باكستان تخلي ثلاثة مخيمات للاجئين الأفغان في خيبر بختونخوا

وفي تصريح للتلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة طالبان، أكد مجاهد أن "حقوق المرأة في أفغانستان مكفولة"، مضيفاً أن منظمة التعاون الإسلامي "تحمل اسماً إسلامياً، وعليها أن تدرك أن جميع الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة قد مُنحت لها".

وأضاف أن طالبان لا تعترف بأي حقوق "منبثقة من الثقافة الغربية" أو تتعارض، بحسب تعبيره، مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما قال إن أعضاء الحركة من علماء الدين، وهم "أكثر معرفة من غيرهم" بالحقوق التي يكفلها الإسلام للمرأة.

وجاءت تصريحات مجاهد بعد أن أكدت منظمة التعاون الإسلامي، في البيان الختامي للمؤتمر التاسع لوزيرات شؤون المرأة الذي عُقد في إسلام آباد يومي 13 و14 يوليو/تموز، أن حظر تعليم الفتيات وعمل النساء في أفغانستان يتعارض مع القيم الإسلامية.

وشدد المشاركون، استناداً إلى ميثاق المنظمة ووثائقها الخاصة بتمكين المرأة، على ضرورة ضمان حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأكد البيان أن تعاليم الإسلام تدعم كرامة المرأة وحقوقها ومشاركتها وتقدمها، وتعترف بدورها في الأسرة والمجتمع.

وأعرب الوزراء ورؤساء الوفود عن "قلق بالغ" إزاء استمرار القيود المفروضة على تعليم الفتيات وعمل النساء في أفغانستان، معتبرين أنها تتعارض مع القيم الإسلامية التي تصون كرامة المرأة وحقوقها.

كما أشار البيان إلى أن النساء يشكلن نحو نصف سكان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأن مشاركتهن الكاملة والفاعلة تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والسلام.

وتُعد أفغانستان الدولة الوحيدة بين الدول الأعضاء في المنظمة التي تُحرم فيها النساء والفتيات من حق التعليم والعمل، رغم الدعوات المتكررة من الدول الإسلامية لطالبان لإلغاء هذه القيود، وهي دعوات ترفضها الحركة وتعتبرها مخالفةً للشريعة الإسلامية.

وفي مقابلة مع أفغانستان إنترناشيونال، أكدت أن الدول الإسلامية لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات مؤثرة، كما أن طالبان لم تُبدِ أي تراجع عن مواقفها.

وجاءت تصريحاتها، يوم الثلاثاء 14 يوليو/تموز، تعليقًا على اجتماع المرأة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في إسلام آباد.

وشددت زكية محقق على أن سياسات طالبان تجاه النساء والأقليات والقوميات والمذاهب لا تمت بصلة إلى تعاليم الإسلام، معتبرةً أن الحركة توظف اسم الدين لتبرير ممارساتها. كما دعت إلى تشكيل حكومة ديمقراطية تمثل جميع الأفغان.

وأضافت أن النساء الأفغانيات حُرمن على مدى نحو خمس سنوات من حقوقهن الأساسية، واصفةً إياهن بأنهن أكبر ضحايا الأوضاع الحالية، ومحذرةً من أن آثار هذه السياسات ستكون بالغة الصعوبة على المجتمع خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى غياب أي منظومة تحمي المرأة وتصون كرامتها الإنسانية، مؤكدةً أن استمرار هذا الوضع سيدفع المجتمع إلى مزيد من التدهور.

كما أكدت أن النساء الأفغانيات كان ينبغي أن يشاركن في اجتماع نساء الدول الإسلامية، لإيصال صوتهن وتعزيز التواصل مع هذه الدول والدفاع عن حقوق الفتيات في أفغانستان.

ودعت زكية محقق إلى تشكيل إجماع دولي أوسع يضم الدول الإسلامية والغربية والدول الداعمة لحقوق الإنسان، من أجل تقديم دعم عملي للشعب الأفغاني.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، قد أكدت في أحدث اجتماعاتها أن القيود التي تفرضها طالبان على تعليم النساء وعملهن تتعارض مع القيم الإسلامية، محذرةً من أن هذه السياسات تسيء إلى صورة الإسلام.

وخلال كلمة ألقاها في ولاية بكتيـا شرقي أفغانستان، من دون أن يسمي باكستان مباشرة، قال: "إلى جانبنا عدو خبيث، قريب من بكتيـا، لا يستطيع أن يتقبل قيام أفغانستان موحدة، مستقرة، قائمة على نفسها وخالية من الحرب."

وأضاف مخاطباً الحضور: "لا توجد بيننا وبينهم عداوة دينية، ولا نزاع على الأرض أو الشعب، ولا حتى خلاف لغوي، لكنهم لا يحتملون رؤية أفغانستان تعيش في سلام واستقرار."

ودعا المسؤول في طالبان إلى تعزيز التوعية العامة وتنوير الرأي العام بشأن ما وصفه بـ"هذا العدو".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتهم فيه باكستان حركة طالبان بالتعاون مع الهند في زعزعة الأمن داخل أراضيها، كما تتهمها بتوفير الملاذ والدعم لحركة طالبان الباكستانية والجماعات الانفصالية البلوشية.

ويؤكد مسؤولون باكستانيون أن وتيرة الهجمات المسلحة وأعمال العنف ارتفعت بشكل ملحوظ منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021. وتشهد العلاقات بين الجانبين توتراً غير مسبوق، في ظل تعثر المباحثات الثنائية واستمرار غياب مؤشرات على تحسن العلاقات في المستقبل القريب.

وقال مسؤولون في إقليم البنجاب إن 138 ألفاً و342 أفغانياً احتُجزوا في مراكز الإيواء التابعة للإقليم، قبل التحقق من هوياتهم ووثائقهم، ثم ترحيلهم إلى أفغانستان عبر معبر طورخم.

وأضافوا أن حملات التفتيش في الأسواق والمناطق السكنية لرصد المهاجرين غير الحاصلين على وثائق إقامة قانونية قد انتهت، وأن الأفغان الذين لا يحملون تأشيرات أو تصاريح إقامة سارية يُعتقلون ويُنقلون إلى مراكز الاحتجاز لاستكمال إجراءات ترحيلهم.

كما دعت سلطات البنجاب سكان الإقليم إلى إبلاغ الشرطة عن وجود مهاجرين أفغان غير موثقين.

وفي الوقت نفسه، قال عدد من المهاجرين الأفغان، في وقت سابق، لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن أصحاب المنازل طالبوهم بإخلاء مساكنهم في أسرع وقت، مؤكدين أن تشديد الإجراءات جعل العثور على سكن جديد للمهاجرين غير الحاصلين على وثائق إقامة أمراً شبه مستحيل.

وكانت باكستان قد أطلقت، منذ أواخر عام 2023، حملة واسعة لترحيل المهاجرين الأفغان، في خطوة أثارت انتقادات منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية.

وحذرت هذه المنظمات من أن الإعادة القسرية للمهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص المعرضين للخطر، قد تعرضهم لمخاطر أمنية وإنسانية جسيمة في أفغانستان.

وقالت السلطات إن المهاجرين أُوقفوا على الحدود مع ليتوانيا وبيلاروس، وبعد استكمال الإجراءات القانونية سُلّموا جميعاً إلى السلطات الليتوانية.

وأضافت أن مواطناً أوكرانياً اعتُقل أيضاً أثناء محاولته نقل خمسة مهاجرين إلى المنطقة الحدودية.

ويحاول كثير من المهاجرين، بعد دخولهم إلى ليتوانيا، العبور عبر بولندا للوصول إلى دول أوروبا الغربية، مستفيدين من الحدود المشتركة بين بولندا وألمانيا.

وشددت بولندا في السنوات الأخيرة إجراءاتها الأمنية على حدودها الشرقية، مع تزايد محاولات عبور المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس وليتوانيا.

ويُعد المواطنون الأفغان من بين أبرز الجنسيات التي سلكت هذا المسار، خاصة منذ عودة طالبان إلى السلطة، هرباً من الأوضاع الأمنية والاقتصادية في أفغانستان.

ومنذ عام 2021، أصبحت الحدود بين بيلاروس وبولندا أحد أهم مسارات الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي. ويتهم الاتحاد الأوروبي والحكومة البولندية سلطات بيلاروس، بقيادة ألكسندر لوكاشينكو، بتسهيل نقل مهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا وأفغانستان إلى المناطق الحدودية واستخدام الهجرة وسيلةً للضغط السياسي على الاتحاد الأوروبي، وهو ما تنفيه مينسك.

وغالباً ما يصل المهاجرون الأفغان جواً إلى روسيا أو بيلاروس، ثم يحاولون عبور الغابات الحدودية إلى بولندا أو ليتوانيا، أملاً في الوصول لاحقاً إلى دول غربية مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا.

وأقامت بولندا سياجاً فولاذياً على أجزاء واسعة من حدودها مع بيلاروس، ونشرت آلافاً من عناصر حرس الحدود والجيش في المنطقة. كما علّقت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، بشكل مؤقت، حق تقديم طلبات اللجوء على الحدود مع بيلاروس، ومددت هذا القرار عدة مرات.

وتؤكد وارسو أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة ما تصفه بـ«الهجرة المنظمة» وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.