أوروبا أعادت نحو 50 طالب لجوء أفغانياً إلى أفغانستان هذا العام

من دون تطبيع العلاقات مع حركة طالبان.
وكتب عمر صمد، السفير الأفغاني السابق لدى كندا، وأصيلة وردك، الدبلوماسية السابقة والناشطة في حقوق المرأة، وفريد ظريف، الممثل الأفغاني السابق لدى الأمم المتحدة، في تحليل مشترك أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) كانت في مطلع العام الجاري على حافة الحل أو تقليص صلاحياتها وقوتها العاملة بشدة، لكن مجلس الأمن، بتمديده مهمة البعثة عاماً واحداً، وفر فرصة محدودة لإعادة النظر في استراتيجية الأمم المتحدة تجاه أفغانستان.
وقالوا إن غياب ممثل الأمين العام في كابل والخلافات داخل مجلس الأمن يلفان مستقبل هذه المهمة بالغموض.
وجاء في التحليل أن الأمم المتحدة لا تستطيع في الوقت الراهن الانسحاب من أفغانستان، لأن ذلك سيترتب عليه تبعات إنسانية ثقيلة، كما أنها لا تستطيع، في المقابل، تطبيع الوضع القائم، لأن الشروط السياسية المسبقة للاعتراف بحركة طالبان لم تتوافر بعد.
وكتب الدبلوماسيون الأفغان أن على الأمم المتحدة، بدلاً من تطبيع العلاقات مع حركة طالبان أو الانسحاب من أفغانستان، إعادة تعريف مهمتها بناء على أهداف واقعية وتنسيق أكبر وتوقعات أوضح من حركة طالبان والمجتمع الدولي.
ويرى كاتبو التحليل أن أفغانستان تواجه حالياً مجموعة من الأزمات المتزامنة، من بينها الركود الاقتصادي والتغيرات المناخية والترحيل الواسع للمهاجرين من إيران وباكستان وتراجع الوصول إلى الخدمات الصحية والقيود الشديدة المفروضة على النساء والفتيات. وأضافوا أن هذه العوامل جعلت أفغانستان واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.
وأشار الدبلوماسيون الثلاثة، أيضاً، إلى الزيارات الأخيرة لمسؤولين كبار في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أفغانستان، وكتبوا أن هذه الزيارات أظهرت أن الأزمة الإنسانية والتنموية والصحية في البلاد تتسع بوتيرة أسرع من قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة لها.
وفي جانب آخر من التحليل، اعتبروا أن تعيين رباب فاطمة ممثلة خاصة جديدة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان يشكل فرصة لإعادة بناء ثقة المانحين وتعزيز التنسيق بين الفاعلين الدوليين.
وشدد الكتّاب، في الوقت نفسه، على أن مجلس الأمن لا يزال منقسماً بشأن طريقة التعامل مع حركة طالبان، وأن مسار الدوحة لم يحقق تقدماً ملحوظاً بسبب تباين وجهات النظر بين حركة طالبان والدول الأعضاء في المجلس.
وجاء في التحليل أنه بينما يراوح المسار السياسي في أفغانستان مكانه، واصلت دول المنطقة، ومن بينها الصين وروسيا ودول آسيا الوسطى ودول الخليج وتركيا، تعاونها العملي مع كابل في مجالات التجارة والأمن والهجرة والبنية التحتية، كما تتعاون بعض الدول الأوروبية فنياً مع ممثلي حركة طالبان في ملف إعادة المهاجرين.
وخلص الكتّاب إلى أن نجاح المهمة الجديدة لبعثة يوناما يتوقف على تحديد أولويات واضحة والتعاون الإقليمي والحفاظ على المجال الإنساني وإعادة بناء ثقة المانحين والتركيز على حماية أرواح المواطنين الأفغان وسبل عيشهم.

وذلك من أجل استمرار عمل النساء.
وذكر التقرير أن تراجع التمويل أدى أيضاً إلى تسريح موظفات.
ونشرت مجموعة التنسيق المعنية بالنوع الاجتماعي ومجموعة العمل المعنية بالوصول الإنساني، يوم الأربعاء، تقريراً تناول تأثير قيود طالبان على عمل النساء في المؤسسات الإغاثية.
وأُعد التقرير استناداً إلى مسح شمل 122 منظمة إغاثية في 34 ولاية بأفغانستان. ويعد تراجع التمويل، وتسريح الموظفات، وتشديد القيود على أنشطة المؤسسات، وقبول شروط طالبان لاستمرار عمل النساء، من أبرز نتائج التقرير.
وأظهر التقرير أن أكثر حالات فرض القيود على أنشطة المنظمات الإغاثية والموظفات تركزت في عدة ولايات. وسجلت هرات أعلى نسبة من هذه القيود بواقع 36٪، تلتها كابل بـ31٪، وننغرهار بـ22٪، وقندهار بـ20٪، وكنر بـ17٪.
ويتضمن التقرير نتائج الجولة الخامسة عشرة من مسح مجموعة التنسيق المعنية بالنوع الاجتماعي ومجموعة العمل المعنية بالوصول الإنساني.
وقالت 56٪ من المنظمات إنها سرّحت موظفات أفغانيات بسبب تراجع التمويل، فيما أفادت 46٪ بأن النساء لم يعدن قادرات على الحضور إلى المكاتب كما في السابق.
وأكد التقرير أن قطاعي التعليم والصحة كانا الأكثر تضرراً من عدم صدور تصاريح لعمل النساء. ولا تزال 45٪ من المنظمات تحاول مواصلة أنشطتها بوجود موظفات وموظفين.
وتعمل 16٪ من النساء العاملات في المؤسسات الإغاثية من المنزل بعد فرض قيود طالبان، فيما أفادت 61٪ من المؤسسات بأن الموظفات يحتجن إلى مرافقة محرم في السفر لأغراض العمل.
وتعد مجموعة التنسيق المعنية بالنوع الاجتماعي آلية تنسيق ضمن الاستجابات الإنسانية في أفغانستان، تعمل بمشاركة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وسائر الجهات الإنسانية.
أما مجموعة العمل المعنية بالوصول الإنساني، فهي مجموعة تنسيق تتولى متابعة القضايا المرتبطة بالوصول الإنساني بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الإنسانية الأخرى.
وبحسب مسح المجموعتين، أفادت 49٪ من المنظمات بأن موظفاتها يواجهن زيادة في القلق والمخاوف الأمنية بسبب القيود والقواعد المتعلقة بالتنقل واللباس. وقال عدد منها إن النساء يتعرضن للتوقيف من قبل موظفي وزارة الأمر بالمعروف أثناء تنقلهن من العمل وإليه.
وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد حذرت في وقت سابق من أن تراجع المساعدات الدولية يضع المنظمات الداعمة للنساء في الدول المتضررة من الأزمات، ومن بينها أفغانستان، على حافة الإغلاق.

النظام.
ووفقاً للتقرير، بدأ التواصل بين الموساد ومحمود أحمدي نجاد قبل نحو عام من هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وذكرت "هآرتس" أن المعلومات التي جمعها الموساد أظهرت تغير مواقف محمود أحمدي نجاد بعد انتهاء فترته الرئاسية عام 2013، وتحوله إلى أحد أبرز منتقدي النظام الإيراني.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين أولوا اهتماماً خاصاً بمواقف محمود أحمدي نجاد من العقوبات والبرنامج النووي الإيراني، إذ كان يرى أن إيران لا تستطيع الاستمرار في ظل العقوبات على وضعها الراهن، وأن البرنامج النووي تحول من ميزة إلى عبء على البلاد.
وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تابعوا مسار التواصل مع محمود أحمدي نجاد خلصوا إلى أن معارضته للنظام بلغت حداً قد يدفعه إلى التعاون مع الموساد ووضع مصيره بين يدي الجهاز.
ووفقاً للتقرير، علم فريق من عملاء الموساد، عقب هبوطه في مطار بدولة أخرى في 7 أكتوبر 2023، بهجوم حماس ومقتل مئات الأشخاص في جنوب إسرائيل، لكنه واصل مهمته لاستقطاب محمود أحمدي نجاد.
وكتبت "هآرتس" أنه مع دخول التواصل مرحلة جديدة، تولى رئيس الموساد آنذاك، ديفيد برنياع، الإشراف شخصياً على العملية، حتى إنه امتنع عن حضور اجتماع أمني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمتابعة التطورات المتعلقة بمحمود أحمدي نجاد.
وبحسب الصحيفة، أسفر التواصل مع محمود أحمدي نجاد عن نتائج خلال الأشهر التالية، وفي مطلع عام 2026، بالتزامن مع تحول إيران إلى الجبهة الرئيسية، أصبح أحد أهم الأصول الاستخباراتية لإسرائيل.
وأفادت "هآرتس" بأنه بعد اتخاذ إسرائيل قراراً بتنفيذ عملية تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني، وقع الاختيار على محمود أحمدي نجاد لتولي زمام الأمور في مرحلة ما بعد تغيير النظام.
وبموجب الخطة، كان من المتوقع أن يقود محمود أحمدي نجاد إيران في مسار تتخلى فيه عن السعي لامتلاك سلاح نووي، وأن يقدم صورة مختلفة للبلاد أمام العالم.
وذكرت الصحيفة أن محمود أحمدي نجاد لم يكن سوى الواجهة العلنية لمشروع تغيير النظام، فيما شملت الخطة عمليات اختراق داخل إيران، وبرنامجاً لتسليح القوات الكردية في العراق وتدريبها، ومحاولات لتعبئة الأقليات العرقية بهدف زعزعة استقرار النظام، إلى جانب خطط لسلاح الجو الإسرائيلي لإنشاء ممر بري لنقل المسلحين.
ووفقاً لتقرير "هآرتس"، بلغت الخلافات ذروتها قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لبدء العملية، وأصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أمراً بوقف جميع التحركات، إلا أن بنيامين نتنياهو قرر مواصلة العملية.
وأضافت الصحيفة أن خطة بنيامين نتنياهو وديفيد برنياع انهارت قبل أن تطلق القوات الكردية رصاصة واحدة.
وقالت "هآرتس" إنها أجرت، لإعداد التقرير، مقابلات مع أكثر من 30 مسؤولاً سياسياً وأمنياً رفيعاً ودبلوماسياً ومصدراً أجنبياً.

وتشير الإحصاءات إلى وفاة ما لا يقل عن 54 شخصاً في مراكز احتجاز الإدارة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان محمد نذير بكتياوال، البالغ من العمر 41 عاماً، قد خدم إلى جانب القوات الأميركية في أفغانستان لنحو عقد من الزمن، قبل أن يتوفى في 23 حوت من العام الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على احتجازه في ولاية تكساس، نتيجة ما وصفته السلطات الأميركية بـ«رد فعل تحسسي».

وصدر تقرير وفاته بعد 103 أيام من وفاته. وتقول كولمان إن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية وصفته عند إعلان خبر وفاته بأنه «مهاجر غير شرعي ومجرم»، رغم أنه لم يكن مداناً بأي جريمة، وكان قد حصل على تصريح دخول مؤقت إلى الولايات المتحدة بسبب سنوات عمله مع الجيش الأميركي.

وأضافت أن طلب لجوئه كان لا يزال قيد الدراسة، إلا أن الحكومة الأميركية علّقت منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي النظر في طلبات لجوء المواطنين الأفغان.

واعتُقل بكتياوال في 22 حوت أثناء استعداده لنقل أطفاله إلى المدرسة. وأفادت أسرته لمنظمة «أفغان إيفاك» بأنه كان يعاني من مرض تنفسي ويحتاج إلى بخاخ استنشاق، وأن زوجته حاولت تسليمه الدواء عند اعتقاله.

وقالت إدارة الهجرة الأميركية إن بكتياوال اشتكى بعد احتجازه من ضيق في التنفس وآلام في الصدر، فنُقل إلى المستشفى، حيث توفي في اليوم التالي.

وترى كولمان أن وفاة بكتياوال تندرج ضمن الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات داخل مراكز احتجاز إدارة الهجرة الأميركية.

وأضافت أن المطالب بالشفافية بشأن وفيات المحتجزين تصاعدت منذ تولي الإدارة الأميركية الحالية مهامها.

ورغم أن شهادة الوفاة صنّفت سبب الوفاة على أنه «حادث»، تقول كولمان إن هذا الاستنتاج أثار مزيداً من التساؤلات حول ملابسات الوفاة.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة الأميركية رفضت تقديم مزيد من التفاصيل بشأن القضية، رغم مطالب أسرة بكتياوال، ومنظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين، وعدد من أعضاء الكونغرس.

كما امتنعت السلطات المحلية عن نشر تقرير التشريح الكامل، معتبرة أن ذلك قد يؤثر في سير التحقيق الجنائي الفيدرالي.

وأكدت المنظمة أن تحقيق الشفافية والمساءلة يتطلب إجراء تحقيق شامل ونشر جميع المعلومات المتعلقة بالقضية، معتبرة أن نشر تقرير التشريح الكامل لمحمد نذير بكتياوال سيكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.

وأضاف: "احتُجزت في إحدى المرات ثلاثة أيام، ودفعت 30 ألف روبية باكستانية مقابل الإفراج عني، وفي المرة الثانية أخذوا مني 35 ألف روبية".
وأضاف: "لم يكن دخلنا يكفي لتلبية المبالغ التي كانوا يطالبوننا بدفعها، وفي نهاية المطاف قرر والدي أن البقاء في باكستان لم يعد ممكناً، ولذلك سنعود إلى أفغانستان".
وقال فرمان إنه موجود حالياً في مركز لإيواء المهاجرين قرب ضريح حمزة بابا، لكنه يواجه نقصاً حاداً في المرافق الأساسية، موضحاً أن المخيم يفتقر إلى مياه الشرب والأماكن المناسبة للإقامة، وأن النساء والأطفال وكبار السن يواجهون مشكلات كثيرة بسبب الحر الشديد.
ويعود يومياً مئات المهاجرين الأفغان مع أسرهم من مدن باكستانية مختلفة إلى أفغانستان، ويقول هؤلاء إنهم يواجهون خلال رحلة العودة مشكلات إدارية، ونقصاً في المرافق الأساسية، ومخاوف جدية من مستقبل غامض.
وقال المهاجر الأفغاني، غل أشرف، إن الشرطة كانت تفتش باستمرار عن بطاقات الهوية والوثائق القانونية في مناطق مختلفة، وإن الأشخاص الذين لا يحملون الوثائق القانونية المطلوبة كانوا يُعتقلون ويُرحّلون إلى أفغانستان.
وأضاف غل أشرف: "كنت أملك متجراً في سوق بورد بمدينة بيشاور، لكنني اضطررت إلى بيعه بسعر أقل بكثير من قيمته الحقيقية، وأنا الآن في طريقي إلى أفغانستان مع أسرتي لبدء مرحلة جديدة من حياتنا هناك".
وتابع: "تسير الإجراءات الإدارية في المخيم ببطء شديد، وأمتعتنا موضوعة في العراء، ونخشى أن تتلف إذا هطل المطر. استأجرنا سيارة من فيصل آباد إلى بيشاور ثم إلى أفغانستان، لكن السائق رفض مواصلة الطريق بعد وصولنا إلى بيشاور، وطالب بأجرة إضافية، ما تسبب لنا في مشكلات كبيرة".
وقال مهاجر أفغاني آخر عائد من كراتشي، يدعى فاروق شاه، إنه أغلق عمله وقرر العودة بسبب العمليات والمداهمات المتواصلة التي تنفذها الشرطة، وأضاف: "نحن الآن في مخيم للمهاجرين، لكن المرافق الأساسية هنا شبه معدومة، فلا توجد مظلات مناسبة للجلوس، ولا مياه نظيفة، ولا خدمات صحية، ولا غيرها من الاحتياجات الضرورية، كما أن الخيام الموجودة قديمة وغير كافية".
وطالب فاروق شاه الجهات المعنية بتوفير مياه الشرب النظيفة، والمظلات، والخدمات الصحية، ومرافق النظافة، ودورات المياه، والمواد الغذائية، وغيرها من الخدمات الأساسية في هذه المخيمات في أسرع وقت، حتى لا يواجه المهاجرون العائدون إلى أفغانستان مزيداً من المشكلات الإنسانية.