البنك الدولي: النمو الاقتصادي في أفغانستان لا يكفي لتحسين مستوى معيشة السكان

وأعادت القضية إلى الواجهة الجدل في النرويج بشأن تعامل الشرطة مع بلاغات العنف الأسري، ومدى فاعلية القوانين الرامية إلى منع تكرار هذه الجرائم.

وقالت الشرطة إنها تلقت، مساء 27 يوليو/تموز، بلاغاً عن إصابة امرأة داخل منزل في منطقة يرن جنوب غربي البلاد، حيث عثر عناصرها على مارن سومه وهي مصابة بجروح خطيرة. ورغم نقلها إلى المستشفى وهي على قيد الحياة، فإنها توفيت في اليوم التالي، 28 يوليو/تموز.

وأُلقي القبض على صديقها، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 34 عاماً، في اليوم نفسه. وكانت الشرطة قد وجهت إليه في البداية تهمة الشروع في القتل، قبل أن تعدلها إلى تهمة القتل عقب وفاة الضحية.

وأكدت الشرطة أن الضحية والمتهم كانا يرتبطان بعلاقة عاطفية.

وقضت المحكمة في 29 يوليو/تموز بإبقاء المتهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أسابيع، مع فرض قيود على اتصالاته وزياراته.

واعترض محامي الدفاع على القرار، معتبراً أن المحكمة لم تُقيّم الأدلة بصورة صحيحة.

وأعلنت الشرطة أنها تسلمت النتائج الأولية لتشريح الجثة، لكنها امتنعت عن نشر تفاصيلها بسبب استمرار التحقيق، كما أكدت ضبط عدد من الأدلة من موقع الحادث من دون الكشف عن طبيعتها.

وينفي المتهم ارتكاب جريمة القتل.

وقال محاميه، أرفيد شويدين، إن موكله يدعي أن الضحية تعرضت بشكل مفاجئ لوعكة صحية وتوقفت عن التنفس، وإنه طلب المساعدة من أحد الجيران ودعاه إلى الاتصال بالإسعاف.

كما زعم الدفاع أن الكدمات والإصابات التي كانت على جسد الضحية تعود إلى سقوطها على درج المنزل، وهي رواية لم تؤكدها الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن المتهم أدلى بإفادة بعد توقيفه لأول مرة، لكنه رفض الإدلاء بأقوال جديدة بعد توجيه تهمة القتل إليه.

تحقيق سابق في قضية عنف أسري

وكشفت التحقيقات أن مارن سومه كانت قد راجعت مراكز صحية قبل أيام من وفاتها، وكانت تحمل آثار كدمات على جسدها.

وعلى إثر ذلك، فتحت الشرطة في 17 يوليو/تموز تحقيقاً في قضية عنف أسري وأوقفت صديقها، لكنها أفرجت عنه بعد فترة قصيرة، معتبرة أن الشروط القانونية لاستمرار احتجازه لم تكن متوافرة.

وقال المدعي العام في الشرطة، فريدريك سوما، إن التحقيق في تلك القضية كان لا يزال مستمراً عندما عُثر على الضحية مصابة بجروح قاتلة، مضيفاً أن العلاقة السابقة بين الطرفين وملف العنف الأسري أصبحا الآن جزءاً من تحقيق جريمة القتل.

ووصف براجه نوردغورد، محامي أسرة الضحية، القضية بأنها "كارثة كان يمكن توقعها"، معتبراً أن الضحية لم تحصل على الحماية اللازمة قبل وقوع الجريمة.

سجل سابق في قضايا العنف

ووفقاً للشرطة، وصل المتهم إلى النرويج مع عائلته في أوائل العقد الأول من الألفية، وأقام معظم حياته في منطقة يرن.

وفي عام 2019، أدين بعدة جرائم عنف ضد صديقة سابقة، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وشهرين.

وأظهرت وثائق المحكمة أنه اعتدى عليها مراراً، وأحرق وجهها بسيجارة، واعتدى عليها باستخدام قبضة معدنية، كما خالف أمراً قضائياً بعدم التواصل معها، وتوجه إلى منزلها، وحطم نافذته، وهددها.

وذكرت المحكمة أن العلاقة اتسمت بالعنف المتكرر والسلوك المسيطر، وأن المتهم كان يتحكم في تحركات شريكته وعلاقاتها، ما جعلها تعيش فترة طويلة في حالة من الخوف.

كما أُدين في القضية نفسها بجرائم التهديد، وإتلاف الممتلكات، والسرقة، وحيازة سكين وفأس بصورة غير قانونية، والقيادة تحت تأثير الكحول.

ورغم إنكاره التهم آنذاك، أدانته المحكمة استناداً إلى شهادات الشهود والصور وأدلة أخرى.

وكان المتهم قد مثل أيضاً أمام القضاء عام 2017 في قضية أخرى تتعلق بإساءة معاملة شريكة سابقة، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم لاحقاً وبرأته لعدم كفاية الأدلة.

جدل حول الإفراج عنه

وأثار الإفراج عن المتهم بعد فتح تحقيق في قضية العنف ضد مارن سومه انتقادات واسعة في النرويج.

وقالت الشرطة إنها تتفهم التساؤلات بشأن الإجراءات الوقائية التي اتخذت، لكنها أكدت أن أولويتها الحالية هي استكمال التحقيق في جريمة القتل، على أن تقدم لاحقاً توضيحات بشأن القرارات التي اتخذت.

من جهتها، أعلنت الهيئة المستقلة المعنية بالرقابة على أداء الشرطة أنها لا ترى، في الوقت الراهن، مبرراً لفتح تحقيق بشأن تصرفات عناصر الشرطة، مع استمرارها في متابعة تطورات القضية.

وأعادت القضية أيضاً الجدل حول مشروع "قانون كلير"، الذي يتيح للأفراد أو أفراد أسرهم طلب معلومات من الشرطة حول ما إذا كان الشريك الحالي أو المحتمل قد سبق أن أُدين في قضايا عنف أسري أو جرائم جنسية.

وكان حزب المحافظين قد اقترح المشروع على غرار التشريع المعمول به في المملكة المتحدة، إلا أن البرلمان النرويجي رفضه في مارس/آذار 2026.

ويرى معارضو المشروع أنه قد ينتهك الخصوصية ويستنزف موارد الشرطة، بينما يؤكد مؤيدوه أن الاطلاع على السوابق الجنائية للشريك قد يسهم في منع وقوع جرائم مماثلة مستقبلاً.

وقال التجار لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن القرار امتد أيضاً إلى عمليات الاستيراد، حيث أبلغت سلطات الجمارك المستوردين بأن البضائع التي تتضمن صور نساء، أو صوراً مماثلة، لن يُسمح بتخليصها جمركياً مستقبلاً، وستتعرض للمصادرة.

وأوضح داوود شاه، وهو أحد أصحاب المحال في قندهار، أن عناصر الأمر بالمعروف طلبوا منهم إزالة صور النساء من مستحضرات التجميل، مثل الكريمات والشامبو والحناء وصبغات الشعر وغيرها، أو سحب هذه المنتجات من واجهات العرض.

وأضاف أن مسؤولي طالبان أبلغوهم بأنهم سيصادرون هذه المنتجات إذا لم يلتزم أصحاب المحال بتنفيذ التعليمات.

من جهته، قال أحد مستوردي مستحضرات التجميل في قندهار إن القرار ستكون له انعكاسات مباشرة على النشاط التجاري، موضحاً أن سلطات الجمارك حذرتهم من استيراد أي منتجات تحمل صور نساء أو صوراً أخرى، مؤكدة أنها لن تسمح بإدخالها إلى الأسواق.

وأشار تاجر آخر في الدائرة الخامسة بمدينة قندهار إلى أن كثيراً من منتجات الشركات العالمية تتضمن صور نساء على أغلفتها، ما يجعل تعديلها أمراً مكلفاً وصعب التنفيذ.

وأضاف أن التجار باتوا مضطرين إلى إزالة الصور يدوياً أو الامتناع عن بيع تلك المنتجات، وهو ما يفرض عليهم أعباء مالية إضافية، لافتاً إلى أنهم اضطروا بالفعل إلى سحب أكثر من خمسين صنفاً من البضائع لإزالة الصور المطبوعة عليها.

ويؤكد التجار أن حملة إزالة الصور لم تقتصر على المنتجات التجارية، بل شملت خلال الأشهر الماضية صور الأطفال على حافلات المدارس، والرسومات الجدارية، والملصقات الخاصة بحملات التوعية والتعليم والتطعيم ضد شلل الأطفال، التي أزيلت من الجدران والأماكن العامة في المدينة.

ويرى سكان وتجار في قندهار أن سياسة إزالة الصور اتسعت تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة، لتشمل الأسواق والأنشطة التجارية والاستيراد، بعد أن كانت تقتصر على المرافق العامة.

وفرضت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان خلال السنوات الماضية سلسلة من القيود الاجتماعية والثقافية، شملت تقييد حركة النساء وأنشطتهن العامة، وفرض قيود على وسائل الإعلام، وحظر نشر صور الكائنات الحية، وإزالة اللوحات الإعلانية المصورة، ومنع الموسيقى، إلى جانب فرض قيود على المناسبات والفعاليات الاجتماعية، ولا سيما في ولاية قندهار.

ويحذر التجار من أن استمرار هذه الإجراءات قد يعرقل استيراد منتجات الشركات الدولية، ويؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد والتسويق، فضلاً عن تكبد عدد كبير من المستوردين وأصحاب المحال خسائر مالية.

وكانت الحكومات الأفغانية السابقة تخصص احتفالات رسمية وشعبية لإحياء هذه المناسبة، إلا أن هذه الفعاليات توقفت منذ سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس/آب 2021.

ويقول عدد من الأفغان إن إحياء يوم العلم الوطني يمثل تعبيراً عن الانتماء للوطن والحفاظ على الهوية الوطنية. وقالت صدف، وهي من سكان كابول، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن "حب العلم الأفغاني ذي الألوان الثلاثة لا يزال حياً في قلوب الأفغان".

وأضافت: "كنا نحتفل بهذا اليوم في السابق، أما اليوم فلم يعد بإمكاننا حتى إحياء ذكرى علمنا. ومنذ حظر رفعه، ازداد تعلقنا به. وكلما رأيناه في مناسبة رياضية أو محفل دولي، تدمع أعيننا، وهذا أكبر دليل على ارتباطنا الحقيقي بالعلم الوطني."

من جانبه، قال شكيب، وهو من سكان ولاية ننغرهار، إن الاحتفاء بيوم العلم يجسد حب الوطن، مضيفاً أن الخوف من طالبان يمنع المواطنين من تنظيم أي فعاليات، رغم أن العلم الثلاثي الألوان لا يزال بالنسبة للأفغان رمزاً للعزة والكرامة والفخر الوطني.

كما أكدت الناشطة في مجال حقوق المرأة ياسمين يقين نبي زاده أن طالبان تمكنت من إزالة العلم الوطني من المباني والمؤسسات الحكومية، لكنها "لن تستطيع انتزاعه من قلوب الأفغان"، معتبرة أن العلم يمثل رمزاً للهوية والوحدة الوطنية.

ووفقاً لمصادر تحدثت لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، فإن طالبان شددت خلال السنوات الخمس الماضية القيود على إحياء هذه المناسبة، حتى أنها لا تسمح بنشر رسائل أو منشورات تتعلق بيوم العلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الحركة قد اعتقلت واستجوبت، بل واعتدت بالضرب على عدد من الشبان بسبب نشر صور للعلم الوطني على حساباتهم في مواقع التواصل، بحسب المصادر.

في المقابل، يواصل الأفغان المقيمون في الخارج إحياء المناسبة سنوياً عبر نشر صور العلم أو التقاط صور تذكارية إلى جانبه في مختلف دول العالم.

غير أن لاجئين أفغان في باكستان يقولون إنهم يواجهون هذا العام قيوداً إضافية تمنعهم من تنظيم أي احتفال، مشيرين إلى أن أوضاع كثير منهم القانونية، ولا سيما المقيمين من دون تأشيرات، تجعلهم عرضة للاعتقال في حال تنظيم أي تجمع.

وقالت شيرين، وهي لاجئة أفغانية في باكستان، إنها كانت تشارك خلال العامين الماضيين في فعاليات لإحياء يوم العلم، إلا أن القيود التي فرضتها السلطات الباكستانية هذا العام حالت دون تنظيم أي مراسم.

وعقب عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، كانت طالبان قد أعلنت أنها ستتخذ قراراً لاحقاً بشأن العلم الوطني، لكنها أزالت لاحقاً العلم الأفغاني من تل وزير أكبر خان والقصر الرئاسي وسائر المؤسسات الحكومية، واستبدلته براية الحركة البيضاء.

وفي الأشهر الأولى من حكمها، استخدمت طالبان القوة لتفريق تجمعات شبابية خرجت لإحياء يوم العلم في عدد من الولايات.

ويعود اعتماد العلم الأفغاني بألوانه الأسود والأحمر والأخضر لأول مرة إلى عام 1928 في عهد الملك أمان الله خان، بعد إقراره من قبل اللويا جيرغا. ورغم التعديلات التي طرأت عليه لاحقاً، فقد أُدرج العلم الثلاثي، مع بعض التغييرات الطفيفة، في دستور أفغانستان الصادر عام 2004.

وقالت المصادر إن الحركة دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى الولاية، فيما وصل عدد من كبار قادتها للإشراف على الاستعدادات الميدانية، في خطوة تعكس تنامي المخاوف الأمنية داخل قيادة طالبان.

وبحسب المصادر، نقلت طالبان خلال الأيام الماضية قوات إضافية إلى مديرية زيباك، حيث جرى نشرها في مواقع مختلفة، بالتزامن مع إنشاء نقاط تفتيش جديدة في عدة مناطق، بينها يفتل، وتشديد الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء الولاية، التي وصفت المصادر وضعها الأمني بـ"الهش".

وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة هجمات نفذتها جماعات مسلحة معارضة. وكانت "جبهة سپاهي ميهن"، وهي جماعة مسلحة حديثة التأسيس، أعلنت في وقت سابق سيطرتها لساعات على مديرية يفتل السفلى وتجريد عدد من عناصر طالبان من أسلحتهم، قبل أن تعلن "جبهة الحرية الأفغانية" تنفيذ هجوم آخر استهدف مواقع للحركة في مديرية زيباك.

وأضافت المصادر أن طالبان كثفت الدوريات والحراسات الليلية في معظم مناطق بدخشان، تحسباً لهجمات تعتمد أسلوب حرب العصابات.

وأكدت المصادر وجود أمان الدين منصور، والي طالبان في هلمند، وفصيح الدين فطرت، رئيس أركان جيش الحركة، في بدخشان للإشراف على التطورات الأمنية.

وكان منصور قد شارك في 30 يوليو/تموز 2026 في مراسم تشييع ذبيح الله أميري، رئيس دائرة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان في بدخشان، الذي قُتل في 29 يوليو/تموز 2026 إثر هجوم نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية على الطريق الرابط بين بهارك وفيض آباد.

وأوضحت المصادر أن عدم تمكن طالبان من تحديد منفذي الهجوم أثار غضب قادة الحركة في الولاية، وزاد من المخاوف الأمنية داخل صفوفها.

كما أفادت بأن جمعة فاتح، أحد القادة المنشقين عن طالبان، لا يزال يحتفظ بقواته في مواقعها، فيما يواصل شقيقه الدعوة إلى مواجهة الحركة.

وترى المصادر أن من أبرز أسباب قلق طالبان تغير موازين القوى في بدخشان، مشيرة إلى أن مقاتلي "جبهة الحرية الأفغانية" يتمركزون في المناطق الجبلية مزودين بأسلحة ومعدات ثقيلة، الأمر الذي يعقد أي عملية عسكرية تخطط لها الحركة.

وتشهد بدخشان خلال الأسابيع الأخيرة تصاعداً في هجمات الفصائل المسلحة المعارضة، ولا سيما "جبهة الحرية الأفغانية"، التي أعلنت مؤخراً السيطرة على عدد من مواقع طالبان في مرتفعات مديرية زيباك، إضافة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحركة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مقتل عدد من مسؤولي طالبان في ولايتي بدخشان وسربل، في تطورات تشير، وفق المصادر، إلى تزايد الضغوط الأمنية التي تواجهها الحركة في شمال شرقي أفغانستان.

وأسباب انعدام شبكات الاتصالات قرب مقر إقامة زعيم الحركة ملا هبة الله آخوندزاده.
وتقدم وثائق سرية للأمم المتحدة وتقارير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ومؤسسات استخباراتية مختلفة حول العالم معلومات مهمة عن هيكل الحكم في "الإمارة الإسلامية"، ونظامها الأمني السري، والإنفاق بملايين الدولارات على حماية قادة حركة طالبان.
ومنذ سقوط كابل في أغسطس 2021، تحولت أفغانستان إلى ساحة لاختبار حكم ديني مطلق لا يستند إلى دستور مدني أو يستمد شرعيته من أصوات الشعب، بل يحكم جغرافيا البلاد ومصير سكانها من خلال المراسيم الدينية وحدها.
وتظهر تقارير رسمية صادرة عن الأمم المتحدة ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ومجلس الأمن القومي الروسي ومراكز أبحاث دولية أن نمط حكم حركة طالبان يقوم على إدارة مركزية ودينية وعسكرية.
وفي ما يتعلق بالبنية السياسية وشكل الحكم، تشير تقييمات مجلس الأمن الدولي والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن هيكل "الإمارة الإسلامية" قائم على نظام ديني مطلق ومركزي، تُجمع فيه جميع السلطات القانونية والدينية والعسكرية في يد زعيم الحركة.
أما مركز السلطة، فتؤكد تقارير وكالة استخبارات الدفاع الأميركية أنه على خلاف الحكومات التقليدية التي تكون عواصمها مركزاً لاتخاذ القرارات، تُتخذ القرارات الاستراتيجية الكبرى لحركة طالبان في قندهار، حيث يقيم زعيم الحركة.
وبشأن دور مجلس العلماء، تفيد تحليلات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) بأن القرارات المتعلقة بالسياسات الكبرى، مثل القيود الاجتماعية والتعليمية، تُتخذ في الغالب داخل دائرة تشاورية تضم علماء دين مقربين من زعيم حركة طالبان، فيما تقتصر مسؤولية وزراء مجلس الوزراء في كابل على تنفيذ هذه القرارات.
ووفقاً لتقرير فريق مراقبة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، يُقدر عدد كبار المسؤولين في الإدارة المركزية لحركة طالبان، بمن فيهم الوزراء ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة، بما بين 150 و200 مسؤول.
واستناداً إلى بيانات مركز أبحاث الشرق الأوسط وسجلات المراسيم الرسمية، يبلغ عدد التعيينات الرسمية لحركة طالبان في أنحاء أفغانستان نحو 1200 مسؤول رفيع ومتوسط المستوى، بينهم حكام الولايات وقادة الشرطة والقضاة والقادة العسكريون.
وفي ما يتعلق بالتدابير الأمنية وأعداد الحراس وأساليب الحماية، تظهر تقييمات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ومجتمع الاستخبارات الأميركي أن حركة طالبان تستخدم لحماية قادتها أساليب التخفي المتبعة في حرب العصابات، إلى جانب المعدات العسكرية المدرعة.
وتتكون دائرة حماية زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده في قندهار من عدة مستويات. ففي الدائرة الأولى، يتولى الحماية المباشرة فريق خاص يحمل اسم "القوة الخاصة لأمير المؤمنين"، ويضم، وفقاً لتقارير استخباراتية، ما بين 100 و140 عنصراً من القوات المنتقاة والموثوق بها.
أما الدائرة الثانية، الخاصة بتأمين المحيط، فتتولاها، وفقاً لتقييمات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وحدة خاصة مستقلة تضم ما بين 2000 و3000 عنصر موالٍ، وتتولى تأمين ولاية قندهار والمقار المحتملة لإقامة زعيم حركة طالبان.
وفي مجال أمن الاتصالات، تفيد تقارير وكالة الأمن القومي الأميركية بأن استخدام أجهزة الاتصالات الذكية محظور في المناطق المحيطة بزعيم حركة طالبان، بهدف منع المراقبة الجوية والإلكترونية، فيما تُنقل معظم مراسيمه بواسطة مبعوثين يحملون رسائل مكتوبة.
ويخضع الوزراء البارزون وأعضاء مجلس الوزراء أيضاً لإجراءات حماية خاصة. ووفقاً لتقرير مجلس الأمن الدولي، يتولى ما بين 100 و150 حارساً موالياً لشبكة حقاني الحماية الشخصية لوزير الداخلية سراج الدين حقاني، بدعم من القوات الخاصة التابعة لشرطة كابل.
أما وزير الدفاع ملا محمد يعقوب، فيتولى حمايته ما بين 50 و100 عنصر من الوحدات الخاصة التابعة لوزارة الدفاع، من بينها وحدة "الفاتح".
وتُعد وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان، التي يرأسها الوزير خالد حنفي، من المؤسسات التي تخضع أيضاً لحماية أمنية مشددة.
ولا يتساوى عدد الحراس المخصصين لبقية أعضاء مجلس الوزراء، إذ يرافق بعض الوزراء عدد محدود من الحراس المسلحين.
وكان وزير شؤون المهاجرين في حركة طالبان خليل الرحمن حقاني قد قُتل في هجوم نفذه تنظيم داعش.
وفي ما يتعلق بدور الرئاسة العامة للاستخبارات، تشير تقييمات جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني إلى أن الهجمات المستهدفة التي ينفذها تنظيم داعش خراسان تمثل أكبر تهديد أمني لمسؤولي حركة طالبان.
وتتولى إدارة استخبارات حركة طالبان، التي تضم نحو 50 ألف عنصر وشبكة واسعة من المخبرين في المدن، مسؤولية إحباط مخططات الاغتيال المحتملة.
أما بشأن حماية حكام الولايات، فلم تُنشر معلومات دقيقة عن كيفية حمايتهم، بسبب حساسية الموضوع وسريته.
لكن التقارير والشواهد تشير إلى أن حاكم قندهار، التي تمثل مركز اتخاذ القرارات في حركة طالبان، يخضع لتدابير أمنية خاصة.
وفي بلخ، يتولى عناصر من القوات الخاصة الموالية لقيادة قندهار حماية حاكم حركة طالبان النافذ، الذي يدير أيضاً شؤون عدد من الولايات الشمالية. ويبلغ عدد حراسه الشخصيين عشرات العناصر.
وبشأن التكاليف المالية ومصادر الميزانية، تشير التقييمات المالية للأمم المتحدة ومؤسسات الاستخبارات الدولية إلى أن حركة طالبان خصصت ما بين 2500 و3500 عنصر أمني مسلح للحماية المباشرة لكبار قادتها.
ويتولى هؤلاء العناصر حماية زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده والوزراء البارزين وكبار حكام الولايات.
ويُقدر الراتب الشهري لكل حارس، مع الامتيازات، بما بين 150 و250 دولاراً، ما يرفع التكلفة الإجمالية السنوية إلى ما بين خمسة وثمانية ملايين دولار.
وتُدفع هذه النفقات مباشرة من الميزانية الرسمية لوزارتي الدفاع والداخلية في حركة طالبان.
وتشكل النفقات غير المباشرة، مثل صيانة العربات المدرعة التي خلفتها القوات الغربية، وتوفير الوقود لمواكب الدعم، والعمليات الاستخباراتية، جزءاً مهماً من ميزانيات الأجهزة الأمنية التابعة لحركة طالبان.
وتظهر التقييمات المشتركة للمؤسسات الدولية والأجهزة الاستخباراتية أن حركة طالبان تمكنت من الحفاظ على سلطتها في أفغانستان من خلال هيكل مركزي، وميزانية بملايين الدولارات لحماية كبار المسؤولين، وشبكة استخباراتية متقدمة، وانضباط ديني وعسكري صارم.