مسؤول في حركة طالبان لكرزي: لا يحق لك إبداء الرأي ولم تترك تاريخاً جيداً

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد غير مسبوق لانعدام الأمن في غرب البلاد.
وقال مسؤولون أمنيون باكستانيون إن مسلحين هاجموا بسيارة محملة بالمتفجرات مركز شرطة "ميريان" في منطقة بنو، أعقب انفجارها اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين المهاجمين وقوات الشرطة استمرت عدة ساعات.
وأكد المتحدث باسم مستشفى بنو المركزي، محمد نعمان، إصابة ستة من أفراد الشرطة وأربعة مدنيين ونقلهم إلى المستشفى، مشيراً إلى إعلان حالة الطوارئ فيه.
وقال قائد شرطة بنو، محمد فرقان بلال، إن المهاجمين حاولوا إدخال السيارة المفخخة إلى مركز الشرطة، لكنها انفجرت قبل دخولها.
وأفادت مصادر في الشرطة بأن المهاجمين فجروا، قبل بدء الهجوم، جسراً متضرراً على الطريق المؤدي إلى مركز الشرطة، بهدف منع وصول التعزيزات وفرق الإنقاذ. وألحق الانفجار أضراراً جسيمة بمبنى المركز والمنازل المحيطة به.
وأعلنت جماعة "اتحاد المجاهدين"، وهي أحد فروع حركة طالبان باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم، وزعمت أنها استخدمت سيارة تحمل طنين ونصف الطن من المتفجرات في العملية، فيما لم تؤكد الشرطة الباكستانية هذا الادعاء أو تنفه رسمياً حتى الآن.
وفي حادث أمني منفصل بمنطقة "حيدري تاب" في دير السفلى، الواقعة على الحدود بين وادي "لارم" و"خال"، اشتبك مسلحون مع قوات الشرطة.
وقالت مصادر رسمية إن قوات الأمن بدأت عملية بحث بعد تلقي معلومات عن وجود مسلحين في المناطق الجبلية، لكنها تعرضت لكمين وإطلاق نار. وأسفرت الاشتباكات التي استمرت عدة ساعات عن مقتل شرطيين وإصابة 16 آخرين.
وقال سكان محليون إن المهاجمين أضرموا النار أيضاً في ثلاث مركبات تابعة للشرطة خلال الاشتباكات، ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل عن الخسائر المحتملة في صفوف المهاجمين.
وخلال الأشهر الأخيرة، لجأت الجماعات المسلحة في باكستان، ولا سيما حركة طالبان باكستان، بصورة متزايدة إلى محاكاة أساليب وتكتيكات حركة طالبان الأفغانية في القتال. وتبدأ هذه الهجمات عادة بتفجير سيارات مفخخة، تعقبها هجمات برية بهدف السيطرة على المراكز العسكرية.
وتزامناً مع تدهور الأوضاع الأمنية في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا، تصاعدت التوترات الدبلوماسية بين إسلام آباد وكابل.
واتهمت الحكومة الباكستانية مراراً حركة طالبان بإيواء أعضاء حركة طالبان باكستان، وهي اتهامات دأبت حركة طالبان في كابل على نفيها.

وقالوا إن هذا الوضع لا يهدر وقت المواطنين وأموالهم فحسب، بل يهيئ أيضاً المجال للرشوة والتعسف.
وبحسب المعلومات، تبدأ الإجراءات القانونية لبناء منزل بمراجعة مقدم الطلب البلدية، التي تحيله إلى الدائرة البلدية المعنية، ثم يتوجه مهندس الدائرة إلى الموقع لتحديد نقاط الأرض عبر نظام تحديد المواقع، قبل إرسال المستندات إلى مديرية الزراعة والري والثروة الحيوانية، ومنها إلى شعبة "واحد" المرتبطة بإدارة السجل العقاري.
وترسل الشعبة بعد ذلك المستندات إلى المحكمة والبلدية ومديرية المالية وإدارة السجل العقاري وغيرها من الجهات المعنية، لاستكمال التقييم القانوني.
وقال أشخاص تعطلت مستنداتهم في أثناء هذه الإجراءات، إن موظفي إدارة السجل العقاري يقدمون لهم سبباً واحداً لعدم تأكيد نقاط نظام تحديد المواقع.
وأوضح أحد سكان قندهار، يدعى نور أحمد، أن موظفي إدارة السجل العقاري أبلغوه بأنهم لا يستطيعون استخدام الأجهزة اللازمة لتسجيل نقاط نظام تحديد المواقع وتأكيدها، مثل الهواتف الذكية.
وقال: "أبلغونا بأن الهواتف الذكية محظورة، ولذلك لا يمكننا التوجه إلى الموقع وتأكيد نقاط نظام تحديد المواقع. انتظروا حتى يُسمح باستخدام الهواتف الذكية مجدداً، أو قدموا طلباً إلى مكتب حاكم الولاية".
وقال محمد كريم، الذي ظلت معاملته متوقفة منذ مدة طويلة، إن المواطنين يُطلب منهم الانتظار فقط، من دون اتخاذ أي إجراء عملي لحل المشكلة.
وأضاف: "مستنداتنا ما زالت على حالها، وفي كل مرة نراجعهم يقدمون لنا الإجابة نفسها، وهي أن الهواتف محظورة. لا تُنجز معاملاتنا، ولا يقدم أحد إجابة واضحة بشأن موعد حل هذه المشكلة".
ويرى بعض مقدمي الطلبات أن هذا التأخير يدفع المواطنين إلى إنجاز معاملاتهم بطرق غير قانونية. وقال سكان محليون إنه عندما تتعطل المعاملات القانونية لفترات طويلة، يلجأ بعض الأشخاص إلى دفع الرشوة لتجنب إهدار الوقت والتعرض لخسائر مالية.
وطالبوا الجهات المعنية بحل مشكلة تسجيل نقاط نظام تحديد المواقع وتأكيدها في أسرع وقت، وإنهاء التأخير في معاملات المواطنين القانونية، ووضع آلية تحول دون الرشوة والتعسف.
وحاولت "أفغانستان إنترناشيونال" الحصول على رد من الجهات المعنية التابعة لحركة طالبان، لكن بلدية طالبان ومديرية الزراعة والري والثروة الحيوانية ومسؤولي إدارة السجل العقاري في قندهار لم يقدموا معلومات بشأن هذه المشكلات.

وأوضح، في حديث لـأفغانستان إنترناشيونال، أن السلطات الإيرانية صادرت جوازات سفر الضيوف الأفغان بعد دخولهم الأراضي الإيرانية، رغم دعوتهم رسمياً، كما فرضت على كل شخص رسوماً قدرها 25 دولاراً مقابل ما وصفته بـ"الخدمات".

وأضاف أن القسم الثقافي في القنصلية الإيرانية بأفغانستان أبلغه في البداية بأن التأشيرات ستُمنح مجاناً، قبل أن يتم إبلاغهم أيضاً بتوفير وسائل النقل والإقامة.

وبحسب روايته، نُقل المشاركون بعد عبورهم الحدود إلى قاعة تحمل اسم "الشهيد سليماني"، حيث وُعدوا بتقديم الطعام وشرائح اتصال هاتفية، إلا أن السلطات بدأت بعد تناول الطعام بجمع الرسوم ومصادرة جوازات السفر.

وقال: "بمجرد أن جلسنا لتناول الطعام، جاء أحد المسؤولين وأبلغنا بضرورة دفع 25 دولاراً عن كل شخص مقابل الخدمات حتى نحصل على بطاقة."

وأشار إلى أن السلطات الإيرانية لم تلتزم أيضاً بوعودها المتعلقة بتوفير الإقامة، إذ تُرك المشاركون في شوارع مدينة مشهد بعد وصولهم إليها قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأضاف: "قيل لنا إن كل شخص يمكنه أن يذهب إلى أي مكان يريده. بعض المشاركين اضطروا إلى التوجه إلى منازل أقاربهم، بينما لجأ آخرون إلى الفنادق."

العودة بسيارات خاصة وانتظار طويل عند الحدود

وأوضح الشاهد أن سوء أوضاع الحافلات الحكومية دفع كثيراً من المشاركين إلى استئجار سيارات أجرة خاصة والعودة على نفقتهم إلى الحدود.

وأضاف أنه عند وصولهم إلى المعبر الحدودي، اضطروا إلى الانتظار نحو ساعتين حتى أعادت السلطات الإيرانية جوازات سفرهم، مؤكداً أن المشاركين تعرضوا لإرهاق شديد وحالة من التخبط.

وكانت مصادر أخرى قد أفادت أفغانستان إنترناشيونال في وقت سابق بأن السلطات الإيرانية كانت تصادر جوازات سفر الأفغان المدعوين إلى مراسم التشييع عند معبر إسلام قلعة – دوغارون، قبل إعادتها إليهم عند المغادرة.

وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا أن 1530 مواطناً أفغانياً دخلوا إيران عبر معبر دوغارون خلال ثلاثة أيام للمشاركة في مراسم تشييع علي خامنئي.

وجاء إصدار إيران تأشيرات خاصة للمشاركين الأفغان، رغم تقارير تفيد بأن إصدار التأشيرات للمواطنين الأفغان متوقف منذ نحو عام.

وبحسب ما توصلت إليه أفغانستان إنترناشيونال، أدى توقف منح التأشيرات إلى ازدهار السوق السوداء، حيث تُباع التأشيرة السياحية إلى إيران بأسعار تتراوح بين 80 ألفاً و150 ألف أفغاني، فيما تتراوح أسعار تأشيرة العمل بين 45 ألفاً و60 ألف أفغاني.

وبحسب تقرير خاص لموقع "إي يو أوبزرفر"، أُوكل تنفيذ هذا البرنامج داخل أفغانستان إلى منظمة غير حكومية بلجيكية تُدعى "إيرارا"، يديرها مسؤولون سابقون في قطاع الأمن الخاص البريطاني.
ويكشف التقرير أبعاداً جديدة من الآلية المالية والتنفيذية لعملية إعادة طالبي اللجوء الأفغان من أوروبا.
وكتب موقع "إي يو أوبزرفر"، في تقريره الخاص، أن مسؤولية تنفيذ برنامج عودة طالبي اللجوء داخل أفغانستان تقع على عاتق منظمة "إيرارا" غير الحكومية، وهي منظمة مقرها بلجيكا، وكان مؤسسوها وكبار مديريها قد عملوا سابقاً في شركات أمنية خاصة كبرى في بريطانيا، من بينها "سيركو" و"ميتي"، وهي شركات لها سجل في إدارة مراكز احتجاز المهاجرين ونقل الأشخاص المرحلين.
وبحسب التقرير، أصبحت "إيرارا" في السنوات الأخيرة، مع تصاعد سياسات ترحيل طالبي اللجوء من جانب الاتحاد الأوروبي، واحدة من أكبر الجهات المتلقية للتمويل من فرانتكس. وحصلت المنظمة في عام 2024 على عقد بقيمة 19.5 مليون يورو، كما تلقت في عام 2025 نحو 39 مليون يورو من فرانتكس.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي أصول "إيرارا" ارتفع خلال عام واحد فقط من 3.57 مليون يورو إلى 15.46 مليون يورو. كما زادت القيمة الصافية للأصول الدفترية للمنظمة من نحو 16 ألف يورو في عام 2021 إلى قرابة 8 ملايين يورو في عام 2024.
وأشار التقرير أيضاً إلى غياب الشفافية في أنشطة "إيرارا". فرغم أن كريس بوروفسكي، المتحدث باسم فرانتكس، أكد رسمياً أن "إيرارا" شريك للوكالة في أفغانستان، فإن الموقع الرسمي لهذه المنظمة غير الحكومية لا يتضمن أي إشارة إلى نشاطها في أفغانستان أو تعاونها مع فرانتكس في هذا البلد.
ويذكر موقع "إيرارا"، بدلاً من أفغانستان، دولاً مثل نيجيريا والصومال وسريلانكا وتركيا وفيتنام بوصفها مجالات نشاط المنظمة.
ووفقاً لموقع "إي يو أوبزرفر"، تأتي هذه التطورات بالتزامن مع مساع غير مباشرة من المفوضية الأوروبية لتوسيع الاتصالات مع حركة طالبان. ويقول التقرير إن الاتحاد الأوروبي يسعى، عبر نوع من التعامل مع حركة طالبان، إلى تهيئة الأرضية لإعادة المهاجرين الأفغان إلى بلد يخضع، بعد عقود من الحرب، لحكم نظام متهم بالقمع المنهجي وانتهاك حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، التقى وفد من ممثلي حركة طالبان في بروكسل، خلال يونيو الماضي، مسؤولين من 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، وبحث معهم قضية إعادة المهاجرين الأفغان.
وأكد هانس لايتنس، المدير التنفيذي لفرانتكس، في حديث مع "إي يو أوبزرفر"، أن الوكالة لا تملك في الوقت الحالي إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل قسرية إلى أفغانستان، لكنه لم يستبعد احتمال تغيير هذه السياسة مستقبلاً، تبعاً للقرارات السياسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والوضع الأمني في أفغانستان.
وقال في هذا الصدد: "قد يحدث ذلك في المستقبل، لكنني لا أعرف شيئاً بعد".
وينشر هذا التقرير في وقت حذرت فيه منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان مراراً من إعادة طالبي اللجوء إلى أفغانستان الخاضعة لحكم حركة طالبان، مؤكدة أن أوضاع حقوق الإنسان، ولا سيما بالنسبة إلى النساء والأقليات، إلى جانب الظروف الأمنية في البلاد، ما زالت مثيرة للقلق.

من دون تطبيع العلاقات مع حركة طالبان.
وكتب عمر صمد، السفير الأفغاني السابق لدى كندا، وأصيلة وردك، الدبلوماسية السابقة والناشطة في حقوق المرأة، وفريد ظريف، الممثل الأفغاني السابق لدى الأمم المتحدة، في تحليل مشترك أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) كانت في مطلع العام الجاري على حافة الحل أو تقليص صلاحياتها وقوتها العاملة بشدة، لكن مجلس الأمن، بتمديده مهمة البعثة عاماً واحداً، وفر فرصة محدودة لإعادة النظر في استراتيجية الأمم المتحدة تجاه أفغانستان.
وقالوا إن غياب ممثل الأمين العام في كابل والخلافات داخل مجلس الأمن يلفان مستقبل هذه المهمة بالغموض.
وجاء في التحليل أن الأمم المتحدة لا تستطيع في الوقت الراهن الانسحاب من أفغانستان، لأن ذلك سيترتب عليه تبعات إنسانية ثقيلة، كما أنها لا تستطيع، في المقابل، تطبيع الوضع القائم، لأن الشروط السياسية المسبقة للاعتراف بحركة طالبان لم تتوافر بعد.
وكتب الدبلوماسيون الأفغان أن على الأمم المتحدة، بدلاً من تطبيع العلاقات مع حركة طالبان أو الانسحاب من أفغانستان، إعادة تعريف مهمتها بناء على أهداف واقعية وتنسيق أكبر وتوقعات أوضح من حركة طالبان والمجتمع الدولي.
ويرى كاتبو التحليل أن أفغانستان تواجه حالياً مجموعة من الأزمات المتزامنة، من بينها الركود الاقتصادي والتغيرات المناخية والترحيل الواسع للمهاجرين من إيران وباكستان وتراجع الوصول إلى الخدمات الصحية والقيود الشديدة المفروضة على النساء والفتيات. وأضافوا أن هذه العوامل جعلت أفغانستان واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.
وأشار الدبلوماسيون الثلاثة، أيضاً، إلى الزيارات الأخيرة لمسؤولين كبار في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أفغانستان، وكتبوا أن هذه الزيارات أظهرت أن الأزمة الإنسانية والتنموية والصحية في البلاد تتسع بوتيرة أسرع من قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة لها.
وفي جانب آخر من التحليل، اعتبروا أن تعيين رباب فاطمة ممثلة خاصة جديدة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان يشكل فرصة لإعادة بناء ثقة المانحين وتعزيز التنسيق بين الفاعلين الدوليين.
وشدد الكتّاب، في الوقت نفسه، على أن مجلس الأمن لا يزال منقسماً بشأن طريقة التعامل مع حركة طالبان، وأن مسار الدوحة لم يحقق تقدماً ملحوظاً بسبب تباين وجهات النظر بين حركة طالبان والدول الأعضاء في المجلس.
وجاء في التحليل أنه بينما يراوح المسار السياسي في أفغانستان مكانه، واصلت دول المنطقة، ومن بينها الصين وروسيا ودول آسيا الوسطى ودول الخليج وتركيا، تعاونها العملي مع كابل في مجالات التجارة والأمن والهجرة والبنية التحتية، كما تتعاون بعض الدول الأوروبية فنياً مع ممثلي حركة طالبان في ملف إعادة المهاجرين.
وخلص الكتّاب إلى أن نجاح المهمة الجديدة لبعثة يوناما يتوقف على تحديد أولويات واضحة والتعاون الإقليمي والحفاظ على المجال الإنساني وإعادة بناء ثقة المانحين والتركيز على حماية أرواح المواطنين الأفغان وسبل عيشهم.