قال فريد حميدي، المدعي العام السابق في أفغانستان، في مقابلة مع أفغانستان إنترناشيونال، إن الانتفاضات الشعبية ضد طالبان آخذة في التزايد بسبب ما وصفه بـ«الظلم والتمييز وانعدام العدالة» في ظل حكم الحركة.
ورفض حميدي ادعاءات طالبان بانتهاء الحرب في البلاد، مؤكداً أن أفغانستان دخلت في «حرب استنزاف جديدة لا نهاية لها».
وأشار إلى أن البلاد تواجه حالياً اضطرابات واشتباكات على عدة جبهات، معتبراً أن طالبان ستفقد تدريجياً قدرتها على احتواء الانتفاضات والتحركات المسلحة ضدها.
وأضاف أن تصاعد المواجهات يتزامن مع تزايد الخلافات الداخلية والفساد في صفوف طالبان، فضلاً عن انهيار سيادة القانون بشكل كامل.
وانتقد المدعي العام السابق بشدة حصيلة خمس سنوات من حكم طالبان، قائلاً: «حولت طالبان أفغانستان خلال السنوات الخمس الماضية إلى غابة. دُمرت المؤسسات العدلية والقضائية، وبلغ الفقر والظلم مستويات غير مسبوقة، فيما تستمر عمليات القتل الميداني وخارج نطاق القضاء».
وبمناسبة مرور خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، قال حميدي إن الشعب الأفغاني غير راضٍ عن حكم الحركة، وإن طالبان لم تتمكن خلال هذه الفترة من تحسين أوضاع البلاد.
وأضاف: «باستثناء طالبان نفسها، لا أحد من أبناء الشعب الأفغاني راضٍ أو سعيد»، معرباً عن اعتقاده بأن أياً من دول العالم لن يبعث رسالة تهنئة إلى الحركة بمناسبة الذكرى الخامسة لعودتها إلى السلطة.
واعتبر حميدي أن الوضع الراهن نتيجة لما وصفه بـ«استبداد طالبان واحتكارها للسلطة وتفردها بالحكم»، مشيراً إلى أنه سبق أن حذر من استحالة إدارة البلاد عبر «الظلم والاستبداد والتمييز».
وقال إن المواطنين في مناطق مختلفة من أفغانستان بدأوا بالوقوف في وجه طالبان، وإن البلاد تتجه نحو حرب جديدة.
وفي ختام حديثه، اتهم حميدي طالبان بالرفض المستمر للمفاوضات والسلام وعدم استخلاص الدروس من تطورات السنوات الخمس الماضية، قائلاً إن سياسات الحركة «لم تترك للشعب خياراً آخر سوى إنهاء هذا النظام».
قالت مصادر موثوقة لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن خلافات نشبت بين كبار قادة حركة طالبان في كابل بشأن القتال الدائر في مديرية نسي بولاية بدخشان، بعد أن شنت قوات طالبان هجوماً على مواقع للقيادي في الحركة جمعة خان فاتح
بعد أسابيع من الخلافات والتوتر بين الطرفين.
وقال مصدر إن وزير الدفاع في حركة طالبان محمد يعقوب مجاهد، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، ورئيس الاستخبارات العامة عبد الحق وثيق، غير راضين عن أداء نائب رئيس الاستخبارات تاج مير جواد، مشيراً إلى أن الأخير تحرك لنزع سلاح جمعة خان فاتح من دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية للحركة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات واسعة وخلق تحديات خطيرة وأسفر عن سقوط ضحايا.
وأضاف المصدر أن نحو 300 عنصر من قوات "بدري" الخاصة أُرسلوا، الثلاثاء، بأمر من تاج مير جواد، ومن دون تنسيق أو تشاور مع وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات ووزير الداخلية، بهدف نزع سلاح العناصر "غير المرغوب فيها" وعناصر طالبان المحليين المسلحين من الطاجيك.
وبحسب المصدر، حاولت قوات "بدري" خلال العملية نزع سلاح العناصر الخاضعين لقيادة جمعة خان فاتح، إلا أنهم قاوموا العملية وواجهوا قوات طالبان.
وقالت المصادر إن عدداً من عناصر قوات "بدري" قُتلوا أو أُصيبوا بجروح خطيرة خلال الاشتباكات التي دارت على مدى الأيام الأربعة الماضية، وعزت الخسائر الكبيرة إلى عدم معرفة القوات المرسلة بطبيعة المنطقة وعدم إلمامها بالظروف والتعقيدات المحلية.
ووفقاً للمصادر، بعث جمعة خان فاتح برسالة إلى رئيس أركان جيش حركة طالبان فصيح الدين فطرت ووزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد، وسألهما عما إذا كان أمر تاج مير جواد بتنفيذ العملية قد صدر بعلمهما وموافقتهما. وأضافت المصادر أنهما أكدا في ردهما عدم علمهما بهذه الخطوة.
وقال المصدر إن حركة طالبان تنظر الآن إلى هذه التطورات باعتبارها "حالة اختبار" حاسمة يمكن أن تؤثر في قراراتها المستقبلية وحتى في مصير الحركة.
ويرى المصدر أنه في حال مقتل جمعة خان فاتح أو اعتقاله، يمكن لحركة طالبان الحفاظ على سيطرتها على الوضع، لكن فشل العملية سيشكل ضربة كبيرة للحركة. وحذر من أن الاشتباكات الأخيرة في بدخشان قد تتحول إلى نقطة انطلاق لتشكيل جبهة مناهضة لطالبان في مناطق أخرى من أفغانستان.
ويُعد جمعة خان فاتح أحد القادة الساخطين في حركة طالبان، وتصاعد خلافه مع إدارة الحركة خلال الأشهر الماضية بعدما اعتقل حاكم طالبان في بدخشان عدداً من المقربين منه على خلفية قضايا مرتبطة باستخراج المعادن.
وقال جمعة خان فاتح، الخميس، في رسالة إلى رئيس أركان جيش حركة طالبان فصيح الدين فطرت، إنهم لا يواجهون أي مشكلة مع إدارة طالبان وإن خلافهم يقتصر على القوات التي أُرسلت إلى المنطقة، مضيفاً أن هذه القوات دخلت منازل السكان وأطلقت النار، ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين.
وأضاف القائد المحلي في حركة طالبان أن دخول القوة المرسلة إلى مديريتي درواز ويفتل، رغم تطمينات سابقة بعدم وجود أي مشكلة، أدى إلى إنشاء نقاط أمنية وتصاعد التوتر. وادعى أن القوات نفذت عمليات تفتيش من منزل إلى منزل ودخلت حرمات السكان، كما قال إن القوة المرسلة استولت على عدد من الدبابات.
وقصفت مروحيات تابعة لحركة طالبان، خلال اليومين الماضيين، مواقع عناصر جمعة خان فاتح قرب مركز مديرية نسي.
كما أسقط عناصر فاتح، الخميس، مروحية تابعة لطالبان في مركز المديرية، فيما أكدت الحركة وقوع الحادث.
وقالت مصادر محلية إن القوات التي أرسلتها حركة طالبان وعناصر جمعة خان فاتح تكبدوا خسائر، إلا أنه لم تُنشر حتى الآن أرقام دقيقة بشأن أعداد القتلى والجرحى في الاشتباكات.
وأفادت وسائل إعلام طاجيكية بمقتل امرأة طاجيكية جراء إطلاق نار من داخل الأراضي الأفغانية، على خلفية الاشتباكات في مديرية نسي بولاية بدخشان، وذلك في منطقة درواز الحدودية بطاجيكستان. ووفقاً للتقارير، كانت المرأة حاملاً.
وتقع مديرية نسي على الحدود مع منطقة درواز في طاجيكستان، وشهدت المنطقة اشتباكات عنيفة بين قوات طالبان وعناصر جمعة خان فاتح.
وفي أعقاب الحادث، أرسلت وزارة خارجية طاجيكستان مذكرة احتجاج رسمية إلى إدارة طالبان على خلفية انتهاك المجال الجوي للبلاد، وتضرر منازل سكنية، ومقتل امرأة تبلغ من العمر 21 عاماً نتيجة الاشتباكات المسلحة داخل الأراضي الأفغانية.
وأعربت وزارة خارجية طاجيكستان عن احتجاجها الشديد على تداعيات الاشتباكات الحدودية، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع يهدد بصورة خطيرة السيادة الوطنية وأمن المناطق الحدودية في طاجيكستان، ويشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.
وأعرب رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن عن تعازيه ومواساته لأسرة المرأة الشابة التي قُتلت جراء إطلاق النار من الأراضي الأفغانية.
قال وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، إنه لم تتمكن أي حكومة في تاريخ أفغانستان من حكم شعب غير راضٍ عنها بالقوة، مشيراً إلى أن الطبيعة الجبلية للبلاد وتنوعها العرقي يجعلان فرض الحكم بالقوة أمراً صعباً.
وفي مقابلة مع مراسل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في كابل، حسيب عمار، الخميس، قلل متقي من أهمية تحركات معارضي طالبان في مناطق مثل يفتل وزيباك بولاية بدخشان.
وقال إنه في بلد يضم نحو 400 مديرية، فإن وقوع اضطرابات أمنية في منطقة واحدة «ليس أمراً كبيراً»، مضيفاً أن المعارضين تمكنوا بعد خمس سنوات من الظهور في منطقة محدودة، لكن قوات طالبان قمعتهم أو اعتقلت بعضهم، فيما فر آخرون من المنطقة.
وأقر متقي بأن حكم أفغانستان من دون رضا الشعب غير ممكن، واعتبر الهدوء في معظم مناطق البلاد مؤشراً على تأييد السكان لطالبان، لكنه أقر في الوقت نفسه بأنه لا توجد حكومة تحظى برضا جميع المواطنين.
وعندما سأله مراسل «بي بي سي» عن إمكانية خروج المواطنين غير الراضين إلى الشوارع للاحتجاج، كما يحدث في دول أخرى، وصف متقي التظاهرات بأنها «فوضى».
وسيطر طالبان على أفغانستان عسكرياً في أغسطس/آب 2021، بعد سقوط الحكومة السابقة، وأعلن هبة الله أخوند زاده زعيماً أعلى للحركة وحاكماً للبلاد.
ويقيم أخوند زاده في الغالب في قندهار، ونادراً ما يظهر علناً، ويصدر من هناك قراراته وتوجيهاته. وتقول طالبان إنها تدير البلاد وفق أوامر زعيمها وتفسيرها للشريعة الإسلامية.
ولم تلجأ طالبان حتى الآن إلى الرأي العام في القرارات الرئيسية المتعلقة بالبلاد، بما في ذلك قضية تعليم الفتيات.
لا حاجة للتفاوض مع المعارضين
وفي جانب آخر من المقابلة، قال متقي إن طالبان لم تعد ترى حاجة إلى التفاوض مع معارضيها، مضيفاً: «أبوابنا مفتوحة أمام الجميع».
وأكد أن الأمن مستتب حالياً في البلاد، وبالتالي لا يوجد، بحسب قوله، سبب لإجراء مفاوضات.
وحظرت طالبان نشاط الأحزاب والتيارات السياسية، كما فرضت قيوداً على الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي والرئيس التنفيذي السابق عبد الله عبد الله، وتراقب أنشطتهما. كما دعت الشخصيات السياسية والاجتماعية إلى العيش في أفغانستان باعتبارهم «مواطنين عاديين».
وفي الوقت نفسه، احتكرت طالبان المناصب الحكومية العليا لأعضائها، ولم تمنح التيارات السياسية الأخرى دوراً في إدارة البلاد.
في المقابل، تؤكد القوى المعارضة لطالبان ضرورة الحوار والتوصل إلى حل سياسي لتشكيل حكومة شاملة، وتتهم الحركة باحتكار السلطة وإغلاق المسارات السلمية، ما يدفع معارضيها، بحسب تلك القوى، إلى اللجوء للعمل المسلح.
انتقاد إيران لدعوة معارضي طالبان
وانتقد متقي إيران أيضاً بسبب دعوتها عدداً من الشخصيات المعارضة لطالبان للمشاركة في مراسم تشييع علي خامنئي، زعيم الجمهورية الإسلامية.
وكانت إيران قد دعت، إلى جانب وفد طالبان برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الملا عبد الغني برادر وأمير خان متقي، كلاً من أحمد مسعود، زعيم جبهة المقاومة الوطنية، ومحمد محقق، أحد أبرز السياسيين المعارضين لطالبان.
وقال متقي إن إيران «لم تفعل أمراً جيداً» بهذه الخطوة، مشيراً إلى العلاقات القديمة بين طهران وهذه الشخصيات، وأضاف أن هؤلاء كانت لديهم أيضاً «شكاوى» من الجمهورية الإسلامية.
ومع ذلك، وصف وزير خارجية طالبان علاقات الحركة مع إيران بأنها وثيقة للغاية.
أعلن 24 مقرراً خاصاً وخبيراً في الأمم المتحدة، الخميس، أن القمع المنهجي للنساء والفتيات تحت حكم طالبان يرقى إلى مستوى «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي»، داعين الدول إلى دعم الاعتراف به جريمة مستقلة ضد الإنسانية.
وحذر الخبراء من أن بعض الدول تتجه نحو تطبيع علاقاتها مع طالبان، في وقت تواصل فيه الحركة تشديد القيود والضغوط على الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات.
ودعا خبراء الأمم المتحدة الدول إلى تكثيف الضغوط والجهود الرامية إلى مساءلة قادة طالبان.
جيل محروم من التعليم
وقال الخبراء في بيان مشترك، الخميس 13 أغسطس/آب، إن خمس سنوات قد تبدو فترة قصيرة في تاريخ بلد، لكنها تمثل زمناً طويلاً في حياة طفل.
وأضافوا: «لقد حُرم جيل من الفتيات من التعليم الثانوي. فالفتاة التي كانت في الصف السادس عند بدء الحظر بلغت الآن سن الـ18 من دون أن تعود إلى المدرسة ولو ليوم واحد».
وأشار الخبراء إلى أن طالبان وسعت خلال السنوات الخمس الماضية القيود المفروضة على النساء والفتيات، ورسخت التمييز ضدهن في نظام حكمها.
وأكدوا مجدداً أن الحرمان المتعمد للنساء والفتيات من حقوقهن الأساسية بسبب جنسهن يشكل جريمة ضد الإنسانية واضطهاداً قائماً على النوع الاجتماعي، معتبرين أن طالبان أنشأت نظاماً من التمييز والهيمنة والقمع ضد النساء يمكن وصفه بـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي».
ودعوا الدول إلى دعم الاعتراف بالفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي كجريمة بموجب القانون الدولي.
كما أشار الخبراء إلى لوائح جديدة أصدرتها طالبان، وقالوا إن القواعد الجزائية لمحاكم الحركة تسمح بممارسة العنف ضد النساء ما دام لا يؤدي إلى «كسر العظام» أو يترك «كدمات واضحة».
وأضافوا أن قواعد طالبان المتعلقة بانفصال الزوجين تسمح عملياً بزواج الأطفال، وتجعل من الصعب على النساء والفتيات الهروب من الزيجات القسرية والعنيفة.
وأشاروا إلى أن بعض النساء مُنعن من دخول المستشفيات والحصول على الرعاية الصحية بسبب ملابسهن أو لعدم وجود محرم ذكر برفقتهن.
ارتفاع حالات الجلد والإعدام
وقال خبراء الأمم المتحدة إن طالبان تمارس أيضاً التمييز ضد الأقليات الدينية، فيما شهد استخدام العقوبات البدنية والإعدام ارتفاعاً.
وبحسب البيان، جلدت طالبان علناً خلال عام 2025 وحده ما لا يقل عن 1110 أشخاص، بينهم 170 امرأة، وهو عدد يفوق إجمالي من تعرضوا للجلد خلال السنوات السابقة من حكم الحركة.
ودعا الخبراء الدول إلى تعزيز دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، محذرين من أن آلية التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان يجب ألا تبقى حبراً على ورق، ومطالبين بتوفير التمويل والموارد اللازمة لها في أسرع وقت.
أكثر من 17 مليون شخص يواجهون الجوع
ووصف الخبراء الأزمة الإنسانية في أفغانستان بأنها واحدة من أشد الأزمات في العالم وأكثرها تعرضاً للتجاهل.
وقالوا إن تراجع المساعدات الإنسانية وضعف الاقتصاد والجفاف والعودة الواسعة للأفغان من الدول المجاورة أدت إلى تفاقم الأزمة.
وبحسب البيان، واجه أكثر من 17 مليون شخص، أي أكثر من ثلث سكان أفغانستان، انعداماً حاداً للأمن الغذائي خلال الشتاء الماضي، فيما عانى نحو أربعة ملايين طفل من سوء التغذية الحاد.
ودعا الخبراء الدول إلى زيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان وضمان مشاركة النساء في توزيعها وتمكينهن من الوصول إليها.
وأكدوا أن القيود التي تفرضها طالبان على العمل والتنقل والوصول إلى الخدمات جعلت النساء أكثر عرضة من غيرهن لتداعيات الأزمة الاقتصادية والجوع.
أفغانستان ليست آمنة للترحيل القسري
وأكد خبراء الأمم المتحدة أن أفغانستان ليست بلداً آمناً لإعادة الأفغان قسراً، مطالبين بوقف عمليات الترحيل الجماعي.
وشددوا على أن الإعادة القسرية للأشخاص الذين يواجهون مخاطر جدية في أفغانستان تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى بلد قد يتعرضون فيه للخطر.
وأشار البيان إلى أن أفراد مجتمع الميم والمدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مرتبطون بالحكومة السابقة، من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.
ضحايا مدنيون في اشتباكات طالبان وباكستان
وتطرق الخبراء أيضاً إلى الاشتباكات بين أفغانستان وباكستان، وقالوا إن 499 مدنياً قتلوا وأصيب أكثر من 1200 آخرين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وطالبوا بإجراء تحقيق مستقل ومحايد في الانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب من جانب جميع الأطراف، ومحاسبة المسؤولين عنها.
تحذير من تطبيع العلاقات مع طالبان
وحذر الخبراء الدول من تطبيع علاقاتها مع طالبان ما لم تظهر الحركة تغييراً واضحاً وملموساً في سلوكها تجاه حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات.
وقالوا إن دعوة مسؤولي طالبان إلى عواصم الدول الأخرى أو قبول دبلوماسيي الحركة في الظروف الراهنة يمثل شكلاً من أشكال التطبيع الفعلي مع حكمها.
وأضاف الخبراء أن حقوق الشعب الأفغاني تعرضت لانتهاكات ممنهجة خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن كثيراً من الأفغان يواصلون، رغم الضغوط، نضالهم من أجل استعادة حقوقهم.
واختتم الخبراء بيانهم بالتأكيد على أن المجتمع الدولي يجب ألا يتخلى عن الشعب الأفغاني مرة أخرى.
تقول ناتاشا آرن بريستر، كبيرة المستشارين القانونيين في «مشروع عدالة المجتمع المفتوح»، إن المسار الذي أطلقته أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا لمساءلة طالبان عن انتهاك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لم يصل بعد إلى محكمة العدل الدولية.
وأضافت أن من غير الواضح لماذا لا يزال هذا المسار عالقاً في مرحلة المفاوضات بعد أكثر من 22 شهراً، رغم تصاعد القيود التي تفرضها طالبان على النساء والفتيات.
وكانت أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا قد أطلقت، في سبتمبر/أيلول 2024، مساراً لمساءلة طالبان استناداً إلى المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، فيما أعلنت 25 دولة أخرى دعمها لهذه الخطوة.
وبموجب المادة 29، يتعين على أطراف النزاع الدخول أولاً في مفاوضات. وإذا لم تسفر عن نتيجة، يمكن لأحد الأطراف طلب التحكيم، وفي حال عدم الاتفاق على آليته خلال ستة أشهر، يمكن إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وقالت آرن بريستر إن المعلومات المنشورة بشأن الخطوات التي اتخذتها الدول الأربع خلال الأشهر الـ22 الماضية محدودة، كما لا يزال من غير الواضح إلى أي مرحلة وصلت المفاوضات الرسمية مع طالبان.
وأضافت أنه إذا كانت هذه الدول قد بذلت بالفعل جهوداً للتفاوض وواجهت صمتاً أو تأخيراً أو رفضاً من طالبان، فيمكنها الانتقال إلى مرحلة التحكيم.
وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية اعتبرت، في قضايا سابقة، فترات أقصر من 22 شهراً كافية لإثبات فشل المفاوضات أو وصولها إلى طريق مسدود.
وأكدت آرن بريستر أنه إذا كانت الشروط اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية قد تحققت، فعلى الدول الأربع طلب التحكيم، وإن لم تفعل، فعليها توضيح سبب عدم كفاية نحو عامين للمضي قدماً في هذا المسار.
ووصفت أفغانستان تحت حكم طالبان بأنها نموذج لـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي»، مشيرة إلى وجود أدلة واسعة على انتهاك التزامات أفغانستان بموجب اتفاقية «سيداو».
وخلال السنوات الخمس الماضية، لم تتراجع طالبان عن القيود المفروضة على النساء والفتيات، بل وسعتها. ولا تزال الفتيات محرومات من التعليم بعد الصف السادس، فيما تواجه النساء قيوداً واسعة على العمل والتنقل والمشاركة في الحياة العامة.
كما أشارت آرن بريستر إلى المحادثات التي تجريها دول أوروبية مع طالبان بشأن الهجرة وترحيل الأفغان، قائلة إنه إذا كانت هذه الدول قادرة على التفاوض مع طالبان بشأن إعادة المهاجرين، فيمكن استخدام القنوات نفسها لمناقشة حقوق النساء والفتيات.
وأضافت أن هذا المسار كان يمكن أن يؤدي إلى أول قضية في تاريخ اتفاقية «سيداو» أمام محكمة العدل الدولية، لكنه لا يزال، بعد نحو عامين، عالقاً في مرحلة المفاوضات.
وقالت آرن بريستر إن استمرار القيود التي تفرضها طالبان على النساء والفتيات يثير تساؤلات متزايدة بشأن المدة التي تعتزم أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا انتظارها قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.
خاطرة إسحاقزي منذ أربعة أعوام، بقي منزل بيبي ناز، بما فيه من ممتلكات، في مديرية كاما بولاية ننغرهار بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، فيما تعيش هي في شقة مستأجرة في إسلام آباد بانتظار مستقبل مجهول،
ولا تزال تتذكر باب منزلها حين أخبرها الجيران أن "طالبان أقفلته من الخارج".
طلبت بيبي ناز المساعدة من جيرانها، لكن أحداً لم يجرؤ على مساعدتها، لأن المنزل كان مختوماً بختم "إمارة" طالبان ومقفلاً.
وقالت بيبي ناز لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "كانت إحدى بناتي متزوجة، لكنني أعدتها إلى منزلي بسبب العنف الأسري. وكان صهري السابق مقاتلاً في حركة طالبان، وكان يحاول أخذ ابنتي معه".
وازدادت التهديدات عندما هدد صهرها السابق بأن يعقد صديقه في حركة طالبان قرانه على شقيقة طليقته غير المتزوجة.
وتعيل بيبي ناز الآن أطفالها من خلال خياطة الملابس في منزل من غرفتين في إسلام آباد، لكنها تواجه مشكلات جديدة بسبب حملات توقيف اللاجئين وتراجع فرص العمل والفقر.
وقالت وهي تنظر في كل لحظة من النافذة إلى الشارع خشية وصول الشرطة: "بناتي لا يستطعن الذهاب إلى المدرسة. ابني يبلغ سبعة أعوام، وأحياناً لا نأكل خلال 24 ساعة سوى مرة واحدة، وحتى ذلك لا يحدث إلا عندما تغادر الشرطة المنطقة".
وقدمت ملفها إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنه لم يشهد أي تقدم حتى الآن.
ملفات عالقة وفترات انتظار طويلة
تعكس قصة بيبي ناز صورة مريرة لحياة آلاف النساء الأفغانيات اللواتي غادرن أفغانستان بسبب التحولات السياسية والتهديدات وانعدام الأمن، لكنهن وجدن أنفسهن في باكستان أمام مشكلات جديدة تتعلق بالوثائق القانونية والعمل والتعليم والصعوبات الاقتصادية والخوف من الترحيل.
وبعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، عبر آلاف الأفغان إلى باكستان بسبب المخاوف الأمنية والخشية المرتبطة بوظائفهم وعلاقاتهم السابقة، فيما غادر بعضهم بحثاً عن مكان آمن يضمن لبناتهم التعليم ومستقبلاً أفضل.
وبحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا تزال باكستان تستضيف ملايين الأفغان، بينهم لاجئون مسجلون وحاملو بطاقات المواطنة الأفغانية، إضافة إلى أشخاص يعيشون هناك من دون وضوح بشأن وضعهم القانوني.
وخلال الأعوام الخمسة الماضية، تحولت إسلام آباد إلى محطة لآلاف الأسر التي تنتظر إعادة التوطين في دولة ثالثة أو الحصول على تأشيرات أو معرفة مصير ملفاتها. ولدى قسم من اللاجئين الأفغان ملفات مسجلة لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرامج تابعة لدول أخرى، لكن طول الإجراءات الإدارية ومحدودية الفرص وارتفاع عدد الطلبات أبقى كثيراً من هذه الملفات من دون حسم منذ سنوات.
ويحاول كثير من الأفغان البقاء داخل منازلهم بسبب القيود المفروضة على العمل والخوف من توقيفهم على أيدي الشرطة واحتمال ترحيلهم. كما حُرم أطفال كثير من الأسر من التعليم، فيما فقد الشباب فرص العمل.
وقالت ورانغي، وهي أم لثلاثة أطفال من ذوي الإعاقة وكانت تعمل معلمة خلال فترة الحكومة السابقة، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن زوجها قُتل في هجوم انتحاري أمام مبنى البرلمان في كابل. وبعد وفاة زوجها، كانت قادرة على إعالة أطفالها الصغار من خلال عملها في المدرسة، لكنها اضطرت إلى البقاء في المنزل بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وقدمت ورانغي وثائقها إلى الجهات المعنية من أجل الانتقال إلى كندا، لكنها تواجه صعوبات في باكستان. وذات مرة حطمت الشرطة باب شقتها المستأجرة، إذ لم يكن بمقدورها الفرار بسبب أطفالها من ذوي الإعاقة. وبعد ذلك نُقلت إلى مخيم ورُحلت إلى أفغانستان، لكنها عادت إلى باكستان لمتابعة ملفها.
وقالت لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "ما إن وصلت إلى بيشاور حتى اعتقلتني الشرطة مجدداً ونقلتني إلى المخيم. لم تكن هناك أي مقومات للحياة في المخيم، وكنت أواجه ظروفاً شديدة الصعوبة".
ورُحلت ورانغي إلى أفغانستان للمرة الثانية، لكنها عادت مجدداً إلى باكستان عبر سبين بولدك.
وبينما كانت تلقي باللوم على حركة طالبان، قالت ورانغي: "أي ألم من آلام الحياة أروي؟ إحدى بناتي من ذوي الإعاقة، والأخرى لديها ثقب في القلب، والثالثة لا تسمع بأذنيها".
ودعت ورانغي المجتمع الدولي والمنظمات الداعمة للنساء إلى توفير مسارات آمنة للنساء الأفغانيات وتسهيل حصولهن على التأشيرات.
معالجة 90 ألف ملف
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، في أحدث تقرير مشترك لهما، إن حملات توقيف الأفغان واحتجازهم وترحيلهم قسراً في باكستان اتسعت بعد بدء تطبيق "خطة إعادة الأجانب غير النظاميين"، وأعربتا عن القلق أيضاً بشأن الأفغان الذين لديهم ملفات لإعادة التوطين أو طلب اللجوء في دول ثالثة.
ومن 15 سبتمبر 2023 حتى 16 مايو 2026، عاد ما مجموعه 2.39 مليون أفغاني من باكستان إلى أفغانستان. ومن بين هؤلاء، رُحل نحو 247 ألف شخص قسراً، فيما عاد 319 ألفاً بمساعدة منظمات دولية، وعاد الباقون طوعاً أو نتيجة الضغوط.
ويظهر التقرير أنه خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو 2026 وحدها، عاد 41 ألفاً و672 أفغانياً إلى أفغانستان، بينهم 1,283 شخصاً رُحلوا قسراً.
ونفذت الحكومة الباكستانية خلال عام 2025 عدة مراحل لترحيل الأفغان. واستهدفت في البداية الأفغان الذين لا يحملون وثائق، ثم أصبح حاملو بطاقات المواطنة الأفغانية "إيه سي سي" عرضة للترحيل، ولاحقاً واجه حاملو بطاقات إثبات التسجيل "بي أو آر" الخطر نفسه. وقال كثير من الأفغان العائدين إنهم رجعوا إلى بلادهم بسبب الخوف من التوقيف والاحتجاز والترحيل.
وطلبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العفو الدولية مراراً من باكستان استثناء الأفغان المحتاجين إلى الحماية الدولية، وحاملي ملفات إعادة التوطين في دول ثالثة، وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر، من الترحيل القسري، واحترام المبادئ الإنسانية الدولية وقواعد الهجرة.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، رداً على هذه المخاوف في أواخر يوليو، إنها تتعاون بشأن الإقامة القانونية للمواطنين الأفغان ونقلهم إلى دول ثالثة.
وبحسب الوزارة، ساعدت إسلام آباد حتى الآن في انتقال أكثر من 90 ألف أفغاني إلى دول ثالثة.
أما سلطانة، التي تعيل عدة أشخاص وتنتظر الانتقال إلى دولة ثالثة، فقد اعتقلتها الشرطة الباكستانية مرات عدة، وفي كل مرة كانت تُفرج عنها مقابل دفع المال.
وتقول سلطانة إنها سجلت ملفاً أيضاً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتأمل أن توفر لها إحدى السفارات سبيلاً آمناً للخروج. وغادرت ننغرهار بعدما قالت إن قائداً محلياً في حركة طالبان أراد تزويج ابنتها البالغة 11 عاماً وشقيقتها البالغة 12 عاماً قسراً لأبنائه.
ويتلقى بعض الأفغان المقيمين في إسلام آباد وبيشاور، ممن ينتظرون معالجة ملفاتهم ونقلهم إلى دول ثالثة، دعماً من مؤسسات مختلفة. فعلى سبيل المثال، توفر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لبعض الأفغان، الذين سُجلت ملفاتهم لدى الجهات المعنية بالانتقال واعتُبروا مؤهلين لذلك، إقامة مؤقتة في فنادق.
لكن اللاجئين الأفغان الذين لا يحصلون على دعم مالي أو سكني مماثل يضطرون إلى العمل لتأمين احتياجاتهم الأساسية. ولا يستطيع هؤلاء اللاجئون العثور على عمل ثابت ودائم أو بدء عمل خاص بهم بسبب الخوف من مراقبة الشرطة وعمليات التفتيش والتوقيف.
وبدأ "الله محمد حسنزي"، المقيم في إسلام آباد، ببيع الذرة، لكنه كان عملاً موسمياً فعاد إلى البطالة. وبعد ذلك تعلم، بمساعدة أحد أصدقائه، العمل في الأحجار الكريمة، لكن ضياع ممتلكات للناس تسبب له بخسارة بلغت 95 ألف روبية، كما تضررت سمعته في السوق.
وزادت حملات توقيف اللاجئين ومشكلات الوثائق والقيود المفروضة على العمل من صعوبة حياته.
وقال حسنزي: "لا أعرف إلى أي اتجاه سيمضي مستقبلي، وكل ما أعرفه أن الهجرة أصبحت مرتبطة بمصيرنا".
ولا يقتصر الأمر في بيشاور وإسلام آباد على عدد قليل من الأفغان الذين خاضوا بعد الحروب وانعدام الأمن تجربة الهجرة إلى باكستان للمرة الثانية، ويقضون الآن، للمرة الثالثة، أيامهم ولياليهم بانتظار برامج الهجرة وإعادة التوطين في دول أجنبية، أملاً في مستقبل آمن ومستقر.