اليوم الرابع من القتال في بدخشان.. طالبان تستعد لعملية واسعة ضد أحد مسؤوليها

وأضاف أنه بات من الصعب أن يثق أحد بالولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع مذيعة شبكة «سي إن إن» كريستيان أمانبور، الخميس، انتقد سوبكو بشدة طريقة تعامل الحكومة الأميركية مع الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وقواتها في أفغانستان، محذراً من أن التخلي عن الحلفاء السابقين قد يقوض الثقة بواشنطن.

وفي السياق نفسه، قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة محبوبة سراج، في حديث لـ«سي إن إن» من كابل، إنها لم تعد قادرة عملياً على مواصلة عملها داخل أفغانستان بعد إغلاق دور الإيواء التي كانت تديرها لحماية النساء المعرضات للخطر. وكانت طالبان قد أغلقت هذه المراكز في الأيام الأولى لعودتها إلى السلطة.

وقالت سراج: «لا أستطيع الاستمرار في عملي بهذه الطريقة، لأنني لم أتمكن من مساعدة أي من النساء الأفغانيات اللواتي كن بحاجة إليّ. لم أستطع فعل ذلك لأن أحداً لا يسمح لي».

وأضافت أن النساء في أفغانستان حُرمن من جميع حقوقهن تقريباً، وأن حتى شخصيات مثلها لا تستطيع التحدث بحرية عن هذه الأوضاع، إذ يُتوقع منهن التزام الصمت.

ورداً على سؤال أمانبور بشأن أوضاع أفغانستان بعد خمس سنوات من عودة طالبان إلى السلطة، قال سوبكو: «أشعر بالاكتئاب والحزن»، مضيفاً أنه يعرف عدداً كبيراً من الأفغان الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلاد.

ووصف أوضاع النساء في أفغانستان بأنها «مأساوية»، قائلاً: «إذا كنتِ امرأة، فإن أفغانستان جحيم بالنسبة لكِ».

وانتقد سوبكو المجتمع الدولي، ولا سيما إدارة دونالد ترامب، قائلاً إنه لا يتم اتخاذ إجراءات فعالة لتغيير الأوضاع. واعتبر أن خفض المساعدات المقدمة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتقليص المشاريع الإنسانية أسهما في زيادة صعوبة حياة الأفغان.

وتطرق سوبكو أيضاً إلى أوضاع الأفغان الذين عملوا مع الحكومة والقوات الأميركية، قائلاً إن مئات الآلاف منهم لا يزالون في أفغانستان، وكانوا يسعون للانتقال إلى الولايات المتحدة.

وبحسب سوبكو، كان نحو 175 ألف شخص في مرحلة ما ضمن مسار الانتقال إلى الولايات المتحدة، بعد استكمال وثائقهم واجتياز إجراءات التدقيق الأمني، إلا أن العملية توقفت حالياً.

ودافع سوبكو عن إجراءات التدقيق الخاصة بهؤلاء، واصفاً إياها بأنها «أفضل نظام للتدقيق الأمني»، وقال إن هذا النظام أُنشئ خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، ثم جرى تعزيزه لاحقاً.

وأكد أن طريقة تعامل الولايات المتحدة مع حلفائها الأفغان ليست قضية أخلاقية فحسب، بل ترتبط أيضاً بالأمن القومي الأميركي. وحذر من أن تخلي واشنطن عن الذين وقفوا إلى جانبها في أفغانستان سيجعل العثور على حلفاء موثوقين في النزاعات المستقبلية أكثر صعوبة.

واختتم سوبكو حديثه متسائلاً: «بعد الطريقة التي عاملناهم بها، هل تعتقدون أنه عندما نحتاج في المرة المقبلة إلى حلفاء للقتال إلى جانبنا، سواء في أوكرانيا أو إيران أو أي مكان آخر، سيثق أحد بالولايات المتحدة؟»

بعد أسابيع من الخلافات والتوتر بين الطرفين.
وقال مصدر إن وزير الدفاع في حركة طالبان محمد يعقوب مجاهد، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، ورئيس الاستخبارات العامة عبد الحق وثيق، غير راضين عن أداء نائب رئيس الاستخبارات تاج مير جواد، مشيراً إلى أن الأخير تحرك لنزع سلاح جمعة خان فاتح من دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية للحركة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات واسعة وخلق تحديات خطيرة وأسفر عن سقوط ضحايا.
وأضاف المصدر أن نحو 300 عنصر من قوات "بدري" الخاصة أُرسلوا، الثلاثاء، بأمر من تاج مير جواد، ومن دون تنسيق أو تشاور مع وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات ووزير الداخلية، بهدف نزع سلاح العناصر "غير المرغوب فيها" وعناصر طالبان المحليين المسلحين من الطاجيك.
وبحسب المصدر، حاولت قوات "بدري" خلال العملية نزع سلاح العناصر الخاضعين لقيادة جمعة خان فاتح، إلا أنهم قاوموا العملية وواجهوا قوات طالبان.
وقالت المصادر إن عدداً من عناصر قوات "بدري" قُتلوا أو أُصيبوا بجروح خطيرة خلال الاشتباكات التي دارت على مدى الأيام الأربعة الماضية، وعزت الخسائر الكبيرة إلى عدم معرفة القوات المرسلة بطبيعة المنطقة وعدم إلمامها بالظروف والتعقيدات المحلية.
ووفقاً للمصادر، بعث جمعة خان فاتح برسالة إلى رئيس أركان جيش حركة طالبان فصيح الدين فطرت ووزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد، وسألهما عما إذا كان أمر تاج مير جواد بتنفيذ العملية قد صدر بعلمهما وموافقتهما. وأضافت المصادر أنهما أكدا في ردهما عدم علمهما بهذه الخطوة.
وقال المصدر إن حركة طالبان تنظر الآن إلى هذه التطورات باعتبارها "حالة اختبار" حاسمة يمكن أن تؤثر في قراراتها المستقبلية وحتى في مصير الحركة.
ويرى المصدر أنه في حال مقتل جمعة خان فاتح أو اعتقاله، يمكن لحركة طالبان الحفاظ على سيطرتها على الوضع، لكن فشل العملية سيشكل ضربة كبيرة للحركة. وحذر من أن الاشتباكات الأخيرة في بدخشان قد تتحول إلى نقطة انطلاق لتشكيل جبهة مناهضة لطالبان في مناطق أخرى من أفغانستان.
ويُعد جمعة خان فاتح أحد القادة الساخطين في حركة طالبان، وتصاعد خلافه مع إدارة الحركة خلال الأشهر الماضية بعدما اعتقل حاكم طالبان في بدخشان عدداً من المقربين منه على خلفية قضايا مرتبطة باستخراج المعادن.
وقال جمعة خان فاتح، الخميس، في رسالة إلى رئيس أركان جيش حركة طالبان فصيح الدين فطرت، إنهم لا يواجهون أي مشكلة مع إدارة طالبان وإن خلافهم يقتصر على القوات التي أُرسلت إلى المنطقة، مضيفاً أن هذه القوات دخلت منازل السكان وأطلقت النار، ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين.
وأضاف القائد المحلي في حركة طالبان أن دخول القوة المرسلة إلى مديريتي درواز ويفتل، رغم تطمينات سابقة بعدم وجود أي مشكلة، أدى إلى إنشاء نقاط أمنية وتصاعد التوتر. وادعى أن القوات نفذت عمليات تفتيش من منزل إلى منزل ودخلت حرمات السكان، كما قال إن القوة المرسلة استولت على عدد من الدبابات.
وقصفت مروحيات تابعة لحركة طالبان، خلال اليومين الماضيين، مواقع عناصر جمعة خان فاتح قرب مركز مديرية نسي.
كما أسقط عناصر فاتح، الخميس، مروحية تابعة لطالبان في مركز المديرية، فيما أكدت الحركة وقوع الحادث.
وقالت مصادر محلية إن القوات التي أرسلتها حركة طالبان وعناصر جمعة خان فاتح تكبدوا خسائر، إلا أنه لم تُنشر حتى الآن أرقام دقيقة بشأن أعداد القتلى والجرحى في الاشتباكات.
وأفادت وسائل إعلام طاجيكية بمقتل امرأة طاجيكية جراء إطلاق نار من داخل الأراضي الأفغانية، على خلفية الاشتباكات في مديرية نسي بولاية بدخشان، وذلك في منطقة درواز الحدودية بطاجيكستان. ووفقاً للتقارير، كانت المرأة حاملاً.
وتقع مديرية نسي على الحدود مع منطقة درواز في طاجيكستان، وشهدت المنطقة اشتباكات عنيفة بين قوات طالبان وعناصر جمعة خان فاتح.
وفي أعقاب الحادث، أرسلت وزارة خارجية طاجيكستان مذكرة احتجاج رسمية إلى إدارة طالبان على خلفية انتهاك المجال الجوي للبلاد، وتضرر منازل سكنية، ومقتل امرأة تبلغ من العمر 21 عاماً نتيجة الاشتباكات المسلحة داخل الأراضي الأفغانية.
وأعربت وزارة خارجية طاجيكستان عن احتجاجها الشديد على تداعيات الاشتباكات الحدودية، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع يهدد بصورة خطيرة السيادة الوطنية وأمن المناطق الحدودية في طاجيكستان، ويشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.
وأعرب رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن عن تعازيه ومواساته لأسرة المرأة الشابة التي قُتلت جراء إطلاق النار من الأراضي الأفغانية.

وفي مقابلة مع مراسل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في كابل، حسيب عمار، الخميس، قلل متقي من أهمية تحركات معارضي طالبان في مناطق مثل يفتل وزيباك بولاية بدخشان.

وقال إنه في بلد يضم نحو 400 مديرية، فإن وقوع اضطرابات أمنية في منطقة واحدة «ليس أمراً كبيراً»، مضيفاً أن المعارضين تمكنوا بعد خمس سنوات من الظهور في منطقة محدودة، لكن قوات طالبان قمعتهم أو اعتقلت بعضهم، فيما فر آخرون من المنطقة.

وأقر متقي بأن حكم أفغانستان من دون رضا الشعب غير ممكن، واعتبر الهدوء في معظم مناطق البلاد مؤشراً على تأييد السكان لطالبان، لكنه أقر في الوقت نفسه بأنه لا توجد حكومة تحظى برضا جميع المواطنين.

وعندما سأله مراسل «بي بي سي» عن إمكانية خروج المواطنين غير الراضين إلى الشوارع للاحتجاج، كما يحدث في دول أخرى، وصف متقي التظاهرات بأنها «فوضى».

وسيطر طالبان على أفغانستان عسكرياً في أغسطس/آب 2021، بعد سقوط الحكومة السابقة، وأعلن هبة الله أخوند زاده زعيماً أعلى للحركة وحاكماً للبلاد.

ويقيم أخوند زاده في الغالب في قندهار، ونادراً ما يظهر علناً، ويصدر من هناك قراراته وتوجيهاته. وتقول طالبان إنها تدير البلاد وفق أوامر زعيمها وتفسيرها للشريعة الإسلامية.

ولم تلجأ طالبان حتى الآن إلى الرأي العام في القرارات الرئيسية المتعلقة بالبلاد، بما في ذلك قضية تعليم الفتيات.

لا حاجة للتفاوض مع المعارضين

وفي جانب آخر من المقابلة، قال متقي إن طالبان لم تعد ترى حاجة إلى التفاوض مع معارضيها، مضيفاً: «أبوابنا مفتوحة أمام الجميع».

وأكد أن الأمن مستتب حالياً في البلاد، وبالتالي لا يوجد، بحسب قوله، سبب لإجراء مفاوضات.

وحظرت طالبان نشاط الأحزاب والتيارات السياسية، كما فرضت قيوداً على الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي والرئيس التنفيذي السابق عبد الله عبد الله، وتراقب أنشطتهما. كما دعت الشخصيات السياسية والاجتماعية إلى العيش في أفغانستان باعتبارهم «مواطنين عاديين».

وفي الوقت نفسه، احتكرت طالبان المناصب الحكومية العليا لأعضائها، ولم تمنح التيارات السياسية الأخرى دوراً في إدارة البلاد.

في المقابل، تؤكد القوى المعارضة لطالبان ضرورة الحوار والتوصل إلى حل سياسي لتشكيل حكومة شاملة، وتتهم الحركة باحتكار السلطة وإغلاق المسارات السلمية، ما يدفع معارضيها، بحسب تلك القوى، إلى اللجوء للعمل المسلح.

انتقاد إيران لدعوة معارضي طالبان

وانتقد متقي إيران أيضاً بسبب دعوتها عدداً من الشخصيات المعارضة لطالبان للمشاركة في مراسم تشييع علي خامنئي، زعيم الجمهورية الإسلامية.

وكانت إيران قد دعت، إلى جانب وفد طالبان برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الملا عبد الغني برادر وأمير خان متقي، كلاً من أحمد مسعود، زعيم جبهة المقاومة الوطنية، ومحمد محقق، أحد أبرز السياسيين المعارضين لطالبان.

وقال متقي إن إيران «لم تفعل أمراً جيداً» بهذه الخطوة، مشيراً إلى العلاقات القديمة بين طهران وهذه الشخصيات، وأضاف أن هؤلاء كانت لديهم أيضاً «شكاوى» من الجمهورية الإسلامية.

ومع ذلك، وصف وزير خارجية طالبان علاقات الحركة مع إيران بأنها وثيقة للغاية.

وحذر الخبراء من أن بعض الدول تتجه نحو تطبيع علاقاتها مع طالبان، في وقت تواصل فيه الحركة تشديد القيود والضغوط على الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات.

ودعا خبراء الأمم المتحدة الدول إلى تكثيف الضغوط والجهود الرامية إلى مساءلة قادة طالبان.

جيل محروم من التعليم

وقال الخبراء في بيان مشترك، الخميس 13 أغسطس/آب، إن خمس سنوات قد تبدو فترة قصيرة في تاريخ بلد، لكنها تمثل زمناً طويلاً في حياة طفل.

وأضافوا: «لقد حُرم جيل من الفتيات من التعليم الثانوي. فالفتاة التي كانت في الصف السادس عند بدء الحظر بلغت الآن سن الـ18 من دون أن تعود إلى المدرسة ولو ليوم واحد».

وأشار الخبراء إلى أن طالبان وسعت خلال السنوات الخمس الماضية القيود المفروضة على النساء والفتيات، ورسخت التمييز ضدهن في نظام حكمها.

وأكدوا مجدداً أن الحرمان المتعمد للنساء والفتيات من حقوقهن الأساسية بسبب جنسهن يشكل جريمة ضد الإنسانية واضطهاداً قائماً على النوع الاجتماعي، معتبرين أن طالبان أنشأت نظاماً من التمييز والهيمنة والقمع ضد النساء يمكن وصفه بـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي».

ودعوا الدول إلى دعم الاعتراف بالفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي كجريمة بموجب القانون الدولي.

كما أشار الخبراء إلى لوائح جديدة أصدرتها طالبان، وقالوا إن القواعد الجزائية لمحاكم الحركة تسمح بممارسة العنف ضد النساء ما دام لا يؤدي إلى «كسر العظام» أو يترك «كدمات واضحة».

وأضافوا أن قواعد طالبان المتعلقة بانفصال الزوجين تسمح عملياً بزواج الأطفال، وتجعل من الصعب على النساء والفتيات الهروب من الزيجات القسرية والعنيفة.

وأشاروا إلى أن بعض النساء مُنعن من دخول المستشفيات والحصول على الرعاية الصحية بسبب ملابسهن أو لعدم وجود محرم ذكر برفقتهن.

ارتفاع حالات الجلد والإعدام

وقال خبراء الأمم المتحدة إن طالبان تمارس أيضاً التمييز ضد الأقليات الدينية، فيما شهد استخدام العقوبات البدنية والإعدام ارتفاعاً.

وبحسب البيان، جلدت طالبان علناً خلال عام 2025 وحده ما لا يقل عن 1110 أشخاص، بينهم 170 امرأة، وهو عدد يفوق إجمالي من تعرضوا للجلد خلال السنوات السابقة من حكم الحركة.

ودعا الخبراء الدول إلى تعزيز دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، محذرين من أن آلية التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان يجب ألا تبقى حبراً على ورق، ومطالبين بتوفير التمويل والموارد اللازمة لها في أسرع وقت.

أكثر من 17 مليون شخص يواجهون الجوع

ووصف الخبراء الأزمة الإنسانية في أفغانستان بأنها واحدة من أشد الأزمات في العالم وأكثرها تعرضاً للتجاهل.

وقالوا إن تراجع المساعدات الإنسانية وضعف الاقتصاد والجفاف والعودة الواسعة للأفغان من الدول المجاورة أدت إلى تفاقم الأزمة.

وبحسب البيان، واجه أكثر من 17 مليون شخص، أي أكثر من ثلث سكان أفغانستان، انعداماً حاداً للأمن الغذائي خلال الشتاء الماضي، فيما عانى نحو أربعة ملايين طفل من سوء التغذية الحاد.

ودعا الخبراء الدول إلى زيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان وضمان مشاركة النساء في توزيعها وتمكينهن من الوصول إليها.

وأكدوا أن القيود التي تفرضها طالبان على العمل والتنقل والوصول إلى الخدمات جعلت النساء أكثر عرضة من غيرهن لتداعيات الأزمة الاقتصادية والجوع.

أفغانستان ليست آمنة للترحيل القسري

وأكد خبراء الأمم المتحدة أن أفغانستان ليست بلداً آمناً لإعادة الأفغان قسراً، مطالبين بوقف عمليات الترحيل الجماعي.

وشددوا على أن الإعادة القسرية للأشخاص الذين يواجهون مخاطر جدية في أفغانستان تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى بلد قد يتعرضون فيه للخطر.

وأشار البيان إلى أن أفراد مجتمع الميم والمدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مرتبطون بالحكومة السابقة، من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ضحايا مدنيون في اشتباكات طالبان وباكستان

وتطرق الخبراء أيضاً إلى الاشتباكات بين أفغانستان وباكستان، وقالوا إن 499 مدنياً قتلوا وأصيب أكثر من 1200 آخرين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وطالبوا بإجراء تحقيق مستقل ومحايد في الانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب من جانب جميع الأطراف، ومحاسبة المسؤولين عنها.

تحذير من تطبيع العلاقات مع طالبان

وحذر الخبراء الدول من تطبيع علاقاتها مع طالبان ما لم تظهر الحركة تغييراً واضحاً وملموساً في سلوكها تجاه حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات.

وقالوا إن دعوة مسؤولي طالبان إلى عواصم الدول الأخرى أو قبول دبلوماسيي الحركة في الظروف الراهنة يمثل شكلاً من أشكال التطبيع الفعلي مع حكمها.

وأضاف الخبراء أن حقوق الشعب الأفغاني تعرضت لانتهاكات ممنهجة خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن كثيراً من الأفغان يواصلون، رغم الضغوط، نضالهم من أجل استعادة حقوقهم.

واختتم الخبراء بيانهم بالتأكيد على أن المجتمع الدولي يجب ألا يتخلى عن الشعب الأفغاني مرة أخرى.

وأضافت أن من غير الواضح لماذا لا يزال هذا المسار عالقاً في مرحلة المفاوضات بعد أكثر من 22 شهراً، رغم تصاعد القيود التي تفرضها طالبان على النساء والفتيات.

وكانت أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا قد أطلقت، في سبتمبر/أيلول 2024، مساراً لمساءلة طالبان استناداً إلى المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، فيما أعلنت 25 دولة أخرى دعمها لهذه الخطوة.

وبموجب المادة 29، يتعين على أطراف النزاع الدخول أولاً في مفاوضات. وإذا لم تسفر عن نتيجة، يمكن لأحد الأطراف طلب التحكيم، وفي حال عدم الاتفاق على آليته خلال ستة أشهر، يمكن إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وقالت آرن بريستر إن المعلومات المنشورة بشأن الخطوات التي اتخذتها الدول الأربع خلال الأشهر الـ22 الماضية محدودة، كما لا يزال من غير الواضح إلى أي مرحلة وصلت المفاوضات الرسمية مع طالبان.

وأضافت أنه إذا كانت هذه الدول قد بذلت بالفعل جهوداً للتفاوض وواجهت صمتاً أو تأخيراً أو رفضاً من طالبان، فيمكنها الانتقال إلى مرحلة التحكيم.

وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية اعتبرت، في قضايا سابقة، فترات أقصر من 22 شهراً كافية لإثبات فشل المفاوضات أو وصولها إلى طريق مسدود.

وأكدت آرن بريستر أنه إذا كانت الشروط اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية قد تحققت، فعلى الدول الأربع طلب التحكيم، وإن لم تفعل، فعليها توضيح سبب عدم كفاية نحو عامين للمضي قدماً في هذا المسار.

ووصفت أفغانستان تحت حكم طالبان بأنها نموذج لـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي»، مشيرة إلى وجود أدلة واسعة على انتهاك التزامات أفغانستان بموجب اتفاقية «سيداو».

وخلال السنوات الخمس الماضية، لم تتراجع طالبان عن القيود المفروضة على النساء والفتيات، بل وسعتها. ولا تزال الفتيات محرومات من التعليم بعد الصف السادس، فيما تواجه النساء قيوداً واسعة على العمل والتنقل والمشاركة في الحياة العامة.

كما أشارت آرن بريستر إلى المحادثات التي تجريها دول أوروبية مع طالبان بشأن الهجرة وترحيل الأفغان، قائلة إنه إذا كانت هذه الدول قادرة على التفاوض مع طالبان بشأن إعادة المهاجرين، فيمكن استخدام القنوات نفسها لمناقشة حقوق النساء والفتيات.

وأضافت أن هذا المسار كان يمكن أن يؤدي إلى أول قضية في تاريخ اتفاقية «سيداو» أمام محكمة العدل الدولية، لكنه لا يزال، بعد نحو عامين، عالقاً في مرحلة المفاوضات.

وقالت آرن بريستر إن استمرار القيود التي تفرضها طالبان على النساء والفتيات يثير تساؤلات متزايدة بشأن المدة التي تعتزم أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا انتظارها قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.