خمسة أيام على الهجمات الباكستانية.. طالبان لم ترد عسكرياً ووزير خارجيتها يدعو للحوار

وأكد ألكسندر ستيرنيك، المسؤول البارز في الخارجية الروسية، استمرار تقديم المساعدات العسكرية والفنية إلى دوشنبه.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تتابع بصورة مستمرة التطورات الأمنية على الحدود الطاجيكية الأفغانية، وستواصل دعم دوشنبه لتعزيز حماية حدودها الجنوبية.

وقال ألكسندر ستيرنيك، مدير الدائرة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» نُشرت الاثنين 5 أكتوبر، إن مسألة تأمين الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان تظل دائماً موضع اهتمام موسكو.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن الأجهزة الأمنية الروسية تواصل تزويد قوات حرس الحدود الطاجيكية بالمعدات التقنية والعتاد العسكري والأسلحة، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لتعزيز الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، الذي أُقر في 28 نوفمبر 2024، وكذلك برنامج تحديث القوات المسلحة الطاجيكية حتى عام 2042.

وبموجب قرار قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي عام 2024، وُضع برنامج حكومي مشترك مدته خمس سنوات لتعزيز الحدود الطاجيكية مع أفغانستان.

وشهدت ولاية بدخشان الأفغانية، المحاذية للحدود مع طاجيكستان، خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً في الاشتباكات المسلحة.

وإلى جانب نشاط الجماعات المسلحة المناهضة لطالبان، يشكل وجود جماعات متشددة إقليمية في أفغانستان مصدر قلق أمني لدول آسيا الوسطى.

كما ينشط تنظيم «داعش خراسان» في أفغانستان، وقد أعربت دول المنطقة مراراً عن قلقها إزاء التهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

وكان الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، طلعت بيك مصدقوف، قد أعرب سابقاً عن قلقه بشأن الوضع على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان. وقال إن أولى شحنات الأسلحة والمعدات المخصصة لتعزيز هذه الحدود ستُسلّم إلى دوشنبه خلال خريف هذا العام.

وأضاف أن روسيا تضطلع بالدور الرئيسي في توفير هذه المعدات. ومع ذلك، لم يربط مصدقوف إرسال الأسلحة والمعدات إلى طاجيكستان بشكل مباشر بالاشتباكات الأخيرة في بدخشان.

وأكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أن تعزيز الحدود الطاجيكية مع أفغانستان يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن، لأن أي مشكلة أمنية في هذه المنطقة قد تؤثر أيضاً على بقية الدول الأعضاء في المنظمة.

وكان وزير الدفاع الروسي قد قال أيضاً إن القواعد العسكرية الروسية في طاجيكستان وُضعت في حالة تأهب كاملة لمواجهة أي تهديدات محتملة.

ولم تشر طالبان في بيانها إلى تصريحات ديكارلو بشأن حقوق النساء.

وكتبت ديكارلو، الأحد، على منصة إكس أنها ناقشت مع متقي أيضاً «مسار الدوحة».

وكان الاجتماع الثالث والأخير ضمن مسار الدوحة، بمشاركة طالبان والأمم المتحدة، قد عُقد في قطر يومي 30 يونيو و1 يوليو 2024. وترأست ديكارلو الاجتماع، فيما شارك وفد طالبان للمرة الأولى في هذا المسار برئاسة ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم زعيم طالبان.

وبعد ذلك، استمر مسار الدوحة من خلال مجموعات عمل معنية بمكافحة المخدرات وتعزيز القطاع الخاص في أفغانستان، إلا أنه لم يُعقد اجتماع شامل آخر بالمستوى نفسه بمشاركة طالبان والمبعوثين الخاصين للدول.

وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهرين التي تطرح فيها ديكارلو مسألة اجتماع الدوحة مع متقي. وكانت وزارة خارجية طالبان قد أعلنت في 6 سبتمبر أن أمير خان متقي بحث، خلال اتصال هاتفي مع ديكارلو، «التفاعل المستقبلي» وسبل التعاون في إطار «مسار الدوحة».

وعلقت سميرة حميدي من منظمة العفو الدولية على بيان ديكارلو بالقول إن تكرار مطالب المجتمع الدولي من طالبان بشأن احترام حقوق النساء بعد خمس سنوات، في وقت لا تزال فيه طالبان تتجاهل هذه المطالب، أمر محبط.

وكتبت: «بعد خمس سنوات من قمع طالبان للنساء والفتيات والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، فإن قراءة مثل هذه الرسالة أمر محبط للغاية». وأضافت: «كما أن وصف حقوق الإنسان بأنها من توقعات المجتمع الدولي يثير تساؤلاً؛ فحقوق الإنسان ليست مطلباً سياسياً أو خارجياً، بل حق عالمي يجب أن يتمتع به كل إنسان».

ولم تشر وزارة خارجية طالبان، في بيان نشرته السبت 3 أكتوبر، إلى مطالبة المسؤولة الأممية الرفيعة بشأن حقوق النساء. وقالت الوزارة إن الجانبين بحثا حماية المدنيين في الهجمات الباكستانية، والمساعدات الإنسانية، والتنسيق لتلبية احتياجات المهاجرين العائدين.

وفي المقابل، لم تتطرق ديكارلو في منشورها على منصة إكس إلى الهجمات الباكستانية. وحتى الآن، تُعد الهند وروسيا من بين الدول التي أشارت إلى هذه الهجمات، فيما أدانتها الهند.

وسبق لطالبان أن تجنبت أيضاً في بياناتها الرسمية بشأن لقاءاتها مع المسؤولين الأجانب الإشارة إلى النقاشات المتعلقة بحقوق النساء والفتيات. في المقابل، قال مسؤولون دوليون مراراً إن هذا الملف يشكل أحد المحاور الرئيسية في محادثاتهم مع مسؤولي طالبان.

وطالبت طالبان دول العالم بعدم إبداء مواقف بشأن حقوق النساء وحرياتهن في أفغانستان، معتبرة أن القضية شأن داخلي.

وبحسب هذه المصادر، التقى بشير زيب في منتصف سبتمبر بمسؤول رفيع في جهاز استخبارات طالبان في كابل. وزعمت المصادر أنه أبلغ المسؤول خلال اللقاء بأنه لن يتمكن من المشاركة في الاجتماعات المقبلة بسبب مرضه، وأنه نسق مع مسؤول الاستخبارات الهندية في كابل للسفر إلى الهند من أجل الفحوصات والعلاج من سرطان البروستاتا.

وقالت المصادر إن عدنان بلوش سيشارك في الاجتماعات نيابة عن بشير زيب خلال فترة غيابه.

كما ادعت هذه المصادر أن مسؤول استخبارات طالبان طلب من بشير زيب خلال اللقاء استهداف أفراد سابقين في الجيش والشرطة الأفغانية وشخصيات معارضة لطالبان ما زالوا يقيمون في إقليم بلوشستان الباكستاني. ووفقاً لهذا الادعاء، كان من المقرر أن تزود استخبارات طالبان جيش تحرير بلوشستان بقائمة الأهداف، فيما يتولى التنظيم التخطيط للهجمات وتنفيذها.

وفي السياق نفسه، زعمت المصادر أن قادة من المسلحين البلوش، وهم ميراج ونصيب بليدي ودورا، إلى جانب مولوي صارم، أحد أعضاء جهاز استخبارات طالبان، التقوا بستة أعضاء من جيش تحرير بلوشستان لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل هجوم في كويته. وبحسب المصادر، قدم مولوي صارم مبلغ 200 ألف أفغاني للمجموعة لتغطية نفقات العملية.

وفي اليوم التالي، تسلّم صدام براوي، وهو قائد آخر في جيش تحرير بلوشستان، في ولاية فراه شحنة أسلحة تضم بنادق من طرازي M4 وAK-47 من حاجي قادر بلوش. وعرّفت المصادر حاجي قادر بلوش بأنه بلوشي أفغاني وعضو في الدائرة المقربة من جناح طالبان في قندهار.

ولا تستطيع أفغانستان إنترناشيونال التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات.

ويُعد بشير زيب زعيم جيش تحرير بلوشستان، وهو تنظيم بلوشي انفصالي مسلح ينشط في باكستان. وقد تولى قيادة التنظيم بعد مقتل قائده السابق أسلم بلوش عام 2018. وأعلن التنظيم مسؤوليته عن عدد من الهجمات الدامية في إقليم بلوشستان، فيما تصنفه الحكومة الباكستانية تنظيماً إرهابياً.

وتتهم باكستان كلاً من طالبان الأفغانية والهند بدعم جماعات مسلحة مناهضة لإسلام آباد، من بينها جيش تحرير بلوشستان وحركة طالبان باكستان. وتزعم إسلام آباد أن هذه الجماعات تستخدم الأراضي الأفغانية للتخطيط وتنفيذ هجمات ضد باكستان. وتنفي طالبان هذه الاتهامات، كما تنفي الهند تقديم أي دعم للجماعات المسلحة داخل باكستان.

وفي الوقت نفسه، شهدت العلاقات بين الهند وطالبان توسعاً خلال الأشهر الأخيرة. وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن عدداً من عناصر طالبان الذين أصيبوا في اشتباكات حدودية مع باكستان نُقلوا إلى الهند لتلقي العلاج. ووفقاً لتلك التقارير، أُرسل أحد أعضاء طالبان إلى الهند للعلاج بتوجيه من محمد يعقوب مجاهد، وزير دفاع طالبان، كما ساعدت السفارة الهندية في كابل في إجراءات إصدار تأشيرته.

فيما شدد على رفض موسكو نشر أي بنية تحتية عسكرية لحلف شمال الأطلسي في البلاد أو الدول المجاورة.
وقال لافروف، في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع الثامن لـ"صيغة موسكو" بشأن أفغانستان، إن الآلية التي انطلقت عام 2016 تجمع الدول الراغبة في إقامة تعاون متكافئ ومفيد مع الشعب الأفغاني، وتتيح مناقشة القضايا الراهنة مع كابل، بما في ذلك المساعدات الدولية لأفغانستان.
وأضاف أن أغسطس الماضي صادف مرور خمس سنوات على ما وصفه بـ"تحرير البلاد من الاحتلال الغربي الذي استمر عقدين"، قائلاً إن "الآلة العسكرية القوية للولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي هُزمت، وأجبرت روح القتال والصمود لدى الأفغان المحتلين على الفرار".
وأشار إلى أن حركة طالبان سيطرت على أراضي أفغانستان عقب وصولها إلى السلطة، مضيفاً أنه "يجب الاعتراف بأنها تدير البلاد بنجاح نسبي".
وقال لافروف إن قوات الأمن التابعة لطالبان تخوض "مواجهة لا هوادة فيها ضد داعش والجماعات الإرهابية الأخرى"، مشيراً إلى مقتل مئات المسلحين وإحباط عدد من الهجمات، بينها هجمات استهدفت مواطنين أجانب وبعثات دبلوماسية.
وأضاف: "من مصلحتنا المشتركة المساهمة في تعزيز قدرات كابل في مكافحة الإرهاب، وتقديم المساعدات المادية والفنية والخبرات، والحفاظ على الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات والمؤسسات الأمنية".
وفي ملف المخدرات، قال وزير الخارجية الروسي إن الإجراءات التي تتخذها السلطات في أفغانستان لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بدأت تحقق نتائج، مشيراً إلى تقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التي تفيد بانخفاض إنتاج المخدرات في البلاد بنسبة 90٪ منذ عام 2022.
وانتقد لافروف العقوبات الغربية المفروضة على حركة طالبان، قائلاً إن الاقتصاد الأفغاني يواصل النمو رغم ما وصفه بـ"ضغوط العقوبات الشديدة" وقطع أفغانستان عن النظام المالي الدولي وتجميد الأصول المصرفية للبلاد تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأضاف أن السلطات الأفغانية أكدت التزامها بمشروعات الطاقة الإقليمية، ومن بينها مشروع خط أنابيب الغاز "تابي"، كما أجرت إصلاحات ضريبية وعززت قوانين مكافحة الفساد وعملت على تنشيط القطاع الصناعي.
وبحسب لافروف، افتُتح نحو 170 مصنعاً جديداً في أفغانستان، كما أُعد برنامج مدته خمس سنوات لتطوير قطاع الكهرباء، فيما بلغ حجم التجارة الخارجية لأفغانستان مع أكثر من 100 دولة نحو 14 مليار دولار خلال العام الماضي.
وفي المقابل، أقر وزير الخارجية الروسي باستمرار صعوبة الوضع الإنساني، وقال إن أكثر من 17 مليون أفغاني، أي نحو نصف السكان، سيواجهون نقصاً في الغذاء خلال الشتاء المقبل، فيما سيصل عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية إلى 22 مليون شخص، وفق بيانات الأمم المتحدة.
وأكد أن روسيا ستواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، مشيراً إلى أن شحنة جديدة من المساعدات الروسية ستصل إلى البلاد خلال الأشهر المقبلة.
وفي ختام كلمته، شدد لافروف على رفض موسكو إقامة أي بنية تحتية عسكرية لحلف شمال الأطلسي داخل أفغانستان أو الدول المجاورة لها.
وقال: "أؤكد مجدداً الرفض القاطع لنشر البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو على أراضي أفغانستان والدول المجاورة لها تحت أي ذريعة"، مضيفاً أن التجربة التاريخية أثبتت أن مثل هذا الوجود "كان مصدراً لعدم الاستقرار وأدى إلى تصاعد النزاعات".
وأعرب لافروف عن ثقته بأن اجتماع "صيغة موسكو" سيسهم في تعزيز تطور أفغانستان بوصفها دولة مستقلة ومستقرة، ودعم السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وقالت المصادر إن ياسر توجه إلى قطر للقاء عائلته، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنه تلقى «تنبيهاً» بسبب انتقاده زعيم طالبان.

وأفادت المصادر أفغانستان إنترناشيونال، الأحد 4 أكتوبر، بأن استخبارات طالبان حذرته من تكرار تصريحات مماثلة ضد زعيم الحركة في المستقبل.

وبحسب المصادر، أبلغت استخبارات طالبان عمار ياسر بأنها ستكتفي هذه المرة بتوجيه «تنبيه» إليه، لكنه سيواجه عواقب في حال كرر مثل هذه المواقف.

وأضافت المصادر أن عمار ياسر أبلغ استخبارات طالبان، رداً على ذلك، بأنه لا يتولى حالياً أي منصب في حكومة الحركة، وأن انتقاداته الأخيرة على خلفية مقتل أفغان في الغارات الجوية للجيش الباكستاني لم تكن سوى تعبير عن «الألم والتعاطف مع الشعب».

ويُعد عمار ياسر، صهر الملا أختر محمد منصور، الزعيم السابق لطالبان، ونجل ياسر وردك، من الشخصيات البارزة والمؤسسين في الحركة، كما كان عضواً في وفدها المفاوض.

وكان ياسر قد نشر، الخميس 1 أكتوبر، رسالة على منصة إكس انتقد فيها بشدة صمت الملا هبة الله أخوند زاده وإدارة طالبان إزاء الغارات الجوية الباكستانية، قائلاً إن الشعب الأفغاني بات معتاداً على عمليات القصف التي تنفذها الدولة المجاورة.

وكتب في رسالته: «يبدو أننا اعتدنا على الضرب وتلقي الصفعات؛ فلا صوت للحكومة ولا صوت للرعية. لقد أحسنت تربيتنا، شكراً أيها القائد».

وأثارت تصريحاته نقاشات وردود فعل واسعة داخل صفوف طالبان. وبينما اعتبر بعض أعضاء الحركة كلامه مخالفاً لمبدأ طاعة القيادة ونددوا به، أيد آخرون موقفه الاحتجاجي تجاه الهجمات الباكستانية.

ومع تصاعد الجدل، نشر عمار ياسر، الأحد 4 أكتوبر، رسالة أخرى دعا فيها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم إضاعة وقتهم على الإنترنت في قضايا وصفها بأنها «تافهة وصغيرة».

وأكد أن البلاد بحاجة إلى الكثير من العمل والإعمار، وأن على الجميع التركيز على مسؤولياتهم الأساسية بدلاً من الانشغال بنقاشات غير مجدية.

كما خاطب متابعيه قائلاً إن آراء مستخدمي مواقع التواصل لا تستحق أن يتبادل الناس الشتائم بسببها، مضيفاً أنه لا يكترث حتى لو وجه الناس إليه اللوم.

ونفذ الجيش الباكستاني خلال الأسبوعين الماضيين عدة غارات جوية استهدفت مناطق حدودية وأراضي داخل أفغانستان.

وبحسب مراقبين، أدى صمت الملا هبة الله وعدم رد طالبان على هذه الهجمات إلى بروز حالة من الاستياء، بعضها معلن وبعضها الآخر مكتوم، في أوساط عدد من أعضاء الحركة.