مقتل 13 أفغانياً بينهم عسكريون سابقون في بلوشستان منذ بداية العام

وقال مسجدي، يوم الجمعة، على هامش مراسم أُقيمت في محافظة خراسان الجنوبية، في تصريح لوكالة «تسنيم»، إن قوات فاطميون أدت دوراً «لا مثيل له» في القتال ضد الجماعات التكفيرية والإرهابية.

وتطرق المسؤول في فيلق القدس إلى العلاقات بين إيران وأفغانستان، قائلاً إن البلدين «لطالما دعما وساعدا بعضهما بعضاً»، وإنهما يتمتعان حالياً بعلاقات جيدة في مجالات مختلفة. وأضاف، في إشارة إلى الحدود المشتركة، أن على الدول المتجاورة تعزيز التعاون الشامل في المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها.

وكان مسجدي قد وصف سابقاً، في مقابلة مع تلفزيون «معمار»، دور القوات الأفغانية في دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومواجهة الجماعات التي تصفها طهران بـ«التكفيرية» بأنه «استثنائي للغاية».

وفيلق القدس هو الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، ويتولى مسؤولية عملياته وأنشطته خارج إيران، فضلاً عن دعم الجماعات المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية.

ويتألف لواء فاطميون من مقاتلين شيعة أفغان، وقد تأسس بدعم إيراني للمشاركة في الحرب في سوريا. وقاتل عناصره إلى جانب القوات المدعومة من إيران في سوريا والعراق. وتعتبر الجمهورية الإسلامية فاطميون جزءاً من «محور المقاومة»، فيما يصفه منتقدون بأنه إحدى القوى الوكيلة لإيران في المنطقة.

ويأتي إشادة الجمهورية الإسلامية بدور فاطميون في وقت تحدثت فيه تقارير مؤخراً عن حالة من الاستياء في صفوفه بسبب العلاقات الوثيقة بين طهران وحركة طالبان.

وقال أحد قادة لواء فاطميون لأفغانستان إنترناشيونال إن التقارب بين طهران وطالبان أثار استياءً بين عناصر الجماعة المسلحة.

وأوضح المصدر أن تصريحات سيد حسن مرتضوي، نائب السفير الإيراني في كابل، التي قال فيها إن الجمهورية الإسلامية لا تعتبر القتال ضد طالبان «مقاومة»، أثارت غضب عدد من عناصر فاطميون. وأضاف أن هؤلاء يرون أن مقاومة طالبان أمر ضروري.

وأكد مشكور كابلي، وهو رجل دين مقرب من الجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة، وجود هذا الاستياء، قائلاً: «هذا ليس موقف شخص واحد، بل إن قلوب جميع أعضاء لواء فاطميون تنبض من أجل أفغانستان، لكنهم تعرضوا للتهديد والضغط».

وكان مرتضوي قد أعلن مؤخراً أن الجمهورية الإسلامية لا تدعم أي تيار سياسي أو عسكري معارض لطالبان في مواجهة الحركة.

وتصاعدت هجمات الجبهات المعارضة لطالبان بشكل ملحوظ خلال أغسطس، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لسقوط أفغانستان، كما شهدت استراتيجية القتال لدى معارضي الحركة تحولاً واسعاً من هجمات حرب العصابات إلى المواجهات المباشرة.
وبدأت مرحلة جديدة من هجمات معارضي طالبان بعدما تمكنت جبهة "جنود الوطنة حديثة التأسيس، في 17 يوليو الماضي، من السيطرة لعدة ساعات على مديرية يفتل السفلى في بدخشان، قبل أن تكثف الجبهات المعارضة عملياتها ضد الحركة منذ مطلع أغسطس.

جبهة الحرية
عقب اشتباكات عنيفة بين طالبان ومعارضيها في مديرية زيباك ببدخشان، أعلن رئيس اللجنة السياسية لجبهة الحرية الأفغانية داود ناجي، في 24 يوليو الماضي، أن القتال ضد طالبان دخل مرحلة جديدة، معلناً بدء قوات الجبهة مواجهات مباشرة مع الحركة في زيباك.
وقال ناجي: "دخلت المعركة المصيرية من أجل التحرر مرحلة جديدة؛ معركة ستكون نهايتها الحرية، وسيكون شعب أفغانستان المنتصر الحقيقي فيها".
وأعلنت جبهة الحرية مسؤوليتها عن 21 هجوماً ضد طالبان في ثماني ولايات بين 23 يوليو و22 أغسطس. وتركزت معظم مواجهاتها خلال الشهر الماضي في مديرية زيباك ببدخشان، فيما أعلنت أيضاً تنفيذ هجمات في بغلان وكابل وقندهار وننغرهار وفارياب ونورستان وبنجشير.
وقالت الجبهة، الجمعة 28 أغسطس، إنها وسعت خلال الفترة بين 23 يوليو و22 أغسطس نطاق عملياتها المسلحة ضد طالبان إلى ثماني ولايات، ونفذت ما لا يقل عن 21 عملية بين هجمات حرب العصابات والمواجهات المباشرة، مدعية مقتل ما لا يقل عن 65 عنصراً من طالبان وإصابة نحو 90 آخرين.

جبهة أفغانستان المتحدة
نفذت جبهة أفغانستان المتحدة أول هجوم لها في قندهار في الأول من أغسطس، عقب إعلان بدء عملياتها العسكرية ضد طالبان.
وحتى 20 أغسطس، أعلنت الجبهة عبر منصة "إكس" تنفيذ نحو 20 هجوماً ضد طالبان في قندهار وهلمند وبادغيس وغور وفارياب ومناطق أخرى من أفغانستان، وقالت إن عشرات من مقاتلي الحركة قُتلوا في هذه العمليات.
ونشرت الجبهة خلال هذه الفترة مقاطع فيديو قالت إنها تظهر جثث عناصر من طالبان في مناطق مختلفة.
وكانت جبهة أفغانستان المتحدة، بقيادة القائد السابق للقوات الخاصة في الجيش الأفغاني سميع سادات، قد أعلنت في الأول من أغسطس بدء عملياتها العسكرية ضد "طالبان والجماعات الإرهابية الأخرى" في أفغانستان.

جبهة المقاومة الوطنية
أعلنت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية تنفيذ تسعة هجمات ضد طالبان في ولايات مختلفة خلال الفترة من 29 يوليو إلى 29 أغسطس، وقالت إن عشرات من عناصر الحركة قُتلوا وأصيبوا في هذه العمليات.
وبحسب بيانات الجبهة، نفذت قواتها خلال هذه الفترة هجمات في ولايات بدخشان وقندوز وهرات وبغلان.
وفي 13 أغسطس، أعلنت جبهة المقاومة الوطنية أنها قتلت عمدة فيض آباد في طالبان حبيب الرحمن منصور وعدداً من حراسه في هجوم وصفته بـ”المستهدف”.
وفي المقابل، قتلت طالبان في 20 أغسطس القيادي البارز في جبهة المقاومة الوطنية حسيب بنجشيري وعدداً من رفاقه خلال اشتباك في سالنغ الشمالي.
ويأتي تصاعد هجمات الجبهات المعارضة خلال الأشهر الأخيرة في وقت تؤكد فيه سلطات طالبان باستمرار أنها وفرت الأمن في أنحاء أفغانستان.
وكانت "أفغانستان إنترناشيونال" قد أفادت سابقاً بأن الجماعات المعارضة لطالبان نفذت ما لا يقل عن 15 هجوماً على مواقع الحركة في تسع ولايات خلال أسبوع واحد، فيما أرجع خبراء توسع هذه الهجمات إلى تزايد الدعم الشعبي للقوى المعارضة والانتقادات الموجهة إلى أداء طالبان.
ومن أبرز التحولات أيضاً انتقال عمليات معارضي طالبان، التي كانت تعتمد سابقاً بصورة أساسية على حرب العصابات، إلى مرحلة المواجهات المباشرة. وأصبحت ولاية بدخشان، ولا سيما مديريات زيباك ويفتل وكشم ويمغان ومناطق أخرى، من أبرز بؤر هذه الاشتباكات.
ويأتي تصاعد العمليات المسلحة رغم تأكيد طالبان، منذ عودتها إلى السلطة عام 2021، أنها فرضت الأمن في جميع أنحاء أفغانستان، بينما تقول الجبهات المعارضة إنها ستواصل نشاطها المسلح ضد الحركة، بعدما وسعت خلال الأشهر الأخيرة نطاق عملياتها إلى عدة ولايات.
ولم تعلق طالبان رسمياً على كثير من هذه الهجمات والادعاءات التي أعلنتها الجبهات المعارضة، كما لم تؤكد أعداد الخسائر التي تقول هذه الجبهات إنها أوقعتها في صفوف قوات الحركة.

وغادر وفد طالبان كابل متوجهاً أولاً إلى الدوحة، قبل أن يحصل على تأشيرات لمدة 30 يوماً من البعثة الألمانية في قطر ويتوجه إلى برلين. ولم تُكشف حتى الآن هويات أعضاء الوفد.
وبحسب شبكة "إن دي آر" الألمانية، من المقرر أن يزور أعضاء الوفد الأسبوع المقبل قنصليتي أفغانستان في مدينتي بون وميونيخ.
وأفادت الشبكة بأن أعضاء الوفد يقيمون حالياً في سفارة أفغانستان بمنطقة غرونفالد في برلين، ومن المقرر أن يبقوا في ألمانيا نحو ثلاثة أسابيع.
وتتركز مهمة الوفد على توفير الوثائق والمتطلبات الفنية اللازمة لتسريع عمليات ترحيل المواطنين الأفغان. وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن “فريق دعم فني” وصل أيضاً إلى ألمانيا لفترة قصيرة بهدف تهيئة هذه المتطلبات بسرعة.
وليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها ممثلون عن طالبان إلى ألمانيا للقيام بمهام قنصلية. ففي العام الماضي، وصل مسؤولان قنصليان من الحركة إلى البلاد، ووفقاً لـ”إن دي آر”، يتولى أحدهما فعلياً إدارة سفارة أفغانستان في برلين، بينما يشرف الآخر على قنصلية أفغانستان في بون.
وقالت الحكومة الألمانية إن مهمة هذين المسؤولين تتمثل في تقديم الخدمات القنصلية للأفغان المقيمين في الخارج وتسهيل ترحيل مواطنين أفغان، وهو أمر منصوص عليه أيضاً في اتفاق الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
لكن تحقيقاً أجرته "إن دي آر" أظهر أن المسؤولين التابعين لطالبان كانت لديهما، إلى جانب مهامهما الرسمية، مهمة أخرى شملت إبعاد دبلوماسيين أفغان عيّنتهم الحكومة السابقة، ووضع البعثات الدبلوماسية الأفغانية في ألمانيا على مسار يتوافق مع سياسات طالبان.
وبحسب التحقيق، كُلّفا أيضاً بضمان تحويل الإيرادات الكبيرة التي تحققها سفارة أفغانستان في برلين وقنصليتاها في بون وميونيخ من إصدار جوازات السفر والوثائق الرسمية إلى أفغانستان، مع تجاوز العقوبات المالية.
وفي أوائل يوليو، أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن برلين وافقت، عقب اجتماع سري بين مسؤولين ألمان وممثلين عن طالبان، على استقبال ستة دبلوماسيين آخرين من الحركة.
وكانت "إن دي آر" قد ذكرت أن الاتفاق جاء بعد عدة أيام من المحادثات السرية بين ممثلي طالبان ومسؤولين ألمان في أحد فنادق إسطنبول.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية، رداً على استفسار الشبكة، إن محادثات جرت "على المستوى الفني" بين ممثلي الوزارة وممثلين عن طالبان، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتأتي زيارة الوفد الجديد في وقت تعتزم فيه الحكومة الألمانية زيادة رحلات الترحيل إلى أفغانستان، وتوسيع تعاونها العملي مع طالبان لتنفيذ هذه العملية.
وكانت خطط الترحيل تستهدف في البداية طالبي اللجوء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، إلا أن أحدث رحلة ترحيل شملت أيضاً بعض الأفغان الذين لم تكن لديهم سوابق جنائية.

وأوضح أن روسيا تضطلع بالدور الرئيسي في توفير هذه المعدات.
وقال مصدقوف لوكالة "تاس": "إذا حدث أي شيء هناك لا سمح الله، فلن تكون هذه مشكلة طاجيكستان وحدها، بل مشكلة جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وكذلك الدول الأخرى الأعضاء في رابطة الدول المستقلة."
وأضاف أن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي اتفقت على قائمة الأسلحة والمعدات الفتاكة وغير الفتاكة التي تحتاج إليها طاجيكستان، مشيراً إلى أن هذه المعدات ستُرسل في إطار "برنامج مستهدف مشترك بين الدول" لتعزيز الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان.
وقال إن روسيا تتولى الدور الرئيسي في تزويد طاجيكستان بالأسلحة والمعدات، وإنها أبدت، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها، استعدادها لمساعدة طاجيكستان والدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.
وشدد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على ضرورة تعزيز هذه الحدود في أسرع وقت ممكن، لأن أي مشكلة أمنية في المنطقة قد تؤثر أيضاً على بقية الدول الأعضاء في المنظمة.
وأضاف أنه زار خلال رحلته الأخيرة إلى المنطقة، بدعوة من رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، وبرفقة قائد قوات حرس الحدود الطاجيكية، أكثر من 700 كيلومتر من الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، البالغ طولها نحو 1300 كيلومتر.
وقال مصدقوف إن قوات حرس الحدود الطاجيكية تبذل جهوداً لتأمين المنطقة، لكنها لا تملك الإمكانات الكافية.
وكان مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قد أقر، خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 2024، برنامجاً مدته خمس سنوات لتعزيز الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، وبدأ تنفيذ البرنامج العام الماضي.
ومنذ الفترة بين 23 أكتوبر و21 نوفمبر 2025، وقعت عدة هجمات انطلاقاً من الأراضي الأفغانية باتجاه طاجيكستان، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، بينهم مواطنون صينيون، إضافة إلى عناصر من قوات حرس الحدود الطاجيكية.
وقالت السلطات الطاجيكية أيضاً إنها ضبطت أسلحة ومخدرات بحوزة المهاجمين، فيما قُتل عدد منهم.
وشهدت ولاية بدخشان الأفغانية، الممتدة بمحاذاة الحدود مع طاجيكستان، زيادة في الاشتباكات المسلحة خلال الأشهر الأخيرة.
وفي الأسابيع الأخيرة، اشتبكت قوات طالبان وجبهة الحرية الأفغانية عدة مرات في مديرية زيباك. وفي يفتل، سيطرت قوات جبهة جيش الوطن لفترة قصيرة على مركز المديرية، قبل أن تنسحب، فيما دفعت طالبان بقوات إضافية إلى المنطقة.
كما شهدت مديرية نسي توترات واشتباكات بين طالبان وأفراد مرتبطين بجمعة خان فاتح، أحد القادة المحليين في الحركة.
وإلى جانب نشاط الجماعات المسلحة المناهضة لطالبان، يشكل وجود الجماعات المتشددة الإقليمية في أفغانستان أحد مصادر القلق الأمني لدول آسيا الوسطى. كما ينشط تنظيم داعش خراسان في أفغانستان، فيما أعربت دول المنطقة مراراً عن قلقها من تهديد الجماعات المسلحة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.
ومع ذلك، لم يربط مصدقوف، في حديثه لوكالة "تاس"، إرسال الأسلحة والمعدات إلى طاجيكستان بشكل مباشر بالاشتباكات الأخيرة في بدخشان.

وإن القيود المتعلقة بتجميد الأصول وحظر السفر لا تزال سارية بحقهما.
ونشرت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، الخميس، تعديلات على بيانات الشخصيتين البارزتين في طالبان في قائمة العقوبات الخاصة بأفغانستان.
وبحسب المعلومات المنشورة، لا يعني هذا الإجراء حذف سراج الدين أو جلال الدين حقاني من قائمة العقوبات، وإنما يقتصر على تحديث بيانات التعريف الخاصة بهما، والتي تشمل العرق ومكان وتاريخ الميلاد والطول ورقم جواز السفر وسجل أنشطتهما.
وكان مجلس الأمن الدولي قد حدّث في 31 يوليو 2026 البيانات التعريفية لخمسة من كبار مسؤولي طالبان المدرجين على قائمة عقوباته، بينهم وزير الداخلية سراج الدين حقاني، ووزير الحج والأوقاف، ووزير المناجم والبترول، ورئيس الاستخبارات، وعمدة طالبان في هرات.
ويخضع وزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني للعقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي منذ 13 سبتمبر 2007.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أنه تولى منذ أواخر عام 2012 قيادة شبكة حقاني وتوجيه أنشطتها المسلحة. وإلى جانب إدراجه على قائمة العقوبات البريطانية، يرد اسم سراج الدين حقاني أيضاً على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.
كما لا يزال مؤسس شبكة حقاني ووالد سراج الدين حقاني، جلال الدين حقاني، مدرجاً على قائمة العقوبات. وأشارت بريطانيا في بياناته إلى تقارير أفادت بوفاته في سبتمبر 2018، ووصفته بأنه أحد القادة السابقين في طالبان الذين مارسوا أنشطة مسلحة بصورة رئيسية في المناطق الحدودية لأفغانستان.
ويخضع قادة شبكة حقاني لقيود تشمل "تجميد الأصول" و"حظر السفر"، في إطار لوائح العقوبات البريطانية الخاصة بأفغانستان، التي وُضعت عام 2020.
وتقول بريطانيا إن هذه العقوبات تستهدف الأشخاص المتورطين في أعمال العنف، أو الذين يؤدون دوراً في توفير الأسلحة وتجنيد الأفراد، أو يدعمون أنشطة تهدد السلام والاستقرار في أفغانستان.
وتُعد شبكة حقاني أحد المكونات المهمة في هيكل السلطة لدى طالبان، وقد تبنت خلال العقدين الماضيين مسؤولية عدد من أكثر الهجمات دموية ضد القوات الأفغانية والأجنبية في أفغانستان.
وفي العام الماضي، حذفت وزارة الخارجية الأميركية أسماء وزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني، وعزيز حقاني، ويحيى حقاني، وهما من شخصيات شبكة حقاني والمقربين من سراج الدين، من قائمة المطلوبين لديها.
وفي أعقاب ذلك، أزال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كانت مرصودة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال سراج الدين حقاني، لكنه أبقى حقاني على قائمة المطلوبين بصفته "إرهابياً عالمياً".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" في أبريل 2025 إن سراج الدين حقاني وشبكة حقاني لم يُحذفا من قوائم الأفراد والمنظمات الإرهابية الأميركية، لكنها أكدت عدم وجود مكافأة حالياً مقابل اعتقال وزير داخلية طالبان.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، رفع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قيمة المكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال سراج الدين حقاني من خمسة ملايين إلى 10 ملايين دولار.
وتأسست شبكة حقاني على يد جلال الدين حقاني في أواخر سبعينيات القرن الماضي، وتحمّلها الولايات المتحدة مسؤولية بعض أكثر الهجمات دموية خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنفت شبكة حقاني في سبتمبر 2012 "منظمة إرهابية أجنبية".
ووصف أنس حقاني، شقيق سراج الدين حقاني، حذف أسماء أفراد من عائلة حقاني من قائمة المطلوبين الأميركية بأنه "إنجاز سياسي".
وقال كولين سميث، أحد مسؤولي فريق مراقبة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال" الشهر الماضي، إن 135 عضواً في طالبان، بينهم أعضاء في شبكة حقاني، مدرجون على قائمة عقوبات مجلس الأمن بسبب سوابقهم وصلاتهم السابقة بأنشطة إرهابية، مضيفاً أن شبكة حقاني لا تزال نشطة.