كتاب "الهروب من كابل" يفوز بجائزة أورويل المرموقة

واعتبروا الخطوة رسالة واضحة إلى طالبان، مع تشكيكهم في قدرتها على إحداث تغيير جوهري في أداء البعثة.

وأكد مسؤول في الأمم المتحدة لأفغانستان إنترناشيونال أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أحال اسم رباب فاطمة إلى مجلس الأمن لتولي المنصب خلفًا لروزا أوتونباييفا.

ولم يصدر مجلس الأمن قراره الرسمي بعد، إلا أن من المتوقع أن يحسم موقفه خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة. وفي حال الموافقة، ستتولى فاطمة قيادة يوناما في واحدة من أكثر المراحل السياسية والإنسانية تعقيدًا في أفغانستان، وذلك بعد أيام من تمديد مجلس الأمن ولاية البعثة لعام إضافي بإجماع أعضائه.

ووصف الممثل الدائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، نصير أحمد فائق، اختيار امرأة لهذا المنصب بأنه خطوة إيجابية تعكس المكانة التي تحظى بها النساء على المستويين الدولي والإقليمي، معتبرًا أن نجاحها سيعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية: الدعم القوي من مجلس الأمن، وتعاون طالبان، وقدرتها الشخصية على أداء مهامها وفق ميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه، قال ممثل أفغانستان في جنيف، نصير أحمد أنديشه، إن مشاورات استمرت عدة أشهر أفضت إلى توافق واسع على أن يشغل المنصب «امرأة مسلمة من دول المنطقة»، واعتبر تعيين رباب فاطمة «رسالة جدية وصريحة إلى طالبان» في ظل القيود الواسعة التي تفرضها الحركة على النساء والفتيات.

ورغم ذلك، أعرب أنديشه عن تشاؤمه بشأن قدرة القيادة الجديدة على إخراج يوناما من أزمتها الحالية، قائلاً إنه لا يتوقع أن يؤدي تغيير القيادة وحده إلى تحسين أداء البعثة.

وتُعد رباب فاطمة من أبرز الدبلوماسيين في بنغلاديش، وشغلت سابقًا مناصب رفيعة في الأمم المتحدة، من بينها رئاسة المجلس التنفيذي لـ«يونيسف»، ورئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما شغلت منصب نائبة رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتتمتع بخبرة واسعة في مجالات التنمية وحقوق الإنسان والتعاون متعدد الأطراف.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) عام 2002 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1401، لدعم جهود السلام وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة وتعزيز حقوق الإنسان.

وفي حال اعتماد تعيينها، ستتولى رباب فاطمة قيادة البعثة في وقت تواجه فيه أفغانستان أزمة إنسانية متفاقمة، وجمودًا سياسيًا، وعزلة دولية، وقيودًا مشددة على حقوق النساء، ما يجعل نجاح مهمتها مرتبطًا بمدى دعم مجلس الأمن وتعاون طالبان مع الأمم المتحدة.

إذا لم تُفتح المعابر التجارية في أقرب وقت.
وقال رئيس اتحاد تجار خيبر بختونخوا، مجيب شينواري، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن توقف التجارة عبر معبر تورخم منذ عشرة أشهر تسبب في مواجهة التجار صعوبات اقتصادية حادة.
وأوضح أن قيمة الصادرات عبر المعبر كانت تبلغ نحو 2.5 مليون دولار يومياً، فيما كانت قيمة الواردات تصل إلى نحو 540 مليون دولار، إلا أن استمرار إغلاقه أدى إلى توقف هذه الحركة التجارية بالكامل.
وطالب شينواري الحكومتين الفيدرالية والإقليمية في باكستان بإعادة فتح المعبر أمام التجار في أسرع وقت، مؤكداً أنه إذا لم تُحل المشكلة قريباً، فستمتد احتجاجاتهم إلى إسلام آباد، وسيغلقون الطريق السريع بين بيشاور وتورخم.
وأضاف أن مساعدات قُدمت إلى تجار إقليم البنجاب لتعويض خسائرهم التجارية، بينما لم تُتخذ حتى الآن أي خطوات لتعويض تجار خيبر بختونخوا عن خسائرهم.
وكان مسؤولون في غرفة التجارة المشتركة بين باكستان وأفغانستان قد قالوا سابقاً لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن استمرار إغلاق المعابر لفترة طويلة ألحق خسائر اقتصادية فادحة بالبلدين، موضحين أن خسائر باكستان بلغت نحو 980 مليون دولار، فيما تكبدت أفغانستان خسائر تُقدر بنحو 495 مليون دولار.
وأشار مسؤولو الغرفة إلى أن إغلاق المعابر، إلى جانب الخسائر الاقتصادية والتجارية، أثر بشدة في الحياة اليومية للسكان.
وقال تجار محليون إن الإغلاق تسبب في اضطراب التجارة الثنائية والواردات والصادرات وحركة العبور، وهدد مصادر العمل والدخل لآلاف الأشخاص.
وكانت باكستان قد أغلقت معبري تورخم وسبين بولدك ومعابر حدودية أخرى مع أفغانستان في أكتوبر العام الماضي، عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات حركة طالبان والقوات الباكستانية على امتداد خط ديورند، إثر غارات جوية باكستانية داخل الأراضي الأفغانية ورد طالبان باستهداف مواقع حدودية باكستانية.
واستمر إغلاق المعابر التجارية في ظل تصاعد التوتر بين كابل وإسلام آباد، إذ تتهم باكستان حركة طالبان بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان والسماح لهم باستخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات داخل باكستان، فيما تنفي طالبان هذه الاتهامات.
ولم تُفضِ جولات المحادثات والاتفاق على وقف إطلاق النار إلى إعادة فتح المعابر أمام التجارة بصورة كاملة.

لأنه أوصلها بسيارته إلى منزلها بعد انتهاء ساعات العمل.
وحُكم عليها في إحدى المحاكم الابتدائية التابعة لطالبان في كابل، بأمر من أحد قضاة الحركة، بـ67 جلدة، ونُفذ الحكم بحقها.
وتقول "شغفته" إنها كانت تأمل في تنفيذ مذكرة اعتقال زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في يوليو من العام الماضي.
وقالت لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "كنت أظن أن قرار المحكمة الدولية ستكون له قيمة وتأثير، وأنه سينهي ظلم الملالي وقمعهم، لكنه لم يترك أي أثر".
ولا يمثل ملف "شغفته" سوى واحد من عشرات الآلاف من الملفات التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية ضمن تحقيقها في الوضع في أفغانستان. وفي هذا الإطار، لا تزال ملفات عدد من مسؤولي طالبان مطروحة على طاولة مدعي هذه المحكمة.
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية قد طلب العام الماضي إصدار مذكرتي اعتقال بحق زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، ورئيس المحكمة العليا في الحركة، عبد الحكيم حقاني، ثم أصدرت المحكمة لاحقاً مذكرتي الاعتقال بحقهما.
وأعلن الادعاء العام في المحكمة أنه سيقدم، ضمن ملف أفغانستان، طلبات أخرى لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين كبار آخرين في طالبان.
وبحسب المعلومات الرسمية للمحكمة، فإن ملف أفغانستان قيد النظر منذ عام 2020 على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي عام 2022، سمحت المحكمة باستئناف التحقيقات، وبقي هذا الملف، وفق آخر المعلومات المنشورة في عامي 2025 و2026، مفتوحاً ونشطاً.
وفي 23 يناير 2025، أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن تحقيقات المحكمة تظهر أن قادة طالبان قد يتحملون مسؤولية جنائية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال الاضطهاد القائم على الجنس ضد النساء والفتيات والأشخاص الذين يُعدّون معارضين لسياسات طالبان المتعلقة بالنوع الاجتماعي. وبحسب الادعاء العام، حُرمت النساء في أفغانستان من حق التعليم والعمل والتنقل وحرية التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية.
وفي 8 يوليو 2025، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق هبة الله آخوندزاده وعبد الحكيم حقاني. وأكد قضاة المحكمة أن القيود الواسعة على الحقوق الأساسية للنساء والفتيات، وكذلك الادعاءات المتعلقة بالسجن والتعذيب والإخفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من بين القضايا التي لا تزال قيد التحقيق في إطار ملف أفغانستان.
وقال عدد من الشهود الذين كانوا على تواصل مع المحكمة الجنائية الدولية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن النيابة العامة في المحكمة تحقق أيضاً بشأن ثمانية مسؤولين آخرين في طالبان.
ومن الناحية القانونية، يبقى احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق عدد أكبر من مسؤولي طالبان قائماً، غير أنه لا يمكن حالياً الجزم بصدور مثل هذه المذكرات. ولا يزال ملف أفغانستان في المحكمة الجنائية الدولية مفتوحاً، والتحقيقات بشأن مسؤولي طالبان مستمرة.
وبحسب المصادر، تشمل التحقيقات وزراء الداخلية والعدل والتعليم العالي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم في حركة طالبان، إضافة إلى رئيس الاستخبارات ونائبه ورئيس إحدى إدارات جهاز الاستخبارات في الحركة. ومع ذلك، لم تسمّ المحكمة الجنائية الدولية رسمياً حتى الآن أي شخص آخر غير هبة الله آخوندزاده وعبد الحكيم حقاني.
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية قد أعلن سابقاً فقط أنه سيقدم في المستقبل طلبات أخرى لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين كبار آخرين في طالبان.

سراج الدين حقاني
سراج الدين حقاني هو زعيم شبكة حقاني ووزير الداخلية في حركة طالبان. وخلال الحروب السابقة التي خاضتها طالبان ضد نظام الجمهورية والقوات الأجنبية، تولى حقاني قيادة عمليات مسلحة، وقاد شبكة حقاني في هجمات انتحارية وعمليات معقدة.
ويواجه اتهامات من بينها التورط في سقوط ضحايا مدنيين، وهجمات انتحارية، وانتهاكات لحقوق الإنسان.

100%

وكانت حكومة الولايات المتحدة قد أدرجت حقاني على قائمة المطلوبين المرتبطين بالإرهاب، وورد اسمه في المراجعات الدولية المتعلقة بالوضع في أفغانستان بوصفه أحد الأشخاص موضع الاهتمام.
وتعمل إدارة السجون في أفغانستان ضمن وزارة الداخلية في حركة طالبان. ومن ثم فإن أي ادعاءات تتعلق بأوضاع السجون والسجناء والاعتقالات والتعذيب والاعتقالات التعسفية أو غيرها من الانتهاكات المحتملة، ترتبط من حيث المسؤولية الإدارية بصلاحيات هذه الوزارة وواجباتها.
وبموجب القانون الدولي، لا يُعد كبار المسؤولين مسؤولين فقط عن أفعالهم المباشرة، بل قد يخضعون أيضاً للمساءلة بشأن أداء المؤسسات التابعة لهم، ولا سيما إذا ثبت أنهم كانوا على علم بوقوع الانتهاكات أو لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها.
وقد نشرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مختلفة تقارير عدة عن أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز وظروف السجناء في أفغانستان. وأعربت هذه التقارير عن قلقها إزاء الاعتقالات التعسفية، والحق في محاكمة عادلة، والتعامل مع السجناء، وظروف احتجازهم.

ندا محمد نديم
ندا محمد نديم هو وزير التعليم العالي في حركة طالبان. وكان قد شغل سابقاً منصب حاكم ننغرهار. ويُعرف بأنه من أبرز داعمي السياسات التعليمية لطالبان، وهي سياسات فرضت قيوداً واسعة على التعليم العالي للنساء والفتيات.
وخلال تولي ندا محمد نديم قيادة وزارة التعليم العالي، أُعلن في ديسمبر 2022 حظر التعليم العالي للطالبات في الجامعات الحكومية والخاصة في أفغانستان. ويُعد هذا القرار أحد أبرز إجراءات طالبان في مسار تقييد تعليم النساء، وأثار ردود فعل دولية واسعة.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حُرمت أكثر من 100 ألف طالبة أفغانية من مواصلة التعليم العالي بعد إعلان طالبان حظر التعليم الجامعي للنساء في ديسمبر 2022. ومع مرور كل عام دراسي، يصبح ملف الفتيات المحرومات من التعليم العالي أكثر تضخماً.

100%

واعتبرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وعدد من الدول هذا الحظر مخالفاً للحق الأساسي للنساء والفتيات في التعليم، وعدّته من العوامل المهمة في تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.
كما منع ندا محمد نديم الصحفيين في مؤتمرات صحفية من طرح أسئلة عن تعليم الفتيات، ويُعرف بمواقفه المتشددة تجاه حقوق النساء.
وترى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وحكومات مختلفة أن قيود طالبان على تعليم النساء تتعارض مع القانون الدولي المتعلق بالتعليم والمساواة والتحرر من التمييز. ومن وجهة نظر هذه الجهات، تُعد القيود الممنهجة ضد تعليم النساء والفتيات من العوامل الرئيسية في تفاقم أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان.
وعلى أساس هذه السياسات، وضعت النيابة العامة في المحكمة الجنائية الدولية أيضاً المسؤولية الجنائية المحتملة لندا محمد نديم ضمن إطار ملف أفغانستان. ويقوم الاستدلال القانوني للنيابة العامة على أنه، بصفته وزيراً للتعليم العالي، لعب دوراً مهماً في صياغة وإعلان وتنفيذ والدفاع عن قرارات حرمت النساء من حق التعليم العالي على أساس جنسهن.

حبيب الله آغا
حبيب الله آغا هو وزير التعليم في حركة طالبان، ويُعد من المسؤولين الرئيسيين عن تصميم وتنفيذ السياسات العامة للنظام التعليمي في أفغانستان.
وخلال فترة مسؤوليته، استمرت السياسة التعليمية لطالبان، وهي السياسة التي أبقت حظر تعليم الفتيات فوق الصف السادس قائماً.
ويُعد من المقربين من زعيم حركة طالبان، مولوي هبة الله آخوندزاده، ولذلك عُيّن على رأس وزارة التعليم.
وتُعد وزارة التعليم المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن إدارة النظام التعليمي في أفغانستان، وتنظيم المناهج الدراسية، وشؤون المعلمين، وتنفيذ السياسات التعليمية العامة. ومن ثم فإن قيادة هذه الوزارة تؤدي دوراً مهماً في تنفيذ السياسات التي تؤثر في الفرص التعليمية لملايين الطلاب في البلاد.

100%

وبعد عام 2021، كان قرار طالبان مواصلة إغلاق المدارس المتوسطة والثانوية أمام الفتيات من أكثر إجراءات هذه الحركة إثارة للجدل. واعتبرت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وعدد من الدول هذا الإجراء متعارضاً مع حق الفتيات في التعليم، ومبدأ المساواة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبحسب تقرير لمنظمة اليونيسف في عام 2025، حُرمت نحو 2.2 مليون فتاة في أفغانستان فوق الصف السادس من الذهاب إلى المدرسة. ولا يُسمح لهؤلاء الفتيات بمواصلة التعليم بسبب حظر التعليم في المرحلتين المتوسطة والثانوية. ومع مرور كل عام دراسي، تطول قائمة الأجيال من الفتيات المحرومات من حقهن الأساسي في التعليم، ويصبح ملف حبيب الله آغا أكثر تضخماً.
وجاء في تقرير آخر لليونسكو أنه حتى نهاية عام 2025، كانت نحو 1.5 مليون فتاة وشابة لا تزال محرومة من حق التعليم، وأن الفتيات والنساء في أفغانستان هنّ المجموعة الوحيدة في العالم التي تُمنع رسمياً من التعليم المتوسط والعالي.

عبد الحكيم شرعي
عبد الحكيم شرعي، وزير العدل في حركة طالبان، من المسؤولين البارزين في البنية القانونية للحركة.
وبسبب مسؤوليته الرسمية، بات دوره في الملفات المتعلقة بالمؤسسات العدلية والتشريع وحل نزاعات الأراضي والاعتقالات والقرارات القانونية محط اهتمام المؤسسات الراصدة لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
وقد أفادت "أفغانستان إنترناشيونال" في تقارير متعددة، نقلاً عن مصادرها، بأن عبد الحكيم شرعي أنشأ داخل مبنى وزارة العدل مركز احتجاز غير رسمي أو "سجناً شخصياً".
وبحسب هذه التقارير، احتُجز بعض الأشخاص على خلفية نزاعات على الأراضي وقضايا أخرى في هذا المكان من دون المرور بالإجراءات القضائية المعتادة. ومن بين هذه الحالات طُرح اسم حيدر جان نعيم زوي، العضو السابق في مجلس النواب الأفغاني.

100%

ولا تقتصر الادعاءات المتعلقة بمثل هذه الاعتقالات على حالة واحدة.
وتدعي المصادر أن عدداً من الأشخاص الآخرين، من بينهم بعض المسؤولين السابقين والتجار، احتُجزوا أيضاً بسبب خلافات تتعلق بالأراضي في مراكز احتجاز خاضعة لسيطرة عبد الحكيم شرعي.
ونفت وزارة العدل في حركة طالبان ادعاء وجود "سجن شخصي"، وقالت إن عبد الحكيم شرعي كانت لديه، بناءً على أمر من زعيم طالبان، صلاحية احتجاز بعض الأشخاص مؤقتاً في قضايا تتعلق بغصب الأراضي.
وفي مجال الأملاك والأراضي أيضاً، طُرحت انتقادات ضده. وأفادت "أفغانستان إنترناشيونال" بأن بعض الأشخاص اشتكوا من ورود أسماء أفراد من عائلة عبد الحكيم شرعي ومقربين منه في ما يتعلق بتسجيل وتوزيع الأراضي في مشاريع جديدة في كابل ومناطق أخرى.
وتؤكد منظمات حقوق الإنسان عموماً أن اعتقال الأشخاص واحتجازهم واتخاذ قرارات بشأن حقوق الملكية يجب أن تتم وفق القانون ومحاكمة شفافة وضمان حق الدفاع. ومن وجهة نظر هذه المنظمات، يتعارض الاحتجاز من دون رقابة قضائية، وسوء معاملة الأفراد، وتقييد حقوق الملكية، مع مبادئ سيادة القانون.
كما تواجه البنية العدلية لطالبان انتقادات دولية واسعة في ما يتعلق بحقوق النساء والفتيات. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن بعض لوائح طالبان وقراراتها فرضت قيوداً على الحقوق المتساوية للنساء، بما في ذلك حقهن في التعليم والعمل والمشاركة الاجتماعية.

خالد حنفي
خالد حنفي، وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان، مسؤول عن واحدة من أكثر مؤسسات الحركة إثارة للجدل.
ومن وجهة نظر طالبان، تتمثل المهمة الرئيسية لهذه الوزارة في تطبيق "المبادئ الإسلامية" في المجتمع ومنع السلوكيات التي تعدها الحركة مخالفة للشريعة. غير أن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والهيئات التابعة للأمم المتحدة قالت في تقاريرها إن اللوائح التي تنفذها هذه الوزارة، ولا سيما في مجال حقوق النساء والفتيات وحرياتهن وحضورهن الاجتماعي، فرضت قيوداً واسعة.

100%

وتتولى وزارة الأمر بالمعروف، تحت قيادة خالد حنفي، مسؤولية مراقبة وتنفيذ قيود طالبان المتعلقة باللباس والحجاب والسفر والعمل والتعليم وحضور النساء في الأماكن العامة.
ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق النساء إن أثر هذه اللوائح لا يقتصر على الحريات الفردية، بل يطاول أيضاً المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنساء في أفغانستان بصورة شديدة.
وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ مرسوم الحجاب للنساء في مايو 2022. وحدد هذا المرسوم قواعد خاصة للنساء، من بينها تغطية الوجه، وحمّل أفراد الأسرة الذكور مسؤولية المخالفة.
وفي كابل وهرات وعدد من المدن الأخرى، قُدمت شكاوى ضد عناصر هذه الوزارة، كما خرجت احتجاجات رداً على ممارساتهم.
وقالت منظمات رصد حقوق الإنسان إن مثل هذه اللوائح تحرم النساء من حق الاختيار الشخصي، وتخلق على مستوى المجتمع أجواء من الخوف والرقابة الذاتية.
وفي عام 2024، أقرت طالبان وفعّلت قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو قانون فرض قيوداً إضافية على صوت النساء والموسيقى ووسائل الإعلام والسلوكيات الاجتماعية. وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) ومنظمات حقوقية إن هذا القانون أدى إلى توسيع القيود الممنهجة ضد النساء.
وعلى الرغم من أن القرارات المتعلقة بحظر تعليم الفتيات في المدارس والجامعات أُعلنت من جانب وزارتي التعليم العالي والتعليم في حركة طالبان، فإن وزارة الأمر بالمعروف تؤدي دوراً مهماً في الرقابة الاجتماعية والتنفيذ العملي لهذه السياسات.

عبد الحق وثيق
عبد الحق وثيق، رئيس الاستخبارات في حركة طالبان، من أبرز المسؤولين الأمنيين في الحركة. وكان له ارتباط بالبنى الأمنية لطالبان خلال فترة حكمها الأولى، وبعد عودة الحركة إلى السلطة عُيّن في أحد المناصب الرئيسية داخل نظامها الأمني.
واعتُقل وثيق بعد عام 2001 على أيدي القوات الأميركية، وقضى سنوات في سجن غوانتانامو. وفي عام 2014، أُفرج عنه من غوانتانامو ونُقل إلى قطر ضمن اتفاق تبادل خمسة سجناء من طالبان مقابل الإفراج عن الجندي الأميركي بو بيرغدال.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة، عُيّن عبد الحق وثيق رئيساً عاماً لاستخبارات الحركة. وتُعد هذه الإدارة أحد الأعمدة الرئيسية في البنية الأمنية لطالبان، وتتولى مسؤوليات مثل تأمين الأمن الداخلي، وجمع المعلومات، ومراقبة أنشطة المعارضين، وتنفيذ العمليات الاستخباراتية.

100%

وتحت قيادته، أدت إدارة استخبارات طالبان دوراً نشطاً في مراقبة واعتقال المعارضين المسلحين والناشطين السياسيين والصحفيين والناشطين المدنيين ومنتقدي الحركة.
وقد أثارت منظمات حقوقية وبعض هيئات الأمم المتحدة ادعاءات بشأن أداء إدارة استخبارات طالبان، تتعلق بالاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال. كما كشفت "أفغانستان إنترناشيونال" في تقرير تحقيقي حالات تعذيب في مراكز احتجاز تابعة لإدارة استخبارات طالبان، وهي تقارير أثارت أيضاً ردود فعل من هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ولهذا السبب، بات ملف عبد الحق وثيق أيضاً موضع اهتمام النيابة العامة في المحكمة الجنائية الدولية ضمن التحقيقات في ملف أفغانستان.

تاج مير جواد
يؤدي تاج مير جواد دوراً مهماً في العمليات وإدارة وتنسيق الشؤون الأمنية داخل شبكة استخبارات طالبان.

100%

وبعد عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021، عُرف جواد بصفته أحد الوجوه البارزة في المستويات العليا من البنية الاستخباراتية للحركة. وتُعد إدارة استخبارات طالبان من المؤسسات الأمنية الرئيسية للحركة، وتتولى مسؤوليات مثل مراقبة أنشطة الجماعات المعارضة، وجمع المعلومات، وتنفيذ العمليات الأمنية، وتقييم الوضع الداخلي.
ويرتبط منصب تاج مير جواد، بصفته نائب رئيس استخبارات طالبان، بجمع المعلومات الأمنية وتنظيم العمليات وتوسيع البنية الاستخباراتية للحركة. وورد اسمه في عدد من التقارير في صلة بأنشطة طالبان الاستخباراتية، ولا سيما في القضايا المتعلقة بمراقبة واعتقال الجماعات المعارضة وموظفي المؤسسات الأمنية السابقة في الدولة الأفغانية ومنتقدي طالبان.
ويُعرف بأنه شخصية قليلة الظهور في الإعلام، وغير معروفة على نطاق واسع، وبعيدة عن الأنظار العامة.

خليل همراز
يُعرف خليل همراز بأنه مسؤول الإدارة "08" في استخبارات طالبان. وتُعد هذه الإدارة من الأقسام المهمة في البنية الاستخباراتية للحركة، وتتولى مسؤوليات مثل العمليات الأمنية والمراقبة والأنشطة الاستخباراتية.
وقد أثارت بعض التقارير الحقوقية حول أداء المؤسسات الاستخباراتية لطالبان ادعاءات تتعلق بالاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة.

100%

كما وُثقت حالات تعذيب وإساءة إلى الصحفيين في صلة بأنشطة هذه البنى. ولهذا السبب، أصبح دور كبار المسؤولين الأمنيين في طالبان موضع اهتمام المؤسسات الدولية والباحثين.
وبحسب الوثائق الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، لا يزال ملف أفغانستان مفتوحاً ونشطاً، والتحقيقات في هذا الشأن مستمرة.
وحتى الآن، لم تُعلن سوى مذكرتي الاعتقال الرسميتين بحق هبة الله آخوندزاده وعبد الحكيم حقاني.
أما في شأن متى يمكن إدراج سراج الدين حقاني، وندا محمد نديم، وحبيب الله آغا، وخالد حنفي، وعبد الحق وثيق، وتاج مير جواد، وخليل همراز، في طلب رسمي جديد من النيابة العامة في المحكمة الجنائية الدولية، ومتى ستقرر المحكمة بشأنه، فلم يُعلن حتى الآن أي موعد محدد.
وإذا خلص المدعي العام إلى وجود "أسباب معقولة" لانتساب الجريمة إلى مسؤولين آخرين في طالبان، فيمكنه أن يطلب من الشعبة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال أو أمر حضور. ولا يصدر القضاة مثل هذا الأمر إلا إذا رأوا أن الأدلة المقدمة كافية في هذه المرحلة.

وأكدت أن دعم المواطنين الأميركيين وحماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة من الأولويات الرئيسية لإدارة ترامب تجاه أفغانستان.
واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مقابلة خاصة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، حركة طالبان بمواصلة "سياسة احتجاز الرهائن"، وطالبت بالإفراج عن جميع المواطنين الأميركيين الذين قالت إنهم اعتُقلوا "ظلماً".
وقالت ستيكني، الخميس: "للأسف، نرى أن طالبان تواصل سياسة احتجاز الرهائن، ونريد الإفراج عن جميع المواطنين الأميركيين المعتقلين ظلماً".
وشددت ستيكني على أن دعم المواطنين الأميركيين وحماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة من أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقالت متحدثة الخارجية الأميركية إن مكافحة الإرهاب لا تزال واحدة من أهم المصالح الوطنية لواشنطن في أفغانستان.
ووصفت أوضاع حقوق الإنسان للنساء والفتيات في أفغانستان بأنها "مروعة"، ودعت حركة طالبان إلى وقف انتهاك حقوقهن.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة لديها خطة لتغيير الوضع في أفغانستان، قالت ستيكني: "نحن فاعلون"، لكنها امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن إجراءات الإدارة الأميركية.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، ظلت العلاقات بين الحركة والولايات المتحدة متوترة. ولا تعترف واشنطن بسلطة طالبان، وأعربت مراراً عن قلقها من أوضاع حقوق الإنسان، ولا سيما القيود الواسعة المفروضة على النساء والفتيات.
وخلال السنوات الأخيرة، تحولت قضية احتجاز مواطنين أجانب، من بينهم عدد من المواطنين الأميركيين، إلى أحد ملفات الخلاف بين حركة طالبان والولايات المتحدة. وطالب مسؤولون أميركيون مراراً بالإفراج عن مواطنيهم، ووصفوا احتجاز الأميركيين بأنه غير قانوني.
ولا يزال العدد الدقيق للمواطنين الأميركيين الذين اعتقلتهم حركة طالبان وسجنتهم غير واضح.
وفي الوقت نفسه، تقول الولايات المتحدة إن مكافحة الجماعات الإرهابية في أفغانستان لا تزال من أولوياتها الأمنية. غير أن حركة طالبان تنفي دائماً الاتهامات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية، وتقول إن إجراءاتها تتم وفق القوانين الداخلية والقيم الإسلامية.
وتأتي التصريحات الأخيرة لمتحدثة الخارجية الأميركية في وقت تتواصل فيه الضغوط الدولية على حركة طالبان بسبب القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان.