طالب ممثلون وعلماء دين ووجهاء من الهزارة، خلال اجتماع عُقد الجمعة في غرب كابل، طالبان بالاستجابة لمطالب الهزارة والشيعة وإتاحة المجال أمام مشاركتهم في مؤسسات الحكم، منتقدين ما وصفوه بتجاهل الحركة لمطالبهم.
وعُقد الاجتماع بمناسبة ذكرى المولد النبوي في مسجد الزهراء الجامع بالمنطقة السادسة في كابل، فيما وُجهت دعوات إلى عدد من كبار مسؤولي طالبان للمشاركة فيه.
وكان من بين المدعوين رئيس وزراء طالبان الملا محمد حسن أخوند، ونائبه الإداري عبد السلام حنفي، ووزير الحدود وشؤون القبائل، إلى جانب مسؤولين آخرين في الحركة. إلا أن نور الحق أنور، المدير العام للشؤون الإدارية في حكومة طالبان، كان المسؤول البارز الوحيد الذي حضر الاجتماع.
وقال سيد حسين عالمي بلخي، عضو مجلس علماء الشيعة في أفغانستان، إن الهزارة والشيعة لم يتلقوا حتى الآن أي رد من طالبان على البيان الأخير الذي أصدره ممثلوهم بشأن مطالب المجتمع.
وطالب بلخي طالبان بمراعاة الأحوال الشخصية للشيعة، وإشراك الهزارة في مؤسسات الحكم، إلى جانب تشكيل لجنة خاصة لمعالجة المشكلات التي تواجه هذه الفئة.
وكان عدد من علماء ووجهاء الهزارة والشيعة قد اتهموا، في بيان صدر الشهر الماضي، وزير العدل في حكومة طالبان عبد الحكيم شرعي بممارسة «تمييز ممنهج» والسعي إلى «التهجير القسري» للهزارة والشيعة، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات «لم يعد محتملاً».
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، أُلغيت أحكام الأحوال الشخصية الخاصة بالشيعة، كما فقد الفقه الجعفري وضعه الرسمي، وجُمعت كتب تتعلق به من مكتبات وجامعات، بحسب منتقدي الحركة.
كما يشكو الهزارة من إقصائهم عن هيكل السلطة. وباستثناء ثلاثة نواب وزراء، يصف منتقدون وجودهم بأنه رمزي، لا تضم قيادة طالبان أو حكومتها شخصيات بارزة من الهزارة.
مسؤول في طالبان: مطالب الهزارة «تفوح منها رائحة الجمهورية»
وفي المقابل، انتقد نور الحق أنور، المدير العام للشؤون الإدارية في حكومة طالبان، المطالب التي طُرحت خلال الاجتماع، قائلاً إن مواقف وتصريحات الهزارة والشيعة «تفوح منها رائحة الجمهورية».
وأضاف أن أفغانستان لم تشهد خلال 300 عام حكومة شاملة للجميع، معتبراً أن دولاً مجاورة لأفغانستان لا تملك بدورها حكومات شاملة.
وقال أنور إن «الإمارة الإسلامية شاملة ومستقلة»، واصفاً حكومة طالبان بأنها نظام إسلامي، ومضيفاً أن عناصر الحركة قاتلوا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أجل إقامة هذا النظام.
وفي إشارة إلى الاجتماعات التي يعقدها ممثلو الهزارة وطرح مطالبهم عبر وسائل الإعلام، قال أنور إن «عقد الاجتماعات ونقلها إلى وسائل الإعلام لن يؤدي إلى نتيجة».
وأضاف أنه اجتمع قبل يومين بوزير العدل عبد الحكيم شرعي، ونقل عنه قوله إن «القانون واحد للجميع ولا يفرق بين الشيعة والسنة».
وفي ما يتعلق بالنزاعات على الأراضي والمجمعات السكنية، قال أنور إنه إذا ثبت أن «بلدة حاجي نبي» أو أي مجمع سكني آخر أُقيم على أراضٍ مغتصبة، فستتم مصادرته.
وتطرق المسؤول في طالبان إلى اتهامات بتكفير الهزارة والشيعة، قائلاً إن من يصفهم بـ«الكفار» يعبّر عن موقف شخصي لا يمثل موقف «الإمارة الإسلامية».
وكان بعض مسؤولي طالبان قد استخدموا في كتب وكتابات سابقة أوصافاً دينية بحق الهزارة أثارت اتهامات للحركة بتكفير الشيعة. كما يتهم منتقدون طالبان بمحاولة دفع بعض الهزارة والإسماعيليين في عدد من الولايات إلى تغيير مذهبهم.
طالبان تتحدث عن «أمن نسبي»
ووصف أنور الوضع الأمني في أفغانستان بأنه «مستقر نسبياً»، وقال إن هناك جهات تحاول، من خلال تشكيل جبهات «لا جذور لها في المجتمع»، الإخلال بالأمن.
في المقابل، أشاد بعض المشاركين في الاجتماع بأداء طالبان، بينهم محمد أخلاقي، رئيس اللجنة العليا للشيعة، الذي اعتبر أن تحقيق «الأمن الشامل» يمثل أحد أبرز إنجازات الحركة.
وتعمل اللجنة العليا للشيعة تحت إشراف طالبان، وتقول تقارير إنها أُنشئت من قبل جهاز استخبارات الحركة.
ويأتي الاجتماع وسط تصاعد الخلاف بين شخصيات من الهزارة والشيعة ووزارة العدل في حكومة طالبان.
وكان قادة ووجهاء من الهزارة قد انتقدوا أخيراً إجراءات وزير العدل، وقالوا في بيان إن مجمل سياساته وممارساته تمثل «تمييزاً ممنهجاً ومحاولة للتهجير القسري للهزارة والشيعة»، محذرين من أن استمرارها «غير قابل للتحمل».
وعقب صدور البيان، طلب وزير العدل في حكومة طالبان من ممثلي الهزارة والشيعة الحضور إلى مكتبه للرد على مطالبهم.
لكن مصادر مطلعة قالت لأفغانستان إنترناشيونال إن ممثلي الهزارة والشيعة رفضوا الحضور إلى مكتب عبد الحكيم شرعي.
