خاص، كيف تحمي حركة طالبان قادتها؟

وقال المكتب الإعلامي للولاية إن القضية، التي استمر النزاع بشأنها بين الطرفين نحو 18 عاماً، دخلت مرحلة التنفيذ، عقب دراستها من جانب الهيئات العدلية والقضائية وصدور حكم نهائي فيها.
وبحسب البيان، توجهت لجنة تضم مسؤولين محليين وعدليين وقضائيين وأمنيين، برئاسة نائب حاكم الولاية في حركة طالبان، إلى مديرية خواجه بهاء الدين لتنفيذ القرار.
لكن مصادر محلية قالت لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان نقلت نحو 100 من وجهاء القرى وشيوخها إلى مكتب حاكم الولاية في مدينة تالقان، وأجبرتهم، تحت الضغط، على قبول القرار.
وأضافت المصادر أن الحركة أخذت توقيعات هؤلاء الأشخاص وبصماتهم لإظهار موافقتهم على القرار الصادر، مشيرة إلى أنهم لم يُفرج عنهم حتى الآن ولم يعودوا إلى مناطقهم.
وقال نائب حاكم ولاية تخار في حركة طالبان حميد الله إرشاد إن القرار سيُنفذ مع "مراعاة العدالة والشفافية واستناداً إلى الأحكام القانونية".
وأضاف أن الجهود تُبذل لتنفيذ ما قررته الهيئات العدلية والقضائية و"إعادة الحق إلى أصحابه".
ولم توضح حركة طالبان في بيانها مضمون قرارها النهائي، ولا الوثائق والأدلة التي ستستند إليها في تسليم الأراضي إلى مالكيها الأصليين.
ويستمر النزاع على الأراضي في مديرية خواجه بهاء الدين منذ عدة سنوات، وتحول مراراً إلى أزمة خلال السنوات الخمس من حكم حركة طالبان.
ويقول سكان محليون إن عشرات الأسر في خواجه بهاء الدين أُجبرت على النزوح منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
واندلعت التوترات الأخيرة عقب اشتباكات على الأراضي في قرية لاله غزار بمديرية خواجه بهاء الدين، يوم الأحد.
وأصيب خلال الاشتباكات ما لا يقل عن ثلاث نساء وخمسة رجال بجروح وكسور في الأيدي والأرجل، جراء تعرضهم للضرب على أيدي عناصر حركة طالبان.
ويتهم عدد من السكان المحليين حركة طالبان بدعم أشخاص "من خارج المنطقة"، ومحاولة تسليم أراضي ومنازل أسر عاشت في المنطقة منذ عشرات السنين إلى أشخاص آخرين.
وبدأ النزاع على الأراضي في خواجه بهاء الدين بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، عندما طلبت الحركة، في الفترة بين أواخر أغسطس وأواخر سبتمبر 2022، من سكان قريتي "لاله غزار" و"كتكجر" إخلاء المنطقتين لتوطين أشخاص "من خارج المنطقة" فيهما.
وأسفرت اشتباكات وقعت آنذاك في منطقة "مهاجر قشلاق" عن إصابة 15 شخصاً.
وأعلنت حركة طالبان، في الفترة بين أواخر أكتوبر وأواخر نوفمبر 2022، أنها حلت النزاع وخصصت 150 جريباً من الأراضي للأسر النازحة.
لكن التوترات لم تنته، وظهرت لاحقاً تقارير تفيد بأن عملية توزيع الأراضي واجهت مشكلات، وأن ما لا يقل عن 70 أسرة لم تحصل على أراضٍ.
وفي الفترة بين أواخر ديسمبر 2024 وأواخر يناير 2025، أعلنت حركة طالبان مجدداً حل النزاع على الأراضي في خواجه بهاء الدين، وأقرت وزارة الحدود في الحركة آنذاك بأن عملية توزيع الأراضي السابقة واجهت مشكلات، وأن عدداً من الأسر لم يحصل على أراضٍ.
ومع تجدد النزاع على الأراضي وبدء تنفيذ القرار، لا تزال الخلافات قائمة بين رواية حركة طالبان بشأن تنفيذ الحكم النهائي، ومخاوف السكان المحليين إزاء طريقة معالجة هذه التوترات.

وتقول هؤلاء إن الدخل الذي يحققنه من هذه المهنة لا يتناسب مع الوقت والجهد المبذولين، ولا يكفي إلا لتغطية جزء محدود من احتياجات أسرهن.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، أُجبرت الموظفات في المؤسسات الحكومية والخاصة في قندهار على البقاء في منازلهن، ما دفع كثيرات منهن إلى تطريز الياقات التقليدية القندهارية كمصدر بديل للدخل.

وقالت نجلاء إلهام، التي كانت تعمل سابقاً في إحدى المؤسسات الحكومية، لـأفغانستان إنترناشيونال إنها كانت تعتمد على راتبها لتأمين نفقات المعيشة، لكنها اضطرت بعد حظر عمل النساء إلى تعلم التطريز والعمل من المنزل. وأضافت أن تعلم هذه الحرفة كان صعباً في البداية، لكنها باتت اليوم تعتمد على دخلها لتلبية جزء من احتياجات أسرتها.

أما فريبا أسلم، خريجة كلية الإدارة العامة بجامعة قندهار، فقالت إنها كانت تعمل في مجال توزيع المساعدات الإنسانية قبل أن تفقد وظيفتها، وهي تعمل حالياً مع شقيقاتها، اللواتي لم يتمكنّ من إكمال تعليمهن، في تطريز الياقات التقليدية. وأضافت أنها تستغرق نحو ثلاثة أشهر لإنجاز ياقة واحدة، لكنها لا تحصل في النهاية حتى على 10 آلاف أفغاني.

وأعربت أسلم عن أملها في أن تتمكن يوماً ما من العودة إلى عملها السابق وخدمة المجتمع في المجال الذي درست فيه.

دخل محدود مقابل أشهر من العمل

أصبح تطريز الياقات التقليدية يدوياً مصدر الدخل الوحيد لكثير من النساء والأسر المحتاجة في قندهار، إلا أن الركود الاقتصادي أدى إلى تراجع الطلب على المنتجات الحرفية.

وقال محمد أشرف، وهو تاجر يبيع الياقات المطرزة في قندهار، إن سوق هذه المنتجات لم يعد مزدهراً كما كان في السابق، موضحاً أن الناس ما زالوا يرغبون في شرائها، لكن كثيرين لم يعودوا قادرين على تحمل تكلفتها.

وقالت إحدى الحرفيات، المعروفة باسم «بي بي صاحبة»، والتي تعمل في هذا المجال منذ نحو عشر سنوات: «أقضي أشهراً في تطريز ياقة واحدة، لكن التجار، بحجة ضعف السوق، يريدون شراءها بأسعار زهيدة». وأضافت أنها كانت تتلقى في السابق طلبات كثيرة، أما اليوم فتقوم بإنتاج الياقات من دون طلبات مسبقة ثم تعرضها للبيع في الأسواق.

وتؤكد النساء العاملات في هذه الحرفة أن انخفاض الأسعار يجعل العائد المالي من أشهر من العمل غير كافٍ حتى لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة.

منافسة بين التطريز اليدوي والآلي

تُعد الياقات القندهارية المطرزة يدوياً من أقدم الصناعات التقليدية في أفغانستان، وكانت تحظى في الماضي بإقبال واسع داخل البلاد، كما كانت تُصدَّر إلى باكستان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وألمانيا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة، حيث كان الأفغان المقيمون في الخارج يشترونها لارتدائها في الأعياد والأعراس والمناسبات التقليدية.

لكن الأوضاع الاقتصادية، وتراجع الصادرات، وانتشار الياقات المطرزة بالآلات خلال السنوات الأخيرة، أضعفت سوق المنتجات اليدوية، إذ تُنتج الياقات الآلية في وقت أقل وبتكلفة أدنى، ما زاد من صعوبة المنافسة بالنسبة للحرفيات.

ورغم انخفاض المبيعات، لا تزال الياقات القندهارية المطرزة يدوياً تحافظ على مكانتها بفضل جودتها وقيمتها الفنية، سواء بين الأفغان داخل البلاد أو في الخارج.

وتقول النساء العاملات في هذا المجال إن دعم الصناعات اليدوية وفتح أسواق محلية وخارجية جديدة من شأنه تحسين دخلهن، لكن كثيراً من النساء المتعلمات اللواتي لجأن إلى التطريز يؤكدن أن هذه الحرفة ليست بديلاً عن تخصصاتهن، ويأملن في استعادة حقهن في العمل في مجالاتهن المهنية مستقبلاً.

بسبب رفضها الزواج القسري.
وكان متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد قال في 27 يونيو، عقب نشر قناة "أفغانستان إنترناشيونال" تقريراً عن صديقة، إن الحركة ستتابع طلب أسرتها.
وتقول أسرة صديقة إن هذا الوعد أعاد إليها الأمل في إطلاق سراحها، لكن لم يطرأ أي تغيير على قضيتها بعد مرور شهر.
وتنحدر صديقة، وهي فتاة تركمانية من قرية "موريتشاق" في مديرية بالامرغاب بولاية بادغيس، وتقبع في السجن منذ نحو عامين.
ويقول أقاربها إن صديقة سُجنت بسبب رفضها الزواج قسراً من خداي نظر، وهو رجل مسن ونافذ.
وقالت الناشطة في مجال حقوق النساء التركمانيات، "شكوفة فرهنغ" لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن قضية صديقة لم تشهد أي تغيير، رغم وعد ذبيح الله مجاهد بمتابعتها.
وأضافت: "شعرت أسرة صديقة بسعادة كبيرة عندما سمعت وعد مجاهد، وعاد الأمل إلى الأسرة، وانتظر الجميع تطبيق العدالة، لكن العدالة لم تتحقق، ولم تصل أي لجنة للتحقيق في القضية، ولم يُتخذ أي إجراء عملي".
وقال أحد أقارب صديقة، طالباً عدم الكشف عن اسمه: "بعد وعد مجاهد، اعتقدنا أننا اقتربنا من تحقيق العدالة في قضية صديقة".
ويقول أقارب صديقة إن حالتها النفسية ليست جيدة، وإن بقاء قضيتها معلقة زاد الضغوط النفسية عليها وعلى أسرتها.
ووفقاً لشكوفة فرهنغ، لم يزر صديقة في السجن خلال هذه الفترة سوى موظفين اثنين من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما). وأضافت أن أسرة صديقة تعتقد أن نفوذ خداي نظر داخل المؤسسات المحلية ومحاكم بالامرغاب يمنع إجراء تحقيق مستقل في القضية.
وقالت الناشطة في مجال حقوق النساء إن عدداً من الشبان التركمان كانوا يعتزمون تنظيم تجمع احتجاجي على استمرار احتجاز صديقة، لكن حركة طالبان اعتقلتهم، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً.
وقال مصدر مقرب من أسرة صديقة، طلب عدم الكشف عن اسمه، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن هذه القضية زادت الضغوط على عدد من وجهاء القبائل والشبان في قرية "موريتشاق".
ويقول أقارب صديقة إن محكمة مديرية "بالامرغاب" أصدرت أوامر باعتقال عدد من الشبان الذين كانوا يعتزمون الاحتجاج على طريقة التعامل مع القضية.
وتدعي أسرة صديقة أن مسؤول حركة طالبان في مديرية "بالامرغاب" اقترح تسليم الفتاة إلى خداي نظر لمدة ثلاثة أيام، من أجل إنهاء القضية عن طريق المصالحة.
ويقول أقارب صديقة أيضاً إن محكمة الاستئناف في بادغيس طلبت من أسرتها الحصول على موافقة مقدم الشكوى، ودفع أموال لتهيئة الظروف للمصالحة.
وتعود قضية صديقة إلى عام 2018، عندما كانت تبلغ نحو تسع سنوات. ووفقاً لوثائق راجعتها قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، كان والد صديقة مدمناً على المخدرات، واعتقله أحد القادة المحليين في حركة طالبان عقب نزاع عائلي.
وسلّم القائد والد صديقة إلى خداي نظر، الذي كان آنذاك أحد الممولين لحركة طالبان ومسؤولاً عن سجن تابع للحركة في المنطقة.
وبعد إطلاق سراحه، بقي والد صديقة خادماً في منزل خداي نظر، بينما عاشت أسرته في مبنى مجاور لمنزله.
وفي عام 2019، طلب خداي نظر الزواج من صديقة، وكان يبلغ آنذاك نحو 65 عاماً ومتزوجاً من ثلاث نساء.
ويقول أقارب صديقة إن خداي نظر ادعى أن والد الفتاة مدين له بمبلغ 400 ألف أفغاني، وإن عليه تزويج صديقة منه في حال عجزه عن سداد المبلغ.
وادعى خداي نظر، في عريضة قدمها إلى محكمة تابعة لحركة طالبان، أن والد صديقة زوجه ابنته زواجاً شرعياً مقابل 100 ألف أفغاني وقطعة أرض.
ونفت صديقة هذا الادعاء، وقالت إنها لم تسمح لوالدها مطلقاً بالموافقة على الزواج نيابة عنها. ووفقاً لصديقة، اعتقل خداي نظر والدها وأجبره تحت الضغط على تقديم وعد بتزويجها منه.
وتُظهر الوثائق التي راجعتها قناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن روايتي شاهدين قدمهما خداي نظر بشأن الزواج لم تكونا متطابقتين.
وأصدرت المحكمة الابتدائية التابعة لحركة طالبان في مديرية بالامرغاب، في 18 أغسطس 2020، حكماً لصالح صديقة. كما أيدت محكمة الاستئناف في بادغيس هذا الحكم في 26 أغسطس 2021، واعتبرت صديقة صاحبة الحق في القضية.
وبعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، أخذ خداي نظر صديقة إلى منزله، ويقول أقاربها إنها ظلت محتجزة هناك لمدة ستة أشهر على الأقل.
وبعد ذلك، أخرج عدد من وجهاء المنطقة صديقة من منزل خداي نظر وسلموها إلى أسرتها.
وأُحيلت القضية مجدداً إلى محاكم حركة طالبان. ويقول أقارب صديقة إن الدائرة المدنية في محكمة التمييز للمنطقة الغربية أصدرت في 31 أغسطس 2024، خلافاً للحكمين السابقين، قراراً ضدها وأمرت بسجنها.
وأرسلت أسرة صديقة وثائقها وعرائضها إلى مكتب زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده في قندهار، سعياً إلى تغيير القرار.
ووفقاً للأسرة، أصدرت محكمة التمييز في قندهار أيضاً قراراً ضد صديقة في 5 نوفمبر 2024. ويقول أقاربها إن الأسرة لم تتسلم أي حكم مكتوب، وإن أمر الاعتقال صدر شفهياً عبر اتصال هاتفي.
ونُقلت صديقة بعد ذلك إلى سجن "قلعة نو"، مركز ولاية بادغيس. وتقول أسرتها إنها حُكم عليها بالسجن خمس سنوات، وإن نحو ثلاث سنوات لا تزال متبقية من مدة محكوميتها.
وكانت والدة صديقة قربان غل قالت سابقاً، في مقطع فيديو، إن ابنتها مريضة داخل السجن، وإنها تقضي أيامها في البكاء والحزن.
وأضافت أنها راجعت مؤسسات مختلفة تابعة لحركة طالبان من أجل إطلاق سراح ابنتها، لكن جهودها لم تسفر عن أي نتيجة.
وتقول أسرة صديقة إن استمرار احتجازها أدى إلى تدهور حالتها الجسدية والنفسية. كما قالت شكوفة فرهنغ إن عدم تنفيذ الوعد بمتابعة القضية زاد الضغوط النفسية على أسرة صديقة.
وكان زعيم حركة طالبان أصدر في ديسمبر 2021 مرسوماً بشأن حقوق النساء، نص على ضرورة موافقة المرأة البالغة على الزواج، وعدم جواز إجبار أي امرأة على الزواج بالقوة أو تحت الضغط.
وطالب المرسوم المحاكم وحكام الولايات ومسؤولي المديريات بالنظر في شكاوى النساء واتخاذ إجراءات لمنع الزواج القسري.
كما نص أحدث مرسوم أصدره زعيم حركة طالبان هذا العام على أنه لا يحق لولي أمر المرأة إجبارها على الزواج من دون موافقتها.
ووفقاً للمرسوم، يحق للمرأة التي تواجه زواجاً قسرياً تقديم شكوى إلى المحكمة، ويتعين على المسؤولين ملاحقة المتسببين فيه.
ويقول أقارب صديقة إنهم ما زالوا ينتظرون رداً واضحاً وقانونياً من مؤسسات حركة طالبان بشأن هذه القضية.

ما أدى إلى زيادة الحاجة العاجلة إلى المساعدات الإنسانية.
وبحسب التقرير، تضررت من السيول ولايات نورستان وننغرهار ولغمان شرقي البلاد، وبكتيكا وبكتيا وخوست وغزني جنوب شرقي البلاد، إضافة إلى كابل وكابيسا وبنجشير وبروان ولوغر وميدان وردك وسط أفغانستان.
وسجلت أشد الأضرار في المنطقة الشرقية، لا سيما في مدينة بارون، عاصمة ولاية نورستان.
ووفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، أسفرت السيول في بارون عن مقتل 23 شخصاً على الأقل، وفقدان خمسة آخرين، وإصابة 125 شخصاً.
وأفاد تقييم المنظمة بأن السيول ألحقت أضراراً جسيمة بالمنازل والمنشآت العامة ومصادر دخل السكان في المنطقة، وزادت الحاجة العاجلة إلى المساعدات الإنسانية.
وأضاف التقرير أن السيول تسببت في تضرر مئات الأسر في كابل والولايات المجاورة لها، وألحقت خسائر كبيرة بالمنازل والممتلكات المجتمعية.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن السيول تسببت في دمار واسع بمديرية "محمد آغه" في لوغر، و"غوربند" في بروان، وأجزاء من كابل.
وأظهر تقييم المنظمة أن الأضرار التي لحقت بالطرق والبنية التحتية عرقلت الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولا سيما الخدمات الصحية.
ووفقاً لتقييم الأمم المتحدة، تسببت السيول في المناطق الجنوبية الشرقية أيضاً في سقوط ضحايا، إلى جانب تدمير المنازل والأراضي الزراعية.
وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، دُمر ما لا يقل عن 26 منزلاً وقُتل شخصان في ولاية بكتيكا، فيما توفي طفلان في ولاية بكتيا.
كما سُجلت أضرار واسعة في الأراضي الزراعية والطرق وشبكات المياه بولايتي خوست وغزني.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن تداعيات السيول تتجاوز الأضرار المباشرة، وقد تكون لها آثار طويلة الأمد على الأمن الغذائي ومصادر رزق الأسر، ولا سيما في المجتمعات التي تعتمد على الزراعة.
وأضاف التقرير أن تدمير البنية التحتية لمياه الشرب أدى إلى زيادة خطر انتشار الأمراض الناجمة عن المياه الملوثة.
وأعلنت الصحة العالمية أنها فعلت نظام تنسيق الطوارئ استجابة للأزمة، وبدأت، بالتعاون مع منظمات إغاثية أخرى، إجراء تقييم سريع للاحتياجات وتوزيع المستلزمات الطارئة.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء النقص الحاد في الإمكانات الصحية في بعض المناطق، ولا سيما مدينة بارون.
وقالت إن محدودية قدرات المراكز الصحية، ونقص الأدوية، وتضرر المراكز العلاجية، وصعوبة الوصول إلى المناطق الجبلية، تشكل تحديات خطيرة أمام عمليات الإغاثة.
وشدد التقرير على الحاجة العاجلة إلى تعزيز الخدمات الصحية، وتوفير مياه الشرب الآمنة، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة للنازحين، وزيادة مراقبة الأمراض.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال تفاقم الوضع الإنساني خلال الأيام المقبلة في حال استمرار هطول الأمطار.

ووصف دراني، في مقال نشرته صحيفة The News الباكستانية يوم الاثنين، حكم طالبان بأنه «أكبر تهديد أمني» يواجه باكستان، معتبرًا أن إسلام آباد تواجه، بعد مرور خمس سنوات على عودة الحركة إلى السلطة في كابل، أزمة أمنية أكثر تعقيدًا واتساعًا.

وأشار إلى أن عدد الهجمات وتعقيدها في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان ازداد بشكل ملحوظ، فيما لا يزال العسكريون وعناصر الشرطة وزعماء العشائر والمدنيون يسقطون ضحايا لتلك الهجمات.

واستشهد الدبلوماسي السابق بتقارير الأمم المتحدة التي تحدثت عن وجود حركة طالبان باكستان (TTP)، وتنظيم القاعدة، والحركة الإسلامية الأوزبكية، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية داخل الأراضي الأفغانية.

وأضاف أن السؤال الأساسي يتمثل في مدى قدرة طالبان وإرادتها للتصدي لهذه الجماعات.

ورغم تأكيد طالبان مرارًا أنها لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد دول أخرى، رأى دراني أن استمرار الهجمات داخل باكستان يقوض مصداقية هذه التعهدات، مضيفًا أن «الضمانات الدبلوماسية لا يمكن أن تحل محل الإجراءات العملية القابلة للتحقق».

وأكد أن طالبان لا تستطيع المطالبة بحقوق وامتيازات حكومة ذات سيادة، وفي الوقت نفسه التنصل من مسؤولية نشاط الجماعات المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال إن «الاختبار الحقيقي لطالبان يتمثل في ما إذا كانت ستتصرف كحكومة مسؤولة وتمنع استخدام الأراضي الأفغانية ضد الدول المجاورة أم لا»، مشيرًا إلى أن أداء الحركة سيؤثر في فرص أفغانستان للحصول على الشرعية الدولية، وكذلك في مستقبل الاستقرار في جنوب آسيا وآسيا الوسطى وخارجها.

ودعا دراني الحكومة الباكستانية إلى مواصلة التواصل مع طالبان، لكنه شدد على ضرورة ربط أي تعاون أمني أو دبلوماسي باتخاذ الحركة خطوات عملية وقابلة للتحقق ضد جميع الجماعات المسلحة.

كما اقترح توسيع التعاون الأمني بين باكستان وكل من الصين وإيران وروسيا ودول آسيا الوسطى، إضافة إلى تقديم الأدلة المتعلقة بالهجمات العابرة للحدود إلى الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن تصاعد وتيرة وتعقيد الهجمات الإرهابية في خيبر بختونخوا وبلوشستان يدل على أن الوضع تجاوز كونه أزمة أمنية محلية، وأصبح جزءًا من تنافس جيوسياسي أوسع.

وأضاف أن باكستان تتهم طالبان بتوفير بيئة تتيح للهند دعم الجماعات البلوشية المسلحة، مؤكدًا أن إسلام آباد لا تعتقد أن القوى المنخرطة في الملف الأفغاني تخلت عن استخدام الجماعات المسلحة بالوكالة.

وختم دراني بالقول إن باكستان، بخلاف بقية دول الجوار، هي الدولة الوحيدة التي تواجه بشكل يومي أعمال عنف عابرة للحدود، مشيرًا إلى أن مخاوفها الأمنية تتفاقم بفعل التنافس الجيوسياسي، والتوتر المستمر مع الهند، والضغوط الاقتصادية الداخلية، واحتدام المنافسة الاستراتيجية بين القوى الكبرى.