اتهم محسن داور، رئيس الحركة الديمقراطية الوطنية الباكستانية، حكومة بلاده بأنها لم تكن منذ البداية مؤيدة لتنمية أفغانستان وإعمارها. وقال داور في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان، التي أقامت لنحو عقدين في باكستان
"لم تُنشأ من أجل تحقيق مصالح أفغانستان ورفاه شعبها".
وأضاف أن باكستان وفرت لحركة طالبان خلال السنوات الماضية المأوى والتدريب والأسلحة والمواد الغذائية وغيرها من الإمكانات، مشيراً إلى أن الهدف من هذه السياسة كان إضعاف أفغانستان، وليس المساعدة على تنميتها واستقرارها.
وأكد داور أن التوصل إلى حل مستدام لمشكلات أفغانستان سيظل صعباً ما لم تراجع باكستان نهجها السابق، وما لم تتشكل في أفغانستان حكومة منتخبة منبثقة من إرادة الشعب.
وأضاف أنه لا توجد في أفغانستان حالياً حكومة وصلت إلى السلطة عبر أصوات الشعب وتمثل مواطني البلاد تمثيلاً حقيقياً.
وقال داور إن التعويل على حكومة أو جماعة لا تتمتع بشرعية انتخابية لتحقيق مصالح الشعب "أقرب إلى الأمنية منه إلى الواقع العملي".
وبحسب داور، فإن تشكيل حكومة شرعية ومنتخبة يمكن أن يهيئ الظروف للدفاع بفاعلية عن المصالح الوطنية لأفغانستان في المحافل والمؤسسات الدولية، ويسهم في تعزيز مكانة البلاد على المستوى العالمي.
وأضاف أن أي خطوة تتخذها باكستان تجاه أفغانستان لا يمكن اعتبارها دليلاً على صداقة حقيقية مع الشعب الأفغاني إلا إذا أخذت في الاعتبار إرادة المواطنين الأفغان ومطالبهم ومصالحهم.
وادعى داور أن باكستان لا ترغب في أن تتحول أفغانستان إلى دولة مزدهرة وقوية، وأنها تتبع منذ سنوات نهجاً محدداً تجاه هذا البلد.وأضاف أنه ما لم تصبح أفغانستان دولة مستقلة ومستقرة وتمتلك حكومة قوية، فلن تتخلى إسلام آباد عن سياساتها السابقة تجاهها.
وصف محمد محقق، زعيم حزب الوحدة الإسلامية للشعب الأفغاني، سراج الدين حقاني، وزير داخلية طالبان، وفريقه بأنهم «أقوياء»، وقال إنهم قوة «يجب أن تؤخذ في الحسبان».
وأضاف أن تنفيذ تعهدات حقاني بإعادة حقوق الهزارة والشيعة قد يدفع شريحة من الشعب الأفغاني إلى تأييده.
وقال محقق، السبت، خلال برنامج «ديدگاه» على أفغانستان إنترناشيونال، إن دعوة سراج الدين حقاني للمعارضين السياسيين لطالبان إلى العودة إلى أفغانستان «غير منطقية».
وأضاف: «المعارضون يمثلون قوى سياسية في أفغانستان. ليس من المنطقي أن يعودوا إلى البلاد ليجلسوا في منازلهم من دون أن تكون لديهم حرية الحركة والنشاط».
وفي حديثه عن حقاني، قال محقق: «الخليفة وفريقه يشكلون فريقاً قوياً ولا يمكن تجاهلهم أو عدم أخذهم في الحسبان»، مشيراً إلى أنهم شاركوا في القتال ضد القوات الأميركية في أفغانستان وكانوا من بين أكثر القوى مقاومة لها.
وتطرق زعيم حزب الوحدة الإسلامية للشعب الأفغاني إلى تصريحات حقاني الأخيرة بشأن إعادة حقوق الهزارة والشيعة، قائلاً إن تنفيذ هذه الوعود قد يدفع شريحة من الأفغان إلى الوقوف إلى جانبه.
لكنه أضاف أنه لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى ستستجيب التيارات المتشددة والقوى النافذة داخل طالبان لآراء حقاني ومقترحاته.
وكان سراج الدين حقاني قد أكد، خلال زيارة إلى باميان أواخر أغسطس، ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للهزارة، قائلاً إن أفغانستان ملك لجميع مواطنيها.
وقال حقاني: «نحن ممتنون لجميع الهزارة وأبناء الطائفة الشيعية، سواء كانوا في دايكندي أو في الولايات الشمالية الأخرى أو الولايات الجنوبية أو في باميان».
ومع ذلك، قال محقق لأفغانستان إنترناشيونال إن طالبان لا تعترف بمكانة الهزارة والشيعة ووجودهم، ولذلك لم تمنحهم حصة في هيكل حكومتها.
وأضاف أن الظروف الراهنة صعبة بالنسبة إلى جميع القوميات والقوى المعارضة لطالبان.
وأشار محقق إلى عدد من الإجراءات والحوادث الأخيرة التي طالت الهزارة، من بينها عمليات التهجير القسري والانفجار الذي استهدف مدرسة للهزارة، قائلاً إن هذه الأحداث «بلغت حداً لا يُطاق» وقد تؤدي إلى تصاعد غضب السكان وردود فعلهم.
ودعا محقق الأفغان إلى تكثيف تحركاتهم السياسية ضد طالبان ورفع صوت احتجاجهم.
كما حذر طالبان قائلاً: «إذا لم يبقَ أي خيار آخر، فسننزل نحن أيضاً إلى الميدان إلى جانب الآخرين وسنقاتل».
وأضاف أن الاشتباكات بدأت بالفعل في بعض المناطق، وعلى طالبان أن تعتبر ذلك «جرس إنذار» جدياً.
ودعا زعيم حزب الوحدة الإسلامية للشعب الأفغاني طالبان إلى التخلي عن الاستبداد ومنح المواطنين حق المشاركة السياسية.
وشدد محقق على ضرورة تشكيل حكومة شاملة، قائلاً إن على طالبان الدخول في مفاوضات «واضحة وحقيقية» لحل الأزمة الراهنة.
وأضاف أن أصواتاً «عقلانية» تُسمع أحياناً من داخل طالبان، لكنه اعتبر أن «طبيعة طالبان» في جوهرها لا تميل إلى التفاوض.
قالت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لطالبان إن القطاع الخاص في أفغانستان وأوزبكستان وقّع في كابل 20 مذكرة تفاهم تجارية بقيمة إجمالية بلغت 267 مليون دولار، تشمل 6 قطاعات اقتصادية.
وذكرت وكالة "باختر" للأنباء، التي تعمل تحت سيطرة حركة طالبان، الأحد، أن مذكرات التفاهم وُقعت في ختام اجتماعات تجارية بين ممثلي القطاع الخاص الأفغاني ووفد اقتصادي من ولاية قشقه دريا الأوزبكية.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لطالبان إن الاتفاقات تشمل قطاعات المواد الغذائية والمنسوجات والملابس ومواد البناء والثروة الحيوانية والأجهزة الإلكترونية والأثاث.
وقال نائب وزير الصناعة والتجارة في طالبان أحمد الله زاهد، خلال الاجتماع، إن أفغانستان وأوزبكستان، إلى جانب كونهما بلدين متجاورين، تمتلكان قدرات اقتصادية متكاملة، وإن الاستفادة المشتركة منها يمكن أن تسهم في زيادة التجارة والاستثمار بين البلدين.
ودعا زاهد إلى تبسيط الإجراءات التجارية وإجراءات العبور وإزالة العقبات القائمة.
وأضاف أن حركة طالبان مستعدة لإجراء محادثات بشأن نقل صادرات أفغانستان عبر أوزبكستان.
وشهدت التجارة بين أفغانستان وأوزبكستان نمواً خلال الفترة الأخيرة، إذ قالت اللجنة الوطنية للإحصاء في أوزبكستان إن قيمة التجارة بين الجانبين بلغت نحو 1.7 مليار دولار في عام 2025.
وبحسب هذه الإحصاءات، صدّرت أوزبكستان بضائع إلى أفغانستان بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، ما يشير إلى أن الجزء الأكبر من التجارة بين الجانبين يتمثل في الصادرات الأوزبكية إلى أفغانستان.
ووقعت طشقند وحركة طالبان في عام 2025 اتفاقاً لتوسيع التجارة خلال عامي 2025 و2026، وقال مسؤولون أوزبك إن البرنامج يهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتسهيل نقل البضائع عبر أفغانستان.
وفي مايو الماضي، وقعت شركات أفغانية وأخرى من جمهورية قرقل باغستان الأوزبكية 10 مذكرات تفاهم تجارية بقيمة 112 مليون دولار في مزار شريف.
وفي أغسطس الجاري، وقّع تجار أفغان وأوزبك في كابل 22 مذكرة تفاهم أخرى بقيمة تجاوزت 200 مليون دولار، بمشاركة نحو 300 تاجر أوزبكي.
وقال وزير الصناعة والتجارة في طالبان نور الدين عزيزي، خلال ذلك الاجتماع، إن الجانبين يستهدفان رفع حجم التجارة السنوية إلى خمسة مليارات دولار. وأضاف أن 10 آلاف طن من القطن الأفغاني صُدرت تجريبياً إلى أوزبكستان، ومن المقرر تصدير نحو 100 ألف طن أخرى.
وعقد مسؤولون في حركة طالبان وأوزبكستان خلال الأشهر الماضية اجتماعات عدة في كابل ومزار شريف وطشقند وترمذ، تركزت على زيادة التبادل التجاري، وخفض عوائق العبور، وتوسيع الاستثمارات، واستخدام الأراضي الأوزبكية لنقل البضائع الأفغانية.
قالت وزارة المناجم والبترول في حكومة طالبان إن 145 كيلومتراً من أصل 153 كيلومتراً من مسار خط أنابيب الغاز «تابي» في هرات جرى تمهيدها وأصبحت جاهزة لمواصلة أعمال المشروع، مشيرة إلى أن العمل في هذا الجزء يُتوقع أن يكتمل بحلول نهاية العام الجاري.
وأعلنت الوزارة، السبت، إحراز تقدم ملحوظ في عدة مراحل من أعمال إنشاء خط الأنابيب في هرات. وبحسب بياناتها، تم حتى الآن تركيب 120 كيلومتراً من الأنابيب، وإنشاء 128 كيلومتراً من الطرق المخصصة لمراقبة مسار المشروع والوصول إليه.
كما جرى حفر 87 كيلومتراً من الخنادق المخصصة لدفن الأنابيب، فيما دُفن 51 كيلومتراً منها تحت الأرض. وأضافت الوزارة أن نقل أنابيب بطول 106 كيلومترات إلى المعسكر الأول للمشروع قد اكتمل أيضاً.
وتشير هذه الأرقام إلى تسارع وتيرة العمل في الجزء الواقع داخل هرات. وكان المتحدث باسم وزارة المناجم والبترول، همايون أفغان، قد أعلن في يونيو أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 52 في المئة، مع تركيب 80 كيلومتراً من الأنابيب، قبل أن يرتفع الرقم إلى نحو 106 كيلومترات في يوليو.
وبالتوازي مع مشروع خط الأنابيب، بدأ تصميم شبكة لتوزيع الغاز في ولاية هرات بالتعاون مع شركة «تركمان غاز» الحكومية، فيما تقول طالبان إن الأعمال التنفيذية للشبكة ستنطلق قريباً.
ومن المقرر إنشاء خط فرعي بطول 22 كيلومتراً في هرات، بطاقة نقل وتنظيم تبلغ 8.8 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، ونحو 3.2 مليارات متر مكعب سنوياً.
ويهدف هذا الجزء من المشروع إلى تزويد المنشآت الصناعية ومحطات توليد الكهرباء والمستهلكين المنزليين في هرات بالغاز، بدلاً من اقتصار المشروع على نقل الغاز عبر أفغانستان إلى باكستان والهند.
وقال نور أحمد إسلام جار، والي طالبان في هرات، الخميس، إن أعمال المشروع في الولاية ستكتمل خلال شهرين ليبدأ تشغيله، داعياً أصحاب المصانع إلى الاستعداد لاستخدام الغاز.
كما قالت غرفة الصناعات والمناجم في هرات إن مصانع البلاط والسيراميك والزجاج تنتظر وصول إمدادات الغاز.
وقبل أسبوعين، وقّعت شركة «تركمان غاز» الحكومية وشركة الغاز الأفغانية مذكرة تفاهم بشأن شراء الغاز عبر خط «تابي»، إلا أن عشق آباد لم تعلن حتى الآن موعداً محدداً لبدء البيع التجاري للغاز.
يهدف مشروع خط أنابيب تركمانستان–أفغانستان–باكستان–الهند، المعروف اختصاراً بـ«تابي»، إلى نقل الغاز الطبيعي من تركمانستان عبر الأراضي الأفغانية إلى باكستان والهند.
ويبلغ الطول الإجمالي المخطط للخط نحو 1814 كيلومتراً، بطاقة تصميمية تصل إلى نحو 33 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. ووفق الخطط المعلنة، ستحصل أفغانستان على نحو خمسة مليارات متر مكعب سنوياً، فيما تبلغ حصة كل من باكستان والهند نحو 14 مليار متر مكعب.
ويبدأ الجزء الأفغاني من المشروع من ولاية هرات، ويمر عبر ولايات فراه وهلمند وقندهار، ويُقدّر طوله بنحو 770 إلى 800 كيلومتر. وبدأ العمل الفعلي في الجزء الممتد لمسافة 153 كيلومتراً من الحدود مع تركمانستان إلى هرات في سبتمبر 2024.
وتعتبر طالبان مشروع «تابي» مصدراً محتملاً لإيرادات العبور وفرص العمل، إضافة إلى توفير الوقود للقطاع الصناعي في غرب أفغانستان. وكانت وزارة المناجم والبترول قد تحدثت في تقارير سابقة عن توظيف مئات العمال الأفغان في المشروع، وإمكانية توفير مزيد من فرص العمل مع الاستثمار في شبكة توزيع الغاز في هرات.
ومع ذلك، لم يتحول «تابي» حتى الآن إلى خط الأنابيب الإقليمي المتكامل الذي خُطط له. ففي حين أُنجز الجزء الواقع في تركمانستان ويقترب العمل في جزء هرات من الاكتمال، لا يزال الجدول الزمني لمد الخط نحو جنوب أفغانستان ثم باكستان والهند غير واضح.
وتعرض المشروع خلال أكثر من عقدين لسلسلة من التأخيرات بسبب الأوضاع الأمنية، وصعوبات التمويل، والخلافات السياسية.
وتقول وزارة المناجم والبترول في حكومة طالبان إن العمل في جزء هرات سيُستكمل بحلول نهاية عام 2026 ليصبح جاهزاً للتشغيل.
وصف إيرج مسجدي، نائب منسق فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، دور قوات «فاطميون» في مواجهة الجماعات التي وصفها بـ«التكفيرية والإرهابية» بأنه «لا مثيل له».
وقال مسجدي، يوم الجمعة، على هامش مراسم أُقيمت في محافظة خراسان الجنوبية، في تصريح لوكالة «تسنيم»، إن قوات فاطميون أدت دوراً «لا مثيل له» في القتال ضد الجماعات التكفيرية والإرهابية.
وتطرق المسؤول في فيلق القدس إلى العلاقات بين إيران وأفغانستان، قائلاً إن البلدين «لطالما دعما وساعدا بعضهما بعضاً»، وإنهما يتمتعان حالياً بعلاقات جيدة في مجالات مختلفة. وأضاف، في إشارة إلى الحدود المشتركة، أن على الدول المتجاورة تعزيز التعاون الشامل في المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها.
وكان مسجدي قد وصف سابقاً، في مقابلة مع تلفزيون «معمار»، دور القوات الأفغانية في دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومواجهة الجماعات التي تصفها طهران بـ«التكفيرية» بأنه «استثنائي للغاية».
وفيلق القدس هو الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، ويتولى مسؤولية عملياته وأنشطته خارج إيران، فضلاً عن دعم الجماعات المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية.
ويتألف لواء فاطميون من مقاتلين شيعة أفغان، وقد تأسس بدعم إيراني للمشاركة في الحرب في سوريا. وقاتل عناصره إلى جانب القوات المدعومة من إيران في سوريا والعراق. وتعتبر الجمهورية الإسلامية فاطميون جزءاً من «محور المقاومة»، فيما يصفه منتقدون بأنه إحدى القوى الوكيلة لإيران في المنطقة.
ويأتي إشادة الجمهورية الإسلامية بدور فاطميون في وقت تحدثت فيه تقارير مؤخراً عن حالة من الاستياء في صفوفه بسبب العلاقات الوثيقة بين طهران وحركة طالبان.
وقال أحد قادة لواء فاطميون لأفغانستان إنترناشيونال إن التقارب بين طهران وطالبان أثار استياءً بين عناصر الجماعة المسلحة.
وأوضح المصدر أن تصريحات سيد حسن مرتضوي، نائب السفير الإيراني في كابل، التي قال فيها إن الجمهورية الإسلامية لا تعتبر القتال ضد طالبان «مقاومة»، أثارت غضب عدد من عناصر فاطميون. وأضاف أن هؤلاء يرون أن مقاومة طالبان أمر ضروري.
وأكد مشكور كابلي، وهو رجل دين مقرب من الجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة، وجود هذا الاستياء، قائلاً: «هذا ليس موقف شخص واحد، بل إن قلوب جميع أعضاء لواء فاطميون تنبض من أجل أفغانستان، لكنهم تعرضوا للتهديد والضغط».
وكان مرتضوي قد أعلن مؤخراً أن الجمهورية الإسلامية لا تدعم أي تيار سياسي أو عسكري معارض لطالبان في مواجهة الحركة.
نفذت ثلاث جبهات معارضة لطالبان ما لا يقل عن 50 هجوماً ضد الحركة في أنحاء أفغانستان خلال الشهر الماضي، فيما تقول جبهات الحرية والمتحدة والمقاومة الوطنية إن هذه العمليات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وتصاعدت هجمات الجبهات المعارضة لطالبان بشكل ملحوظ خلال أغسطس، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لسقوط أفغانستان، كما شهدت استراتيجية القتال لدى معارضي الحركة تحولاً واسعاً من هجمات حرب العصابات إلى المواجهات المباشرة.
وبدأت مرحلة جديدة من هجمات معارضي طالبان بعدما تمكنت جبهة "جنود الوطنة حديثة التأسيس، في 17 يوليو الماضي، من السيطرة لعدة ساعات على مديرية يفتل السفلى في بدخشان، قبل أن تكثف الجبهات المعارضة عملياتها ضد الحركة منذ مطلع أغسطس.
جبهة الحرية
عقب اشتباكات عنيفة بين طالبان ومعارضيها في مديرية زيباك ببدخشان، أعلن رئيس اللجنة السياسية لجبهة الحرية الأفغانية داود ناجي، في 24 يوليو الماضي، أن القتال ضد طالبان دخل مرحلة جديدة، معلناً بدء قوات الجبهة مواجهات مباشرة مع الحركة في زيباك.
وقال ناجي: "دخلت المعركة المصيرية من أجل التحرر مرحلة جديدة؛ معركة ستكون نهايتها الحرية، وسيكون شعب أفغانستان المنتصر الحقيقي فيها".
وأعلنت جبهة الحرية مسؤوليتها عن 21 هجوماً ضد طالبان في ثماني ولايات بين 23 يوليو و22 أغسطس. وتركزت معظم مواجهاتها خلال الشهر الماضي في مديرية زيباك ببدخشان، فيما أعلنت أيضاً تنفيذ هجمات في بغلان وكابل وقندهار وننغرهار وفارياب ونورستان وبنجشير.
وقالت الجبهة، الجمعة 28 أغسطس، إنها وسعت خلال الفترة بين 23 يوليو و22 أغسطس نطاق عملياتها المسلحة ضد طالبان إلى ثماني ولايات، ونفذت ما لا يقل عن 21 عملية بين هجمات حرب العصابات والمواجهات المباشرة، مدعية مقتل ما لا يقل عن 65 عنصراً من طالبان وإصابة نحو 90 آخرين.
جبهة أفغانستان المتحدة
نفذت جبهة أفغانستان المتحدة أول هجوم لها في قندهار في الأول من أغسطس، عقب إعلان بدء عملياتها العسكرية ضد طالبان.
وحتى 20 أغسطس، أعلنت الجبهة عبر منصة "إكس" تنفيذ نحو 20 هجوماً ضد طالبان في قندهار وهلمند وبادغيس وغور وفارياب ومناطق أخرى من أفغانستان، وقالت إن عشرات من مقاتلي الحركة قُتلوا في هذه العمليات.
ونشرت الجبهة خلال هذه الفترة مقاطع فيديو قالت إنها تظهر جثث عناصر من طالبان في مناطق مختلفة.
وكانت جبهة أفغانستان المتحدة، بقيادة القائد السابق للقوات الخاصة في الجيش الأفغاني سميع سادات، قد أعلنت في الأول من أغسطس بدء عملياتها العسكرية ضد "طالبان والجماعات الإرهابية الأخرى" في أفغانستان.
جبهة المقاومة الوطنية
أعلنت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية تنفيذ تسعة هجمات ضد طالبان في ولايات مختلفة خلال الفترة من 29 يوليو إلى 29 أغسطس، وقالت إن عشرات من عناصر الحركة قُتلوا وأصيبوا في هذه العمليات.
وبحسب بيانات الجبهة، نفذت قواتها خلال هذه الفترة هجمات في ولايات بدخشان وقندوز وهرات وبغلان.
وفي 13 أغسطس، أعلنت جبهة المقاومة الوطنية أنها قتلت عمدة فيض آباد في طالبان حبيب الرحمن منصور وعدداً من حراسه في هجوم وصفته بـ”المستهدف”.
وفي المقابل، قتلت طالبان في 20 أغسطس القيادي البارز في جبهة المقاومة الوطنية حسيب بنجشيري وعدداً من رفاقه خلال اشتباك في سالنغ الشمالي.
ويأتي تصاعد هجمات الجبهات المعارضة خلال الأشهر الأخيرة في وقت تؤكد فيه سلطات طالبان باستمرار أنها وفرت الأمن في أنحاء أفغانستان.
وكانت "أفغانستان إنترناشيونال" قد أفادت سابقاً بأن الجماعات المعارضة لطالبان نفذت ما لا يقل عن 15 هجوماً على مواقع الحركة في تسع ولايات خلال أسبوع واحد، فيما أرجع خبراء توسع هذه الهجمات إلى تزايد الدعم الشعبي للقوى المعارضة والانتقادات الموجهة إلى أداء طالبان.
ومن أبرز التحولات أيضاً انتقال عمليات معارضي طالبان، التي كانت تعتمد سابقاً بصورة أساسية على حرب العصابات، إلى مرحلة المواجهات المباشرة. وأصبحت ولاية بدخشان، ولا سيما مديريات زيباك ويفتل وكشم ويمغان ومناطق أخرى، من أبرز بؤر هذه الاشتباكات.
ويأتي تصاعد العمليات المسلحة رغم تأكيد طالبان، منذ عودتها إلى السلطة عام 2021، أنها فرضت الأمن في جميع أنحاء أفغانستان، بينما تقول الجبهات المعارضة إنها ستواصل نشاطها المسلح ضد الحركة، بعدما وسعت خلال الأشهر الأخيرة نطاق عملياتها إلى عدة ولايات.
ولم تعلق طالبان رسمياً على كثير من هذه الهجمات والادعاءات التي أعلنتها الجبهات المعارضة، كما لم تؤكد أعداد الخسائر التي تقول هذه الجبهات إنها أوقعتها في صفوف قوات الحركة.