الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة دولية داعمة لشركة "ماهان إير" الإيرانية

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن نذيرة حاجي زاده، البالغة من العمر 47 عاماً والحاصلة على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ستمثل يوم الخميس 30 يوليو أمام "محكمة ترحيل الإرهابيين الأجانب" في واشنطن.
وتشير وثائق القضية إلى أن زوجها عمل في قاعدة باغرام الجوية بأفغانستان بين عامي 2009 و2016، وحصل على البطاقة الخضراء عبر برنامج مخصص للأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأميركية.
وتزعم وزارة العدل الأميركية أن نذيرة حاجي زاده كانت على صلة بمخطط مستوحى من تنظيم داعش لتنفيذ هجوم مسلح يوم الانتخابات الأميركية عام 2024.
وقال القائم بأعمال المدعي العام الأميركي، في بيان: "تُظهر الاتهامات في هذه القضية أن أماً لعائلة مؤيدة لتنظيم داعش شاركت في مخطط لتنفيذ هجوم دموي ضد الناخبين الأميركيين يوم الانتخابات".
ومع ذلك، لم تُوجَّه إليها حتى الآن أي تهم إرهابية رسمية، ولا تُعرف لها سوابق جنائية.
وفي المقابل، سبق أن أقر ابنها عبد الله حاجي زاده، وزوج ابنتها نصير أحمد توحيدي، أمام محكمة اتحادية في ولاية أوكلاهوما، بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب وحيازة الأسلحة.
ويقول الادعاء إن الرجلين خططا لشراء أسلحة وذخائر لتنفيذ هجوم يوم الانتخابات، بالتزامن مع نقل أفراد أسرتهما إلى مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
ووفقاً لملخص غير سري قدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) إلى المحكمة، تدعي الحكومة أن نذيرة حاجي زاده دعمت هذا المخطط.
كما تتهمها السلطات بإعلان الولاء لتنظيم داعش، ومحاولة غرس فكر التنظيم في أبنائها، والتعاون مع زوج ابنتها في نشر التطرف داخل الأسرة، وإخفاء التدريبات المؤيدة للتنظيم وخطة نقل العائلة إلى مناطق سيطرته عن زوجها.
وأُنشئت ةمحكمة ترحيل الإرهابيين الأجانب" عام 1996 بموجب قانون وقّعه الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، لكنها لم تُستخدم عملياً منذ تأسيسها، وتُعد هذه القضية أول اختبار فعلي لها.
ويتيح نظام المحكمة للحكومة طلب ترحيل غير المواطنين استناداً إلى معلومات سرية، فيما لا يُسمح للمتهمين بالاطلاع على الأدلة المصنفة، كما تُقيَّد قدرتهم على الطعن في آلية جمع تلك المعلومات.
وبموجب لوائح المحكمة، يحق لحاملي الإقامة الدائمة الحصول على محام تعينه الحكومة، إلا أن هذا المحامي لا يُسمح له بالاطلاع على المعلومات السرية.

وقال إمريش، في رسالة إلكترونية بعث بها إلى مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" إدريس جويا، إن الحكومة الألمانية بدأت ترحل إلى أفغانستان أشخاصاً لم يرتكبوا أي جرائم داخل ألمانيا.

وجاءت تصريحاته عقب قيام السلطات الألمانية، في 29 يوليو/تموز، بترحيل 31 طالب لجوء أفغانياً على متن رحلة طيران عارضة من مطار لايبزيغ إلى كابول.

وكان وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، قد أكد أن أحد المرحلين لا يحمل أي سجل جنائي، في أول حالة من نوعها منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، بعدما كانت برلين تؤكد أن الترحيل سيقتصر على المدانين بجرائم خطيرة أو من يشكلون تهديداً للأمن العام.

وقال إمريش: "من غير المسؤول أن يقوم ألكسندر دوبريندت الآن بترحيل أشخاص إلى أفغانستان رغم أنهم لم يرتكبوا أي جريمة في ألمانيا."

ووصف طالبان بأنها "منظمة إرهابية إسلامية متطرفة"، متهماً الحركة بحرمان النساء والفتيات من حقوقهن، وقمع المواطنين، وملاحقة معارضيها السياسيين، مؤكداً أن أفغانستان لا تزال تعيش أزمة إنسانية عميقة، وأن طالبان عاجزة عن إخراج البلاد منها.

وأضاف: "ورغم ذلك، تسلم الحكومة الألمانية هؤلاء الأشخاص إلى طالبان. وهذا يمثل دليلاً جديداً على غياب البعد الإنساني في سياسة الحكومة الفيدرالية."

وفي المقابل، تؤكد الحكومة الألمانية أن ترحيل المدانين جنائياً يأتي في إطار حماية الأمن العام وتطبيق قوانين الهجرة، فيما شدد وزير الداخلية على أن من يشكلون خطراً على أمن ألمانيا "لا مكان لهم" في البلاد.

لكن إمريش أوضح أن رفض الترحيل إلى أفغانستان لا يعني التغاضي عن الجرائم، مضيفاً أن "ترحيل الأشخاص إلى دولة تفتقر إلى نظام قضائي فاعل لا يحقق أمناً حقيقياً".

وأشار إلى أن المرحلين المدانين غالباً ما يعيشون في أفغانستان من دون مساءلة، لأن طالبان لا تلتزم بمبادئ سيادة القانون، ما يعني أنهم يفلتون من العقوبة ومن رقابة السلطات الألمانية في آن واحد.

كما قال إن الحكومة الألمانية لا تستطيع ضمان عدم عودة الأشخاص المرحلين إلى ألمانيا مستقبلاً، معتبراً أن ترحيل المدانين قبل استكمال عقوباتهم أو من دون وجود آلية رقابية داخل أفغانستان لا يزيل الخطر، بل يفقد السلطات الألمانية القدرة على متابعتهم.

"الترحيل أصبح محور سياسة ألمانيا تجاه أفغانستان"

وانتقد إمريش كذلك مجمل السياسة الألمانية تجاه أفغانستان، قائلاً إن عمليات الترحيل أصبحت العنصر الأساسي في هذه السياسة.

وأضاف: "بعد خمس سنوات من انسحاب الجيش الألماني، أصبحت سياسة الترحيل العامل الحاسم في تعامل ألمانيا مع أفغانستان."

وكانت القوات الألمانية قد أنهت وجودها العسكري في أفغانستان عام 2021 بعد نحو عقدين من المشاركة، قبل أن تسيطر طالبان على كابول في أغسطس/آب من العام نفسه.

ورغم أن برلين لا تعترف رسمياً بحكومة طالبان، فإنها تجري اتصالات فنية مع ممثلي الحركة لتسهيل بعض الخدمات القنصلية وتنفيذ إجراءات الترحيل.

واعتبر إمريش أن "الاتفاق الذي أبرمه دوبريندت يعزز طالبان"، مضيفاً أن الحركة "ترسل دبلوماسييها إلى ألمانيا، وتحصل على معلومات حساسة، وتجمع الأموال النقدية".

وكان يشير بذلك إلى وجود ممثلين عينتهم طالبان في البعثات الدبلوماسية الأفغانية بألمانيا، وهو ما تقول الحكومة إنه ضروري لاستمرار الخدمات القنصلية والتعاون في عمليات التحقق من الهوية وتنفيذ قرارات الترحيل.

إلا أن منتقدين حذروا من أن وجود ممثلي طالبان في السفارة والقنصليات الأفغانية قد يشكل تهديداً أمنياً للاجئين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين للحركة.

وفي ختام تصريحاته، قال إمريش: "هذا التعاون يجعلنا أكثر عرضة للابتزاز ويقوض أمن ألمانيا. إن الحكومة الفيدرالية تسلك مساراً خاطئاً وخطيراً في سياستها تجاه أفغانستان."

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت سابقاً أن المرحلة الأولى من عمليات الترحيل ستقتصر على المدانين بجرائم خطيرة والأشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن العام، إلا أن ترحيل مواطن أفغاني لا يحمل أي إدانة جنائية في الرحلة الأخيرة أثار مخاوف من توسيع نطاق الترحيل ليشمل مزيداً من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والأشخاص الصادرة بحقهم أوامر مغادرة نهائية.

من جانبه، اعتبر جاويد كيوان، نائب رئيس اتحاد المنظمات الأفغانية في المهجر بألمانيا، في حديث لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، أن ترحيل الأفغان إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان يتعارض مع التزامات ألمانيا في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب كيوان عن قلقه من ترحيل شخص لا يحمل أي إدانة جنائية، محذراً من أن هذه الخطوة قد تمهد لتوسيع عمليات الترحيل لتشمل مزيداً من اللاجئين الأفغان، بمن فيهم النساء والأطفال.

ودعا الحكومة الألمانية إلى وقف عمليات ترحيل المواطنين الأفغان، وأخذ الأوضاع الأمنية في أفغانستان، والمخاطر الفردية، والتزامات ألمانيا الدولية، في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

وقال التجار لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن القرار امتد أيضاً إلى عمليات الاستيراد، حيث أبلغت سلطات الجمارك المستوردين بأن البضائع التي تتضمن صور نساء، أو صوراً مماثلة، لن يُسمح بتخليصها جمركياً مستقبلاً، وستتعرض للمصادرة.

وأوضح داوود شاه، وهو أحد أصحاب المحال في قندهار، أن عناصر الأمر بالمعروف طلبوا منهم إزالة صور النساء من مستحضرات التجميل، مثل الكريمات والشامبو والحناء وصبغات الشعر وغيرها، أو سحب هذه المنتجات من واجهات العرض.

وأضاف أن مسؤولي طالبان أبلغوهم بأنهم سيصادرون هذه المنتجات إذا لم يلتزم أصحاب المحال بتنفيذ التعليمات.

من جهته، قال أحد مستوردي مستحضرات التجميل في قندهار إن القرار ستكون له انعكاسات مباشرة على النشاط التجاري، موضحاً أن سلطات الجمارك حذرتهم من استيراد أي منتجات تحمل صور نساء أو صوراً أخرى، مؤكدة أنها لن تسمح بإدخالها إلى الأسواق.

وأشار تاجر آخر في الدائرة الخامسة بمدينة قندهار إلى أن كثيراً من منتجات الشركات العالمية تتضمن صور نساء على أغلفتها، ما يجعل تعديلها أمراً مكلفاً وصعب التنفيذ.

وأضاف أن التجار باتوا مضطرين إلى إزالة الصور يدوياً أو الامتناع عن بيع تلك المنتجات، وهو ما يفرض عليهم أعباء مالية إضافية، لافتاً إلى أنهم اضطروا بالفعل إلى سحب أكثر من خمسين صنفاً من البضائع لإزالة الصور المطبوعة عليها.

ويؤكد التجار أن حملة إزالة الصور لم تقتصر على المنتجات التجارية، بل شملت خلال الأشهر الماضية صور الأطفال على حافلات المدارس، والرسومات الجدارية، والملصقات الخاصة بحملات التوعية والتعليم والتطعيم ضد شلل الأطفال، التي أزيلت من الجدران والأماكن العامة في المدينة.

ويرى سكان وتجار في قندهار أن سياسة إزالة الصور اتسعت تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة، لتشمل الأسواق والأنشطة التجارية والاستيراد، بعد أن كانت تقتصر على المرافق العامة.

وفرضت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان خلال السنوات الماضية سلسلة من القيود الاجتماعية والثقافية، شملت تقييد حركة النساء وأنشطتهن العامة، وفرض قيود على وسائل الإعلام، وحظر نشر صور الكائنات الحية، وإزالة اللوحات الإعلانية المصورة، ومنع الموسيقى، إلى جانب فرض قيود على المناسبات والفعاليات الاجتماعية، ولا سيما في ولاية قندهار.

ويحذر التجار من أن استمرار هذه الإجراءات قد يعرقل استيراد منتجات الشركات الدولية، ويؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد والتسويق، فضلاً عن تكبد عدد كبير من المستوردين وأصحاب المحال خسائر مالية.

وقالت المصادر إن الحركة دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى الولاية، فيما وصل عدد من كبار قادتها للإشراف على الاستعدادات الميدانية، في خطوة تعكس تنامي المخاوف الأمنية داخل قيادة طالبان.

وبحسب المصادر، نقلت طالبان خلال الأيام الماضية قوات إضافية إلى مديرية زيباك، حيث جرى نشرها في مواقع مختلفة، بالتزامن مع إنشاء نقاط تفتيش جديدة في عدة مناطق، بينها يفتل، وتشديد الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء الولاية، التي وصفت المصادر وضعها الأمني بـ"الهش".

وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة هجمات نفذتها جماعات مسلحة معارضة. وكانت "جبهة سپاهي ميهن"، وهي جماعة مسلحة حديثة التأسيس، أعلنت في وقت سابق سيطرتها لساعات على مديرية يفتل السفلى وتجريد عدد من عناصر طالبان من أسلحتهم، قبل أن تعلن "جبهة الحرية الأفغانية" تنفيذ هجوم آخر استهدف مواقع للحركة في مديرية زيباك.

وأضافت المصادر أن طالبان كثفت الدوريات والحراسات الليلية في معظم مناطق بدخشان، تحسباً لهجمات تعتمد أسلوب حرب العصابات.

وأكدت المصادر وجود أمان الدين منصور، والي طالبان في هلمند، وفصيح الدين فطرت، رئيس أركان جيش الحركة، في بدخشان للإشراف على التطورات الأمنية.

وكان منصور قد شارك في 30 يوليو/تموز 2026 في مراسم تشييع ذبيح الله أميري، رئيس دائرة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان في بدخشان، الذي قُتل في 29 يوليو/تموز 2026 إثر هجوم نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية على الطريق الرابط بين بهارك وفيض آباد.

وأوضحت المصادر أن عدم تمكن طالبان من تحديد منفذي الهجوم أثار غضب قادة الحركة في الولاية، وزاد من المخاوف الأمنية داخل صفوفها.

كما أفادت بأن جمعة فاتح، أحد القادة المنشقين عن طالبان، لا يزال يحتفظ بقواته في مواقعها، فيما يواصل شقيقه الدعوة إلى مواجهة الحركة.

وترى المصادر أن من أبرز أسباب قلق طالبان تغير موازين القوى في بدخشان، مشيرة إلى أن مقاتلي "جبهة الحرية الأفغانية" يتمركزون في المناطق الجبلية مزودين بأسلحة ومعدات ثقيلة، الأمر الذي يعقد أي عملية عسكرية تخطط لها الحركة.

وتشهد بدخشان خلال الأسابيع الأخيرة تصاعداً في هجمات الفصائل المسلحة المعارضة، ولا سيما "جبهة الحرية الأفغانية"، التي أعلنت مؤخراً السيطرة على عدد من مواقع طالبان في مرتفعات مديرية زيباك، إضافة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحركة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مقتل عدد من مسؤولي طالبان في ولايتي بدخشان وسربل، في تطورات تشير، وفق المصادر، إلى تزايد الضغوط الأمنية التي تواجهها الحركة في شمال شرقي أفغانستان.

وقال دوتي، يوم الاثنين 28 يوليو/تموز، في منشور على منصة «إكس»، إنه «فخور» بتولي هذه المسؤوليات، مؤكداً أنه سيواصل أيضاً دعم المواطنين البريطانيين الذين يحتاجون إلى المساعدة خارج المملكة المتحدة.

وانتُخب دوتي لأول مرة عضواً في مجلس العموم في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 عن دائرة كارديف الجنوبية وبينارث في ويلز، ولا يزال يمثل هذه الدائرة حتى اليوم. وقبل دخوله العمل السياسي، عمل في منظمات إنسانية وتنموية، من بينها «وورلد فيجن» و«أوكسفام»، كما عمل مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ومع إسناد ملف أفغانستان إليه، سيتولى دوتي الإشراف السياسي على متابعة وتنسيق سياسة المملكة المتحدة تجاه أفغانستان. ويشمل ذلك الإشراف على موقف لندن من حركة طالبان، والتواصل الدبلوماسي مع دول المنطقة وحلفاء بريطانيا، والرد على استفسارات البرلمان بشأن التطورات في أفغانستان.

كما سيشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وبرامج التنمية البريطانية المخصصة لأفغانستان. كذلك ستندرج العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بحركة طالبان ضمن نطاق مسؤولياته، بعد أن أُسند إليه أيضاً ملف العقوبات.

وسيتولى كذلك الإشراف السياسي على الشؤون القنصلية المتعلقة بالمواطنين البريطانيين في أفغانستان، إضافة إلى التعامل مع أي أزمات محتملة مرتبطة بهذا البلد.

ردود فعل شخصيات أفغانية

دعا مجيب الرحمن رحيمي، المسؤول السابق في الحكومة الأفغانية، ستيفن دوتي إلى أن تستند سياسة بريطانيا تجاه طالبان إلى المبادئ، وحقوق الإنسان، وحريات الشعب الأفغاني، ولا سيما النساء والفتيات.

وأكد أن المملكة المتحدة دفعت ثمناً باهظاً، من حيث الموارد والأرواح، دعماً للأمن والديمقراطية والحقوق الأساسية في أفغانستان، مشدداً على أن هذا الاستثمار لا ينبغي أن ينتهي إلى الصمت أو المساومة مع ما وصفه بـ«النظام القمعي». كما دعا الحكومة البريطانية إلى الوقوف إلى جانب القوى الديمقراطية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنساء، وأنصار إقامة نظام سياسي شرعي وشامل وممثل للشعب الأفغاني.

من جانبه، كتب الصحفي الأفغاني لطف الله نجفي زاده أن المملكة المتحدة لا تزال من أبرز الجهات المانحة لأفغانستان، معتبراً أنه مع اقتراب الذكرى الخامسة لسيطرة طالبان والذكرى الخامسة والعشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، فقد حان الوقت لإعادة تقييم النهج الدولي تجاه أفغانستان.

أما فوزية كوفي، العضو السابقة في مجلس النواب الأفغاني، فوصفت تعيين دوتي بأنه يأتي في «مرحلة حساسة»، مؤكدة أن أفغانستان والمنطقة تواجهان تحديات متعددة الأبعاد.

ورغم مسؤولياته الجديدة، فإن ستيفن دوتي ليس صاحب القرار الوحيد في رسم سياسة المملكة المتحدة تجاه أفغانستان، إذ تُتخذ القرارات النهائية بالتنسيق مع وزير الخارجية، ومجلس الوزراء، وسائر المؤسسات الحكومية.

كما أن قضايا اللجوء والإقامة والتأشيرات وترحيل الأفغان تقع في المقام الأول ضمن اختصاص وزارة الداخلية البريطانية، في حين يقتصر دور وزارة الخارجية على الجوانب القنصلية والسياسة الخارجية ذات الصلة بهذه الملفات.