ذكرت وكالة بلومبرغ، استناداً إلى تقرير للأمم المتحدة، أن القيود التي تفرضها طالبان على تعليم النساء وعملهن تكبّد الاقتصاد الأفغاني خسائر لا تقل عن 84 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل نحو 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويُحرم حالياً نحو 3.8 مليون فتاة في أفغانستان من التعليم.
وتناول الطاف نجيب زاده، مراسل بلومبرغ، في تقرير له مقابلة أجرتها الوكالة مؤخراً مع الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي، تطرقت إلى القيود المفروضة على تعليم النساء والفتيات وعملهن، وتداعيات هذه السياسات على أفغانستان وموقف المجتمع الدولي من حكومة طالبان.
وقال كرزاي إن طالبان ستواجه صعوبات في الحصول على الشرعية والاعتراف الدوليين ما لم ترفع القيود المفروضة على تعليم النساء والفتيات وعملهن.
وأضاف كرزاي، الذي قاد أفغانستان لنحو 13 عاماً، أن عودة الفتيات إلى المدارس والنساء إلى أماكن العمل تمثل أحد الشروط الأساسية لحصول حكومة طالبان على الشرعية والاعتراف الدولي.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» قد حذرت في وقت سابق من أن استمرار حظر التعليم الثانوي والعالي للنساء في أفغانستان قد يحرم نحو 600 ألف امرأة من دخول سوق العمل بحلول عام 2066، ويتسبب في خسارة اقتصادية تقدر بنحو 9.6 مليارات دولار.
وحذر تقرير بلومبرغ أيضاً من التداعيات الأمنية لهذه الأوضاع واحتمال تصاعد التطرف وعدم الاستقرار في أفغانستان والمنطقة. وأشار إلى أن المدارس الدينية أصبحت بالنسبة لبعض الفتيات المحرومات من التعليم الثانوي أحد الخيارات القليلة المتاحة لمواصلة الدراسة.
ولم تنجح جهود المجتمع الدولي الرامية إلى دفع طالبان إلى رفع القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن، بما في ذلك محادثات أوسلو عام 2022 واجتماعات الدوحة عام 2023، في إحداث تغيير في سياسات الحركة حتى الآن.
وربطت بعض الدول تطبيع علاقاتها مع طالبان بضمان الحقوق الأساسية للنساء، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.
وبعد نحو خمس سنوات من عودة طالبان إلى السلطة، لا تزال روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بحكومة الحركة، فيما استأنفت دول من بينها إيران والصين والهند علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع طالبا
بالتزامن مع الذكرى الخامسة لسيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، قررت إدارة الحركة هذا العام عدم عرض المعدات العسكرية الأميركية التي استولت عليها في قاعدة باغرام الجوية، ويقول خبراء إن القرار اتُخذ لتجنب إثارة غضب الرئيس
وكانت حركة طالبان سيطرت على أفغانستان في 15 أغسطس 2021، وتطلق على هذا اليوم اسم "يوم الفتح".
وفي السنوات الماضية، ولا سيما في عام 2024، نظمت الحركة عروضاً عسكرية كبيرة في قاعدة باغرام الجوية شمال كابل، عرضت خلالها دبابات ومركبات "هامفي" وآليات عسكرية أميركية استولت عليها.
وشارك في ذلك العرض نحو 10 آلاف شخص، بينهم وزير دفاع حركة طالبان ملا يعقوب ووزير داخلية الحركة سراج الدين حقاني، كما حضره دبلوماسيون كبار من الصين وروسيا. وأقيم العرض على مدرجين للطائرات وأكثر من 100 موقف للطائرات. وتُعد قاعدة باغرام، التي شُيدت في الحقبة السوفيتية وتحولت بعد هجمات 11 سبتمبر إلى القاعدة الرئيسية للقوات الأميركية في أفغانستان، أحد أبرز رموز وجود قوات حلف شمال الأطلسي وخروجها من أفغانستان.
لكن باغرام لم تشهد هذا العام عرضاً مماثلاً.
وقال الخبير البارز في العلاقات الأميركية الأفغانية ونائب وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون أفغانستان في إدارة باراك أوباما ديفيد إس. سيدني، لصحيفة "إندبندنت" البريطانية: "لم يقيموا هذا العام عرضاً أو احتفالاً في باغرام. والتحليل المنطقي هو أن ذلك لم يكن بالضرورة إشارة إلى ترامب، بل محاولة لعدم إغضابه أكثر. لقد رأوا أن ترامب يمكن أن يتصرف بطريقة غير عقلانية للغاية، لذلك لم يريدوا إثارة غضبه. كان عليهم إقامة عرض، لكن ليس بهذه الطريقة".
وكان ترامب قد قال في فبراير الماضي إن مشاهدة عروض طالبان بالدبابات والمعدات العسكرية الأميركية تثير غضبه. وقال: "تركنا كمية كبيرة منها -المعدات العسكرية- طالبان تملكها. وفي كل عام يقيمون عرضاً ويقودون مركباتنا العسكرية في الشوارع الصغيرة، وهذه هي طريقتهم في إقامة عرض عسكري، وعندما أرى ذلك أشعر بالغضب".
ولا تزال مئات المركبات من نوع "هامفي" الأميركية موجودة في مناطق مختلفة من أفغانستان. وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية للقواعد السابقة التابعة لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة أن كثيراً من هذه المركبات جرى تفكيكها. وحاولت القوات الأميركية خلال الأسابيع الأخيرة من انسحابها من أفغانستان تدمير جزء كبير من معداتها العسكرية، إلا أن جزءاً كبيراً منها وقع في أيدي حركة طالبان.
وقال المتحدث باسم وزارة خارجية حركة طالبان عبد القهار بلخي إن هذه الأسلحة والمعدات ملك للحركة وستبقى تحت سيطرتها، ولا توجد أي فرصة لإعادتها إلى الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد زعم في سبتمبر 2025 أنه يجري مفاوضات مع حركة طالبان لاستعادة قاعدة باغرام. وقال: "نريد تلك القاعدة... وأحد الأسباب هو أنها لا تبعد سوى ساعة واحدة عن المكان الذي تصنع فيه الصين أسلحتها النووية".
ووصف المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد هذه التصريحات بأنها "عاطفية"، وطالب المسؤولين الأميركيين بالامتناع عن طرح معلومات غير موثقة.
ومع ذلك، انعكس الوجود الأميركي السابق في احتفالات طالبان هذا العام أيضاً، ولكن بصورة أكثر هدوءاً. فقد سار مقاتلو الحركة بدبابات مدرعة أمام مبنى السفارة الأميركية السابقة في كابل، وعرضوا أعلاماً ولافتات تعلن الانتصار على القوات الأميركية، كما تحركت مواكب من المركبات في المدينة وتسببت في ازدحامات مرورية.
وقاد وزير داخلية حركة طالبان وأحد أبرز قادتها سراج الدين حقاني العرض. وقال سيدني إن هذا الموقع "أكثر رمزية وإهانة للولايات المتحدة من باغرام"، لأن العرض أُقيم مباشرة أمام السفارة الأميركية السابقة.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وزارة داخلية حركة طالبان مشاهد من داخل السفارة الأميركية السابقة أيضاً، بينها مكاتب فارغة وأماكن كان يشغلها دبلوماسيون أميركيون في السابق. وأعادت هذه الصور إلى الأذهان مقاطع الفيديو التي نشرتها حركة طالبان من القصر الرئاسي عام 2021.
وقال سيدني: "لقد أظهروا أنهم يسيطرون على سفارتكم، وكانوا يقيمون في الخارج عرضاً للنصر ويقولون إننا هزمناكم".
ويرى السفير الباكستاني السابق لدى إيران والممثل الخاص السابق لباكستان لشؤون أفغانستان آصف دراني أن حركة طالبان، حتى وهي تسعى إلى قبول دولي أوسع وإقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة، لا تستطيع الامتناع عن التذكير بهزيمة أميركا.
وقال: "طالبان لا تملك فن الحكم... ولا تزال عقلية "المنتصر أو المهزوم" تهيمن عليها".
ويرى دراني أن عروض النصر التي تقيمها حركة طالبان لا تترك أثراً يُذكر على الدول المجاورة أو الولايات المتحدة، لأن الحركة لا تزال تواجه عزلة دولية. وتساءل: "أي نوع من عروض النصر هذا لكيان يواجه عزلة عالمية؟"
زار وزير الداخلية في حكومة طالبان، سراج الدين حقاني، ولاية باميان بعد زيارة مماثلة إلى بنجشير، ودعا القادة السياسيين ومعارضي الحركة المقيمين خارج أفغانستان إلى العودة إلى البلاد.
وقال إن كل من لا يعمل ضد المصالح الوطنية لأفغانستان يمكنه العيش بحرية داخل البلاد.
ووصل حقاني إلى بنجشير، الخميس 20 أغسطس/آب، قبل أن يتوجه إلى باميان، الجمعة 21 أغسطس/آب. وقال إن طالبان «لا تعارض كرامة أحد»، مؤكداً أن الحركة التزمت بما وصفه بـ«العفو العام» منذ اتفاق الدوحة.
وتعد هذه الزيارة الثانية لحقاني إلى باميان خلال السنوات الخمس الماضية. وكان قد زار الولاية في سبتمبر/أيلول 2023، ودعا حينها محمد محقق، زعيم حزب الوحدة الإسلامية لشعب أفغانستان، وكريم خليلي، زعيم حزب الوحدة الإسلامية، إلى العودة إلى البلاد.
وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في مسجد مقر ولاية باميان، دعا حقاني الشخصيات الأفغانية المقيمة في الخارج إلى العودة، قائلاً إن أفغانستان «وطنهم وبيتهم». وأضاف أن طالبان لا تسعى، بحسب قوله، إلى تصفية حسابات شخصية مع معارضيها بعد إعلان «العفو العام».
وأوضح وزير الداخلية في حكومة طالبان أن الحركة تعارض من وصفهم بمن «يقفون ضد أفغانستان ومصالحها الإسلامية والوطنية، أو يسعون إلى تقويض الأمن».
وأكد حقاني ضرورة تلبية ما وصفها بالمطالب المشروعة لأبناء قومية الهزارة، قائلاً إن أفغانستان ملك لجميع مواطنيها.
وشدد على أهمية الحفاظ على الوحدة الاجتماعية، مضيفاً أن الخلافات القائمة لا ينبغي أن تحول دون وحدة الأفغان، وأن تعزيز التماسك الاجتماعي يصب في مصلحة النظام والشعب.
كما أعرب عن تقديره للهزارة والشيعة في باميان ودايكندي ومناطق أخرى من أفغانستان.
وقال حقاني إن بعض المشكلات «الجزئية والفرعية» قد تكون موجودة، لكنه تعهد بمعالجتها تدريجياً، داعياً إلى التحلي بالصبر لتجنب العودة إلى أزمات الماضي.
وأضاف أنه لا ينبغي لأي مواطن أن يشعر بأنه غريب في بلده، وأن طالبان ستعمل، في حدود إمكاناتها، على تلبية المطالب والاحتياجات التي وصفها بالمشروعة.
وأشار حقاني إلى أن توجيهات زعيم طالبان تركز على «الوحدة والتماسك والطاعة»، موضحاً أن المقصود بالطاعة، بحسب قوله، ليس أفراد حكومة طالبان وحدهم، بل وحدة المجتمع أيضاً. وأضاف أن وحدة الأفغان من شأنها منع أي جهة خارجية من زعزعة أمن البلاد أو تعريضها للتهديدات.
وتأتي تصريحات حقاني في وقت يقول فيه معارضو طالبان إن الحركة تطالبهم بـ«البيعة»، مؤكدين أنهم غير مستعدين للعيش تحت حكمها من دون توفير أرضية للمفاوضات وإطلاق حوار وطني. كما شددت شخصيات سياسية معارضة خلال الأيام الأخيرة على ضرورة الحوار والتوصل إلى حل سياسي.
في المقابل، قال وزير الخارجية في حكومة طالبان، أمير خان متقي، مؤخراً إنه لم تعد هناك حاجة إلى إجراء مفاوضات مع المعارضين، معتبراً أنه لا توجد في أفغانستان مشكلة تستدعي إطلاق عملية تفاوض جديدة.
وكان محمد محقق، زعيم حزب الوحدة الإسلامية لشعب أفغانستان، قد رد في وقت سابق على دعوة مماثلة من حقاني، قائلاً إن أزمة أفغانستان تحتاج إلى حل جذري، وإنه لا يستطيع العودة بناءً على ما وصفها بـ«مقترحات بسيطة».
ألغت قاضية فدرالية أميركية، الجمعة، سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان، وقالت إن هذه السياسة تجاوزت الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية الأميركي ماركو
روبيو.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن جانيت فارغاس، في حكمها، إن وزارة الخارجية الأميركية تجاوزت صلاحياتها القانونية عندما أوقفت إصدار التأشيرات استناداً إلى جنسية المتقدم، ووصفت هذه السياسة بأنها "غير قانونية بشكل واضح"، مؤكدة أنها تتعارض مع قانون الهجرة الفدرالي الأميركي.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في يناير 2026 أنها ستوقف، اعتباراً من 21 يناير، إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة.
وشملت القائمة أفغانستان وإيران وباكستان وبنغلاديش وعدداً من دول أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وبدأت وزارة الخارجية الأميركية تنفيذ هذه السياسة في 21 يناير، وقالت إن مواطني الدول المشمولة قد يكونون أكثر عرضة لأن يصبحوا "عبئاً مالياً على الدولة"، وأن يعتمدوا على موارد الحكومات المحلية أو حكومات الولايات أو الحكومة الفدرالية.
وبموجب هذه السياسة، كان لا يزال بإمكان المتقدمين تقديم طلباتهم وحضور المقابلات القنصلية، لكن الموظفين القنصليين لم يكن مسموحاً لهم بإصدار تأشيرات هجرة لهم، حتى إذا لم تكشف المراجعة الفردية عن أي مانع قانوني آخر يحول دون إصدار التأشيرة.
وقالت القاضية فارغاس في حكمها إن قانون الهجرة والجنسية الأميركي لا يسمح بوقف إصدار تأشيرات الهجرة بشكل شامل استناداً فقط إلى جنسية المتقدم. وأضافت أن القانون ينص على مراعاة عوامل متعددة عند تقييم احتمال اعتماد الشخص على المساعدات العامة، من بينها العمر والوضع الأسري والممتلكات والموارد المالية والتعليم والمهارات.
وأصدرت فارغاس، التي عينها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في منصبها، الحكم على خلفية دعوى رفعتها جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين، من بينها شبكة الهجرة القانونية الكاثوليكية ومنظمة "المجتمعات الأفريقية معاً"، إلى جانب عدد من طالبي تأشيرات الهجرة ومواطنين أميركيين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات لأفراد من أسرهم من الدول المشمولة بهذه السياسة.
ويتبع الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة متشددة بشأن الهجرة، ويقول إن هدفها تعزيز الأمن الداخلي للولايات المتحدة.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين إن هذه الإجراءات تنتهك حقوق حرية التعبير والإجراءات القانونية، وتخلق بيئة غير آمنة، خصوصاً للأقليات العرقية التي أعربت عن مخاوفها من احتمال تعرضها للتمييز العنصري أثناء تنفيذ هذه السياسات.
ويكتسب الحكم أهمية بالنسبة للأفغان الذين ينتظرون إصدار تأشيراتهم في إطار برامج الهجرة الأميركية، من بينها برنامج تأشيرة الهجرة الخاصة "إس آي في"، لكنه لا يعني إلغاء جميع القيود المفروضة على دخول الأفغان إلى الولايات المتحدة.
ويُعد تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة والقيود الأخرى المفروضة على دخول الولايات المتحدة مسألتين منفصلتين.
كما لا يعني الحكم إصدار تأشيرات فورية لجميع المتقدمين الأفغان، إذ يتعين على كل طلب الاستمرار في استيفاء الشروط القانونية الخاصة به.
أشاد عدد من الشخصيات السياسية والناشطين "البشتون"، في ردود فعل على مقتل حسيب بنجشيري، أحد قادة جبهة المقاومة الوطنية، بصموده في مواجهة حركة طالبان، وردوا على تصريحات سابقة لمنتقديه شككت في وجوده داخل أفغانستان.
وقال الرئيس السابق للتلفزيون الوطني إسماعيل مياخيل، في رسالة، إن التضحية بالنفس في سبيل حرية الوطن ومواجهة الظلم والاستبداد ليست أمراً هيناً، وإن التاريخ سيحفظ هذا الموقف.
وأضاف: "بعد السقوط، لم يختر حسيب طريق الفرار أو الصمت أو الاستسلام. بقي في الوطن، ووقف في وجه طالبان، وفي النهاية فقد حياته في سبيل حرية الوطن".
وقال الناشط السياسي مجيد قرار إن أفغانستان تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الوحدة الوطنية واحترام الأفغان الذين يقفون في وجه الاستبداد.
وأشار مجيد قرار إلى السجال اللفظي السابق بين حسيب بنجشيري ونائب وزير الداخلية الأفغاني السابق خوشحال سادات، وقال إن حسيب بنجشيري، خلافاً للادعاءات التي أثيرت، كان موجوداً في أفغانستان وقُتل هناك.
وكان خوشحال سادات وبعض مؤيديه قد قالوا لحسيب بنجشيري، خلال نقاش على منصة "إكس"، إنه فر هو الآخر من أفغانستان.
ورد حسيب بنجشيري حينها بتحدي خوشحال سادات بنشر مقاطع مصورة لإثبات مكان وجود كل منهما.
وأضاف مجيد قرار: "أثبت حسيب أنه في أفغانستان، وقاتل الاحتلال حتى آخر نفس، وضحى بشبابه في سبيل الحرية".
وخلال السنوات الماضية، نشر حسيب بنجشيري مراراً مقاطع مصورة من المناطق الجبلية في أفغانستان، وأكد استمرار القتال المسلح ضد حركة طالبان، قبل أن تقتله الحركة.
وكان بنجشيري قد انتقد على منصة "إكس" العسكريين السابقين بسبب مغادرتهم أفغانستان، ودعاهم، ولا سيما الجنرالات مثل خوشحال سادات، إلى العودة إلى البلاد والوقوف في وجه حركة طالبان، مؤكداً أن هذه الحرب لا تخص سكان أندراب وبنجشير وحدهم.
ويعود السجال اللفظي بين حسيب بنجشيري وخوشحال سادات أيضاً إلى تصريحات سابقة للأخير بشأن وجود قادة جبهة المقاومة داخل أفغانستان، إذ كان سادات قد ادعى أن حسيب بنجشيري وخالد أميري لا يتواجدان في بنجشير.
وانتقد حاكم ولاية ميدان وردك السابق حليم فدائي تعامل حركة طالبان مع جثمان حسيب بنجشيري، وأشاد به وبصموده في مواجهة الحركة.
وقال فدائي: "في القتال توجد الشهادة والموت، لكن إساءة طالبان إلى جثمانه تثبت أكثر من أي وقت مضى أن هذه الحركة غير مسؤولة، وأنها تنتهك حتى أخلاق الحرب".
وفي إشارة إلى تصريحات سابقة لمنتقدي جبهة المقاومة، كتب: "والله سننتظر الرد على تحدي السيد -مجيد- قرار، لنرى ما إذا كان أولئك الشبان سيذهبون الآن إلى أفغانستان، وما إذا كانوا سينفذون ذلك الشرط أم لا".
وأضاف فدائي: "إهانة جثمان الميت لا وجود لها في دين الله، لكن يبدو أنها في دين الملالي مصدر افتخار".
كما انتقد دعم بعض الأشخاص لحركة طالبان على أساس الانتماء القومي، وكتب: "من يدعم طالبان لأنها بشتونية، لا يوجد عدو للبشتون أكبر منه".
وانتقد المتحدث السابق باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني رحمة الله أندر، بدوره، تعامل حركة طالبان مع جثمان حسيب بنجشيري، وقال إن "أخلاق طالبان انحدرت إلى هذا الحد"، وإن الحركة امتلأت بـ"الحسد والحقد" إلى درجة أنها لم تعد قادرة حتى على التعامل بصورة إنسانية مع جثمان عدوها.
وأضاف أندر: "طالبان انتهكت حتى الأخلاق الإسلامية والإنسانية".
وجاءت هذه الردود بعد نشر صور لمقتل حسيب بنجشيري وما وُصف بالتعامل المهين مع جثمانه.
وأكدت جبهة المقاومة الوطنية ووسائل إعلام تابعة لحركة طالبان مقتل حسيب بنجشيري.
وقالت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن حسيب بنجشيري قُتل في كمين لحركة طالبان على طريق سالنغ الشمالي.
كان حسيب بنجشيري معروفاً لدى كثيرين باسم «حسيب قواي مركز». وكان من بين عدد محدود من القادة العسكريين في جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود، الذين ظلت صورهم وأصواتهم تصل من جبال أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة.
لكن اسم حسيب برز قبل سنوات من تأسيس جبهة المقاومة الوطنية، إذ بدأت مسيرته العسكرية في صفوف القوات الأمنية التابعة للحكومة الأفغانية السابقة.
وينحدر حسيب من ولاية بنجشير، ولازمه لقب «قواي مركز» لسنوات.
ووفق المعلومات المتاحة، تلقى تدريبات عسكرية وعمل لفترة ضمن الوحدات الخاصة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في الحكومة السابقة، قبل أن تتوتر علاقته تدريجياً بالمؤسسات الأمنية.
وادعى حسيب، في أحد مقاطع الفيديو التي نشرها، أن جهاز الأمن الوطني طلب منه قتل ست شخصيات معروفة مقابل المال، وذكر من بينهم غل حيدر وعبد الحميد خراساني ووكيل أحمد متوكل.
ولم يتم التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات.
في المقابل، وجهت حكومة الجمهورية السابقة اتهامات خطيرة إلى حسيب بنجشيري. ففي مارس/آذار 2019، أدرجت وزارة الداخلية اسمه ضمن قائمة أشخاص قالت إنهم متورطون في الجريمة المنظمة في كابل.
واتهمته الوزارة لاحقاً بالتورط في ثلاث جرائم قتل، ومضايقة المواطنين، والابتزاز والإخلال بالنظام العام.
لكن حسيب نفى هذه الاتهامات، واتهم الحكومة بتلفيق قضايا ضده.
وفي مارس/آذار 2019، توجهت قوات خاصة من الشرطة إلى بنجشير لاعتقاله، لكن العملية تحولت إلى اشتباك ولم تتمكن القوات من القبض عليه.
وأعقب العملية خروج عدد من سكان بنجشير في احتجاجات ضد تحرك القوات الحكومية. واستمرت القضية لأشهر، حتى أقالت وزارة الداخلية، في فبراير/شباط 2020، قائد شرطة بنجشير بسبب ما وصفته بـ«التقاعس» عن اعتقال حسيب.
وخلال السنوات الأخيرة من عمر الجمهورية، ارتبط اسم حسيب بصورتين متناقضتين تماماً. فالحكومة وبعض المواطنين كانوا يعتبرونه مسلحاً مطلوباً للعدالة، بينما رأى فيه مؤيدوه شخصاً وقف في وجه حكومة كانت تواجه اتهامات بالفساد.
تراجعت تدريجياً الأضواء المسلطة على ماضي حسيب المثير للجدل بعد انهيار الجمهورية في أغسطس/آب 2021.
ومع عودة طالبان إلى السلطة، كان حسيب بنجشيري من أوائل من أعلنوا أنهم سيواصلون القتال ضد الحركة من داخل أفغانستان.
وتوجه إلى بنجشير وانضم إلى جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود، وشارك خلال الأسابيع الأولى في عدد من المواجهات المتفرقة مع طالبان في الولاية.
وظهرت لاحقاً تقارير تفيد بأنه تولى قيادة قوات تابعة للجبهة في بعض تلك المعارك.
وفي يونيو/حزيران 2022، نشر حسيب صورة لمروحية تابعة لطالبان أُسقطت في جبال هندوكوش.
كما نشر خالد أميري، أحد رفاقه في الجبهة، مقاطع مصورة لأسرى من طالبان أُطلق سراحهم لاحقاً.
وقال عبد الله خنجاني، رئيس اللجنة السياسية في جبهة المقاومة الوطنية، لأفغانستان إنترناشيونال إن حسيب بنجشيري وخالد أميري أطلقا سراح مقاتلي طالبان الأسرى، مضيفاً أن طالبان قتلت حسيب لاحقاً في «معركة غير متكافئة».
وتميز نشاط حسيب بنجشيري عن كثير من قادة الجماعات المناهضة لطالبان بظهوره العلني المتكرر.
ففي وقت لم تكن مواقع العديد من قادة المعارضة المسلحة معروفة، كان حسيب ينشر بين الحين والآخر صوراً ومقاطع مصورة بهدف إثبات استمرار وجوده داخل أفغانستان.
وساهم ذلك في تحوله إلى أحد أكثر قادة جبهة المقاومة حضوراً في المشهد الإعلامي. وتستشهد الجبهة اليوم بمقتله داخل أفغانستان باعتباره دليلاً على وجود قواتها في البلاد.
وفي يونيو/حزيران 2024، ظهر حسيب في مقطع مصور من جبال هندوكوش، مؤكداً أن القتال ضد طالبان مستمر.
وفي المقابل، أرسلت طالبان قوات إلى المناطق الجبلية في بنجشير، ونشر مسؤولوها صوراً لإظهار وجود قوات الحركة في تلك المناطق.
وفي مايو/أيار 2025، ظهرت صور جديدة لحسيب بنجشيري وخالد أميري وهما يرتديان الزي العسكري ويحملان معدات قتالية في منطقة جبلية.
وأكد قدم شاه شهيم، المسؤول العسكري في جبهة المقاومة، آنذاك لأفغانستان إنترناشيونال أن القائدين موجودان داخل أفغانستان.
وهكذا، تحول حسيب خلال السنوات الأخيرة من حياته إلى أحد أبرز الوجوه العسكرية المعروفة في جبهة المقاومة الوطنية.
ونفذت قوات طالبان مراراً عمليات في مناطق كانت تشتبه بوجود حسيب ومقاتليه فيها، وسيطرت على مواقع تابعة للجبهة، كما شنت عمليات عقب نشره مقاطع مصورة. لكنه كان يظهر مجدداً بعد فترة بصور أو تسجيلات جديدة.
وساهمت خلفيته العسكرية، وماضيه المثير للجدل خلال عهد الجمهورية، واستمراره في النشاط داخل أفغانستان، في جعل اسمه أكثر شهرة من كثير من القادة المحليين في جبهة المقاومة.
وفي 20 أغسطس/آب 2026، أعلنت طالبان مقتل حسيب بنجشيري.
ونشرت حسابات مرتبطة بالحركة مقاطع مصورة لجثمانه، قبل أن تؤكد جبهة المقاومة الوطنية مقتله.
ولا تزال الملابسات الدقيقة لما حدث في سالانغ الشمالية، حيث قُتل حسيب، غير واضحة.
وزعمت حسابات مقربة من طالبان على منصة إكس أن 13 من المقاتلين الذين كانوا برفقة حسيب اعتُقلوا. كما أظهر مقطع متداول مجموعة من عناصر طالبان وهم يسيئون معاملة جثمانه.
ولم تقدم جبهة المقاومة حتى الآن رواية رسمية مفصلة عن العملية التي أدت إلى مقتله.
لكن مصادر قالت لأفغانستان إنترناشيونال إن حسيب بنجشيري وقع مع سبعة من مرافقيه في كمين نصبته قوات طالبان في سالانغ الشمالية.