وزير الإعلام الباكستاني: حركة الإنصاف جناح من حركة طالبان باكستان

وكتب غل، في مقال نشرته صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، السبت، أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن حركة طالبان ومكافحتها لتنظيم داعش تثير تساؤلات جدية حول أهداف موسكو.
وأشار إلى أن لافروف دعا الدول المشاركة في اجتماع "صيغة موسكو"، في الخامس من أكتوبر الجاري، إلى الاعتراف بأن حركة طالبان "نجحت في إدارة البلاد"، كما أشاد بقواتها الأمنية بسبب محاربتها تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى في أفغانستان.
وأضاف غل أن روسيا كانت قد وصفت تنظيم داعش في يوليو الماضي، تحت مسمى "ولاية خراسان"، بأنه تهديد يتمركز في أفغانستان، إلا أن لافروف لم يستخدم هذا المسمى في السادس من أكتوبر، ووصف الفرع الباكستاني للتنظيم بأنه جماعة تنفذ هجمات إرهابية في أفغانستان وباكستان.
وأوضح رئيس مركز البحوث والدراسات الأمنية الباكستاني أن هذا التحول في الموقف الروسي يعزز رواية حركة طالبان بشأن نشاط تنظيم داعش في المنطقة، إذ تزعم الحركة أن مراكز التنظيم تقع داخل باكستان، وأنه ينطلق منها لتنفيذ أنشطة ضد الدول المجاورة، بما فيها أفغانستان.
وتساءل غل عما إذا كان تخلي موسكو عن استخدام مسمى "ولاية خراسان" واقترابها من رواية طالبان مجرد مصادفة، أم أنه يعكس تغيراً في حسابات روسيا تجاه أفغانستان وباكستان.
وأشار أيضاً إلى تصريحات لافروف بشأن معارضة روسيا إقامة بنية تحتية عسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان والدول المجاورة، معتبراً أن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء أي وجود عسكري غربي في المنطقة.
ورجح غل أن روسيا تسعى، من خلال التقارب مع حركة طالبان، إلى توجيه رسالة سياسية إلى الولايات المتحدة وباكستان، مشيراً إلى احتمال استعداد موسكو لمساعدة كابل في مواجهة الجماعات المعارضة لطالبان، إذا قدمت واشنطن وإسلام آباد دعماً لهذه الجماعات.
واعتبر أن الاتهامات الروسية بشأن إرسال ذخائر من باكستان إلى أوكرانيا قد تكون عاملاً آخر وراء تغير حسابات موسكو، موضحاً أن روسيا ربما باتت تنظر إلى باكستان باعتبارها جزءاً من التحالف الداعم لأوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا.
وتساءل غل عما إذا كانت هذه التحولات في العلاقات بين روسيا وطالبان وباكستان تفسر انتهاء الاجتماع الأخير لـ"صيغة موسكو" دون إصدار بيان مشترك أو تحقيق نتائج ملموسة.
وتشهد العلاقات بين حركة طالبان وباكستان توترات حادة خلال الأشهر الأخيرة، وسط اتهامات متبادلة بدعم الجماعات المسلحة، وتصاعد الاشتباكات على امتداد الحدود بين البلدين.
وتُعد روسيا الدولة الوحيدة في العالم التي اعترفت رسمياً بسلطة حركة طالبان في أفغانستان، وقد وسعت موسكو خلال العام الجاري علاقاتها مع كابل، وأبدت دعمها لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع الحركة.
واتهمت طالبان باكستان مراراً بدعم تنظيم داعش، كما تحدثت عقب هجمات شنتها جماعات معارضة للحركة في ولايتي نورستان وبدخشان عن احتمال ضلوع التنظيم في تلك الاشتباكات.
لكن مراقبين يرون أن اتهامات طالبان بوجود صلات بين الجماعات المسلحة المعارضة لها وتنظيم داعش لا تتوافق مع الأدلة المتاحة، مؤكدين أن الهجمات في نورستان وبدخشان نفذتها بصورة رئيسية جبهة الحرية الأفغانية، التي تضم عدداً من العسكريين السابقين. ولم تُقدم حتى الآن أدلة مستقلة تثبت مشاركة تنظيم داعش في تلك الاشتباكات.
وكان اجتماع "صيغة موسكو" قد عُقد بمشاركة ممثلين عن روسيا وحركة طالبان وباكستان وإيران والصين وعدد من دول المنطقة، وسط مساعٍ روسية للتوسط بين طالبان وباكستان، إلا أن الخلافات بين الطرفين طغت على الاجتماع.
ورفض وفد طالبان الموافقة على مشروع البيان الختامي المقترح، ما أدى إلى انتهاء الاجتماع دون بيان مشترك، فيما أكدت باكستان أن خلافاتها مع طالبان لم تكن مجرد خلافات حول صياغة الكلمات، بل تعلقت بقضايا جوهرية.

لمنع مظاهرة تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات الهندية، غيانش كومار، على خلفية اتهامات بالتلاعب بقوائم الناخبين.
ونقلت وكالة "رويترز" أن قوات الأمن فرضت إغلاقاً جزئياً على وسط العاصمة، وعلقت خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في المنطقة التجارية المركزية، وأغلقت عشرات محطات المترو والأسواق، إلى جانب قطع الطرق المؤدية إلى موقع التجمع الرئيسي في منطقة جانتار مانتار.
وأفادت الوكالة بأن الشرطة اعتقلت مؤسس الحركة، أبهيجيت ديبكي، واثنين من أبرز قياداتها، سوراف داس وآشوتوش رانكا، عقب وصولهم إلى مطار نيودلهي قادمين من مومباي.
وأظهرت لقطات تلفزيونية ديبكي وهو يخاطب عناصر الشرطة الذين صعدوا إلى الطائرة قائلاً: "لقد جئت لكي أُعتقل، اعتقلوني.. أنا لا أخاف منكم"، فيما رد أحد الضباط بأن الأمر لا يتعلق باعتقاله، وطلب منه التعاون.
وأدانت الحركة احتجاز قادتها، ووصفته بأنه إجراء "استبدادي"، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم، مؤكدة استمرار الاحتجاجات رغم القيود الأمنية.
ورغم إغلاق الموقع الرئيسي للمظاهرة، خرج محتجون في مناطق متفرقة من نيودلهي، بينها سوق للحرف اليدوية وموقع تذكاري للزعيم الهندي المهاتما غاندي، ورددوا شعارات تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات.
وشوهدت قوات الشرطة وهي تلاحق المتظاهرين وتقتاد العشرات إلى حافلات أمنية، فيما أفادت تقارير باحتجاز عدد من الشخصيات المعارضة، بينها رئيسة حكومة ولاية البنغال الغربية السابقة ماماتا بانيرجي، ورئيس حكومة دلهي السابق أرفيند كيجريوال.
كما احتجزت الشرطة عدداً من الصحفيين أثناء تغطيتهم الاحتجاجات، بينهم صحفي يعمل لدى "رويترز"، قبل الإفراج عنهم.
وكانت الشرطة قد أعلنت عدم منح تصريح لتنظيم تجمع السبت، وأغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إلى موقع الاحتجاج بحواجز معدنية وكتل خرسانية، ونشرت نقاط تفتيش على الطرق ومداخل العاصمة، وأخضعت المركبات والحافلات للتفتيش بحثاً عن المتظاهرين.
وتسببت الإجراءات الأمنية في اضطرابات واسعة لحركة المرور والحياة اليومية في نيودلهي، إذ استغرقت بعض الرحلات التي كانت تستغرق عادة 15 دقيقة أكثر من ساعة، فيما أُلغيت رحلات قطارات وأُغلقت محطات للمترو.
وتطالب الحركة الشبابية بإصلاحات انتخابية واستقالة غيانش كومار، بعد اتهامات بأن عملية مراجعة قوائم الناخبين أدت إلى حذف نحو 130 مليون اسم، بما يصب بحسب المعارضة في مصلحة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وبحسب "رويترز"، تُظهر بيانات مفوضية الانتخابات حذف نحو 130 مليون قيد انتخابي خلال عملية المراجعة، بينها 63 مليوناً لأشخاص انتقلوا من مناطق إقامتهم، و30 مليوناً تعذر العثور عليهم، و28 مليوناً لأشخاص متوفين.
وأكدت مفوضية الانتخابات أن هذه الأسماء حُذفت خلال المراجعة الأولية، وأن بإمكان أي ناخب مؤهل حُذف اسمه خطأً إعادة تسجيله.
ونفت المفوضية وحزب بهاراتيا جاناتا الاتهامات بالتلاعب، فيما اتهم الحزب الحاكم المعارضة بنشر معلومات مضللة بسبب إخفاقها في الفوز بالانتخابات.
وكانت الحركة نفسها قد نظمت في يوليو الماضي احتجاجات شارك فيها آلاف الشباب في شوارع نيودلهي، وشهدت مواجهات مع الشرطة، وأدت إلى استقالة وزير التعليم الهندي.
وتحظى الاحتجاجات الحالية بدعم أحزاب معارضة ومنظمات زراعية ومجموعات طلابية، وتشكل تحدياً سياسياً جديداً لحكومة مودي، قبل انتخابات محلية مهمة مقررة في عدد من الولايات الهندية مطلع عام 2027.

وقال بوتين، الجمعة، خلال اجتماع مغلق لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في مدينة "تركمانباشي" بتركمانستان، إن الرابطة تحولت خلال العقود الثلاثة والنصف الماضية إلى مؤسسة ذات مكانة مرموقة في مجال التكامل الإقليمي.
وأضاف أن الدول الأعضاء تربطها علاقات تعاون وثيقة في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى إمكانية توسيع هذا التعاون بوتيرة أسرع وأكثر فاعلية.
واعتبر الرئيس الروسي مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وغسل الأموال والفساد من أبرز مجالات التعاون بين الدول الأعضاء، موضحاً أنها تنفذ برامج مشتركة لمكافحة الاستخدام الإجرامي للتكنولوجيا الرقمية والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والإرهاب والتطرف.
وأكد بوتين أن دول رابطة الدول المستقلة تدعم بالإجماع إقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، يستند إلى المبادئ المعترف بها في القانون الدولي، ويضمن الدور المحوري للأمم المتحدة.
وشدد على أهمية الحفاظ على التاريخ المشترك للدول الأعضاء ومنع تحريفه، مؤكداً ضرورة تعريف الأجيال الشابة بإنجازات شعوب هذه الدول خلال الحقبة السوفياتية، ودور الأجيال السابقة في الحرب العالمية الثانية.
ووصف بوتين اللغة الروسية بأنها عامل قوي للترابط بين دول الرابطة، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية للغة الروسية بدأت أنشطتها خلال العام الجاري.
وأوضح أن المنظمة تعمل على حماية التراث الثقافي والإنساني المشترك للناطقين باللغة الروسية، وتعزيز انتشار اللغة الروسية في مختلف أنحاء العالم.
وتواجه روسيا منذ بدء غزوها العسكري لأوكرانيا في فبراير 2022 عقوبات واسعة فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، استهدفت قطاعات الطاقة والتجارة والنظام المالي وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، ما أدى إلى تقييد علاقاتها الاقتصادية مع الدول الغربية بصورة كبيرة.
وفي ظل هذه الظروف، اتجهت موسكو إلى توسيع تعاونها الاقتصادي والسياسي مع الدول الآسيوية والإقليمية ودول الجنوب العالمي، فيما تمثل رابطة الدول المستقلة، التي تضم عدداً من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، أحد أبرز أطر التعاون الإقليمي لروسيا.
وأكد بوتين خلال القمة أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والأمني بين الدول الأعضاء، مسلطاً الضوء على نمو التبادل التجاري مع روسيا ودعم الرابطة لإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب، وهو توجه ينسجم مع مساعي موسكو إلى تعزيز علاقاتها مع شركائها خارج الغرب والحد من تداعيات العقوبات الغربية.

وجاء في بيان صدر بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الرابطة، أن حماية الحدود الخارجية ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والفساد وغسل الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، تمثل أولويات التعاون الأمني بين الدول الأعضاء.
وشدد القادة على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية والوقاية من حالات الطوارئ ومعالجة تداعياتها، مؤكدين ضرورة تعزيز التنسيق القانوني وتبادل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية لمواجهة التهديدات المشتركة.
وأشار البيان إلى أن الآليات المؤسسية والأطر القانونية والهياكل القائمة داخل رابطة الدول المستقلة توفر أساساً للتعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الأمنية، بما يسهم في تعزيز أمن الحدود والتصدي للجرائم العابرة للحدود.
كما أكد القادة مواصلة التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، والعمل على تعزيز المكانة الدولية للرابطة وتوسيع دورها في القضايا الإقليمية والدولية.
وعقدت القمة في منطقة أوازه السياحية المطلة على بحر قزوين، باستضافة رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، الذي افتتح أعمال اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.
وشارك في القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمان، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، والرئيس القرغيزي صدر جباروف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
كما شارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في القمة للمرة الأولى، بصفته ضيفاً خاصاً.
ووفقاً لوكالة "تاس" الروسية، تضمن جدول أعمال القمة نحو 15 بنداً، شملت تقييم إنجازات الرابطة خلال السنوات الـ35 الماضية، ومناقشة مستقبلها وآفاق التعاون بين الدول الأعضاء.
وتناولت المناقشات تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتحسين الصورة العامة للرابطة، وتحديد سنوات مخصصة لموضوعات تتعلق بالتنمية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة وتوسيع شبكات النقل والمواصلات.
وتأسست رابطة الدول المستقلة عام 1991، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي، وتحيي هذا العام الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسها.
ورغم أن أفغانستان ليست عضواً في الرابطة، فإن قضاياها الأمنية تحظى باهتمام مستمر خلال الاجتماعات الإقليمية للدول الأعضاء، ولا سيما ما يتعلق بنشاط الجماعات الإرهابية وتهريب المخدرات وتداعيات عدم الاستقرار في أفغانستان على أمن دول آسيا الوسطى.
وتزايدت المخاوف الأمنية لدى دول المنطقة منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، وسط قلق من نشاط الجماعات المسلحة داخل أفغانستان واحتمال امتداد التهديدات الأمنية إلى الدول المجاورة.
وأكدت روسيا ودول آسيا الوسطى مراراً ضرورة التصدي للتهديدات الأمنية ومنع انتقال تداعيات عدم الاستقرار في أفغانستان إلى دول الجوار.

دون إصدار بيان مشترك في الاجتماع الثامن الذي عُقد مؤخراً في العاصمة الروسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، سجاد حيدر خان، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن الوفد الباكستاني شارك في اجتماع صيغة موسكو بنهج بنّاء، وطرح مخاوف إسلام آباد بوضوح، لكن وفد طالبان رفض الموافقة على عبارات سبق استخدامها في بيانات الاجتماعات الماضية.
وأوضح أن الخلاف بشأن البيان الختامي لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف على الكلمات والصياغات، لأنه يرتبط بقضايا جوهرية بين الطرفين.
وكان الاجتماع الثامن لصيغة موسكو قد عُقد بمشاركة ممثلين خاصين ومسؤولين رفيعي المستوى من حركة طالبان وروسيا وباكستان وإيران والهند والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
وأكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، ضمير كابولوف، أن الاجتماع انتهى من دون اعتماد بيان مشترك بسبب الخلافات بين طالبان وباكستان.
وفي سياق متصل، رفض المتحدث باسم الخارجية الباكستانية بشدة اتهامات وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، بشأن وجود علاقات بين باكستان وتنظيم داعش خراسان.
وقال حيدر خان إن مسؤولية ضمان الأمن في ولايتي بدخشان ونورستان الأفغانيتين تقع على عاتق حركة طالبان.
وكان متقي قد اتهم باكستان، خلال اجتماع صيغة موسكو، بدعم تنظيم داعش خراسان، فيما كررت طالبان اتهاماتها لإسلام آباد بتسليح عناصر من قوات الأمن الأفغانية السابقة وتنظيم داعش وإرسالهم إلى ولايتي بدخشان ونورستان.
واتهم المتحدث باسم الخارجية الباكستانية حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان وجماعات مسلحة أخرى باتخاذ ملاذات آمنة داخل أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل.
وأوضح أن إسلام آباد زودت طالبان، عبر القنوات السياسية وغيرها من الوسائل، بمعلومات دقيقة عن مواقع وجود هذه الجماعات داخل الأراضي الأفغانية.
وأكد حيدر خان أن الهجمات العسكرية التي نفذتها باكستان داخل أفغانستان كانت محددة الأهداف ودقيقة.
وكان اجتماع صيغة موسكو يهدف إلى توفير منصة للحوار بين الأطراف الإقليمية بشأن أفغانستان، والمساعدة في خفض التوتر بين باكستان وحركة طالبان، إلا أن فشل المشاركين في إصدار بيان مشترك عكس استمرار الخلافات بشأن نشاط الجماعات المسلحة والمسؤولية عن ضمان الأمن والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.
وخلال الاجتماع، قال الممثل الباكستاني إن 4700 باكستاني سقطوا ضحايا هجمات انطلقت، بحسب قوله، من الأراضي الأفغانية خلال السنوات الثلاث الماضية، متهماً طالبان بأنها "شريكة في الجريمة" في تلك الهجمات.
في المقابل، اتهم وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، باكستان بزعزعة أمن المنطقة ودعم تنظيم داعش والجماعات المعارضة للحركة.