رئيس الوزراء البريطاني السابق يدعو إلى إنشاء صندوق عالمي لدعم تعليم الفتيات الأفغانيات

الاعتناء بأبنائه، ولا سيما "هبت".
ويظهر "حياة الله" في الفيديو، الذي انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث بصعوبة من شدة العطش والإعياء، مخاطباً أسرته بأنه فقد الأمل في النجاة، وطالباً منهم مسامحته وإبراء ذمته. كما قال إنه أصبح ضعيفاً ومرهقاً إلى درجة لم يعد معها قادراً حتى على الاستماع إلى الرسائل عبر الهاتف.
وطلب "حياة الله" الصفح من والدته وأقاربه وأصدقائه، كما طلب من شقيقه سداد ديونه إن كان قادراً على ذلك. ودعا أصحاب الديون إلى مسامحته إن عجز شقيقه عن سدادها.
وقال إنه في حال وصل الفيديو إلى أسرته، فعليهم اعتباره آخر ذكرى منه.
وفي جزء آخر من الفيديو، طلب "مير آدم"، أحد رفاق "حياة الله" في الرحلة، وكان هو الآخر في حالة صحية حرجة، منه إيصال رسالة وداعه إلى أسرته، كما طلب الصفح من والدته.
وتروي أصوات الرجلين الخافتة وأنفاسهما المتقطعة وكلماتهما المؤلمة اللحظات القاسية التي عاشها مهاجرون كانوا يصارعون الموت وسط صحراء نيمروز الحارقة في طريقهم إلى إيران.
وحصلت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" على معلومات بشأن "حياة الله"، تفيد بأنه كان يبلغ من العمر 36 عاماً، وينحدر من قرية "غولغي" في مديرية "دره بوم" بولاية بادغيس.
وكان "حياة الله" و"مير آدم" من بين 19 مهاجراً أفغانياً فُقدوا خلال الأسابيع الأخيرة في صحراء "مارغو".
وعُثر على جثامين 14 منهم في 31 يوليو الماضي، بمنطقة "غرد لالوي" في مديرية "تشهار برجك" بولاية نيمروز.
كما عُثر قبل نحو ثلاثة أسابيع على جثامين خمسة أشخاص آخرين كانوا قد فُقدوا في صحاري نيمروز، وكانوا أيضاً من أفراد المجموعة نفسها التي كانت تعتزم السفر إلى إيران.
وأعلنت حركة طالبان، الأحد، تسليم جثامين الأشخاص الذين لقوا حتفهم في صحاري نيمروز خلال رحلتهم البرية إلى إيران إلى أسرهم في ولاية بادغيس.
وكانت المجموعة تحاول الوصول إلى إيران عبر صحاري نيمروز، إلا أن المركبة التي كانت تقلها تعطلت في صحراء "مارغو". وقالت حركة طالبان إن المهاجرين ضلوا طريقهم بعد تعطل المركبة، وفارقوا الحياة بسبب العطش ونقص المياه وسط حرارة الصحراء الشديدة.
ووصف أيضاً مكتب المنظمة الدولية للهجرة وفاة ما لا يقل عن 19 مواطناً أفغانياً في صحاري نيمروز بأنها "مأساة عميقة".
وأدت الأزمة الاقتصادية وتزايد الفقر والبطالة والقيود التي فرضتها حركة طالبان وتراجع فرص العمل إلى تصاعد موجة هجرة المواطنين الأفغان.
ويضطر كثير من الأفغان، بسبب غياب مسارات قانونية للهجرة، إلى سلوك طرق التهريب والمسارات الصحراوية والحدودية الخطرة للوصول إلى الدول المجاورة.

وتواجه الطالبات خطر العودة القسرية إلى بلد لا تزال فيه الدراسة الجامعية للفتيات محظورة، ما يجعل استكمال تعليمهن أمرًا شبه مستحيل.

فرشتة بي بي (اسم مستعار)، طالبة أفغانية تبلغ من العمر 20 عامًا ومن سكان ولاية ننغرهار، تعيش مع أسرتها منذ عدة سنوات في مدينة بيشاور الباكستانية. وتدرس حاليًا في الفصل الدراسي الرابع بقسم إدارة السياحة والفندقة في إحدى الجامعات الخاصة.

وقالت فرشتة لـأفغانستان إنترناشيونال – القسم البشتوي إن حياة اللجوء لم تكن سهلة يومًا، لكنها لم تتخلَّ عن تعليمها، لأنها تؤمن بأن الدراسة هي الأمل الوحيد لمستقبل أفضل.

وأضافت: «هذه الشهادة ليست مجرد وثيقة بالنسبة لي، بل هي بوابة إلى حياة كريمة. أريد أن أعتمد على نفسي وأن أؤدي دورًا إيجابيًا في المجتمع».

وأوضحت أنه عندما أُبلغت أسرتها بضرورة العودة إلى أفغانستان، شعرت وكأن العالم قد انهار من حولها، وقالت: «الدراسة تحتاج إلى استقرار نفسي، لكن عندما تعيش كل لحظة في خوف من الترحيل، يصبح التركيز على الدراسة مستحيلاً. وإذا عدت إلى أفغانستان، فلن تتوقف دراستي الجامعية فحسب، بل ستضيع أيضًا سنوات من الجهد».

وأكدت أنه حتى لو سُمح لها لاحقًا بالسفر وحدها إلى باكستان لاستكمال تعليمها، فإن أسرتها لن توافق على ذلك، ما يعني نهاية مشوارها الدراسي بشكل نهائي.

وطالبت فرشتة الحكومة الباكستانية بالسماح للطلاب والطالبات الأفغان بإكمال دراستهم الجارية، قائلة: «كل ما نطلبه هو الوقت الكافي لإنهاء شهاداتنا الجامعية، وبعد ذلك سنحترم أي قرار تتخذه الحكومة».

وأضافت أن والدها قرر العودة إلى أفغانستان مع جميع أفراد الأسرة خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن التعليم الجامعي للفتيات لا يزال محظورًا هناك.

وتقول طالبات أفغانيات إنهن يجدن أنفسهن اليوم عالقات بين بلدين؛ فلا مستقبل واضح لهن في باكستان، ولا فرص حقيقية لمواصلة التعليم في أفغانستان. وبحسب تعبيرهن، فإن باكستان لم تكن مجرد ملاذ، بل المكان الذي بنين فيه أحلامهن التعليمية والمهنية.

ويرى خبراء في التعليم وحقوق الإنسان أن التعليم بالنسبة للاجئين ليس امتيازًا، بل حق أساسي يشكل قاعدة للاستقلال والكرامة وبناء مستقبل أفضل. ويحذرون من أن حرمان هؤلاء الطلاب من استكمال تعليمهم لن يقتصر أثره عليهم وحدهم، بل ستكون له تداعيات أوسع على المجتمع ومستقبل جيل كامل.

الأحزاب السياسية.
وقال نقوي، في كلمة ألقاها يوم الخميس، خلال "المنتدى الاقتصادي الباكستاني 2026" في إسلام آباد، إن الهيكل الإداري المعمول به منذ عقود لم يعد قادراً على تلبية احتياجات السكان المتزايدة، وإن عملية صنع القرار يجب أن تصبح أقرب إلى المستويات المحلية.
وأضاف: "هذا النظام الذي نعيش فيه، سواء صدقتم ذلك أم لا، منهار، ويجب أن تكون الوحدات الإدارية أو الأقاليم، أو أياً كان الاسم الذي نطلقه عليها، أقرب إلى الناس".
وأوضح وزير الداخلية الباكستاني أن كثيراً من المواطنين لا يزالون مضطرين إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المحاكم والدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن الدولة لم تتمكن من توفير الخدمات الأساسية بالقرب من أماكن سكن المواطنين.
وقال: "يحتاج المواطن العادي إلى الخدمات الأساسية، ويجب أن يتمكن من التواصل مع حكومته، لكننا لم ننجح في توفير ذلك".
ودعا نقوي جميع الأحزاب السياسية إلى تنحية خلافاتها جانباً والتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام الحكم.
وأضاف: "يجب أن تتفق جميع الأحزاب السياسية على إنشاء وحدات إدارية جديدة من داخل الأقاليم، والعمل على حل مشكلات البلاد".
ويشكل مقترح إنشاء أقاليم أو وحدات إدارية جديدة موضوعاً للنقاش في باكستان منذ سنوات.
وتضم البلاد أربعة أقاليم، ويتطلب أي تغيير في التقسيمات الإقليمية تعديلاً دستورياً وحصوله على دعم سياسي واسع.
ويرى مؤيدو المقترح أن التقسيمات الإدارية الأصغر قد تسهم في رفع كفاءة الحكم وتحسين جودة الخدمات العامة، فيما يحذر معارضوه من احتمال أن يؤدي إلى تفاقم الخلافات العرقية والسياسية والإقليمية.
واستشهد وزير الداخلية الباكستاني بتجربتي الهند وإندونيسيا للدفاع عن مقترحه، وقال إن الهند رفعت عدد أقاليمها من 14 إقليماً عند الاستقلال إلى 29 إقليماً، فيما وسعت إندونيسيا هيكلها الإداري من خلال إنشاء مزيد من الوحدات الإدارية.
ومع ذلك، لم يوضح نقوي ما إذا كان يقصد إنشاء أقاليم جديدة أم اعتماد شكل آخر من أشكال اللامركزية الإدارية، إذ استخدم خلال كلمته مصطلحي "الوحدات الإدارية" و"الأقاليم" بالتبادل.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التصريحات تعبر عن سياسة رسمية للحكومة الباكستانية أم عن وجهة نظر شخصية لوزير الداخلية، فيما يعد مراقبون سياسيون محسن نقوي من الشخصيات المقربة من المؤسسات العسكرية الباكستانية.
وانتقد نقوي أيضاً الوضع الاقتصادي في باكستان، ووصف النموذج المالي للبلاد بأنه "غير قابل للاستمرار"، وقال إن الحكومات المتعاقبة اعتمدت على الاقتراض لسد عجز الموازنة بدلاً من تنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأضاف: "في كل مرة نعد فيها الموازنة، نواجه عجزاً. نحن لا نفعل سوى إطفاء الحرائق".
كما انتقد وزير الداخلية الباكستاني اعتماد الحكومات المفرط على برامج الدعم الموجهة للشباب، وقال إن الشباب يحتاجون إلى فرص عمل قائمة على الكفاءة أكثر من حاجتهم إلى المساعدات النقدية.

اعتُقل بتهمة إقامة علاقة جنسية مع امرأة خارج إطار الزواج.
وأضافت أن عناصر الحركة اعتقلته خلال الأسبوع الجاري داخل بستان قرب مدينة هرات. كما اعتُقل أربعة من المقربين إلى المسؤول في حركة طالبان في المكان نفسه.
وبحسب المصادر، أُحيلت قضية المعتقلين إلى محاكم حركة طالبان، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانوا قد أقروا بالاتهامات الموجهة إليهم.
وقالت المصادر إن حركة طالبان اعتقلت أيضاً امرأة برفقة مسؤول طالبان.
وكان بايزيد يون يشغل سابقاً منصب رئيس إدارة تلقي الشكاوى في إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة طالبان في هرات، قبل تعيينه مسؤولاً عاماً عن تحليل الشكاوى وتقييمها.
وكان قد قال في وقت سابق إن الإدارة التي كان يرأسها نظرت خلال شهر واحد في 55 شكوى جنائية وحقوقية، وشكاوى تتعلق بإساءة استخدام المنصب.
وقالت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن بايزيد يون كان أحد أصغر مسؤولي إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هرات، مضيفة أنه تمكن من الالتحاق بالإدارة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، مستفيداً من نفوذ والده.
وكان يون يكتب مقالات مؤيدة لحركة طالبان، وأخرى تتناول مسائل فقهية باللغات البشتوية والفارسية والأردية.
وبحسب المصادر، تحاول حركة طالبان في هرات منع وصول خبر اعتقال بايزيد يون إلى وسائل الإعلام، ولا سيما أنها تخشى تداعيات اعتقال مسؤول بارز في إدارة اعتقلت خلال الأشهر الأخيرة عشرات النساء بتهمة عدم الالتزام بالحجاب الذي تفرضه الحركة.
وأثارت موجة اعتقال النساء في 9 يونيو الماضي احتجاجات سكان منطقة جبريل في هرات، وقمعت حركة طالبان الاحتجاج بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل مراهقين اثنين على الأقل وإصابة آخرين.
ودافع وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان خالد حنفي، خلال زيارته الأخيرة إلى هرات، عن هذه الاعتقالات. وقال في 13 يوليو الجاري إن أشخاصاً اعتُقلوا لأنهم كانوا يعتزمون، على حد قوله، "الترويج لعدم ارتداء الحجاب، وإثارة التوتر، ونشر محتوى سلبي" ضد إدارة الأمر بالمعروف.
وخلال ما يقرب من خمسة أعوام، جلدت حركة طالبان، ولا سيما إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لها، عدداً كبيراً من المواطنين علناً وسجنتهم بتهم مختلفة، أبرزها إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج.
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مسؤول في حركة طالبان اتهامات تتعلق بعلاقات جنسية.
وفي يونيو الماضي، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، إن مكتبه أكد حالات عنف جنسي منسوبة إلى مسؤولين في حركة طالبان، وقعت معظمها داخل مراكز الاحتجاز.
وأضاف لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن ضحايا العنف الجنسي الذين أُجريت مقابلات معهم شملوا نساء وفتيات ورجالاً وفتياناً.
وفي إحدى أحدث الحالات، قالت مصادر مطلعة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، في 13 أغسطس 2025، إن استخبارات حركة طالبان اعتقلت مسؤول المنطقة الأمنية الخامسة في مدينة فيض آباد بولاية بدخشان، شاداب راغي، بتهمة إقامة علاقة خارج إطار الزواج، ونقلته إلى السجن المركزي.
وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن 2500 من أعضاء حركة طالبان معتقلون على خلفية جرائم مختلفة.
وبحسب المصادر، اعتُقل هؤلاء خلال العامين الماضيين، ويواجهون اتهامات تشمل إقامة علاقات جنسية بين رجال، وعلاقات جنسية خارج إطار الزواج، والاغتصاب، والقتل، والانتماء إلى تنظيم داعش.

وقالت المصادر إن بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان والمجاور لكل من أفغانستان وإيران، لا يزال يمثل أحد أبرز ممرات الهجرة غير النظامية في المنطقة.

وأوضح عصمت الله، وهو تاجر حدودي من مدينة كويته، أن المهربين ينقلون المهاجرين من ولاية نيمروز الأفغانية إلى منطقة نوكندي في إقليم تشاغي خلال يومين، حيث يتم تجميعهم قبل نقلهم إلى منطقة ماشكيل في إقليم واشوك، ومنها إلى داخل الأراضي الإيرانية.

وأضاف أن شبكات التهريب تعمل بالتنسيق مع أفراد محليين في باكستان وإيران لتأمين مسارات العبور وتجنب اعتراض الدوريات الحدودية، مشيراً إلى أن المهاجرين يُنقلون داخل إيران في صناديق خلفية لسيارات إيرانية.

ووفقاً للمصدر، يتقاضى المهربون نحو 40 ألف روبية باكستانية مقابل نقل الشخص الواحد من نوكندي إلى إيران، فيما يواصل بعض المهاجرين رحلتهم لاحقاً إلى تركيا ثم أوروبا.

وأشار إلى وجود مسار آخر يبدأ من المناطق الحدودية مروراً بنوشكي ثم خضدار وكيتش، قبل الوصول إلى منطقة مند العليا، ومنها إلى المناطق الجبلية في بيشين وجكغر ونوبنديان ونصير آباد، وصولاً إلى مدينة تشابهار الإيرانية.

كما تحدث عن طريق ثالث ينطلق من منطقة كنتاني الساحلية في جيواني التابعة لإقليم جوادر، حيث ينقل المهربون المهاجرين بالدراجات النارية إلى الساحل، ثم يستخدمون قوارب صغيرة تُستعمل عادة في تهريب الوقود بين إيران وباكستان. وأضاف أن تكلفة هذا المسار تبلغ نحو 15 ألف روبية باكستانية للشخص، بينما تستغرق الرحلة البحرية قرابة 15 دقيقة، لافتاً إلى أن استخدام هذا الطريق تراجع في الأشهر الأخيرة بسبب تشديد الرقابة الأمنية.

وفي مدينة تشمن الحدودية، أكد سكان محليون، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن عمليات تهريب البشر ما زالت مستمرة رغم إغلاق المعبر الحدودي، مشيرين إلى أن تكلفة نقل المهاجر إلى كويته انخفضت من 70 إلى 100 ألف روبية باكستانية سابقاً إلى نحو 25 ألف روبية حالياً.

وبحسب معلومات حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال، اعتقلت السلطات الباكستانية منذ مايو/أيار الماضي نحو 580 مواطناً أفغانياً أثناء محاولتهم السفر بصورة غير نظامية إلى إيران أو أوروبا عبر بلوشستان. كما لقي 11 مهاجراً أفغانياً مصرعهم في حادثين منفصلين خلال هذه الرحلات.

وفي بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حذّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة من تزايد تعرض الأفغان لخطر الاتجار بالبشر والاستغلال والعمل القسري، في ظل الأزمات المستمرة داخل أفغانستان، وعمليات الإعادة القسرية من الدول المجاورة، وتراجع الاقتصاد الريفي وانخفاض المساعدات الإنسانية.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية في حكومة طالبان أنها تواصل تنفيذ إجراءات لمكافحة تهريب البشر في مختلف الولايات. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد المتين قانع، إن قوات طالبان تعمل بشكل مستمر لمنع شبكات التهريب، مشدداً على أن الحركة لن تسمح بانتهاك حقوق المهاجرين، وأنها تتابع أوضاع اللاجئين الأفغان في دول الجوار وتسعى إلى حمايتهم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إيران بناء الجدار الحدودي مع أفغانستان، فيما شددت باكستان إجراءاتها الأمنية على الحدود، بالتزامن مع تشديد سياسات الهجرة في عدد من دول المنطقة وأوروبا تجاه طالبي اللجوء الأفغان.