باكستان تعلن مقتل 11 مسلحاً في عمليتين لمكافحة الإرهاب في بلوشستان

وبحسب تقرير نشره موقع "هو وات واي"، تعمل حركة طالبان، إلى جانب شراء الطائرات المسيّرة التجارية المتاحة في الأسواق وتعديلها، على تصنيع طائرات مسيّرة محلياً.
وقال الرئيس السابق للمديرية الوطنية للأمن في أفغانستان أحمد ضياء سراج إن حركة طالبان، قبل وصولها إلى السلطة، كانت تعتمد بصورة رئيسية على التقنيات التجارية، ولا سيما الطائرات المسيّرة المتاحة في الأسواق، وتعدّلها للاستخدامات العسكرية.
وأضاف سراج أن حركة طالبان لا تزال تستورد الطائرات المسيّرة التجارية وتعدّلها، لكنها تركز حالياً بصورة أكبر على الإنتاج المحلي، موضحاً أن هذه الطائرات تُشترى في الغالب من شركات صينية، وهي أغلى من النماذج التي كانت الحركة تستخدمها قبل وصولها إلى السلطة.
وقال سراج: "وفقاً لما سمعته من أشخاص موثوقين، فإن تمويل هذه المشتريات يأتي من الهند". لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا توجد حتى الآن أدلة دامغة تثبت أن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تقف رسمياً وراء هذا التمويل.
ومن بين الطائرات المسيّرة التجارية التي تعدّلها حركة طالبان للاستخدامات القتالية، الطائرة الصينية "ماتريس 300"، وهي نموذج صناعي تنتجه شركة "دي جي آي"، وكان الجيش الإسرائيلي قد اختبرها في مدينة يروحام الإسرائيلية في 12 أكتوبر 2022.
وبحسب سراج، يشكل الحرس الثوري الإيراني المصدر الثاني للطائرات المسيّرة التي تحصل عليها حركة طالبان.
وقال إن الحرس الثوري يزود الحركة "بطائرات مسيّرة ثابتة الجناحين مقدمة من الحكومة الإيرانية". وأضاف أن علاقات حركة طالبان بالحرس الثوري كانت وثيقة حتى قبل سقوط كابل، وأنها تعمقت بعد سيطرة الحركة على أفغانستان.
وأكد محلل السياسات في مركز الإصلاحات المتقدمة والأستاذ في جامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية في طشقند إسلام خان غفاروف، المعلومات التي قدمها سراج.
وزار غفاروف أفغانستان مرتين خلال العام الماضي، والتقى مواطنين عاديين وأفراداً من صفوف حركة طالبان. وقال إن الحركة وظفت عدداً من المهندسين الأفغان الذين درسوا خارج البلاد، وكان بعضهم قد عمل سابقاً مع القوات الأميركية والبريطانية.
وبحسب غفاروف، انضم كثير من هؤلاء المهندسين إلى حركة طالبان لاعتقادهم بأنها ستكون هذه المرة أكثر براغماتية مقارنة بفترة حكمها في تسعينيات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي.
وكان موقع "ميدل إيست أنكوفرد" قد نشر في أغسطس الماضي تقريراً عن إنشاء حركة طالبان شركات لاستقطاب مهندسين أفغان شباب بهدف تصنيع الطائرات المسيّرة.
ويقول غفاروف إن الهند وإيران ليستا المصدرين الوحيدين للمساعدة في تطوير قدرات حركة طالبان في مجال الطائرات المسيّرة.
وأوضح أن وزير خارجية طالبان أبدى، خلال زيارة إلى تركيا قبل نحو ستة أشهر، اهتماماً بالطائرات المسيّرة الانتحارية التركية، فيما لم تُنشر حتى الآن معلومات إضافية عن نتائج تلك المباحثات.
كما شارك رئيس أركان جيش طالبان فصيح الدين فطرت في يناير الماضي في معرض "ديمدكس" الدولي في قطر، ويُقال إنه استفسر خلال المعرض عن الطائرات المسيّرة الانتحارية التركية المزودة بالذكاء الاصطناعي.
ووقعت حركة طالبان العام الماضي أيضاً اتفاقية تعاون فني مع روسيا، لكن تفاصيل الاتفاقية لا تزال غير معروفة.
ويرى أحمد ضياء سراج وإسلام خان غفاروف وصحفي أفغاني في كابل طلب عدم الكشف عن اسمه أن لحركة طالبان هدفين عاجلين، يتمثلان في تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة الجماعات المعارضة في الداخل، بما فيها تنظيم داعش، وإنشاء قوة جوية على الأقل بصورة أولية.
وقبل سقوط الحكومة الأفغانية السابقة عام 2021، كانت أفغانستان قد تلقت معدات عسكرية بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة وشركائها في التحالف الدولي، شملت طائرات ومروحيات عسكرية.
وبعد انسحاب القوات الأميركية، بقيت معدات عسكرية بمليارات الدولارات في أفغانستان، لكن كثيراً من الطائرات والمروحيات جرى تفكيكها أو تحويلها إلى قطع، فيما استخدمت حركة طالبان جزءاً من هذه المعدات لتوفير قطع الغيار، ولا يزال عدد محدود فقط من المروحيات في الخدمة.
كما جعلت العقوبات الدولية شراء قطع الغيار وصيانة المعدات العسكرية أكثر صعوبة بالنسبة إلى حركة طالبان.
ونفذت باكستان خلال الأشهر الأخيرة عدة هجمات برية وجوية داخل أفغانستان. وفي إحدى هذه الهجمات التي وقعت في مايو الماضي بضواحي كابل، قُتل أكثر من 200 شخص.
وتتمثل المخاوف الرئيسية لباكستان في نشاط حركة طالبان باكستان، التي تعتبرها إسلام آباد مقربة من حركة طالبان في أفغانستان. ونفذت حركة طالبان باكستان خلال السنوات الأخيرة هجمات عدة داخل باكستان.
وفي المقابل، نفذت حركة طالبان في أفغانستان خلال شهري فبراير ومارس 16 هجوماً بطائرات مسيّرة على منشآت عسكرية باكستانية. ونُفذت هذه الهجمات في الغالب باستخدام طائرات مسيّرة تجارية معدلة لحمل مواد متفجرة وتنفيذ مهام انتحارية.
ولم تُنشر حتى الآن تقارير عن استخدام طائرات مسيّرة ثابتة الجناحين إيرانية الصنع في هجمات حركة طالبان على باكستان. وبالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين إيران وباكستان، ودور إسلام آباد في الوساطة بين طهران وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة، فمن المستبعد أن تزود إيران حركة طالبان بمعدات تُستخدم في مهاجمة باكستان.
ومع ذلك، قد يكون دور الهند مختلفاً، إذ تشهد العلاقات الهندية الباكستانية توتراً وعداءً منذ عقود.
وتشهد سياسات الشرق الأوسط تغيرات مستمرة، فيما تنتشر الحروب بالوكالة في المنطقة، وفي مثل هذه الظروف قد يتحول عدو العدو إلى صديق.

وأوضح شودري، في مقابلة مع "عرب نيوز"، أن باكستان لديها مطلب واحد فقط من حركة طالبان، وهو منع شن هجمات على باكستان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.
ووصف المتحدث باسم الجيش الباكستاني هذا المطلب بأنه "بسيط جداً ومنطقي ومحدد"، وقال إن معالجة هذه القضية وحدها يمكن أن تحل المشكلات بين الجانبين.
وحذر من أنه إذا لم تعالج حركة طالبان مخاوف إسلام آباد بشأن وجود الجماعات المسلحة ونشاطها في أفغانستان، فإن باكستان ستمضي "إلى أي حد" للدفاع عن نفسها.
كما رفض شودري التفاوض مع حركة طالبان باكستان، وقال: "نحن لا نتفاوض مع الإرهابيين. لذلك، هذا الأمر غير وارد. نحن نقتل الإرهابيين فقط".
وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بإيواء جماعات مثل حركة طالبان باكستان ودعمها، بما يتيح لها تنفيذ هجمات داخل باكستان، فيما تنفي حركة طالبان هذه الاتهامات.
وتدهورت العلاقات بين حركة طالبان وباكستان بشدة بسبب هذه القضية، وتحولت الخلافات بين الجانبين في عدة مناسبات إلى اشتباكات مسلحة.
وقال شودري إن على حركة طالبان، من أجل تحسين العلاقات، اتخاذ إجراءات ضد معسكرات التدريب وقادة وشبكات الدعم التابعة للجماعات المسلحة التي تقول إسلام آباد إنها تتمركز في أفغانستان.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الباكستاني: "إنهم في كابل، وفي قندهار، وفي أماكن أخرى. لا تؤووهم، ولا تزودوهم بالسلاح، ولا تقدموا لهم دعماً لوجستياً".
وقال شودري أيضاً إن على حركة طالبان الوفاء بالتزامات اتفاق الدوحة، الذي تضمن تعهداً بعدم استخدام أراضي أفغانستان في أنشطة إرهابية.
وحذر من أنه إذا لم تعالج حركة طالبان المخاوف الأمنية لباكستان، فإن إسلام آباد تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها.
وفي المقابل، قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، الجمعة، لـ"العربية" إن الحركة ترغب في مواصلة الحوار والتعاون مع باكستان.
ونفى مجاهد أن تكون حركة طالبان قد سمحت لحركة طالبان باكستان بالعمل انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، أو أنها تدعم جماعات مسلحة تهاجم دولاً أخرى.
كما رحب بدور أكبر للمملكة العربية السعودية في الوساطة بين حركة طالبان وباكستان.
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن الخلاف بين الجانبين ليس دائماً، وإن العلاقات يمكن أن تتحسن شريطة أن تعالج حركة طالبان المخاوف الأمنية لإسلام آباد.
وأضاف أن تحسن العلاقات بات الآن يعتمد على إجراءات حركة طالبان.

وقالت ريفر، التي كانت تُعرف سابقاً باسم زكية، للصحيفة إنها كانت في السابعة عشرة من عمرها عندما أوقفت حركة طالبان الحافلة التي كانت تستقلها أثناء توجهها من غزني إلى كابل للدراسة.
وأضافت أنها كانت تستغرق نحو ساعتين في السفر من قريتها إلى كابل، لأن ذلك كان الطريق الوحيد الذي يتيح لها الذهاب إلى المدرسة. وكانت ريفر تحلم منذ طفولتها بأن تصبح صحفية وتعد تقارير عن حقوق النساء.
وبحسب روايتها، بدأ المسلحون بإطلاق النار على ركاب الحافلة بعد إيقافها. وقالت إن حركة طالبان كانت تعارض سفر النساء ودراستهن من دون قريب ذكر.
وأضافت أنها، بينما كان الناس يُقتلون بالرصاص أمامها، لم تكن تفكر إلا في كيفية إنقاذ نفسها.
وقالت ريفر إنها اتخذت في تلك اللحظة قراراً سريعاً، فلطخت وجهها بالدماء واستلقت بين الجثث وتحكمت في تنفسها وتظاهرت بالموت.
وبحسب روايتها، اعتقد المسلحون بعدما رأوا الدماء أنها قُتلت، وغادروا المكان.
وقالت ريفر إنها لا تعرف كم من الوقت بقيت مستلقية بين الجثث، وإنها لم تجرؤ حتى على فتح عينيها.
وأضافت أن جنوداً عثروا عليها لاحقاً، مشيرة إلى أن 12 من ركاب الحافلة قُتلوا في الهجوم، فيما نجا ثلاثة أشخاص فقط.
وقالت ريفر إن خوفها من مواجهة حركة طالبان لم ينته بعد الحادث، إذ كان المسلحون يوقفون المركبات خلال الرحلات بين المحافظات ويضايقون المسافرين.
وبعد فترة قصيرة من هجوم الحافلة، انتقلت ريفر وعائلتها إلى كابل اعتقاداً منهم بأنها ستكون أكثر أماناً هناك.
وبدأت لاحقاً العمل صحفية، وأعدت تقارير عن حياة النساء الأفغانيات وتجاربهن.
وقالت إن العمل الصحفي كان محفوفاً بالمخاطر أيضاً، إذ تلقت تهديدات، كما أُوقفت ذات مرة في الشارع وحُذرت من مواصلة عملها.
وفي نهاية المطاف، قررت ريفر وعائلتها مغادرة أفغانستان، فتوجهوا أولاً إلى الهند وعاشوا هناك لاجئين، قبل أن ينتقلوا لاحقاً إلى أستراليا.
وقالت إن مغادرة أفغانستان لم تُنه جميع الصعوبات، إذ لم يكن أفراد أسرتها يملكون تصريحاً للعمل في الهند، ما جعل بناء حياة جديدة أمراً صعباً.
وأضافت أن شقيقها البالغ من العمر 20 عاماً توفي بعد ستة أشهر من وصولها إلى أستراليا، وأن وفاته وتجربة اللجوء أدخلتاها في حالة من الاكتئاب الشديد.
وقالت ريفر إنها لجأت في إحدى أصعب مراحل حياتها إلى الكحول، بينما ظلت ذكريات هجوم الحافلة تطاردها، وكانت ترى في أحلامها المسلحين وتنتابها مشاعر بأن أشخاصاً ملثمين يلاحقونها.
وكانت ريفر تتسلق في طفولتها الجبال المغطاة بالثلوج في أفغانستان برفقة أشقائها، وفكرت آنذاك في أن تصبح متسلقة جبال محترفة، إلا أن وجود حركة طالبان حال دون تحقيق هذا الحلم.
وبعد وصولها إلى أستراليا، عادت إلى ممارسة تسلق الجبال، وتمكنت هذا العام من بلوغ قمة إيفرست.
وبحسب التقرير، وصلت ريفر إلى قمة إيفرست في مايو 2026، لتصبح أول امرأة أفغانية تحقق هذا الإنجاز.
وقالت ريفر إن إيفرست لم يكن بالنسبة إليها مجرد إنجاز رياضي، مضيفة أن هناك دائماً في أفغانستان من يخبر النساء بما يجب أن يفعلنه وما يأكلنه وما يرتدينه.
وأضافت أنها شعرت بعد نجاحها في تسلق إيفرست بأنها أكثر قوة وثقة، وتوصلت إلى قناعة بأن قدرات الإنسان لا تحدها حدود ثابتة.
وقالت ريفر إن متسلقي الجبال في منطقة خومبو كانوا يغطون وجوههم بسبب البرد القارس، إلا أن الوجوه المغطاة أعادتها إلى ذكريات المسلحين الذين حاولوا قتلها.
وأضافت: "شعرت بالخوف وبدأت أبكي".
وقالت ريفر إنها كانت تردد لنفسها أنه لا وجود لطالبان هناك، وأن الجبل آمن، وأن عليها التركيز على قدراتها ورحلتها.
وبحسب روايتها، تحول إيفرست بصورة مفاجئة إلى مكان واجهت فيه الخوف الذي ظل يرافقها منذ كانت في السابعة عشرة من عمرها.
وقالت إن حمل ذلك الخوف معها حتى إيفرست ومواجهته هناك ساعدها على التحرر من جزء من ذكرياتها المؤلمة عن الماضي.

وقالت المنظمات في رسالة مشتركة، نشرت في 18 سبتمبر قبيل انعقاد الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، إن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان تدهورت بدلاً من أن تتحسن، وإن استمرار الرقابة الدولية أمر ضروري.
وطالبت الرسالة المجلس بإعداد تقرير منفصل عن أوضاع الأقليات العرقية والدينية واللغوية والمجتمعات المهمشة، إلى جانب النساء والفتيات، على أن يعقبه حوار تفاعلي خاص بشأنها.
كما دعت المنظمات إلى الإسراع في تفعيل آلية التحقيق المستقلة بشأن حقوق الإنسان في أفغانستان، التي أُنشئت في أكتوبر 2025 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 60/2.
وقالت الرسالة المشتركة، المنشورة على موقع منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري لا تزال مستمرة بعد خمس سنوات من عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأضافت أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومسؤولي الحكومة السابقة والمحتجين وأفراد قوات الأمن السابقة والأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منتقدون لحركة طالبان يواجهون هذه الانتهاكات.
وأشارت المنظمات أيضاً إلى العقوبات البدنية، بما فيها الجلد، وعمليات الإعدام، وقالت إن هذه العقوبات تُنفذ في إطار إجراءات قضائية تعاني مشكلات خطيرة في ما يتعلق بمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأعربت الرسالة عن القلق إزاء أوضاع الهزارة والإسماعيليين والشيعة وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية واللغوية، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وطالبت برقابة دولية مستقلة على أوضاع حقوقهم.
كما أشارت الرسالة إلى قانون الوعظ الجديد وقانون الإجراءات الجزائية الجديد اللذين أصدرتهما حركة طالبان في عام 2026، وأعربت عن مخاوف بشأن آثارهما على التسامح الديني والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون.
ووصفت الرسالة المشتركة أوضاع النساء والفتيات بأنها أبرز أشكال التمييز الجذري في ظل حكم حركة طالبان.
وقالت إن الفتيات ما زلن محرومات من التعليم الثانوي والعالي، وإن النساء مستبعدات من العمل في قطاعات عديدة ومن الوظائف الحكومية ومن جانب واسع من الحياة العامة، كما يواجهن قيوداً على التنقل والملابس والوصول إلى الأماكن العامة.
وأضافت المنظمات أن بعض اللوائح الأخرى التي أصدرتها حركة طالبان في عام 2026 فرضت مزيداً من القيود على الوضع القانوني للنساء، وأثارت مخاوف جديدة تتعلق بالعنف الأسري والزواج والطلاق والمساواة القانونية للمرأة.
واعتبرت الرسالة هذه القيود جزءاً من سلسلة واسعة من الإجراءات المفروضة على النساء والفتيات منذ عام 2021.
ويشغل ريتشارد بينيت حالياً منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأفغانستان، وقد بدأ مهمته في مايو 2022.
وتناول تقريره الصادر في أغسطس 2026 أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان خلال الفترة من نوفمبر 2025 إلى أغسطس 2026، وراجع سياسات حركة طالبان خلال السنوات الخمس الماضية، ولا سيما آثارها على حقوق الأطفال.
كما أشارت المنظمات الحقوقية في رسالتها المشتركة إلى الأزمة الاقتصادية والإنسانية المستمرة في أفغانستان، وقالت إن عودة أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان من باكستان وإيران، وفي كثير من الحالات بصورة قسرية، تزيد الوضع سوءاً.
وتطرقت الرسالة أيضاً إلى ترحيل أفغان من تركيا ودول أوروبية، وقالت إن بعض الأشخاص يُعادون إلى أفغانستان من دون تقييم كاف لاحتياجاتهم المتعلقة بالحماية أو للمخاطر التي قد يواجهونها بعد عودتهم.
وبحسب المنظمات، قد تواجه النساء ومسؤولو الحكومة السابقة والأشخاص المرتبطون بالقوات الأجنبية السابقة وأفراد الأقليات التي تعرضت للاضطهاد والمدافعون عن حقوق الإنسان مخاطر خاصة بعد عودتهم.
كما أشارت الرسالة إلى الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين أفغانستان وباكستان، وقالت إنها أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.
وشددت المنظمات على ضرورة ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وإجراء تحقيقات كاملة ومحايدة ومستقلة بشأن الانتهاكات المحتملة.
وقالت المنظمات الحقوقية إن ولاية المقرر الخاص مهمة لمراقبة وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في ظل حكم حركة طالبان وتعزيز المساءلة الدولية.
وطالبت بمواصلة إعداد تقارير منفصلة بشأن النساء والفتيات، وإجراء حوارات تفاعلية موسعة في مجلس حقوق الإنسان بما يتيح للنساء الأفغانيات المشاركة مباشرة في هذه النقاشات.
وأكدت الرسالة ضرورة أن تكون النساء الأفغانيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والنساء داخل أفغانستان طرفاً فاعلاً في النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل البلاد، وألا يتحدث الآخرون نيابة عنهن في غيابهن.
ودعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان إلى عدم تأخير التفعيل الكامل لآلية التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان.
وطالبت بتوفير موارد كافية ومستدامة لهذه الآلية، ومراعاة قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الأطفال ووجهات نظر الضحايا والناجين خلال عملها.
كما دعت المنظمات إلى دعم الجهود الجارية للمحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن وثائق المقرر الخاص ونتائج تحقيقاته يمكن أن تشكل مصدراً مهماً للمعلومات بالنسبة لآليات المساءلة الدولية.
وطالبت المنظمات في ختام رسالتها أعضاء مجلس حقوق الإنسان بتبني قرار خلال الدورة الـ63 يتضمن تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بأفغانستان، ومواصلة الرقابة الخاصة على أوضاع النساء والفتيات، وإعداد تقرير منفصل عن الأقليات، والتفعيل الكامل لآلية التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، ونائب مستشار الأمن الوطني القطري حمد بن خميس الكبيسي، قد أجريا الأسبوع الماضي زيارتين منفصلتين إلى أفغانستان، والتقيا مسؤولين كباراً في حركة طالبان لبحث التطورات الإقليمية والأمنية.
وقال قانع لشبكة "العربية" إن الوضع في إيران كان أحد محاور هذه اللقاءات، مضيفاً أن تدهور الأوضاع في إيران يمكن أن يؤثر في دول المنطقة، ولا سيما أفغانستان وقطر وتركيا.
وأضاف المتحدث باسم وزارة داخلية طالبان أن الأطراف أكدت ضرورة التعاون المشترك من أجل أمن المنطقة واستقرارها، خصوصاً في مجالي مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
وقال قانع إن الاشتباكات والتوترات بين أفغانستان وباكستان كانت أيضاً من الموضوعات المهمة التي نوقشت خلال اللقاءات، وإن الأطراف أكدت التزامها مواصلة الجهود المشتركة لحل هذه المشكلة وتحسين العلاقات بين كابل وإسلام آباد.
والتقى إبراهيم قالن في كابل رئيس استخبارات طالبان عبد الحق وثيق، ووزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، فيما عقد الوفد القطري لقاءات منفصلة مع مسؤولين في حركة طالبان.
وجاءت هذه اللقاءات في وقت تشهد فيه العلاقات بين حركة طالبان وباكستان توتراً حاداً خلال الأشهر الأخيرة، إذ تتهم إسلام آباد الحركة بإتاحة المجال أمام حركة طالبان باكستان وبعض الجماعات البلوشية المسلحة للنشاط من الأراضي الأفغانية، وهي اتهامات تنفيها حركة طالبان.
وبعد زيارته أفغانستان، توجه رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى باكستان. ولم تعلن السلطات الباكستانية رسمياً زيارة الوفد التركي، فيما أوردتها وسائل إعلام تركية.
وجاءت الزيارة في ظل تصاعد التوترات الأمنية بين حركة طالبان وباكستان واستمرار هجمات الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية الباكستانية.
وفي أحدث هذه الهجمات، أسفر هجوم انتحاري استهدف مسجداً داخل مجمع للشرطة في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصاً. ودخلت سيارة محملة بالمتفجرات إلى مجمع الشرطة، أعقب انفجارها اشتباك مسلح بين المهاجمين وقوات الأمن.
وأعلنت جماعة اتحاد المجاهدين التابعة لحافظ غل بهادر مسؤوليتها عن الهجوم.
وتزعم إسلام آباد مراراً خلال الأشهر الأخيرة أن جماعات مسلحة معارضة لباكستان تستخدم الأراضي الأفغانية لتنظيم هجمات وتنفيذها، فيما تنفي حركة طالبان هذه الاتهامات وتقول إن انعدام الأمن في باكستان شأن داخلي باكستاني.