قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف تشودري، إن معظم منفذي 28 هجوماً انتحارياً شهدتها البلاد خلال العام الجاري كانوا مواطنين أفغان، وجدد اتهام حركة طالبان بدعم الجماعات المسلحة.
وأوضح تشودري، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة في راولبندي، أن السلطات حصلت على أدلة تثبت تورط مواطنين أفغان في معظم الهجمات الانتحارية والتفجيرات التي وقعت خلال العام الجاري.
وأضاف أن مواطنين أفغان شاركوا أيضاً في الهجمات الأخيرة بمنطقة "تانك" ومدينة كراتشي، مشيراً إلى أن منفذ هجوم "تانك" في إقليم خيبر بختونخوا كان مواطناً أفغانياً.
وأكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن مواطنين أفغاناً وأشخاصاً كانت لهم صلات بقوات الأمن التابعة لحركة طالبان كانوا بين القتلى أو المعتقلين خلال عمليات القوات الباكستانية، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن أعدادهم.
وقال تشودري إن انتقادات باكستان لا تستهدف الشعب الأفغاني، بل إن حركة طالبان تتحمل مسؤولية هذه الأحداث.
وزعم أن "عمل حركة طالبان هو الإرهاب"، وأن الحركة تستخدم الإرهاب للحفاظ على اقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية.
واتهم المتحدث باسم الجيش الباكستاني حركة طالبان بمساعدة الجماعات المسلحة، وقال إنه لا فرق بين جماعتي "فتنة الهند" و"الخوارج".
وتستخدم باكستان مصطلح "الخوارج" للإشارة إلى حركة طالبان باكستان، و"فتنة الهند" للإشارة إلى الجماعات الانفصالية البلوشية.
وعزا تشودري زيادة الهجمات في البلاد إلى نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بحركة طالبان، وتوسيع قوات الأمن الباكستانية نطاق عملياتها.
وقال إن قوات الأمن الباكستانية نفذت خلال العام الجاري 40 ألفاً و348 عملية استخباراتية، وقتلت 2084 من أفراد الجماعات المسلحة، مشيراً إلى وقوع 3145 حادثاً أمنياً في باكستان خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن إسلام آباد قررت عدم التفاوض مع هذه الجماعات، وأن على أفرادها الخضوع للقانون، وإلا فإن قوات الأمن الباكستانية ستقاتلهم.
وتشهد العلاقات بين حركة طالبان وباكستان خلافات منذ أشهر بشأن أنشطة حركة طالبان باكستان، وأدت هذه التوترات إلى اندلاع اشتباكات واسعة.
وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بإيواء أعضاء وقادة حركة طالبان باكستان في أفغانستان، والسماح لهم باستخدام أراضيها للتخطيط لهجمات داخل باكستان وتنفيذها.
ورداً على ذلك، استهدفت باكستان مناطق داخل أفغانستان بغارات جوية عدة مرات، كما اندلعت اشتباكات بين الجانبين على امتداد خط ديورند.
ورفضت حركة طالبان هذه الاتهامات باستمرار، واعتبرت انعدام الأمن وأنشطة حركة طالبان باكستان مشكلة داخلية تخص باكستان.
أفاد تقرير الرصد الاقتصادي لأفغانستان الصادر عن البنك الدولي بأن اقتصاد البلاد يظهر مؤشرات على التعافي، إلا أن نموه لا يزال غير كافٍ لتحسين مستوى معيشة الأفغان.
وبلغت النفقات الحكومية خلال الشهرين الأولين من السنة المالية 2026 نحو 40.4 مليار أفغاني، مقابل إيرادات قدرها 41.7 مليار أفغاني، فيما استحوذ القطاع الأمني على 51.5٪ من إجمالي النفقات.
وقال التقرير، الذي يستند إلى تقييمات مايو 2026 ونُشر في 28 يوليو الجاري على بوابة وثائق البنك، إن النشاط الاقتصادي تعزز بدرجة محدودة بفعل الطلب المحلي والاستقرار النسبي للأسعار وتحسن تحصيل الإيرادات المحلية، إلا أن هذا التقدم لا يزال غير كافٍ لرفع مستوى المعيشة.
وبحسب التقرير، تجاوز النمو السريع للسكان، ولا سيما مع عودة ملايين الأفغان، معدل التوسع الاقتصادي، ما أدى إلى انخفاض دخل الفرد بنسبة 5.6٪.
ووفقاً لبيانات البنك الدولي، تراجع التضخم في مايو 2026، إذ انخفض المستوى العام لأسعار السلع بنسبة 1.2٪ مقارنة بالشهر السابق، نتيجة استمرار توفر السلع المستوردة وموسم حصاد المنتجات المحلية.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية خلال الفترة نفسها بنسبة 2.1٪، إذ تراجعت أسعار الخضراوات بنسبة 15.4٪، والتوابل 1.9٪، والزيوت والدهون 1.8٪، واللحوم 0.9٪، في حين ارتفعت أسعار السكر بنسبة 2.2٪ ومنتجات الألبان بنسبة 2٪.
كما تراجعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.2٪، وانخفضت تكاليف النقل بنسبة 3.5٪، والملابس 1.6٪، والأثاث والأدوات المنزلية 1.2٪، والمطاعم والفنادق 1.2٪. في المقابل، ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 1.2٪، وأسعار التبغ 1.5٪، والنفقات الصحية 0.6٪.
وتراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 8٪ في مايو 2026، بعدما بلغ 8.6٪ في أبريل، فيما سُجل التضخم السنوي للمواد الغذائية عند 8.3٪، وللسلع غير الغذائية عند 7.7٪.
وأضاف التقرير أن أبرز العوامل وراء الارتفاع السنوي لأسعار المواد الغذائية تمثلت في الخبز والحبوب والسكر والزيوت والخضراوات ومنتجات الألبان واللحوم والفواكه. وارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 18.2٪، والسكر 11٪، والزيوت والدهون 10.2٪.
وفي قطاع السلع والخدمات غير الغذائية، ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 15.4٪ والخدمات الصحية بنسبة 16.2٪، كما زادت تكاليف النقل بنسبة 4.5٪ والتعليم بنسبة 3.5٪.
وقال البنك الدولي إن قيمة الأفغاني ارتفعت أمام الدولار الأميركي بنسبة 1.2٪ في مايو 2026، ليبلغ سعر صرف الدولار 63.9 أفغاني، كما ظلت العملة الأفغانية أقوى بنسبة 8.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت ارتفاعاً أيضاً أمام عملات أبرز الشركاء التجاريين لأفغانستان.
وأشار التقرير إلى أن إغلاق باكستان معابر رئيسية، واستمرار التوترات في الشرق الأوسط والتحديات الجيوسياسية، أثرت سلباً في التجارة الخارجية لأفغانستان.
وعلى الرغم من استمرار النشاط التجاري، أدت الاضطرابات في طرق العبور التقليدية إلى زيادة تكاليف النقل، فيما باتت أفغانستان تعتمد في تجارتها على طرق آسيا الوسطى، وإلى حد ما على الممرات الجوية.
وبلغت صادرات أفغانستان في مايو 2026 نحو 79.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 17٪ عن 95.2 مليون دولار في أبريل، وبنسبة 14٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغت صادرات المواد الغذائية 52.8 مليون دولار، بانخفاض نسبته 23.1٪ عن الشهر السابق، فيما وصلت صادرات المنسوجات إلى 12.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 48.3٪ مقارنة بالعام الماضي.
وظلت الهند أكبر سوق للصادرات الأفغانية، مستحوذة على 33.7٪ من إجمالي الصادرات، تلتها إيران بنسبة 11.3٪، ثم الصين بنسبة 10.9٪.
ووفقاً للبنك الدولي، بلغت واردات أفغانستان في مايو 2026 نحو 966.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 11٪ عن أبريل و16٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وظلت إيران المصدر الرئيسي لواردات أفغانستان بحصة بلغت 31.6٪، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.1٪، والصين 11.9٪، وأوزبكستان 8.6٪.
وقال التقرير إن الواردات المباشرة وتلك العابرة عبر إيران تشكل 56٪ من إجمالي واردات أفغانستان، ما يعكس اعتماد التدفقات التجارية للبلاد على عدد محدود من الطرق وزيادة تعرضها للمخاطر الخارجية.
وبلغت الإيرادات المحلية لأفغانستان في مايو 2026 نحو 22 مليار أفغاني، بزيادة قدرها 12٪ مقارنة بأبريل، لكنها تراجعت بنسبة 5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات الضريبية 8.6 مليار أفغاني، فيما انخفضت الإيرادات الجمركية إلى 3.5 مليار أفغاني، بتراجع قدره 45٪ مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف التقرير أن الإيرادات غير الضريبية ارتفعت إلى 9.4 مليار أفغاني، بزيادة قدرها 21٪ مقارنة بالعام الماضي. وقال البنك الدولي إن رسوم الطرق وجوازات السفر والرحلات الجوية وخدمات الاتصالات كانت أبرز أسباب هذا الارتفاع.
وقدرت نفقات إدارة حركة طالبان في مايو بنحو 26.4 مليار أفغاني، بزيادة قدرها 89٪ مقارنة بأبريل. وبلغت نفقات الرواتب 20.4 مليار أفغاني، ما يعادل 77٪ من إجمالي النفقات.
وخلال الشهرين الأولين من السنة المالية 2026، بلغ إجمالي النفقات الحكومية 40.4 مليار أفغاني، مقابل إيرادات قدرها 41.7 مليار أفغاني، ما أسفر عن فائض في الميزانية بلغ 1.3 مليار أفغاني.
وعلى مستوى القطاعات، بلغت النفقات الأمنية 20.8 مليار أفغاني، أي 51.5٪ من إجمالي النفقات، فيما خُصص 19.6 مليار أفغاني للخدمات المدنية والقطاعات الأخرى.
وخلص البنك الدولي إلى أنه رغم ظهور بعض مؤشرات الاستقرار في الاقتصاد الأفغاني، فإن النمو السريع للسكان، ومحدودية تنوع الصادرات، ومشكلات طرق التجارة، وضعف الاستثمار، لا تزال تمثل عقبات رئيسية أمام تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد.
قالت منظمة العفو الدولية إن الهند أرسلت إلى إسرائيل ما لا يقل عن 2596 شحنة من الأسلحة والذخائر والقطع العسكرية منذ اندلاع حرب غزة، محذرة من أن استمرار هذه العملية قد يعرّض الهند لخطر التواطؤ في انتهاك القانون الدولي.
ونشرت المنظمة، يوم الخميس، تقريراً من 42 صفحة بعنوان "صنع في الهند: توريد الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل".
وتناول التقرير الشحنات التي نُقلت خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 30 نوفمبر 2025.
وقالت منظمة العفو الدولية إن باحثيها راجعوا البيانات التجارية المتعلقة بكل شحنة.
وبحسب التقرير، أرسلت شركات هندية إلى شركات إسرائيلية ما لا يقل عن 390 ألفاً و516 قطعة مخصصة للأسلحة العسكرية الخفيفة، و564 ألفاً و970 قطعة مرتبطة بالذخائر المتفجرة، و298 قطعة لمركبات عسكرية.
وأشارت المنظمة إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى، بسبب عدم وضوح المعلومات المتعلقة ببعض الشحنات، واستبعاد مئات الشحنات التي تعذر تحديد ما إذا كانت مخصصة للاستخدام العسكري أو المدني.
من قطع الرشاشات إلى قذائف المدفعية
وجاء في التقرير أن شركة "بي إل آر سيستمز" الهندية أرسلت خلال عامي 2024 و2025 أكثر من 10 آلاف قطعة مخصصة لنظام تغذية الذخيرة في رشاشات "نيغيف" إلى الصناعات العسكرية الإسرائيلية، التي يستخدم الجيش الإسرائيلي أنواعاً مختلفة منها.
كما صدّرت الشركة 33 ألفاً و33 قطعة أخرى من المكونات الرئيسية للأسلحة العسكرية إلى الصناعات العسكرية الإسرائيلية. وقالت منظمة العفو الدولية إن البيانات التجارية صنّفت هذه القطع ضمن مستلزمات الأسلحة العسكرية.
وأرسلت شركة "كالياني ستراتيجيك سيستمز" 9600 جسم لقذائف مدفعية عيار 155 مليمتراً إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، التابعة لشركة "إلبيت سيستمز"، التي تنتج ذخائر مدفعية للجيش الإسرائيلي.
كما صدّرت شركة "مونيشنز إنديا" الحكومية شحنة تضم ألف قذيفة متفجرة عيار 155 مليمتراً إلى شركة "إلبيت سيستمز".
وفي حالة أخرى، أرسلت شركة هندية مملوكة بالكامل للدولة، في فبراير 2024، 120 قاذف هاون عيار 81 مليمتراً إلى شركة "إلبيت سيستمز". كما صدّرت شركة حكومية أخرى أجهزة استشعار وقطعاً إلكترونية تُستخدم في المراقبة والتعقب والاستهداف إلى شركة تزود وزارة الدفاع الإسرائيلية بالمعدات.
شركات هندية حكومية شاركت في عمليات النقل
وقالت منظمة العفو الدولية إن مديري هذه الشركات تعيّنهم لجنة التعيينات التابعة لمجلس الوزراء الهندي، كما يُنقل عدد من موظفي وزارة الدفاع للعمل فيها.
وتوسعت العلاقات الدفاعية بين الهند وإسرائيل خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأقامت الهند علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل عام 1992، وتزايد بعد ذلك شراء الأسلحة والإنتاج المشترك للمعدات وإنشاء الشركات المشتركة بين البلدين.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الهند تحولت خلال السنوات الأخيرة من مشترٍ رئيسي للأسلحة الإسرائيلية إلى جزء من سلسلة إنتاج وتوريد المعدات العسكرية لإسرائيل.
وأضافت المنظمة أن عمليات نقل الأسلحة استمرت رغم صدور تحذيرات واسعة من احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في غزة.
وترى المنظمة أن المسؤولين الهنود لا يمكنهم الادعاء بأنهم لم يكونوا على علم بخطر استخدام هذه المعدات في انتهاك القانون الدولي.
وحذرت من أن استمرار نقل الأسلحة قد يعرّض الدولة الهندية لخطر التواطؤ في انتهاك القانون الدولي، كما قد يواجه مسؤولو الشركات الذين كانوا على علم باحتمال استخدام منتجاتهم في ارتكاب جرائم مسؤولية مدنية، أو جنائية في بعض الحالات.
وطالبت منظمة العفو الدولية الهند بالوقف الفوري للنقل المباشر وغير المباشر للأسلحة والذخائر والقطع والتكنولوجيا والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في أحدث جولة من عقوباتها، إدراج شخص وأربع شركات في الصين والهند وروسيا على قائمة العقوبات، بتهمة دعم أنشطة شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير".
كما فرضت الوزارة عقوبات على شركة تكنولوجيا إيرانية، وحدّثت البيانات التعريفية لمواطن تركي على صلة بقضية تتعلق بتصدير المعادن إلى إيران.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، إن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود واشنطن لتعطيل الشبكات المالية واللوجستية التي تساعد، بحسب المكتب، الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الالتفاف على العقوبات الدولية.
ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية، يُتهم مواطن صيني وأربع شركات مقرها الصين والهند وروسيا بتزويد شركة "ماهان إير" بقطع الغيار والمعدات، أو تقديم خدمات مالية ولوجستية لها.
وقالت الولايات المتحدة إن هذه الشبكة استخدمت واجهات تجارية مكّنت شركة "ماهان إير" من مواصلة أنشطتها رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وفي السياق ذاته، أُدرجت شركة "داده نغار ستارت أب ستوديو" الإيرانية على قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات.
كما حدّثت وزارة الخزانة البيانات التعريفية للمواطن التركي تشاغري دوران سوي، وسجلت ارتباطه بميلاد جعفري، الذي سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه بتهمة إدارة شبكة لتصدير المعادن الخاصة والمواد المستخدمة في الصناعات الإيرانية.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة "ماهان إير" منذ عام 2011، بتهمة التعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وتتهم واشنطن الشركة بالضلوع في نقل أفراد ومعدات وشحنات مرتبطة بالحرس الثوري إلى مناطق مختلفة في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا.
وقال مسؤولون أميركيون إن العقوبات الجديدة تهدف إلى الحد من قدرة الشبكات الوسيطة على توفير السلع والخدمات والموارد المالية التي تحتاج إليها الجهات المرتبطة بالجمهورية الإسلامية، ومنعها من الوصول إلى سلاسل التوريد والنظام المالي الدولي.
وبموجب لوائح وزارة الخزانة الأميركية، ستُجمّد جميع أصول ومصالح الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين.
كما يُحظر على المواطنين والشركات والمصارف الأميركية إجراء أي معاملات مع الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات.
وحذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية قد تتعرض أيضاً لعقوبات ثانوية وقيود على الوصول إلى النظام المالي الأميركي والمعاملات المقومة بالدولار، إذا سهّلت عن علم معاملات كبيرة لمصلحة هؤلاء الأفراد أو الشركات.
تنظر محكمة أميركية خاصة في طلب تقدمت به وزارة العدل الأميركية لترحيل امرأة أفغانية تقيم في ولاية تكساس، بدعوى ارتباطها بتنظيم داعش ودعم مخطط مستوحى من التنظيم لتنفيذ هجوم مسلح خلال يوم الانتخابات الأميركية عام 2024.
وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن نذيرة حاجي زاده، البالغة من العمر 47 عاماً والحاصلة على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ستمثل يوم الخميس 30 يوليو أمام "محكمة ترحيل الإرهابيين الأجانب" في واشنطن.
وتشير وثائق القضية إلى أن زوجها عمل في قاعدة باغرام الجوية بأفغانستان بين عامي 2009 و2016، وحصل على البطاقة الخضراء عبر برنامج مخصص للأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأميركية.
وتزعم وزارة العدل الأميركية أن نذيرة حاجي زاده كانت على صلة بمخطط مستوحى من تنظيم داعش لتنفيذ هجوم مسلح يوم الانتخابات الأميركية عام 2024.
وقال القائم بأعمال المدعي العام الأميركي، في بيان: "تُظهر الاتهامات في هذه القضية أن أماً لعائلة مؤيدة لتنظيم داعش شاركت في مخطط لتنفيذ هجوم دموي ضد الناخبين الأميركيين يوم الانتخابات".
ومع ذلك، لم تُوجَّه إليها حتى الآن أي تهم إرهابية رسمية، ولا تُعرف لها سوابق جنائية.
وفي المقابل، سبق أن أقر ابنها عبد الله حاجي زاده، وزوج ابنتها نصير أحمد توحيدي، أمام محكمة اتحادية في ولاية أوكلاهوما، بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب وحيازة الأسلحة.
ويقول الادعاء إن الرجلين خططا لشراء أسلحة وذخائر لتنفيذ هجوم يوم الانتخابات، بالتزامن مع نقل أفراد أسرتهما إلى مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
ووفقاً لملخص غير سري قدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) إلى المحكمة، تدعي الحكومة أن نذيرة حاجي زاده دعمت هذا المخطط.
كما تتهمها السلطات بإعلان الولاء لتنظيم داعش، ومحاولة غرس فكر التنظيم في أبنائها، والتعاون مع زوج ابنتها في نشر التطرف داخل الأسرة، وإخفاء التدريبات المؤيدة للتنظيم وخطة نقل العائلة إلى مناطق سيطرته عن زوجها.
وأُنشئت ةمحكمة ترحيل الإرهابيين الأجانب" عام 1996 بموجب قانون وقّعه الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، لكنها لم تُستخدم عملياً منذ تأسيسها، وتُعد هذه القضية أول اختبار فعلي لها.
ويتيح نظام المحكمة للحكومة طلب ترحيل غير المواطنين استناداً إلى معلومات سرية، فيما لا يُسمح للمتهمين بالاطلاع على الأدلة المصنفة، كما تُقيَّد قدرتهم على الطعن في آلية جمع تلك المعلومات.
وبموجب لوائح المحكمة، يحق لحاملي الإقامة الدائمة الحصول على محام تعينه الحكومة، إلا أن هذا المحامي لا يُسمح له بالاطلاع على المعلومات السرية.
وجهت الشرطة النرويجية تهمة القتل إلى رجل أفغاني يبلغ من العمر 34 عاماً، بعد وفاة صديقته النرويجية متأثرة بإصابات بالغة نُقلت على إثرها إلى المستشفى. وكان المتهم قد سبق أن أُدين في قضية عنف ضد شريكة سابقة، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وشهرين.
وأعادت القضية إلى الواجهة الجدل في النرويج بشأن تعامل الشرطة مع بلاغات العنف الأسري، ومدى فاعلية القوانين الرامية إلى منع تكرار هذه الجرائم.
وقالت الشرطة إنها تلقت، مساء 27 يوليو/تموز، بلاغاً عن إصابة امرأة داخل منزل في منطقة يرن جنوب غربي البلاد، حيث عثر عناصرها على مارن سومه وهي مصابة بجروح خطيرة. ورغم نقلها إلى المستشفى وهي على قيد الحياة، فإنها توفيت في اليوم التالي، 28 يوليو/تموز.
وأُلقي القبض على صديقها، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 34 عاماً، في اليوم نفسه. وكانت الشرطة قد وجهت إليه في البداية تهمة الشروع في القتل، قبل أن تعدلها إلى تهمة القتل عقب وفاة الضحية.
وأكدت الشرطة أن الضحية والمتهم كانا يرتبطان بعلاقة عاطفية.
وقضت المحكمة في 29 يوليو/تموز بإبقاء المتهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أسابيع، مع فرض قيود على اتصالاته وزياراته.
واعترض محامي الدفاع على القرار، معتبراً أن المحكمة لم تُقيّم الأدلة بصورة صحيحة.
وأعلنت الشرطة أنها تسلمت النتائج الأولية لتشريح الجثة، لكنها امتنعت عن نشر تفاصيلها بسبب استمرار التحقيق، كما أكدت ضبط عدد من الأدلة من موقع الحادث من دون الكشف عن طبيعتها.
وينفي المتهم ارتكاب جريمة القتل.
وقال محاميه، أرفيد شويدين، إن موكله يدعي أن الضحية تعرضت بشكل مفاجئ لوعكة صحية وتوقفت عن التنفس، وإنه طلب المساعدة من أحد الجيران ودعاه إلى الاتصال بالإسعاف.
كما زعم الدفاع أن الكدمات والإصابات التي كانت على جسد الضحية تعود إلى سقوطها على درج المنزل، وهي رواية لم تؤكدها الشرطة.
وأوضحت الشرطة أن المتهم أدلى بإفادة بعد توقيفه لأول مرة، لكنه رفض الإدلاء بأقوال جديدة بعد توجيه تهمة القتل إليه.
تحقيق سابق في قضية عنف أسري
وكشفت التحقيقات أن مارن سومه كانت قد راجعت مراكز صحية قبل أيام من وفاتها، وكانت تحمل آثار كدمات على جسدها.
وعلى إثر ذلك، فتحت الشرطة في 17 يوليو/تموز تحقيقاً في قضية عنف أسري وأوقفت صديقها، لكنها أفرجت عنه بعد فترة قصيرة، معتبرة أن الشروط القانونية لاستمرار احتجازه لم تكن متوافرة.
وقال المدعي العام في الشرطة، فريدريك سوما، إن التحقيق في تلك القضية كان لا يزال مستمراً عندما عُثر على الضحية مصابة بجروح قاتلة، مضيفاً أن العلاقة السابقة بين الطرفين وملف العنف الأسري أصبحا الآن جزءاً من تحقيق جريمة القتل.
ووصف براجه نوردغورد، محامي أسرة الضحية، القضية بأنها "كارثة كان يمكن توقعها"، معتبراً أن الضحية لم تحصل على الحماية اللازمة قبل وقوع الجريمة.
سجل سابق في قضايا العنف
ووفقاً للشرطة، وصل المتهم إلى النرويج مع عائلته في أوائل العقد الأول من الألفية، وأقام معظم حياته في منطقة يرن.
وفي عام 2019، أدين بعدة جرائم عنف ضد صديقة سابقة، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وشهرين.
وأظهرت وثائق المحكمة أنه اعتدى عليها مراراً، وأحرق وجهها بسيجارة، واعتدى عليها باستخدام قبضة معدنية، كما خالف أمراً قضائياً بعدم التواصل معها، وتوجه إلى منزلها، وحطم نافذته، وهددها.
وذكرت المحكمة أن العلاقة اتسمت بالعنف المتكرر والسلوك المسيطر، وأن المتهم كان يتحكم في تحركات شريكته وعلاقاتها، ما جعلها تعيش فترة طويلة في حالة من الخوف.
كما أُدين في القضية نفسها بجرائم التهديد، وإتلاف الممتلكات، والسرقة، وحيازة سكين وفأس بصورة غير قانونية، والقيادة تحت تأثير الكحول.
ورغم إنكاره التهم آنذاك، أدانته المحكمة استناداً إلى شهادات الشهود والصور وأدلة أخرى.
وكان المتهم قد مثل أيضاً أمام القضاء عام 2017 في قضية أخرى تتعلق بإساءة معاملة شريكة سابقة، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم لاحقاً وبرأته لعدم كفاية الأدلة.
جدل حول الإفراج عنه
وأثار الإفراج عن المتهم بعد فتح تحقيق في قضية العنف ضد مارن سومه انتقادات واسعة في النرويج.
وقالت الشرطة إنها تتفهم التساؤلات بشأن الإجراءات الوقائية التي اتخذت، لكنها أكدت أن أولويتها الحالية هي استكمال التحقيق في جريمة القتل، على أن تقدم لاحقاً توضيحات بشأن القرارات التي اتخذت.
من جهتها، أعلنت الهيئة المستقلة المعنية بالرقابة على أداء الشرطة أنها لا ترى، في الوقت الراهن، مبرراً لفتح تحقيق بشأن تصرفات عناصر الشرطة، مع استمرارها في متابعة تطورات القضية.
وأعادت القضية أيضاً الجدل حول مشروع "قانون كلير"، الذي يتيح للأفراد أو أفراد أسرهم طلب معلومات من الشرطة حول ما إذا كان الشريك الحالي أو المحتمل قد سبق أن أُدين في قضايا عنف أسري أو جرائم جنسية.
وكان حزب المحافظين قد اقترح المشروع على غرار التشريع المعمول به في المملكة المتحدة، إلا أن البرلمان النرويجي رفضه في مارس/آذار 2026.
ويرى معارضو المشروع أنه قد ينتهك الخصوصية ويستنزف موارد الشرطة، بينما يؤكد مؤيدوه أن الاطلاع على السوابق الجنائية للشريك قد يسهم في منع وقوع جرائم مماثلة مستقبلاً.