قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إن نيودلهي لن تجري أي حوار مع باكستان، وإن أي مفاوضات قد تُعقد مستقبلاً بين البلدين ستقتصر على إقليم كشمير الخاضع للسيطرة الباكستانية، مجدداً ادعاءه بأن الإقليم جزء من الأراضي الهندية
و"احتلته باكستان".
وقال وزير الدفاع الهندي، خلال مراسم إحياء الذكرى السابعة والعشرين لانتصار الهند في حرب "كارجيل"، إن حرب عام 1999 لم تكن مجرد انتصار عسكري ودبلوماسي للهند، بل أظهرت أيضاً شجاعة القوات الهندية وتضحياتها.
واندلعت حرب "كارجيل" عام 1999، بعد تسلل قوات باكستانية ومسلحين إلى منطقة كارجيل في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير، واستمرت المواجهات نحو شهرين قبل أن تنتهي بانسحاب القوات الباكستانية. ولا تزال حرب كارجيل تُعد إحدى أبرز محطات التوتر في العلاقات بين الهند وباكستان.
وانتقد وزير الدفاع الهندي سياسات باكستان، متهماً إسلام آباد بدعم الإرهاب، وقال إن مسار التنمية في الهند يختلف عن المسار الذي تتبعه باكستان.
وأضاف سينغ، في مقارنة بين البلدين، أن الهند تركز على الابتكار والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية، فيما تسعى باكستان إلى توسيع نفوذها ودعم الإرهاب. وقال: "تصمم الهند السفن، وتطور الشركات الناشئة، وتنتج أشباه الموصلات، بينما تضع باكستان مخططات إرهابية، وتنشر الإرهاب، وتصنع الانتحاريين".
وأشار إلى أن الهند معروفة عالمياً ببرامجها الفضائية، في حين تخوض باكستان "حروباً بالوكالة"، مضيفاً أن الهند تطلق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء وتصدر البرمجيات إلى العالم، بينما تصدر باكستان الإرهاب وتبقي مراكز التطرف نشطة.
وحذر وزير الدفاع الهندي من أن القوات المسلحة في بلاده مستعدة لتوجيه "رد يفوق التصور" إلى باكستان إذا أقدمت على أي تحرك ضد الهند.
في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، تصريحات وزير الدفاع الهندي، ووصفتها بأنها "استفزازية" و"غير مسؤولة"، وقالت إن هذه التصريحات تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كشمير، وتهدد السلام والأمن في المنطقة.
وتتنازع الهند وباكستان على إقليم كشمير منذ عام 1947، عقب تقسيم الهند البريطانية، إذ يطالب البلدان بالسيادة على كامل الإقليم، بينما يسيطر كل منهما على أجزاء منه. وأدى هذا النزاع إلى اندلاع عدة حروب، بينها حرب كارجيل عام 1999، وإلى عقود من التوتر بين البلدين.
وتعود جذور الخلافات التاريخية بين الهند وباكستان إلى تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، عندما وُزعت مناطق مختلفة بين البلدين على أساس الدين والجغرافيا.
وخلال السنوات الأخيرة، ظلت قضيتا نهر السند وكشمير من أبرز أسباب التوتر في العلاقات بين البلدين.
ذكرت شبكة المحللين الأفغان في تقرير لها أن شبكات تهريب البشر الأفغان على طول طريق البلقان تحولت خلال العقد الماضي إلى شبكات احترافية وعابرة للحدود، وأصبحت أكثر عنفًا في بعض المناطق.
ووفقًا للتقرير، فإن ازدياد احترافية هذه الشبكات أدى أيضًا إلى زيادة اعتماد المهاجرين الأفغان عليها.
وبحسب التقرير، عبر أكثر من 2.5 مليون شخص طريق البلقان الغربي خلال العقد الماضي للوصول إلى أوروبا الغربية، وكان نحو خُمسهم من الأفغان.
وتشير الإحصاءات إلى أن الأفغان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و23 عامًا أصبحوا في السنوات الأخيرة أكبر فئة من المهاجرين على هذا الطريق.
واعتمد التقرير على دراسة ميدانية أجراها باحثو الشبكة في بلغراد، عاصمة صربيا، والمناطق الحدودية الشمالية مع المجر، خلال العالم الجاري.
ويوضح التقرير أنه في السنوات الأولى، كان المهاجرون يتواصلون مع المهربين غالبًا عبر الأصدقاء أو أفراد العائلة أو أشخاص سبق لهم عبور هذا الطريق.
وفي عام 2015، أدى تدهور الوضع الأمني في أفغانستان، وارتفاع أعداد طالبي اللجوء، والانفتاح النسبي لطريق البلقان، إلى زيادة أعداد المهاجرين الأفغان المتجهين إلى أوروبا.
وحاليًا تُعد صربيا والبوسنة والهرسك محطتين رئيسيتين على طريق البلقان.
وفي هذين البلدين، أنشأت شبكات التهريب بنية تحتية تشمل منازل ومساكن مؤقتة، وأشخاصًا مسؤولين عن استقبال المهاجرين الجدد، وآخرين يتولون مرافقتهم إلى الحدود التالية.
وأضافت شبكة المحللين الأفغان أن المنافسة بين مجموعات التهريب للسيطرة على الطرق المربحة قد اشتدت، وبالتوازي مع ازدياد احترافية هذه الشبكات، تصاعدت أيضًا أعمال العنف بين المجموعات المتنافسة.
ويشير التقرير إلى حوادث إطلاق نار بين مجموعات التهريب، من بينها حادث وقع في 12 مايو/أيار 2026 داخل أحد أماكن إقامة المهاجرين المؤقتة في أوبرينوفاتس قرب بلغراد، وأسفر عن مقتل مهاجر أفغاني وإصابة آخر.
كما شهد عاما 2022 و2023 اشتباكات مسلحة بين مجموعات مختلفة قرب مدينة سوبوتيتسا، الواقعة على الحدود بين صربيا والمجر.
ووفقًا للتقرير، دفعت المنافسة على السيطرة على المعابر الحدودية المربحة بعض المجموعات إلى توسيع أنشطتها لتشمل الابتزاز، والخطف، وطلب الفدية، إلى جانب تهريب المهاجرين.
ومن الأمثلة التي يوردها التقرير مجموعة تُعرف باسم Balkan Warriors Kabul، يُقال إنها تستهدف المهاجرين الذين يسافرون مع مجموعات منافسة، وتطالب عائلاتهم في أفغانستان بدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
الدور الحيوي لنظام الحوالة في اقتصاد التهريب
بحسب تقرير شبكة المحللين الأفغان، أصبح نظام الحوالة أحد الأدوات الرئيسية لدفع تكاليف الهجرة.
كما يتيح هذا النظام لشبكات التهريب تنسيق عملياتها بين أفغانستان، وإيران، وتركيا، وصربيا، والدول الأوروبية دون الحاجة إلى نقل الأموال نقدًا عبر الحدود.
ويؤكد التقرير أن شبكات الحوالة لم تعد مجرد وسيلة للدفع، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من البنية التحتية لتهريب المهاجرين.
وسائل التواصل الاجتماعي... سوق جديدة لتهريب المهاجرين
يوضح التقرير أنه في الماضي كان المهاجرون يتواصلون مع المهربين عبر العلاقات العائلية والأصدقاء، أما اليوم فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤدي دور سوق إلكترونية لتهريب المهاجرين.
ووفقًا للتقرير، يستخدم المهربون الأفغان حاليًا منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما تيك توك، وفيسبوك، وتلغرام، وتطبيقات المراسلة المشفرة، للترويج لخدماتهم.
ومن خلال نشر مقاطع فيديو توثق عمليات عبور الحدود، ووصول المهاجرين إلى أوروبا، ومسارات الرحلة، وحتى أسعار الخدمات، يسعى المهربون إلى كسب ثقة عملاء جدد.
وفي بعض المقاطع المنشورة على تيك توك، يظهر المهربون أنفسهم بمظهر الأشخاص الناجحين وذوي النفوذ، مرتدين ملابس عسكرية أو مموهة، ويستعرضون سيارات فاخرة وصورًا التُقطت في معالم أوروبية شهيرة مثل برج إيفل في باريس وجسر تاور في لندن، بهدف رسم صورة توحي بالنجاح والحياة الأفضل في أوروبا.
ويقول معدّو التقرير إن هذه الدعاية تستهدف على وجه الخصوص الشباب الأفغان، الذين ينظر كثير منهم إلى أوروبا باعتبارها رمزًا للفرص الاقتصادية والمستقبل الأفضل.
كما تتضمن بعض المقاطع معلومات عملية عن طرق العبور، مثل صور الغابات، ونقاط اجتياز الحدود، وأماكن اللقاء، وخرائط المسارات.
وفي الوقت نفسه، تشير مراجعة أجرتها شبكة المحللين الأفغان إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تُستخدم أيضًا لاستقطاب عناصر محلية للعمل مع شبكات التهريب.
ويخلص التقرير إلى أن تهريب المهاجرين الأفغان عبر البلقان لم يعد يقتصر على مجموعة من الوسطاء الصغار، بل تحول إلى اقتصاد عابر للحدود يعتمد على مزيج من وسائل التواصل الاجتماعي، والأنظمة المالية غير الرسمية، والهياكل الإجرامية المحلية.
ومع ذلك، يحذر الباحثون من اعتبار هذا الواقع دليلًا على ظهور "مافيا أفغانية موحدة"، مؤكدين أن هذه الشبكات تتكون من مجموعات متعددة تختلف في الحجم والقدرات ومستوى العنف.
ويؤكد التقرير في ختامه أن تشديد الرقابة على الحدود، وتقليص المسارات القانونية، وتشديد سياسات الهجرة الأوروبية، لم ينجح في وقف تهريب المهاجرين، بل أدى في بعض المناطق إلى تغيير طبيعته، وظهور شبكات أصبحت أكثر احترافية، وأكثر اعتمادًا على الأدوات الرقمية، وفي بعض الحالات أكثر خطورة من السابق.
علقت الموظفة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) سارا آدامز، على الاشتباكات الأخيرة بين القوات المناهضة لحركة طالبان وعناصر الحركة في ولاية بدخشان، وقالت إن النجاحات الأخيرة التي حققتها القوات المناهضة لطالبان،
تظهر أن الشعب الأفغاني لم يستسلم لـ"حكم طالبان الإرهابي".
وأضافت أن كفاح معارضي حركة طالبان يتجاوز حدود أفغانستان ويصب في مصلحة العالم بأسره، لأن الحركة، بحسب قولها، حولت أفغانستان إلى أكبر ملاذ آمن للإرهاب في العالم.
وكتبت آدامز، في منشور على منصة "إكس": "لن تقتصر تداعيات هذا الوضع على حدود أفغانستان، فقد علمنا التاريخ هذه الحقيقة من قبل".
ودعت المجتمع الدولي إلى دعم المعارضين المسلحين لحركة طالبان الذين "يقاومون الإرهاب"، مؤكدة أن "الخطوة الأولى بسيطة: أوقفوا المساعدات المقدمة إلى حركة طالبان".
وأشارت آدامز، السبت، في منشورها، إلى تقدم القوات المناهضة لحركة طالبان وعملياتها الأخيرة في مناطق مثل مديرية يفتل السفلى، والاشتباكات المستمرة في محيط مديرية زيباك بولاية بدخشان، قائلة إن هذه المعارك تؤكد بقاء روح المقاومة ضد الحركة حية.
وأكدت أن الرجال والنساء الذين يقاومون حركة طالبان لا يسعون إلى السلطة، بل يقاتلون دفاعاً عن منازلهم وأسرهم وبلدهم الذي سُلب منهم، معتبرة أن أبعاد هذه المعركة تتجاوز حدود أفغانستان بكثير، وأن فائدتها تعود على العالم بأسره.
وحذرت المحللة الأمنية من أن نظام حركة طالبان حول أفغانستان إلى أكبر ملاذ آمن للإرهاب على وجه الأرض، مشيرة إلى أن أكثر من 30 جماعة إرهابية دولية وإقليمية، بينها تنظيم القاعدة وداعش خراسان وحركة طالبان باكستان، تتمتع حالياً، تحت مظلة حماية الحركة، بحرية كاملة في التجنيد والتدريب والتخطيط وتنفيذ العمليات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت خاضت فيه قوات جبهة الحرية، منذ الخميس، عدة اشتباكات مع قوات حركة طالبان في مديرية زيباك بولاية بدخشان.
وقالت جبهة الحرية، السبت، إن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين عسكريتين تابعتين لحركة طالبان في زيباك.
وادعت الجبهة أن قوات حركة طالبان لم تتمكن خلال الأيام الأخيرة من التقدم نحو مواقعها، فيما لم تعلق الحركة حتى الآن على ادعاء إسقاط الطائرتين.
وفي سياق آخر، قالت مصادر محلية لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن عدة صواريخ أُطلقت، مساء السبت، على نقطة تفتيش تابعة لحركة طالبان في قرية كاسه تراش بوادي قاسان في مديرية أندراب، مضيفة أن اشتباكات اندلعت بين الطرفين عقب إطلاق الصواريخ واستمرت عدة ساعات.
واعتبرت آدامز دور قوات المقاومة في احتواء التهديدات الدولية حيوياً، مضيفة أن صمود هذه القوات داخل أفغانستان يستنزف القدرات العسكرية لحركة طالبان، ويحول مواردها بعيداً عن تقديم الدعم المباشر للشبكات الإرهابية الدولية.
وانتقدت آدامز بشدة السياسات الحالية للقوى العالمية، مؤكدة أنه إذا كان المجتمع الدولي جاداً في ادعائه مكافحة الإرهاب، فعليه التوقف عن التعامل مع حركة طالبان بوصفها حكومة شرعية، وإنهاء تقديم الأموال والشرعية إليها.
قدم عدد من النواب الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة مشروع قانون لتمديد وضع الحماية المؤقتة للأفغان، بهدف منع ترحيلهم إلى أفغانستان، ويتيح المشروع، في حال إقراره، للأفغان المؤهلين المقيمين في الولايات المتحدة
الحصول على الحماية من الترحيل وتصاريح العمل.
ويرى مؤيدو المشروع أن الأفغان الذين دعموا القوات العسكرية الأميركية خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان، يجب ألا يعادوا إلى بلد يخضع لسيطرة حركة طالبان.
وقدم النواب الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس النواب الأميركي جيسون كرو، وسام ليكاردو، ودون بيكون، وماريا إلفيرا سالازار، مشروع القانون إلى الكونغرس.
وبموجب المشروع، يمكن للمواطنين الأفغان المؤهلين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة تقديم طلبات للحصول على الحماية من الترحيل وتصاريح العمل، وسيظل هذا الوضع سارياً حتى 1 يوليو 2029 في حال إقرار القانون.
ويشترط المشروع أن يكون المتقدمون قد أقاموا بصورة متواصلة داخل الولايات المتحدة منذ تاريخ إقرار القانون، وأن يقدموا بياناتهم الحيوية ومعلومات هوياتهم، وأن يجتازوا بنجاح عمليات التدقيق في السجلات الجنائية والأمن القومي.
وسيطلب من وزارة الأمن الداخلي الأميركية البتّ في طلبات الحصول على وضع الحماية المؤقتة وتصاريح العمل خلال 90 يوماً في الظروف العادية، لكن مشروع القانون يواجه مساراً صعباً لإقراره نهائياً في الكونغرس.
ويمتلك الجمهوريون حالياً الأغلبية في مجلس النواب على حساب الديمقراطيين، ويتعين أن يقر مجلسا النواب والشيوخ أي تمديد لهذا الوضع قبل إحالته إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه إدارة ترامب جهودها لإنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني عدد من الدول، من بينهم مواطنو أفغانستان.
وقال النائب الديمقراطي جيسون كرو، وهو من المحاربين القدامى في حرب أفغانستان، مشيراً إلى تعاون الأفغان مع القوات الأميركية: "عندما خدمت في أفغانستان، قاتلت إلى جانب أفغان شجعان، ولولا مساعدتهم ربما لم أكن على قيد الحياة اليوم".
وأكد كرو أن الولايات المتحدة وعدت هؤلاء الأشخاص بتوفير الحماية لهم، وعليها الوفاء بهذا الالتزام.
وقال النائب الجمهوري دون بيكون: "يجب ألا تدير الولايات المتحدة ظهرها لحلفائها الأفغان الذين خاطروا بكل شيء لدعم قواتنا".
وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا ماريا إلفيرا سالازار، في بيان: "لا تزال أفغانستان تحت سيطرة حركة طالبان، ولا يستطيع آلاف الأفغان الذين لجأوا إلى الولايات المتحدة العودة بأمان إلى بلادهم. ومن بينهم عائلات وقفت إلى جانب الجنود الأميركيين، وخاطرت بكل شيء لدعم بلدنا، وستواجه خطر المضايقة والملاحقة إذا أجبرت على العودة".
ويقول مؤيدو المشروع إن الوضع الأمني في أفغانستان لا يزال خطراً منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، وإن آلاف الأفغان الذين لجأوا إلى الولايات المتحدة سيواجهون خطر العنف والمضايقة والملاحقة من جانب الحركة في حال عودتهم.
طالب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، منظمة شنغهاي للتعاون، بالضغط على حركة طالبان للوفاء بالتزاماتها والقضاء على ملاذات الجماعات الإرهابية في أفغانستان،
وقال إن تحقيق السلام الدائم والاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة لن يكون ممكناً إلا بالقضاء على التهديد الإرهابي المنطلق من الأراضي الأفغانية.
وقال وزير الخارجية الباكستاني، في كلمة ألقاها الخميس خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، إن التهديد الإرهابي المنطلق من أفغانستان يمثل أحد أخطر التحديات الأمنية التي تواجه إسلام آباد.
وأضاف أن جماعات، من بينها حركة طالبان باكستان والمسلحون البلوش وحركة تركستان الشرقية الإسلامية، لا تزال تستخدم الأراضي الأفغانية لتجنيد المقاتلين وتدريبهم وتنظيم الهجمات.
وادعى إسحاق دار أن هذه الجماعات تنشط في أفغانستان في ظل "تغاضي حركة طالبان وتسهيلاتها"، مشيراً إلى أن تقارير فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة وثقت هذه الادعاءات.
وقال: "نأمل أن تطالب منظمة شنغهاي للتعاون حركة طالبان بالوفاء بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والاضطلاع بمسؤولياتها تجاه السلام والأمن الإقليميين والدوليين".
وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن بلاده تقف في الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب، مضيفاً أن عناصر حركة طالبان باكستان يستخدمون الأراضي الأفغانية قاعدةً لشن هجمات على قوات الأمن والمدنيين في باكستان.
ووفقاً لإسحاق دار، قُتل أكثر من 560 مواطناً باكستانياً في أكثر من ألفي هجوم إرهابي منذ بداية العام الجاري، كما ادعى تورط عدد من المواطنين الأفغان في هذه الهجمات.
ودأبت حركة طالبان على رفض اتهامات إسلام آباد بشأن وجود جماعات مسلحة ونشاطها داخل الأراضي الأفغانية، وتقول إنها لن تسمح باستخدام أراضي أفغانستان ضد أي دولة، غير أن المسؤولين الباكستانيين اتهموا الحركة مراراً خلال الأشهر الأخيرة بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان وجماعات مسلحة أخرى.
وشهدت العلاقات بين إسلام آباد وحركة طالبان توتراً حاداً منذ عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021، وعلى الرغم من دعم باكستان لها خلال العقدين الماضيين، تتهم إسلام آباد الحركة حالياً بتوفير مظلة حماية وملاذات آمنة لحركة طالبان باكستان.
وأدى التصاعد غير المسبوق في الهجمات الإرهابية بولايتي خيبر بختونخوا وبلوشستان خلال العامين الماضيين إلى تكبد قوات الأمن الباكستانية خسائر فادحة، ونفذت باكستان مراراً غارات جوية في المناطق الحدودية وداخل الأراضي الأفغانية، ما قوبل بردود واشتباكات حدودية من جانب حركة طالبان.
ولم تقتصر الضغوط الباكستانية على حركة طالبان على القضايا الأمنية، إذ بدأت إسلام آباد، رداً على عدم تعاون الحركة في كبح حركة طالبان باكستان، حملة ترحيل واسعة وقسرية شملت أكثر من مليون مهاجر أفغاني لا يحملون وثائق، كما فرضت قيوداً مشددة على تأشيرات العبور والتجارة بين البلدين.
وتؤكد منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعد الصين وروسيا من أبرز أعضائها، باستمرار ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان والقضاء على الجماعات الإرهابية، ويظهر سعي باكستان إلى طرح هذا الملف داخل المنظمة اتساع الأزمة بين إسلام آباد وحركة طالبان واكتسابها أبعاداً إقليمية.
رفض الجيش الباكستاني تقرير منظمة العفو الدولية بشأن غارة جوية استهدفت مركزاً علاجياً في كابل وأسفرت عن مقتل مدنيين، وقال لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن إدارة حركة طالبان تستغل المراكز العلاجية والمستشفيات
باعتبارها "نقاطاً عمياء" لممارسة أنشطة إرهابية وتحقيق "أغراض شيطانية".
ووصف الجيش الباكستاني تقرير منظمة العفو الدولية بأنه لا أساس له.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت، الأربعاء، أن الغارة الجوية الباكستانية على مركز الأمل للعلاج وإعادة التأهيل في كابل، في 17 مارس 2026، والتي أسفرت عن مقتل 269 مدنياً على الأقل، يجب التحقيق فيها باعتبارها جريمة حرب محتملة.
وأكدت المنظمة أنها لم تعثر على أي أدلة تؤيد ادعاء الجيش الباكستاني استخدام المركز لتخزين أسلحة أو ذخائر أو لأغراض عسكرية أخرى.
وشكك الجيش الباكستاني في مصداقية تحقيقات منظمة العفو الدولية وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، وقال إن الادعاء باستهداف مركز يضم ألفي سرير، وكان بداخله أكثر من 4 آلاف مريض ومرافق وموظف، لا يتوافق مع الحقائق الميدانية.
وقال الجيش في تصريح لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إنه لو وقع حادث بهذا الحجم وعدد الضحايا، لانتشرت مئات المقاطع المصورة والصور التي التقطها المرضى والمواطنون باستخدام الهواتف المحمولة أو كاميرات المراقبة.
وأكد أن عدم وجود "حتى مقطع مصور أو صورة واحدة" من موقع الحادث يعد أكبر دليل على بطلان ادعاء منظمة العفو الدولية، مضيفاً أن اعتماد المنظمة على فحص 60 صورة وإجراء 11 مقابلة فقط للتحقيق في حادث بمركز بهذا الحجم لا يمكن التعويل عليه إحصائياً.
وقال الجيش الباكستاني إن تقرير منظمة العفو الدولية استند إلى نتائج بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، في حين أن عمل البعثة، بحسب الجيش، يخضع لقيود شديدة تفرضها حركة طالبان.
واتهم الجيش الباكستاني أجهزة الاستخبارات الهندية بالتغلغل داخل منظمة العفو الدولية، ووصف تولي إيزابيل لاسه منصب القائمة بأعمال نائب المدير الإقليمي للمنظمة في جنوب آسيا بأنه "مناورة خادعة"، مدعياً أن الإدارة الفعلية للمكتب تتولاها سمريتي سينغ، وهي مواطنة هندية. ولم تصدر منظمة العفو الدولية أي رد على هذه الاتهامات.
وقال الجيش الباكستاني إن سمريتي سينغ عملت سابقاً في وسائل إعلام مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الهندية، وإنها استعانت باسم إيزابيل لاسه، بسبب ارتباطها بشبكات متصلة بوزارة الدفاع الهندية، لنشر "تقرير أُعدّ بطلب مسبق" ضد باكستان.
واتهمت باكستان موظفي مكتب المنظمة في جنوب آسيا بالانحياز إلى رواية الحكومة الهندية، وقالت إن منظمة العفو الدولية "تنحاز إلى حركة طالبان وتعمل على تبييض جرائمها".
وكانت إيزابيل لاسه، المسؤولة في منظمة العفو الدولية، قد وصفت في بيان صحفي الغارة الباكستانية على المركز العلاجي في كابل بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، وطالبت باكستان بإجراء تحقيق شفاف ومستقل ومحايد في الهجوم وإعلان نتائجه.
وقالت: "يمثل الهجوم على مركز الأمل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب. ونظراً إلى أن هذا الموقع كان معروفاً منذ أكثر من عقد باعتباره مركزاً علاجياً، فإن الهجوم يكشف عن إخفاق خطير في التخطيط العسكري الباكستاني، أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين".
وفي رد منفصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، خلال مؤتمر صحفي الخميس 23 يوليو، تعليقاً على تقرير منظمة العفو الدولية، إن "أي دولة مسؤولة لا يمكنها أن تظل غير مبالية إزاء الاستهداف المتواصل للمدنيين الباكستانيين والقوات الأمنية".
وقال أندرابي إن جميع العمليات العسكرية الباكستانية نُفذت في إطار ممارسة حق الدفاع عن النفس، ووفقاً لمبدأ الضرورة وباعتبارها الخيار الأخير.
وأضاف أن هذه الهجمات استهدفت حصراً الإرهابيين وقواعد الدعم التابعة لهم داخل الأراضي الأفغانية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن رد إسلام آباد كان متناسباً مع مستوى التهديد، وأنه تم مراعاة مبادئ التمييز والاحتياط والتناسب فيه بدقة.
ودعا أندرابي منظمة العفو الدولية والمجتمع الدولي إلى توجيه اهتمامهما وتحقيقاتهما الدقيقة نحو "الدعم المتواصل الذي تقدمه حركة طالبان للجماعات الإرهابية".
وأكد أن إسلام آباد تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة حركة طالبان على عدم التزامها بتعهداتها الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة واتفاق الدوحة وغيرها من الالتزامات المتعلقة بمنع استخدام الأراضي الأفغانية منصة للإرهاب.
وقال إن باكستان تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وأمن مواطنيها وسلامتهم.