مسح دولي: 75٪ من المنظمات الإغاثية قبلت شروط طالبان لاستمرار عمل النساء

وتشير الإحصاءات إلى وفاة ما لا يقل عن 54 شخصاً في مراكز احتجاز الإدارة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان محمد نذير بكتياوال، البالغ من العمر 41 عاماً، قد خدم إلى جانب القوات الأميركية في أفغانستان لنحو عقد من الزمن، قبل أن يتوفى في 23 حوت من العام الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على احتجازه في ولاية تكساس، نتيجة ما وصفته السلطات الأميركية بـ«رد فعل تحسسي».

وصدر تقرير وفاته بعد 103 أيام من وفاته. وتقول كولمان إن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية وصفته عند إعلان خبر وفاته بأنه «مهاجر غير شرعي ومجرم»، رغم أنه لم يكن مداناً بأي جريمة، وكان قد حصل على تصريح دخول مؤقت إلى الولايات المتحدة بسبب سنوات عمله مع الجيش الأميركي.

وأضافت أن طلب لجوئه كان لا يزال قيد الدراسة، إلا أن الحكومة الأميركية علّقت منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي النظر في طلبات لجوء المواطنين الأفغان.

واعتُقل بكتياوال في 22 حوت أثناء استعداده لنقل أطفاله إلى المدرسة. وأفادت أسرته لمنظمة «أفغان إيفاك» بأنه كان يعاني من مرض تنفسي ويحتاج إلى بخاخ استنشاق، وأن زوجته حاولت تسليمه الدواء عند اعتقاله.

وقالت إدارة الهجرة الأميركية إن بكتياوال اشتكى بعد احتجازه من ضيق في التنفس وآلام في الصدر، فنُقل إلى المستشفى، حيث توفي في اليوم التالي.

وترى كولمان أن وفاة بكتياوال تندرج ضمن الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات داخل مراكز احتجاز إدارة الهجرة الأميركية.

وأضافت أن المطالب بالشفافية بشأن وفيات المحتجزين تصاعدت منذ تولي الإدارة الأميركية الحالية مهامها.

ورغم أن شهادة الوفاة صنّفت سبب الوفاة على أنه «حادث»، تقول كولمان إن هذا الاستنتاج أثار مزيداً من التساؤلات حول ملابسات الوفاة.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة الأميركية رفضت تقديم مزيد من التفاصيل بشأن القضية، رغم مطالب أسرة بكتياوال، ومنظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين، وعدد من أعضاء الكونغرس.

كما امتنعت السلطات المحلية عن نشر تقرير التشريح الكامل، معتبرة أن ذلك قد يؤثر في سير التحقيق الجنائي الفيدرالي.

وأكدت المنظمة أن تحقيق الشفافية والمساءلة يتطلب إجراء تحقيق شامل ونشر جميع المعلومات المتعلقة بالقضية، معتبرة أن نشر تقرير التشريح الكامل لمحمد نذير بكتياوال سيكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.

وأضاف: "احتُجزت في إحدى المرات ثلاثة أيام، ودفعت 30 ألف روبية باكستانية مقابل الإفراج عني، وفي المرة الثانية أخذوا مني 35 ألف روبية".
وأضاف: "لم يكن دخلنا يكفي لتلبية المبالغ التي كانوا يطالبوننا بدفعها، وفي نهاية المطاف قرر والدي أن البقاء في باكستان لم يعد ممكناً، ولذلك سنعود إلى أفغانستان".
وقال فرمان إنه موجود حالياً في مركز لإيواء المهاجرين قرب ضريح حمزة بابا، لكنه يواجه نقصاً حاداً في المرافق الأساسية، موضحاً أن المخيم يفتقر إلى مياه الشرب والأماكن المناسبة للإقامة، وأن النساء والأطفال وكبار السن يواجهون مشكلات كثيرة بسبب الحر الشديد.
ويعود يومياً مئات المهاجرين الأفغان مع أسرهم من مدن باكستانية مختلفة إلى أفغانستان، ويقول هؤلاء إنهم يواجهون خلال رحلة العودة مشكلات إدارية، ونقصاً في المرافق الأساسية، ومخاوف جدية من مستقبل غامض.
وقال المهاجر الأفغاني، غل أشرف، إن الشرطة كانت تفتش باستمرار عن بطاقات الهوية والوثائق القانونية في مناطق مختلفة، وإن الأشخاص الذين لا يحملون الوثائق القانونية المطلوبة كانوا يُعتقلون ويُرحّلون إلى أفغانستان.
وأضاف غل أشرف: "كنت أملك متجراً في سوق بورد بمدينة بيشاور، لكنني اضطررت إلى بيعه بسعر أقل بكثير من قيمته الحقيقية، وأنا الآن في طريقي إلى أفغانستان مع أسرتي لبدء مرحلة جديدة من حياتنا هناك".
وتابع: "تسير الإجراءات الإدارية في المخيم ببطء شديد، وأمتعتنا موضوعة في العراء، ونخشى أن تتلف إذا هطل المطر. استأجرنا سيارة من فيصل آباد إلى بيشاور ثم إلى أفغانستان، لكن السائق رفض مواصلة الطريق بعد وصولنا إلى بيشاور، وطالب بأجرة إضافية، ما تسبب لنا في مشكلات كبيرة".
وقال مهاجر أفغاني آخر عائد من كراتشي، يدعى فاروق شاه، إنه أغلق عمله وقرر العودة بسبب العمليات والمداهمات المتواصلة التي تنفذها الشرطة، وأضاف: "نحن الآن في مخيم للمهاجرين، لكن المرافق الأساسية هنا شبه معدومة، فلا توجد مظلات مناسبة للجلوس، ولا مياه نظيفة، ولا خدمات صحية، ولا غيرها من الاحتياجات الضرورية، كما أن الخيام الموجودة قديمة وغير كافية".
وطالب فاروق شاه الجهات المعنية بتوفير مياه الشرب النظيفة، والمظلات، والخدمات الصحية، ومرافق النظافة، ودورات المياه، والمواد الغذائية، وغيرها من الخدمات الأساسية في هذه المخيمات في أسرع وقت، حتى لا يواجه المهاجرون العائدون إلى أفغانستان مزيداً من المشكلات الإنسانية.

وقالت الوكالة إن هؤلاء الأشخاص قُتلوا خلال مواجهات مع قوات الأمن الطاجيكية، فيما أُلقي القبض على 18 أفغانياً آخرين بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

ونقلت وكالة «آفيستا» للأنباء، يوم الاثنين 22 سرطان، عن وكالة مكافحة المخدرات الطاجيكية قولها إن السلطات ضبطت طناً و513 كيلوغراماً من المخدرات على الحدود مع أفغانستان خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت الوكالة أن الحدود الأفغانية لا تزال تُعد المسار الرئيسي لتهريب المخدرات إلى طاجيكستان.

وبحسب تقييم الوكالة، لا يزال إنتاج المخدرات والحبوب ذات التأثير النفسي مستمراً في أفغانستان، كما لا تزال المختبرات السرية لإنتاج هذه المواد نشطة.

وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن الطاجيكية ضبطت أيضاً 601 كيلوغرام من المخدرات بحوزة 18 أفغانياً جرى اعتقالهم خلال الفترة نفسها.

وقالت وكالة مكافحة المخدرات إن 592 جريمة مرتبطة بتهريب المخدرات سُجلت في طاجيكستان خلال هذه المدة، بزيادة بلغت 11 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن السلطات ضبطت، منذ بداية عام 2026، ما مجموعه طنين و963 كيلوغراماً من المخدرات غير المشروعة في مختلف أنحاء البلاد، كما أوقفت 28 مواطناً أجنبياً بتهم تتعلق بتهريب المخدرات داخل الأراضي الطاجيكية.

وكانت الوكالة قد أعلنت سابقاً أنها ضبطت خلال عام 2025 ما لا يقل عن طنين و742 كيلوغراماً من المخدرات القادمة من أفغانستان في المناطق الحدودية.

وقال ظفر صمد، رئيس الوكالة، إن حجم المخدرات المضبوطة على الحدود الأفغانية ارتفع في عام 2025 بنسبة 50 في المئة مقارنة بعام 2024.

كما أعلنت لجنة الدولة للأمن القومي في طاجيكستان، مطلع شهر حوت، ضبط 58 كيلوغراماً من المخدرات المهربة من أفغانستان في منطقة شمس الدين شاهين الحدودية.

وقالت اللجنة إن مواطنين طاجيكيين، هما غلام علي صابريف وسيف الله ييف، اعتُقلا على خلفية القضية.

وتشير التقارير إلى أن تهريب المخدرات من أفغانستان إلى طاجيكستان ازداد منذ سيطرة طالبان على البلاد، فيما عززت السلطات الطاجيكية تدابيرها الأمنية على الحدود لمنع عمليات التهريب.

وبحسب الوكالة، أُلقي القبض خلال هذه الفترة على مواطن كازاخستاني بحوزته 10 كيلوغرامات من المخدرات، وستة مواطنين أوزبكيين بحوزتهم 65 كيلوغراماً، ومواطنين قرغيزيين بحوزتهما 11 كيلوغراماً من المخدرات.

غرب باكستان، وفشل المحادثات الإقليمية، تسعى إسلام آباد بقوة إلى تغيير الأوضاع الراهنة في أفغانستان.
وبات تحمّل الوضع القائم مستحيلاً بالنسبة إلى باكستان، التي تبدو أكثر عرضة من أي وقت مضى لهجمات المسلحين، بعدما تحولوا، مستفيدين من حواضنهم الاجتماعية والسياسية والأمنية، إلى قوة يصعب احتواؤها. ولم تسهم عمليات الجيش الباكستاني، مثل عمليتي "عزم الاستحكام" و"غضب للحق"، في خفض هذه التهديدات، بل جعلت الهجمات أكثر تعقيداً واتساعاً ودموية.
وأصبحت بلوشستان اليوم بؤرة للأزمة والصراع، فيما اتسع نطاق نشاط المسلحين البلوش وحركة طالبان باكستان. وفي المقابل، تصاعدت أنشطة تنظيم داعش، وكان مقتل لاعبين مسيحيين في رياضة الكريكيت أحد الأمثلة على ذلك. كما اتسع نطاق هجمات هذه الجماعات وأهدافها، وظهر في بعض المناطق تنسيق عملياتي بينها. ونتيجة لهذه التطورات، تراجع نفوذ إسلام آباد في خيبر بختونخوا، وضعفت سيطرة أجهزة إنفاذ القانون بصورة حادة.

جذور الأزمة: ظل الهند و"خيانة" رفاق الأمس
ترى باكستان أن التدهور الراهن ناجم بصورة مباشرة عن سيطرة حركة طالبان على أفغانستان. ويعتقد المسؤولون في إسلام آباد أن الحركة لا تريد، من جهة، التخلي عن دعم رفاقها السابقين الذين سبق أن تعاونوا معها واستضافوها وساندوها، فيما تستغل الهند، من جهة أخرى، هذا الوضع لتعميق الأزمة.
وتسعى الهند إلى الانتقام من باكستان بعد المواجهات الجوية التي شهدتها الأعوام الماضية، والتي أطلقت خلالها إسلام آباد حملة دعائية واسعة بعد إسقاط مقاتلات "رافال" الفرنسية التابعة للهند، وقدمت نفسها منتصرة في المواجهة، وعززت مكانتها إقليمياً ودولياً. وظل المسؤولون الباكستانيون فترة طويلة يتحدثون عن ذلك الحدث بوصفه انتصاراً كبيراً، لكن نيودلهي لا تتقبل هذه الرواية، وهي مستعدة لاستخدام أي وسيلة ودفع أي ثمن لتغيير موازين القوى.
ولأن الحرب المباشرة ليست الخيار المفضل، أثبتت الحرب غير المباشرة، أو بالوكالة، فاعليتها بالنسبة إلى نيودلهي. وفي هذه الأثناء، تمثل حركة طالبان الأداة الوحيدة التي تخوض حالياً مواجهة جدية مع باكستان. وتتحمل الهند جزءاً من تكلفة صراعها مع باكستان من خلال حركة طالبان، وهي استراتيجية منخفضة التكلفة وقليلة المتاعب بالنسبة إلى نيودلهي، لكنها شديدة الخطورة على إسلام آباد.
ولا شك في أن باكستان تسعى إلى تغيير هذا الوضع. وخلال زيارتهما الأخيرة إلى بلوشستان، أكد رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستاني التزامهما باحتواء الإرهاب والقضاء على ملاذاته، وتوصلا إلى قناعة حاسمة بأن تغيير الأوضاع الأمنية في باكستان لن يكون ممكناً من دون تغيير الوضع السياسي في أفغانستان.
لكن السؤال الرئيسي هو: هل تستطيع باكستان إحداث هذا التغيير؟ وما نوع التغيير الذي تريده إسلام آباد أساساً؟

أدوات النفوذ الباكستانية وتحدي أفغانستان الخاضعة لسلطة واحدة
أثبتت باكستان، منذ سبعينيات القرن الماضي، قدرتها مراراً على تغيير الأوضاع السياسية في أفغانستان. وأدت إسلام آباد دوراً مباشراً في إسقاط ثلاثة أنظمة سياسية على الأقل، هي حكم الرئيس محمد نجيب الله، وحكومة المجاهدين الإسلامية، والحكومة السابقة المدعومة من الغرب.
ويمتلك جهاز الاستخبارات الباكستاني معرفة لا مثيل لها بالعلاقات والتيارات والشخصيات السياسية الأفغانية، ويستطيع تحليل الأوضاع واستقطاب الشخصيات النافذة بكفاءة. وحتى الآن، لا تزال باكستان تتمتع بنفوذ كبير داخل حركة طالبان، وترتبط بعلاقات وثيقة مع طيف واسع من قياداتها.
لكن نتيجة حسابات باكستان الخاطئة في الماضي، خضعت أفغانستان، للمرة الأولى خلال خمسة عقود، بصورة كاملة لسيطرة جماعة واحدة. وأُقصيت جميع التيارات والجماعات المنافسة والنافذة من المشهد، وأصبحت أراضي أفغانستان بأكملها، من واخان في بدخشان إلى أقصى مناطق نيمروز وفراه، تحت سيطرة حركة طالبان.
وخلال الأعوام الخمسة الماضية، لم تظهر أي جماعة مقاومة قوية قادرة على تحدي سلطة طالبان. وأقامت الحركة سلطة موحدة تدير البلاد وفق برنامجها وأيديولوجيتها. وكانت باكستان في السابق قادرة على استخدام جماعة في مواجهة أخرى، لكنها فقدت هذه الورقة الرابحة حالياً. ومع ذلك، إذا امتلكت باكستان إرادة حاسمة لإحداث تغيير، فإن لديها الأدوات اللازمة لفرض خططها.

فراغ السلطة وأزمة شرعية طالبان
لا تزال حركة طالبان، بعد خمسة أعوام من سيطرتها على الحكم، تعاني أزمة شرعية عميقة. فلا تحظى بقبول التيارات النافذة والمكونات العرقية داخل البلاد، ولا تحظى باعتراف دولي. كما أبعدت الإجراءات المتشددة التي تتخذها قيادة الحركة إمكان الاعتراف بها أكثر من أي وقت مضى.
ولا تتعامل بعض الدول حالياً مع حركة طالبان عن قناعة، بل بدافع الضرورة والمخاوف الأمنية. وحتى دولة مثل روسيا أدركت خطأ حساباتها، ولم تعد أي دولة تجرؤ حالياً على الاعتراف بطالبان. وتظهر القرارات التقليدية السابقة للعصر الحديث التي تتخذها قيادة الحركة، مثل بعض القيود التقنية، أنها غير مؤهلة لإدارة هيكل حكومي حديث.
ويجعل هذا الفراغ القانوني والتشريعي حركة طالبان شديدة الهشاشة، إذ لا يمكن لأي سلطة الاستمرار في فراغ سياسي. وتمثل أزمة الشرعية الداخلية والدولية فرصة ذهبية أمام باكستان لاستغلال هذا الفراغ في تحقيق أهدافها.

انهيار الإجماع الإقليمي
لم تكن دول المنطقة في السابق تؤيد اندلاع حرب جديدة أو تفشي حالة جديدة من انعدام الأمن في أفغانستان، كما لم تكن مستعدة لتوفير الملاذ أو السلاح للجماعات المناهضة لطالبان، إذ كان التركيز الإقليمي منصباً على الحفاظ على النظام القائم. لكن يبدو أن هذا الإجماع الإقليمي قد انهار، بعدما تصاعد قلق الدول من أنشطة المسلحين والجماعات المعارضة لها داخل الأراضي الأفغانية.
ولا يوجد اليوم أي بلد مجاور لأفغانستان من دون سياسة واضحة أو شعور بالقلق. ولا تقتصر هذه المخاوف على باكستان، إذ تواجه إيران، أكثر من أي دولة أخرى، هواجس أمنية مصدرها أفغانستان. وأصبحت جماعة "جيش العدل" أكثر نشاطاً وقوة مستفيدة من حاضنتها الداعمة في أفغانستان، كما بات خطر تسلل تنظيم داعش إلى الأراضي الإيرانية جدياً.
وتخشى الصين أنشطة الأويغور، ولا سيما الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، ولا تخفي هذه المخاوف. وسبق أن تضررت روسيا من هجمات داعش خراسان، فيما لا تنعم دول آسيا الوسطى بالطمأنينة. وتعيش طاجيكستان وأوزبكستان حالة قلق مستمرة، وتشهد الجهود المتزايدة التي تبذلانها لتعزيز حدودهما على ذلك.
وعلى نطاق أوسع، نجحت باكستان في إقناع دول المنطقة بأن أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان تمثل تهديداً مشتركاً. وتتمتع إسلام آباد بعلاقات تحالف استراتيجية مع دول نافذة، مثل الصين وتركيا والسعودية، التي تنسق سياساتها تجاه أفغانستان مع باكستان، ما يتيح لإسلام آباد التأثير في توجيه برامجها.
كما تعزز الاتفاقيات الدفاعية التي أبرمتها باكستان مع دول، من بينها السعودية وتركيا، موقف إسلام آباد.
التقارب مع الغرب واستراتيجية واشنطن
اقتربت باكستان مجدداً من الولايات المتحدة والغرب، وتسعى إلى جر واشنطن إلى القضية الأفغانية بذريعة مكافحة الإرهاب. وأعلنت الولايات المتحدة رسمياً دعمها لجهود باكستان في محاربة الإرهاب، وأقرت بحق إسلام آباد في الدفاع المشروع عن نفسها.
وإذا تمكنت إسلام آباد من إدخال واشنطن إلى هذه المواجهة وإقناعها بالعودة أو تقديم دعم عسكري، فإن موازين القوى ستتغير سريعاً. وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات حتى الآن إلى رغبة أميركية مباشرة في الدخول في حرب جديدة، فإن باكستان تحتاج في المرحلة الأولى فقط إلى دعم مالي وسياسي من الغرب.
وإذا دعمت الولايات المتحدة الاقتصاد الباكستاني الذي يعاني أزمة، فستتمكن إسلام آباد من إدارة القضية بنفسها. ويظهر التاريخ أنه في ما يتعلق بأفغانستان، كانت بريطانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على تنسيق دائم مع باكستان.

السيناريوهات المقبلة: تغيير النظام أم تغيير القيادة؟
لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت باكستان تسعى إلى تغيير البنية العامة لسلطة طالبان، أم تريد فقط إجراء إصلاحات هيكلية وتغيير قيادة الحركة.
وترى باكستان أن العناصر المعادية لجهاز استخباراتها تسيطر حالياً على إدارة حركة طالبان، وهي شخصيات سبق أن اعتقلتها باكستان وسلمتها إلى الولايات المتحدة ونُقلت إلى غوانتانامو، وتتخذ الآن أكثر المواقف عداء لإسلام آباد. ومن بين هذه الشخصيات عبد الغني برادر، وملا يعقوب، ونور الله نوري، وعبد الحق وثيق، وخير الله خيرخواه.
السيناريو الأول، التغيير من الداخل أو تغيير القيادة:
تسعى باكستان، وفق هذا السيناريو، إلى إبعاد الشخصيات المتشددة والمعادية لإسلام آباد، بمن فيهم زعيم طالبان ملا هبة الله، وتنصيب شخصيات متحالفة معها من داخل حركة طالبان، تستجيب لمطالبها، وتحتوي حركة طالبان باكستان، وتبتعد عن الهند.
ولا تندر الدوائر المتحالفة مع باكستان داخل حركة طالبان، لكن لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات علنية إلى حدوث انشقاق أو انقسام في قندهار وكابل. ولا يزال الملا هبة الله ممسكاً بالسلطة، ولا يوجد تمرد تنظيمي، كما أن خطر اندلاع صراع داخلي لا يزال منخفضاً في الوقت الحالي.
السيناريو الثاني، التغيير الكامل للنظام:
يتمثل السيناريو الآخر في إسقاط نظام طالبان أو تغييره بالكامل. وفي هذه الحالة، يتعين على باكستان العمل على إيجاد بديل، وإعادة التيارات السياسية والعسكرية المعارضة إلى الساحة، وفتح فصل جديد من خلال تنسيق داخلي وإقليمي ودولي واسع. ويتطلب تنفيذ هذا السيناريو وقتاً وتكلفة باهظة واستثمارات كبيرة.
وتشير الأدلة إلى تزايد تعاون باكستان مع الجماعات المناهضة لطالبان في هذا الشأن. وتؤكد مصادر متعددة أن بعض قوات الجبهات المعارضة لطالبان تمركزت في الأقاليم الحدودية الباكستانية، وأن عمليات التنسيق الأولية قد بدأت.
ومع ذلك، لا يزال معارضو طالبان ينظرون إلى خطط باكستان بعين الشك والتردد، إذ لم تتشكل الثقة اللازمة بين الجانبين حتى الآن، ولا يزال الإرث الثقيل لانعدام الثقة خلال العقود الأربعة الماضية يلقي بظلاله على علاقاتهما.
وعلى أي حال، توصلت باكستان إلى أن استمرار الوضع الراهن لا يخدم أمنها القومي، وأن تغيير الأوضاع أصبح ضرورة حيوية، لكن يبقى انتظار الكيفية والمستوى اللذين سيحدث بهما هذا التغيير.

وتعليمهن وعملهن قلصت بشدة قدرتهن على الوصول إلى الخدمات الحيوية.
وأظهر تقرير الأمم المتحدة أن النساء والفتيات ما زلن من أكثر الفئات تضرراً في الأزمة المستمرة بأفغانستان، وأن القيود الواسعة المفروضة عليهن فاقمت أوضاعهن وجعلتها أكثر خطورة.
وقالت الأمم المتحدة إن هذه القيود لم تحرم النساء من الخدمات الأساسية فحسب، بل زادت أيضاً مخاطر الحماية وعمقت أوجه الضعف القائمة.
وفي الوقت نفسه، أفادت منظمات إنسانية عاملة في أنحاء أفغانستان بتدهور المؤشرات الصحية، وتصاعد انعدام الأمن الغذائي، وتراجع الوصول إلى الخدمات التي تقدمها موظفات.
وأكد مكتب "أوتشا" أن القطاع الصحي في أفغانستان يواجه ضغوطاً شديدة، وأن البلاد لا تزال تسجل أحد أعلى معدلات وفيات الأمهات في العالم.
وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، سُجلت في عام 2024 نحو 638 وفاة بين الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية، وهو أعلى معدل في آسيا والسابع عالمياً.
وقال مكتب "أوتشا" الأممي إن هذا الوضع المقلق ناجم عن مجموعة من العوامل، بينها النقص الحاد في أعداد الموظفات في القطاع الصحي، وتراجع التمويل، ومحدودية الوصول إلى الأدوية الأساسية، ونقص خدمات الطوارئ المتعلقة بالصحة الإنجابية وصحة النساء.
وأظهر تقييم للأمم المتحدة أن هذه المشكلات، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية التي تقل فيها فرص الوصول إلى الخدمات الطبية، أدت إلى زيادة الوفيات التي يمكن تفاديها بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
وحذرت الأمم المتحدة من تفاقم النقص في الكوادر النسائية بقطاعي الصحة والتعليم مستقبلاً، في حال استمرار القيود المفروضة على تعليم الفتيات.
وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى أن أفغانستان قد تفقد، بحلول عام 2030، أكثر من 25 ألف معلمة وموظفة في القطاع الصحي، في حال استمرار هذه القيود.
ويشمل هذا العدد آلاف النساء اللواتي كان من الممكن أن يشكلن مستقبلاً كوادر تؤدي دوراً حيوياً في ضمان حصول النساء والفتيات على الخدمات الصحية.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أفغانستان إلى نتائج مهمة ميدانية في ولاية باميان، حيث تظهر هذه التحديات بوضوح على مستوى المجتمعات المحلية.
ويحاول مقدمو الخدمات في الولاية تلبية الاحتياجات المتزايدة بإمكانات محدودة، فيما تتعرض المنظومة الصحية لضغوط شديدة.
ويؤدي مستشفى باميان الإقليمي، بوصفه أحد أهم المراكز الطبية في المناطق الجبلية بوسط البلاد، دوراً رئيسياً في تقديم الخدمات للأمهات والأطفال حديثي الولادة.
ويُعد المستشفى المركز الوحيد في الولاية الذي يضم وحدة للعناية المركزة بحديثي الولادة، كما يقدم خدماته لسكان المديريات النائية.
ومع ذلك، أفاد مكتب "أوتشا" بأن المستشفى يواجه ضغوطاً كبيرة، وأظهرت لقاءات مع موظفيه وشركاء القطاع الصحي أن قدرته على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية للأمهات والأطفال حديثي الولادة تواجه تحديات خطيرة.
وأكد العاملون الصحيون أن كثيراً من النساء لا يتوجهن إلى المستشفى إلا بعد إصابتهن بمضاعفات خطيرة.
وعدّ مكتب أوتشا التأخر في طلب الرعاية، وطول المسافات إلى المراكز الطبية، ومحدودية قدرة نظام الإحالة من المناطق الريفية، من أبرز أسباب الأزمة الصحية.
وأضاف التقرير أن حصول النساء المقيمات في المناطق النائية على خدمات الصحة الإنجابية يتطلب أحياناً السفر ساعات عدة عبر طرق متهالكة وغير ملائمة، ما يقلص بشدة فرص التدخل الطبي في الوقت المناسب عند حدوث مضاعفات.
وحذر المكتب الأممي من أن عدم زيادة المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة ورفع القيود القائمة قد يؤدي إلى تداعيات أشد خطورة وأطول أمداً على صحة وحياة ملايين النساء والأطفال الأفغان.