أوروبا أعادت نحو 50 طالب لجوء أفغانياً إلى أفغانستان هذا العام

وفي تصريح للتلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة طالبان، أكد مجاهد أن "حقوق المرأة في أفغانستان مكفولة"، مضيفاً أن منظمة التعاون الإسلامي "تحمل اسماً إسلامياً، وعليها أن تدرك أن جميع الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة قد مُنحت لها".

وأضاف أن طالبان لا تعترف بأي حقوق "منبثقة من الثقافة الغربية" أو تتعارض، بحسب تعبيره، مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما قال إن أعضاء الحركة من علماء الدين، وهم "أكثر معرفة من غيرهم" بالحقوق التي يكفلها الإسلام للمرأة.

وجاءت تصريحات مجاهد بعد أن أكدت منظمة التعاون الإسلامي، في البيان الختامي للمؤتمر التاسع لوزيرات شؤون المرأة الذي عُقد في إسلام آباد يومي 13 و14 يوليو/تموز، أن حظر تعليم الفتيات وعمل النساء في أفغانستان يتعارض مع القيم الإسلامية.

وشدد المشاركون، استناداً إلى ميثاق المنظمة ووثائقها الخاصة بتمكين المرأة، على ضرورة ضمان حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأكد البيان أن تعاليم الإسلام تدعم كرامة المرأة وحقوقها ومشاركتها وتقدمها، وتعترف بدورها في الأسرة والمجتمع.

وأعرب الوزراء ورؤساء الوفود عن "قلق بالغ" إزاء استمرار القيود المفروضة على تعليم الفتيات وعمل النساء في أفغانستان، معتبرين أنها تتعارض مع القيم الإسلامية التي تصون كرامة المرأة وحقوقها.

كما أشار البيان إلى أن النساء يشكلن نحو نصف سكان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأن مشاركتهن الكاملة والفاعلة تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والسلام.

وتُعد أفغانستان الدولة الوحيدة بين الدول الأعضاء في المنظمة التي تُحرم فيها النساء والفتيات من حق التعليم والعمل، رغم الدعوات المتكررة من الدول الإسلامية لطالبان لإلغاء هذه القيود، وهي دعوات ترفضها الحركة وتعتبرها مخالفةً للشريعة الإسلامية.

وفي تصريح للتلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة طالبان، أكد مجاهد أن "حقوق المرأة في أفغانستان مكفولة"، مضيفاً أن منظمة التعاون الإسلامي "تحمل اسماً إسلامياً، وعليها أن تدرك أن جميع الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة قد مُنحت لها".

وأضاف أن طالبان لا تعترف بأي حقوق "منبثقة من الثقافة الغربية" أو تتعارض، بحسب تعبيره، مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما قال إن أعضاء الحركة من علماء الدين، وهم "أكثر معرفة من غيرهم" بالحقوق التي يكفلها الإسلام للمرأة.

وجاءت تصريحات مجاهد بعد أن أكدت منظمة التعاون الإسلامي، في البيان الختامي للمؤتمر التاسع لوزيرات شؤون المرأة الذي عُقد في إسلام آباد يومي 13 و14 يوليو/تموز، أن حظر تعليم الفتيات وعمل النساء في أفغانستان يتعارض مع القيم الإسلامية.

وشدد المشاركون، استناداً إلى ميثاق المنظمة ووثائقها الخاصة بتمكين المرأة، على ضرورة ضمان حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأكد البيان أن تعاليم الإسلام تدعم كرامة المرأة وحقوقها ومشاركتها وتقدمها، وتعترف بدورها في الأسرة والمجتمع.

وأعرب الوزراء ورؤساء الوفود عن "قلق بالغ" إزاء استمرار القيود المفروضة على تعليم الفتيات وعمل النساء في أفغانستان، معتبرين أنها تتعارض مع القيم الإسلامية التي تصون كرامة المرأة وحقوقها.

كما أشار البيان إلى أن النساء يشكلن نحو نصف سكان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأن مشاركتهن الكاملة والفاعلة تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والسلام.

وتُعد أفغانستان الدولة الوحيدة بين الدول الأعضاء في المنظمة التي تُحرم فيها النساء والفتيات من حق التعليم والعمل، رغم الدعوات المتكررة من الدول الإسلامية لطالبان لإلغاء هذه القيود، وهي دعوات ترفضها الحركة وتعتبرها مخالفةً للشريعة الإسلامية.

وفي مقابلة مع أفغانستان إنترناشيونال، أكدت أن الدول الإسلامية لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات مؤثرة، كما أن طالبان لم تُبدِ أي تراجع عن مواقفها.

وجاءت تصريحاتها، يوم الثلاثاء 14 يوليو/تموز، تعليقًا على اجتماع المرأة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في إسلام آباد.

وشددت زكية محقق على أن سياسات طالبان تجاه النساء والأقليات والقوميات والمذاهب لا تمت بصلة إلى تعاليم الإسلام، معتبرةً أن الحركة توظف اسم الدين لتبرير ممارساتها. كما دعت إلى تشكيل حكومة ديمقراطية تمثل جميع الأفغان.

وأضافت أن النساء الأفغانيات حُرمن على مدى نحو خمس سنوات من حقوقهن الأساسية، واصفةً إياهن بأنهن أكبر ضحايا الأوضاع الحالية، ومحذرةً من أن آثار هذه السياسات ستكون بالغة الصعوبة على المجتمع خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى غياب أي منظومة تحمي المرأة وتصون كرامتها الإنسانية، مؤكدةً أن استمرار هذا الوضع سيدفع المجتمع إلى مزيد من التدهور.

كما أكدت أن النساء الأفغانيات كان ينبغي أن يشاركن في اجتماع نساء الدول الإسلامية، لإيصال صوتهن وتعزيز التواصل مع هذه الدول والدفاع عن حقوق الفتيات في أفغانستان.

ودعت زكية محقق إلى تشكيل إجماع دولي أوسع يضم الدول الإسلامية والغربية والدول الداعمة لحقوق الإنسان، من أجل تقديم دعم عملي للشعب الأفغاني.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، قد أكدت في أحدث اجتماعاتها أن القيود التي تفرضها طالبان على تعليم النساء وعملهن تتعارض مع القيم الإسلامية، محذرةً من أن هذه السياسات تسيء إلى صورة الإسلام.

وخلال كلمة ألقاها في ولاية بكتيـا شرقي أفغانستان، من دون أن يسمي باكستان مباشرة، قال: "إلى جانبنا عدو خبيث، قريب من بكتيـا، لا يستطيع أن يتقبل قيام أفغانستان موحدة، مستقرة، قائمة على نفسها وخالية من الحرب."

وأضاف مخاطباً الحضور: "لا توجد بيننا وبينهم عداوة دينية، ولا نزاع على الأرض أو الشعب، ولا حتى خلاف لغوي، لكنهم لا يحتملون رؤية أفغانستان تعيش في سلام واستقرار."

ودعا المسؤول في طالبان إلى تعزيز التوعية العامة وتنوير الرأي العام بشأن ما وصفه بـ"هذا العدو".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتهم فيه باكستان حركة طالبان بالتعاون مع الهند في زعزعة الأمن داخل أراضيها، كما تتهمها بتوفير الملاذ والدعم لحركة طالبان الباكستانية والجماعات الانفصالية البلوشية.

ويؤكد مسؤولون باكستانيون أن وتيرة الهجمات المسلحة وأعمال العنف ارتفعت بشكل ملحوظ منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021. وتشهد العلاقات بين الجانبين توتراً غير مسبوق، في ظل تعثر المباحثات الثنائية واستمرار غياب مؤشرات على تحسن العلاقات في المستقبل القريب.

وتشير الإحصاءات إلى وفاة ما لا يقل عن 54 شخصاً في مراكز احتجاز الإدارة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان محمد نذير بكتياوال، البالغ من العمر 41 عاماً، قد خدم إلى جانب القوات الأميركية في أفغانستان لنحو عقد من الزمن، قبل أن يتوفى في 23 حوت من العام الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على احتجازه في ولاية تكساس، نتيجة ما وصفته السلطات الأميركية بـ«رد فعل تحسسي».

وصدر تقرير وفاته بعد 103 أيام من وفاته. وتقول كولمان إن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية وصفته عند إعلان خبر وفاته بأنه «مهاجر غير شرعي ومجرم»، رغم أنه لم يكن مداناً بأي جريمة، وكان قد حصل على تصريح دخول مؤقت إلى الولايات المتحدة بسبب سنوات عمله مع الجيش الأميركي.

وأضافت أن طلب لجوئه كان لا يزال قيد الدراسة، إلا أن الحكومة الأميركية علّقت منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي النظر في طلبات لجوء المواطنين الأفغان.

واعتُقل بكتياوال في 22 حوت أثناء استعداده لنقل أطفاله إلى المدرسة. وأفادت أسرته لمنظمة «أفغان إيفاك» بأنه كان يعاني من مرض تنفسي ويحتاج إلى بخاخ استنشاق، وأن زوجته حاولت تسليمه الدواء عند اعتقاله.

وقالت إدارة الهجرة الأميركية إن بكتياوال اشتكى بعد احتجازه من ضيق في التنفس وآلام في الصدر، فنُقل إلى المستشفى، حيث توفي في اليوم التالي.

وترى كولمان أن وفاة بكتياوال تندرج ضمن الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات داخل مراكز احتجاز إدارة الهجرة الأميركية.

وأضافت أن المطالب بالشفافية بشأن وفيات المحتجزين تصاعدت منذ تولي الإدارة الأميركية الحالية مهامها.

ورغم أن شهادة الوفاة صنّفت سبب الوفاة على أنه «حادث»، تقول كولمان إن هذا الاستنتاج أثار مزيداً من التساؤلات حول ملابسات الوفاة.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة الأميركية رفضت تقديم مزيد من التفاصيل بشأن القضية، رغم مطالب أسرة بكتياوال، ومنظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين، وعدد من أعضاء الكونغرس.

كما امتنعت السلطات المحلية عن نشر تقرير التشريح الكامل، معتبرة أن ذلك قد يؤثر في سير التحقيق الجنائي الفيدرالي.

وأكدت المنظمة أن تحقيق الشفافية والمساءلة يتطلب إجراء تحقيق شامل ونشر جميع المعلومات المتعلقة بالقضية، معتبرة أن نشر تقرير التشريح الكامل لمحمد نذير بكتياوال سيكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.