الولايات المتحدة تغادر العراق

وقال تارر، الأربعاء 30 سبتمبر 2026، خلال ندوة في إسلام آباد بعنوان «تحدي أفغانستان والطريق إلى السلام»، إن الشعب الأفغاني لا يريد انعدام الأمن وعدم الاستقرار، بل يريد التعليم والعمل والمشاركة في التجمعات والتنظيمات والأنشطة الاقتصادية.

وأضاف: «الشكل الذي يُفرض به الإسلام لا يعكس التعاليم الحقيقية للإسلام. التعايش السلمي يقتضي أن تعيش أنت وأن تترك الآخرين يعيشون أيضاً».

وأشار وزير الإعلام الباكستاني إلى أن شريحة واسعة من النساء الأفغانيات أُبعدت عن سوق العمل، ما حرمهن من فرصة المشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وقال تارر إن الشعب الأفغاني «يستحق مستقبلاً أفضل وأكثر ازدهاراً»، وينبغي أن يتمكن من تقرير مستقبله بنفسه. وأضاف أن هناك «فجوة واضحة» بين الشعب الأفغاني وحكم طالبان، مشيراً إلى أن «لا أفغانياً عادياً يريد انعدام الأمن وعدم الاستقرار».

واتهم تارر طالبان بإنكار وجود «الإرهاب والملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية» من جهة، وتجاهل الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني من جهة أخرى.

وقال: «هناك حقيقتان واضحتان يجري إنكارهما في أفغانستان: الأولى وجود الإرهاب والملاذات الآمنة، والثانية الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني نفسه».

وأضاف أن عناصر من جماعات وصفها بأنها «إرهابية ومحظورة دولياً» لا تزال تجد ملاذات داخل أفغانستان، موضحاً أن إسلام آباد أثارت هذه القضية مراراً في محادثاتها مع طالبان.

وقال وزير الإعلام الباكستاني إن بلاده بذلت «جهوداً دبلوماسية واسعة» لحل خلافاتها مع طالبان، وأرسلت وفوداً رفيعة المستوى إلى كابول، مؤكداً أن المشكلات السياسية والأمنية ينبغي حلها عبر الحوار.

لكنه حذر في الوقت نفسه من تفسير رغبة باكستان في السلام على أنها علامة ضعف، قائلاً إن أي محاولة لاستخدام الأراضي الأفغانية لزعزعة استقرار باكستان واجهت رداً في السابق و«لن تمر من دون رد في المستقبل أيضاً».

ودعا تارر طالبان إلى الابتعاد عن «العقلية المسلحة» والتصرف كـ«حكومة مسؤولة»، معتبراً أن جزءاً كبيراً من المشكلات القائمة بين أفغانستان وباكستان ناتج عن هذا النهج.

كما أشار إلى الإمكانات الاقتصادية لأفغانستان، قائلاً إن البلاد يمكن أن تشكل ممراً مهماً للتجارة الإقليمية ولربط دول آسيا الوسطى بميناءي غوادر وكراتشي.

وأضاف أن انعدام الأمن والتطرف و«العقلية المسلحة» تمثل أبرز العقبات أمام الاستفادة من هذه الإمكانات.

ومع تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان وتزايد التكهنات بشأن تعاون إسلام آباد مع تيارات المقاومة، بات الخلاف بين شخصيات وقوى معارضة لطالبان حول كيفية التعامل مع باكستان أكثر وضوحاً.

وتقول بعض التيارات إنها لا تحمل «عداءً أزلياً وأبدياً» تجاه باكستان، وأعربت عن ترحيبها بتحسن العلاقات وتغيير سياسة إسلام آباد تجاه طالبان. في المقابل، تبدي أطراف أخرى من المعارضة شكوكاً عميقة حيال نهج باكستان، معتبرة أن هدف إسلام آباد الأساسي لا يزال يتمثل في إبقاء أفغانستان غير مستقرة ودفعها نحو حرب أهلية جديدة.

وقال مجيب الرحمن رحيمي، المتحدث باسم رئيس السلطة التنفيذية في الحكومة السابقة، في إشارة إلى فتح مكاتب لتيارات معارضة على الأراضي الباكستانية: «ستواجه طالبان تحدياً حقيقياً عندما تبدأ تحركات في المناطق ذات الأغلبية البشتونية وتُفتح جبهات جديدة».

وأضاف أن هذا المسار بدأ بالفعل، قائلاً: «لا نكنّ عداءً أزلياً وأبدياً لباكستان. الباكستانيون أقروا بأخطائهم السابقة، وهم الآن يتحركون في الاتجاه الصحيح، ونحن ندعم سياساتهم الحالية».

في المقابل، وصف فضل محمود فضلي، أحد مساعدي أشرف غني والرئيس السابق لإدارة شؤون الرئاسة، هذه التصريحات بأنها «خطيرة وغير صحيحة»، محذراً من أن باكستان سعت دائماً إلى إبقاء أفغانستان في حالة من عدم الاستقرار.

وكتب فضلي في منشور على منصة إكس أن تأييد النهج الحالي لإسلام آباد يتماشى مع «أهداف استعمارية»، مضيفاً: «هذا الفهم يعني دعم المشاريع المشؤومة لباكستان. هدف الاستعمار هو إبقاء بلدنا غير مستقر، سواء تحقق ذلك عبر طالبان أو من خلال شركائهم الاستراتيجيين، أي أمراء الحرب».

ويأتي هذا السجال السياسي بين معارضي طالبان في وقت وصلت فيه العلاقات بين كابل وإسلام آباد إلى واحد من أدنى مستوياتها، وسط تصاعد مستمر في التوتر بين الجانبين.

وكانت طالبان قد استدعت، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، القائم بالأعمال الباكستاني في كابل، متهمة باكستان بدعم وتسليح معارضيها في ولاية نورستان. ورفضت إسلام آباد هذه الاتهامات بشدة.

ويتهم بعض المعارضين باكستان بدعم جبهات المقاومة، وهو اتهام تكرره طالبان أيضاً.

وقال مجيب الرحمن رحيمي في حديث لأفغانستان إنترناشيونال إن جميع القوى المناهضة لطالبان لديها اتصالات مع باكستان. وبحسب قوله، قررت إسلام آباد العمل على تغيير الوضع، ووفرت مساحة للنشاط والعمليات أمام التيارات المعارضة لطالبان.

المفروضة على النساء.
وشارك في المؤتمر عدد من معارضي حركة طالبان وأعضاء سابقين في البرلمان الأفغاني، إلى جانب وفود من دول المنطقة، بينها روسيا والصين وطاجيكستان، وناقش المؤتمر الأوضاع في أفغانستان وآفاق السلام في المنطقة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الأفغاني السابق أمان الله بيمان خلال المؤتمر إن إدارة طالبان غير مستعدة للتوصل إلى تسوية ولا تبدي مرونة، واقترح أن ينظر المجتمع الدولي في خيارات أخرى للتعامل مع الشعب الأفغاني.
وأعرب بيمان عن قلقه إزاء أوضاع حقوق النساء في أفغانستان، ودعا ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر إلى الاضطلاع بدور فاعل في دعم حقوقهن.
وشارك في المؤتمر أيضاً وزير الإعلام والثقافة الأفغاني السابق طاهر زهير، الذي أطلق مؤخراً تياراً عسكرياً وسياسياً مستقلاً معارضاً لحركة طالبان.
كما شارك عدد من الشخصيات السياسية البارزة في باكستان، بينهم وزراء وأعضاء في البرلمان وخبراء سياسيون وعسكريون.
وقال الصحفي في "أفغانستان إنترناشيونال" طاهر خان إن ممثلين عن روسيا والصين وطاجيكستان شاركوا في المؤتمر، إلى جانب السفير الروسي لدى باكستان.
كما شوهد عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي بين المشاركين.
وناقش المشاركون في اليوم الثاني الأوضاع السياسية والأمنية في أفغانستان، وحقوق الإنسان والنساء والقوميات والأقليات الدينية، والتحديات المرتبطة بهذه الملفات.
وعُقد المؤتمر في إسلام آباد في ظل تصاعد حاد في التوتر بين حركة طالبان وباكستان خلال الأشهر الأخيرة، إذ اتهمت طالبان باكستان مراراً بدعم معارضي الحركة والتدخل في شؤون أفغانستان.
واستدعت وزارة خارجية طالبان، عقب الأحداث الأخيرة في نورستان، القائم بأعمال السفارة الباكستانية في كابل وسلمته مذكرة احتجاج. وزعمت طالبان في بيان أن "عناصر الشر والفساد" وتنظيم داعش نفذوا أنشطة تخريبية في أفغانستان بتوجيه وتعاون مباشر من الجيش الباكستاني.
ونفت باكستان هذه الاتهامات، واتهمت في المقابل حركة طالبان بعدم منع الجماعات المسلحة المناوئة لباكستان من استخدام الأراضي الأفغانية.
وكان وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارر قد دعا، الاثنين، خلال المؤتمر، حركة طالبان إلى الابتعاد عن "العقلية القتالية" وتبني نهج إدارة مسؤولة، وقال إن فكر طالبان ونهجها يقفان وراء كثير من المشكلات الحالية بين باكستان وأفغانستان.

داعياً إلى آلية دولية وإقليمية لمراقبة أنشطتها.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عُقد تحت عنوان "أزمة أفغانستان ومسار تحقيق السلام" يومي 29 و30 سبتمبر، أن استمرار نشاط هذه الجماعات قد تترتب عليه تداعيات أمنية على باكستان وإيران وآسيا الوسطى وروسيا والصين ودول أخرى.
ودعا المشاركون إلى إنشاء آلية رقابة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة شنغهاي للتعاون، لمتابعة الالتزامات المتعلقة بمنع توفير الملاذات وتجنيد الأفراد وتمويل الجماعات المسلحة.
وتنفي حركة طالبان وجود جماعات إرهابية في أفغانستان، وتقول مراراً إنها لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أخرى.
وقدمت رئيسة معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا ماريا سلطان البيان الختامي للمؤتمر، الذي قال إن أفغانستان تواجه أيضاً أزمة سياسية بسبب ما وصفه بحكم "غير شامل وغير ممثل للشعب".
وقال البيان إن استبعاد شرائح واسعة من المجتمع عن السلطة يهيئ الظروف أمام "عدم استقرار بنيوي"، مضيفاً أن "تماسك نظام طالبان لا يعني التماسك الوطني"، وأن النظام، بحسب البيان، "يفتقر إلى الشرعية ليس فقط بسبب عدم الاعتراف به، وإنما بسبب بنيته أيضاً".
وأضاف أن البشتون الذين يشكلون، وفق أرقام وردت في البيان، 42٪ من السكان يتولون السلطة، بينما جرى استبعاد 58٪ من السكان، بمن فيهم الطاجيك والهزارة والأوزبك والتركمان.
وتصف حركة طالبان إدارتها بأنها شاملة، وتقول إن أشخاصاً من قوميات مختلفة يشاركون في هياكلها، بينما يرى منتقدون أن وجود أفراد ينتمون إلى قوميات مختلفة لا يعني بالضرورة مشاركة سياسية لهذه المكونات في صنع القرارات الرئيسية.
وقال المشاركون في "إعلان إسلام آباد 2026" إن الإدارة الحالية لحركة طالبان لا تمثل الشعب الأفغاني، وجاء في الوثيقة: "السيطرة لا تعني الشرعية، وغياب الحرب لا يعني السلام، وتماسك النظام لا يعني التماسك الوطني".
وأضاف الإعلان أن "التغيير الحقيقي" غير ممكن ضمن الإطار الحالي لطالبان، وأن إدارة تستبعد النساء والأقليات لا يمكنها ضمان الاستقرار والتنمية واحترام حقوق الإنسان.
ودعا المشاركون إلى إعادة السلطة إلى الشعب الأفغاني من خلال إقامة نظام "شامل ومتوازن وحديث".
وتناول جزء آخر من البيان القيود التي تفرضها حركة طالبان على النساء والفتيات، واعتبر حرمانهن من التعليم والعمل والمشاركة في جوانب من الحياة العامة أحد العوامل التي تضعف قدرات أفغانستان.
وحذر البيان أيضاً من توسع المدارس الدينية، وقال إن عددها ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 22 ألف مدرسة، مقابل نحو 18 ألف مدرسة للتعليم العام.
وقال المشاركون إن النظام التعليمي في أفغانستان ينبغي أن يقدم التعليم الديني إلى جانب العلوم والتكنولوجيا والتعليم المهني والتفكير النقدي.
ووصف الإعلان إقصاء النساء، اللواتي يشكلن نحو نصف سكان أفغانستان، بأنه "انتحار استراتيجي"، وقال إنه من دون مشاركة النساء وإقامة نظام سياسي شامل، لا يمكن إبعاد الجيل الشاب عن الفقر والتطرف والعنف.
وانتقد المشاركون أيضاً تعامل المجتمع الدولي مع أفغانستان، وقال البيان إن هناك تناقضاً بين المبادئ المنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة شنغهاي للتعاون وبين "التسامح" مع الوضع الحالي في أفغانستان.
وأضاف أن التعامل مع طالبان من دون وضع معايير واضحة لم يحقق نتائج، وأن أي تعامل مستقبلي يجب أن يرتبط بمعايير تتعلق بتعليم النساء وعملهن والمشاركة السياسية وحقوق المواطنين ومكافحة الجماعات المسلحة.
ودعا البيان إلى الشفافية في المساعدات الدولية، وقال إن المساعدات ينبغي أن تصل مباشرة إلى الأسر، ولا سيما النساء والأطفال.
وجاء في ختام "إعلان إسلام آباد 2026" أن أزمة أفغانستان لا تقتصر على مسألة الحكم في كابل، بل ترتبط أيضاً بمسؤوليات لم تنفذها المنطقة والمجتمع الدولي.
وحذر المشاركون من أن تجاهل ما وصفوه بـ"الأغلبية غير التابعة لطالبان" في أفغانستان قد يتحول إلى فشل استراتيجي تتجاوز تداعياته الأمنية والإنسانية حدود البلاد.
وقال البيان، مستخدماً عبارة "كابل تحكم وقندهار تأمر"، إن القرارات الرئيسية داخل هيكل طالبان تتركز تحت إشراف زعيم الحركة في قندهار.

وبموجب هذه السياسة، تستطيع السلطات الأميركية ترحيل بعض المهاجرين إلى دولة غير بلدهم الأصلي. وفي بعض الحالات، تتاح لهؤلاء فترة محدودة قبل ترحيلهم للاعتراض استناداً إلى المخاطر التي قد يواجهونها في الدولة التي سيُنقلون إليها.
وأوقفت المحكمة العليا، استجابة لطلب طارئ قدمته وزارة العدل الأميركية، تنفيذ حكم أصدره القاضي الفدرالي في بوسطن برايان مورفي، كان قد اعتبر سياسة وزارة الأمن الداخلي لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة مخالفة للقانون.
وعارض ثلاثة من القضاة الليبراليين في المحكمة العليا الاستئناف الفوري لعمليات الترحيل.
وبدأت القضية بعد دعوى رفعتها جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين، تقول إن السلطات لا ينبغي أن ترسل المهاجرين إلى دول أخرى من دون إخطار مسبق ومنحهم فرصة كافية لشرح مخاطر تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أو الاضطهاد.
وبحسب إحصاءات جماعات حقوقية، رُحّل أكثر من 25 ألف مهاجر إلى 29 دولة منذ بدء تطبيق هذه السياسة العام الماضي، وأُرسل معظمهم إلى المكسيك. واستخدمت إدارة ترامب هذه السياسة لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين.
ورحّلت الولايات المتحدة عدداً من المهاجرين إلى دول بينها جنوب السودان وأوغندا وغينيا الاستوائية وليبيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى، في وقت تحذر فيه وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها من السفر إلى جنوب السودان بسبب مخاطر الجريمة والخطف والنزاع المسلح.
وتقول وزارة العدل الأميركية إن ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، خصوصاً من لديهم سوابق في جرائم خطيرة، يمثل "أداة ضرورية".
لكن منتقدين يقولون إن هذه السياسة لا تقتصر على الأشخاص ذوي السوابق الجنائية، وإن بعض الذين امتنعت الولايات المتحدة سابقاً عن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بسبب مخاطر التعرض للاضطهاد، جرى إرسالهم أيضاً إلى دول ثالثة.
ويقول المدعون في القضية إن بعض المهاجرين أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية بعد نقلهم إلى دول ثالثة، كما تحدثوا عن حالات تعرض فيها بعض المرحلين للضرب والاعتداء الجنسي والاحتجاز والاختفاء.
ودعا أكثر من عشرة خبراء في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة، الاثنين، السلطات الأميركية إلى وقف ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، محذرين من أن هذه السياسة قد تعرض النساء والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر وعديمي الجنسية وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر للتعذيب وسوء المعاملة.
ولم تصدر المحكمة العليا حتى الآن حكماً نهائياً بشأن قانونية هذه السياسة. ومن المقرر أن يستمع القضاة إلى حجج الطرفين في ديسمبر، وحتى ذلك الحين يمكن لإدارة ترامب مواصلة ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة.