ترامب يعيّن مبعوثاً جديداً لمتابعة شؤون الرهائن الأميركيين

وكانت كوفي كتبت، الأحد، عشية الاجتماع الثامن لـ"صيغة موسكو" بشأن أفغانستان، أنها تأمل أن يناقش الاجتماع مسألة شرعية سلطة حركة طالبان واستعادة حقوق النساء.
وقالت: "لن يكون أي مسار بشأن أفغانستان شرعياً أو مستداماً من دون مشاركة وتمثيل حقيقيين للنساء الأفغانيات والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني".
ودعت المشاركين في اجتماع موسكو إلى تجاوز القضايا الآنية والتركيز على إنشاء مسار سياسي موثوق وشامل في أفغانستان، يؤدي إلى استعادة النظام الدستوري وتشكيل سلطة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب الأفغاني.
وانعقد الاجتماع، الاثنين، بمشاركة ممثلين عن روسيا والهند وإيران والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان، إضافة إلى وفد من حركة طالبان برئاسة وزير خارجيتها أمير خان متقي.
وناقش الاجتماع التعاون السياسي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، وانتهى من دون صدور بيان مشترك بعد خلاف بين ممثلي حركة طالبان وباكستان بشأن فقرات مرتبطة بالإرهاب وأفغانستان.
ودعت موسكو حركة طالبان مراراً إلى تشكيل سلطة شاملة، إلا أن هذه الدعوات لم تؤد حتى الآن إلى تغييرات واضحة في هيكل السلطة، فيما دعا مسؤولون روس الدول إلى اتباع نهج واقعي في تعاملها مع الحركة.
وتأسست "صيغة موسكو" بمبادرة روسية عام 2017، وتحولت خلال السنوات الماضية إلى إحدى أبرز الآليات الإقليمية لمناقشة تطورات أفغانستان، مع تركيز اجتماعاتها السابقة على الأمن ومكافحة الجماعات الإرهابية والاقتصاد والتعاون الإقليمي.
وطالب اجتماع "صيغة موسكو" عام 2024 حركة طالبان باتخاذ إجراءات "ملموسة وقابلة للتحقق" ضد الجماعات الإرهابية.
وتبدي روسيا قلقاً خاصاً من تسلل مسلحين إلى دول آسيا الوسطى، ولا سيما طاجيكستان. وكان وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف قال في سبتمبر إن تعزيز أمن الحدود الطاجيكية مع أفغانستان يمثل أولوية في الخطط الأمنية والدفاعية لموسكو، مشيراً إلى التعاون العسكري الوثيق بين روسيا وطاجيكستان وجاهزية القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 المنتشرة في البلاد لمواجهة التهديدات الخارجية.
ويأتي موقف كوفي في ظل تصاعد التوتر الأمني بين حركة طالبان وباكستان، بعدما شنت إسلام آباد خلال العام الماضي عدة غارات داخل أفغانستان أسفرت عن سقوط مدنيين، وقالت إن عملياتها استهدفت مخابئ وعناصر من حركة طالبان باكستان.
وتعارض حركة طالبان المشاركة المستقلة لممثلي القوى السياسية والمدنية الأفغانية، ولا سيما النساء، في الاجتماعات الدولية بشأن أفغانستان، وتعتبر نفسها الممثل الوحيد للبلاد وتطالب بالمشاركة في جميع الاجتماعات الدولية المتعلقة بها.

جعل أفغانستان نقطة ضغط إقليمية مهمة على باكستان.
وأشار التقرير إلى أن اجتماع "صيغة موسكو"، المقرر عقده في روسيا في 5 أكتوبر الجاري، سيناقش التوتر بين باكستان وطالبان ضمن أبرز ملفاته، فيما قال مسؤولون روس إن موسكو تسعى إلى تهيئة الظروف للتوصل إلى "تسوية معقولة" بين أفغانستان وباكستان.
وبحسب التقرير، لا تزال حركة طالبان باكستان تمثل جوهر الخلاف بين الطرفين، إلا أن تعقيدات الأزمة باتت أوسع من هذا الملف، في ظل الروابط التي تراكمت على مدى سنوات بين طالبان الأفغانية والحركة الباكستانية عبر القتال المشترك والعلاقات الشخصية والشبكات المتداخلة.
وأوضح أن إسلام آباد لا تطالب طالبان فقط بالتحرك ضد حركة طالبان باكستان، بل تريد منها أيضاً قطع صلاتها بالشبكات التي نشأت في بيئة الصراع السابقة، وهو ما يشكل، بحسب التقرير، معضلة داخلية معقدة بالنسبة لطالبان يصعب حلها سريعاً.
وقال التقرير إن باكستان تستخدم الضغوط الحدودية والقيود الاقتصادية والغارات الجوية لدفع طالبان إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حركة طالبان باكستان، لكنه أشار إلى أن زيادة الضغط قد لا تحقق النتيجة المرجوة إذا كانت المشكلة مرتبطة بقيود داخلية وواقع هيكلي داخل طالبان أكثر من ارتباطها بالإرادة السياسية.
وأضاف أن هذه الضغوط تمنح طالبان دافعاً لتقليل اعتمادها على باكستان وتوسيع علاقاتها مع أطراف أخرى، ولا سيما الهند، مشيراً إلى أن نيودلهي عززت اتصالاتها مع طالبان خلال السنوات الأخيرة، وأن كابل باتت تنظر إلى الهند بوصفها بديلاً دبلوماسياً واقتصادياً في مواجهة الضغوط الباكستانية.
وتطرق التقرير إلى تصاعد نشاط الجماعات المسلحة المناهضة لطالبان، قائلاً إن الاشتباكات الأخيرة في بدخشان ونورستان أثارت تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه الجماعات أصبحت أكثر نشاطاً مقارنة بالفترة السابقة.
واتهمت طالبان باكستان بدعم معارضيها المسلحين، فيما تنفي إسلام آباد هذه الاتهامات. وقال التقرير إنه لا توجد حتى الآن أدلة كافية تثبت وجود دعم باكستاني منظم للجماعات المناهضة لطالبان، لكنه أشار إلى أن حصول هذه الجماعات على ملاذات آمنة وأسلحة ودعم لوجستي قد يؤدي إلى تغيير موازين القوة داخل أفغانستان.
وأضاف التقرير أن باكستان تعمل بالتوازي على توسيع حضورها الأمني والدفاعي في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه بعد توقيع اتفاقية دفاعية مشتركة في مكة، أنشأت باكستان والسعودية وتركيا آليات لتوسيع التعاون الدفاعي والأمني، وبدأت المشاورات الاستراتيجية والتعاون العسكري تدخل مرحلة التنفيذ العملي.
واعتبر التقرير أن باكستان تتحول من جهة إلى لاعب أكثر أهمية في معادلات أمن الشرق الأوسط، بينما تواجه من جهة أخرى تحديات أمنية متزايدة على حدودها الغربية.
وجاء في التقرير: "تبرز باكستان كحلقة وصل بين المنظومتين الأمنيتين في جنوب آسيا والشرق الأوسط، لكن أفغانستان تتحول إلى نقطة ضغط أساسية في هذه الحلقة".
وأضاف أن السؤال الرئيسي بعد اجتماع موسكو لن يكون ما إذا كانت باكستان وطالبان ستتمكنان من احتواء الأزمة الحالية فحسب، بل ما إذا كانت إسلام آباد لا تزال تعتقد أن تغيير سلوك طالبان سيجعل النظام السياسي الأفغاني الذي تشكل بعد عام 2021 متوافقاً مع احتياجات باكستان الأمنية.
وخلص التقرير إلى أن الأهمية الأمنية المتزايدة لباكستان في الشرق الأوسط تعني أن الوضع في أفغانستان لم يعد قضية تخص جنوب آسيا وحدها، بل أصبح جزءاً مهماً من معادلة إقليمية أوسع.

بين البلدين.
وأشار التقرير إلى الغارات الجوية الباكستانية الأخيرة، موضحاً أن إسلام آباد قالت إنها قتلت 22 مسلحاً ودمرت مخازن للأسلحة والذخائر داخل أفغانستان، فيما قالت طالبان إن الغارات أسفرت عن مقتل ما بين تسعة وعشرة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وبحسب التقرير، تصاعد التوتر مجدداً عقب هجوم دموي استهدف مركزاً للشرطة في كوهات بإقليم خيبر بختونخوا في 18 سبتمبر، وأسفر وفق الحصيلة اللاحقة عن مقتل 23 شخصاً، بينهم 17 شرطياً وستة مدنيين، وإصابة أكثر من 100 آخرين.
وعقب الهجوم، جددت إسلام آباد اتهام طالبان بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان داخل الأراضي الأفغانية، فيما نفت الحركة هذه الاتهامات واعتبرت نشاط طالبان باكستان مشكلة داخلية تخص إسلام آباد.
وأوضح التقرير أن حركة طالبان باكستان تنظيم منفصل عن طالبان الأفغانية، لكنها ترتبط بها بعلاقات فكرية وتاريخية وشخصية عميقة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من عناصرها قاتلوا إلى جانب طالبان ضد القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي، وأن نفوذ الحركة ونشاطها في أفغانستان ازداد بعد عودة طالبان إلى السلطة.
وقال مدير المركز الدولي لدراسات النزاعات في بون، كونراد شيتّر، إن الروابط بين الحركتين عميقة إلى درجة تجعل من الصعب على طالبان الابتعاد بشكل كامل عن حركة طالبان باكستان، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يعني أن طالبان تسيطر بصورة كاملة على أنشطة الحركة الباكستانية.
وقال المدير المشارك لشبكة محللي أفغانستان توماس روتيغ، إن "طالبان لا تريد تلقي الأوامر من إسلام آباد، وليست مستعدة للسماح لأطراف خارجية بالتدخل في شؤونها".
وأضاف التقرير أن الخلاف بشأن خط ديورند يمثل مصدراً آخر للتوتر بين الطرفين، إذ أدى ترسيم الخط عام 1893 إلى تقسيم المناطق ذات الغالبية البشتونية بين جانبيه، ما منح القضية أبعاداً جغرافية وقومية وهوياتية.
وقال شيتّر إن العوامل القومية والإثنية تلعب دوراً مهماً في تعميق الخلاف، مشيراً إلى أن كثيراً من البشتون ما زالوا يرفضون الاعتراف بخط ديورند.
وأشار التقرير إلى أن باكستان كانت تنظر في السابق إلى أفغانستان باعتبارها جزءاً من "العمق الاستراتيجي" في مواجهة الهند، لكنها باتت تنظر إليها بشكل متزايد باعتبارها تحدياً أمنياً.
ونقل التقرير عن تحليل لـ"تشاتام هاوس" أن الهند وسعت علاقاتها مع طالبان خلال الفترة الأخيرة، وهو ما غيّر حسابات إسلام آباد السابقة تجاه أفغانستان.
ولفت إلى أن باكستان لا تزال تملك أدوات ضغط مهمة على أفغانستان، التي تعتمد، باعتبارها دولة غير ساحلية، على الأراضي الباكستانية في جزء كبير من تجارتها وحركة عبور البضائع.
وبحسب التقرير، استخدمت إسلام آباد إغلاق المعابر الحدودية وفرض قيود على التجارة وترحيل اللاجئين الأفغان أدوات للضغط على طالبان.
وخاضت باكستان عدة جولات من المحادثات مع طالبان بشأن حركة طالبان باكستان، وتوصل الطرفان في مراحل مختلفة إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، لكن التقرير قال إن المشكلة الأساسية المتمثلة في منع الهجمات على باكستان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية لم تُحل حتى الآن.
وأضاف أن الخلاف لم يعد مقتصراً على حركة طالبان باكستان، إذ اتهمت طالبان مؤخراً إسلام آباد بدعم جماعات مسلحة معارضة لها، وقالت إن عدداً من المقاتلين المعارضين عبروا من باكستان إلى أفغانستان خلال الاشتباكات الأخيرة في نورستان، وهو ما تنفيه إسلام آباد.
وقال روتيغ إن باكستان دعمت خلال العقود الماضية جماعات مسلحة مختلفة داخل أفغانستان، وإن مؤشرات تظهر حالياً وجود دعم لبعض الجماعات المناهضة لطالبان.
ونقل التقرير عن "تشاتام هاوس" أن التطورات الأخيرة أكثر خطورة بكثير من الاشتباكات الحدودية السابقة، وقد تمهد الطريق لمواجهة مباشرة بين أفغانستان وباكستان.
لكن روتيغ قال إن احتواء التوتر لا يزال ممكناً عبر الحوار، موضحاً أنه إذا عاد الطرفان إلى طاولة المفاوضات بوجود وساطة دولية، فقد يكون من الممكن التوصل إلى ترتيبات تخفف التصعيد وتحمي المدنيين على جانبي الحدود.
وشدد التقرير على أن العلاقات بين أفغانستان وباكستان لا ينبغي أن تُدار من منظور أمني وعسكري فقط، بل تحتاج أيضاً إلى جهود لبناء الثقة تقوم على التعاون الاقتصادي والربط الإقليمي والمصالح المشتركة.

وبحسب التقرير، بقي ملف أفغانستان ضمن القضايا المهمة التي نوقشت خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عُقدت في بشكيك بقيرغيزستان خلال أغسطس وسبتمبر 2026.
وأشار إلى أن أوزبكستان سعت، خصوصاً منذ عام 2021، إلى عدم التعامل مع أفغانستان باعتبارها مشكلة أمنية فقط، بل بوصفها حلقة وصل بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا.
وذكر التقرير أن مبادرة "حوار ترمذ"، التي أُطلقت عام 2025، تمثل نموذجاً بارزاً لهذا التوجه، إذ تناول اجتماعها الثاني قضايا الحوار السياسي والنقل والخدمات اللوجستية والتغير المناخي والتعاون الإنساني.
وأضاف أن حركة طالبان تسعى بدورها إلى توسيع علاقاتها مع دول آسيا الوسطى بمبادرات خاصة بها.
وفي أبريل 2026، استضافت كابل الاجتماع الأول لـ"الحوار التشاوري بين أفغانستان وآسيا الوسطى"، بمشاركة الدول الخمس في آسيا الوسطى.
كما عُقد في يونيو 2026 "منتدى مراكز البحوث في أفغانستان وآسيا الوسطى"، بهدف وضع مقترحات بحثية وعملية لتعزيز التعاون الإقليمي.
وأشار التقرير إلى أن دول آسيا الوسطى لا تتبنى موقفاً موحداً تجاه أفغانستان، إذ تركز أوزبكستان على التجارة والنقل والربط الإقليمي، بينما تعطي طاجيكستان الأولوية لأمن الحدود والحكومة الشاملة والتهديدات الأمنية، وتركز تركمانستان على مشروعات الطاقة والنقل، فيما تواصل كازاخستان التعامل مع أفغانستان عبر القنوات الاقتصادية والدبلوماسية.
وأضاف أن التوترات الأخيرة بين أفغانستان وباكستان، إلى جانب الأزمات الإقليمية المرتبطة بإيران، دفعت كابل بصورة أكبر إلى توسيع علاقاتها مع دول آسيا الوسطى.
وبحسب التقرير، تسعى أفغانستان إلى تطوير طرقها الشمالية عبر أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان، وتوسيع خياراتها التجارية وممرات النقل.
وتطرق التقرير كذلك إلى دور الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن واشنطن لا تزال تحتفظ بعلاقات مع دول آسيا الوسطى، لكن تركيزها تحول من أفغانستان إلى الاقتصاد والطاقة والاستثمار والمعادن المهمة وإطار "سي 5+1".
وذكر أن المبعوث الأميركي الخاص سيرجيو غور التقى قادة دول آسيا الوسطى في بشكيك، في حين التقى المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان زلماي خليل زاد وزير خارجية حركة طالبان أمير خان متقي في كابل.
وأضاف أن هذه اللقاءات لا تعني وجود سياسة أميركية رسمية جديدة تجاه أفغانستان، لكنها تشير إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وأفغانستان لم تنقطع بالكامل، بل تستمر حالياً بصورة مختلفة عن المرحلة التي سبقت عام 2021.
وخلص التقرير إلى أن أفغانستان لم تخرج من معادلات آسيا الوسطى، بل إن دول المنطقة باتت بصورة متزايدة ترسم بنفسها مسارات جديدة للتعاون معها.
وبحسب التقرير، لم تتراجع أهمية أفغانستان في المنطقة، لكن تحديد طبيعة دورها بات يجري بصورة متزايدة من جانب دول آسيا الوسطى، بدلاً من واشنطن.

وقالت مصادر باكستانية لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، السبت، إن الوفد الباكستاني توجه إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع.
ويضم الوفد المدير العام لشؤون أفغانستان وإيران وتركيا في وزارة الخارجية الباكستانية نعيم إقبال تشيما، والسفير الباكستاني لدى كابل عبيد الرحمن نظاماني، والسفير الباكستاني لدى موسكو فيصل نياز ترمذي.
وأفادت المصادر بأن محمد صادق سيعقد على هامش الاجتماع لقاءات ثنائية مع المبعوثين الخاصين لروسيا وإيران وأوزبكستان وطاجيكستان.
ولن يلتقي الوفد الباكستاني وزير خارجية حركة طالبان أمير خان متقي في موسكو، الذي يترأس وفد الحركة في الاجتماع الثامن لـ"صيغة موسكو".
وقال مسؤول في حركة طالبان، رداً على سؤال بشأن احتمال عقد لقاء بين متقي ومحمد صادق: "لم نطلب عقد أي لقاء".
ومن المتوقع أن يشكل التوتر بين باكستان وحركة طالبان أحد الموضوعات الرئيسية المطروحة للنقاش في اجتماع "صيغة موسكو" هذا العام.
وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ضمير كابولوف، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، إن موسكو تأمل في الاستفادة من الاجتماع للمساهمة في خفض التوتر بين باكستان وحركة طالبان.
وأضاف: "ستكون روسيا سعيدة إذا تمكنت من استخدام منصة موسكو لدفع باكستان وطالبان نحو حوار عقلاني".
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت يوم الجمعة أن المشاركين في الاجتماع التشاوري الثامن لـ"صيغة موسكو" سيناقشون التعاون السياسي والاقتصادي بين أفغانستان ودول المنطقة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
ويشارك في الاجتماع مبعوثون خاصون ومسؤولون كبار من أفغانستان والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، كما دعت روسيا وفدين من بيلاروسيا ومصر بصفة ضيفين.
وتأتي مشاركة المبعوث الباكستاني في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسلام آباد وحركة طالبان توتراً شديداً خلال الأشهر الأخيرة، فيما توقفت المحادثات الثنائية بين الجانبين منذ أكتوبر من العام الماضي ووصلت العلاقات إلى طريق دبلوماسي مسدود.
وتتهم باكستان حركة طالبان بتوفير ملاذات على الأراضي الأفغانية للجماعات المسلحة المناهضة لها، فيما تنفي الحركة هذه الاتهامات وتتهم إسلام آباد بشن هجمات وانتهاك سيادة أفغانستان.
وكان محمد صادق قد انتقد خلال الأيام الأخيرة في إسلام آباد سياسات حركة طالبان تجاه الجماعات المسلحة، وقال إن وجود جماعات مسلحة على الأراضي الأفغانية لا يمكن تجاهله.
وأثار التوتر بين باكستان وحركة طالبان مخاوف عدد من الدول المشاركة في "صيغة موسكو"، فيما أكدت روسيا مراراً ضرورة الحوار وتسوية الخلافات بين الجانبين.
كما استضافت الصين في أبريل الماضي محادثات بين حركة طالبان وباكستان في مدينة أورومتشي، إلا أن هذه الجهود لم تسفر حتى الآن عن حل الخلافات بين الطرفين.