طالبان تمنع إحياء يوم المعلم.. والأمم المتحدة تدعو لاستئناف تعليم الفتيات

وكانت كوفي كتبت، الأحد، عشية الاجتماع الثامن لـ"صيغة موسكو" بشأن أفغانستان، أنها تأمل أن يناقش الاجتماع مسألة شرعية سلطة حركة طالبان واستعادة حقوق النساء.
وقالت: "لن يكون أي مسار بشأن أفغانستان شرعياً أو مستداماً من دون مشاركة وتمثيل حقيقيين للنساء الأفغانيات والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني".
ودعت المشاركين في اجتماع موسكو إلى تجاوز القضايا الآنية والتركيز على إنشاء مسار سياسي موثوق وشامل في أفغانستان، يؤدي إلى استعادة النظام الدستوري وتشكيل سلطة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب الأفغاني.
وانعقد الاجتماع، الاثنين، بمشاركة ممثلين عن روسيا والهند وإيران والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان، إضافة إلى وفد من حركة طالبان برئاسة وزير خارجيتها أمير خان متقي.
وناقش الاجتماع التعاون السياسي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، وانتهى من دون صدور بيان مشترك بعد خلاف بين ممثلي حركة طالبان وباكستان بشأن فقرات مرتبطة بالإرهاب وأفغانستان.
ودعت موسكو حركة طالبان مراراً إلى تشكيل سلطة شاملة، إلا أن هذه الدعوات لم تؤد حتى الآن إلى تغييرات واضحة في هيكل السلطة، فيما دعا مسؤولون روس الدول إلى اتباع نهج واقعي في تعاملها مع الحركة.
وتأسست "صيغة موسكو" بمبادرة روسية عام 2017، وتحولت خلال السنوات الماضية إلى إحدى أبرز الآليات الإقليمية لمناقشة تطورات أفغانستان، مع تركيز اجتماعاتها السابقة على الأمن ومكافحة الجماعات الإرهابية والاقتصاد والتعاون الإقليمي.
وطالب اجتماع "صيغة موسكو" عام 2024 حركة طالبان باتخاذ إجراءات "ملموسة وقابلة للتحقق" ضد الجماعات الإرهابية.
وتبدي روسيا قلقاً خاصاً من تسلل مسلحين إلى دول آسيا الوسطى، ولا سيما طاجيكستان. وكان وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف قال في سبتمبر إن تعزيز أمن الحدود الطاجيكية مع أفغانستان يمثل أولوية في الخطط الأمنية والدفاعية لموسكو، مشيراً إلى التعاون العسكري الوثيق بين روسيا وطاجيكستان وجاهزية القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 المنتشرة في البلاد لمواجهة التهديدات الخارجية.
ويأتي موقف كوفي في ظل تصاعد التوتر الأمني بين حركة طالبان وباكستان، بعدما شنت إسلام آباد خلال العام الماضي عدة غارات داخل أفغانستان أسفرت عن سقوط مدنيين، وقالت إن عملياتها استهدفت مخابئ وعناصر من حركة طالبان باكستان.
وتعارض حركة طالبان المشاركة المستقلة لممثلي القوى السياسية والمدنية الأفغانية، ولا سيما النساء، في الاجتماعات الدولية بشأن أفغانستان، وتعتبر نفسها الممثل الوحيد للبلاد وتطالب بالمشاركة في جميع الاجتماعات الدولية المتعلقة بها.

جعل أفغانستان نقطة ضغط إقليمية مهمة على باكستان.
وأشار التقرير إلى أن اجتماع "صيغة موسكو"، المقرر عقده في روسيا في 5 أكتوبر الجاري، سيناقش التوتر بين باكستان وطالبان ضمن أبرز ملفاته، فيما قال مسؤولون روس إن موسكو تسعى إلى تهيئة الظروف للتوصل إلى "تسوية معقولة" بين أفغانستان وباكستان.
وبحسب التقرير، لا تزال حركة طالبان باكستان تمثل جوهر الخلاف بين الطرفين، إلا أن تعقيدات الأزمة باتت أوسع من هذا الملف، في ظل الروابط التي تراكمت على مدى سنوات بين طالبان الأفغانية والحركة الباكستانية عبر القتال المشترك والعلاقات الشخصية والشبكات المتداخلة.
وأوضح أن إسلام آباد لا تطالب طالبان فقط بالتحرك ضد حركة طالبان باكستان، بل تريد منها أيضاً قطع صلاتها بالشبكات التي نشأت في بيئة الصراع السابقة، وهو ما يشكل، بحسب التقرير، معضلة داخلية معقدة بالنسبة لطالبان يصعب حلها سريعاً.
وقال التقرير إن باكستان تستخدم الضغوط الحدودية والقيود الاقتصادية والغارات الجوية لدفع طالبان إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حركة طالبان باكستان، لكنه أشار إلى أن زيادة الضغط قد لا تحقق النتيجة المرجوة إذا كانت المشكلة مرتبطة بقيود داخلية وواقع هيكلي داخل طالبان أكثر من ارتباطها بالإرادة السياسية.
وأضاف أن هذه الضغوط تمنح طالبان دافعاً لتقليل اعتمادها على باكستان وتوسيع علاقاتها مع أطراف أخرى، ولا سيما الهند، مشيراً إلى أن نيودلهي عززت اتصالاتها مع طالبان خلال السنوات الأخيرة، وأن كابل باتت تنظر إلى الهند بوصفها بديلاً دبلوماسياً واقتصادياً في مواجهة الضغوط الباكستانية.
وتطرق التقرير إلى تصاعد نشاط الجماعات المسلحة المناهضة لطالبان، قائلاً إن الاشتباكات الأخيرة في بدخشان ونورستان أثارت تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه الجماعات أصبحت أكثر نشاطاً مقارنة بالفترة السابقة.
واتهمت طالبان باكستان بدعم معارضيها المسلحين، فيما تنفي إسلام آباد هذه الاتهامات. وقال التقرير إنه لا توجد حتى الآن أدلة كافية تثبت وجود دعم باكستاني منظم للجماعات المناهضة لطالبان، لكنه أشار إلى أن حصول هذه الجماعات على ملاذات آمنة وأسلحة ودعم لوجستي قد يؤدي إلى تغيير موازين القوة داخل أفغانستان.
وأضاف التقرير أن باكستان تعمل بالتوازي على توسيع حضورها الأمني والدفاعي في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه بعد توقيع اتفاقية دفاعية مشتركة في مكة، أنشأت باكستان والسعودية وتركيا آليات لتوسيع التعاون الدفاعي والأمني، وبدأت المشاورات الاستراتيجية والتعاون العسكري تدخل مرحلة التنفيذ العملي.
واعتبر التقرير أن باكستان تتحول من جهة إلى لاعب أكثر أهمية في معادلات أمن الشرق الأوسط، بينما تواجه من جهة أخرى تحديات أمنية متزايدة على حدودها الغربية.
وجاء في التقرير: "تبرز باكستان كحلقة وصل بين المنظومتين الأمنيتين في جنوب آسيا والشرق الأوسط، لكن أفغانستان تتحول إلى نقطة ضغط أساسية في هذه الحلقة".
وأضاف أن السؤال الرئيسي بعد اجتماع موسكو لن يكون ما إذا كانت باكستان وطالبان ستتمكنان من احتواء الأزمة الحالية فحسب، بل ما إذا كانت إسلام آباد لا تزال تعتقد أن تغيير سلوك طالبان سيجعل النظام السياسي الأفغاني الذي تشكل بعد عام 2021 متوافقاً مع احتياجات باكستان الأمنية.
وخلص التقرير إلى أن الأهمية الأمنية المتزايدة لباكستان في الشرق الأوسط تعني أن الوضع في أفغانستان لم يعد قضية تخص جنوب آسيا وحدها، بل أصبح جزءاً مهماً من معادلة إقليمية أوسع.

لأن "الحروب التي لا هدف لها محرمة في الإسلام".
وقال منصور، خلال مراسم افتتاح مشروع طريق واخان الرابط بين أفغانستان والصين، إن "بعض إخواننا ينفعلون أحياناً ويسألون: لماذا نتعرض للقصف يومياً؟ يجب أن نبني هذا النظام إلى درجة نحقق فيها الاكتفاء الذاتي، ونتمكن من الدفاع عن كل أفغاني بحيث نحيد المعتدي داخل بلده".
وأضاف أن إدارة طالبان لم تصل بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
وتابع: "نعمل بطريقة ننتقم فيها للأفغان، وفي الوقت نفسه لا نسمح بوصول الوضع إلى مرحلة تُراق فيها الدماء وتُشيّع الجنائز من دون أن يكون الهدف واضحاً. هذا محرم في الإسلام".
وفي حديثه عن مشروع واخان، قال منصور إن السياسة الاقتصادية لطالبان "شفافة جداً"، وإن المشاريع تُمنح عبر مناقصات مفتوحة.
وانتقد النظام الجمهوري السابق، قائلاً إن الوزير ونائبه وحاكم الولاية كانوا شركاء في المشاريع الكبرى آنذاك، فيما قال إن الأمن استتب حالياً وتوقفت الحروب، وإن من حق السكان على طالبان تنفيذ مشاريع تنموية لهم.
ووصف منصور الحرب ضد القوات السوفيتية بأنها "جهاد"، لكنه قال إن الحروب التي اندلعت لاحقاً بين الفصائل والجماعات الداخلية أضرت بمفهوم الجهاد، مضيفاً أنه في ظل ما وصفه بـ"النظام الإسلامي" الحالي في أفغانستان لا يمكن لأحد وصف الصراعات الجارية بأنها جهاد.
وادعى أن نظام طالبان الحالي لا مثيل له في الدول الإسلامية، قائلاً إن الناس قد يختلفون في تعريفه، لكن سياسته الأساسية "إسلامية".
وقال إن "العفو العام" الذي أعلنته طالبان أدى إلى أن يُذكر اليوم اسم "أمير المؤمنين" في بدخشان وجبال بامير.
وأضاف أن ما وصفه بـ"السياسة الإسلامية" أوجد نوعاً واحداً من الطاعة بين بدخشان وبكتيكا، وأنه لم يعد هناك، بحسب قوله، تمييز على أساس اللغة أو القومية.
وادعى منصور أن السياسة الاقتصادية لطالبان تقوم على الشريعة الإسلامية، وأن الخمور ولحوم الخنزير لا تُستورد إلى أفغانستان، قائلاً إن كل القرارات تتوافق مع الشريعة.
كما أشار إلى موقف طالبان من الحد من استخدام الهواتف الذكية، واصفاً ذلك بأنه "قرار جيد"، وقال إن هذه الهواتف أبعدت الشباب عن الله والدين وعن القراءة، مضيفاً: "بسبب هذه الهواتف أصبح كل شخص يجعل من نفسه تارة عمران خان وتارة راشد خان".
وقال منصور إن طالبان ترى أن إراقة دماء الأفغان الأبرياء والباكستانيين "حرام"، لأن الطرفين مسلمان، مضيفاً أن إهانة الدول الإسلامية "حرام" أيضاً.
ووجّه حديثه إلى باكستان قائلاً: "كيف تستحل دم الأفغاني البريء؟"، وأضاف أن الأفغان "لم يتركوا ثأرهم لأحد".

بين البلدين.
وأشار التقرير إلى الغارات الجوية الباكستانية الأخيرة، موضحاً أن إسلام آباد قالت إنها قتلت 22 مسلحاً ودمرت مخازن للأسلحة والذخائر داخل أفغانستان، فيما قالت طالبان إن الغارات أسفرت عن مقتل ما بين تسعة وعشرة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وبحسب التقرير، تصاعد التوتر مجدداً عقب هجوم دموي استهدف مركزاً للشرطة في كوهات بإقليم خيبر بختونخوا في 18 سبتمبر، وأسفر وفق الحصيلة اللاحقة عن مقتل 23 شخصاً، بينهم 17 شرطياً وستة مدنيين، وإصابة أكثر من 100 آخرين.
وعقب الهجوم، جددت إسلام آباد اتهام طالبان بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان داخل الأراضي الأفغانية، فيما نفت الحركة هذه الاتهامات واعتبرت نشاط طالبان باكستان مشكلة داخلية تخص إسلام آباد.
وأوضح التقرير أن حركة طالبان باكستان تنظيم منفصل عن طالبان الأفغانية، لكنها ترتبط بها بعلاقات فكرية وتاريخية وشخصية عميقة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من عناصرها قاتلوا إلى جانب طالبان ضد القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي، وأن نفوذ الحركة ونشاطها في أفغانستان ازداد بعد عودة طالبان إلى السلطة.
وقال مدير المركز الدولي لدراسات النزاعات في بون، كونراد شيتّر، إن الروابط بين الحركتين عميقة إلى درجة تجعل من الصعب على طالبان الابتعاد بشكل كامل عن حركة طالبان باكستان، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يعني أن طالبان تسيطر بصورة كاملة على أنشطة الحركة الباكستانية.
وقال المدير المشارك لشبكة محللي أفغانستان توماس روتيغ، إن "طالبان لا تريد تلقي الأوامر من إسلام آباد، وليست مستعدة للسماح لأطراف خارجية بالتدخل في شؤونها".
وأضاف التقرير أن الخلاف بشأن خط ديورند يمثل مصدراً آخر للتوتر بين الطرفين، إذ أدى ترسيم الخط عام 1893 إلى تقسيم المناطق ذات الغالبية البشتونية بين جانبيه، ما منح القضية أبعاداً جغرافية وقومية وهوياتية.
وقال شيتّر إن العوامل القومية والإثنية تلعب دوراً مهماً في تعميق الخلاف، مشيراً إلى أن كثيراً من البشتون ما زالوا يرفضون الاعتراف بخط ديورند.
وأشار التقرير إلى أن باكستان كانت تنظر في السابق إلى أفغانستان باعتبارها جزءاً من "العمق الاستراتيجي" في مواجهة الهند، لكنها باتت تنظر إليها بشكل متزايد باعتبارها تحدياً أمنياً.
ونقل التقرير عن تحليل لـ"تشاتام هاوس" أن الهند وسعت علاقاتها مع طالبان خلال الفترة الأخيرة، وهو ما غيّر حسابات إسلام آباد السابقة تجاه أفغانستان.
ولفت إلى أن باكستان لا تزال تملك أدوات ضغط مهمة على أفغانستان، التي تعتمد، باعتبارها دولة غير ساحلية، على الأراضي الباكستانية في جزء كبير من تجارتها وحركة عبور البضائع.
وبحسب التقرير، استخدمت إسلام آباد إغلاق المعابر الحدودية وفرض قيود على التجارة وترحيل اللاجئين الأفغان أدوات للضغط على طالبان.
وخاضت باكستان عدة جولات من المحادثات مع طالبان بشأن حركة طالبان باكستان، وتوصل الطرفان في مراحل مختلفة إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، لكن التقرير قال إن المشكلة الأساسية المتمثلة في منع الهجمات على باكستان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية لم تُحل حتى الآن.
وأضاف أن الخلاف لم يعد مقتصراً على حركة طالبان باكستان، إذ اتهمت طالبان مؤخراً إسلام آباد بدعم جماعات مسلحة معارضة لها، وقالت إن عدداً من المقاتلين المعارضين عبروا من باكستان إلى أفغانستان خلال الاشتباكات الأخيرة في نورستان، وهو ما تنفيه إسلام آباد.
وقال روتيغ إن باكستان دعمت خلال العقود الماضية جماعات مسلحة مختلفة داخل أفغانستان، وإن مؤشرات تظهر حالياً وجود دعم لبعض الجماعات المناهضة لطالبان.
ونقل التقرير عن "تشاتام هاوس" أن التطورات الأخيرة أكثر خطورة بكثير من الاشتباكات الحدودية السابقة، وقد تمهد الطريق لمواجهة مباشرة بين أفغانستان وباكستان.
لكن روتيغ قال إن احتواء التوتر لا يزال ممكناً عبر الحوار، موضحاً أنه إذا عاد الطرفان إلى طاولة المفاوضات بوجود وساطة دولية، فقد يكون من الممكن التوصل إلى ترتيبات تخفف التصعيد وتحمي المدنيين على جانبي الحدود.
وشدد التقرير على أن العلاقات بين أفغانستان وباكستان لا ينبغي أن تُدار من منظور أمني وعسكري فقط، بل تحتاج أيضاً إلى جهود لبناء الثقة تقوم على التعاون الاقتصادي والربط الإقليمي والمصالح المشتركة.

ونشر بيلي، الاثنين 28 سبتمبر، مقطعاً عن رحلته التي استمرت أربعة أيام في أفغانستان بعنوان "4 أيام في أخطر دولة في العالم"، ظهر فيه وهو يتنقل برفقة عناصر من حركة طالبان بين عدد من الولايات، ويطلق النار من بندقية كلاشينكوف، ويتحدث معهم عند نقاط التفتيش عن الحرب والأسلحة والحياة الشخصية والزواج والنساء.
وفي أحد أجزاء الفيديو، تحدث عضو في حركة طالبان عن التحاقه بمدرسة دينية في ننغرهار بعد تخرجه من المدرسة وهو في سن المراهقة، وقال إن التدريبات العسكرية وما وصفه بالتدريب "الجهادي" كانا جزءاً من المنهج الدراسي فيها.
وقال أيضاً إنه قاتل عناصر تنظيم داعش في ولاية كونر، معتبراً أن القتال ضد التنظيم كان أصعب من القتال ضد القوات الأميركية.
ورداً على سؤال بيلي بشأن الطرف الأقوى في الحرب، قال إن القتال مع داعش كان أكثر صعوبة لأن حرب عناصر التنظيم، بحسب قوله، تقوم على العقيدة، بينما كان الجنود الأميركيون يقاتلون للحصول على رواتبهم والعودة إلى بلادهم.
وأضاف أنه حوصر خلال إحدى المعارك في ننغرهار وأصيب في ساقه.
وفي حديثه عن نظرته إلى قتل الأشخاص، فرّق عضو طالبان بين القتل بدافع العداوة وما وصفه بـ"الحرب مع من لا يقبلون الإسلام"، وشبّه قتل غير المسلمين بقتل دجاجة.
وسأله بيلي عن عدد الأشخاص الذين قتلهم بنفسه، فأجاب بأنه قتل في إحدى المرات 14 شخصاً في بنجشير.
وعندما سأله بيلي عما إذا كان هؤلاء من عناصر داعش، أجاب مترجم طالبان: "لا، كانوا أعضاء في جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية".
ولم يقدم الفيديو أي تفاصيل إضافية عن ملابسات مقتل هؤلاء الأشخاص.

خلفية الصراع في بنجشير
تحولت بنجشير، شمال شرقي أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على كابل في أغسطس 2021، إلى أحد أبرز مراكز المقاومة المسلحة ضد الحركة. وبدأت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية بقيادة أحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود، نشاطها في الولاية والمناطق المجاورة بمشاركة عدد من أفراد قوات الحكومة السابقة.
وأعلنت حركة طالبان في سبتمبر من العام نفسه سيطرتها الكاملة على بنجشير، إلا أن الاشتباكات بينها وبين قوات جبهة المقاومة استمرت خلال الأشهر التالية.
وتصاعدت المواجهات في ربيع 2022، وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن حركة طالبان أرسلت آلاف العناصر إلى بنجشير وبدأت عمليات تفتيش في المناطق السكنية رداً على هجمات جبهة المقاومة. وأفادت المنظمة بتعرض مدنيين للضرب، واعتقال أشخاص يُشتبه في تعاونهم مع الجبهة، إضافة إلى حالات قتل خارج نطاق القضاء واختفاء قسري.
وفي وقت لاحق، أفادت منظمات دولية، بينها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، بسقوط قتلى وجرحى ووقوع اعتقالات واسعة بين المدنيين في بنجشير. كما أشارت تقارير إلى تعرض أشخاص من بنجشير للاعتقال والمضايقات في ولايات أخرى، فيما قال ناشطون حقوقيون إن حركة طالبان استهدفت بعض الشبان بسبب انتمائهم إلى ولاية بنجشير أو خلفيتهم العرقية.