• پښتو
  • فارسی
  • English
Brand
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • المظهر
  • اللغة
    • پښتو
    • فارسی
    • English
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
جميع الحقوق محفوظة، يُسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

طبيب يُصاب بعجز عن المشي إثر تعرضه للضرب المبرح من طالبان

13 يوليو 2026، 05:59 غرينتش+1

قالت مصادر خاصة لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن حركة طالبان اعتقلت الطبيب البيطري المعروف في هرات، محراب الدين أحمدي، بعد تعرضه للضرب المبرح إثر احتجاجه على اعتقال زوجته، قبل أن توجه إليه تهمة «إهانة» عناصر الحركة وتودعه السجن.

وأكد مصدر في مستشفى هرات أن التقارير الطبية أظهرت إصابة أحمدي بكسر في أحد الأضلاع، وخلع في مفصل القدم، إضافة إلى إصابات وكدمات واسعة في أنحاء متفرقة من جسده.

وبحسب المصادر، كانت زوجة أحمدي متوجهة الأربعاء الماضي برفقة والدها إلى إحدى الصيدليات في منطقة «قول أردو» السابقة بمدينة هرات لشراء أدوية، وكانت ترتدي عباءة عربية تُعد من الألبسة الشائعة في المدينة.

وأضافت المصادر أن أحد عناصر طالبان بملابس مدنية أوقفهما واقتادهما إلى إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيرة إلى أن العنصر يتبع للجهاز ذاته رغم أن عناصره يُعرفون عادة بارتداء الزي الأبيض.

وفور علمه بالحادثة، توجه أحمدي إلى مقر الإدارة حاملاً عباءة لزوجته.

وقالت المصادر إنه فوجئ لدى وصوله بعشرات المحتسبين الرجال يحيطون بزوجته، فاعترض قائلًا: «لا يحق لأحد أن يلمس زوجتي»، معتبراً وجود امرأة وسط هذا العدد من الرجال أمراً غير مقبول، وطالب بالإفراج عنها، مؤكدًا استعداده لتسليم نفسه بدلاً منها.

مشادة انتهت بالتعذيب

وأفادت المصادر بأن أحد المحتسبين شتم أحمدي بعد إصراره على إطلاق سراح زوجته، فرد عليه بالمثل، لتندلع مشادة كلامية بين الطرفين، قبل أن يصفه عناصر طالبان أمام الحاضرين بأنه «عديم الغيرة».

وأضافت أن نحو خمسة عشر عنصرًا من طالبان اقتادوه إلى داخل حاوية، حيث عقدوا اجتماعًا قرروا خلاله الاعتداء عليه.

وبعد نحو نصف ساعة، نُقل أحمدي إلى الطابق العلوي من المبنى، ووُضع كيس قماشي على رأسه، فيما أمسك عناصر طالبان بيديه وقدميه قبل أن ينهالوا عليه بالضرب.

وأكدت المصادر أنه تعرض للضرب باللكمات والركلات وأعقاب البنادق والعصي، كما تعرض للإغراق عبر إبقاء رأسه تحت الماء خلال جانب من عملية التعذيب.

وقالت «أفغانستان إنترناشيونال» إنها تحدثت إلى طبيب في هرات اطلع على الوثائق الطبية الخاصة بأحمدي، وأكد أن الفحوص أظهرت كسرًا في أحد أضلاعه، وخلعًا في مفصل قدمه، إضافة إلى تورمات وكدمات شديدة في أنحاء جسده، مشيرًا إلى أن الإصابات كانت بالغة لدرجة أنه لم يكن قادرًا على المشي بعد تعرضه للتعذيب.

ورغم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، أعادت طالبان اعتقاله ونقلته مجددًا إلى السجن.

محاولة لإخفاء آثار التعذيب

وذكرت المصادر أن طالبان، بعدما لاحظت عدم قدرة أحمدي على المشي، طلبت منه التوقيع على إفادة تفيد بأن إصاباته نجمت عن حادث سير.

وأضافت أنه رفض التوقيع عدة مرات، قبل أن يبلغه عناصر الحركة بأن ذلك سيخدم ملفه القضائي.

كما قالت المصادر إن طالبان أجبرته على تسجيل مقطع فيديو، لاستخدامه لاحقًا باعتباره اعترافًا بتعرضه لحادث سير إذا انتشرت أنباء تعذيبه، إلا أن الحركة لم تنشر التسجيل حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن طالبان نقلت لاحقًا أحمدي وزوجته ووالد زوجته إلى سجن هرات المركزي، قبل أن تطلق سراح الزوجة ووالدها في اليوم التالي، بينما لا يزال أحمدي رهن الاحتجاز.

وبحسب المصادر، وجهت طالبان إليه تهمة «إهانة» عناصرها، وأحالت ملفه إلى المحكمة، فيما أطلق أصدقاؤه المقيمون خارج أفغانستان حملة للمطالبة بالإفراج عنه وسط مخاوف من صدور حكم قاسٍ بحقه.

استمرار حملة اعتقال النساء في هرات

ويأتي اعتقال زوجة أحمدي في إطار حملة تنفذها طالبان منذ منتصف مايو/أيار لاعتقال النساء بسبب طريقة ارتدائهن الملابس في هرات.

وتقول المصادر إن محتسبي الأمر بالمعروف تلقوا تعليمات باعتقال النساء اللواتي يرتدين المعاطف الطويلة (المانتو) ويظهرن وجوههن في الأماكن العامة.

ورغم تواتر التقارير، نفى كل من والي طالبان في هرات ووزارة الأمر بالمعروف اعتقال النساء بسبب اللباس، مع أن الوالي وصف في وقت سابق عددًا من النساء المعتقلات بأنهن «مريضات نفسيًا».

وقال مصدر مطلع لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن طالبان اعتقلت أكثر من خمسين امرأة في هرات خلال أسبوع واحد، بينما لم تتمكن القناة من التحقق بشكل مستقل من هذا العدد، لكنها تلقت خلال الفترة نفسها تقارير عديدة عن اعتقالات مماثلة.

وفي أحدث الوقائع، أفادت مصادر يوم الجمعة بأن عناصر الأمر بالمعروف اعتقلوا عددًا كبيرًا من النساء في شارع الـ64 مترًا بمدينة هرات.

ويؤكد سكان المدينة أن هذه الاعتقالات أصبحت ظاهرة شبه يومية، وأن كثيرًا من الحالات لا تصل إلى وسائل الإعلام.

احتجاجات وقمع

وأدى تصاعد اعتقال النساء إلى خروج سكان منطقة جبريل في هرات في احتجاجات، رددوا خلالها شعارات «التعليم، العمل، الحرية» و**«المرأة، الحياة، الحرية»**.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) أن طالبان أطلقت النار على المحتجين، بمن فيهم نساء وأطفال، ما أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما طفل، وإصابة أكثر من عشرين آخرين.

وبعد ثلاثة أيام، نظم عدد من سكان هرات وقفة احتجاجية أمام مكتب والي طالبان، مطالبين بوقف اعتقال النساء وضمان حقهن في التعليم والعمل.

وقالت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن طالبان نشرت مئات العناصر المسلحة قبل الاحتجاج، ثم فرقت المتظاهرين بإطلاق النار واعتقلت عددًا منهم.

وأثارت حملة القمع ردود فعل خارج أفغانستان، حيث نظم أفغان في ثلاثين دولة وقفات تضامنية دعمًا لنساء هرات.

تقارير متكررة عن الإهانة وسوء المعاملة

وتحدثت «أفغانستان إنترناشيونال» إلى عدد من النساء اللواتي سبق أن اعتقلتهن طالبان، وأكدن أن الإفراج عن كثير منهن كان مشروطًا بحضور الأب أو الزوج إلى إدارة الأمر بالمعروف وتوقيع تعهد بعدم ارتداء «المانتو» مجددًا.

كما أفدن بأن عناصر طالبان كانوا يوجهون الإهانات إلى رجال الأسرة، ويصفونهم بـ**«عديمي الغيرة»**.

وكشفت نساء أُفرج عنهن عن أوضاع سيئة داخل أماكن الاحتجاز، وقالت إحداهن إن طالبان رفضت نقل امرأة حامل إلى المستشفى رغم تعرضها لتمزق في الأغشية الجنينية، فيما مُنعت شابة اعتُقلت عشية زفافها من الإفراج عنها رغم مناشدات بقية المحتجزات.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان قد أكد في تقرير صدر العام الماضي انتشار التعذيب وسوء المعاملة في مراكز احتجاز طالبان، مشيرًا إلى أساليب شملت الضرب بالكابلات والأنابيب وأعقاب البنادق، والخنق بالأكياس البلاستيكية، والإغراق، والصعق الكهربائي، والعنف الجنسي، والحرمان من النوم، والإعدام الوهمي.

وتتطابق هذه الأساليب مع الروايات التي حصلت عليها «أفغانستان إنترناشيونال» بشأن تعذيب الطبيب البيطري محراب الدين أحمدي.

اختيارات المحرر

  • لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه
    خاص

    لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه

  • بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"
    خاص

    بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"

  • رواية الضحايا عن سوط طالبان
    الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان

    رواية الضحايا عن سوط طالبان

  • دروس من الفشل في أفغانستان .. من التسعينيات إلى الاستبداد الطالباني
    الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان

    دروس من الفشل في أفغانستان .. من التسعينيات إلى الاستبداد الطالباني

  • حلفاؤنا خدعونا وسلّموا البلاد لطالبان .. نائب الرئيس الأفغاني يروي القصة
    الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان

    حلفاؤنا خدعونا وسلّموا البلاد لطالبان .. نائب الرئيس الأفغاني يروي القصة

•
•
•

المقالات ذات الصلة

مواطن يقضي ثلاثة أعوام في سجون طالبان بسبب تعليق على فيسبوك

13 يوليو 2026، 02:00 غرينتش+1
100%

لم تكن جريمة أحمد جلال، وفق روايته، سرقة أو ممارسة للعنف، بل اعتُقل بسبب تعليقٍ كتبه قبل ثلاثة أعوام أسفل منشور على صفحة بلدية ولاية قندهار في منصة "فيسبوك"، قال فيه: "لا تشيدوا الطرق، بل افتحوا أبواب المدارس أمام أخواتنا وبناتنا

، وبسبب هذا التعليق أمضى "ثلاثة أعوام" في السجن.
وقال أحمد جلال، الذي أُفرج عنه أخيراً من سجن قندهار المركزي، في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال": "في كل مرة كان يُفتح فيها باب زنزانة السجن، كان يُدخل سجين آخر. هل تعرفون ما كانت جريمته؟ إعجاب أو تعليق".
ولا يزال جلال يتذكر اليوم الذي كتب فيه بضع كلمات فقط أسفل خبر عن أحد مشاريع بلدية قندهار، قبل أن تتحول تلك الكلمات لاحقاً إلى أكثر تجارب حياته مرارة.
وقال إن عناصر استخبارات حركة طالبان توجهوا إلى منزله بعد يوم واحد من كتابته التعليق واعتقلوه. وأضاف أنه أمضى بعد اعتقاله شهراً في الحبس الانفرادي وفي ظروف قاسية، قبل أن يُعرض على محكمة عسكرية، زاعماً أن المحكمة قضت بجلده 80 جلدة وسجنه ثلاثة أعوام بتهمة "التمرد على النظام الإسلامي".
وقال أحمد جلال لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنه كان من بين مئات الأشخاص المحتجزون في سجن ولاية قندهار المركزي بسبب ما تسميه حركة طالبان "جرائم سياسية".
ووصف تعامل حركة طالبان بأنه شديد التعذيب، مضيفاً: "يُعد انتقاد المشكلات الاقتصادية والبطالة والفقر وتعليم الفتيات والأوضاع التعليمية وفساد مسؤولي طالبان، أو الاعتراض على تصريحات شخصيات دينية، جريمة سياسية في النظام القضائي لحركة طالبان".
وأوضح أن نحو 33 شخصاً كانوا محتجزين معه في الزنزانة نفسها بسبب منشورات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تجاوز عدد المعتقلين في قضايا مماثلة داخل السجن 100 شخص، وكان مزيد من الأشخاص ينضمون إليهم يومياً.
وتحدث أحمد جلال عن سجين يبلغ نحو 70 عاماً يُدعى "رحيم آغا"، قائلاً إن ابنه، الذي يعمل في تجارة قطع غيار السيارات بمدينة كويته في إقليم بلوشستان، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن تعامل حركة طالبان، وعندما لم تتمكن الحركة من العثور على الابن، ألقت القبض على والده وأودعته السجن.
كما روى قصة شاب يبلغ 22 عاماً يُدعى "شيرين آغا"، وزعم أنه حُكم عليه بالسجن خمسة أعوام بسبب نشره رسماً كاريكاتيرياً للمتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في منشور على تطبيق تيك توك.
وسبق لحركة طالبان أن اعتقلت وسجنت أشخاصاً كثيرين في هلمند وبكتيكا وننغرهار وكونر وولايات أخرى، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو انتقاد طريقة حكم الحركة، أو تأييد تعليم الفتيات.
وقال أحمد جلال إن السجناء يتعرضون للضرب والتعذيب وسوء المعاملة. وزعم أن بعض المعتقلين، ولا سيما المتهمين بممارسة أنشطة مسلحة ضد حركة طالبان، يُنقلون إلى غرف خاصة، حيث تُقيد أيديهم وأرجلهم ويتعرضون للضرب.
وأضاف: "يموت بعض الأشخاص جراء هذا التعذيب، لكن يُقال لعائلاتهم إنهم انتحروا".
وباتت أوضاع السجون في أفغانستان منذ عام 2021 من أبرز مصادر قلق المؤسسات المعنية بمراقبة حقوق الإنسان.
وأثارت منظمات دولية في تقاريرها مخاوف عديدة بشأن تعذيب السجناء وإساءة معاملتهم، إلا أن حركة طالبان تنفي هذه الاتهامات وتقول إن حقوق السجناء مصونة.
وانتقد جلال النظام القضائي لحركة طالبان، زاعماً أن قضاة الحركة يفتقرون إلى الخبرة القانونية والقضائية اللازمة، ويصدرون أحكامهم استناداً إلى أدلة ضعيفة، مثل منشور أو تعليق أو إعجاب على فيسبوك، بدلاً من تقييم الجرائم، كما لا يمكن استئناف قرارات المحاكم العسكرية أو مراجعتها. وأضاف أن الرشوة والاحتيال يتسببان أيضاً في تأخير كثير من القضايا أو إصدار أحكام فيها مقابل المال.
وقال السجين السابق لدى حركة طالبان إن سجن قندهار يمتلئ يومياً بأشخاص اعتُقلوا بسبب منشورات على فيسبوك، أو تقديم شكاوى ضد مسؤولي الحركة، أو حلق لحاهم. وأضاف: "على الرغم من أن السجون كانت قد خلت بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم، فإنها امتلأت مجدداً الآن".
ويصف السجناء ظروف الحياة داخل السجن بأنها غير إنسانية، إذ لا تتوافر وسائل لتبريد الهواء خلال فصل الصيف، كما أن الطعام غير صحي ومحدود، ولا يُقدم للسجناء سوى الفاصوليا في دلاء، ويُوزع عليهم منها مقدار ملعقة واحدة لكل شخص. أما السجناء الميسورون مالياً فيؤمنون طعامهم على نفقتهم الخاصة، في حين يضطر بقية السجناء إلى تناول الطعام من تلك الدلاء.
وقال سجين آخر أمضى عدة أعوام في سجن قندهار المركزي ورفض الكشف عن اسمه: "لا يحصل السجناء على مياه شرب نظيفة، كما أن أوضاع دورات المياه والاستحمام والخدمات الصحية سيئة للغاية، ولا تُعطى حتى الأدوية البسيطة، مثل الباراسيتامول، للمرضى. كذلك لا يحق للسجناء السياسيين لقاء أقاربهم بحرية، ويخضع كل من يأتي لزيارتهم للتفتيش".
وقال جلال إن أسرته المكونة من سبعة أفراد واجهت خلال فترة سجنه مشكلات اقتصادية واجتماعية قاسية، لأنه كان المعيل الوحيد لها، واضطرت الأسرة إلى تأمين احتياجاته داخل السجن، إلى جانب تغطية نفقات المنزل.
ولا يزال كثير من السجناء السياسيين، إلى جانب أحمد جلال، عالقين في السجون منذ أعوام من دون حسم مصيرهم، بسبب سوء أوضاع السجون وغياب المحاكمات العادلة وعدم إعادة النظر في القضايا وأحكام السجن الطويلة.
ولا تقتصر رواية أحمد جلال على ما يجري خلف جدران سجن قندهار، بل تقدم صورة عن وضع قضائي أوسع. وقالت مصادر مرتبطة بحركة طالبان في قندهار لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن نحو 90 ألف قضية في محاكم الولاية لا تزال معلقة وتنتظر قرارات القضاة. وأضافت أن فترات التأخير في هذه القضايا تتراوح بين ستة أشهر وعامين.
ويتعلق جزء كبير من هذه القضايا بنزاعات على الأراضي والمجمعات التجارية والبساتين وغيرها من الممتلكات، فيما تشمل قضايا أخرى ملفات جنائية ومالية وتجارية، وقضايا طلاق وفساد إداري وقضايا سياسية وأمنية.
وعزت المصادر عدم نظر القضاة في هذا العدد الكبير من القضايا إلى تفشي الفساد داخل المحاكم.
وقال مصدر مرتبط بحركة طالبان لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "يظل الناس يترددون على المحاكم ثلاثة أو خمسة أشهر بسبب قضية عادية تتعلق بدين مالي، وفي كل مرة تُقدم لهم ذريعة مختلفة".
أصبح أحمد جلال الآن خارج جدران السجن، لكن ذهنه لا يزال منشغلاً بالإجابة عن سؤال: "كم عاماً من السجن يمكن أن يكون ثمن تعليق واحد؟". وربما يتمثل الجانب الأكثر قسوة في هذه القصة في أن الدفاع عن حقوق النساء وحرية التعبير في ظل حكم حركة طالبان قد يكلف الإنسان أعواماً من حياته حراً.

وزير في طالبان يزعم أنه لم يبق من الإسلام في أوزبكستان سوى اسمه

12 يوليو 2026، 06:00 غرينتش+1
100%

زعم وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان، خالد حنفي، أنه لم يبقَ من الإسلام في مدن سمرقند وبخارى وترمذ الأوزبكية، التي كانت موطناً لمحدّثين بارزين مثل البخاري والترمذي،

سوى أنه "يتردد على الألسن"، مدعياً أن السبب في ذلك هو تخلّي علماء الدين في أوزبكستان عن مسؤولية تطبيق الأحكام الدينية وإسنادها إلى السلطات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشكل المسلمون غالبية سكان أوزبكستان، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 90٪ إلى 95٪ من سكان البلاد مسلمون، فيما تضم الأقليات الدينية مسيحيين أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت ويهوداً وبهائيين وأتباع ديانات أخرى.
ولم تعلق أوزبكستان، التي تربطها علاقات وثيقة بحركة طالبان، حتى الآن على تصريحات حنفي.
ونشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان، السبت، أجزاء من كلمة ألقاها خالد حنفي خلال زيارته ولاية بكتيا، زعم فيها أن "التراخي في تطبيق الأحكام الدينية" سيؤدي إلى "عذاب إلهي"، مؤكداً أن حركة طالبان ستطبق "أحكام الدين" في المجتمع من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال حنفي إن محتسبي الوزارة موجودون في جميع أنحاء أفغانستان، وطالب المواطنين، عند مشاهدة ما وصفه بـ"المنكر"، بالتدخل بأنفسهم أولاً، وإبلاغ المحتسبين إذا لم يتمكنوا من ذلك.
وفي جزء من تصريحاته، ورداً على الانتقادات المتعلقة بأوضاع حقوق النساء في أفغانستان، قال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان إن من يتحدثون عن حقوق المرأة ينبغي لهم أيضاً، بحسب زعمه، تذكّر سجن النساء في باغرام خلال فترة الحكومة السابقة ووجود القوات الأجنبية.
وادعى أيضاً أن محاولات منظمة بُذلت خلال العقدين الماضيين لإضعاف القيم الدينية في أفغانستان.
وتتمتع وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان، بموجب مرسوم أصدره زعيم الحركة، هبة الله آخوندزاده، بصلاحيات واسعة لمراقبة حياة المواطنين، تشمل مراقبة ملابسهم وسلوكهم، واعتقال النساء في الأماكن العامة، وتفتيش المواد الغذائية والأدوية، ومراقبة أنشطة المؤسسات.
وبدأ محتسبو وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتعاون مع استخبارات حركة طالبان، منذ منتصف يونيو، موجة من اعتقال النساء في مدينة هرات. واستمرت هذه العمليات خلال الأسابيع والأيام الأخيرة، واعتُقلت عشرات النساء في عدد من الولايات، ولا سيما هرات.
وفي أحدث هذه الحالات، قالت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، الجمعة، إن دوريتين على الأقل تابعتين لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتشرتا في "شارع 64" بمدينة هرات، واعتقلتا عدداً من النساء.
وأضافت المصادر أن مركبتي الوزارة كانتا مكتظتين بالنساء المعتقلات، لكن العدد الدقيق للمعتقلات لم يتضح حتى الآن.

بعد استياء شعبي.. طالبان تخفض بعض الضرائب

12 يوليو 2026، 01:00 غرينتش+1
100%

علنت وزارة المالية في حركة طالبان، الأحد، خفض بعض الضرائب المفروضة على المواطنين والشركات الخاصة، عقب تصاعد الاستياء الشعبي من ارتفاع الأسعار والضرائب الباهظة، وقالت الوزارة إن التخفيض شمل ضرائب الشركات والمستشفيات الخاصة، و

ضريبة دخل الأفراد، ونقل ملكية العقارات، واستيراد الوقود.
ويأتي القرار بعدما أثارت زيادة الضرائب التي فرضتها حركة طالبان خلال الأشهر الأخيرة انتقادات واسعة من المواطنين والعاملين في القطاع الخاص. وتزامن ذلك مع ارتفاع الأسعار بسبب التوترات الإقليمية، من بينها الحرب بين إيران وإسرائيل والتوترات العسكرية بين حركة طالبان وباكستان، ما أدى إلى زيادة أسعار الوقود وبعض المواد الغذائية في أفغانستان.
ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، تعتمد حركة طالبان في تأمين الجزء الأكبر من إيراداتها على الضرائب والجمارك والعائدات الداخلية الأخرى. ويشكو مواطنون من تزايد الضغوط الناجمة عن ارتفاع الضرائب على السكان الذين يعانون من الفقر والبطالة.
ويقول منتقدون إن حركة طالبان، رغم تحصيلها ضرائب باهظة من المواطنين والقطاع الخاص، لا توفر شفافية كافية بشأن كيفية إنفاق هذه الإيرادات، كما أنها لم تنعكس على تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.
وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، يحتاج 21.9 مليون شخص في أفغانستان إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بما يعادل نحو 45٪ من سكان البلاد.

تفاصيل خفض الضرائب
قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية في حركة طالبان، عبد السلام حنفي، خلال مؤتمر صحافي لوزارة المالية، إن التخفيضات الضريبية طُبقت في أربعة قطاعات بأمر من زعيم الحركة.
وبموجب القرار، خُفضت ضريبة إيرادات الشركات والمستشفيات الخاصة والمؤسسات المسجلة الأخرى بنسبة 50٪، من 20٪ إلى 10٪.
وأضاف حنفي أن شركات استخراج المعادن لن تستفيد من هذا التخفيض.
كما رُفع الحد السنوي للدخل المعفى من الضريبة من 60 ألف أفغاني إلى 120 ألف أفغاني، ما يعني إعفاء الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 120 ألف أفغاني من دفع الضرائب، فيما خُفضت ضريبة نقل ملكية العقارات من 1٪ إلى 0.5٪.
وبموجب القرار، ستدفع الشركات المستوردة للوقود من الآن فصاعداً ضريبة ثابتة قدرها 50 أفغانياً عن كل طن من المواد النفطية.
وشهدت أسعار الوقود في الأسواق الأفغانية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة.
وتراوح سعر لتر البنزين، الأسبوع الماضي، في كابل بين 77 و81 أفغانياً، وفي هرات بين 75 و80 أفغانياً، وفي حيرتان بين 77 و80 أفغانياً، كما تراوح سعر لتر الديزل في هذه الأسواق بين 69 و75 أفغانياً.
ولم يتضح بعد مدى تأثير خفض الضرائب في القطاعات المختلفة على أسعار السلع والخدمات في أفغانستان.
وقال حنفي إن القرار يهدف إلى تسهيل دفع الضرائب ودعم الأنشطة الاقتصادية.

جمعة خان فاتح يعود إلى درواز بعد تجديد "ولائه" لطالبان

11 يوليو 2026، 18:00 غرينتش+1
100%

أفادت إذاعة "حريت"، التابعة لحركة طالبان، السبت، بأن القيادي المتمرد في الحركة، جمعة خان فاتح، عاد من مدينة فيض آباد إلى منطقة درواز، بعد "تقديم تعهد وإعلان ولائه" لنظام طالبان،

وذلك عقب نقله إلى مركز محافظة بدخشان بضمانة من رئيس أركان جيش طالبان، فصيح الدين فطرت، لإجراء محادثات بشأن خلافاته مع قيادة الحركة.
ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل المحادثات أو الاتفاقات المحتملة بين الجانبين.
ونقلت إذاعة "حريت" عن حاكم طالبان في بدخشان، محمد إسماعيل غزنوي، وصفه فاتح بأنه شخص "ملتزم وموال" لنظام طالبان، مؤكداً أنه سيبقى إلى جانب الحركة.
ويظهر فاتح في مقطع فيديو نشرته الإذاعة وهو يستقل مروحية ويودع مسلحين من حركة طالبان. وكانت إذاعة "حريت" قد أكدت، الجمعة، نقله إلى فيض آباد، لكنها وصفت التقارير التي تحدثت عن معارضته لقيادة الحركة بأنها "شائعات" "لا أساس لها من الصحة".
ونقلت الإذاعة عن فاتح قوله إنه "ناضل لسنوات بوفاء وثبات وإخلاص من أجل هدف واحد، ولن يتراجع عن التزامه أو نهجه"، كما وصفته بأنه "مقاتل بارز ضد القوات الأميركية" و"قائد مهم للمجاهدين في شمال البلاد".
وكانت مصادر قد أبلغت "أفغانستان إنترناشيونال" بأن هيئة أرسلتها حركة طالبان نقلت فاتح، الجمعة، إلى فيض آباد، بعدما وافق على مغادرة مديرية نسي إثر حصوله على "ضمانة" من رئيس أركان جيش طالبان، فصيح الدين فطرت.
وبحسب مصادر "أفغانستان إنترناشيونال"، تتمحور خلافات فاتح مع قيادة الحركة حول تعيين المسؤولين المحليين، والحد من نفوذه في بدخشان، ونزع سلاح العناصر التابعة له، والسيطرة على مناجم الذهب في المحافظة وطريقة استخراجها.
وتفيد معلومات "أفغانستان إنترناشيونال" بأن قرار حركة طالبان منع استخراج الذهب بصورة غير قانونية استهدف مباشرة المصالح الاقتصادية لفاتح، فيما تسعى الحركة إلى نزع سلاح العناصر الموالية له الذين لا يشغلون مناصب في هيكلها الرسمي.
وكان رئيس أركان جيش طالبان، فصيح الدين فطرت، قد توجه إلى مديرية نسي في بدخشان لإجراء محادثات مع فاتح، بعد تعثر محاولات سابقة لتسوية الخلاف بينه وبين قيادة الحركة.
وسبق أن عزل زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، فاتح من منصب نائب حاكم زابل، وسعى إلى تعيينه في منصب رسمي خارج بدخشان، إلا أن معلومات حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" تفيد بأنه رفض تلك المقترحات، ولم يوافق على تولي أي مسؤولية خارج المحافظة.
وقالت المصادر إن من بين المناصب التي عُرضت عليه رئاسة إحدى الإدارات التابعة لاستخبارات حركة طالبان في كابل، لكنه رفض هذا المنصب أيضاً.

الأمم المتحدة: خفض المساعدات يحرم نحو مليون امرأة وفتاة من الخدمات الحيوية

11 يوليو 2026، 12:00 غرينتش+1
100%

حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن الانخفاض الحاد في المساعدات الدولية وضع المنظمات الداعمة للنساء في الدول التي تشهد أزمات، من بينها أفغانستان، على حافة الإغلاق، مشيرة إلى أن نحو مليون امرأة وفتاة في 52 دولة فقدن إمكانية

الحصول على خدمات حيوية منذ بداية عام 2025.
وأصدرت الهيئة، الجمعة، تقريراً بعنوان "ما بعد نقطة الانهيار"، تناول أوضاع النساء والفتيات في 52 دولة متضررة من الأزمات، من بينها أفغانستان، وتداعيات تقليص المساعدات الإنسانية على حصولهن على الخدمات الحيوية.
وأُعد التقرير استناداً إلى استطلاع شمل 855 منظمة تقودها نساء وتدافع عن حقوق المرأة في هذه الدول، إضافة إلى 20 مقابلة مع قيادات هذه المنظمات ونساء استفدن من خدماتها.
وبحسب نتائج التقرير، أفادت 84٪ من المنظمات النسائية بأن الطلب على خدماتها ارتفع منذ بداية عام 2025، فيما قالت نحو 90٪ منها إنها لم تعد قادرة على تلبية حجم الاحتياجات الحالية بسبب انخفاض الموارد المالية.
وأظهر التقرير أن 65٪ من المنظمات التي تقودها نساء تعتمد، للحفاظ على خدماتها، على موظفين يواصلون العمل من دون الحصول على أجور.
وفي الوقت نفسه، أفادت 48٪ من هذه المنظمات بارتفاع حالات الإرهاق الوظيفي بين الموظفين، فيما أشارت 88٪ منها إلى تدهور الصحة النفسية للنساء والفتيات المشمولات بخدماتها.
وقالت رئيسة قسم العمل الإنساني في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، صوفيا كالثورب، إن المنظمات النسائية المهددة حالياً بالإغلاق تعمل في الخطوط الأمامية لأشد الأزمات الإنسانية في العالم.
وأضافت أن هذه المنظمات تنشط في دول مثل أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي، في مناطق لا تستطيع المؤسسات الدولية الوصول إليها، وتواصل عملها حتى بعد تقليص المساعدات العالمية.
وحذرت كالثورب قائلة: "كل دولار يُقتطع من ميزانيات المنظمات النسائية، يُحرم منه في الواقع نساء ناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالحرب، وأمهات نازحات، وفتيات محرومات من التعليم، ومجتمعات تكافح من أجل البقاء".
وكانت منظمة إنسانية هولندية قد حذرت سابقاً من أن النساء والفتيات في أفغانستان والسودان وميانمار وقطاع غزة يتحملن أكبر أضرار تقليص المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن وقف هذه المساعدات أو خفضها يهدد حصول النساء على الخدمات الأساسية.
وذكر التقرير أن نحو 120 مليون امرأة وفتاة حول العالم يحتجن إلى مساعدات إنسانية وحماية، فيما توقعت خُمسا المنظمات التي شملها الاستطلاع أن تضطر إلى الإغلاق مؤقتاً أو دائماً خلال العام المقبل.
وحذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن تداعيات هذه الأزمة لا تقتصر على المساعدات الإنسانية، بل تلحق أضراراً بالغة بحقوق النساء ومشاركتهن في القيادة وعمليات صنع القرار المحلية.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى مواصلة الاستثمار المستدام في المنظمات النسائية، ودعمها باعتبارها أول المستجيبين للأزمات، والمدافعة عن حقوق النساء، وإحدى ركائز السلام وإعادة الإعمار.