الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدافع عن التواصل مع طالبان

وقالت مصادر مطلعة في كابل إن القيود فُرضت بأمر من رئيس استخبارات طالبان عبد الحق وثيق، المقرب من زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده، مضيفة أن القيود أدت إلى وضع كرزي قيد الإقامة الجبرية.
وكان عناصر من حركة طالبان قد اقتحموا صباح الأربعاء منزل كرزي ومنعوا مجموعة من شيوخ القبائل ومواطنين من لقائه قبل أن يفرقوهم.
وقالت المصادر إن عناصر طالبان دخلوا مقر إقامة كرزي من دون تنسيق مسبق و"أساؤوا معاملة" شيوخ القبائل الذين كانوا متوجهين للقائه، فيما احتج عدد من الحاضرين وطالبوا بالسماح لهم بالدخول قبل أن تفرقهم القوات المسلحة.
ولم تتضح الجهة التي أصدرت أوامر الاقتحام، فيما أكدت المصادر أن طالبان لم تحاول اعتقال كرزي.
وقال مصدر إن القيود الجديدة مرتبطة بمواقف كرزي الأخيرة من التطورات السياسية في أفغانستان، مشيراً إلى أنه أصدر خلال الأسبوع الماضي رسالتين في ذكرى اغتيال أحمد شاه مسعود والرئيس الأفغاني السابق برهان الدين رباني، وصف فيهما الأول بأنه "مجاهد وبطل" والثاني بأنه "داعم للسلام".
وبحسب المصادر، طلب مسؤولون كبار في طالبان من كرزي الامتناع عن الإدلاء بتصريحات علنية بشأن الأوضاع السياسية وتعليم الفتيات وقضايا أخرى، فيما دعا كرزي مراراً خلال السنوات الخمس الماضية إلى إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات.
وقالت المصادر إن حركة طالبان شددت خلال الفترة الأخيرة القيود على نشاطه السياسي والاجتماعي، وإنه لا يستطيع لقاء شخصيات أفغانية أو أجنبية ودبلوماسيين وقادة سياسيين من دون إذن مسبق.
كما منعته الحركة خلال السنوات الماضية من عدة رحلات خارجية، وحالت في يوليو الماضي دون توجهه إلى مسقط رأسه في قندهار، ومنعته من حضور بعض مراسم عاشوراء والمشاركة في مراسم تشييع المرشد السابق للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.
وكان كرزي قد قال سابقاً في مقابلة مع وسيلة إعلام أجنبية إنه ينسق مع مسؤولي طالبان عند مغادرة مقر إقامته في كابل، فيما بقي في أفغانستان بعد عودة الحركة إلى السلطة ولم يُسمح له إلا بعدد محدود من الرحلات الخارجية، بينها زيارات إلى ألمانيا والإمارات وبريطانيا.
وأثار اقتحام منزله موجة من الانتقادات بين سياسيين وناشطين ومستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر بعضهم الحادثة انتهاكاً لخصوصيته ومؤشراً إلى خشية طالبان من نفوذه السياسي، فيما رأى آخرون أنها تعكس فشل سياسة التعامل مع الحركة.
وقال الناشط السياسي مسلم شيرزاد، خلال برنامج على "أفغانستان إنترناشيونال": "لقاءات كرزي لا تروق لبعض عناصر طالبان، وهم يريدون إسكاته. هذا الإجراء درس لجميع الداعين إلى التعامل مع هذه الحركة"، داعياً طالبان إلى التعامل مع كرزي باحترام.
وانتقد الصحفي والمحلل السياسي سميع يوسفزي ما حدث، قائلاً: "رئيس سابق غير مسلح يعيش بين الناس، بينما ينشر نظام مسلح قوات أمنية حول منزله. هذا الوضع يقول الكثير عن المخاوف السياسية وانعدام الثقة لدى النظام الحاكم".
وقال المحلل أمين الله حبيبي إن منع المواطنين من لقاء كرزي قد يكون نابعاً من قلق طالبان من مكانته ونفوذه السياسي، وإن الحركة ربما ترى في تواصله مع الشخصيات السياسية والمواطنين تهديداً لموقعها وسلطتها.
كما انتقد مستخدمون على منصة "إكس" تعامل طالبان مع كرزي، وكتب أحدهم أن "حامد كرزي يتعرض يومياً للإهانة من إخوته"، فيما تساءل آخر عن جدوى الدعوات إلى التعامل مع الحركة.

ولم تتضح حتى الآن دوافع المداهمة. وقالت مصادر موثوقة في كابل لأفغانستان إنترناشيونال إن قوات طالبان منعت ضيوف حامد كرزاي من لقاء الرئيس السابق.

وذكرت المصادر أن قوات طالبان داهمت منزل كرزاي صباح الأربعاء 23 سبتمبر، و«أساءت معاملة» عدد من زعماء القبائل الذين كانوا في طريقهم للقائه. ولم يتضح ما إذا كان الهدف من المداهمة إلغاء اللقاء أم فرض مزيد من القيود على نشاط الرئيس السابق.

وبحسب المصادر، دخل عناصر طالبان إلى مقر إقامة كرزاي من دون تنسيق مسبق. واعترض بعض الحاضرين على تصرفات القوات وطالبوها بالسماح لهم بلقاء كرزاي، إلا أن العناصر المسلحة فرقتهم.

ولم تقدم طالبان حتى الآن تفسيراً لسبب هذا التصرف، كما لم يتضح بأمر من أي مسؤول نُفذت المداهمة. غير أن المصادر أكدت أن القوات لم تحاول اعتقال كرزاي.

وقال مصدر إن القيود الجديدة مرتبطة بالمواقف الأخيرة التي عبّر عنها حامد كرزاي بشأن التطورات السياسية في أفغانستان. وكان كرزاي قد أصدر خلال الأسبوع الماضي رسالتين بمناسبة ذكرى اغتيال أحمد شاه مسعود وبرهان الدين رباني، وزير الدفاع والرئيس الأفغاني الأسبق، وصف فيهما الأول بأنه «مجاهد وبطل»، والثاني بأنه «داعٍ إلى السلام».

ولم تصدر إدارة طالبان ولا مكتب حامد كرزاي حتى الآن أي توضيح بشأن الحادثة.

وكانت طالبان قد فرضت في السابق قيوداً على تحركات كرزاي وأنشطته. وخلال السنوات الماضية مُنع من القيام بعدة رحلات خارجية، كما لم يُسمح له في يوليو الماضي بالسفر إلى مسقط رأسه في قندهار.

وأفاد مصدر آخر بتشديد القيود على أنشطته الاجتماعية والسياسية. ووفقاً للمصدر، لا يستطيع كرزاي لقاء شخصيات أفغانية أو أجنبية أو دبلوماسيين أو قادة سياسيين من دون الحصول على إذن مسبق.

وأكدت المصادر أيضاً أن طالبان منعته من حضور بعض مراسم عاشوراء، وكذلك من المشاركة في مراسم تشييع علي خامنئي، المرشد السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحسب معلومات المصادر، أبلغ عدد من كبار مسؤولي طالبان الرئيس السابق بضرورة الامتناع عن الإدلاء بتصريحات علنية بشأن الوضع السياسي في البلاد وتعليم الفتيات وقضايا أخرى. وكان كرزاي قد دعا طالبان مراراً خلال السنوات الخمس الماضية إلى إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات.

وبقي حامد كرزاي في أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة، ولم يقم خلال هذه الفترة إلا بعدد محدود من الرحلات الخارجية، من بينها زيارة إلى ألمانيا قيل إنها كانت لإجراء فحوصه الطبية السنوية. كما سافر إلى الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا.

موقع الهجوم.
وأفادت مصادر محلية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن الهجوم أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة عدد آخر، إلا أن هذه الحصيلة لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل.
وقال متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن أربعة مدنيين على الأقل قُتلوا في الغارات الباكستانية التي وقعت فجر الخميس.
وقال وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارر إن بلاده استهدفت "مخابئ الإرهابيين وبنيتهم التحتية الداعمة، بما في ذلك مواقع إطلاق الطائرات المسيّرة وتخزينها في 10 مواقع بمناطق خاضعة لسيطرة حركة طالبان في أفغانستان".
ويقع الموقع المستهدف في قندهار في منطقة مرتبطة بالقوات الخاصة التابعة لزعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده، وعلى بعد نحو خمسة كيلومترات من مقر إقامته.
وقالت مصادر إن الموقع يضم مرافق للإقامة والتدريب العسكري ومدرسة مرتبطة بهذه القوات، ويتلقى فيه عناصر مكلفون بحماية آخوندزاده تدريباتهم.
ويقع "سراي ملا صاحب" بين مدينة قندهار ومديرية أرغنداب، وتخضع حركة المدنيين وحتى عناصر طالبان العاديين إلى داخل الموقع لقيود بسبب الإجراءات الأمنية المشددة المحيطة به.
ويُعد الموقع واحداً من الأماكن المهمة في تاريخ الحروب التي شهدتها أفغانستان خلال العقود الماضية.
وفي السنوات الأخيرة من فترة حكم طالبان الأولى، كان الموقع مقراً لإقامة مؤسس الحركة ملا محمد عمر، وأصبح لاحقاً يُعرف باسم "سراي ملا صاحب".
وبعد عام 2001، أطلقت القوات الأميركية على الموقع اسم "معسكر غيكو"، قبل أن يتغير اسمه الرسمي لاحقاً إلى "قاعدة ماهوليك"، نسبة إلى الرقيب أول توماس ماهوليك، وهو جندي أميركي قُتل خلال خدمته. وكانت عمليات الوحدة "03" في ولايات قندهار وهلمند وأروزغان تُدعم من هذه القاعدة.
وقال مسؤولون سابقون وعدد من أعضاء الوحدة خلال السنوات الماضية إن عناصر من الاستخبارات الأميركية كانوا موجودين أيضاً في الموقع.
كما قال عدد من الضباط السابقين في الوحدة "03" إن الموقع كان يضم منشآت سرية ومؤمنة، وكانت القوات الخاصة تستخدمه للعمليات العسكرية والتدريب.
وخلال فترة الحكومة السابقة، كانت الإجراءات الأمنية في المنطقة مشددة إلى درجة أن مصادر حكومية سابقة قالت إن التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو كانا ممنوعين في محيط الموقع.

من الوحدة "03" إلى "الوحدة العمرية"
بعد سقوط الجمهورية في أغسطس 2021، سيطرت حركة طالبان على الموقع.
ويرتبط الموقع حالياً بأنشطة وحدة خاصة ومجهزة تابعة لطالبان، تقول مصادر إنها تُعرف أيضاً باسم "الوحدة العمرية"، وتضم آلاف العناصر، وتتولى إلى جانب حماية هبة الله آخوندزاده تنفيذ عمليات عسكرية خاصة.
ويقود هذه الوحدة ملا عبد الأحد، المعروف باسم "مولوي طالب"، ويُعد من المقربين من هبة الله آخوندزاده، فيما تنشط فروع للوحدة في عدد من الولايات الأفغانية الأخرى.
وتتفاوت التقديرات بشأن عدد عناصر هذه القوة، إذ تشير بعض المصادر إلى أن عددهم يبلغ نحو سبعة آلاف عنصر، إلا أن هذا الرقم لم يتسن التحقق منه بشكل مستقل.
ويرتبط تاريخ "سراي ملا صاحب" بفترة حكم طالبان الأولى والحرب الأميركية التي استمرت 20 عاماً، ثم عودة الحركة إلى السلطة مجدداً.
وتزعم بعض مصادر طالبان أن الموقع لا يزال يحتفظ بمكبر صوت كان زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن يستخدمه لإلقاء خطابات أمام مقاتلي طالبان خلال فترة وجوده السابقة هناك.

ظل سلاح الجو الباكستاني على قندهار
وجاءت غارة فجر الخميس في وقت تشهد فيه العلاقات بين باكستان وحركة طالبان توتراً متجدداً على خلفية الغارات الجوية وتبادل الاتهامات.
وكانت هناك تكهنات بأن حركة طالبان ستعقد، بعد زيارة وفدين من تركيا وقطر، اجتماعاً في قندهار برئاسة زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده في 23 سبتمبر، إلا أنه لم تظهر مؤشرات على عقد مثل هذا الاجتماع في المدينة.
ولم ترد سوى تقارير عن توجه ثلاثة مسؤولين كبار في طالبان إلى قندهار، هم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ملا عبد الغني برادر، ووزير الإعلام والثقافة في طالبان ملا خير الله خيرخواه، وحاكم طالبان في بلخ.
وقالت باكستان إن هجماتها جاءت رداً على هجوم نفذته طالبان بثماني طائرات مسيّرة في تورخم وكوهات، مؤكدة أنها أسقطت جميع الطائرات.
ونفت وزارة الدفاع في طالبان ووسائل إعلام تابعة للحركة هذه الرواية، فيما قال متحدث الحركة ذبيح الله مجاهد الخميس إن دوائر عسكرية باكستانية روجت لهذا الادعاء لتبرير الغارات.
وهذا هو الهجوم الباكستاني الثاني على أفغانستان خلال أسبوع، بعدما استهدفت باكستان في وقت سابق مناطق في كونر وبكتيكا، فيما هددت طالبان بالرد على الهجمات.
وتكتسب غارة الخميس على قندهار أهميتها من اقترابها من المركز الرئيسي لسلطة زعيم حركة طالبان.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الموقع لغارة جوية باكستانية، إذ استهدفت باكستان في مارس 2026 قاعدة في قندهار مرتبطة بالقوات الخاصة التابعة لهبة الله آخوندزاده، فيما ظلت المعلومات الدقيقة والمستقلة بشأن خسائر ذلك الهجوم محدودة.
وأعاد الهجوم على محيط "سراي ملا صاحب" طرح تساؤلات بشأن مدى قدرة العمليات الجوية الباكستانية في أفغانستان على إلحاق أضرار بالبنية العسكرية لحركة طالبان وحركة طالبان باكستان، ومدى قدرة هذه العمليات على التمييز بين الأهداف العسكرية والمناطق المدنية.
ولم تصدر حتى الآن معلومات رسمية بشأن الخسائر المحتملة في صفوف القوات الخاصة التابعة لطالبان في هجوم الخميس.
وقالت مصادر محلية إن طالبان تنقل مصابيها إلى مستشفيات عسكرية ولا تشارك وسائل الإعلام بمعلومات عن خسائرها العسكرية.
كما لم تقدم السلطات الباكستانية حتى الآن أدلة أو وثائق بشأن مقتل قادة في حركة طالبان باكستان تثبت أن قيادات من حركة طالبان الأفغانية أو الباكستانية كانت مستهدفة في هذه الغارات.
وفي عدد من الهجمات السابقة، سقط مدنيون، فيما أكدت تقارير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارر، في بيان رسمي، إن القوات المسلحة الباكستانية استهدفت عشرة مواقع داخل أفغانستان، رداً على «دخول طائرات مسيّرة بصورة غير قانونية من الأراضي الأفغانية إلى باكستان في 23 سبتمبر».

ووصف تارر استخدام هذه الطائرات المسيّرة بأنه «انتهاك واضح للسيادة الوطنية ووحدة أراضي باكستان»، مضيفاً أن الدفاعات الجوية الباكستانية أسقطت جميع الطائرات المسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها.

وبحسب وزير الإعلام الباكستاني، استهدف الجيش، في إطار حقه في الدفاع عن النفس، عشرة مواقع قال إنها كانت تُستخدم لإطلاق هذه الطائرات المسيّرة وتخزينها، مؤكداً أن الضربات نُفذت بصورة «دقيقة ومدروسة ومتناسبة».

وشدد تارر على أن إسلام آباد لن تتسامح مع الهجمات المنطلقة من الأراضي الأفغانية، سواء نفذتها جماعات مسلحة تصفها باكستان بالإرهابية أو حركة طالبان، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده لا تسعى إلى تصعيد التوتر.

إسقاط ثماني طائرات مسيّرة لطالبان داخل باكستان

وقبل صدور البيان الرسمي، أفادت مصادر أمنية باكستانية ووسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة «دون»، بأن القوات المسلحة الباكستانية أسقطت فجر الأربعاء ثماني طائرات مسيّرة قالت إنها أُطلقت من جانب طالبان الأفغانية، بالقرب من معبر تورخم ومدينة كوهات.

وبحسب هذه المصادر، أُسقطت أربع طائرات مسيّرة في مناطق قريبة من تورخم، فيما دمرت منظومات الدفاع الجوي الباكستانية أربع طائرات أخرى، بينها طائرتان على مسافة سبعة كيلومترات من مدينة كوهات.

وزعمت المصادر الأمنية الباكستانية أن هذه الطائرات أُسقطت فوق مناطق مدنية، واعتبرت هذه الخطوة دليلاً على «الدعم المباشر الذي تقدمه طالبان للجماعات المسلحة».

تقارير عن الولايات الأفغانية المستهدفة

وفي غضون ذلك، أكدت مصادر لأفغانستان إنترناشيونال أن الضربات الباكستانية المضادة استهدفت، إلى جانب قندهار، ولايتي بكتيا وخوست أيضاً.

وقالت المصادر إن قاعدة عسكرية تابعة لطالبان في مدينة غرديز، مركز ولاية بكتيا، تعرضت لهجوم.

كما وردت تقارير عن غارات جوية استهدفت منطقتي «صحرا باغ» و«كامب» في مركز ولاية خوست.

وفي مدينة قندهار، أفاد سكان محليون بسماع دوي عدة انفجارات متتالية فجر اليوم.

موقف طالبان

وأكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، وقوع هجوم في قندهار، وقال إن الضربة استهدفت منطقة صحراوية ضمن نطاق الحي التاسع من مدينة قندهار، من دون أن تسفر عن خسائر بشرية.

ومع ذلك، لم تعلق طالبان حتى الآن على التقارير بشأن الهجمات في بكتيا وخوست، ولم تقدم أي تفاصيل عنها.

خلفية وتصاعد التوتر

تأتي هذه الجولة الجديدة من المواجهات بعد ثلاثة أيام من شن الجيش الباكستاني غارات جوية على ولايتي كنر وبكتيكا، أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين.

وعقب تلك الغارات، وصف المتحدث باسم طالبان الهجوم بأنه «جريمة وعدوان»، متوعداً بـ«رد مناسب».

وكانت طالبان قد أطلقت أيضاً، في يوليو الماضي، أربع طائرات مسيّرة باتجاه إقليم بلوشستان، قالت باكستان إنها تمكنت من إسقاطها.

وعلى الرغم من الدعوات الدولية والإقليمية إلى ضبط النفس، لا تزال التوترات الحدودية والغارات الجوية بين الجانبين تتصاعد.

وبحسب المعلومات الواردة، جاء الإفراج عن أخلاقي بعد إخلائه منزله في مجمع "أميد سبز" وتسليمه إلى إدارة طالبان، فيما أكد مصدر موثوق أنه أخلى المنزل بالفعل.
وكانت القوات الخاصة التابعة لوزارة العدل في طالبان قد اعتقلت أخلاقي في 13 سبتمبر، إلى جانب أربعة أعضاء آخرين في اللجنة العليا للشيعة، هم سيد نادر شاه بحر ومحمد أمير باذل وسيد محسن حسيني وسيد عبد الله هاشمي.
وقالت مصادر في وقت سابق إن المعتقلين كانوا محتجزين في سجن تابع لوزير العدل في طالبان.
وأفادت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" في 21 سبتمبر الجاري بأن وزير العدل في طالبان اشترط، مقابل الإفراج عن أعضاء اللجنة المعتقلين، إخلاء منازل عدد من وجهاء الشيعة في مجمع "أميد سبز".
وبحسب المصادر، توجه عدد من وجهاء الهزارة وأعضاء اللجنة العليا للشيعة إلى وزارة العدل للمطالبة بالإفراج عن أعضاء اللجنة الخمسة، فيما قال عبد الحكيم شرعي إنه سيفرج عنهم إذا أخلى عدد من وجهاء الشيعة منازلهم في المجمع.
وجاءت الاعتقالات في خضم خلاف بين وزارة العدل في طالبان وعدد من المؤسسات والشخصيات الشيعية. وكانت اللجنة العليا للشيعة قد أُنشئت بأمر من زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده، وتعمل تحت إشراف استخبارات طالبان، فيما يقع مقرها في منزل نائب الرئيس الأفغاني السابق سرور دانش بمنطقة كارته 4 في كابل.
وقالت مصادر إن عبد الحكيم شرعي طالب بحل اللجنة، إلا أن استخبارات طالبان عارضت ذلك، مضيفة أن الوزير صادر أيضاً بطاقات عضوية 85 عضواً فيها.
وفي الوقت نفسه، اتخذت وزارة العدل في طالبان إجراءات ضد عدد من المراكز الدينية والتعليمية والثقافية التابعة للشيعة والهزارة. وفي 5 سبتمبر، حاصرت قوات تابعة للوزارة حوزة خاتم النبيين العلمية في كابل وطالبت مسؤوليها وطلابها بإخلائها.
وكانت حركة طالبان قد سيطرت قبل ذلك على إدارة جامعة خاتم النبيين وعيّنت لها رئيساً وأربعة نواب، قبل أن تؤكد وزارة التعليم العالي في طالبان بعد أيام إلغاء تراخيص فروع الجامعة في كابل وغزني.
وتزعم وزارة العدل في طالبان أن أرض حوزة خاتم النبيين وبعض المؤسسات التابعة لها مملوكة للدولة ومستولى عليها بصورة غير قانونية، فيما يرفض مسؤولو هذه المؤسسات الاتهام ويقولون إن أرض الحوزة خُصصت بموجب وثائق شرعية، وإن الجامعة تعمل على أرض مستأجرة.
وكان منزل أخلاقي في مجمع "أميد سبز" مشمولاً أيضاً بقرار الإخلاء الصادر عن وزارة العدل في طالبان. وأعلنت محكمة خاصة تابعة لطالبان في أواخر أبريل الماضي أكثر من 1500 جريب من أراضي المجمع أملاكاً للدولة، قبل أن تحدد الوزارة مهلة لإخلاء المنازل.