توقيع 20 مذكرة تفاهم بقيمة 267 مليون دولار بين شركات أفغانية وأوزبكية
قالت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لطالبان إن القطاع الخاص في أفغانستان وأوزبكستان وقّع في كابل 20 مذكرة تفاهم تجارية بقيمة إجمالية بلغت 267 مليون دولار، تشمل 6 قطاعات اقتصادية.
قالت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لطالبان إن القطاع الخاص في أفغانستان وأوزبكستان وقّع في كابل 20 مذكرة تفاهم تجارية بقيمة إجمالية بلغت 267 مليون دولار، تشمل 6 قطاعات اقتصادية.
وذكرت وكالة "باختر" للأنباء، التي تعمل تحت سيطرة حركة طالبان، الأحد، أن مذكرات التفاهم وُقعت في ختام اجتماعات تجارية بين ممثلي القطاع الخاص الأفغاني ووفد اقتصادي من ولاية قشقه دريا الأوزبكية.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لطالبان إن الاتفاقات تشمل قطاعات المواد الغذائية والمنسوجات والملابس ومواد البناء والثروة الحيوانية والأجهزة الإلكترونية والأثاث.
وقال نائب وزير الصناعة والتجارة في طالبان أحمد الله زاهد، خلال الاجتماع، إن أفغانستان وأوزبكستان، إلى جانب كونهما بلدين متجاورين، تمتلكان قدرات اقتصادية متكاملة، وإن الاستفادة المشتركة منها يمكن أن تسهم في زيادة التجارة والاستثمار بين البلدين.
ودعا زاهد إلى تبسيط الإجراءات التجارية وإجراءات العبور وإزالة العقبات القائمة.
وأضاف أن حركة طالبان مستعدة لإجراء محادثات بشأن نقل صادرات أفغانستان عبر أوزبكستان.
وشهدت التجارة بين أفغانستان وأوزبكستان نمواً خلال الفترة الأخيرة، إذ قالت اللجنة الوطنية للإحصاء في أوزبكستان إن قيمة التجارة بين الجانبين بلغت نحو 1.7 مليار دولار في عام 2025.
وبحسب هذه الإحصاءات، صدّرت أوزبكستان بضائع إلى أفغانستان بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، ما يشير إلى أن الجزء الأكبر من التجارة بين الجانبين يتمثل في الصادرات الأوزبكية إلى أفغانستان.
ووقعت طشقند وحركة طالبان في عام 2025 اتفاقاً لتوسيع التجارة خلال عامي 2025 و2026، وقال مسؤولون أوزبك إن البرنامج يهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتسهيل نقل البضائع عبر أفغانستان.
وفي مايو الماضي، وقعت شركات أفغانية وأخرى من جمهورية قرقل باغستان الأوزبكية 10 مذكرات تفاهم تجارية بقيمة 112 مليون دولار في مزار شريف.
وفي أغسطس الجاري، وقّع تجار أفغان وأوزبك في كابل 22 مذكرة تفاهم أخرى بقيمة تجاوزت 200 مليون دولار، بمشاركة نحو 300 تاجر أوزبكي.
وقال وزير الصناعة والتجارة في طالبان نور الدين عزيزي، خلال ذلك الاجتماع، إن الجانبين يستهدفان رفع حجم التجارة السنوية إلى خمسة مليارات دولار. وأضاف أن 10 آلاف طن من القطن الأفغاني صُدرت تجريبياً إلى أوزبكستان، ومن المقرر تصدير نحو 100 ألف طن أخرى.
وعقد مسؤولون في حركة طالبان وأوزبكستان خلال الأشهر الماضية اجتماعات عدة في كابل ومزار شريف وطشقند وترمذ، تركزت على زيادة التبادل التجاري، وخفض عوائق العبور، وتوسيع الاستثمارات، واستخدام الأراضي الأوزبكية لنقل البضائع الأفغانية.
قالت وزارة المناجم والبترول في حكومة طالبان إن 145 كيلومتراً من أصل 153 كيلومتراً من مسار خط أنابيب الغاز «تابي» في هرات جرى تمهيدها وأصبحت جاهزة لمواصلة أعمال المشروع، مشيرة إلى أن العمل في هذا الجزء يُتوقع أن يكتمل بحلول نهاية العام الجاري.
وأعلنت الوزارة، السبت، إحراز تقدم ملحوظ في عدة مراحل من أعمال إنشاء خط الأنابيب في هرات. وبحسب بياناتها، تم حتى الآن تركيب 120 كيلومتراً من الأنابيب، وإنشاء 128 كيلومتراً من الطرق المخصصة لمراقبة مسار المشروع والوصول إليه.
كما جرى حفر 87 كيلومتراً من الخنادق المخصصة لدفن الأنابيب، فيما دُفن 51 كيلومتراً منها تحت الأرض. وأضافت الوزارة أن نقل أنابيب بطول 106 كيلومترات إلى المعسكر الأول للمشروع قد اكتمل أيضاً.
وتشير هذه الأرقام إلى تسارع وتيرة العمل في الجزء الواقع داخل هرات. وكان المتحدث باسم وزارة المناجم والبترول، همايون أفغان، قد أعلن في يونيو أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 52 في المئة، مع تركيب 80 كيلومتراً من الأنابيب، قبل أن يرتفع الرقم إلى نحو 106 كيلومترات في يوليو.
وبالتوازي مع مشروع خط الأنابيب، بدأ تصميم شبكة لتوزيع الغاز في ولاية هرات بالتعاون مع شركة «تركمان غاز» الحكومية، فيما تقول طالبان إن الأعمال التنفيذية للشبكة ستنطلق قريباً.
ومن المقرر إنشاء خط فرعي بطول 22 كيلومتراً في هرات، بطاقة نقل وتنظيم تبلغ 8.8 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، ونحو 3.2 مليارات متر مكعب سنوياً.
ويهدف هذا الجزء من المشروع إلى تزويد المنشآت الصناعية ومحطات توليد الكهرباء والمستهلكين المنزليين في هرات بالغاز، بدلاً من اقتصار المشروع على نقل الغاز عبر أفغانستان إلى باكستان والهند.
وقال نور أحمد إسلام جار، والي طالبان في هرات، الخميس، إن أعمال المشروع في الولاية ستكتمل خلال شهرين ليبدأ تشغيله، داعياً أصحاب المصانع إلى الاستعداد لاستخدام الغاز.
كما قالت غرفة الصناعات والمناجم في هرات إن مصانع البلاط والسيراميك والزجاج تنتظر وصول إمدادات الغاز.
وقبل أسبوعين، وقّعت شركة «تركمان غاز» الحكومية وشركة الغاز الأفغانية مذكرة تفاهم بشأن شراء الغاز عبر خط «تابي»، إلا أن عشق آباد لم تعلن حتى الآن موعداً محدداً لبدء البيع التجاري للغاز.
يهدف مشروع خط أنابيب تركمانستان–أفغانستان–باكستان–الهند، المعروف اختصاراً بـ«تابي»، إلى نقل الغاز الطبيعي من تركمانستان عبر الأراضي الأفغانية إلى باكستان والهند.
ويبلغ الطول الإجمالي المخطط للخط نحو 1814 كيلومتراً، بطاقة تصميمية تصل إلى نحو 33 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. ووفق الخطط المعلنة، ستحصل أفغانستان على نحو خمسة مليارات متر مكعب سنوياً، فيما تبلغ حصة كل من باكستان والهند نحو 14 مليار متر مكعب.
ويبدأ الجزء الأفغاني من المشروع من ولاية هرات، ويمر عبر ولايات فراه وهلمند وقندهار، ويُقدّر طوله بنحو 770 إلى 800 كيلومتر. وبدأ العمل الفعلي في الجزء الممتد لمسافة 153 كيلومتراً من الحدود مع تركمانستان إلى هرات في سبتمبر 2024.
وتعتبر طالبان مشروع «تابي» مصدراً محتملاً لإيرادات العبور وفرص العمل، إضافة إلى توفير الوقود للقطاع الصناعي في غرب أفغانستان. وكانت وزارة المناجم والبترول قد تحدثت في تقارير سابقة عن توظيف مئات العمال الأفغان في المشروع، وإمكانية توفير مزيد من فرص العمل مع الاستثمار في شبكة توزيع الغاز في هرات.
ومع ذلك، لم يتحول «تابي» حتى الآن إلى خط الأنابيب الإقليمي المتكامل الذي خُطط له. ففي حين أُنجز الجزء الواقع في تركمانستان ويقترب العمل في جزء هرات من الاكتمال، لا يزال الجدول الزمني لمد الخط نحو جنوب أفغانستان ثم باكستان والهند غير واضح.
وتعرض المشروع خلال أكثر من عقدين لسلسلة من التأخيرات بسبب الأوضاع الأمنية، وصعوبات التمويل، والخلافات السياسية.
وتقول وزارة المناجم والبترول في حكومة طالبان إن العمل في جزء هرات سيُستكمل بحلول نهاية عام 2026 ليصبح جاهزاً للتشغيل.
نفذت ثلاث جبهات معارضة لطالبان ما لا يقل عن 50 هجوماً ضد الحركة في أنحاء أفغانستان خلال الشهر الماضي، فيما تقول جبهات الحرية والمتحدة والمقاومة الوطنية إن هذه العمليات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وتصاعدت هجمات الجبهات المعارضة لطالبان بشكل ملحوظ خلال أغسطس، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لسقوط أفغانستان، كما شهدت استراتيجية القتال لدى معارضي الحركة تحولاً واسعاً من هجمات حرب العصابات إلى المواجهات المباشرة.
وبدأت مرحلة جديدة من هجمات معارضي طالبان بعدما تمكنت جبهة "جنود الوطنة حديثة التأسيس، في 17 يوليو الماضي، من السيطرة لعدة ساعات على مديرية يفتل السفلى في بدخشان، قبل أن تكثف الجبهات المعارضة عملياتها ضد الحركة منذ مطلع أغسطس.
جبهة الحرية
عقب اشتباكات عنيفة بين طالبان ومعارضيها في مديرية زيباك ببدخشان، أعلن رئيس اللجنة السياسية لجبهة الحرية الأفغانية داود ناجي، في 24 يوليو الماضي، أن القتال ضد طالبان دخل مرحلة جديدة، معلناً بدء قوات الجبهة مواجهات مباشرة مع الحركة في زيباك.
وقال ناجي: "دخلت المعركة المصيرية من أجل التحرر مرحلة جديدة؛ معركة ستكون نهايتها الحرية، وسيكون شعب أفغانستان المنتصر الحقيقي فيها".
وأعلنت جبهة الحرية مسؤوليتها عن 21 هجوماً ضد طالبان في ثماني ولايات بين 23 يوليو و22 أغسطس. وتركزت معظم مواجهاتها خلال الشهر الماضي في مديرية زيباك ببدخشان، فيما أعلنت أيضاً تنفيذ هجمات في بغلان وكابل وقندهار وننغرهار وفارياب ونورستان وبنجشير.
وقالت الجبهة، الجمعة 28 أغسطس، إنها وسعت خلال الفترة بين 23 يوليو و22 أغسطس نطاق عملياتها المسلحة ضد طالبان إلى ثماني ولايات، ونفذت ما لا يقل عن 21 عملية بين هجمات حرب العصابات والمواجهات المباشرة، مدعية مقتل ما لا يقل عن 65 عنصراً من طالبان وإصابة نحو 90 آخرين.
جبهة أفغانستان المتحدة
نفذت جبهة أفغانستان المتحدة أول هجوم لها في قندهار في الأول من أغسطس، عقب إعلان بدء عملياتها العسكرية ضد طالبان.
وحتى 20 أغسطس، أعلنت الجبهة عبر منصة "إكس" تنفيذ نحو 20 هجوماً ضد طالبان في قندهار وهلمند وبادغيس وغور وفارياب ومناطق أخرى من أفغانستان، وقالت إن عشرات من مقاتلي الحركة قُتلوا في هذه العمليات.
ونشرت الجبهة خلال هذه الفترة مقاطع فيديو قالت إنها تظهر جثث عناصر من طالبان في مناطق مختلفة.
وكانت جبهة أفغانستان المتحدة، بقيادة القائد السابق للقوات الخاصة في الجيش الأفغاني سميع سادات، قد أعلنت في الأول من أغسطس بدء عملياتها العسكرية ضد "طالبان والجماعات الإرهابية الأخرى" في أفغانستان.
جبهة المقاومة الوطنية
أعلنت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية تنفيذ تسعة هجمات ضد طالبان في ولايات مختلفة خلال الفترة من 29 يوليو إلى 29 أغسطس، وقالت إن عشرات من عناصر الحركة قُتلوا وأصيبوا في هذه العمليات.
وبحسب بيانات الجبهة، نفذت قواتها خلال هذه الفترة هجمات في ولايات بدخشان وقندوز وهرات وبغلان.
وفي 13 أغسطس، أعلنت جبهة المقاومة الوطنية أنها قتلت عمدة فيض آباد في طالبان حبيب الرحمن منصور وعدداً من حراسه في هجوم وصفته بـ”المستهدف”.
وفي المقابل، قتلت طالبان في 20 أغسطس القيادي البارز في جبهة المقاومة الوطنية حسيب بنجشيري وعدداً من رفاقه خلال اشتباك في سالنغ الشمالي.
ويأتي تصاعد هجمات الجبهات المعارضة خلال الأشهر الأخيرة في وقت تؤكد فيه سلطات طالبان باستمرار أنها وفرت الأمن في أنحاء أفغانستان.
وكانت "أفغانستان إنترناشيونال" قد أفادت سابقاً بأن الجماعات المعارضة لطالبان نفذت ما لا يقل عن 15 هجوماً على مواقع الحركة في تسع ولايات خلال أسبوع واحد، فيما أرجع خبراء توسع هذه الهجمات إلى تزايد الدعم الشعبي للقوى المعارضة والانتقادات الموجهة إلى أداء طالبان.
ومن أبرز التحولات أيضاً انتقال عمليات معارضي طالبان، التي كانت تعتمد سابقاً بصورة أساسية على حرب العصابات، إلى مرحلة المواجهات المباشرة. وأصبحت ولاية بدخشان، ولا سيما مديريات زيباك ويفتل وكشم ويمغان ومناطق أخرى، من أبرز بؤر هذه الاشتباكات.
ويأتي تصاعد العمليات المسلحة رغم تأكيد طالبان، منذ عودتها إلى السلطة عام 2021، أنها فرضت الأمن في جميع أنحاء أفغانستان، بينما تقول الجبهات المعارضة إنها ستواصل نشاطها المسلح ضد الحركة، بعدما وسعت خلال الأشهر الأخيرة نطاق عملياتها إلى عدة ولايات.
ولم تعلق طالبان رسمياً على كثير من هذه الهجمات والادعاءات التي أعلنتها الجبهات المعارضة، كما لم تؤكد أعداد الخسائر التي تقول هذه الجبهات إنها أوقعتها في صفوف قوات الحركة.
طالب ممثلون وعلماء دين ووجهاء من الهزارة، خلال اجتماع عُقد الجمعة في غرب كابل، طالبان بالاستجابة لمطالب الهزارة والشيعة وإتاحة المجال أمام مشاركتهم في مؤسسات الحكم، منتقدين ما وصفوه بتجاهل الحركة لمطالبهم.
وعُقد الاجتماع بمناسبة ذكرى المولد النبوي في مسجد الزهراء الجامع بالمنطقة السادسة في كابل، فيما وُجهت دعوات إلى عدد من كبار مسؤولي طالبان للمشاركة فيه.
وكان من بين المدعوين رئيس وزراء طالبان الملا محمد حسن أخوند، ونائبه الإداري عبد السلام حنفي، ووزير الحدود وشؤون القبائل، إلى جانب مسؤولين آخرين في الحركة. إلا أن نور الحق أنور، المدير العام للشؤون الإدارية في حكومة طالبان، كان المسؤول البارز الوحيد الذي حضر الاجتماع.
وقال سيد حسين عالمي بلخي، عضو مجلس علماء الشيعة في أفغانستان، إن الهزارة والشيعة لم يتلقوا حتى الآن أي رد من طالبان على البيان الأخير الذي أصدره ممثلوهم بشأن مطالب المجتمع.
وطالب بلخي طالبان بمراعاة الأحوال الشخصية للشيعة، وإشراك الهزارة في مؤسسات الحكم، إلى جانب تشكيل لجنة خاصة لمعالجة المشكلات التي تواجه هذه الفئة.
وكان عدد من علماء ووجهاء الهزارة والشيعة قد اتهموا، في بيان صدر الشهر الماضي، وزير العدل في حكومة طالبان عبد الحكيم شرعي بممارسة «تمييز ممنهج» والسعي إلى «التهجير القسري» للهزارة والشيعة، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات «لم يعد محتملاً».
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، أُلغيت أحكام الأحوال الشخصية الخاصة بالشيعة، كما فقد الفقه الجعفري وضعه الرسمي، وجُمعت كتب تتعلق به من مكتبات وجامعات، بحسب منتقدي الحركة.
كما يشكو الهزارة من إقصائهم عن هيكل السلطة. وباستثناء ثلاثة نواب وزراء، يصف منتقدون وجودهم بأنه رمزي، لا تضم قيادة طالبان أو حكومتها شخصيات بارزة من الهزارة.
مسؤول في طالبان: مطالب الهزارة «تفوح منها رائحة الجمهورية»
وفي المقابل، انتقد نور الحق أنور، المدير العام للشؤون الإدارية في حكومة طالبان، المطالب التي طُرحت خلال الاجتماع، قائلاً إن مواقف وتصريحات الهزارة والشيعة «تفوح منها رائحة الجمهورية».
وأضاف أن أفغانستان لم تشهد خلال 300 عام حكومة شاملة للجميع، معتبراً أن دولاً مجاورة لأفغانستان لا تملك بدورها حكومات شاملة.
وقال أنور إن «الإمارة الإسلامية شاملة ومستقلة»، واصفاً حكومة طالبان بأنها نظام إسلامي، ومضيفاً أن عناصر الحركة قاتلوا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أجل إقامة هذا النظام.
وفي إشارة إلى الاجتماعات التي يعقدها ممثلو الهزارة وطرح مطالبهم عبر وسائل الإعلام، قال أنور إن «عقد الاجتماعات ونقلها إلى وسائل الإعلام لن يؤدي إلى نتيجة».
وأضاف أنه اجتمع قبل يومين بوزير العدل عبد الحكيم شرعي، ونقل عنه قوله إن «القانون واحد للجميع ولا يفرق بين الشيعة والسنة».
وفي ما يتعلق بالنزاعات على الأراضي والمجمعات السكنية، قال أنور إنه إذا ثبت أن «بلدة حاجي نبي» أو أي مجمع سكني آخر أُقيم على أراضٍ مغتصبة، فستتم مصادرته.
وتطرق المسؤول في طالبان إلى اتهامات بتكفير الهزارة والشيعة، قائلاً إن من يصفهم بـ«الكفار» يعبّر عن موقف شخصي لا يمثل موقف «الإمارة الإسلامية».
وكان بعض مسؤولي طالبان قد استخدموا في كتب وكتابات سابقة أوصافاً دينية بحق الهزارة أثارت اتهامات للحركة بتكفير الشيعة. كما يتهم منتقدون طالبان بمحاولة دفع بعض الهزارة والإسماعيليين في عدد من الولايات إلى تغيير مذهبهم.
طالبان تتحدث عن «أمن نسبي»
ووصف أنور الوضع الأمني في أفغانستان بأنه «مستقر نسبياً»، وقال إن هناك جهات تحاول، من خلال تشكيل جبهات «لا جذور لها في المجتمع»، الإخلال بالأمن.
في المقابل، أشاد بعض المشاركين في الاجتماع بأداء طالبان، بينهم محمد أخلاقي، رئيس اللجنة العليا للشيعة، الذي اعتبر أن تحقيق «الأمن الشامل» يمثل أحد أبرز إنجازات الحركة.
وتعمل اللجنة العليا للشيعة تحت إشراف طالبان، وتقول تقارير إنها أُنشئت من قبل جهاز استخبارات الحركة.
ويأتي الاجتماع وسط تصاعد الخلاف بين شخصيات من الهزارة والشيعة ووزارة العدل في حكومة طالبان.
وكان قادة ووجهاء من الهزارة قد انتقدوا أخيراً إجراءات وزير العدل، وقالوا في بيان إن مجمل سياساته وممارساته تمثل «تمييزاً ممنهجاً ومحاولة للتهجير القسري للهزارة والشيعة»، محذرين من أن استمرارها «غير قابل للتحمل».
وعقب صدور البيان، طلب وزير العدل في حكومة طالبان من ممثلي الهزارة والشيعة الحضور إلى مكتبه للرد على مطالبهم.
لكن مصادر مطلعة قالت لأفغانستان إنترناشيونال إن ممثلي الهزارة والشيعة رفضوا الحضور إلى مكتب عبد الحكيم شرعي.
قال أمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني السابق، إن الولايات المتحدة وشركاءها في الداخل نجحوا في تفريغ النظام الجمهوري السابق من مضمونه، لكنهم «فشلوا في عقد مجلس لتتويج طالبان».
وأكد صالح أن الحركة، بعد خمس سنوات من عودتها إلى الحكم، لا تزال تفتقر إلى «الشرعية والمكانة السياسية».
وفي منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، الجمعة، قال صالح إن عملية السلام الأفغانية لم تكن، من وجهة نظره، مساراً حقيقياً لإنهاء الحرب، بل كانت مصممة لتهيئة الظروف لنقل السلطة إلى طالبان.
وأضاف أنه لو كانت هناك عملية سلام حقيقية، لما كان بإمكان الرئيس السابق أشرف غني أو نائبه عرقلتها.
وأوضح صالح أن خطاباً واسعاً رافق مفاوضات الدوحة، يصوّر غني وصالح باعتبارهما العقبة الرئيسية أمام السلام، ويروّج لفكرة أن إبعادهما من المشهد سيفتح الطريق أمام التوصل إلى تسوية مع طالبان.
وقال إن الهدف كان، تحت مظلة عملية السلام، إفراغ النظام الجمهوري من مضمونه السياسي والمؤسساتي، والإبقاء على «الاسم والقشرة» فقط، تمهيداً لحله رسمياً ومنح طالبان الشرعية.
اتهامات لوسائل إعلام بمساندة مسار الدوحة
واتهم صالح عدداً من وسائل الإعلام بالانخراط في الترويج للمسار السياسي الذي رافق مفاوضات الدوحة، قائلاً إن بعضها «أجّر ضميره»، وإن البرامج المناهضة للنظام الجمهوري كانت أكثر ربحاً بالنسبة إليها.
كما اتهم تلك الوسائل بإثارة الغموض بشأن الجهات المسؤولة عن الهجمات وعمليات الاختطاف داخل المدن، في وقت قال إن طالبان كانت تقف وراء تلك العمليات.
واستشهد صالح بتفجير ساحة زنبق في كابل، مدعياً أن أحد المسؤولين عنه أُفرج عنه من السجن بطلب من زلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي السابق للسلام في أفغانستان.
ولم يسمِّ صالح الشخص الذي كان يشير إليه، إلا أن حديثه يبدو أنه يشير إلى أنس حقاني، شقيق وزير الداخلية في حكومة طالبان سراج الدين حقاني.
ووقعت الولايات المتحدة وطالبان اتفاق الدوحة في 29 فبراير/شباط 2020، من دون مشاركة الحكومة الأفغانية السابقة كطرف في الاتفاق.
ونص الاتفاق على انسحاب القوات الأميركية وقوات حلفائها من أفغانستان خلال 14 شهراً، كما تضمن الإفراج عن ما يصل إلى خمسة آلاف سجين من طالبان ونحو ألف سجين من الجانب الآخر، قبل انطلاق المحادثات بين الأطراف الأفغانية.
وفي عام 2020، أفرجت الحكومة الأفغانية السابقة عن آلاف السجناء من طالبان، وسط ضغوط سياسية ومساعٍ لتهيئة الظروف لبدء المفاوضات. وقال مسؤولون في الحكومة السابقة لاحقاً إن عدداً من المفرج عنهم عادوا إلى ساحات القتال.
وسيطر طالبان على كابل في 15 أغسطس/آب 2021، بالتزامن مع انهيار الحكومة السابقة ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.
وفي 30 أغسطس/آب 2021، غادر آخر جندي أميركي أفغانستان، منهياً نحو عقدين من الوجود العسكري الأميركي في البلاد.
صالح: وعود الهجرة ساهمت في إضعاف مؤسسات الجمهورية
وفي جانب آخر من تصريحاته، قال صالح إن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين قدموا، منذ عام 2018، وعوداً بالانتقال إلى الغرب لنحو 300 ألف شخص من أفراد القوات الحكومية السابقة والعاملين في وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الإغاثية والتنموية.
وأشار صالح إلى هذه المسارات بصورة عامة تحت مسمى برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة الأميركية (SIV)، رغم أن برامج نقل الأفغان إلى الولايات المتحدة شملت مسارات مختلفة.
ويستهدف برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة فئات محددة من الأفغان الذين عملوا مع الحكومة أو القوات الأميركية، فيما أُدرج صحفيون ونشطاء مجتمع مدني وموظفون في مؤسسات مرتبطة بالولايات المتحدة ضمن مسارات أخرى، من بينها برنامج الأولوية الثانية لإعادة توطين اللاجئين (P-2).
وقال صالح إنه حاول مطلع عام 2020 إقناع مسؤولين أميركيين بوقف إصدار التأشيرات والوعود بنقل قادة وعناصر القوات الخاصة الأفغانية إلى الغرب.
وبحسب روايته، خلقت تلك الوعود أجواء دفعت بعض الأشخاص إلى الاعتقاد بأن معارضة توجهات خليل زاد أو مسار الدوحة قد تؤدي إلى حرمانهم من فرص الانتقال إلى الغرب.
واعتبر أن مغادرة العسكريين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمتعلمين أفغانستان ساهمت في إضعاف مؤسسات الدولة والمجتمع، ومهدت الطريق أمام طالبان لتنفيذ سياساتها من دون مقاومة مؤثرة.
اتهامات بشأن المساعدات والأموال المرسلة إلى أفغانستان
وادعى صالح أن نحو 17 مليار دولار وصلت إلى طالبان خلال السنوات الخمس الماضية، قائلاً إنه لو خُصص 10 في المئة من هذا المبلغ لمواجهة الحركة، لما اضطر كثير من الأفغان إلى مغادرة البلاد.
كما قال إن أوراقاً نقدية بقيمة 11 مليار أفغاني طُبعت في بولندا وسُلّمت إلى طالبان في 13 يوليو/تموز 2026، مدعياً أن تكلفة طباعتها بلغت 8.5 ملايين دولار.
لكن عقد طباعة العملة الأفغانية يعود إلى عام 2019، أي قبل عودة طالبان إلى السلطة. ووفق تقارير سابقة، أُبرم العقد مع شركة بولندية لطباعة أوراق نقدية أفغانية، ووصلت أولى شحناتها إلى كابل في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بعد تسهيل آلية الدفع.
وفي ختام تصريحاته، قال صالح إن أوجه القصور والمشكلات التي عانى منها النظام الجمهوري السابق كانت قابلة للإصلاح، وإن النظام كان يمتلك آليات تسمح بالتفاهم السياسي وتقاسم السلطة.
ووصف سقوط الحكومة السابقة بأنه نتيجة «مؤامرة» هدفت، بحسب تعبيره، إلى تسليم أفغانستان إلى طالبان، متعهداً بالكشف لاحقاً عن مزيد من التفاصيل بشأن ما يعتبره الأهداف الرئيسية لذلك المسار.
رفض المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد مخاوف الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن الوضع على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان، وقال إن "دوائر استخباراتية تابعة لبعض الدول المغرضة"،
قد تنقل معلومات غير صحيحة عن الوضع في أفغانستان إلى الدول المجاورة.
وأضاف مجاهد أن هذه المعلومات قد تثير مخاوف دول المنطقة وتتسبب في توترات بين أفغانستان وجيرانها.
وقال: "أكدت طالبان مراراً أنه لا يصدر من الأراضي الأفغانية أي تهديد لأي دولة أخرى"، مضيفاً أن قوات الحركة وفرت الأمن في أفغانستان وأنها "تتابع جميع المشكلات" في المناطق الحدودية.
وجاءت تصريحات مجاهد بعد أن أعرب الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي طلعت بيك مصدقوف عن قلقه إزاء الوضع على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان.
وقال مصدقوف لوكالة أنباء "تاس" الروسية إن أولى شحنات الأسلحة والمعدات المخصصة لتعزيز الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان ستصل إلى دوشنبه خلال خريف العام الجاري، مشيراً إلى أن روسيا تضطلع بالدور الرئيسي في توفير هذه المعدات.
وأضاف: "إذا حدث أي أمر هناك لا سمح الله، فلن تكون هذه مشكلة طاجيكستان وحدها، بل مشكلة جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وكذلك الدول الأخرى الأعضاء في رابطة الدول المستقلة”.
وبحسب مصدقوف، اتفقت الدول الأعضاء في المنظمة على قائمة بالمعدات الفتاكة وغير الفتاكة التي تحتاج إليها طاجيكستان، على أن تُرسل في إطار برنامج حكومي دولي موجه لتعزيز الحدود الطاجيكية الأفغانية.
وشدد الأمين العام للمنظمة على ضرورة تعزيز الحدود في أسرع وقت، محذراً من أن أي مشكلة أمنية في المنطقة قد تؤثر أيضاً على بقية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وقال مصدقوف إنه زار، خلال رحلته الأخيرة إلى المنطقة بدعوة من الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، أكثر من 700 كيلومتر من الحدود الطاجيكية مع أفغانستان، التي يبلغ طولها نحو 1300 كيلومتر، وكان يرافقه قائد قوات حرس الحدود الطاجيكية.
وأضاف أن قوات الحدود الطاجيكية تعمل على تأمين المنطقة، لكنها لا تمتلك الإمكانات الكافية.
وكان مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قد أقر، خلال الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2024، برنامجاً يمتد خمس سنوات لتعزيز الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، وبدأ تنفيذ البرنامج العام الماضي.
وقال مسؤولون طاجيك إن عدة هجمات نُفذت من الأراضي الأفغانية باتجاه طاجيكستان منذ الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2025، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، بينهم مواطنون صينيون، إلى جانب عناصر من حرس الحدود الطاجيكي.
وأضاف المسؤولون أن السلطات عثرت بحوزة المهاجمين على أسلحة ومخدرات، فيما قُتل عدد منهم.
وشهدت ولاية بدخشان، شمال شرقي أفغانستان، خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً في الاشتباكات المسلحة.
وخلال الأسابيع الماضية، اندلعت عدة مواجهات بين قوات طالبان وجبهة الحرية الأفغانية في مديرية زيباك، فيما سيطرت قوات "جبهة جنود الوطن" لفترة وجيزة على مركز مديرية يفتل قبل انسحابها وإرسال طالبان تعزيزات إضافية إلى المنطقة.
كما وردت تقارير عن توترات واشتباكات في مديرية نسي بين طالبان ومسلحين تابعين لجمعة خان فاتح، أحد القادة المحليين في الحركة.
وخلال أقل من شهر، اغتيل مسؤولان في طالبان ببدخشان، إذ أعلن تنظيم داعش خراسان مسؤوليته عن اغتيال رئيس الإعلام والثقافة، بينما أعلنت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية مسؤوليتها عن اغتيال عمدة فيض آباد.
وإلى جانب نشاط الجماعات المسلحة المناهضة لطالبان، يشكل وجود جماعات متشددة إقليمية في أفغانستان مصدر قلق آخر لدول آسيا الوسطى.
ولا يزال تنظيم داعش خراسان ينشط في أفغانستان، فيما حذرت دول المنطقة مراراً من احتمال صدور تهديدات من جماعات مسلحة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.
ومع ذلك، لم يربط مصدقوف، في حديثه لوكالة "تاس"، إرسال الأسلحة والمعدات إلى طاجيكستان بصورة مباشرة بالاشتباكات الأخيرة في بدخشان.