خلاف بين التيارات المعارضة لطالبان بشأن دعم سياسات باكستان

المفروضة على النساء.
وشارك في المؤتمر عدد من معارضي حركة طالبان وأعضاء سابقين في البرلمان الأفغاني، إلى جانب وفود من دول المنطقة، بينها روسيا والصين وطاجيكستان، وناقش المؤتمر الأوضاع في أفغانستان وآفاق السلام في المنطقة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الأفغاني السابق أمان الله بيمان خلال المؤتمر إن إدارة طالبان غير مستعدة للتوصل إلى تسوية ولا تبدي مرونة، واقترح أن ينظر المجتمع الدولي في خيارات أخرى للتعامل مع الشعب الأفغاني.
وأعرب بيمان عن قلقه إزاء أوضاع حقوق النساء في أفغانستان، ودعا ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر إلى الاضطلاع بدور فاعل في دعم حقوقهن.
وشارك في المؤتمر أيضاً وزير الإعلام والثقافة الأفغاني السابق طاهر زهير، الذي أطلق مؤخراً تياراً عسكرياً وسياسياً مستقلاً معارضاً لحركة طالبان.
كما شارك عدد من الشخصيات السياسية البارزة في باكستان، بينهم وزراء وأعضاء في البرلمان وخبراء سياسيون وعسكريون.
وقال الصحفي في "أفغانستان إنترناشيونال" طاهر خان إن ممثلين عن روسيا والصين وطاجيكستان شاركوا في المؤتمر، إلى جانب السفير الروسي لدى باكستان.
كما شوهد عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي بين المشاركين.
وناقش المشاركون في اليوم الثاني الأوضاع السياسية والأمنية في أفغانستان، وحقوق الإنسان والنساء والقوميات والأقليات الدينية، والتحديات المرتبطة بهذه الملفات.
وعُقد المؤتمر في إسلام آباد في ظل تصاعد حاد في التوتر بين حركة طالبان وباكستان خلال الأشهر الأخيرة، إذ اتهمت طالبان باكستان مراراً بدعم معارضي الحركة والتدخل في شؤون أفغانستان.
واستدعت وزارة خارجية طالبان، عقب الأحداث الأخيرة في نورستان، القائم بأعمال السفارة الباكستانية في كابل وسلمته مذكرة احتجاج. وزعمت طالبان في بيان أن "عناصر الشر والفساد" وتنظيم داعش نفذوا أنشطة تخريبية في أفغانستان بتوجيه وتعاون مباشر من الجيش الباكستاني.
ونفت باكستان هذه الاتهامات، واتهمت في المقابل حركة طالبان بعدم منع الجماعات المسلحة المناوئة لباكستان من استخدام الأراضي الأفغانية.
وكان وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارر قد دعا، الاثنين، خلال المؤتمر، حركة طالبان إلى الابتعاد عن "العقلية القتالية" وتبني نهج إدارة مسؤولة، وقال إن فكر طالبان ونهجها يقفان وراء كثير من المشكلات الحالية بين باكستان وأفغانستان.

داعياً إلى آلية دولية وإقليمية لمراقبة أنشطتها.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عُقد تحت عنوان "أزمة أفغانستان ومسار تحقيق السلام" يومي 29 و30 سبتمبر، أن استمرار نشاط هذه الجماعات قد تترتب عليه تداعيات أمنية على باكستان وإيران وآسيا الوسطى وروسيا والصين ودول أخرى.
ودعا المشاركون إلى إنشاء آلية رقابة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة شنغهاي للتعاون، لمتابعة الالتزامات المتعلقة بمنع توفير الملاذات وتجنيد الأفراد وتمويل الجماعات المسلحة.
وتنفي حركة طالبان وجود جماعات إرهابية في أفغانستان، وتقول مراراً إنها لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أخرى.
وقدمت رئيسة معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا ماريا سلطان البيان الختامي للمؤتمر، الذي قال إن أفغانستان تواجه أيضاً أزمة سياسية بسبب ما وصفه بحكم "غير شامل وغير ممثل للشعب".
وقال البيان إن استبعاد شرائح واسعة من المجتمع عن السلطة يهيئ الظروف أمام "عدم استقرار بنيوي"، مضيفاً أن "تماسك نظام طالبان لا يعني التماسك الوطني"، وأن النظام، بحسب البيان، "يفتقر إلى الشرعية ليس فقط بسبب عدم الاعتراف به، وإنما بسبب بنيته أيضاً".
وأضاف أن البشتون الذين يشكلون، وفق أرقام وردت في البيان، 42٪ من السكان يتولون السلطة، بينما جرى استبعاد 58٪ من السكان، بمن فيهم الطاجيك والهزارة والأوزبك والتركمان.
وتصف حركة طالبان إدارتها بأنها شاملة، وتقول إن أشخاصاً من قوميات مختلفة يشاركون في هياكلها، بينما يرى منتقدون أن وجود أفراد ينتمون إلى قوميات مختلفة لا يعني بالضرورة مشاركة سياسية لهذه المكونات في صنع القرارات الرئيسية.
وقال المشاركون في "إعلان إسلام آباد 2026" إن الإدارة الحالية لحركة طالبان لا تمثل الشعب الأفغاني، وجاء في الوثيقة: "السيطرة لا تعني الشرعية، وغياب الحرب لا يعني السلام، وتماسك النظام لا يعني التماسك الوطني".
وأضاف الإعلان أن "التغيير الحقيقي" غير ممكن ضمن الإطار الحالي لطالبان، وأن إدارة تستبعد النساء والأقليات لا يمكنها ضمان الاستقرار والتنمية واحترام حقوق الإنسان.
ودعا المشاركون إلى إعادة السلطة إلى الشعب الأفغاني من خلال إقامة نظام "شامل ومتوازن وحديث".
وتناول جزء آخر من البيان القيود التي تفرضها حركة طالبان على النساء والفتيات، واعتبر حرمانهن من التعليم والعمل والمشاركة في جوانب من الحياة العامة أحد العوامل التي تضعف قدرات أفغانستان.
وحذر البيان أيضاً من توسع المدارس الدينية، وقال إن عددها ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 22 ألف مدرسة، مقابل نحو 18 ألف مدرسة للتعليم العام.
وقال المشاركون إن النظام التعليمي في أفغانستان ينبغي أن يقدم التعليم الديني إلى جانب العلوم والتكنولوجيا والتعليم المهني والتفكير النقدي.
ووصف الإعلان إقصاء النساء، اللواتي يشكلن نحو نصف سكان أفغانستان، بأنه "انتحار استراتيجي"، وقال إنه من دون مشاركة النساء وإقامة نظام سياسي شامل، لا يمكن إبعاد الجيل الشاب عن الفقر والتطرف والعنف.
وانتقد المشاركون أيضاً تعامل المجتمع الدولي مع أفغانستان، وقال البيان إن هناك تناقضاً بين المبادئ المنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة شنغهاي للتعاون وبين "التسامح" مع الوضع الحالي في أفغانستان.
وأضاف أن التعامل مع طالبان من دون وضع معايير واضحة لم يحقق نتائج، وأن أي تعامل مستقبلي يجب أن يرتبط بمعايير تتعلق بتعليم النساء وعملهن والمشاركة السياسية وحقوق المواطنين ومكافحة الجماعات المسلحة.
ودعا البيان إلى الشفافية في المساعدات الدولية، وقال إن المساعدات ينبغي أن تصل مباشرة إلى الأسر، ولا سيما النساء والأطفال.
وجاء في ختام "إعلان إسلام آباد 2026" أن أزمة أفغانستان لا تقتصر على مسألة الحكم في كابل، بل ترتبط أيضاً بمسؤوليات لم تنفذها المنطقة والمجتمع الدولي.
وحذر المشاركون من أن تجاهل ما وصفوه بـ"الأغلبية غير التابعة لطالبان" في أفغانستان قد يتحول إلى فشل استراتيجي تتجاوز تداعياته الأمنية والإنسانية حدود البلاد.
وقال البيان، مستخدماً عبارة "كابل تحكم وقندهار تأمر"، إن القرارات الرئيسية داخل هيكل طالبان تتركز تحت إشراف زعيم الحركة في قندهار.

وكان مجلس الطب وطب الأسنان الباكستاني قد أصدر في الأول من سبتمبر توجيهاً إلى الجامعات الطبية في البلاد بإعادة الطلاب الأفغان الذين يدرسون الطب وطب الأسنان إلى أفغانستان.
وسبق أن أوقفت المحكمة العليا في السند تنفيذ القرار مؤقتاً بالنسبة إلى الطلاب الذين تقدموا بدعوى قضائية.
كما حظر مجلس الطب وطب الأسنان الباكستاني قبول مواطنين أفغان جدد أو نقلهم إلى المؤسسات التعليمية الطبية خلال العام الدراسي الحالي.
وفي أعقاب القرار، لجأ عدد من طلاب الطب إلى القضاء اعتراضاً على توجيه مجلس الطب وطب الأسنان الباكستاني بإعادتهم إلى أفغانستان.
وقال محامو الطلاب خلال جلسة الثلاثاء إن جامعة جناح الطبية في السند منعت الطلاب الأفغان من حضور المحاضرات رغم قرار سابق للمحكمة، وعطلت دخولهم عبر نظام البصمة، كما بدأت إجراءات لإخراجهم من السكن الجامعي.
وبعد النظر في القضية، أمرت المحكمة بإعادة تمكين الطلاب من دخول الجامعة، وعدم تعطيل دراستهم إلى حين عقد الجلسة المقبلة.
وقال افتخار شاه، أحد محامي الطلاب، إن الحماية القضائية الحالية تشمل 29 طالباً في إحدى القضايا وثلاثة طلاب في قضية أخرى، مضيفاً أن العدد النهائي للمدعين سيتحدد بعد صدور الحكم المكتوب للمحكمة.
وأوضح شاه أن محامي مجلس الطب وطب الأسنان الباكستاني قال خلال الجلسة إن المجلس لم يتسلم نسخاً من الدعاوى المقدمة من الطلاب.
وأمرت المحكمة بتزويد المجلس بنسخ من الدعاوى، وأرجأت النظر في القضية إلى حين تلقي رده، فيما لم يُحدد بعد موعد الجلسة المقبلة.
وأثار قرار مجلس الطب وطب الأسنان الباكستاني انتقادات منظمات حقوقية، إذ قالت منظمة العفو الدولية إن هذه السياسة قد تكون لها تداعيات خطيرة خصوصاً على النساء الأفغانيات، في ظل حرمان النساء والفتيات من التعليم العالي في أفغانستان.
وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الطلاب الأفغان الذين يحملون تأشيرات سارية ومسجلين في برامج تعليمية معترف بها يمكنهم إكمال دراستهم.
وكانت المحكمة العليا في إقليم بلوشستان قد رفضت قبل أسبوعين طلباً قدمه طلاب أفغان لمواصلة دراسة الطب وطب الأسنان، وقالت إن المواطنين الأجانب لا يتمتعون بحق دائم في البقاء داخل باكستان أو مواصلة الدراسة بما يخالف قرارات الحكومة.
وطُرحت قضايا مماثلة في مناطق أخرى من باكستان، إذ منحت محاكم في البنجاب وخيبر بختونخوا حماية مؤقتة لطلاب وأطباء أفغان في بعض القضايا.
كما منحت محكمة في إسلام آباد بصورة منفصلة حماية لطبيب أفغاني يدرس ضمن برنامج للتدريب التخصصي.
ويدرس بعض الطلاب المشمولين بقضية السند ضمن منح دراسية تقدمها الحكومة الباكستانية للمواطنين الأفغان.
وقالت طالبتان يُتوقع تخرجهما من كلية طب في كراتشي عام 2027 إن إعادتهما إلى أفغانستان قبل إكمال الدراسة ستؤدي إلى توقف تعليمهما قبل التخرج.

كما أظهر أن اجتماع التكنولوجيا المتقدمة مع الإرادة الصلبة يمكن أن يحوّل المقولة القديمة «الإرادة تصنع المستحيل» إلى مشروع مستقبلي ملموس.

فالمنظومة التي يبلغ ارتفاعها 120 متراً، والتي وصفها منتقدون لسنوات بأنها طموح أقرب إلى الخيال، أكملت الآن أول مهمة مدارية في تاريخها، لتصبح عنواناً لمرحلة جديدة في استكشاف الفضاء.

وعلى خلاف جميع الرحلات السابقة التي اقتصرت على مسارات شبه مدارية مقوسة أعادت «ستارشيب» في نهاية المطاف إلى مياه المحيط الهندي، كان الهدف هذه المرة الوصول الكامل إلى مدار الأرض.

لكن هذا الإنجاز التاريخي لم يخلُ من المتاعب. ففي الدقائق الأولى من الاختبار، أدى التوقف المفاجئ لأحد المحركات إلى دفع المهندسين إلى بحث احتمال إلغاء اختبار يوم الاثنين، 28 سبتمبر.

100%

إلا أن مهندسي «سبيس إكس» قرروا في النهاية المضي قدماً، ومع عملية الإشعال الأولية الدقيقة للمعزز، دخل أقوى صاروخ صنعه الإنسان مداراً مستقراً حول الأرض على ارتفاع 275 كيلومتراً.

كما نجح «ستارشيب» خلال الرحلة في وضع حمولة تشغيلية تضم 26 قمراً اصطناعياً من الجيل الجديد لمنظومة «ستارلينك» في مدار الأرض.

ورغم أن الخطة الأصلية كانت تتضمن رحلة تستمر عشر ساعات وست دورات حول الأرض، قرر فريق التحكم بالمهمة بعد نحو ساعة تغيير الاستراتيجية، وإنهاء الرحلة مبكراً عبر هبوط المركبة بعد نحو ثلاث ساعات في مياه شمال المحيط الهادئ.

وخلال مناورة العودة إلى الغلاف الجوي، خضع الدرع الحراري للمركبة للاختبار أيضاً، فيما أشارت التقديرات الأولية إلى نجاحه في أداء مهمته.

وبالتزامن مع ذلك، توجه المعزز العملاق «سوبر هيفي» بعد انفصاله في الجو نحو مياه خليج المكسيك لتنفيذ هبوط مائي سلس.

وكانت الرحلة السابقة قد شهدت تجمد بعض الأنابيب، ما تسبب بانسداد ثلاثة من محركات المعزز أثناء مناورة العودة، وانتهى بهبوط عنيف.

أما هذه المرة، وبعد إدخال تعديلات برمجية وهندسية، فقد اختير الهبوط الآمن في البحر لتجنيب برج الإطلاق التشغيلي الوحيد «ميكازيلا» أي مخاطر محتملة، وإتاحة اختبار المكونات الجديدة من دون تعريض البنية التحتية للخطر.

لكن هذا الانتصار التقني ترافق أيضاً مع ما يشبه زلزالاً تجارياً كبيراً. إذ تكرس «سبيس إكس» مواردها بشكل متزايد لمشروع «ستارشيب»، بالتوازي مع بدء التمهيد لإحالة «فالكون 9»، أنجح صواريخ العصر الحديث، إلى التقاعد تدريجياً.

وقالت غوين شوتويل، إحدى كبار مسؤولي الشركة: «إذا لم نُخرج منتجاتنا الناجحة من الخدمة بأنفسنا، فسيجد المنافسون طريقة لجعلنا متقادمين.»

ويأتي ذلك في وقت تسارع فيه الصين ودول أخرى إلى تطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام.

ومع ذلك، يواجه تشغيل «ستارشيب» على نطاق تجاري تحديين أساسيين.

أولهما أن فتحة إخراج الحمولة في المركبة ما تزال ضيقة ومصممة بطريقة أشبه بمخزن متتابع، ما يجعلها مناسبة في الوقت الراهن للأقمار الاصطناعية الرفيعة من طراز «ستارلينك»، في حين ستظل خدمة الأقمار الاصطناعية التجارية الأكبر حجماً محدودة إلى حين تطوير أبواب شحن عريضة قابلة للفتح.

أما التحدي الثاني فيتعلق بما يمكن وصفه بوهم انخفاض الأسعار بالنسبة إلى العملاء.

فحتى إذا نجحت «ستارشيب» في خفض التكلفة الفعلية لعمليات الإطلاق بالنسبة إلى «سبيس إكس» بصورة كبيرة، فإن غياب منافس قوي قد لا يمنح إيلون ماسك أي دافع لبيع تذاكر الفضاء بأسعار منخفضة.

100%

ومن المرجح أن يبقى سعر الإطلاق أقل بقليل فقط من أسعار الصواريخ المنافسة، بما يسمح للشركة بالحفاظ على هامش ربح كبير يمكن استخدامه في تمويل حلمها النهائي.

وهذا الحلم يتجاوز بكثير مداراً على ارتفاع 275 كيلومتراً.

فـ«ستارشيب» تمثل شرياناً حيوياً لمشروع «أرتميس» التابع لوكالة «ناسا»، الذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر، مع القدرة على نقل أكثر من مئة طن من المعدات والمواد الإنشائية.

وأبعد من ذلك، يضع إيلون ماسك نصب عينيه كوكب المريخ، مستنداً إلى تقنيات التزود بالوقود في المدار وإعادة الاستخدام المتكرر للصاروخ بطريقة تشبه الطائرات التجارية، في محاولة لبناء ما يراه «بوليصة تأمين» لاستمرار الحضارة البشرية.

وقد تكون رحلة اليوم انتهت بانفجار في قلب المحيط، لكنها أظهرت أن حدود المستحيل لا تمتد إلا إلى النقطة التي لم تطأها بعد إرادة الإنسان.

وقال مسؤول باكستاني رفيع معني بالملف الأفغاني للصحيفة إن العلاقات بين طالبان وباكستان متجهة لمزيد من التوتر، وقال: "أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة اللاعودة".
وأضاف التقرير، الذي أعده الصحفي كامران يوسف، أنه رغم الجهود الأخيرة التي بذلتها تركيا وقطر لخفض التوتر بين إسلام آباد وكابل، فإن مسؤولين باكستانيين يعتقدون أن العلاقات بين الجانبين دخلت مرحلة قد تشهد مزيداً من التصعيد.
وقال المسؤول الباكستاني، الذي لم يُكشف عن اسمه: "نحن نعرف طالبان جيداً. إنهم لن يغيروا نهجهم". وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحركة لمعالجة المخاوف الأمنية الباكستانية "غير كافية، وهي في معظمها شكلية".
وأشار التقرير إلى أن رئيس الاستخبارات التركية زار كابل وإسلام آباد يومي 16 و17 سبتمبر، في إطار جهود إقليمية لخفض التوتر بين البلدين، إلا أن هذه المساعي الدبلوماسية واجهت عقبات كبيرة مع تصاعد التوتر بين الجانبين.
وبحسب الصحيفة، وقع في 18 سبتمبر، بعد يوم من لقاء مسؤولين أتراك وقطريين في كابل، هجوم دامٍ استهدف الشرطة في كوهات، وتبين أن أحد منفذي الهجوم الانتحاري أفغاني الجنسية. واعتبر مسؤولون باكستانيون الهجوم دليلاً على استمرار نشاط جماعات مسلحة من الأراضي الأفغانية، قبل أن تنفذ باكستان لاحقاً ضربات داخل أفغانستان.
وذكرت "إكسبرس تريبيون" أن حركة طالبان أرسلت بدورها طائرات مسيرة باتجاه باكستان، قالت السلطات الباكستانية إنها أسقطتها قبل أن تُحدث أضراراً كبيرة. وبعد ذلك، نفذت باكستان ضربات جديدة على منشآت لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة في نحو 10 مواقع داخل أفغانستان، من بينها هدف في قندهار.
وأفادت الصحيفة بأن الوفد التركي كان يتوقع لقاء زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده في قندهار، إلا أنه أوفد أحد أعضاء مكتبه للقاء الوفد، وهي خطوة قال مصدر إنها لم تلق ترحيباً من الجانب التركي.
ولم تقتصر التوترات على المواجهات العسكرية، إذ استدعت وزارة الخارجية الباكستانية قبل يومين القائم بأعمال سفارة طالبان في إسلام آباد وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.
وحمّلت باكستان في المذكرة حركة طالبان مسؤولية الهجمات عبر الحدود وأعمال العنف الأخيرة، وطالبتها باتخاذ إجراءات فورية. وكانت "أفغانستان إنترناشيونال" قد ذكرت أن الخطوة تمثل مؤشراً آخر على اتساع الخلاف السياسي والأمني بين الجانبين.
كما نقلت "إكسبرس تريبيون" عن مسؤولين باكستانيين أن اتساع الخلاف بين إسلام آباد وطالبان قد يغير نظرة الجماعات المعارضة للحركة. وقال المسؤول إن بعض معارضي طالبان كانوا يعتقدون طوال سنوات أن باكستان ما زالت تدعم الحركة بشكل أو بآخر، إلا أن التوترات الأخيرة قد تغير هذه النظرة.
وحذر المسؤول الباكستاني من أنه إذا استمر المسار الحالي وتزايد ضغط الجماعات المعارضة على طالبان، فإن تراجع سيطرة الحركة في بعض مناطق أفغانستان "ينبغي ألا يكون مفاجئاً".
وفي الوقت نفسه، تصاعد التوتر العسكري على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان. وقالت مصادر محلية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن قوات حركة طالبان والقوات الباكستانية اشتبكت منذ مساء السبت في مناطق حدودية بولايات بكتيا وننغرهار، وكذلك في منطقة كرّم الباكستانية، واستمرت المواجهات حتى صباح الأحد، حيث استهدف الطرفان مواقع بعضهما بالأسلحة الثقيلة.