مصادر: طرق بلوشستان لا تزال ممراً لتهريب المهاجرين الأفغان إلى إيران

وفي بيان مشترك صدر الخميس 30 يوليو/تموز 2026، قالت الحركات إن ما وصفته بـ"الظلم والتمييز وانعدام العدالة" الذي تمارسه طالبان أغلق جميع السبل السلمية أمام الأفغان للمطالبة بحقوقهم، مؤكدة أن مقاومة "الاستبداد" تمثل حقاً طبيعياً ومشروعاً للشعب.

وأشاد البيان بالعمليات التي نفذتها جبهة الحرية الأفغانية وجبهة جنود الوطن والجبهة الوطنية للمقاومة، ولا سيما في ولاية بدخشان، مشيراً إلى أن مقاتلي هذه الفصائل "يدافعون عن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، ويسعون إلى تحرير الشعب الأفغاني من حكم طالبان".

ووقعت البيان مجموعة من المنظمات والحركات النسائية، من بينها: منظمة النساء الساعيات إلى الحرية، وحركة التحول في تاريخ المرأة الأفغانية، وشبكة المشاركة السياسية للنساء، وحركة النساء المطالبات بالعدالة، ومدرسة كابل النقدية، وحركة القوى التقدمية في أفغانستان، وحركة النساء من أجل السلام والحرية، واتحاد وتضامن نساء أفغانستان، وحركة "سبت الأرجوان"، ومبادرة تضامن نساء أفغانستان، ومنظمة المرأة والحرية.

وأكدت الحركات أن تحرير أفغانستان يمكن أن يتحقق عبر وسائل متعددة، تشمل النضال المدني والسياسي، إلى جانب ما وصفته بـ"المقاومة المشروعة"، مشددة على أن جميع القوى التي تعمل على إنهاء حكم طالبان في إطار القيم الوطنية ومبادئ حقوق الإنسان تستند إلى إرادة الشعب الأفغاني.

وفي تطور موازٍ، أعلنت الحركة المتحدة لنساء أفغانستان من أجل الحرية توزيع منشورات في ولايتي تخار وهرات دعماً للمقاتلين المناهضين لطالبان في بدخشان. واتهمت الحركة طالبان بحرمان الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات، من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، طوال السنوات الخمس الماضية.

كما دعت الحركات النسائية سكان أفغانستان إلى التضامن مع التحركات العسكرية الأخيرة ضد طالبان، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المنسوبة إلى الحركة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتهجير القسري والتمييز العرقي والديني، خصوصاً في ولاية بدخشان.

ودعت الحركات كذلك المجتمع الدولي إلى الاعتراف بما وصفته بـ"النضال المشروع" للشعب الأفغاني والفصائل المناهضة لطالبان.

ويأتي هذا الموقف في وقت كثفت فيه الفصائل المسلحة المعارضة عملياتها ضد طالبان، خاصة في بدخشان. وكانت جبهة جنود الوطن قد أعلنت قبل نحو أسبوعين سيطرتها لساعات على مبنى مديرية يفتل السفلى في هجوم مباغت، قبل أن تنسحب بعد الاستيلاء على أسلحة وذخائر تابعة لطالبان.

كما أعلنت جبهة الحرية الأفغانية تنفيذ عدة هجمات خلال الأيام الماضية ضد مواقع طالبان في مديرية زيباك، مؤكدة إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحركة.

وأوضح تشودري، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة في راولبندي، أن السلطات حصلت على أدلة تثبت تورط مواطنين أفغان في معظم الهجمات الانتحارية والتفجيرات التي وقعت خلال العام الجاري.
وأضاف أن مواطنين أفغان شاركوا أيضاً في الهجمات الأخيرة بمنطقة "تانك" ومدينة كراتشي، مشيراً إلى أن منفذ هجوم "تانك" في إقليم خيبر بختونخوا كان مواطناً أفغانياً.
وأكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن مواطنين أفغاناً وأشخاصاً كانت لهم صلات بقوات الأمن التابعة لحركة طالبان كانوا بين القتلى أو المعتقلين خلال عمليات القوات الباكستانية، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن أعدادهم.
وقال تشودري إن انتقادات باكستان لا تستهدف الشعب الأفغاني، بل إن حركة طالبان تتحمل مسؤولية هذه الأحداث.
وزعم أن "عمل حركة طالبان هو الإرهاب"، وأن الحركة تستخدم الإرهاب للحفاظ على اقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية.
واتهم المتحدث باسم الجيش الباكستاني حركة طالبان بمساعدة الجماعات المسلحة، وقال إنه لا فرق بين جماعتي "فتنة الهند" و"الخوارج".
وتستخدم باكستان مصطلح "الخوارج" للإشارة إلى حركة طالبان باكستان، و"فتنة الهند" للإشارة إلى الجماعات الانفصالية البلوشية.
وعزا تشودري زيادة الهجمات في البلاد إلى نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بحركة طالبان، وتوسيع قوات الأمن الباكستانية نطاق عملياتها.
وقال إن قوات الأمن الباكستانية نفذت خلال العام الجاري 40 ألفاً و348 عملية استخباراتية، وقتلت 2084 من أفراد الجماعات المسلحة، مشيراً إلى وقوع 3145 حادثاً أمنياً في باكستان خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن إسلام آباد قررت عدم التفاوض مع هذه الجماعات، وأن على أفرادها الخضوع للقانون، وإلا فإن قوات الأمن الباكستانية ستقاتلهم.
وتشهد العلاقات بين حركة طالبان وباكستان خلافات منذ أشهر بشأن أنشطة حركة طالبان باكستان، وأدت هذه التوترات إلى اندلاع اشتباكات واسعة.
وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بإيواء أعضاء وقادة حركة طالبان باكستان في أفغانستان، والسماح لهم باستخدام أراضيها للتخطيط لهجمات داخل باكستان وتنفيذها.
ورداً على ذلك، استهدفت باكستان مناطق داخل أفغانستان بغارات جوية عدة مرات، كما اندلعت اشتباكات بين الجانبين على امتداد خط ديورند.
ورفضت حركة طالبان هذه الاتهامات باستمرار، واعتبرت انعدام الأمن وأنشطة حركة طالبان باكستان مشكلة داخلية تخص باكستان.

وبلغت النفقات الحكومية خلال الشهرين الأولين من السنة المالية 2026 نحو 40.4 مليار أفغاني، مقابل إيرادات قدرها 41.7 مليار أفغاني، فيما استحوذ القطاع الأمني على 51.5٪ من إجمالي النفقات.
وقال التقرير، الذي يستند إلى تقييمات مايو 2026 ونُشر في 28 يوليو الجاري على بوابة وثائق البنك، إن النشاط الاقتصادي تعزز بدرجة محدودة بفعل الطلب المحلي والاستقرار النسبي للأسعار وتحسن تحصيل الإيرادات المحلية، إلا أن هذا التقدم لا يزال غير كافٍ لرفع مستوى المعيشة.
وبحسب التقرير، تجاوز النمو السريع للسكان، ولا سيما مع عودة ملايين الأفغان، معدل التوسع الاقتصادي، ما أدى إلى انخفاض دخل الفرد بنسبة 5.6٪.
ووفقاً لبيانات البنك الدولي، تراجع التضخم في مايو 2026، إذ انخفض المستوى العام لأسعار السلع بنسبة 1.2٪ مقارنة بالشهر السابق، نتيجة استمرار توفر السلع المستوردة وموسم حصاد المنتجات المحلية.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية خلال الفترة نفسها بنسبة 2.1٪، إذ تراجعت أسعار الخضراوات بنسبة 15.4٪، والتوابل 1.9٪، والزيوت والدهون 1.8٪، واللحوم 0.9٪، في حين ارتفعت أسعار السكر بنسبة 2.2٪ ومنتجات الألبان بنسبة 2٪.
كما تراجعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.2٪، وانخفضت تكاليف النقل بنسبة 3.5٪، والملابس 1.6٪، والأثاث والأدوات المنزلية 1.2٪، والمطاعم والفنادق 1.2٪. في المقابل، ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 1.2٪، وأسعار التبغ 1.5٪، والنفقات الصحية 0.6٪.
وتراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 8٪ في مايو 2026، بعدما بلغ 8.6٪ في أبريل، فيما سُجل التضخم السنوي للمواد الغذائية عند 8.3٪، وللسلع غير الغذائية عند 7.7٪.
وأضاف التقرير أن أبرز العوامل وراء الارتفاع السنوي لأسعار المواد الغذائية تمثلت في الخبز والحبوب والسكر والزيوت والخضراوات ومنتجات الألبان واللحوم والفواكه. وارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 18.2٪، والسكر 11٪، والزيوت والدهون 10.2٪.
وفي قطاع السلع والخدمات غير الغذائية، ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 15.4٪ والخدمات الصحية بنسبة 16.2٪، كما زادت تكاليف النقل بنسبة 4.5٪ والتعليم بنسبة 3.5٪.
وقال البنك الدولي إن قيمة الأفغاني ارتفعت أمام الدولار الأميركي بنسبة 1.2٪ في مايو 2026، ليبلغ سعر صرف الدولار 63.9 أفغاني، كما ظلت العملة الأفغانية أقوى بنسبة 8.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت ارتفاعاً أيضاً أمام عملات أبرز الشركاء التجاريين لأفغانستان.
وأشار التقرير إلى أن إغلاق باكستان معابر رئيسية، واستمرار التوترات في الشرق الأوسط والتحديات الجيوسياسية، أثرت سلباً في التجارة الخارجية لأفغانستان.
وعلى الرغم من استمرار النشاط التجاري، أدت الاضطرابات في طرق العبور التقليدية إلى زيادة تكاليف النقل، فيما باتت أفغانستان تعتمد في تجارتها على طرق آسيا الوسطى، وإلى حد ما على الممرات الجوية.
وبلغت صادرات أفغانستان في مايو 2026 نحو 79.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 17٪ عن 95.2 مليون دولار في أبريل، وبنسبة 14٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغت صادرات المواد الغذائية 52.8 مليون دولار، بانخفاض نسبته 23.1٪ عن الشهر السابق، فيما وصلت صادرات المنسوجات إلى 12.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 48.3٪ مقارنة بالعام الماضي.
وظلت الهند أكبر سوق للصادرات الأفغانية، مستحوذة على 33.7٪ من إجمالي الصادرات، تلتها إيران بنسبة 11.3٪، ثم الصين بنسبة 10.9٪.
ووفقاً للبنك الدولي، بلغت واردات أفغانستان في مايو 2026 نحو 966.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 11٪ عن أبريل و16٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وظلت إيران المصدر الرئيسي لواردات أفغانستان بحصة بلغت 31.6٪، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.1٪، والصين 11.9٪، وأوزبكستان 8.6٪.
وقال التقرير إن الواردات المباشرة وتلك العابرة عبر إيران تشكل 56٪ من إجمالي واردات أفغانستان، ما يعكس اعتماد التدفقات التجارية للبلاد على عدد محدود من الطرق وزيادة تعرضها للمخاطر الخارجية.
وبلغت الإيرادات المحلية لأفغانستان في مايو 2026 نحو 22 مليار أفغاني، بزيادة قدرها 12٪ مقارنة بأبريل، لكنها تراجعت بنسبة 5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات الضريبية 8.6 مليار أفغاني، فيما انخفضت الإيرادات الجمركية إلى 3.5 مليار أفغاني، بتراجع قدره 45٪ مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف التقرير أن الإيرادات غير الضريبية ارتفعت إلى 9.4 مليار أفغاني، بزيادة قدرها 21٪ مقارنة بالعام الماضي. وقال البنك الدولي إن رسوم الطرق وجوازات السفر والرحلات الجوية وخدمات الاتصالات كانت أبرز أسباب هذا الارتفاع.
وقدرت نفقات إدارة حركة طالبان في مايو بنحو 26.4 مليار أفغاني، بزيادة قدرها 89٪ مقارنة بأبريل. وبلغت نفقات الرواتب 20.4 مليار أفغاني، ما يعادل 77٪ من إجمالي النفقات.
وخلال الشهرين الأولين من السنة المالية 2026، بلغ إجمالي النفقات الحكومية 40.4 مليار أفغاني، مقابل إيرادات قدرها 41.7 مليار أفغاني، ما أسفر عن فائض في الميزانية بلغ 1.3 مليار أفغاني.
وعلى مستوى القطاعات، بلغت النفقات الأمنية 20.8 مليار أفغاني، أي 51.5٪ من إجمالي النفقات، فيما خُصص 19.6 مليار أفغاني للخدمات المدنية والقطاعات الأخرى.
وخلص البنك الدولي إلى أنه رغم ظهور بعض مؤشرات الاستقرار في الاقتصاد الأفغاني، فإن النمو السريع للسكان، ومحدودية تنوع الصادرات، ومشكلات طرق التجارة، وضعف الاستثمار، لا تزال تمثل عقبات رئيسية أمام تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد.

وأعادت القضية إلى الواجهة الجدل في النرويج بشأن تعامل الشرطة مع بلاغات العنف الأسري، ومدى فاعلية القوانين الرامية إلى منع تكرار هذه الجرائم.

وقالت الشرطة إنها تلقت، مساء 27 يوليو/تموز، بلاغاً عن إصابة امرأة داخل منزل في منطقة يرن جنوب غربي البلاد، حيث عثر عناصرها على مارن سومه وهي مصابة بجروح خطيرة. ورغم نقلها إلى المستشفى وهي على قيد الحياة، فإنها توفيت في اليوم التالي، 28 يوليو/تموز.

وأُلقي القبض على صديقها، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 34 عاماً، في اليوم نفسه. وكانت الشرطة قد وجهت إليه في البداية تهمة الشروع في القتل، قبل أن تعدلها إلى تهمة القتل عقب وفاة الضحية.

وأكدت الشرطة أن الضحية والمتهم كانا يرتبطان بعلاقة عاطفية.

وقضت المحكمة في 29 يوليو/تموز بإبقاء المتهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أسابيع، مع فرض قيود على اتصالاته وزياراته.

واعترض محامي الدفاع على القرار، معتبراً أن المحكمة لم تُقيّم الأدلة بصورة صحيحة.

وأعلنت الشرطة أنها تسلمت النتائج الأولية لتشريح الجثة، لكنها امتنعت عن نشر تفاصيلها بسبب استمرار التحقيق، كما أكدت ضبط عدد من الأدلة من موقع الحادث من دون الكشف عن طبيعتها.

وينفي المتهم ارتكاب جريمة القتل.

وقال محاميه، أرفيد شويدين، إن موكله يدعي أن الضحية تعرضت بشكل مفاجئ لوعكة صحية وتوقفت عن التنفس، وإنه طلب المساعدة من أحد الجيران ودعاه إلى الاتصال بالإسعاف.

كما زعم الدفاع أن الكدمات والإصابات التي كانت على جسد الضحية تعود إلى سقوطها على درج المنزل، وهي رواية لم تؤكدها الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن المتهم أدلى بإفادة بعد توقيفه لأول مرة، لكنه رفض الإدلاء بأقوال جديدة بعد توجيه تهمة القتل إليه.

تحقيق سابق في قضية عنف أسري

وكشفت التحقيقات أن مارن سومه كانت قد راجعت مراكز صحية قبل أيام من وفاتها، وكانت تحمل آثار كدمات على جسدها.

وعلى إثر ذلك، فتحت الشرطة في 17 يوليو/تموز تحقيقاً في قضية عنف أسري وأوقفت صديقها، لكنها أفرجت عنه بعد فترة قصيرة، معتبرة أن الشروط القانونية لاستمرار احتجازه لم تكن متوافرة.

وقال المدعي العام في الشرطة، فريدريك سوما، إن التحقيق في تلك القضية كان لا يزال مستمراً عندما عُثر على الضحية مصابة بجروح قاتلة، مضيفاً أن العلاقة السابقة بين الطرفين وملف العنف الأسري أصبحا الآن جزءاً من تحقيق جريمة القتل.

ووصف براجه نوردغورد، محامي أسرة الضحية، القضية بأنها "كارثة كان يمكن توقعها"، معتبراً أن الضحية لم تحصل على الحماية اللازمة قبل وقوع الجريمة.

سجل سابق في قضايا العنف

ووفقاً للشرطة، وصل المتهم إلى النرويج مع عائلته في أوائل العقد الأول من الألفية، وأقام معظم حياته في منطقة يرن.

وفي عام 2019، أدين بعدة جرائم عنف ضد صديقة سابقة، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وشهرين.

وأظهرت وثائق المحكمة أنه اعتدى عليها مراراً، وأحرق وجهها بسيجارة، واعتدى عليها باستخدام قبضة معدنية، كما خالف أمراً قضائياً بعدم التواصل معها، وتوجه إلى منزلها، وحطم نافذته، وهددها.

وذكرت المحكمة أن العلاقة اتسمت بالعنف المتكرر والسلوك المسيطر، وأن المتهم كان يتحكم في تحركات شريكته وعلاقاتها، ما جعلها تعيش فترة طويلة في حالة من الخوف.

كما أُدين في القضية نفسها بجرائم التهديد، وإتلاف الممتلكات، والسرقة، وحيازة سكين وفأس بصورة غير قانونية، والقيادة تحت تأثير الكحول.

ورغم إنكاره التهم آنذاك، أدانته المحكمة استناداً إلى شهادات الشهود والصور وأدلة أخرى.

وكان المتهم قد مثل أيضاً أمام القضاء عام 2017 في قضية أخرى تتعلق بإساءة معاملة شريكة سابقة، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم لاحقاً وبرأته لعدم كفاية الأدلة.

جدل حول الإفراج عنه

وأثار الإفراج عن المتهم بعد فتح تحقيق في قضية العنف ضد مارن سومه انتقادات واسعة في النرويج.

وقالت الشرطة إنها تتفهم التساؤلات بشأن الإجراءات الوقائية التي اتخذت، لكنها أكدت أن أولويتها الحالية هي استكمال التحقيق في جريمة القتل، على أن تقدم لاحقاً توضيحات بشأن القرارات التي اتخذت.

من جهتها، أعلنت الهيئة المستقلة المعنية بالرقابة على أداء الشرطة أنها لا ترى، في الوقت الراهن، مبرراً لفتح تحقيق بشأن تصرفات عناصر الشرطة، مع استمرارها في متابعة تطورات القضية.

وأعادت القضية أيضاً الجدل حول مشروع "قانون كلير"، الذي يتيح للأفراد أو أفراد أسرهم طلب معلومات من الشرطة حول ما إذا كان الشريك الحالي أو المحتمل قد سبق أن أُدين في قضايا عنف أسري أو جرائم جنسية.

وكان حزب المحافظين قد اقترح المشروع على غرار التشريع المعمول به في المملكة المتحدة، إلا أن البرلمان النرويجي رفضه في مارس/آذار 2026.

ويرى معارضو المشروع أنه قد ينتهك الخصوصية ويستنزف موارد الشرطة، بينما يؤكد مؤيدوه أن الاطلاع على السوابق الجنائية للشريك قد يسهم في منع وقوع جرائم مماثلة مستقبلاً.

وقال إمريش، في رسالة إلكترونية بعث بها إلى مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" إدريس جويا، إن الحكومة الألمانية بدأت ترحل إلى أفغانستان أشخاصاً لم يرتكبوا أي جرائم داخل ألمانيا.

وجاءت تصريحاته عقب قيام السلطات الألمانية، في 29 يوليو/تموز، بترحيل 31 طالب لجوء أفغانياً على متن رحلة طيران عارضة من مطار لايبزيغ إلى كابول.

وكان وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، قد أكد أن أحد المرحلين لا يحمل أي سجل جنائي، في أول حالة من نوعها منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، بعدما كانت برلين تؤكد أن الترحيل سيقتصر على المدانين بجرائم خطيرة أو من يشكلون تهديداً للأمن العام.

وقال إمريش: "من غير المسؤول أن يقوم ألكسندر دوبريندت الآن بترحيل أشخاص إلى أفغانستان رغم أنهم لم يرتكبوا أي جريمة في ألمانيا."

ووصف طالبان بأنها "منظمة إرهابية إسلامية متطرفة"، متهماً الحركة بحرمان النساء والفتيات من حقوقهن، وقمع المواطنين، وملاحقة معارضيها السياسيين، مؤكداً أن أفغانستان لا تزال تعيش أزمة إنسانية عميقة، وأن طالبان عاجزة عن إخراج البلاد منها.

وأضاف: "ورغم ذلك، تسلم الحكومة الألمانية هؤلاء الأشخاص إلى طالبان. وهذا يمثل دليلاً جديداً على غياب البعد الإنساني في سياسة الحكومة الفيدرالية."

وفي المقابل، تؤكد الحكومة الألمانية أن ترحيل المدانين جنائياً يأتي في إطار حماية الأمن العام وتطبيق قوانين الهجرة، فيما شدد وزير الداخلية على أن من يشكلون خطراً على أمن ألمانيا "لا مكان لهم" في البلاد.

لكن إمريش أوضح أن رفض الترحيل إلى أفغانستان لا يعني التغاضي عن الجرائم، مضيفاً أن "ترحيل الأشخاص إلى دولة تفتقر إلى نظام قضائي فاعل لا يحقق أمناً حقيقياً".

وأشار إلى أن المرحلين المدانين غالباً ما يعيشون في أفغانستان من دون مساءلة، لأن طالبان لا تلتزم بمبادئ سيادة القانون، ما يعني أنهم يفلتون من العقوبة ومن رقابة السلطات الألمانية في آن واحد.

كما قال إن الحكومة الألمانية لا تستطيع ضمان عدم عودة الأشخاص المرحلين إلى ألمانيا مستقبلاً، معتبراً أن ترحيل المدانين قبل استكمال عقوباتهم أو من دون وجود آلية رقابية داخل أفغانستان لا يزيل الخطر، بل يفقد السلطات الألمانية القدرة على متابعتهم.

"الترحيل أصبح محور سياسة ألمانيا تجاه أفغانستان"

وانتقد إمريش كذلك مجمل السياسة الألمانية تجاه أفغانستان، قائلاً إن عمليات الترحيل أصبحت العنصر الأساسي في هذه السياسة.

وأضاف: "بعد خمس سنوات من انسحاب الجيش الألماني، أصبحت سياسة الترحيل العامل الحاسم في تعامل ألمانيا مع أفغانستان."

وكانت القوات الألمانية قد أنهت وجودها العسكري في أفغانستان عام 2021 بعد نحو عقدين من المشاركة، قبل أن تسيطر طالبان على كابول في أغسطس/آب من العام نفسه.

ورغم أن برلين لا تعترف رسمياً بحكومة طالبان، فإنها تجري اتصالات فنية مع ممثلي الحركة لتسهيل بعض الخدمات القنصلية وتنفيذ إجراءات الترحيل.

واعتبر إمريش أن "الاتفاق الذي أبرمه دوبريندت يعزز طالبان"، مضيفاً أن الحركة "ترسل دبلوماسييها إلى ألمانيا، وتحصل على معلومات حساسة، وتجمع الأموال النقدية".

وكان يشير بذلك إلى وجود ممثلين عينتهم طالبان في البعثات الدبلوماسية الأفغانية بألمانيا، وهو ما تقول الحكومة إنه ضروري لاستمرار الخدمات القنصلية والتعاون في عمليات التحقق من الهوية وتنفيذ قرارات الترحيل.

إلا أن منتقدين حذروا من أن وجود ممثلي طالبان في السفارة والقنصليات الأفغانية قد يشكل تهديداً أمنياً للاجئين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين للحركة.

وفي ختام تصريحاته، قال إمريش: "هذا التعاون يجعلنا أكثر عرضة للابتزاز ويقوض أمن ألمانيا. إن الحكومة الفيدرالية تسلك مساراً خاطئاً وخطيراً في سياستها تجاه أفغانستان."

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت سابقاً أن المرحلة الأولى من عمليات الترحيل ستقتصر على المدانين بجرائم خطيرة والأشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن العام، إلا أن ترحيل مواطن أفغاني لا يحمل أي إدانة جنائية في الرحلة الأخيرة أثار مخاوف من توسيع نطاق الترحيل ليشمل مزيداً من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والأشخاص الصادرة بحقهم أوامر مغادرة نهائية.

من جانبه، اعتبر جاويد كيوان، نائب رئيس اتحاد المنظمات الأفغانية في المهجر بألمانيا، في حديث لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، أن ترحيل الأفغان إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان يتعارض مع التزامات ألمانيا في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب كيوان عن قلقه من ترحيل شخص لا يحمل أي إدانة جنائية، محذراً من أن هذه الخطوة قد تمهد لتوسيع عمليات الترحيل لتشمل مزيداً من اللاجئين الأفغان، بمن فيهم النساء والأطفال.

ودعا الحكومة الألمانية إلى وقف عمليات ترحيل المواطنين الأفغان، وأخذ الأوضاع الأمنية في أفغانستان، والمخاطر الفردية، والتزامات ألمانيا الدولية، في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.