باكستان ترفض الاعتراف بالشهادات الطبية الصادرة من أفغانستان

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها القناة، فإن الضحايا الأربعة عشر، الذين كانوا ضمن مجموعة تضم 19 مهاجراً، ينحدرون جميعاً من قرية "غولغي" في مديرية "دره بوم" بولاية بادغيس.
وتراوحت أعمار الأطفال الذين كانوا يحاولون الوصول إلى إيران بين 14 و17 عاماً.
ووفقاً للقائمة، فإن محب الله (14 عاماً)، وصدام (15 عاماً)، وعناية الله (16 عاماً)، كانوا من بين ضحايا العطش والحرارة بعد ضياعهم في صحارى نيمروز. كما شملت قائمة الضحايا عجب غل، وعلاقه دار، وحميد الله، وشريف الله، وجميعهم يبلغون من العمر 17 عاماً.
وضمت قائمة الضحايا أيضاً سراج الدين (42 عاماً)، وحياة الله (36 عاماً)، وشير آغا (34 عاماً)، وسور غل (35 عاماً)، وغلام فاروق (23 عاماً)، ورباني (26 عاماً)، ومير آدم (26 عاماً)، حيث عُثر على جثثهم يوم الجمعة بعد نحو أسبوعين من اختفائهم في صحراء نيمروز.
واكتُشفت الجثث في منطقة "دشتي غرد لالو"، على بعد 63 كيلومتراً من معبر "ميلك" الحدودي بين أفغانستان وإيران.
وفي 19 يوليو عُثر على جثث خمسة آخرين من المجموعة نفسها المؤلفة من 19 مهاجراً في صحراء نيمروز، ولا تزال هوياتهم غير معروفة.
وتشير المعلومات إلى أن جميع الضحايا توفوا بسبب الحر الشديد والعطش.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأخيرة في حياة اثنين من الضحايا، هما حياة الله ومير آدم، وهما يحاولان إيصال رسالتهما الأخيرة إلى أفراد عائلتيهما.
وفي الفيديو، طلب حياة الله من والدته الصفح، ودعا أقاربه إلى رعاية أطفاله، كما ناشد شقيقه، إذا استطاع، سداد ديونه.
ولم يتضح كم من الوقت بقيا على قيد الحياة بعد تسجيل الفيديو، فيما شاهدت عائلتاهما المقطع بعد العثور على الجثث والهواتف المحمولة.
وأثار الفيديو تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مستخدمون أن الفقر والبطالة في أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان يدفعان المواطنين إلى سلوك طرق هجرة شديدة الخطورة.
وتقع مديرية "دره بوم" على بعد نحو 35 كيلومتراً من مركز ولاية بادغيس، وتعد من أكثر المديريات حرماناً في الولاية، إذ يعاني سكانها من الفقر والبطالة.
وخلال السنوات الأربع الأخيرة من عهد الحكومة السابقة، كانت أجزاء واسعة من المديرية خاضعة لسيطرة حركة طالبان، وهو ما أعاق جهود التنمية وتقديم الخدمات الأساسية.
وتشتهر "دره بوم" بغابات الفستق، وتعرف باسم "الفستق الصغير"، إلا أن سوء إدارة الحكومات المتعاقبة حال دون استفادة السكان من هذه الموارد الطبيعية لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وكان المتحدث باسم قيادة شرطة حركة طالبان في نيمروز، غل محمد قدرت، قد صرح في وقت سابق بأن المسافرين علقوا في ظروف مناخية وبيئية قاسية، وتوفوا بسبب العطش وصعوبة الطريق.
وكان أفراد المجموعة يحاولون دخول إيران عبر طرق غير نظامية بالاعتماد على مهربي البشر.
ويُعزى لجوء كثير من الشباب إلى هذه الطرق إلى البطالة والفقر، والقيود المفروضة على إصدار التأشيرات الإيرانية، وعمليات ترحيل المهاجرين الأفغان من إيران.
وتوصلت "أفغانستان إنترناشيونال" إلى أن التأشيرة السياحية الإيرانية لم تعد تُصدر بصورة اعتيادية منذ أكثر من عام، وأصبحت تُباع في السوق السوداء مقابل ما بين 80 ألفاً و150 ألف أفغاني، رغم أن رسومها الرسمية تبلغ 80 يورو، وترتفع إلى 120 يورو للتأشيرة المستعجلة.
وبحسب التقرير، يتراوح سعر تأشيرة العمل الإيرانية في السوق السوداء بين 45 ألفاً و60 ألف أفغاني، بينما تبلغ كلفة تهريب الشخص الواحد من الولايات الغربية في أفغانستان إلى إيران نحو 40 ألف أفغاني، وهو فارق يدفع كثيراً من الشباب محدودي الدخل إلى اختيار طرق الهجرة غير النظامية والخطرة.

وذلك في مقال نشره بصحيفة "الغارديان".
وكتب براون في مقاله، الذي نُشر بالتزامن مع اقتراب الذكرى الخامسة لعودة حركة طالبان إلى السلطة، أن الحركة صعّدت خلال السنوات الخمس الماضية قمع النساء والفتيات عبر إصدار "مراسيم انتقامية متتالية"، مضيفاً أن المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات فعالة للتصدي لهذا الوضع.
وأشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي إلى إطلاق عناصر حركة طالبان النار على متظاهرات يطالبن بحقوق المرأة في هرات خلال شهر يونيو، وهو الحادث الذي قال إنه لم يحظ بالاهتمام الكافي في التقارير الدولية. وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل شخصين، بينهما مراهق، وإصابة عدد آخر، فيما ردد المتظاهرون شعار "الحرية" احتجاجاً على حرمان الفتيات من التعليم والقيود التي تفرضها حركة طالبان على لباس النساء وحرياتهن الاجتماعية.
وأضاف براون أن حركة طالبان، عبر سن قوانين أكثر تشدداً، تعمل على إضفاء الشرعية على زواج الأطفال وتوفير حصانة قانونية للعنف الأسري الذي يمارسه الرجال، وهي ممارسات اعتبرها مراقبو الأمم المتحدة شكلاً من أشكال "الفصل العنصري على أساس الجنس".
ولفت إلى أنه رغم إنفاق أكثر من تريليون دولار، ومقتل آلاف الجنود، ونشر أكثر من مليون جندي من قوات التحالف في أفغانستان، فإن المجتمع الدولي أخفق في حماية أبسط حقوق النساء.
وأوضح أن أفغانستان تواجه اليوم واحدة من أشد القيود المفروضة على النساء في العالم، مشيراً إلى حرمان الفتيات والنساء من التعليم الجامعي والعمل في القطاع الحكومي، وحتى التعاون مع المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن القيود المفروضة على حرية تنقلهن.
وتطرق براون إلى حادثة مقتل فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً ووالدتها على يد أحد مسؤولي حركة طالبان بعد مقاومتهما زواجاً قسرياً.
وقارن الوضع في أفغانستان بتجارب دول مثل باكستان وبنغلاديش، مستشهداً بتجريم زواج من هم دون 18 عاماً في إقليم السند الباكستاني، وتعزيز نظام تسجيل المواليد في بنغلاديش، وبرامج الدعم المالي للأسر الفقيرة لتمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم. وقال إن هذه التجارب تؤكد أن زواج الأطفال لا يرتبط بالعادات الثقافية وحدها، بل بالفقر وضعف تطبيق القانون أيضاً.
وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن التعليم هو الوسيلة الأهم للحد من الزواج المبكر، وأن كل سنة إضافية من الدراسة تقلل احتمالات زواج الأطفال.
وأشار إلى أن بعض الفتيات في أفغانستان يواصلن تعليمهن عبر الدراسة الإلكترونية والمدارس السرية والفصول المنزلية، إلا أن هذه الجهود لا تكفي.
كما أشار إلى خطة جديدة للحكومة البريطانية تتضمن مسارين لدعم الفتيات الأفغانيات، أولهما عبر دعم المؤسسات الخيرية لنقلهن إلى بريطانيا، والثاني من خلال منح دراسية تقدمها الجامعات، لكنه اعتبر هذه الخطوات غير كافية، داعياً إلى إنشاء صندوق عالمي يوفر منحاً دراسية وفرصاً للتعليم خارج أفغانستان للفتيات المهددات بالزواج القسري.
وأكد براون استعداده للتعاون مع المؤسسات التعليمية والخيرية لتنفيذ هذه المبادرة، مشدداً على أن دعم الفتيات الأفغانيات مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق العالم، وأن المجتمع الدولي مطالب بتقديم دعم حقيقي للفتيات اللواتي يخاطرن بحياتهن وحريتهن من أجل التعليم ومستقبل أفضل.

الاعتناء بأبنائه، ولا سيما "هبت".
ويظهر "حياة الله" في الفيديو، الذي انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث بصعوبة من شدة العطش والإعياء، مخاطباً أسرته بأنه فقد الأمل في النجاة، وطالباً منهم مسامحته وإبراء ذمته. كما قال إنه أصبح ضعيفاً ومرهقاً إلى درجة لم يعد معها قادراً حتى على الاستماع إلى الرسائل عبر الهاتف.
وطلب "حياة الله" الصفح من والدته وأقاربه وأصدقائه، كما طلب من شقيقه سداد ديونه إن كان قادراً على ذلك. ودعا أصحاب الديون إلى مسامحته إن عجز شقيقه عن سدادها.
وقال إنه في حال وصل الفيديو إلى أسرته، فعليهم اعتباره آخر ذكرى منه.
وفي جزء آخر من الفيديو، طلب "مير آدم"، أحد رفاق "حياة الله" في الرحلة، وكان هو الآخر في حالة صحية حرجة، منه إيصال رسالة وداعه إلى أسرته، كما طلب الصفح من والدته.
وتروي أصوات الرجلين الخافتة وأنفاسهما المتقطعة وكلماتهما المؤلمة اللحظات القاسية التي عاشها مهاجرون كانوا يصارعون الموت وسط صحراء نيمروز الحارقة في طريقهم إلى إيران.
وحصلت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" على معلومات بشأن "حياة الله"، تفيد بأنه كان يبلغ من العمر 36 عاماً، وينحدر من قرية "غولغي" في مديرية "دره بوم" بولاية بادغيس.
وكان "حياة الله" و"مير آدم" من بين 19 مهاجراً أفغانياً فُقدوا خلال الأسابيع الأخيرة في صحراء "مارغو".
وعُثر على جثامين 14 منهم في 31 يوليو الماضي، بمنطقة "غرد لالوي" في مديرية "تشهار برجك" بولاية نيمروز.
كما عُثر قبل نحو ثلاثة أسابيع على جثامين خمسة أشخاص آخرين كانوا قد فُقدوا في صحاري نيمروز، وكانوا أيضاً من أفراد المجموعة نفسها التي كانت تعتزم السفر إلى إيران.
وأعلنت حركة طالبان، الأحد، تسليم جثامين الأشخاص الذين لقوا حتفهم في صحاري نيمروز خلال رحلتهم البرية إلى إيران إلى أسرهم في ولاية بادغيس.
وكانت المجموعة تحاول الوصول إلى إيران عبر صحاري نيمروز، إلا أن المركبة التي كانت تقلها تعطلت في صحراء "مارغو". وقالت حركة طالبان إن المهاجرين ضلوا طريقهم بعد تعطل المركبة، وفارقوا الحياة بسبب العطش ونقص المياه وسط حرارة الصحراء الشديدة.
ووصف أيضاً مكتب المنظمة الدولية للهجرة وفاة ما لا يقل عن 19 مواطناً أفغانياً في صحاري نيمروز بأنها "مأساة عميقة".
وأدت الأزمة الاقتصادية وتزايد الفقر والبطالة والقيود التي فرضتها حركة طالبان وتراجع فرص العمل إلى تصاعد موجة هجرة المواطنين الأفغان.
ويضطر كثير من الأفغان، بسبب غياب مسارات قانونية للهجرة، إلى سلوك طرق التهريب والمسارات الصحراوية والحدودية الخطرة للوصول إلى الدول المجاورة.

الأحزاب السياسية.
وقال نقوي، في كلمة ألقاها يوم الخميس، خلال "المنتدى الاقتصادي الباكستاني 2026" في إسلام آباد، إن الهيكل الإداري المعمول به منذ عقود لم يعد قادراً على تلبية احتياجات السكان المتزايدة، وإن عملية صنع القرار يجب أن تصبح أقرب إلى المستويات المحلية.
وأضاف: "هذا النظام الذي نعيش فيه، سواء صدقتم ذلك أم لا، منهار، ويجب أن تكون الوحدات الإدارية أو الأقاليم، أو أياً كان الاسم الذي نطلقه عليها، أقرب إلى الناس".
وأوضح وزير الداخلية الباكستاني أن كثيراً من المواطنين لا يزالون مضطرين إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المحاكم والدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن الدولة لم تتمكن من توفير الخدمات الأساسية بالقرب من أماكن سكن المواطنين.
وقال: "يحتاج المواطن العادي إلى الخدمات الأساسية، ويجب أن يتمكن من التواصل مع حكومته، لكننا لم ننجح في توفير ذلك".
ودعا نقوي جميع الأحزاب السياسية إلى تنحية خلافاتها جانباً والتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام الحكم.
وأضاف: "يجب أن تتفق جميع الأحزاب السياسية على إنشاء وحدات إدارية جديدة من داخل الأقاليم، والعمل على حل مشكلات البلاد".
ويشكل مقترح إنشاء أقاليم أو وحدات إدارية جديدة موضوعاً للنقاش في باكستان منذ سنوات.
وتضم البلاد أربعة أقاليم، ويتطلب أي تغيير في التقسيمات الإقليمية تعديلاً دستورياً وحصوله على دعم سياسي واسع.
ويرى مؤيدو المقترح أن التقسيمات الإدارية الأصغر قد تسهم في رفع كفاءة الحكم وتحسين جودة الخدمات العامة، فيما يحذر معارضوه من احتمال أن يؤدي إلى تفاقم الخلافات العرقية والسياسية والإقليمية.
واستشهد وزير الداخلية الباكستاني بتجربتي الهند وإندونيسيا للدفاع عن مقترحه، وقال إن الهند رفعت عدد أقاليمها من 14 إقليماً عند الاستقلال إلى 29 إقليماً، فيما وسعت إندونيسيا هيكلها الإداري من خلال إنشاء مزيد من الوحدات الإدارية.
ومع ذلك، لم يوضح نقوي ما إذا كان يقصد إنشاء أقاليم جديدة أم اعتماد شكل آخر من أشكال اللامركزية الإدارية، إذ استخدم خلال كلمته مصطلحي "الوحدات الإدارية" و"الأقاليم" بالتبادل.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التصريحات تعبر عن سياسة رسمية للحكومة الباكستانية أم عن وجهة نظر شخصية لوزير الداخلية، فيما يعد مراقبون سياسيون محسن نقوي من الشخصيات المقربة من المؤسسات العسكرية الباكستانية.
وانتقد نقوي أيضاً الوضع الاقتصادي في باكستان، ووصف النموذج المالي للبلاد بأنه "غير قابل للاستمرار"، وقال إن الحكومات المتعاقبة اعتمدت على الاقتراض لسد عجز الموازنة بدلاً من تنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأضاف: "في كل مرة نعد فيها الموازنة، نواجه عجزاً. نحن لا نفعل سوى إطفاء الحرائق".
كما انتقد وزير الداخلية الباكستاني اعتماد الحكومات المفرط على برامج الدعم الموجهة للشباب، وقال إن الشباب يحتاجون إلى فرص عمل قائمة على الكفاءة أكثر من حاجتهم إلى المساعدات النقدية.

اعتُقل بتهمة إقامة علاقة جنسية مع امرأة خارج إطار الزواج.
وأضافت أن عناصر الحركة اعتقلته خلال الأسبوع الجاري داخل بستان قرب مدينة هرات. كما اعتُقل أربعة من المقربين إلى المسؤول في حركة طالبان في المكان نفسه.
وبحسب المصادر، أُحيلت قضية المعتقلين إلى محاكم حركة طالبان، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانوا قد أقروا بالاتهامات الموجهة إليهم.
وقالت المصادر إن حركة طالبان اعتقلت أيضاً امرأة برفقة مسؤول طالبان.
وكان بايزيد يون يشغل سابقاً منصب رئيس إدارة تلقي الشكاوى في إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة طالبان في هرات، قبل تعيينه مسؤولاً عاماً عن تحليل الشكاوى وتقييمها.
وكان قد قال في وقت سابق إن الإدارة التي كان يرأسها نظرت خلال شهر واحد في 55 شكوى جنائية وحقوقية، وشكاوى تتعلق بإساءة استخدام المنصب.
وقالت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن بايزيد يون كان أحد أصغر مسؤولي إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هرات، مضيفة أنه تمكن من الالتحاق بالإدارة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، مستفيداً من نفوذ والده.
وكان يون يكتب مقالات مؤيدة لحركة طالبان، وأخرى تتناول مسائل فقهية باللغات البشتوية والفارسية والأردية.
وبحسب المصادر، تحاول حركة طالبان في هرات منع وصول خبر اعتقال بايزيد يون إلى وسائل الإعلام، ولا سيما أنها تخشى تداعيات اعتقال مسؤول بارز في إدارة اعتقلت خلال الأشهر الأخيرة عشرات النساء بتهمة عدم الالتزام بالحجاب الذي تفرضه الحركة.
وأثارت موجة اعتقال النساء في 9 يونيو الماضي احتجاجات سكان منطقة جبريل في هرات، وقمعت حركة طالبان الاحتجاج بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل مراهقين اثنين على الأقل وإصابة آخرين.
ودافع وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان خالد حنفي، خلال زيارته الأخيرة إلى هرات، عن هذه الاعتقالات. وقال في 13 يوليو الجاري إن أشخاصاً اعتُقلوا لأنهم كانوا يعتزمون، على حد قوله، "الترويج لعدم ارتداء الحجاب، وإثارة التوتر، ونشر محتوى سلبي" ضد إدارة الأمر بالمعروف.
وخلال ما يقرب من خمسة أعوام، جلدت حركة طالبان، ولا سيما إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لها، عدداً كبيراً من المواطنين علناً وسجنتهم بتهم مختلفة، أبرزها إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج.
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مسؤول في حركة طالبان اتهامات تتعلق بعلاقات جنسية.
وفي يونيو الماضي، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، إن مكتبه أكد حالات عنف جنسي منسوبة إلى مسؤولين في حركة طالبان، وقعت معظمها داخل مراكز الاحتجاز.
وأضاف لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن ضحايا العنف الجنسي الذين أُجريت مقابلات معهم شملوا نساء وفتيات ورجالاً وفتياناً.
وفي إحدى أحدث الحالات، قالت مصادر مطلعة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، في 13 أغسطس 2025، إن استخبارات حركة طالبان اعتقلت مسؤول المنطقة الأمنية الخامسة في مدينة فيض آباد بولاية بدخشان، شاداب راغي، بتهمة إقامة علاقة خارج إطار الزواج، ونقلته إلى السجن المركزي.
وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن 2500 من أعضاء حركة طالبان معتقلون على خلفية جرائم مختلفة.
وبحسب المصادر، اعتُقل هؤلاء خلال العامين الماضيين، ويواجهون اتهامات تشمل إقامة علاقات جنسية بين رجال، وعلاقات جنسية خارج إطار الزواج، والاغتصاب، والقتل، والانتماء إلى تنظيم داعش.