ردود على عودة ريغستاني إلى أفغانستان بين الإشادة والتحذير من استمرار الحرب

النساء والمجتمع الأفغاني.
وعُقد الاجتماع الاثنين على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان "النساء والسلام والعدالة والمصالحة الوطنية في أفغانستان".
وقالت سفيرة أفغانستان السابقة لدى الولايات المتحدة عادلة راز إنه بعد خمس سنوات من عودة حركة طالبان إلى السلطة، ربما أصبحت أفغانستان أكثر هدوءاً من بعض النواحي، لكن انخفاض مستوى العنف لا يعني وجود السلام.
وأضافت: "السلام يعني أن تكون قادراً على الذهاب إلى المدرسة، وأن يكون لديك مستقبل، وأن يكون لك صوت ودور في القرارات التي تُتخذ بشأن حياتنا وبلدنا".
كما وصفت الناشطة في مجال حقوق المرأة فرشته سخي الوضع الراهن في أفغانستان بأنه نموذج لـ"السلام السلبي"، وهو وضع توقفت فيه الحرب الواسعة، بحسب قولها، لكن المشاركة السياسية والعدالة والشمول لا تزال غائبة.
وقالت سخي: "ما يحدث في أفغانستان لا يتعلق باليوم فقط. فقد تنتقل تداعياته إلى الأجيال المقبلة".
وحذرت من أن استمرار العنف وحرمان النساء قد يؤدي إلى تطبيع العنف في المجتمع والأسر، وزيادة الانقسامات الاجتماعية.
ودعت الناشطة في مجال حقوق المرأة ميترا مهران إلى الاعتراف بـ"الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي" في القانون الدولي، وقالت إن النساء الأفغانيات يطالبن بالاعتراف بهذا الوضع منذ الفترة الأولى لحكم حركة طالبان عام 1996.
وقالت مهران: "بالنسبة إليّ كناشطة، لا تتعلق القضية فقط بمحاسبة طالبان. يجب أيضاً محاسبة المجتمع الدولي على التزاماته الأخلاقية والقانونية تجاه نساء أفغانستان".
وأضافت أن أفغانستان أصبحت اختباراً لمدى التزام المجتمع الدولي بتعهداته حيال حقوق النساء.
وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة ميترا ألكوزي إن حرمان النساء من السياسة والحياة العامة لا ينبغي النظر إليه باعتباره قضية تخص حقوق المرأة فحسب، بل قضية سياسية تشكل مستقبل أفغانستان.
وأضافت: "يجب أن تحضر النساء الأفغانيات بوصفهن طرفاً سياسياً في المحادثات المتعلقة بمستقبل أفغانستان".
وأوضحت ألكوزي أن الإقصاء الممنهج للنساء من السياسة والحياة العامة لا يشكل انتهاكاً لحقوقهن الفردية فحسب، بل يحدد أيضاً من يحق له المشاركة في رسم مستقبل أفغانستان.
وقال الناشط الأفغاني مشتاق رحيم إن التركيز المفرط للمجتمع الدولي على حركة طالبان وشرعيتها وكيفية التعامل معها أدى إلى تراجع الاهتمام بالمجتمع الأفغاني نفسه.
وأضاف: "اليوم يجري تجاهل أمة ومجتمع كاملين بسبب التركيز المفرط على نظام طالبان".
وقال رحيم إن المجتمع الأفغاني لم يتوقف عن التغير بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، ولا سيما جيل الشباب، لكنه يواجه قيوداً واسعة على التعليم والعمل والمشاركة الاجتماعية.
وحذر من أن النظر إلى أفغانستان من منظور "محوره النظام" فقط يتجاهل مجتمعاً يواجه في الوقت نفسه أزمة اقتصادية وواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
وقالت السفيرة الأميركية السابقة لشؤون المرأة العالمية ميلاني فيرفير إن التعامل مع حركة طالبان لا يعني دعم الشعب الأفغاني.
وأضافت: "يجب ألا يؤدي التعامل مع طالبان إلى تطبيع القمع الممنهج وإقصاء نصف سكان أفغانستان".
وقالت إن أي تعامل ضروري مع حركة طالبان يجب أن يجري بطريقة لا تؤدي إلى تطبيع العلاقات معها، ومن ثم الاعتراف بالحركة وسياساتها.
وانتقدت فيرفير أيضاً بعض اللقاءات الأخيرة التي أجرتها دول أوروبية مع حركة طالبان، وقالت إن المجتمع الأفغاني، ولا سيما النساء، غائب عن هذه المحادثات.
وفي حديثها عن محادثات الأمم المتحدة مع حركة طالبان، قالت إن النساء الأفغانيات مستبعدات من النقاشات المتعلقة بالاقتصاد والتجارة، رغم أن القرارات المتخذة في هذين المجالين تؤثر بصورة مباشرة في حياتهن.
وقالت رئيسة وزراء آيسلندا السابقة كاثرين ياكوبسدوتير إن أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان تمثل واحدة من أشد الأزمات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في العالم، وإن المجتمع الدولي يجب ألا يلتزم الصمت حيالها.
وحذرت من أن تطبيع الوضع في أفغانستان قد تكون له تداعيات تتجاوز حدود البلاد، وأن ما يحدث فيها يأتي ضمن مسار أوسع لتراجع حقوق النساء في العالم.
وأكد المشاركون أن السلام في أفغانستان لا يُقاس فقط بتراجع القتال، وأنه لا يمكن الحديث عن سلام مستدام من دون التعليم والمشاركة السياسية والعدالة وحضور النساء في عملية صنع القرار.

وشدّد على ضرورة أن يغيّر المجتمع الدولي نظرته إلى الأفغانيات، وأن يتعامل معهن بوصفهن قوى سياسية وشريكات في صنع مستقبل البلاد، لا مجرد ضحايا.

وجاءت تصريحات فائق، الاثنين، خلال اجتماع بعنوان «المرأة والسلام والعدالة والمصالحة الوطنية في أفغانستان»، عُقد على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال إن أفغانستان لا تزال، بعد خمس سنوات من عودة طالبان إلى السلطة، تواجه أزمات سياسية وإنسانية واقتصادية واجتماعية وحقوقية عميقة.

وأضاف أنه رغم استمرار الجهود الدبلوماسية عبر مختلف الآليات الدولية، لم يتم التوصل بعد إلى حل سياسي «مستدام وعادل وشامل» لأفغانستان.

وأكد ضرورة مشاركة النساء بصورة مباشرة وفاعلة في أي عملية سياسية مستقبلية تتعلق بالبلاد، قائلًا: «يجب ألا يُنظر إلى النساء الأفغانيات بوصفهن مجرد ضحايا يحتجن إلى الحماية، فهن فاعلات سياسيات وقيادات مجتمعية».

وأضاف أن مشاركتهن يجب ألا تقتصر على حضور رمزي أو مشاورات منفصلة عن المسار السياسي الرئيسي. وأوضح أنه إذا أرادت أفغانستان تجاوز وضعها الراهن، فلا بد أن تكون النساء «على طاولة صنع القرار نفسها، حيث تُتخذ القرارات».

وشدّد فائق أيضًا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، مؤكدًا وجوب العمل بالتوازي على تحقيق العدالة والمساءلة، والاعتراف بالضحايا، وتعزيز الحوار والمصالحة الوطنية.

وقال: «لا يمكن لأي مصالحة أن تكون ذات مصداقية وجديرة بالثقة إذا أُقصي نصف السكان».

وأضاف أن التوصل إلى حل سياسي مستدام غير ممكن من دون عدالة ومساءلة، وأن السلام لن يدوم إلا إذا كان للشعب الأفغاني دور حقيقي في تحديد المستقبل السياسي لبلاده.

كما طرح تساؤلات بشأن كيفية إشراك الأفغانيات في العمليات السياسية بوصفهن «فاعلات سياسيات لا مراقبات»، وضمان تمثيل آراء الضحايا والمجتمع المدني ومختلف القوى السياسية والمجموعات العرقية والدينية في مستقبل أفغانستان السياسي.

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين إلى المساعدة في تهيئة الظروف لعملية سياسية «شاملة تتمحور حول أفغانستان ويقودها الأفغان».

وأكد أن «مستقبل أفغانستان يجب أن يحدده الشعب الأفغاني في نهاية المطاف».

وقال فائق إن أي اتفاق سياسي يقوم على الإقصاء والإكراه والترهيب لن يكون مستدامًا، مشدّدًا على أن المسارات الدولية المتعلقة بأفغانستان لا يمكن أن تتمتع بالمصداقية اللازمة من دون مشاركة الأفغان، ولا سيما النساء.

وقالت: «علينا استخدام كل منبر متاح لنا، سواء في المجال السياسي أو غيره، ليس فقط لإعلان التضامن، بل للتحرك في مواجهة الفظائع الجارية».

وأضافت: «قيل مرارًا إن النساء والفتيات في أفغانستان سُلبن تقريبًا جميع حقوقهن الأساسية. لقد تحدثنا بما يكفي عن هذا الوضع، وحان الآن وقت العمل».

وشدّدت على ضرورة أن تكون الأفغانيات في صميم عملية صنع القرار، مشيرة إلى أن التجربة أثبتت أن مشاركتهن في هذه العمليات يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل.

العقوبات على طالبان

وفي إشارة إلى العقوبات الدولية المفروضة على مسؤولي طالبان، قالت ماكنتي إن بلادها استخدمت آليات الأمم المتحدة لمنع إجراءات كان من شأنها السماح لبعض أعضاء الحركة الخاضعين للعقوبات بالسفر.

وتساءلت: «النساء الأفغانيات لا يُسمح لهن حتى بالسفر، فكيف يُسمح بذلك لأعضاء طالبان الخاضعين للعقوبات؟».

وأكدت ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بجدية مع مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.

وقالت: «علينا أن نستجيب ونتحرك في الأوساط السياسية، وبين أعضاء مجلس الشيوخ والوزراء وجميع من يشغلون مواقع صنع القرار»، مضيفة: «علينا توفير منابر تتيح سماع أصوات النساء».

وأوضحت أن أيرلندا لا تؤيد مقترحات إرسال وفود للتواصل مع طالبان، معتبرة أن مثل هذه الخطوة، في الظروف الراهنة، تمهّد لتطبيع العلاقات مع الحركة.

وتساءلت: «ما الذي تغيّر؟ وما الذي حدث حتى نتعامل الآن مع طالبان بالطريقة المطروحة؟».

وأضافت: «يجب ألا نعترف بطالبان بأي حال من الأحوال».

وشدّدت على أن أيرلندا ينبغي أن تعمل مع شركاء موثوقين داخل أفغانستان لإيصال المساعدات والدعم اللازم إلى السكان.

الغضب وحده لا يكفي

وقالت ماكنتي إن الصور والتقارير المتعلقة بأوضاع الأفغانيات أثارت الغضب والصدمة عالميًا، سواء في المحافل العامة أو في النقاشات الخاصة، لكن ردود الفعل العاطفية وحدها لا تكفي.

ودعت المسؤولين الدوليين إلى التحرك لتغيير أوضاع النساء في أفغانستان.

وأكدت ضرورة أن يُنشئ المجتمع الدولي آليات تضمن سماع أصوات الأفغانيات ومشاركتهن في القرارات المتعلقة بمستقبل بلادهن.

وقالت إن أحد أبرز تحديات الأشهر المقبلة يتمثل في إيجاد سبل لمساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتحويل المواقف السياسية إلى إجراءات عملية تُحسّن أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان.

وجاءت تصريحات تورك، الاثنين، خلال اجتماع بشأن أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان، عُقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال: «عندما تكون على دولة التزامات واضحة تمامًا، وتنتهكها بأكثر الأشكال صراحة، وتُقيم فعليًا نظامًا للفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي، فإن الأمر يصبح قضية تستدعي اهتمام المجتمع الدولي».

وشدّد تورك على ضرورة استخدام مصطلح «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي»، قائلًا: «علينا أن نُظهر ما يحدث بالفعل في أفغانستان، وأن نسمّيه باسمه».

وفي إشارة إلى أكثر من ٢٠٠ مرسوم وأمر أصدرته طالبان، قال: «لا يمكن قمع نصف السكان بما لا يقل عن ٢٠٠ مرسوم كرّست فعليًا إخضاع النساء والفتيات وهيمنة سلطات الأمر الواقع، أي طالبان، عليهن، وكانت لها تداعيات واسعة للغاية».

وأكد أن المجتمع الدولي، إلى جانب تكثيف الاهتمام الدولي، يحتاج إلى مزيد من الاتساق والانسجام في تعامله مع أفغانستان.

وقال: «لا يمكن أن يقتصر هذا التعامل على إعادة طالبي اللجوء، أو المساعدات الإنسانية، أو تطبيع العلاقات».

وشدّد على ضرورة أن تكون المقاربة الشاملة لحقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من هذه الحوارات، مضيفًا: «يجب أن تكون حقوق النساء والفتيات في أفغانستان في صميم هذا النقاش، لأن هذه القضية تؤثر فينا جميعًا».

كما أكد أن المساواة بين الجنسين يجب ألا تبقى مجرد شعار، قائلًا: «لا يمكننا الاكتفاء بالشعارات والكلام عن المساواة بين الجنسين، بل علينا تحقيقها عمليًا».

«المساءلة وتحقيق العدالة مسار بالغ الأهمية»

وفي جانب آخر من كلمته، وصف تورك مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان بأنها قضية أساسية.

وقال: «لا شك إطلاقًا في أن مسار المساءلة وتحقيق العدالة بالغ الأهمية».

وأشار إلى مذكرتَي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق زعيم طالبان ورئيس المحكمة العليا التابعة للحركة، قائلًا: «أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق الزعيم الأعلى لطالبان ورئيس محكمتها العليا».

وفي الوقت نفسه، أعرب عن قلقه إزاء ما وصفه بـ«التقويض الشديد لمنظومة العدالة الجنائية الدولية»، مشيرًا إلى العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال: «أشعر بقلق بالغ، لأن هذه المحكمة أداة يملكها المجتمع الدولي للتعامل مع مثل هذه الحالات تحديدًا».

وأعرب تورك عن أمله في توقيف الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات التوقيف وتقديمهم إلى العدالة.

آلية تحقيق مستقلة لأفغانستان

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أهمية وجود آلية تحقيق مستقلة لأفغانستان، مشدّدًا على أن توثيق الأدلة وحفظها أمر ضروري لضمان المساءلة مستقبلًا.

وقال: «علينا مواصلة التوثيق والرصد وجمع الأدلة وحفظها، حتى تتمكن أي آلية للمساءلة تُنشأ مستقبلًا من الاستناد إليها في عملها».

وحذّر من أن السماح لنظام بمواصلة ممارساته من دون مساءلة سيضع المجتمع الدولي على «مسار بالغ الخطورة».

وأضاف: «إذا سمحنا لدولة يحكمها نظام من هذا النوع بمواصلة ممارساته من دون مساءلة، فإننا نسلك طريقًا بالغ الخطورة».

التراجع عن المساواة لا يقتصر على أفغانستان

وقال تورك إن أزمة حقوق النساء في أفغانستان يجب أن تُفهم ضمن سياق أوسع لما وصفه بالتراجع العالمي عن المساواة بين الجنسين.

وأضاف: «للأسف، لا يقتصر هذا الاتجاه على أفغانستان. فنحن نشهد تراجعًا واسعًا عن المساواة بين الجنسين، تقوده جهود شديدة التنظيم وتحظى بتمويل جيد، وكأن هناك من يحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء»

وشدّد على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لهذا التوجه منذ بدايته.

وقال: «أصبحت أفغانستان، إلى حد بعيد، رمزًا لهذا المسعى الرامي إلى ضمان عدم التراجع، تحت أي ظرف، عن مكتسبات إحدى أعظم حركات حقوق الإنسان، وهي الحركة النسوية وتحرر النساء والفتيات».

وفي ختام كلمته، أكد أن المساءلة في أفغانستان جزء من قضية أوسع يواجهها العالم اليوم.

وأضاف: «إن قضية المساءلة في أفغانستان هي في الواقع جزء من مشهد أكبر بكثير، يعكس ما نعيشه اليوم في العالم».

وقالت يوسفزاي، الاثنين، خلال فعالية بعنوان «النساء والفتيات في أفغانستان: خمس سنوات من المقاومة والتضامن والسعي إلى المساءلة»، نظّمتها الحكومة الأيرلندية وصندوق ملالا على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن خمس سنوات من العيش تحت قيود طالبان المشددة حرمت جيلًا من الفتيات الأفغانيات من مستقبلهن.

وأضافت أن النساء والفتيات أُقصين من الحياة العامة، لكنهن يواصلن مقاومة ما وصفته بـ«نظام طالبان القمعي والفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي».

وأوضحت أنها التقت، خلال حواراتها مع فتيات أفغانيات، طالبات يواصلن تعليمهن في مدارس سرية، مشيرة إلى أن إحداهن قالت إنها تعتبر حتى قراءة كتاب بمفردها في غرفتها شكلًا من أشكال المقاومة.

وأضافت: «تتحكم طالبان في كل تحركاتهن وتفاصيل حياتهن».

«طالبان لا تمثل الشعب الأفغاني»

وردًا على ما وصفته بتردد بعض قادة العالم بشأن كيفية التعامل مع طالبان، قالت يوسفزاي إن الحركة لا تمثل الشعب الأفغاني، ولم ينتخبها نساء البلاد أو رجالها.

وأضافت: «طالبان في الواقع نتاج أو نتيجة للتدخل الغربي، وهي لا تمثل الشعب الأفغاني».

وشدّدت على أن قضية «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» لا تقتصر على الظلم الواقع على الأفغانيات، بل تمتد تداعياتها إلى الرجال والفتيان والمجتمع الأفغاني بأسره.

وقالت: «لا يمكننا تصور مستقبل لأفغانستان يُمنع فيه نصف السكان من التقدم»، مؤكدة أن حرمان النساء والفتيات من حقوقهن يضر بالبلاد كلها.

واعتبرت يوسفزاي أن خمس سنوات من قمع النساء والفتيات مدة طويلة، وأن على المجتمع الدولي ألا يؤجل أكثر التحرك لدعمهن.

ودعت قادة العالم إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحًا إزاء أوضاع الأفغانيات، وترجمة دعمهن إلى خطوات عملية.

وقالت إن إحدى الخطوات المهمة على المستويين السياسي والقانوني الدولي تتمثل في الاعتراف بـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» وإدراجه في الاتفاقية المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت أن هذه الخطوة مهمة لحماية النساء والفتيات في أفغانستان والعالم على حد سواء.

وحذّرت من أن الصمت إزاء ما يحدث في أفغانستان يبعث برسالة مفادها أن النساء والفتيات لا يتمتعن بحماية كافية من القمع المنهجي.

وقالت: «لن يكون للمساواة بين الجنسين معنى إذا لم تتوافر أي حماية من القمع المنهجي والهيمنة المؤسسية على النساء».

«طالبان أغلقت سبل وصول النساء إلى العدالة»

وقالت يوسفزاي إن سيطرة طالبان على المؤسسات الأمنية والقضائية قيّدت سبل وصول النساء إلى العدالة، وإن الحركة تعاقب من يخالفن قوانينها.

وأضافت أن النساء قد يواجهن العقاب بسبب الذهاب إلى حديقة، أو مراجعة طبيب، أو الخروج من المنزل، أو محاولة تأمين نفقات أسرهن.

وأكدت أن النشاط في مثل هذه الظروف ليس سهلًا على الأفغانيات، وأن المجتمع الدولي يجب ألا يُلقي عليهن وحدهن عبء النضال.

وقالت: «عندما نقول للنساء الأفغانيات إنهن صامدات وشجاعات، وهن كذلك فعلًا، يبرز السؤال: لماذا تركنا كل شيء لهن؟ ولماذا يتعين عليهن القيام بكل ذلك بمفردهن؟».

وشدّدت الحائزة على جائزة نوبل للسلام على أن «من واجبنا الوقوف إلى جانب النساء الأفغانيات»، داعية المجتمع الدولي إلى طمأنتهن بأنه يساندهن.

وفي إشارة إلى تجربتها الشخصية، قالت إن قصتها حظيت باهتمام عالمي بعدما استهدفتها طالبان في باكستان بسبب سعيها إلى التعليم، لكن تجربتها ليست حالة استثنائية.

وأضافت أن كثيرًا من الفتيات في أفغانستان وباكستان ومناطق أخرى من العالم يرغبن في الذهاب إلى المدرسة وبناء مستقبل لهن، لكنهن يواجهن العنف والقمع.

وقالت إن المسؤولين عن هذا القمع يستخدمون سلطتهم الراسخة داخل المؤسسات والعنف لإسكات النساء.

وأضافت: «يجب ألا نكون جبناء، وألا نسمح باستمرار هذا الوضع».

«الالتزام بالمساواة يجب أن يُترجم إلى أفعال»

وأعربت يوسفزاي عن تقديرها لدعم دول، بينها أيرلندا والمكسيك وآيسلندا وإسبانيا، للنساء الأفغانيات، لكنها أكدت أن الحاجة لا تزال قائمة إلى مزيد من الإجراءات.

وشدّدت على أن الالتزام بالمساواة بين الجنسين يكتسب معناه عندما يُترجم إلى تحرك عملي في مواجهة قمع النساء.

وقالت إن الأفغانيات لا يحتجن إلى منابر للتعبير عن آرائهن فحسب، بل يجب أن يكنّ حاضرات في «غرف صنع القرار»، حيث يقرر قادة العالم مستقبل أفغانستان.

وأضافت: «علينا أن نثق بالنساء الأفغانيات أكثر من طالبان».

ودعت قادة العالم إلى عدم تطبيع العلاقات مع الحركة، أو إضفاء الشرعية عليها، أو الاعتراف بها.

وأكدت ضرورة مشاركة الأفغانيات في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل بلادهن، ووضع أصواتهن في صميم السياسات الخاصة بأفغانستان.

وفي ختام كلمتها، شدّدت يوسفزاي على أن النساء الأفغانيات يجب ألا يبقين مجرد موضوع للنقاشات السياسية والدولية، بل أن يشاركن بأنفسهن في صنع القرار.

وقالت: «أشركوا النساء الأفغانيات، وتأكدوا من وجودهن في الغرف التي تُتخذ فيها القرارات بشأن مستقبلهن».

وأضافت أن خمس سنوات كانت كافية للتعرف إلى ممارسات طالبان، وأن على المجتمع الدولي الآن الإصغاء إلى أصوات الأفغانيات بدلًا من التعويل على وعود الحركة.