محكمة أميركية تنظر في قضية ترحيل امرأة أفغانية متهمة بالارتباط بتنظيم داعش

وقال إمريش، في رسالة إلكترونية بعث بها إلى مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" إدريس جويا، إن الحكومة الألمانية بدأت ترحل إلى أفغانستان أشخاصاً لم يرتكبوا أي جرائم داخل ألمانيا.

وجاءت تصريحاته عقب قيام السلطات الألمانية، في 29 يوليو/تموز، بترحيل 31 طالب لجوء أفغانياً على متن رحلة طيران عارضة من مطار لايبزيغ إلى كابول.

وكان وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، قد أكد أن أحد المرحلين لا يحمل أي سجل جنائي، في أول حالة من نوعها منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، بعدما كانت برلين تؤكد أن الترحيل سيقتصر على المدانين بجرائم خطيرة أو من يشكلون تهديداً للأمن العام.

وقال إمريش: "من غير المسؤول أن يقوم ألكسندر دوبريندت الآن بترحيل أشخاص إلى أفغانستان رغم أنهم لم يرتكبوا أي جريمة في ألمانيا."

ووصف طالبان بأنها "منظمة إرهابية إسلامية متطرفة"، متهماً الحركة بحرمان النساء والفتيات من حقوقهن، وقمع المواطنين، وملاحقة معارضيها السياسيين، مؤكداً أن أفغانستان لا تزال تعيش أزمة إنسانية عميقة، وأن طالبان عاجزة عن إخراج البلاد منها.

وأضاف: "ورغم ذلك، تسلم الحكومة الألمانية هؤلاء الأشخاص إلى طالبان. وهذا يمثل دليلاً جديداً على غياب البعد الإنساني في سياسة الحكومة الفيدرالية."

وفي المقابل، تؤكد الحكومة الألمانية أن ترحيل المدانين جنائياً يأتي في إطار حماية الأمن العام وتطبيق قوانين الهجرة، فيما شدد وزير الداخلية على أن من يشكلون خطراً على أمن ألمانيا "لا مكان لهم" في البلاد.

لكن إمريش أوضح أن رفض الترحيل إلى أفغانستان لا يعني التغاضي عن الجرائم، مضيفاً أن "ترحيل الأشخاص إلى دولة تفتقر إلى نظام قضائي فاعل لا يحقق أمناً حقيقياً".

وأشار إلى أن المرحلين المدانين غالباً ما يعيشون في أفغانستان من دون مساءلة، لأن طالبان لا تلتزم بمبادئ سيادة القانون، ما يعني أنهم يفلتون من العقوبة ومن رقابة السلطات الألمانية في آن واحد.

كما قال إن الحكومة الألمانية لا تستطيع ضمان عدم عودة الأشخاص المرحلين إلى ألمانيا مستقبلاً، معتبراً أن ترحيل المدانين قبل استكمال عقوباتهم أو من دون وجود آلية رقابية داخل أفغانستان لا يزيل الخطر، بل يفقد السلطات الألمانية القدرة على متابعتهم.

"الترحيل أصبح محور سياسة ألمانيا تجاه أفغانستان"

وانتقد إمريش كذلك مجمل السياسة الألمانية تجاه أفغانستان، قائلاً إن عمليات الترحيل أصبحت العنصر الأساسي في هذه السياسة.

وأضاف: "بعد خمس سنوات من انسحاب الجيش الألماني، أصبحت سياسة الترحيل العامل الحاسم في تعامل ألمانيا مع أفغانستان."

وكانت القوات الألمانية قد أنهت وجودها العسكري في أفغانستان عام 2021 بعد نحو عقدين من المشاركة، قبل أن تسيطر طالبان على كابول في أغسطس/آب من العام نفسه.

ورغم أن برلين لا تعترف رسمياً بحكومة طالبان، فإنها تجري اتصالات فنية مع ممثلي الحركة لتسهيل بعض الخدمات القنصلية وتنفيذ إجراءات الترحيل.

واعتبر إمريش أن "الاتفاق الذي أبرمه دوبريندت يعزز طالبان"، مضيفاً أن الحركة "ترسل دبلوماسييها إلى ألمانيا، وتحصل على معلومات حساسة، وتجمع الأموال النقدية".

وكان يشير بذلك إلى وجود ممثلين عينتهم طالبان في البعثات الدبلوماسية الأفغانية بألمانيا، وهو ما تقول الحكومة إنه ضروري لاستمرار الخدمات القنصلية والتعاون في عمليات التحقق من الهوية وتنفيذ قرارات الترحيل.

إلا أن منتقدين حذروا من أن وجود ممثلي طالبان في السفارة والقنصليات الأفغانية قد يشكل تهديداً أمنياً للاجئين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين للحركة.

وفي ختام تصريحاته، قال إمريش: "هذا التعاون يجعلنا أكثر عرضة للابتزاز ويقوض أمن ألمانيا. إن الحكومة الفيدرالية تسلك مساراً خاطئاً وخطيراً في سياستها تجاه أفغانستان."

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت سابقاً أن المرحلة الأولى من عمليات الترحيل ستقتصر على المدانين بجرائم خطيرة والأشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن العام، إلا أن ترحيل مواطن أفغاني لا يحمل أي إدانة جنائية في الرحلة الأخيرة أثار مخاوف من توسيع نطاق الترحيل ليشمل مزيداً من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والأشخاص الصادرة بحقهم أوامر مغادرة نهائية.

من جانبه، اعتبر جاويد كيوان، نائب رئيس اتحاد المنظمات الأفغانية في المهجر بألمانيا، في حديث لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، أن ترحيل الأفغان إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان يتعارض مع التزامات ألمانيا في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب كيوان عن قلقه من ترحيل شخص لا يحمل أي إدانة جنائية، محذراً من أن هذه الخطوة قد تمهد لتوسيع عمليات الترحيل لتشمل مزيداً من اللاجئين الأفغان، بمن فيهم النساء والأطفال.

ودعا الحكومة الألمانية إلى وقف عمليات ترحيل المواطنين الأفغان، وأخذ الأوضاع الأمنية في أفغانستان، والمخاطر الفردية، والتزامات ألمانيا الدولية، في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

وقال دوتي، يوم الاثنين 28 يوليو/تموز، في منشور على منصة «إكس»، إنه «فخور» بتولي هذه المسؤوليات، مؤكداً أنه سيواصل أيضاً دعم المواطنين البريطانيين الذين يحتاجون إلى المساعدة خارج المملكة المتحدة.

وانتُخب دوتي لأول مرة عضواً في مجلس العموم في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 عن دائرة كارديف الجنوبية وبينارث في ويلز، ولا يزال يمثل هذه الدائرة حتى اليوم. وقبل دخوله العمل السياسي، عمل في منظمات إنسانية وتنموية، من بينها «وورلد فيجن» و«أوكسفام»، كما عمل مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ومع إسناد ملف أفغانستان إليه، سيتولى دوتي الإشراف السياسي على متابعة وتنسيق سياسة المملكة المتحدة تجاه أفغانستان. ويشمل ذلك الإشراف على موقف لندن من حركة طالبان، والتواصل الدبلوماسي مع دول المنطقة وحلفاء بريطانيا، والرد على استفسارات البرلمان بشأن التطورات في أفغانستان.

كما سيشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وبرامج التنمية البريطانية المخصصة لأفغانستان. كذلك ستندرج العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بحركة طالبان ضمن نطاق مسؤولياته، بعد أن أُسند إليه أيضاً ملف العقوبات.

وسيتولى كذلك الإشراف السياسي على الشؤون القنصلية المتعلقة بالمواطنين البريطانيين في أفغانستان، إضافة إلى التعامل مع أي أزمات محتملة مرتبطة بهذا البلد.

ردود فعل شخصيات أفغانية

دعا مجيب الرحمن رحيمي، المسؤول السابق في الحكومة الأفغانية، ستيفن دوتي إلى أن تستند سياسة بريطانيا تجاه طالبان إلى المبادئ، وحقوق الإنسان، وحريات الشعب الأفغاني، ولا سيما النساء والفتيات.

وأكد أن المملكة المتحدة دفعت ثمناً باهظاً، من حيث الموارد والأرواح، دعماً للأمن والديمقراطية والحقوق الأساسية في أفغانستان، مشدداً على أن هذا الاستثمار لا ينبغي أن ينتهي إلى الصمت أو المساومة مع ما وصفه بـ«النظام القمعي». كما دعا الحكومة البريطانية إلى الوقوف إلى جانب القوى الديمقراطية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنساء، وأنصار إقامة نظام سياسي شرعي وشامل وممثل للشعب الأفغاني.

من جانبه، كتب الصحفي الأفغاني لطف الله نجفي زاده أن المملكة المتحدة لا تزال من أبرز الجهات المانحة لأفغانستان، معتبراً أنه مع اقتراب الذكرى الخامسة لسيطرة طالبان والذكرى الخامسة والعشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، فقد حان الوقت لإعادة تقييم النهج الدولي تجاه أفغانستان.

أما فوزية كوفي، العضو السابقة في مجلس النواب الأفغاني، فوصفت تعيين دوتي بأنه يأتي في «مرحلة حساسة»، مؤكدة أن أفغانستان والمنطقة تواجهان تحديات متعددة الأبعاد.

ورغم مسؤولياته الجديدة، فإن ستيفن دوتي ليس صاحب القرار الوحيد في رسم سياسة المملكة المتحدة تجاه أفغانستان، إذ تُتخذ القرارات النهائية بالتنسيق مع وزير الخارجية، ومجلس الوزراء، وسائر المؤسسات الحكومية.

كما أن قضايا اللجوء والإقامة والتأشيرات وترحيل الأفغان تقع في المقام الأول ضمن اختصاص وزارة الداخلية البريطانية، في حين يقتصر دور وزارة الخارجية على الجوانب القنصلية والسياسة الخارجية ذات الصلة بهذه الملفات.

فيما أدت موجة البطالة الواسعة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ودفع أعداد كبيرة من الشباب إلى الهجرة غير القانونية.
ويعد عودة ملايين المهاجرين الأفغان، والقيود التي فرضتها حركة طالبان على النساء، وتراجع المساعدات الإنسانية، واحتكار الحركة للسلطة، وانخفاض مستوى الاستثمار، والكوارث الطبيعية، من أبرز أسباب الفقر والبطالة في أفغانستان.
وقال إحسان الله، الذي عاد أخيراً إلى أفغانستان بعد ست سنوات من الهجرة في باكستان، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إنه يبحث عن عمل منذ أربعة أشهر، لكنه لم يتمكن حتى الآن من العثور على أي وظيفة.
وأضاف أن أفغانستان تغيرت كثيراً مقارنة بالماضي، وأن الحصول على وظيفة حكومية لم يعد أمراً سهلاً، موضحاً أنه يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، ولا يستطيع توفير احتياجاتها.
وقال إحسان الله: "لو أتيحت لي الآن فرصة الهجرة مجدداً، فلن أتردد دقيقة واحدة، فرغم أن الهجرة غير النظامية محفوفة بالمخاطر، فإن استمرار الوضع الراهن أشد قسوة بالنسبة إلي"، مضيفاً: "أفضل الموت على هذا العذاب النفسي الذي أعيشه حين أعود يومياً إلى أطفالي خالي الوفاض".
وتظهر أحدث تقارير الأمم المتحدة أن معدلات الفقر في أفغانستان آخذة في الارتفاع، وأن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية تتزايد يوماً بعد يوم، وتشير الإحصاءات إلى أن معدل البطالة في البلاد بلغ 13.35٪ خلال عام 2025.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في أفغانستان فارس حداد زرفوس، إن عودة ملايين المهاجرين الأفغان من إيران وباكستان فرضت مزيداً من الضغوط على اقتصاد البلاد ودخل السكان.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، منعت النساء من العمل في كثير من الوظائف الحكومية وغير الحكومية، ويرى محللون اقتصاديون أن هذه القيود فاقمت معدلات البطالة والتدهور الاقتصادي.
وقالت يلدا، وهو اسم مستعار لموظفة سابقة في إدارة شؤون الدولة، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن زوجها غير قادر على العمل بسبب إصابته بالشلل، وإنها كانت تتولى توفير نفقات أسرتها المكونة من أربعة أفراد، لكنها اضطرت إلى البقاء في المنزل بعد القيود التي فرضتها حركة طالبان.
وأضافت: "زوجي مريض ولا يستطيع العمل، لكن حركة طالبان منعتني أيضاً من العمل رغم أنني قادرة عليه بصورة كاملة".
ولم يؤد الفقر والبطالة إلى مشكلات اقتصادية فحسب، بل تركا أيضاً آثاراً عميقة في الوضع الإنساني للمجتمع، وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد ذكرت في تقرير سابق أن الفقر والبطالة بلغا في بعض مناطق ولاية غور مستوى دفع بعض الأسر إلى بيع أطفالها لتغطية نفقات العلاج وسداد الديون وشراء المواد الغذائية.
وأضاف التقرير أن فرص العمل محدودة للغاية، وأن كثيراً من العمال يقضون أياماً، وأحياناً أسابيع، من دون عمل.
ويقول بعض الأفغان إنهم لا يستطيعون توفير احتياجاتهم اليومية من دون مساعدات مالية يرسلها أقاربهم من الخارج، ومع ارتفاع معدلات البطالة والأسعار وتفاقم المشكلات الاقتصادية في أفغانستان، أصبحت الأموال التي يحولها الأفغان المقيمون في الخارج إلى أسرهم مصدراً مهماً للمعيشة بالنسبة إلى بعض العائلات، في حين لا تملك أسر كثيرة مثل هذا المصدر.
وقال المتحدث باسم قيادة شرطة حركة طالبان في نيمروز غل محمد قدرت، إن قوات الحركة أوقفت خلال عمليات لمكافحة الاتجار بالبشر في الشهر الماضي 940 شخصاً كانوا يحاولون التوجه إلى دول أخرى عبر طرق التهريب.
وفي الوقت نفسه، كانت مصادر محلية قد قالت لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن 65 مسافراً أفغانياً فقدوا في المنطقة الحدودية بمديرية جهار برجك في نيمروز، كما توفي خمسة أفغان قبل أسبوعين بسبب الحرارة الشديدة والعطش، أثناء محاولتهم التوجه إلى إيران عبر طرق التهريب.
وتظهر هذه الحوادث أن كثيراً من الشباب يختارون الهجرة غير النظامية بسبب البطالة والمشكلات الاقتصادية، رغم ما يواجهونه من خطر الموت.
وقال الخبير الاقتصادي سير قريشي لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن انخفاض الاستثمار وضعف القطاع الخاص والمشكلات الإدارية وهجرة الكفاءات إلى خارج البلاد، تعد من أبرز أسباب البطالة في أفغانستان.
وأضاف أن هذا الضعف الاقتصادي يدفع الشباب نحو الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والانخراط في أنشطة أخرى غير رسمية ومحفوفة بالمخاطر، مشدداً على ضرورة توفير فرص التدريب المهني ودعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات عملية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل خفض معدلات البطالة.
وحذر قريشي من أن استمرار الوضع الحالي لن يؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والهجرة غير النظامية، بل سيدفع أيضاً ما تبقى من الأفغان المهنيين والمتخصصين إلى مغادرة البلاد، ما سيجعل تعويض خسارتهم على المدى الطويل أمراً بالغ الصعوبة.
وأعلنت حركة طالبان خلال الأشهر الأخيرة عدة مرات توقيف عشرات الأشخاص أثناء محاولتهم عبور الحدود الإيرانية عبر طرق التهريب، كما أصدر زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، قبل عامين، أمراً خاصاً إلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لمراقبة مهربي البشر واعتقالهم.
لكن المشكلات الاقتصادية والبطالة والفقر المستمرة في أفغانستان لا تزال تدفع السكان إلى اختيار الهجرة غير النظامية.

و"احتلته باكستان".
وقال وزير الدفاع الهندي، خلال مراسم إحياء الذكرى السابعة والعشرين لانتصار الهند في حرب "كارجيل"، إن حرب عام 1999 لم تكن مجرد انتصار عسكري ودبلوماسي للهند، بل أظهرت أيضاً شجاعة القوات الهندية وتضحياتها.
واندلعت حرب "كارجيل" عام 1999، بعد تسلل قوات باكستانية ومسلحين إلى منطقة كارجيل في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير، واستمرت المواجهات نحو شهرين قبل أن تنتهي بانسحاب القوات الباكستانية. ولا تزال حرب كارجيل تُعد إحدى أبرز محطات التوتر في العلاقات بين الهند وباكستان.
وانتقد وزير الدفاع الهندي سياسات باكستان، متهماً إسلام آباد بدعم الإرهاب، وقال إن مسار التنمية في الهند يختلف عن المسار الذي تتبعه باكستان.
وأضاف سينغ، في مقارنة بين البلدين، أن الهند تركز على الابتكار والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية، فيما تسعى باكستان إلى توسيع نفوذها ودعم الإرهاب. وقال: "تصمم الهند السفن، وتطور الشركات الناشئة، وتنتج أشباه الموصلات، بينما تضع باكستان مخططات إرهابية، وتنشر الإرهاب، وتصنع الانتحاريين".
وأشار إلى أن الهند معروفة عالمياً ببرامجها الفضائية، في حين تخوض باكستان "حروباً بالوكالة"، مضيفاً أن الهند تطلق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء وتصدر البرمجيات إلى العالم، بينما تصدر باكستان الإرهاب وتبقي مراكز التطرف نشطة.
وحذر وزير الدفاع الهندي من أن القوات المسلحة في بلاده مستعدة لتوجيه "رد يفوق التصور" إلى باكستان إذا أقدمت على أي تحرك ضد الهند.
في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، تصريحات وزير الدفاع الهندي، ووصفتها بأنها "استفزازية" و"غير مسؤولة"، وقالت إن هذه التصريحات تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كشمير، وتهدد السلام والأمن في المنطقة.
وتتنازع الهند وباكستان على إقليم كشمير منذ عام 1947، عقب تقسيم الهند البريطانية، إذ يطالب البلدان بالسيادة على كامل الإقليم، بينما يسيطر كل منهما على أجزاء منه. وأدى هذا النزاع إلى اندلاع عدة حروب، بينها حرب كارجيل عام 1999، وإلى عقود من التوتر بين البلدين.
وتعود جذور الخلافات التاريخية بين الهند وباكستان إلى تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، عندما وُزعت مناطق مختلفة بين البلدين على أساس الدين والجغرافيا.
وخلال السنوات الأخيرة، ظلت قضيتا نهر السند وكشمير من أبرز أسباب التوتر في العلاقات بين البلدين.

ووفقًا للتقرير، فإن ازدياد احترافية هذه الشبكات أدى أيضًا إلى زيادة اعتماد المهاجرين الأفغان عليها.

وبحسب التقرير، عبر أكثر من 2.5 مليون شخص طريق البلقان الغربي خلال العقد الماضي للوصول إلى أوروبا الغربية، وكان نحو خُمسهم من الأفغان.

وتشير الإحصاءات إلى أن الأفغان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و23 عامًا أصبحوا في السنوات الأخيرة أكبر فئة من المهاجرين على هذا الطريق.

واعتمد التقرير على دراسة ميدانية أجراها باحثو الشبكة في بلغراد، عاصمة صربيا، والمناطق الحدودية الشمالية مع المجر، خلال العالم الجاري.

ويوضح التقرير أنه في السنوات الأولى، كان المهاجرون يتواصلون مع المهربين غالبًا عبر الأصدقاء أو أفراد العائلة أو أشخاص سبق لهم عبور هذا الطريق.

وفي عام 2015، أدى تدهور الوضع الأمني في أفغانستان، وارتفاع أعداد طالبي اللجوء، والانفتاح النسبي لطريق البلقان، إلى زيادة أعداد المهاجرين الأفغان المتجهين إلى أوروبا.

وحاليًا تُعد صربيا والبوسنة والهرسك محطتين رئيسيتين على طريق البلقان.

وفي هذين البلدين، أنشأت شبكات التهريب بنية تحتية تشمل منازل ومساكن مؤقتة، وأشخاصًا مسؤولين عن استقبال المهاجرين الجدد، وآخرين يتولون مرافقتهم إلى الحدود التالية.

وأضافت شبكة المحللين الأفغان أن المنافسة بين مجموعات التهريب للسيطرة على الطرق المربحة قد اشتدت، وبالتوازي مع ازدياد احترافية هذه الشبكات، تصاعدت أيضًا أعمال العنف بين المجموعات المتنافسة.

ويشير التقرير إلى حوادث إطلاق نار بين مجموعات التهريب، من بينها حادث وقع في 12 مايو/أيار 2026 داخل أحد أماكن إقامة المهاجرين المؤقتة في أوبرينوفاتس قرب بلغراد، وأسفر عن مقتل مهاجر أفغاني وإصابة آخر.

كما شهد عاما 2022 و2023 اشتباكات مسلحة بين مجموعات مختلفة قرب مدينة سوبوتيتسا، الواقعة على الحدود بين صربيا والمجر.

ووفقًا للتقرير، دفعت المنافسة على السيطرة على المعابر الحدودية المربحة بعض المجموعات إلى توسيع أنشطتها لتشمل الابتزاز، والخطف، وطلب الفدية، إلى جانب تهريب المهاجرين.

ومن الأمثلة التي يوردها التقرير مجموعة تُعرف باسم Balkan Warriors Kabul، يُقال إنها تستهدف المهاجرين الذين يسافرون مع مجموعات منافسة، وتطالب عائلاتهم في أفغانستان بدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

الدور الحيوي لنظام الحوالة في اقتصاد التهريب

بحسب تقرير شبكة المحللين الأفغان، أصبح نظام الحوالة أحد الأدوات الرئيسية لدفع تكاليف الهجرة.

كما يتيح هذا النظام لشبكات التهريب تنسيق عملياتها بين أفغانستان، وإيران، وتركيا، وصربيا، والدول الأوروبية دون الحاجة إلى نقل الأموال نقدًا عبر الحدود.

ويؤكد التقرير أن شبكات الحوالة لم تعد مجرد وسيلة للدفع، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من البنية التحتية لتهريب المهاجرين.

وسائل التواصل الاجتماعي... سوق جديدة لتهريب المهاجرين

يوضح التقرير أنه في الماضي كان المهاجرون يتواصلون مع المهربين عبر العلاقات العائلية والأصدقاء، أما اليوم فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤدي دور سوق إلكترونية لتهريب المهاجرين.

ووفقًا للتقرير، يستخدم المهربون الأفغان حاليًا منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما تيك توك، وفيسبوك، وتلغرام، وتطبيقات المراسلة المشفرة، للترويج لخدماتهم.

ومن خلال نشر مقاطع فيديو توثق عمليات عبور الحدود، ووصول المهاجرين إلى أوروبا، ومسارات الرحلة، وحتى أسعار الخدمات، يسعى المهربون إلى كسب ثقة عملاء جدد.

وفي بعض المقاطع المنشورة على تيك توك، يظهر المهربون أنفسهم بمظهر الأشخاص الناجحين وذوي النفوذ، مرتدين ملابس عسكرية أو مموهة، ويستعرضون سيارات فاخرة وصورًا التُقطت في معالم أوروبية شهيرة مثل برج إيفل في باريس وجسر تاور في لندن، بهدف رسم صورة توحي بالنجاح والحياة الأفضل في أوروبا.

ويقول معدّو التقرير إن هذه الدعاية تستهدف على وجه الخصوص الشباب الأفغان، الذين ينظر كثير منهم إلى أوروبا باعتبارها رمزًا للفرص الاقتصادية والمستقبل الأفضل.

كما تتضمن بعض المقاطع معلومات عملية عن طرق العبور، مثل صور الغابات، ونقاط اجتياز الحدود، وأماكن اللقاء، وخرائط المسارات.

وفي الوقت نفسه، تشير مراجعة أجرتها شبكة المحللين الأفغان إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تُستخدم أيضًا لاستقطاب عناصر محلية للعمل مع شبكات التهريب.

ويخلص التقرير إلى أن تهريب المهاجرين الأفغان عبر البلقان لم يعد يقتصر على مجموعة من الوسطاء الصغار، بل تحول إلى اقتصاد عابر للحدود يعتمد على مزيج من وسائل التواصل الاجتماعي، والأنظمة المالية غير الرسمية، والهياكل الإجرامية المحلية.

ومع ذلك، يحذر الباحثون من اعتبار هذا الواقع دليلًا على ظهور "مافيا أفغانية موحدة"، مؤكدين أن هذه الشبكات تتكون من مجموعات متعددة تختلف في الحجم والقدرات ومستوى العنف.

ويؤكد التقرير في ختامه أن تشديد الرقابة على الحدود، وتقليص المسارات القانونية، وتشديد سياسات الهجرة الأوروبية، لم ينجح في وقف تهريب المهاجرين، بل أدى في بعض المناطق إلى تغيير طبيعته، وظهور شبكات أصبحت أكثر احترافية، وأكثر اعتمادًا على الأدوات الرقمية، وفي بعض الحالات أكثر خطورة من السابق.