باكستان تشن غارات على 3 ولايات أفغانية وتعلن تدمير 10 مواقع

وبحسب المصادر، استُهدفت أربع طائرات مسيّرة في مناطق قريبة من تورخم، وأربع أخرى في محيط كوهات.

وقالت المصادر الأمنية الباكستانية إن الطائرات المسيّرة دخلت المجال الجوي للبلاد قبل أن تسقطها منظومات الدفاع الجوي الباكستانية.

وادعت المصادر أن الطائرات أُسقطت فوق مناطق مدنية. ولم يصدر في البداية أي تعليق رسمي من طالبان أو السلطات الباكستانية بشأن الحادثة.

كما أفادت وسائل إعلام باكستانية بإطلاق طالبان طائرات مسيّرة باتجاه أهداف داخل باكستان. وذكرت صحيفة «دون» أن ثماني طائرات مسيّرة تابعة لطالبان دُمّرت بعد دخولها المجال الجوي الباكستاني.

وأضافت الصحيفة أن طائرتين مسيّرتين أُسقطتا في البداية على بعد سبعة كيلومترات من مدينة كوهات.

وقالت مصادر أمنية للصحيفة إن هذه الخطوة تظهر، بحسب زعمها، «الدعم المباشر الذي تقدمه طالبان للجماعات المسلحة».

100%

في المقابل، نفى صديق الله نصرت، المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة لطالبان، الرواية الباكستانية بشأن دخول ثماني طائرات مسيّرة من الأراضي الأفغانية وإسقاطها. وقال إن وقت رد طالبان لم يحن بعد، وإن سلاح الجو التابع للحركة لم يطلق حتى الآن أي طائرة مسيّرة باتجاه باكستان.

وقال نصرت، في تصريح للقسم الأُردي في هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن الأراضي الأفغانية لم تُستخدم لتنفيذ أي هجوم على باكستان، وإن سلاح الجو التابع لطالبان لم يستخدم حتى الآن الطائرات المسيّرة في أي هجوم.

وأضاف أن إدارة طالبان لم تتخذ بعد قراراً بشأن توقيت وطريقة الرد على الهجمات الباكستانية.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن فجر الأربعاء إسقاط ثماني طائرات مسيّرة قال إنها دخلت المجال الجوي الباكستاني من أفغانستان. وذكرت مصادر أمنية باكستانية أن أربع طائرات استُهدفت في محيط كوهات، فيما استُهدفت الأربع الأخرى قرب معبر تورخم.

وادعى الجيش الباكستاني في بيان أن الطائرات الثماني أُطلقت جميعها من الأراضي الأفغانية، وأن منظومات الدفاع الجوي الباكستانية تمكنت من إسقاطها.

وجاء هذا الادعاء بعد يومين من الغارات الجوية الباكستانية على ولايتي كنر وبكتيكا. وقالت إسلام آباد إن الغارات استهدفت مخابئ لحركة طالبان باكستان «تي تي بي»، وإن أكثر من 28 مسلحاً قُتلوا فيها.

من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان «يوناما» أن ثلاثة مدنيين على الأقل قُتلوا في الهجوم على كنر.

وأدانت إدارة طالبان الغارات الجوية الباكستانية، وقالت إنها لن تمر من دون رد.

وقال مالكو بعض مؤسسات التعليم العالي إن طالبان أجرت تحقيقات وعمليات تفتيش بشأن ملكية بعض هذه المؤسسات وحصص المساهمين فيها، ما أثار مخاوف من إغلاق جامعات وترك آلاف الطلاب أمام مصير تعليمي مجهول.

وقالت مصادر إن وفوداً تابعة لطالبان زارت عدداً من الجامعات الخاصة، من بينها جامعة تاج في مزار شريف، واستفسرت عن هيكل الملكية وحصص المساهمين في هذه الجامعات.

وقال مصدر موثوق، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن مساهمي جامعته احتُجزوا لنحو ساعتين داخل مبنى وزارة العدل، وأُبلغوا بأن عليهم، لمواصلة نشاط الجامعة، إما تسليمها للوزارة أو وقف عملها.

وأضاف المصدر أن رسائل أُرسلت أيضاً إلى عدد من الأشخاص الذين سبق لهم العمل السياسي في الحكومة الأفغانية السابقة واستثمروا في قطاع التعليم العالي، تطالبهم بنقل تراخيص جامعاتهم إلى أشخاص مقربين من طالبان. وبحسب المصدر، يرفض مالكو هذه الجامعات بيع تراخيصهم.

جامعة تاج

تعد جامعة تاج في مزار شريف، مركز ولاية بلخ، واحدة من الجامعات التي تقول المصادر إنها تتعرض لضغوط. وقد تأسست الجامعة في عام 1389 بالتقويم الهجري الشمسي، الموافق تقريباً لعامي 2010 و2011 ميلادياً، وتقدم تخصصات من بينها الاقتصاد والطب والقانون.

وتقول المصادر إن آلاف الطلاب يدرسون في الجامعة. كما كانت نحو 2500 طالبة تدرسن فيها قبل حظر تعليم الفتيات. وقد يؤدي إغلاق الجامعة إلى صعوبات كبيرة أمام الطلاب الذين ما زالوا في منتصف دراستهم.

100%

وواصلت جامعة تاج استقبال طلاب جدد هذا العام.

وأعرب أساتذة في الجامعة عن قلقهم من التداعيات المحتملة لوقف نشاطها، محذرين من أن إغلاقها قد يترك آلاف الطلاب في وضع غير واضح.

تعليق أو إلغاء تراخيص تسع جامعات بقرار واحد

تزايدت الضغوط على الجامعات الخاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان في أغسطس تعليق نشاط سبع جامعات خاصة لمدة عام وإلغاء تراخيص مؤسستين أخريين.

وبحسب الوزارة، عُلّقت لمدة عام جامعات برلاس في جوزجان، وراه سعادت وتركستان في بلخ، وأزهر وبرنا في بدخشان، ورشاد في فارياب، وبيام في كابل. كما أُلغيت تراخيص جامعتي كُهندژ في قندوز وخانه دانش في تخار.

وقالت وزارة التعليم العالي إن هذه الإجراءات جاءت بسبب مخالفات إدارية وأكاديمية، من بينها غياب هيكل إداري مناسب، ووجود «طلاب وهميين»، ومشكلات تتعلق بحضور الطلاب، ونقص المعدات التعليمية.

ويحاول مالكو بعض الجامعات المعلقة التوصل إلى حل من خلال التفاوض مع وزارة التعليم العالي. وقال مالك جامعة برلاس لأفغانستان إنترناشيونال إن الإجراءات الإدارية لمعالجة المشكلة لا تزال جارية في الوزارة، معرباً عن أمله في تسويتها.

جامعة الدعوة؛ تغيير الإدارة بعد صدور أمر بوقف النشاط

وفي حالة أخرى، غيّرت وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان إدارة جامعة الدعوة الخاصة.

وقالت مصادر لأفغانستان إنترناشيونال إن ندا محمد نديم، وزير التعليم العالي في حكومة طالبان، توجه إلى الجامعة وأقال رئيسها ومسؤوليها الإداريين، وعيّن أشخاصاً من اختياره بدلاً منهم. وجاء ذلك بعد صدور أمر بوقف نشاط الجامعة وإخلاء مبانيها.

وكان عبد رب الرسول سياف، أحد القادة الجهاديين السابقين في أفغانستان، قد أسس جامعة الدعوة. ووصف مالكو الجامعة إجراءات طالبان بأنها استيلاء على المؤسسة «من دون أساس قانوني ومن دون موافقة المؤسسين».

مصير مجهول لنحو أربعة آلاف طالب في جامعة خاتم النبيين

ومن أحدث الحالات إلغاء ترخيص جامعة خاتم النبيين الخاصة في كابل وفرعها في غزني.

وأكدت وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان إلغاء ترخيص الجامعة، وقالت إن الأسباب تشمل «عدم تطبيق سياسات وزارة التعليم العالي»، و«الإساءة إلى القيم الإسلامية»، وسوء استخدام اسم الجامعة وسمعتها، وممارسات مخالفة للأنظمة. وأضافت الوزارة أن الطلاب يمكنهم مواصلة دراستهم في جامعات خاصة أخرى.

في المقابل، قال محمد جواد محسني، صاحب امتياز جامعة خاتم النبيين، إن إلغاء الترخيص جاء بعد ضغوط من وزارة العدل ولأسباب مذهبية وعرقية.

وبحسب معلومات قدمها مسؤولو الجامعة، كان نحو 3200 طالب يدرسون في مرحلتي البكالوريوس والماجستير ضمن تسع كليات في كابل، إضافة إلى نحو 700 طالب في فرع الجامعة بغزني.

وبعد توقف نشاط الجامعة، توجه عدد من الطلاب إلى مؤسسات تعليمية أخرى في كابل بحثاً عن جامعات بديلة.

وقال شفيق، وهو طالب في الفصل الخامس في تخصص طب الأسنان، لأفغانستان إنترناشيونال إنه زار مع اثنين من أصدقائه عدداً من الجامعات بحثاً عن إمكانية الانتقال إليها. وأضاف أن الطلاب يواجهون تكاليف إضافية، واختلافات في المناهج الدراسية، ومخاوف من عدم احتساب بعض المواد التي سبق لهم دراستها.

وبحسب شفيق، تطالب جامعة خاتم النبيين بنحو تسعة آلاف أفغاني، أي ما يعادل 25 في المئة من الرسوم الدراسية، إضافة إلى ألفي أفغاني مقابل إجراءات التحويل، فيما تطلب بعض الجامعات الأخرى دفع رسوم فصل دراسي كامل.

وقال إن عائلته كانت تواجه أصلاً صعوبات في دفع الرسوم الدراسية، وإن الانتقال إلى جامعة أخرى سيزيد الأعباء المالية عليها.

وقال عزت الله، وهو طالب في الفصل الثامن في طب الأسنان، إن الطلاب ما زالوا في حالة من عدم اليقين بعد توقف نشاط الجامعة، بانتظار اتضاح آلية انتقالهم. وأضاف أن بعض الجامعات لم تقدم التخفيضات التي كان الطلاب يتوقعونها.

كما يخشى الطلاب، بسبب اختلاف المناهج، من اضطرارهم إلى إعادة دراسة مواد سبق أن اجتازوها، أو من عدم الاعتراف ببعض الوحدات الدراسية التي أكملوها.

وكانت جامعة خاتم النبيين قد عملت لما يقرب من عقدين، وشهدت كابل احتجاجات لعدد من طلابها عقب إلغاء ترخيصها. وطالب الطلاب بتوفير إمكانية مواصلة دراستهم في جامعات أخرى.

وتقول طالبان، من جانبها، إن إجراءاتها تهدف إلى مراقبة جودة التعليم والالتزام باللوائح وتنفيذ سياسات وزارة التعليم العالي. كما قالت الوزارة، بشأن الجامعات التي عُلّق نشاطها في أغسطس، إن القرارات اتُخذت بعد تقييم أوضاع هذه المؤسسات ومراجعة المشكلات القائمة فيها.

لكن بالنسبة إلى الطلاب، تبدو المسألة أكثر إلحاحاً؛ إذ إن كل قرار بإلغاء ترخيص جامعة أو تعليق نشاطها يجبرهم، في منتصف العام الدراسي، على البحث عن جامعة جديدة، وتأمين تكاليف إضافية، ومحاولة معادلة المواد والوحدات التي سبق لهم دراستها.

وفي حالة جامعة خاتم النبيين، تقول وزارة التعليم العالي إن بإمكان الطلاب مواصلة الدراسة في جامعات خاصة أخرى، لكن الطلاب الذين تحدثت إليهم أفغانستان إنترناشيونال يقولون إن آلية الانتقال لا تزال غير واضحة بالنسبة إليهم، وإن كل يوم من التأخير قد يضيف مزيداً من الأعباء والتكاليف.

وقال خلال اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية التابعة للمنظمة بشأن أفغانستان إن هذا التواصل ينبغي أن يخدم مصالح الشعب الأفغاني ويضمن استمرار الأنشطة الإنسانية.

وعُقد الاجتماع يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب بيان رسمي صادر عن منظمة التعاون الإسلامي، ناقش المشاركون أحدث التطورات الإنسانية والتنموية في أفغانستان، وسبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي لاحتياجات البلاد.

وأكد الأمين العام التزام المنظمة بدعم الشعب الأفغاني، مشيراً إلى أنشطة بعثة المنظمة ومكتبها الميداني في كابل، ولا سيما في مجالات تعليم الفتيات والصحة والتماسك الاجتماعي. ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن النتائج المحددة لهذه الأنشطة أو أي التزامات جديدة من جانب طالبان.

وكان محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، ومحمد بن عبدالعزيز الخليفي، نائب وزير الخارجية القطري، من بين المسؤولين المشاركين في الاجتماع. كما أفادت وسائل إعلام أذربيجانية، نقلاً عن وزارة الخارجية، بمشاركة نائب وزير الخارجية يالتشين رفيعيف.

ودعا الخليفي خلال الاجتماع إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية وتوسيع التعاون والتنفيذ الكامل لقرارات منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بأفغانستان. كما شدد على مواصلة دعم مسار الدوحة الذي تقوده الأمم المتحدة، وإبقاء ملف أفغانستان على جدول الأعمال الدولي.

من جانبه، دعا إسحاق دار طالبان إلى رفع القيود المفروضة على النساء والفتيات وإنشاء هيكل سياسي شامل. كما طالب الحركة باتخاذ خطوات ملموسة وقابلة للتحقق لمنع استخدام الأراضي الأفغانية ضد الدول المجاورة.

وتُعد مجموعة الاتصال الوزارية بشأن أفغانستان آلية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تهدف إلى تنسيق جهود الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذ قرارات المنظمة المتعلقة بالقضايا السياسية والإنسانية والاقتصادية في أفغانستان.

وبحسب توضيح رسمي لوزارة الخارجية الكازاخستانية، أُنشئت المجموعة بموجب الفقرة 33 من قرار «الوضع في أفغانستان»، الذي اعتُمد خلال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي عُقدت في إسطنبول يومي 21 و22 يونيو 2025.

وتضم المجموعة 13 دولة هي: كازاخستان، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وباكستان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وبنغلاديش، وإندونيسيا، وغامبيا، وأوزبكستان، وإيران، ومصر، وأذربيجان.

وعُقد الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال في 23 سبتمبر 2025، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقالت منظمة التعاون الإسلامي آنذاك إن الهدف من هذه الآلية هو تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة تحديات أفغانستان ومواصلة الحوار مع سلطات طالبان.

وفي إطار هذا المسار، عُقد لاحقاً اجتماع فني تمهيدي لمجموعة الاتصال في جدة، حيث جرى بحث تنسيق مواقف الدول الأعضاء والاستعداد لزيارة وفد من المجموعة إلى كابل.

وقالت مصادر مطلعة في كابل إن القيود فُرضت بأمر من رئيس استخبارات طالبان عبد الحق وثيق، المقرب من زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده، مضيفة أن القيود أدت إلى وضع كرزي قيد الإقامة الجبرية.
وكان عناصر من حركة طالبان قد اقتحموا صباح الأربعاء منزل كرزي ومنعوا مجموعة من شيوخ القبائل ومواطنين من لقائه قبل أن يفرقوهم.
وقالت المصادر إن عناصر طالبان دخلوا مقر إقامة كرزي من دون تنسيق مسبق و"أساؤوا معاملة" شيوخ القبائل الذين كانوا متوجهين للقائه، فيما احتج عدد من الحاضرين وطالبوا بالسماح لهم بالدخول قبل أن تفرقهم القوات المسلحة.
ولم تتضح الجهة التي أصدرت أوامر الاقتحام، فيما أكدت المصادر أن طالبان لم تحاول اعتقال كرزي.
وقال مصدر إن القيود الجديدة مرتبطة بمواقف كرزي الأخيرة من التطورات السياسية في أفغانستان، مشيراً إلى أنه أصدر خلال الأسبوع الماضي رسالتين في ذكرى اغتيال أحمد شاه مسعود والرئيس الأفغاني السابق برهان الدين رباني، وصف فيهما الأول بأنه "مجاهد وبطل" والثاني بأنه "داعم للسلام".
وبحسب المصادر، طلب مسؤولون كبار في طالبان من كرزي الامتناع عن الإدلاء بتصريحات علنية بشأن الأوضاع السياسية وتعليم الفتيات وقضايا أخرى، فيما دعا كرزي مراراً خلال السنوات الخمس الماضية إلى إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات.
وقالت المصادر إن حركة طالبان شددت خلال الفترة الأخيرة القيود على نشاطه السياسي والاجتماعي، وإنه لا يستطيع لقاء شخصيات أفغانية أو أجنبية ودبلوماسيين وقادة سياسيين من دون إذن مسبق.
كما منعته الحركة خلال السنوات الماضية من عدة رحلات خارجية، وحالت في يوليو الماضي دون توجهه إلى مسقط رأسه في قندهار، ومنعته من حضور بعض مراسم عاشوراء والمشاركة في مراسم تشييع المرشد السابق للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.
وكان كرزي قد قال سابقاً في مقابلة مع وسيلة إعلام أجنبية إنه ينسق مع مسؤولي طالبان عند مغادرة مقر إقامته في كابل، فيما بقي في أفغانستان بعد عودة الحركة إلى السلطة ولم يُسمح له إلا بعدد محدود من الرحلات الخارجية، بينها زيارات إلى ألمانيا والإمارات وبريطانيا.
وأثار اقتحام منزله موجة من الانتقادات بين سياسيين وناشطين ومستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر بعضهم الحادثة انتهاكاً لخصوصيته ومؤشراً إلى خشية طالبان من نفوذه السياسي، فيما رأى آخرون أنها تعكس فشل سياسة التعامل مع الحركة.
وقال الناشط السياسي مسلم شيرزاد، خلال برنامج على "أفغانستان إنترناشيونال": "لقاءات كرزي لا تروق لبعض عناصر طالبان، وهم يريدون إسكاته. هذا الإجراء درس لجميع الداعين إلى التعامل مع هذه الحركة"، داعياً طالبان إلى التعامل مع كرزي باحترام.
وانتقد الصحفي والمحلل السياسي سميع يوسفزي ما حدث، قائلاً: "رئيس سابق غير مسلح يعيش بين الناس، بينما ينشر نظام مسلح قوات أمنية حول منزله. هذا الوضع يقول الكثير عن المخاوف السياسية وانعدام الثقة لدى النظام الحاكم".
وقال المحلل أمين الله حبيبي إن منع المواطنين من لقاء كرزي قد يكون نابعاً من قلق طالبان من مكانته ونفوذه السياسي، وإن الحركة ربما ترى في تواصله مع الشخصيات السياسية والمواطنين تهديداً لموقعها وسلطتها.
كما انتقد مستخدمون على منصة "إكس" تعامل طالبان مع كرزي، وكتب أحدهم أن "حامد كرزي يتعرض يومياً للإهانة من إخوته"، فيما تساءل آخر عن جدوى الدعوات إلى التعامل مع الحركة.

ولم تتضح حتى الآن دوافع المداهمة. وقالت مصادر موثوقة في كابل لأفغانستان إنترناشيونال إن قوات طالبان منعت ضيوف حامد كرزاي من لقاء الرئيس السابق.

وذكرت المصادر أن قوات طالبان داهمت منزل كرزاي صباح الأربعاء 23 سبتمبر، و«أساءت معاملة» عدد من زعماء القبائل الذين كانوا في طريقهم للقائه. ولم يتضح ما إذا كان الهدف من المداهمة إلغاء اللقاء أم فرض مزيد من القيود على نشاط الرئيس السابق.

وبحسب المصادر، دخل عناصر طالبان إلى مقر إقامة كرزاي من دون تنسيق مسبق. واعترض بعض الحاضرين على تصرفات القوات وطالبوها بالسماح لهم بلقاء كرزاي، إلا أن العناصر المسلحة فرقتهم.

ولم تقدم طالبان حتى الآن تفسيراً لسبب هذا التصرف، كما لم يتضح بأمر من أي مسؤول نُفذت المداهمة. غير أن المصادر أكدت أن القوات لم تحاول اعتقال كرزاي.

وقال مصدر إن القيود الجديدة مرتبطة بالمواقف الأخيرة التي عبّر عنها حامد كرزاي بشأن التطورات السياسية في أفغانستان. وكان كرزاي قد أصدر خلال الأسبوع الماضي رسالتين بمناسبة ذكرى اغتيال أحمد شاه مسعود وبرهان الدين رباني، وزير الدفاع والرئيس الأفغاني الأسبق، وصف فيهما الأول بأنه «مجاهد وبطل»، والثاني بأنه «داعٍ إلى السلام».

ولم تصدر إدارة طالبان ولا مكتب حامد كرزاي حتى الآن أي توضيح بشأن الحادثة.

وكانت طالبان قد فرضت في السابق قيوداً على تحركات كرزاي وأنشطته. وخلال السنوات الماضية مُنع من القيام بعدة رحلات خارجية، كما لم يُسمح له في يوليو الماضي بالسفر إلى مسقط رأسه في قندهار.

وأفاد مصدر آخر بتشديد القيود على أنشطته الاجتماعية والسياسية. ووفقاً للمصدر، لا يستطيع كرزاي لقاء شخصيات أفغانية أو أجنبية أو دبلوماسيين أو قادة سياسيين من دون الحصول على إذن مسبق.

وأكدت المصادر أيضاً أن طالبان منعته من حضور بعض مراسم عاشوراء، وكذلك من المشاركة في مراسم تشييع علي خامنئي، المرشد السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحسب معلومات المصادر، أبلغ عدد من كبار مسؤولي طالبان الرئيس السابق بضرورة الامتناع عن الإدلاء بتصريحات علنية بشأن الوضع السياسي في البلاد وتعليم الفتيات وقضايا أخرى. وكان كرزاي قد دعا طالبان مراراً خلال السنوات الخمس الماضية إلى إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات.

وبقي حامد كرزاي في أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة، ولم يقم خلال هذه الفترة إلا بعدد محدود من الرحلات الخارجية، من بينها زيارة إلى ألمانيا قيل إنها كانت لإجراء فحوصه الطبية السنوية. كما سافر إلى الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا.