وجهت الشرطة النرويجية تهمة القتل إلى رجل أفغاني يبلغ من العمر 34 عاماً، بعد وفاة صديقته النرويجية متأثرة بإصابات بالغة نُقلت على إثرها إلى المستشفى. وكان المتهم قد سبق أن أُدين في قضية عنف ضد شريكة سابقة، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وشهرين.
وأعادت القضية إلى الواجهة الجدل في النرويج بشأن تعامل الشرطة مع بلاغات العنف الأسري، ومدى فاعلية القوانين الرامية إلى منع تكرار هذه الجرائم.
وقالت الشرطة إنها تلقت، مساء 27 يوليو/تموز، بلاغاً عن إصابة امرأة داخل منزل في منطقة يرن جنوب غربي البلاد، حيث عثر عناصرها على مارن سومه وهي مصابة بجروح خطيرة. ورغم نقلها إلى المستشفى وهي على قيد الحياة، فإنها توفيت في اليوم التالي، 28 يوليو/تموز.
وأُلقي القبض على صديقها، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 34 عاماً، في اليوم نفسه. وكانت الشرطة قد وجهت إليه في البداية تهمة الشروع في القتل، قبل أن تعدلها إلى تهمة القتل عقب وفاة الضحية.
وأكدت الشرطة أن الضحية والمتهم كانا يرتبطان بعلاقة عاطفية.
وقضت المحكمة في 29 يوليو/تموز بإبقاء المتهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أسابيع، مع فرض قيود على اتصالاته وزياراته.
واعترض محامي الدفاع على القرار، معتبراً أن المحكمة لم تُقيّم الأدلة بصورة صحيحة.
وأعلنت الشرطة أنها تسلمت النتائج الأولية لتشريح الجثة، لكنها امتنعت عن نشر تفاصيلها بسبب استمرار التحقيق، كما أكدت ضبط عدد من الأدلة من موقع الحادث من دون الكشف عن طبيعتها.
وينفي المتهم ارتكاب جريمة القتل.
وقال محاميه، أرفيد شويدين، إن موكله يدعي أن الضحية تعرضت بشكل مفاجئ لوعكة صحية وتوقفت عن التنفس، وإنه طلب المساعدة من أحد الجيران ودعاه إلى الاتصال بالإسعاف.
كما زعم الدفاع أن الكدمات والإصابات التي كانت على جسد الضحية تعود إلى سقوطها على درج المنزل، وهي رواية لم تؤكدها الشرطة.
وأوضحت الشرطة أن المتهم أدلى بإفادة بعد توقيفه لأول مرة، لكنه رفض الإدلاء بأقوال جديدة بعد توجيه تهمة القتل إليه.
تحقيق سابق في قضية عنف أسري
وكشفت التحقيقات أن مارن سومه كانت قد راجعت مراكز صحية قبل أيام من وفاتها، وكانت تحمل آثار كدمات على جسدها.
وعلى إثر ذلك، فتحت الشرطة في 17 يوليو/تموز تحقيقاً في قضية عنف أسري وأوقفت صديقها، لكنها أفرجت عنه بعد فترة قصيرة، معتبرة أن الشروط القانونية لاستمرار احتجازه لم تكن متوافرة.
وقال المدعي العام في الشرطة، فريدريك سوما، إن التحقيق في تلك القضية كان لا يزال مستمراً عندما عُثر على الضحية مصابة بجروح قاتلة، مضيفاً أن العلاقة السابقة بين الطرفين وملف العنف الأسري أصبحا الآن جزءاً من تحقيق جريمة القتل.
ووصف براجه نوردغورد، محامي أسرة الضحية، القضية بأنها "كارثة كان يمكن توقعها"، معتبراً أن الضحية لم تحصل على الحماية اللازمة قبل وقوع الجريمة.
سجل سابق في قضايا العنف
ووفقاً للشرطة، وصل المتهم إلى النرويج مع عائلته في أوائل العقد الأول من الألفية، وأقام معظم حياته في منطقة يرن.
وفي عام 2019، أدين بعدة جرائم عنف ضد صديقة سابقة، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وشهرين.
وأظهرت وثائق المحكمة أنه اعتدى عليها مراراً، وأحرق وجهها بسيجارة، واعتدى عليها باستخدام قبضة معدنية، كما خالف أمراً قضائياً بعدم التواصل معها، وتوجه إلى منزلها، وحطم نافذته، وهددها.
وذكرت المحكمة أن العلاقة اتسمت بالعنف المتكرر والسلوك المسيطر، وأن المتهم كان يتحكم في تحركات شريكته وعلاقاتها، ما جعلها تعيش فترة طويلة في حالة من الخوف.
كما أُدين في القضية نفسها بجرائم التهديد، وإتلاف الممتلكات، والسرقة، وحيازة سكين وفأس بصورة غير قانونية، والقيادة تحت تأثير الكحول.
ورغم إنكاره التهم آنذاك، أدانته المحكمة استناداً إلى شهادات الشهود والصور وأدلة أخرى.
وكان المتهم قد مثل أيضاً أمام القضاء عام 2017 في قضية أخرى تتعلق بإساءة معاملة شريكة سابقة، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم لاحقاً وبرأته لعدم كفاية الأدلة.
جدل حول الإفراج عنه
وأثار الإفراج عن المتهم بعد فتح تحقيق في قضية العنف ضد مارن سومه انتقادات واسعة في النرويج.
وقالت الشرطة إنها تتفهم التساؤلات بشأن الإجراءات الوقائية التي اتخذت، لكنها أكدت أن أولويتها الحالية هي استكمال التحقيق في جريمة القتل، على أن تقدم لاحقاً توضيحات بشأن القرارات التي اتخذت.
من جهتها، أعلنت الهيئة المستقلة المعنية بالرقابة على أداء الشرطة أنها لا ترى، في الوقت الراهن، مبرراً لفتح تحقيق بشأن تصرفات عناصر الشرطة، مع استمرارها في متابعة تطورات القضية.
وأعادت القضية أيضاً الجدل حول مشروع "قانون كلير"، الذي يتيح للأفراد أو أفراد أسرهم طلب معلومات من الشرطة حول ما إذا كان الشريك الحالي أو المحتمل قد سبق أن أُدين في قضايا عنف أسري أو جرائم جنسية.
وكان حزب المحافظين قد اقترح المشروع على غرار التشريع المعمول به في المملكة المتحدة، إلا أن البرلمان النرويجي رفضه في مارس/آذار 2026.
ويرى معارضو المشروع أنه قد ينتهك الخصوصية ويستنزف موارد الشرطة، بينما يؤكد مؤيدوه أن الاطلاع على السوابق الجنائية للشريك قد يسهم في منع وقوع جرائم مماثلة مستقبلاً.
