ما أهمية "سراي ملا صاحب" الواقع على بعد 5 كيلومترات من مقر إقامة زعيم طالبان؟

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارر، في بيان رسمي، إن القوات المسلحة الباكستانية استهدفت عشرة مواقع داخل أفغانستان، رداً على «دخول طائرات مسيّرة بصورة غير قانونية من الأراضي الأفغانية إلى باكستان في 23 سبتمبر».

ووصف تارر استخدام هذه الطائرات المسيّرة بأنه «انتهاك واضح للسيادة الوطنية ووحدة أراضي باكستان»، مضيفاً أن الدفاعات الجوية الباكستانية أسقطت جميع الطائرات المسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها.

وبحسب وزير الإعلام الباكستاني، استهدف الجيش، في إطار حقه في الدفاع عن النفس، عشرة مواقع قال إنها كانت تُستخدم لإطلاق هذه الطائرات المسيّرة وتخزينها، مؤكداً أن الضربات نُفذت بصورة «دقيقة ومدروسة ومتناسبة».

وشدد تارر على أن إسلام آباد لن تتسامح مع الهجمات المنطلقة من الأراضي الأفغانية، سواء نفذتها جماعات مسلحة تصفها باكستان بالإرهابية أو حركة طالبان، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده لا تسعى إلى تصعيد التوتر.

إسقاط ثماني طائرات مسيّرة لطالبان داخل باكستان

وقبل صدور البيان الرسمي، أفادت مصادر أمنية باكستانية ووسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة «دون»، بأن القوات المسلحة الباكستانية أسقطت فجر الأربعاء ثماني طائرات مسيّرة قالت إنها أُطلقت من جانب طالبان الأفغانية، بالقرب من معبر تورخم ومدينة كوهات.

وبحسب هذه المصادر، أُسقطت أربع طائرات مسيّرة في مناطق قريبة من تورخم، فيما دمرت منظومات الدفاع الجوي الباكستانية أربع طائرات أخرى، بينها طائرتان على مسافة سبعة كيلومترات من مدينة كوهات.

وزعمت المصادر الأمنية الباكستانية أن هذه الطائرات أُسقطت فوق مناطق مدنية، واعتبرت هذه الخطوة دليلاً على «الدعم المباشر الذي تقدمه طالبان للجماعات المسلحة».

تقارير عن الولايات الأفغانية المستهدفة

وفي غضون ذلك، أكدت مصادر لأفغانستان إنترناشيونال أن الضربات الباكستانية المضادة استهدفت، إلى جانب قندهار، ولايتي بكتيا وخوست أيضاً.

وقالت المصادر إن قاعدة عسكرية تابعة لطالبان في مدينة غرديز، مركز ولاية بكتيا، تعرضت لهجوم.

كما وردت تقارير عن غارات جوية استهدفت منطقتي «صحرا باغ» و«كامب» في مركز ولاية خوست.

وفي مدينة قندهار، أفاد سكان محليون بسماع دوي عدة انفجارات متتالية فجر اليوم.

موقف طالبان

وأكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، وقوع هجوم في قندهار، وقال إن الضربة استهدفت منطقة صحراوية ضمن نطاق الحي التاسع من مدينة قندهار، من دون أن تسفر عن خسائر بشرية.

ومع ذلك، لم تعلق طالبان حتى الآن على التقارير بشأن الهجمات في بكتيا وخوست، ولم تقدم أي تفاصيل عنها.

خلفية وتصاعد التوتر

تأتي هذه الجولة الجديدة من المواجهات بعد ثلاثة أيام من شن الجيش الباكستاني غارات جوية على ولايتي كنر وبكتيكا، أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين.

وعقب تلك الغارات، وصف المتحدث باسم طالبان الهجوم بأنه «جريمة وعدوان»، متوعداً بـ«رد مناسب».

وكانت طالبان قد أطلقت أيضاً، في يوليو الماضي، أربع طائرات مسيّرة باتجاه إقليم بلوشستان، قالت باكستان إنها تمكنت من إسقاطها.

وعلى الرغم من الدعوات الدولية والإقليمية إلى ضبط النفس، لا تزال التوترات الحدودية والغارات الجوية بين الجانبين تتصاعد.

وبحسب المعلومات الواردة، جاء الإفراج عن أخلاقي بعد إخلائه منزله في مجمع "أميد سبز" وتسليمه إلى إدارة طالبان، فيما أكد مصدر موثوق أنه أخلى المنزل بالفعل.
وكانت القوات الخاصة التابعة لوزارة العدل في طالبان قد اعتقلت أخلاقي في 13 سبتمبر، إلى جانب أربعة أعضاء آخرين في اللجنة العليا للشيعة، هم سيد نادر شاه بحر ومحمد أمير باذل وسيد محسن حسيني وسيد عبد الله هاشمي.
وقالت مصادر في وقت سابق إن المعتقلين كانوا محتجزين في سجن تابع لوزير العدل في طالبان.
وأفادت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" في 21 سبتمبر الجاري بأن وزير العدل في طالبان اشترط، مقابل الإفراج عن أعضاء اللجنة المعتقلين، إخلاء منازل عدد من وجهاء الشيعة في مجمع "أميد سبز".
وبحسب المصادر، توجه عدد من وجهاء الهزارة وأعضاء اللجنة العليا للشيعة إلى وزارة العدل للمطالبة بالإفراج عن أعضاء اللجنة الخمسة، فيما قال عبد الحكيم شرعي إنه سيفرج عنهم إذا أخلى عدد من وجهاء الشيعة منازلهم في المجمع.
وجاءت الاعتقالات في خضم خلاف بين وزارة العدل في طالبان وعدد من المؤسسات والشخصيات الشيعية. وكانت اللجنة العليا للشيعة قد أُنشئت بأمر من زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده، وتعمل تحت إشراف استخبارات طالبان، فيما يقع مقرها في منزل نائب الرئيس الأفغاني السابق سرور دانش بمنطقة كارته 4 في كابل.
وقالت مصادر إن عبد الحكيم شرعي طالب بحل اللجنة، إلا أن استخبارات طالبان عارضت ذلك، مضيفة أن الوزير صادر أيضاً بطاقات عضوية 85 عضواً فيها.
وفي الوقت نفسه، اتخذت وزارة العدل في طالبان إجراءات ضد عدد من المراكز الدينية والتعليمية والثقافية التابعة للشيعة والهزارة. وفي 5 سبتمبر، حاصرت قوات تابعة للوزارة حوزة خاتم النبيين العلمية في كابل وطالبت مسؤوليها وطلابها بإخلائها.
وكانت حركة طالبان قد سيطرت قبل ذلك على إدارة جامعة خاتم النبيين وعيّنت لها رئيساً وأربعة نواب، قبل أن تؤكد وزارة التعليم العالي في طالبان بعد أيام إلغاء تراخيص فروع الجامعة في كابل وغزني.
وتزعم وزارة العدل في طالبان أن أرض حوزة خاتم النبيين وبعض المؤسسات التابعة لها مملوكة للدولة ومستولى عليها بصورة غير قانونية، فيما يرفض مسؤولو هذه المؤسسات الاتهام ويقولون إن أرض الحوزة خُصصت بموجب وثائق شرعية، وإن الجامعة تعمل على أرض مستأجرة.
وكان منزل أخلاقي في مجمع "أميد سبز" مشمولاً أيضاً بقرار الإخلاء الصادر عن وزارة العدل في طالبان. وأعلنت محكمة خاصة تابعة لطالبان في أواخر أبريل الماضي أكثر من 1500 جريب من أراضي المجمع أملاكاً للدولة، قبل أن تحدد الوزارة مهلة لإخلاء المنازل.

محذراً من أن عدم الاستقرار والعنف في أفغانستان لن يظلا محصورين داخل حدود البلاد.
وقال أتمر إن استمرار الاشتباكات والهجمات العسكرية يزيد تعقيد الأزمة في العلاقات بين أفغانستان وباكستان، ويعرقل الجهود السياسية الرامية إلى حل الخلافات بين الجانبين.
وأكد ضرورة احترام السيادة الوطنية لأفغانستان والقوانين الدولية وحماية أرواح المدنيين في أي عمل عسكري.
وجاءت تصريحات أتمر بعد غارات جوية نفذتها باكستان خلال الأيام الأخيرة على مناطق في شرق أفغانستان. وبحسب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، قُتل ثلاثة مدنيين على الأقل وأصيب أربعة آخرون في الغارات الجوية على كونر.
وقالت باكستان إن الغارات استهدفت مسلحين باكستانيين متمركزين في أفغانستان.
ورحب أتمر في بيانه بالجهود الأخيرة التي تبذلها تركيا وقطر لخفض التوتر بين حركة طالبان وباكستان وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين الجانبين.
وزار رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن، ونائب مجلس الأمن الوطني القطري حمد بن خميس الكبيسي، كابل مؤخراً، وعقدا مباحثات مع مسؤولين في حركة طالبان بشأن التوتر بين كابل وإسلام آباد والجهود الرامية إلى استئناف الحوار بين الطرفين.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حركة طالبان عبد المتين قانع إن العلاقات مع باكستان كانت من بين الملفات التي نوقشت خلال اللقاء مع الوفد التركي.
وتوجه كالن بعد زيارته كابل إلى إسلام آباد، حيث بحث مع مسؤولين باكستانيين التوتر بين باكستان وحركة طالبان وسبل خفضه.
وقال أتمر إن تركيا وقطر يمكنهما، في الظروف الراهنة، أداء دور في خفض التوتر وتهيئة الظروف للحوار بين كابل وإسلام آباد.
وفي جزء آخر من بيانه، قال وزير الخارجية الأفغاني السابق إن حركة طالبان تتحمل أيضاً مسؤولية العمل على تهيئة الظروف للمصالحة الوطنية والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب والوفاء بالالتزامات الدولية.
وأكد أن منع تحول أفغانستان إلى ساحة للتنافس والحروب بالوكالة بين القوى الإقليمية لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية وحدها، بل يتطلب حلاً سياسياً وحواراً مباشراً بين الأطراف المعنية.
وقال أتمر إن استمرار العنف والهجمات العسكرية قد يقوض الجهود الإقليمية لخفض التوتر ويؤثر سلباً في استقرار أفغانستان والمنطقة.
ودعا دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى العمل من أجل إيجاد حل سياسي ومستدام للأزمة بين أفغانستان وباكستان.
وقال أتمر في ختام بيانه: "ما يمكن حله بالعقلانية والحوار والتدبير، لا ينبغي تركه لأساليب قائمة على العنف وإراقة الدماء".

الخاضعين للعقوبات.
وبحسب شبكة "العربية"، أصدر القاضي أمير علي في 26 أغسطس 2026 حكماً لصالح الحكومة الأميركية، رافضاً طلب نبي زاده، ونُشر الحكم في 19 سبتمبر 2026.
وقالت المحكمة إن نبي زاده لم يتمكن من إثبات أن قرار وزارة الخزانة فرض عقوبات عليه، ثم رفض طلبه حذف اسمه من القائمة، كان تعسفياً أو مخالفاً للقانون.
وخلال نظر القضية، راجع القاضي السجلات الإدارية، إضافة إلى معلومات سرية قدمتها الحكومة الأميركية إلى المحكمة بصورة غير علنية.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على نبي زاده في مايو 2022، واتهمته واشنطن بتقديم دعم مالي ومادي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وبحسب الوثائق، أدى نبي زاده دوراً في بيع النفط الإيراني ونقله، وجمع عائدات لأشخاص مرتبطين بفيلق القدس، وتحويل أموال إلى الحرس الثوري.
كما قالت وزارة الخزانة الأميركية إنه جزء من شبكة تعمل في بيع النفط الإيراني والالتفاف على العقوبات وتوفير مصادر تمويل لفيلق القدس وحزب الله اللبناني.
وطلب نبي زاده، المولود في بلخ، من وزارة الخزانة الأميركية في أكتوبر 2022 مراجعة قرارها وحذف اسمه من قائمة العقوبات، لكن طلبه رُفض في مارس 2024، وقالت الوزارة إن المعلومات المتاحة لا تزال تبرر استمرار فرض العقوبات عليه.
وعقب ذلك، رفع نبي زاده دعوى أمام محكمة فدرالية أميركية ضد الحكومة، وطعن في أصل العقوبات وفي قرار وزارة الخزانة رفض طلب حذف اسمه من القائمة.
وفي موازاة هذه القضية، نشرت القناة 14 الإسرائيلية، استناداً إلى مصادر أمنية ووثائق، تقارير بشأن علاقات مالية وتجارية بين نبي زاده وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني.
وزعمت القناة أن قاآني، بالتعاون مع كمال الدين وزكية نبي زاده، أخرج نحو 700 مليون دولار من أصول الحرس الثوري من إيران. كما ادعت أن زكية نبي زاده أدت دوراً في نقل أموال من إيران إلى روسيا.
وادعت القناة 14 أيضاً أن رئيس جهاز حماية استخبارات الحرس الثوري مجيد خادمي استجوب قاآني، وطالب بنقل نبي زاده وزوجته إلى إيران.
وفي تقرير آخر، زعمت الشبكة الإسرائيلية أن إيران وحركة طالبان أنشأتا "شبكة مالية وعسكرية" سرية. وبحسب التقرير، سعى مسؤولون إيرانيون إلى إنشاء مسار آمن للخروج الاضطراري عبر أفغانستان، إضافة إلى الحصول على دعم عسكري من طالبان.
وقالت القناة 14 إن الدبلوماسي البارز في وزارة الخارجية الإيرانية محمد إبراهيم طاهريان فرد، تولى إلى جانب كمال الدين نبي زاده، إدارة هذه الأنشطة.
وكان طاهريان الممثل الخاص لإيران لشؤون أفغانستان خلال رئاسة حسن روحاني، ويُعد من الدبلوماسيين الإيرانيين المعروفين لدى السياسيين الأفغان.
وقالت مصادر استخباراتية استندت إليها القناة 14 إن طاهريان ونبي زاده عقدا، مطلع يناير، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات في إيران، اجتماعات سرية مع مسؤولين في حركة طالبان داخل أفغانستان.
ولم ترد هذه الادعاءات في حكم المحكمة الفدرالية الأميركية، الذي ركز على الأنشطة المنسوبة إلى نبي زاده في بيع النفط الإيراني ونقله وتحويل العائدات لصالح فيلق القدس.
وأثارت زيارات نبي زاده إلى أفغانستان ولقاءاته مع مسؤولين في حركة طالبان خلال الأشهر الأخيرة انتقادات من عدد من السياسيين ومعارضي طالبان، كما نشرت وسائل إعلام أفغانية تقارير عن أنشطته المالية والقضايا المرتبطة به.
وكان نبي زاده قد نفى سابقاً، في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، الاتهامات الأميركية بشأن ارتباطه بفيلق القدس، وقال إن واشنطن فرضت عليه العقوبات في إطار ضغوطها على روسيا.
وبعد رفض طلب نبي زاده، سيبقى اسمه على قائمة العقوبات الأميركية. ويؤدي الإدراج على هذه القائمة إلى تجميد أصول الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات الواقعة ضمن الاختصاص القضائي الأميركي، كما يُحظر على الأشخاص الأميركيين التعامل معهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال، خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي يوم الثلاثاء: "نعرب عن عميق تعاطفنا مع العائلات التي فقدت أحباءها. إن مثل هذه الأعمال العدوانية ضد دولة مجاورة تتعارض مع السلام والأمن الإقليميين".
وأضاف جايسوال أن على باكستان إظهار التزام جاد واتخاذ خطوات عملية وموثوقة لمكافحة الإرهاب العابر للحدود، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي في ادعاءاتها.
وتُعد الهند الدولة الوحيدة التي أدانت الغارات الباكستانية على الأراضي الأفغانية، في وقت شهدت فيه العلاقات بين الهند وحركة طالبان تطوراً خلال العام الماضي.
ونفذت باكستان، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، غارات جوية على مناطق في ولايتي كونر وبكتيكا.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل، بينهم رجل وامرأة وطفلة، وإصابة أربعة آخرين في الغارات الجوية على كونر، وقالت إن الهجمات وقعت في الساعات الأولى من صباح الاثنين.
وقالت حركة طالبان إن منزلاً سكنياً استُهدف في مديرية نورغل بولاية كونر، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وإصابة أربعة آخرين. كما استُهدف منزل ومتجر في مديرية برمل بولاية بكتيكا، من دون ورود تقارير عن خسائر بشرية هناك.
في المقابل، قالت وزارة الإعلام والإذاعة الباكستانية إن الغارات نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية، واستهدفت مخابئ ومراكز لجماعات مسلحة على امتداد الحدود. وزعمت إسلام آباد أن العملية أسفرت عن مقتل 28 مسلحاً، بينهم عدد من الانتحاريين، وتدمير ثلاثة أهداف، من بينها مركز لتدريب الانتحاريين.
واستدعت وزارة الخارجية في حركة طالبان القائم بأعمال السفارة الباكستانية في كابل، وقدمت احتجاجاً على ما وصفته بانتهاك المجال الجوي الأفغاني واستهداف مناطق مدنية.
ووصف المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد الغارات بأنها "عدوان"، وقال إن الحركة سترد عليها "بالرد المناسب".
وجاءت الغارات بعد نحو ثلاثة أشهر من الهدوء النسبي على الحدود بين أفغانستان وباكستان. وسبقها عدد من الهجمات المسلحة داخل باكستان، من بينها الهجوم الأخير في كوهات، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الجانبين.
وتتهم باكستان حركة طالبان بإيواء حركة طالبان باكستان، فيما تنفي طالبان هذه الاتهامات.