وفي حال صادق مجلس الشيوخ على تعيينه، سيتولى كول متابعة ملفات المواطنين الأميركيين المحتجزين في دول مختلفة، والتفاوض مع الحكومات والجماعات المختلفة من أجل إطلاق سراحهم. ويوجد عدد من الأميركيين قيد الاحتجاز في أفغانستان وروسيا والصين وإيران.
وأكدت إدارة ترامب مراراً أن إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين بصورة غير قانونية في دول أخرى يُعد من أولوياتها.
وبحسب مسؤولين أميركيين، يوجد حالياً ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين أميركيين في سجون طالبان. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت لأفغانستان إنترناشيونال، بعد إدراج إدارة طالبان ضمن قائمة الجهات المسؤولة عن عمليات الاحتجاز غير القانوني، إن على طالبان إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين.
كما دعت الوزارة طالبان إلى إنهاء ما وصفته بـ«دبلوماسية الرهائن»، محذرة من أنها ستواجه عواقب في حال عدم القيام بذلك.
وبحسب بيانات مؤسسة فولي، يوجد أيضاً عدد من المواطنين الأميركيين قيد الاحتجاز في دول حليفة أو شريكة لواشنطن، من بينها تركيا والسعودية ومصر والإمارات وسوريا وكمبوديا.
وأشار ترامب إلى خبرة كول في التفاوض مع بيلاروس، وقال إنه أسهم خلال العام الماضي في عودة أكثر من 65 مواطناً أميركياً ومواطني دول حليفة للولايات المتحدة من بيلاروس.
وأضاف ترامب أن كول شارك أيضاً في مفاوضات أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 800 سجين سياسي في عدد من دول أوروبا الشرقية.
وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد أصدر الشهر الماضي عفواً عن 15 سجيناً بعد محادثات مع كول. ويجري كول مفاوضات مع المسؤولين البيلاروس منذ أكثر من عام.
كما سعى إلى الاستفادة من علاقاته مع بيلاروس لفتح قناة اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومتابعة قضية الإفراج عن السجناء السياسيين.
وبحسب تقارير، يريد كول اتباع النهج نفسه مع روسيا، ومن بين المقترحات التي طرحها تخفيف جزء من العقوبات الأميركية مقابل إطلاق سراح سجناء سياسيين.
وقبل انضمامه إلى الإدارة الأميركية، عمل كول محامياً في قضايا قانونية ضد شركات التبغ. وفي بداية الولاية الرئاسية الثانية لترامب، عُيّن نائباً للمبعوث الأميركي الخاص لشؤون أوكرانيا، وتوجه في عام 2025 إلى مينسك للتفاوض مع لوكاشينكو.
وقال ترامب إن آدم بولر، مبعوثه السابق لشؤون الرهائن، أسهم في إطلاق سراح 196 رهينة. وبعد مغادرته المنصب، سيواصل بولر التعاون مع البيت الأبيض بصفته مستشاراً رفيعاً.
وأُنشئ مكتب المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الرهائن عام 2015. ويتولى المكتب تنسيق ومتابعة جهود الحكومة الأميركية للإفراج عن المواطنين الذين تعرضوا للاختطاف أو للاحتجاز غير القانوني في دول أخرى.