أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أفغانستان (أوتشا) أن أكثر من 10 ملايين و700 ألف امرأة وفتاة أفغانية يحتجن إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026، مشيراً إلى أن القيود المشددة المفروضة على تنقل النساء
وتعليمهن وعملهن قلصت بشدة قدرتهن على الوصول إلى الخدمات الحيوية.
وأظهر تقرير الأمم المتحدة أن النساء والفتيات ما زلن من أكثر الفئات تضرراً في الأزمة المستمرة بأفغانستان، وأن القيود الواسعة المفروضة عليهن فاقمت أوضاعهن وجعلتها أكثر خطورة.
وقالت الأمم المتحدة إن هذه القيود لم تحرم النساء من الخدمات الأساسية فحسب، بل زادت أيضاً مخاطر الحماية وعمقت أوجه الضعف القائمة.
وفي الوقت نفسه، أفادت منظمات إنسانية عاملة في أنحاء أفغانستان بتدهور المؤشرات الصحية، وتصاعد انعدام الأمن الغذائي، وتراجع الوصول إلى الخدمات التي تقدمها موظفات.
وأكد مكتب "أوتشا" أن القطاع الصحي في أفغانستان يواجه ضغوطاً شديدة، وأن البلاد لا تزال تسجل أحد أعلى معدلات وفيات الأمهات في العالم.
وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، سُجلت في عام 2024 نحو 638 وفاة بين الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية، وهو أعلى معدل في آسيا والسابع عالمياً.
وقال مكتب "أوتشا" الأممي إن هذا الوضع المقلق ناجم عن مجموعة من العوامل، بينها النقص الحاد في أعداد الموظفات في القطاع الصحي، وتراجع التمويل، ومحدودية الوصول إلى الأدوية الأساسية، ونقص خدمات الطوارئ المتعلقة بالصحة الإنجابية وصحة النساء.
وأظهر تقييم للأمم المتحدة أن هذه المشكلات، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية التي تقل فيها فرص الوصول إلى الخدمات الطبية، أدت إلى زيادة الوفيات التي يمكن تفاديها بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
وحذرت الأمم المتحدة من تفاقم النقص في الكوادر النسائية بقطاعي الصحة والتعليم مستقبلاً، في حال استمرار القيود المفروضة على تعليم الفتيات.
وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى أن أفغانستان قد تفقد، بحلول عام 2030، أكثر من 25 ألف معلمة وموظفة في القطاع الصحي، في حال استمرار هذه القيود.
ويشمل هذا العدد آلاف النساء اللواتي كان من الممكن أن يشكلن مستقبلاً كوادر تؤدي دوراً حيوياً في ضمان حصول النساء والفتيات على الخدمات الصحية.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أفغانستان إلى نتائج مهمة ميدانية في ولاية باميان، حيث تظهر هذه التحديات بوضوح على مستوى المجتمعات المحلية.
ويحاول مقدمو الخدمات في الولاية تلبية الاحتياجات المتزايدة بإمكانات محدودة، فيما تتعرض المنظومة الصحية لضغوط شديدة.
ويؤدي مستشفى باميان الإقليمي، بوصفه أحد أهم المراكز الطبية في المناطق الجبلية بوسط البلاد، دوراً رئيسياً في تقديم الخدمات للأمهات والأطفال حديثي الولادة.
ويُعد المستشفى المركز الوحيد في الولاية الذي يضم وحدة للعناية المركزة بحديثي الولادة، كما يقدم خدماته لسكان المديريات النائية.
ومع ذلك، أفاد مكتب "أوتشا" بأن المستشفى يواجه ضغوطاً كبيرة، وأظهرت لقاءات مع موظفيه وشركاء القطاع الصحي أن قدرته على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية للأمهات والأطفال حديثي الولادة تواجه تحديات خطيرة.
وأكد العاملون الصحيون أن كثيراً من النساء لا يتوجهن إلى المستشفى إلا بعد إصابتهن بمضاعفات خطيرة.
وعدّ مكتب أوتشا التأخر في طلب الرعاية، وطول المسافات إلى المراكز الطبية، ومحدودية قدرة نظام الإحالة من المناطق الريفية، من أبرز أسباب الأزمة الصحية.
وأضاف التقرير أن حصول النساء المقيمات في المناطق النائية على خدمات الصحة الإنجابية يتطلب أحياناً السفر ساعات عدة عبر طرق متهالكة وغير ملائمة، ما يقلص بشدة فرص التدخل الطبي في الوقت المناسب عند حدوث مضاعفات.
وحذر المكتب الأممي من أن عدم زيادة المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة ورفع القيود القائمة قد يؤدي إلى تداعيات أشد خطورة وأطول أمداً على صحة وحياة ملايين النساء والأطفال الأفغان.
