باكستان تعلن إحباط محاولة نقل أسلحة وذخائر من أفغانستان إلى بلوشستان

سهيل أفريدي، وعدد من المسؤولين المحليين، وتصاعد التوترات بين الحكومة الفيدرالية والحركة التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وأعلتت الرئاسة الباكستانية، الأحد، أن الرئيس آصف علي زرداري وقّع على مقترح تقدم به رئيس الوزراء شهباز شريف لإعلان حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا، بعد موافقة مجلس الوزراء الفيدرالي ومراجعة تقارير الجهات المعنية بشأن الوضع الأمني والنظام العام.
وقالت الرئاسة الباكستانية إن فشل المفاوضات مع الوفود الحكومية كان أيضاً من بين العوامل التي جرت دراستها قبل التوقيع على المقترح.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير القانون الباكستاني، أعظم نذير تارر، أن حكومة الإقليم عُلّق عملها، وسيتولى حاكم الإقليم إدارته بمساعدة مجلس استشاري، على أن يستمر هذا الترتيب لمدة أولية تبلغ ستة أشهر.
وتقول الحكومة الفيدرالية الباكستانية إن الوضع الأمني في خيبر بختونخوا يشهد تدهوراً، وإن التهديدات الإرهابية في الإقليم آخذة في التصاعد.
كما اتهم مسؤولون في الحكومة الفيدرالية حكومة الإقليم بعدم التعاون في جهود مكافحة الإرهاب.
وفي تطور متصل، أعلن رئيس حركة الإنصاف الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا، جنيد أكبر، والقيادي البارز في الحركة، شاهد ختك، أن الحكومة المركزية اعتقلت رئيس وزراء الإقليم، سهيل أفريدي، وعدداً من المسؤولين المحليين.
ولم تصدر الحكومة الباكستانية حتى الآن أي تعليق بشأن أنباء الاعتقال، فيما لا يزال مكان وجود أفريدي وعدد من قادة حركة الإنصاف مجهولاً.
وأدان رئيس حركة الإنصاف الباكستانية، غوهر علي خان، إعلان حالة الطوارئ وإخضاع خيبر بختونخوا للإدارة المباشرة من الحكومة المركزية، واصفاً الخطوة بأنها "خطأ سياسي كبير".
وجاء القرار في وقت تواصل فيه حركة الإنصاف الباكستانية مسيرتها الاحتجاجية التي انطلقت في الرابع من أكتوبر، بقيادة سهيل أفريدي، للمطالبة بالإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق ومؤسس الحركة، عمران خان، وتتجه المسيرة نحو العاصمة إسلام آباد.
وكان أفريدي قد حذر في وقت سابق من أن حكومة الإقليم لن تقبل بأي إجراء "غير قانوني"، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ.
وأكد خلال كلمة أمام أنصاره بوم السبت، أن حركة الإنصاف ستقاوم مثل هذا الإجراء.
وفي أعقاب إعلان حالة الطوارئ، شددت السلطات الإجراءات الأمنية في بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا.
وأفادت مصادر بأن جميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المدينة أُغلقت باستخدام حاويات الشحن، ما أدى إلى توقف حركة المرور فيها.
ووفقاً للتقارير، أُغلقت أيضاً الطرق المؤدية إلى مقر إقامة رئيس وزراء الإقليم ومقار مؤسسات حكومية مهمة، بالتزامن مع تعزيز انتشار عناصر الشرطة وقوات الأمن في المدينة.
كما انقطعت خدمات شبكات الهاتف المحمول والإنترنت في مناطق مختلفة من بيشاور، من دون إعلان رسمي، ما تسبب في صعوبات للسكان في التواصل والوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
وتتركز الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وحكومة خيبر بختونخوا بصورة رئيسية حول سياسات مكافحة الإرهاب ودور حكومة الإقليم في اتخاذ القرارات الأمنية. وكانت المفاوضات بين الطرفين قد انتهت في الثالث من أكتوبر دون التوصل إلى اتفاق.
وينص الدستور الباكستاني على شروط محددة لإعلان حالة الطوارئ، بما في ذلك حالات الحرب أو العدوان الخارجي أو الاضطرابات الداخلية.
كما يتيح فرض إدارة مباشرة من حاكم الإقليم في حال عجز الحكومة المحلية عن إدارة شؤون الإقليم وفقاً للدستور.

، بل تحاول أيضاً استعادة نفوذها السابق في كابل.
ووفقاً للتقرير، شنت باكستان في 24 سبتمبر الماضي غارات جوية وهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت 10 مواقع منفصلة داخل أفغانستان.
وأفادت وسائل إعلام أفغانية لاحقاً بأن الهجمات استهدفت ولاية قندهار، حيث يقيم زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، إضافة إلى ولايتي خوست وبكتيا.
وكان وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارر، قد أكد أن هذه الهجمات كانت "دقيقة ومدروسة ومتناسبة"، وأنها استهدفت حصراً مواقع عسكرية مرتبطة بالهجمات ضد باكستان.
وجاءت هذه الغارات بعدما أعلنت باكستان أنها اعترضت وأسقطت 10 طائرات مسيّرة دخلت أراضيها من أفغانستان.
وأشار التقرير إلى أن الطائرات الحربية الباكستانية شنت في 21 سبتمبر غارات استهدفت مديرية نورغل في ولاية كونر ومناطق في ولاية بكتيكا، أسفرت، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، عن مقتل ثلاثة مدنيين، هم رجل وامرأة وطفلة.
وفي المقابل، أعلنت إسلام آباد أنها قتلت 28 مسلحاً خلال العمليات نفسها.
وذكر التقرير أن هذه الغارات أثارت احتجاجات في كابل ومناطق أخرى من أفغانستان.
وبحسب التقرير، نفذت باكستان هذه الهجمات رداً على هجوم استهدف الشرطة في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا في 18 سبتمبر، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شرطياً.
وقال مسؤولون باكستانيون إن الهجوم نفذته جماعة تُعرف باسم "اتحاد المجاهدين الباكستاني"، وهي تحالف يضم عدداً من الجماعات المسلحة بقيادة حافظ غل بهادر، وترتبط بعلاقات وثيقة مع حركة طالبان باكستان.
وأضاف التقرير أن باكستان نفذت ما لا يقل عن 15 غارة جوية وهجوماً بطائرات مسيّرة داخل أفغانستان، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 حتى سبتمبر 2026.
ووفقاً للتقديرات الواردة في التقرير، أسفرت أعمال العنف على جانبي خط ديورند الحدودي خلال العام الجاري وحده عن سقوط أكثر من 1100 قتيل وجريح.
وأشار التقرير إلى أن باكستان واجهت خلال الفترة نفسها ضغوطاً أمنية شديدة، إذ قُتل نحو 1700 من عناصر قوات الأمن والمدنيين في حوادث مرتبطة بالإرهاب منذ بداية عام 2026، بينهم 545 شخصاً في إقليم خيبر بختونخوا وحده.
واستند التقرير إلى تقرير للأمم المتحدة صدر في أغسطس 2026، وأشار إلى استمرار علاقات حركة طالبان الأفغانية بحركة طالبان باكستان ودعمها لها.
في المقابل، ترفض حركة طالبان الأفغانية باستمرار هذه الاتهامات، وتنفي تقديم أي دعم لحركة طالبان باكستان.
ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة، نقلت حركة طالبان نحو ألفي مقاتل من حركة طالبان باكستان وعائلاتهم إلى مناطق بعيدة عن خط ديورند الحدودي مع باكستان. كما وجّه زعيم الحركة، هبة الله آخوندزاده، تحذيراً غير معلن إلى قيادة حركة طالبان باكستان بوقف الهجمات على باكستان.
وأوضح التقرير أنه رغم محاولات طالبان ممارسة ضغوط على الحركة الباكستانية، فإن إسلام آباد ترى أن هذه الإجراءات غير كافية.
ويرى التحليل أن أهداف باكستان لم تعد تقتصر على احتواء حركة طالبان باكستان، بل باتت تشمل محاولة استعادة نفوذها الاستراتيجي السابق في كابل.
وبحسب التقرير، تعتقد إسلام آباد أن حركة طالبان الأفغانية خرجت عن نطاق نفوذها، ولذلك تستخدم الضغط العسكري ودعم الجماعات المعارضة لطالبان بوصفهما أداتين أساسيتين للضغط على الحركة.
غير أن التقرير أشار إلى أن الغارات الباكستانية المتكررة لم تنجح حتى الآن في تغيير موقف طالبان، بل أدت على العكس إلى تعزيز المشاعر المناهضة لباكستان داخل أفغانستان.
وأضاف أنه رغم الخلافات الداخلية في صفوف طالبان، لا يزال مجلس قيادة الحركة في قندهار يمثل المركز الرئيسي للسلطة، ويحتفظ بشرعيته وسيطرته داخل الحركة.
ووفقاً للتحليل، استفادت حركة طالبان من تجربة السياسات الباكستانية السابقة، وأصبحت تسعى إلى استخدام نفوذها على جماعات مسلحة وسياسية مختلفة بوصفه وسيلة للضغط.
وحذّر تقرير مجلة "ذا دبلومات" من أن الاعتماد على الغارات الجوية والضغوط العسكرية وحدها لإجبار حركة طالبان على الخضوع قد يؤدي إلى نتائج محدودة، بل وعكسية، على غرار تجربة الحرب الأميركية التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان، ما قد يسهم في تعميق التوترات بين أفغانستان وباكستان.

الصادر في التاسع من سبتمبر الماضي.
وأشارت كينغ، التي عملت مستشارة لحلف الناتو في أفغانستان بعد تقاعدها، إلى أن تقرير الأمم المتحدة يؤكد تنفيذ جماعات المعارضة المسلحة هجمات محدودة، لكنها لم تؤثر بشكل كبير على سيطرة طالبان على البلاد.
وأضافت، نقلاً عن التقرير الأممي، أن الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان ما زالت مستمرة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، ونزوح عائلات، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.
وأوضحت المستشارة السابقة للناتو أن تقرير الأمم المتحدة وثّق استمرار القيود المفروضة على حقوق النساء والفتيات، واعتقال صحفيين، وحالات محتملة لانتهاك العفو العام المعلن عن موظفي الحكومة السابقة، إلى جانب استمرار العقوبات البدنية.
وقالت إن حركة طالبان تواصل منع الموظفات الأفغانيات العاملات لدى الأمم المتحدة من دخول مكاتب المنظمة، وفقاً لما أورده التقرير.
كما أشارت إلى استمرار حظر التعليم الثانوي والجامعي للفتيات والنساء، والقيود المفروضة على عمل النساء في أفغانستان.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، أوضحت كينغ أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ما زالا مستمرين، فيما لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لعام 2026 نحو 29.9٪.
وأضافت أنه من أصل 1.7 مليار دولار مطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، لم يُجمع سوى نحو 513 مليون دولار.
وتطرقت المستشارة السابقة للناتو إلى ما ورد في تقرير الأمم المتحدة بشأن المخاوف من انتهاك العفو العام الذي أعلنته حركة طالبان لأفراد النظام الجمهوري السابق.
وقالت إن عدداً كبيراً من العسكريين والضباط الأفغان السابقين، الذين تعاونوا مع القوات الدولية، بقوا في أفغانستان بعد سقوط الحكومة السابقة، ويعيشون منذ ذلك الحين في ظل الخوف والغموض بشأن مصيرهم.
واعتبرت كينغ أن أحد أهم الدروس المستفادة من التجربة الأفغانية هو أن بناء مؤسسات قوية أكثر أهمية من امتلاك المعدات العسكرية.
وأوضحت أن قوات الأمن الأفغانية كانت تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الخارجية والدعم اللوجستي والمتعاقدين والقوة الجوية، وعندما توقف هذا الدعم انهارت مؤسسات الدولة.
وحذرت المستشارة السابقة للناتو من أن الأزمة الاقتصادية والنزاعات الحدودية وضعف الحكم تشكل ظروفاً تستفيد منها الجماعات المتطرفة، مؤكدة أن أفغانستان ما زالت تمثل جزءاً مهماً من المعادلات الأمنية الإقليمية والدولية.
وأضافت أن آلاف الأفغان الذين عملوا مع القوات الدولية والحكومة السابقة ما زالوا ينتظرون الحصول على تأشيرات وفرص لإعادة التوطين، فيما يعيش بعضهم في دول ثالثة وسط حالة من الغموض بشأن مستقبلهم.
وخلص التقرير إلى أنه بعد مرور خمس سنوات على عودة حركة طالبان إلى السلطة، لا تزال الحركة تسيطر بالكامل على أفغانستان، بينما يواجه المواطنون الأفغان صعوبات اقتصادية واحتياجات إنسانية وقيوداً واسعة، في حين يعيش كثير من منتسبي النظام السابق في أجواء من الخوف وانعدام الثقة.

إذ انتقدت مراراً سياسات حركة طالبان تجاه النساء والفتيات، وطالبت بالاعتراف بـ"الفصل العنصري على أساس الجنس" باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وأوضحت لجنة نوبل أن اختيار بيلاي جاء تقديراً لدورها في ترسيخ النظام القانوني الدولي، ومساهماتها في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وكرست نافي بيلاي، البالغة من العمر 85 عاماً، عقوداً من حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء ومكافحة التمييز. وشغلت سابقاً منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، ومنصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وإلى جانب جهودها الواسعة في الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة التمييز، كانت بيلاي من المدافعات عن حقوق النساء في أفغانستان، وشددت مراراً على ضرورة حماية حقوقهن الأساسية وضمان مشاركتهن الحقيقية والفاعلة في عملية السلام.
وخلال توليها منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، تحدثت بيلاي مراراً عن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان وضرورة الدفاع عن حقوق النساء الأفغانيات.
وفي سبتمبر 2013، أكدت خلال زيارة إلى أفغانستان أهمية حماية حقوق الإنسان والمكتسبات التي حققتها النساء الأفغانيات، محذرة من التهديدات التي تعرض تلك المكتسبات للخطر.
وواصلت بيلاي الدفاع عن حقوق النساء الأفغانيات بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وفي مقال نشرته في مارس من العام الجاري، قارنت بيلاي أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان، في ظل القيود التي تفرضها طالبان، بنظام الفصل العنصري الذي كان سائداً في جنوب أفريقيا، مؤكدة ضرورة الاعتراف بـ"الفصل العنصري على أساس الجنس" باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
واعتبرت أن منع النساء من التعليم والعمل، وتقييد حريتهن في التنقل، وإقصاءهن عن الحياة العامة، تمثل أشكالاً من التمييز.
وكتبت بيلاي: "أقامت طالبان نظاماً قمعياً للغاية يقصي النساء بصورة شبه كاملة من الحياة العامة ومساحات الحوار. هذا الوضع مؤسف".
وتشغل بيلاي أيضاً عضوية مجلس إدارة منتدى النساء من أجل أفغانستان.
وقالت مؤسسة المنتدى، أصيلة وردك، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن نافي بيلاي أدت دوراً بارزاً في تأسيس المنتدى، وعملت لسنوات من أجل دعم النساء الأفغانيات.
وأضافت وردك: "وقفت نافي بيلاي لسنوات إلى جانب النساء الأفغانيات، ودافعت عن حقوقهن، وكانت صوتاً للعدالة والتضامن في أصعب الظروف".

وقال زنغنه، الجمعة، رداً على التقارير المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الادعاءات بشأن "التنازل عن 110 هكتارات من الأراضي الإيرانية لأفغانستان" تمثل أكاذيب تروج لها وسائل الإعلام المعارضة لإيران.
وأوضح أن المقصود بتصريحاته السابقة هو تخصيص نحو 10 هكتارات من الأراضي في ميناء تشابهار، ونحو 100 هكتار في المنطقة الحرة بالميناء، للاستثمارات الأفغانية.
وأضاف أن أفغانستان يمكنها إنشاء بنى تحتية في هذه المناطق، مثل الموانئ الجافة، مشيراً إلى أن الهدف من التفاهم هو تسهيل وصول أفغانستان إلى المياه الدولية.
وقال زنغنه: "معنى هذا التفاهم هو أن تستثمر أفغانستان في هذه المنطقة"، مؤكداً أن ذلك لا يعني التنازل عن الأراضي الإيرانية أو السيادة الإيرانية عليها.
وأشار إلى استعداد إيران للترحيب بالاستثمارات الأفغانية في سواحلها الجنوبية ومنطقة مكران وميناء تشابهار، مقابل زيادة استثماراتها داخل أفغانستان.
وكان زنغنه قد أعلن، الخميس، في مقابلة مع قناة "سحر"، أن تفاهمات أولية تنص على تخصيص نحو 10 هكتارات من الأراضي على ساحل ميناء تشابهار، وأكثر من 100 هكتار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالميناء لصالح أفغانستان.
وقال إنه جرى الاتفاق خلال المحادثات مع مسؤولي حركة طالبان على أن تكون لأفغانستان "أرض خاصة بها" في المنطقة الحرة بتشابهار.
وأوضح آنذاك أن طالبان طلبت تخصيص مساحات إضافية على ساحل تشابهار، لكن محدودية الأراضي المتاحة حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا الطلب.
وكان زنغنه قد كشف خلال زيارة الوفد الإيراني إلى كابل عن محادثات لزيادة حجم التجارة بين إيران وطالبان إلى 10 مليارات دولار، وإنشاء مدينة أو مجمع صناعي مشترك، وتطوير التعاون الصناعي بين الجانبين.
وأثارت تصريحاته ردود فعل واسعة داخل إيران بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها بعض المستخدمين والمنتقدين بمثابة "تنازل عن الأراضي الإيرانية لصالح أفغانستان".
من جانبه، نفى حاكم مدينة تشابهار التقارير المتعلقة بالتنازل عن أراضٍ في المدينة لمواطنين أجانب، مؤكداً أنه لم يُقدم أي طلب بهذا الشأن حتى الآن، ولم تُتخذ أي إجراءات تنفيذية أو خطوات لتخصيص الأراضي.
وكتب مهدي عرب صادق، أحد منتقدي المشروع، في منشور على منصة "إكس" موجهاً حديثه إلى زنغنه: "رفضتم شركة توتال لتأتوا بطالبان؟! لقد أُريقت دماء طاهرة دفاعاً عن كل شبر من هذه الأرض".
وتساءل عرب صادق، مستشهداً بالمادة 77 من الدستور الإيراني، عن الأساس الذي استند إليه زنغنه ووزير الصناعة الإيراني لإبرام مثل هذا الاتفاق وإعلانه بوصفه "خبراً ساراً" لأفغانستان.
وأصبح ميناء تشابهار خلال السنوات الأخيرة أحد أهم الطرق البديلة التي تتيح لأفغانستان الوصول إلى المياه الدولية وممارسة تجارتها الخارجية.
وزادت أهمية الطرق التجارية عبر إيران بالنسبة لأفغانستان، في ظل تصاعد التوتر بين حركة طالبان وباكستان والإغلاق المتكرر للمعابر التجارية بين البلدين.
وتؤدي الهند أيضاً دوراً في تطوير ميناء تشابهار وتشغيله، وتعدّه ممراً مهماً للوصول إلى أفغانستان ودول آسيا الوسطى.