ذا دبلومات: باكستان تسعى لاستعادة نفوذها المفقود في أفغانستان

الصادر في التاسع من سبتمبر الماضي.
وأشارت كينغ، التي عملت مستشارة لحلف الناتو في أفغانستان بعد تقاعدها، إلى أن تقرير الأمم المتحدة يؤكد تنفيذ جماعات المعارضة المسلحة هجمات محدودة، لكنها لم تؤثر بشكل كبير على سيطرة طالبان على البلاد.
وأضافت، نقلاً عن التقرير الأممي، أن الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان ما زالت مستمرة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، ونزوح عائلات، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.
وأوضحت المستشارة السابقة للناتو أن تقرير الأمم المتحدة وثّق استمرار القيود المفروضة على حقوق النساء والفتيات، واعتقال صحفيين، وحالات محتملة لانتهاك العفو العام المعلن عن موظفي الحكومة السابقة، إلى جانب استمرار العقوبات البدنية.
وقالت إن حركة طالبان تواصل منع الموظفات الأفغانيات العاملات لدى الأمم المتحدة من دخول مكاتب المنظمة، وفقاً لما أورده التقرير.
كما أشارت إلى استمرار حظر التعليم الثانوي والجامعي للفتيات والنساء، والقيود المفروضة على عمل النساء في أفغانستان.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، أوضحت كينغ أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ما زالا مستمرين، فيما لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لعام 2026 نحو 29.9٪.
وأضافت أنه من أصل 1.7 مليار دولار مطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، لم يُجمع سوى نحو 513 مليون دولار.
وتطرقت المستشارة السابقة للناتو إلى ما ورد في تقرير الأمم المتحدة بشأن المخاوف من انتهاك العفو العام الذي أعلنته حركة طالبان لأفراد النظام الجمهوري السابق.
وقالت إن عدداً كبيراً من العسكريين والضباط الأفغان السابقين، الذين تعاونوا مع القوات الدولية، بقوا في أفغانستان بعد سقوط الحكومة السابقة، ويعيشون منذ ذلك الحين في ظل الخوف والغموض بشأن مصيرهم.
واعتبرت كينغ أن أحد أهم الدروس المستفادة من التجربة الأفغانية هو أن بناء مؤسسات قوية أكثر أهمية من امتلاك المعدات العسكرية.
وأوضحت أن قوات الأمن الأفغانية كانت تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الخارجية والدعم اللوجستي والمتعاقدين والقوة الجوية، وعندما توقف هذا الدعم انهارت مؤسسات الدولة.
وحذرت المستشارة السابقة للناتو من أن الأزمة الاقتصادية والنزاعات الحدودية وضعف الحكم تشكل ظروفاً تستفيد منها الجماعات المتطرفة، مؤكدة أن أفغانستان ما زالت تمثل جزءاً مهماً من المعادلات الأمنية الإقليمية والدولية.
وأضافت أن آلاف الأفغان الذين عملوا مع القوات الدولية والحكومة السابقة ما زالوا ينتظرون الحصول على تأشيرات وفرص لإعادة التوطين، فيما يعيش بعضهم في دول ثالثة وسط حالة من الغموض بشأن مستقبلهم.
وخلص التقرير إلى أنه بعد مرور خمس سنوات على عودة حركة طالبان إلى السلطة، لا تزال الحركة تسيطر بالكامل على أفغانستان، بينما يواجه المواطنون الأفغان صعوبات اقتصادية واحتياجات إنسانية وقيوداً واسعة، في حين يعيش كثير من منتسبي النظام السابق في أجواء من الخوف وانعدام الثقة.

إذ انتقدت مراراً سياسات حركة طالبان تجاه النساء والفتيات، وطالبت بالاعتراف بـ"الفصل العنصري على أساس الجنس" باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وأوضحت لجنة نوبل أن اختيار بيلاي جاء تقديراً لدورها في ترسيخ النظام القانوني الدولي، ومساهماتها في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وكرست نافي بيلاي، البالغة من العمر 85 عاماً، عقوداً من حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء ومكافحة التمييز. وشغلت سابقاً منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، ومنصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وإلى جانب جهودها الواسعة في الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة التمييز، كانت بيلاي من المدافعات عن حقوق النساء في أفغانستان، وشددت مراراً على ضرورة حماية حقوقهن الأساسية وضمان مشاركتهن الحقيقية والفاعلة في عملية السلام.
وخلال توليها منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، تحدثت بيلاي مراراً عن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان وضرورة الدفاع عن حقوق النساء الأفغانيات.
وفي سبتمبر 2013، أكدت خلال زيارة إلى أفغانستان أهمية حماية حقوق الإنسان والمكتسبات التي حققتها النساء الأفغانيات، محذرة من التهديدات التي تعرض تلك المكتسبات للخطر.
وواصلت بيلاي الدفاع عن حقوق النساء الأفغانيات بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وفي مقال نشرته في مارس من العام الجاري، قارنت بيلاي أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان، في ظل القيود التي تفرضها طالبان، بنظام الفصل العنصري الذي كان سائداً في جنوب أفريقيا، مؤكدة ضرورة الاعتراف بـ"الفصل العنصري على أساس الجنس" باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
واعتبرت أن منع النساء من التعليم والعمل، وتقييد حريتهن في التنقل، وإقصاءهن عن الحياة العامة، تمثل أشكالاً من التمييز.
وكتبت بيلاي: "أقامت طالبان نظاماً قمعياً للغاية يقصي النساء بصورة شبه كاملة من الحياة العامة ومساحات الحوار. هذا الوضع مؤسف".
وتشغل بيلاي أيضاً عضوية مجلس إدارة منتدى النساء من أجل أفغانستان.
وقالت مؤسسة المنتدى، أصيلة وردك، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن نافي بيلاي أدت دوراً بارزاً في تأسيس المنتدى، وعملت لسنوات من أجل دعم النساء الأفغانيات.
وأضافت وردك: "وقفت نافي بيلاي لسنوات إلى جانب النساء الأفغانيات، ودافعت عن حقوقهن، وكانت صوتاً للعدالة والتضامن في أصعب الظروف".

وقال زنغنه، الجمعة، رداً على التقارير المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الادعاءات بشأن "التنازل عن 110 هكتارات من الأراضي الإيرانية لأفغانستان" تمثل أكاذيب تروج لها وسائل الإعلام المعارضة لإيران.
وأوضح أن المقصود بتصريحاته السابقة هو تخصيص نحو 10 هكتارات من الأراضي في ميناء تشابهار، ونحو 100 هكتار في المنطقة الحرة بالميناء، للاستثمارات الأفغانية.
وأضاف أن أفغانستان يمكنها إنشاء بنى تحتية في هذه المناطق، مثل الموانئ الجافة، مشيراً إلى أن الهدف من التفاهم هو تسهيل وصول أفغانستان إلى المياه الدولية.
وقال زنغنه: "معنى هذا التفاهم هو أن تستثمر أفغانستان في هذه المنطقة"، مؤكداً أن ذلك لا يعني التنازل عن الأراضي الإيرانية أو السيادة الإيرانية عليها.
وأشار إلى استعداد إيران للترحيب بالاستثمارات الأفغانية في سواحلها الجنوبية ومنطقة مكران وميناء تشابهار، مقابل زيادة استثماراتها داخل أفغانستان.
وكان زنغنه قد أعلن، الخميس، في مقابلة مع قناة "سحر"، أن تفاهمات أولية تنص على تخصيص نحو 10 هكتارات من الأراضي على ساحل ميناء تشابهار، وأكثر من 100 هكتار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالميناء لصالح أفغانستان.
وقال إنه جرى الاتفاق خلال المحادثات مع مسؤولي حركة طالبان على أن تكون لأفغانستان "أرض خاصة بها" في المنطقة الحرة بتشابهار.
وأوضح آنذاك أن طالبان طلبت تخصيص مساحات إضافية على ساحل تشابهار، لكن محدودية الأراضي المتاحة حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا الطلب.
وكان زنغنه قد كشف خلال زيارة الوفد الإيراني إلى كابل عن محادثات لزيادة حجم التجارة بين إيران وطالبان إلى 10 مليارات دولار، وإنشاء مدينة أو مجمع صناعي مشترك، وتطوير التعاون الصناعي بين الجانبين.
وأثارت تصريحاته ردود فعل واسعة داخل إيران بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها بعض المستخدمين والمنتقدين بمثابة "تنازل عن الأراضي الإيرانية لصالح أفغانستان".
من جانبه، نفى حاكم مدينة تشابهار التقارير المتعلقة بالتنازل عن أراضٍ في المدينة لمواطنين أجانب، مؤكداً أنه لم يُقدم أي طلب بهذا الشأن حتى الآن، ولم تُتخذ أي إجراءات تنفيذية أو خطوات لتخصيص الأراضي.
وكتب مهدي عرب صادق، أحد منتقدي المشروع، في منشور على منصة "إكس" موجهاً حديثه إلى زنغنه: "رفضتم شركة توتال لتأتوا بطالبان؟! لقد أُريقت دماء طاهرة دفاعاً عن كل شبر من هذه الأرض".
وتساءل عرب صادق، مستشهداً بالمادة 77 من الدستور الإيراني، عن الأساس الذي استند إليه زنغنه ووزير الصناعة الإيراني لإبرام مثل هذا الاتفاق وإعلانه بوصفه "خبراً ساراً" لأفغانستان.
وأصبح ميناء تشابهار خلال السنوات الأخيرة أحد أهم الطرق البديلة التي تتيح لأفغانستان الوصول إلى المياه الدولية وممارسة تجارتها الخارجية.
وزادت أهمية الطرق التجارية عبر إيران بالنسبة لأفغانستان، في ظل تصاعد التوتر بين حركة طالبان وباكستان والإغلاق المتكرر للمعابر التجارية بين البلدين.
وتؤدي الهند أيضاً دوراً في تطوير ميناء تشابهار وتشغيله، وتعدّه ممراً مهماً للوصول إلى أفغانستان ودول آسيا الوسطى.

وزعم أن الحركة تنفق الموارد المالية للإقليم على الاحتجاجات السياسية بدلاً من مكافحة الإرهاب.
وقال تارر، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت في إسلام آباد، إن حكومة خيبر بختونخوا حصلت على 700 مليار روبية عبر اللجنة المالية الوطنية الباكستانية لتنفيذ مشروعات تنموية، لكنها لم تعمل على تعزيز إدارة مكافحة الإرهاب، أو إنشاء مختبرات للأدلة الجنائية، أو تركيب كاميرات المراقبة ضمن مشروع "المدينة الآمنة" في المناطق القبلية المدمجة بالإقليم ومداخل ومخارج مديرياته.
وادعى أن حركة الإنصاف تستخدم هذه الأموال لتمويل الاحتجاجات السياسية، قائلاً: "أنتم لا تخصصون حتى نصف ساعة لمناقشة الإرهاب في الإقليم، لكنكم تخصصون الوقت لعقد اجتماعات تستمر ست ساعات بهدف إثارة الفوضى والتخريب".
واتهم وزير الإعلام الباكستاني حركة الإنصاف بإبقاء سكان خيبر بختونخوا في ظروف صعبة من أجل المطالبة بالإفراج عن زعيم الحزب ورئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي يقبع في السجن.
وقال إن سكان الإقليم يعانون الفقر ونقص الخدمات الصحية والحرمان من التعليم وغياب تطوير البنية التحتية، معتبراً أنهم أصبحوا "في قبضة الإرهابيين".
وأضاف تارر: "منذ اليوم الأول، كان رأيي أنهم جناح من حركة طالبان باكستان".
كما اتهم حركة الإنصاف بتهيئة الظروف لعودة عناصر الجماعات المسلحة، متسائلاً عن المدة التي يتعين على قوات الأمن خلالها مواصلة تطهير المناطق من المسلحين، بينما تجري، بحسب قوله، إعادتهم إلى تلك المناطق مجدداً.
واتهم تارر حكومة حركة الإنصاف في خيبر بختونخوا بأنها أعادت الإقليم إلى "العصر الحجري" خلال السنوات الـ13 الماضية، وقدمت المصالح الشخصية على المصالح الوطنية، مؤكداً أن الإقليم بحاجة إلى السلام وليس إلى الصراعات السياسية.
وتأتي اتهامات وزير الإعلام الباكستاني في ظل خلافات مستمرة بشأن سياسة باكستان تجاه حركة طالبان باكستان، إذ اتهمت الأحزاب الحاكمة مراراً رئيس الوزراء السابق عمران خان وحركة الإنصاف باتباع سياسة متساهلة تجاه الحركة المسلحة.
ويتمحور أحد أبرز جوانب الخلاف حول محاولات التفاوض مع حركة طالبان باكستان، وخطط إعادة عدد من مقاتليها وتوطينهم في المناطق القبلية الباكستانية.
وكان عمران خان قد أعلن خلال توليه رئاسة الوزراء عن مساعٍ لإعادة مقاتلي حركة طالبان باكستان وعائلاتهم إلى المناطق القبلية.
لكن مسؤولين في حركة الإنصاف أكدوا أن مبادرة التفاوض وإعادة توطين هؤلاء المقاتلين لم تكن مشروعاً خاصاً بالحزب وحده، مشيرين إلى أن مسؤولين عسكريين باكستانيين شاركوا أيضاً في تلك العملية.
واتهمت حركة الإنصاف الأحزاب الحاكمة بالتسبب في توتر العلاقات بين باكستان وحركة طالبان في أفغانستان نتيجة سياساتها، وأعربت عن تأييدها للحوار لحل الخلافات بين الطرفين.
في المقابل، عارضت الحكومة المركزية الباكستانية بعض محاولات التفاوض المستقلة التي سعت إليها حكومات الأقاليم، معتبرة أنها تتجاوز صلاحياتها وتتعارض مع الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية.

تشهدها البلاد.
وتتزايد التحديات التي تواجه الصحة النفسية في أفغانستان بسبب ضعف ثقافة الاهتمام بها، وغياب الوعي المجتمعي، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية المتخصصة.
وقالت الطبيبة النفسية رضوانة رحيمي إن الصحة النفسية تعني قدرة الإنسان على التحكم في حالته النفسية ومشاعره وسلوكياته، بما يمكّنه من اتخاذ القرارات ومواجهة الصعوبات والتعافي من آثارها.
وأوضحت أن الإنسان ليس مطالباً بالقدرة على تحقيق جميع هذه الأمور بصورة كاملة، بل يكفي أن يمتلك القدرة على التكيف مع الظروف المختلفة.
وأضافت رحيمي أن الصحة النفسية تشكل، من الناحية العلمية، جزءاً لا يتجزأ من الصحة العامة للإنسان، ويمكن أن تؤثر في جميع جوانب حياته، مشيرة إلى أن الشخص الذي يتمتع بصحة نفسية جيدة تظهر عليه سلوكيات إيجابية، وثقة بالنفس، وقدرة على بناء علاقات اجتماعية سليمة.
وأشارت إلى أن الاضطرابات النفسية قد تنشأ نتيجة عوامل متعددة، بينها العوامل الوراثية والبيولوجية، ونمط الحياة، والتأثيرات البيئية، وسوء التعامل مع الحزن والقلق، وضعف الثقة بالنفس، والمعتقدات السلبية، فضلاً عن العوامل الاجتماعية والهجرة والقيود الثقافية.
وأكدت الطبيبة أن الأفغان تعرضوا على نطاق واسع لصدمات نفسية جماعية، موضحة أن تدهور الصحة النفسية في أفغانستان يرتبط بعوامل اجتماعية وبيئية وثقافية، تشمل الحروب والفقر والنزوح والتغيرات المناخية، إلى جانب الممارسات الاجتماعية الضارة والقيود والمحظورات المفروضة على السكان.
وكانت الأمم المتحدة ومؤسسة "ريتش" البحثية حذرتا، في تقييم تحليلي حديث، من أن استمرار الجوع والنزوح والجفاف يشكل تهديداً خطيراً للصحة النفسية للأفغان.
وبحسب التقرير، يحتاج 21.9 مليون شخص في أفغانستان إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وأظهر التقييم، الذي نشره موقع "ريليف ويب" التابع للأمم المتحدة، أن 45٪ من سكان أفغانستان يواجهون أزمة إنسانية حادة خلال عام 2026، وأن انعدام الأمن الغذائي يمثل العامل الأكثر خطورة، مع توقعات بمواجهة 17.4 مليون شخص أزمة جوع شديدة.
كما تسبب الجفاف المرتبط بظاهرة "لا نينيا" المناخية في أضرار جسيمة طالت 12 ولاية أفغانية، وأثرت بصورة مباشرة على 3.4 مليون شخص.
وقال متخصصون في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي إن الأزمات المتواصلة، الناجمة عن فقدان مصادر الدخل والنزوح والقيود الصارمة المفروضة على النساء والفتيات، تسببت في ضغوط نفسية غير مسبوقة على المجتمع الأفغاني.
ووفقاً للتقرير، يُعد الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والنازحون من أكثر الفئات عرضة للأضرار النفسية في ظل الظروف الراهنة.
ويشير خبراء الصحة النفسية إلى أن النساء من الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية، بما في ذلك لأسباب بيولوجية.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن المشكلات النفسية، ولا سيما الاكتئاب، شائعة خلال الحمل وبعد الولادة، إذ تعاني امرأة واحدة من كل خمس نساء اضطرابات نفسية خلال هذه المرحلة. وفي أفغانستان أيضاً، يعاني شخص واحد من كل خمسة أشخاص مشكلات تتعلق بالصحة النفسية.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، مُنعت النساء والفتيات من مواصلة التعليم بعد الصف السادس، كما فرضت الحركة قيوداً على عمل النساء وتنقلهن بحرية وارتياد الحدائق والأماكن الترفيهية، وهي إجراءات يقول مواطنون إنها تركت آثاراً سلبية شديدة على صحتهن النفسية.
وقالت امرأة تُدعى ملكة، وهو اسم مستعار، من سكان حي خيرخانه في كابل، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إنها أصيبت باكتئاب حاد بعد عودة طالبان إلى السلطة، معتبرة أن تشدد الحركة وحرمان النساء من العمل يمثلان السبب الرئيسي وراء تدهور حالتها النفسية.
وأوضحت أنها كانت تعمل في وزارة المياه والطاقة قبل عودة طالبان، لكنها أُجبرت على البقاء في المنزل بعد سيطرة الحركة على البلاد، رغم تطلعها إلى الوصول إلى مناصب وظيفية أعلى.
وأضافت أن أحلامها تبددت بعد عودة طالبان، وأنها أصبحت تعاني اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أنها تحاول باستمرار تجاوز هذه الحالة، لكن البيئة الحالية لا توفر للنساء الظروف اللازمة لاستعادة صحتهن النفسية.
وقالت: "لا نستطيع الذهاب إلى أي مكان لممارسة الرياضة أو التنزه، وحتى عندما نخرج مرتديات الحجاب، نخشى الاعتقال، ولذلك لا نغادر المنزل إطلاقاً، ونبقى حبيسات هذا السجن".
وفي السياق، قالت الطبيبة النفسية رضوانة رحيمي إن الوصول إلى خدمات العلاج النفسي في أفغانستان محدود للغاية، موضحة أن النقص في الأطباء المتخصصين وقلة مراكز الرعاية النفسية يزيدان صعوبة حصول السكان على العلاج، ولا سيما النساء.
وطالب المجتمع الدولي حركة طالبان مراراً برفع القيود المفروضة على النساء والفتيات، في حين تدعي الحركة أنها منحت النساء حقوقهن وحرياتهن "في ظل الشريعة".
وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 20 مليون شخص يحاولون الانتحار سنوياً حول العالم، موضحة أن الانتحار ظاهرة عالمية، لكن نحو 80٪ من حالاته تقع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وشهدت أفغانستان خلال الفترة الأخيرة تزايداً في التقارير المتعلقة بحالات الانتحار، إذ تتوارد أنباء عن وقوع حالة واحدة على الأقل كل بضعة أسابيع في ولايات مختلفة.
وخلال الشهر الجاري، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شاباً يلقي بنفسه تحت عجلات شاحنة صهريج، في حادثة انتحار.
وذكرت قناة "فرانس 24" في تقرير حديث، أن حالات انتحار النساء في أفغانستان بلغت مستويات مثيرة للقلق، مشيرة إلى ورود تقارير عن انتحار امرأة واحدة كل 12 إلى 24 ساعة.
وفي 28 أغسطس الماضي، أقدمت قابلة تعمل في مركز صحي بمديرية سنغين في ولاية هلمند على الانتحار بتناول أقراص سامة، بعد فصلها من وظيفتها.
وفي اليوم نفسه، انتحر شاب في ولاية ننغرهار بعدما رفضت أسرته منحه المال اللازم للسفر إلى الخارج.
وفي 21 سبتمبر الماضي، أقدم رجل في المنطقة الثالثة بمدينة فراه على الانتحار، بعدما تناول مادة سامة ثم شنق نفسه.
وبحسب "فرانس 24" تُعد أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي يُسجل فيها عدد حالات انتحار النساء أعلى من الرجال، مشيراً إلى أن بعض الفتيات اللواتي أقدمن على الانتحار لم تتجاوز أعمارهن 11 أو 12 عاماً.
ويؤكد خبراء الصحة أن الانتحار ظاهرة معقدة قد تنجم عن تداخل عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية متعددة، وأن الأشخاص الذين يواجهون ضغوطاً نفسية شديدة ولا يجدون حلولاً لمشكلاتهم قد تراودهم أفكار انتحارية.
وفي أفغانستان، تُعدّ مشكلات الفقر والاضطرابات النفسية والعنف الأسري والضغوط الاجتماعية وبعض العادات الضارة من العوامل التي قد تؤثر سلباً على الصحة النفسية للسكان.
من جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان، الدكتور إدوين سينيزا سالفادور، في رسالة نشرها السبت بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، أن الأفغان ليسوا وحدهم في مواجهة تحديات الصحة النفسية، مشدداً على أهمية الاستماع إلى تجارب الناس والاهتمام بهم وتقديم الدعم المتبادل.
وقالت المنظمة في رسالتها: "كل قصة تستحق أن تُسمع"، ووجهت رسالة إلى الأفغان جاء فيها: "لستم وحدكم".
ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز الصحة النفسية من خلال الاستماع إلى الآخرين والاهتمام بمعاناتهم والتضامن معهم.
ويُحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية في العاشر من أكتوبر من كل عام، بهدف رفع الوعي بقضايا الصحة النفسية، ومكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، والتأكيد على ضرورة توفير خدمات الرعاية والعلاج النفسي.
وتواجه الصحة النفسية في أفغانستان تحديات متزايدة نتيجة عقود من الحروب وانعدام الأمن والفقر والنزوح والقيود الاجتماعية، ولا سيما القيود التي فرضتها حركة طالبان على النساء والفتيات، ما يجعل الاهتمام بالصحة النفسية ودعم المتضررين وتسهيل حصولهم على الخدمات العلاجية أمراً بالغ الأهمية.