اعتقال مئات المحتجين وقادة "حزب الصرصور" وسط استنفار أمني في العاصمة الهندية

وقال بوتين، الجمعة، خلال اجتماع مغلق لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في مدينة "تركمانباشي" بتركمانستان، إن الرابطة تحولت خلال العقود الثلاثة والنصف الماضية إلى مؤسسة ذات مكانة مرموقة في مجال التكامل الإقليمي.
وأضاف أن الدول الأعضاء تربطها علاقات تعاون وثيقة في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى إمكانية توسيع هذا التعاون بوتيرة أسرع وأكثر فاعلية.
واعتبر الرئيس الروسي مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وغسل الأموال والفساد من أبرز مجالات التعاون بين الدول الأعضاء، موضحاً أنها تنفذ برامج مشتركة لمكافحة الاستخدام الإجرامي للتكنولوجيا الرقمية والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والإرهاب والتطرف.
وأكد بوتين أن دول رابطة الدول المستقلة تدعم بالإجماع إقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، يستند إلى المبادئ المعترف بها في القانون الدولي، ويضمن الدور المحوري للأمم المتحدة.
وشدد على أهمية الحفاظ على التاريخ المشترك للدول الأعضاء ومنع تحريفه، مؤكداً ضرورة تعريف الأجيال الشابة بإنجازات شعوب هذه الدول خلال الحقبة السوفياتية، ودور الأجيال السابقة في الحرب العالمية الثانية.
ووصف بوتين اللغة الروسية بأنها عامل قوي للترابط بين دول الرابطة، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية للغة الروسية بدأت أنشطتها خلال العام الجاري.
وأوضح أن المنظمة تعمل على حماية التراث الثقافي والإنساني المشترك للناطقين باللغة الروسية، وتعزيز انتشار اللغة الروسية في مختلف أنحاء العالم.
وتواجه روسيا منذ بدء غزوها العسكري لأوكرانيا في فبراير 2022 عقوبات واسعة فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، استهدفت قطاعات الطاقة والتجارة والنظام المالي وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، ما أدى إلى تقييد علاقاتها الاقتصادية مع الدول الغربية بصورة كبيرة.
وفي ظل هذه الظروف، اتجهت موسكو إلى توسيع تعاونها الاقتصادي والسياسي مع الدول الآسيوية والإقليمية ودول الجنوب العالمي، فيما تمثل رابطة الدول المستقلة، التي تضم عدداً من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، أحد أبرز أطر التعاون الإقليمي لروسيا.
وأكد بوتين خلال القمة أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والأمني بين الدول الأعضاء، مسلطاً الضوء على نمو التبادل التجاري مع روسيا ودعم الرابطة لإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب، وهو توجه ينسجم مع مساعي موسكو إلى تعزيز علاقاتها مع شركائها خارج الغرب والحد من تداعيات العقوبات الغربية.

وجاء في بيان صدر بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الرابطة، أن حماية الحدود الخارجية ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والفساد وغسل الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، تمثل أولويات التعاون الأمني بين الدول الأعضاء.
وشدد القادة على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية والوقاية من حالات الطوارئ ومعالجة تداعياتها، مؤكدين ضرورة تعزيز التنسيق القانوني وتبادل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية لمواجهة التهديدات المشتركة.
وأشار البيان إلى أن الآليات المؤسسية والأطر القانونية والهياكل القائمة داخل رابطة الدول المستقلة توفر أساساً للتعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الأمنية، بما يسهم في تعزيز أمن الحدود والتصدي للجرائم العابرة للحدود.
كما أكد القادة مواصلة التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، والعمل على تعزيز المكانة الدولية للرابطة وتوسيع دورها في القضايا الإقليمية والدولية.
وعقدت القمة في منطقة أوازه السياحية المطلة على بحر قزوين، باستضافة رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، الذي افتتح أعمال اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.
وشارك في القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمان، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، والرئيس القرغيزي صدر جباروف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
كما شارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في القمة للمرة الأولى، بصفته ضيفاً خاصاً.
ووفقاً لوكالة "تاس" الروسية، تضمن جدول أعمال القمة نحو 15 بنداً، شملت تقييم إنجازات الرابطة خلال السنوات الـ35 الماضية، ومناقشة مستقبلها وآفاق التعاون بين الدول الأعضاء.
وتناولت المناقشات تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتحسين الصورة العامة للرابطة، وتحديد سنوات مخصصة لموضوعات تتعلق بالتنمية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة وتوسيع شبكات النقل والمواصلات.
وتأسست رابطة الدول المستقلة عام 1991، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي، وتحيي هذا العام الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسها.
ورغم أن أفغانستان ليست عضواً في الرابطة، فإن قضاياها الأمنية تحظى باهتمام مستمر خلال الاجتماعات الإقليمية للدول الأعضاء، ولا سيما ما يتعلق بنشاط الجماعات الإرهابية وتهريب المخدرات وتداعيات عدم الاستقرار في أفغانستان على أمن دول آسيا الوسطى.
وتزايدت المخاوف الأمنية لدى دول المنطقة منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، وسط قلق من نشاط الجماعات المسلحة داخل أفغانستان واحتمال امتداد التهديدات الأمنية إلى الدول المجاورة.
وأكدت روسيا ودول آسيا الوسطى مراراً ضرورة التصدي للتهديدات الأمنية ومنع انتقال تداعيات عدم الاستقرار في أفغانستان إلى دول الجوار.

دون إصدار بيان مشترك في الاجتماع الثامن الذي عُقد مؤخراً في العاصمة الروسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، سجاد حيدر خان، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن الوفد الباكستاني شارك في اجتماع صيغة موسكو بنهج بنّاء، وطرح مخاوف إسلام آباد بوضوح، لكن وفد طالبان رفض الموافقة على عبارات سبق استخدامها في بيانات الاجتماعات الماضية.
وأوضح أن الخلاف بشأن البيان الختامي لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف على الكلمات والصياغات، لأنه يرتبط بقضايا جوهرية بين الطرفين.
وكان الاجتماع الثامن لصيغة موسكو قد عُقد بمشاركة ممثلين خاصين ومسؤولين رفيعي المستوى من حركة طالبان وروسيا وباكستان وإيران والهند والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
وأكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، ضمير كابولوف، أن الاجتماع انتهى من دون اعتماد بيان مشترك بسبب الخلافات بين طالبان وباكستان.
وفي سياق متصل، رفض المتحدث باسم الخارجية الباكستانية بشدة اتهامات وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، بشأن وجود علاقات بين باكستان وتنظيم داعش خراسان.
وقال حيدر خان إن مسؤولية ضمان الأمن في ولايتي بدخشان ونورستان الأفغانيتين تقع على عاتق حركة طالبان.
وكان متقي قد اتهم باكستان، خلال اجتماع صيغة موسكو، بدعم تنظيم داعش خراسان، فيما كررت طالبان اتهاماتها لإسلام آباد بتسليح عناصر من قوات الأمن الأفغانية السابقة وتنظيم داعش وإرسالهم إلى ولايتي بدخشان ونورستان.
واتهم المتحدث باسم الخارجية الباكستانية حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان وجماعات مسلحة أخرى باتخاذ ملاذات آمنة داخل أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل.
وأوضح أن إسلام آباد زودت طالبان، عبر القنوات السياسية وغيرها من الوسائل، بمعلومات دقيقة عن مواقع وجود هذه الجماعات داخل الأراضي الأفغانية.
وأكد حيدر خان أن الهجمات العسكرية التي نفذتها باكستان داخل أفغانستان كانت محددة الأهداف ودقيقة.
وكان اجتماع صيغة موسكو يهدف إلى توفير منصة للحوار بين الأطراف الإقليمية بشأن أفغانستان، والمساعدة في خفض التوتر بين باكستان وحركة طالبان، إلا أن فشل المشاركين في إصدار بيان مشترك عكس استمرار الخلافات بشأن نشاط الجماعات المسلحة والمسؤولية عن ضمان الأمن والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.
وخلال الاجتماع، قال الممثل الباكستاني إن 4700 باكستاني سقطوا ضحايا هجمات انطلقت، بحسب قوله، من الأراضي الأفغانية خلال السنوات الثلاث الماضية، متهماً طالبان بأنها "شريكة في الجريمة" في تلك الهجمات.
في المقابل، اتهم وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، باكستان بزعزعة أمن المنطقة ودعم تنظيم داعش والجماعات المعارضة للحركة.

لكنها أكدت أن هذه التحولات في أساليب الحكم لم يصاحبها أي تغيير في أيديولوجية الحركة ومعتقداتها الأساسية.
وذكرت المجلة، في مقال نشرته الخميس بعنوان "الدروس التي تعلمتها طالبان"، أن الحركة عززت سيطرتها على أفغانستان من خلال توسيع نفوذها داخل المجتمعات المحلية، وتعزيز انتشارها في أنحاء البلاد، وإقامة نقاط تفتيش لمراقبة السكان وتنظيم تحركاتهم.
وأوضحت كاتبة المقال، أغنيشكا بيكوليكا، أن طالبان أصبحت أكثر قدرة على مراقبة المجتمع وإدارة حركة المواطنين مقارنة بفترة حكمها الأولى، لكن تطور أدوات السيطرة والإدارة لا يعني حدوث تغيير في الأفكار والمعتقدات الأساسية التي تتبناها الحركة.
وبحسب المقال، فإن أحد أبرز الدروس التي استخلصتها طالبان من تجربتها السابقة يتمثل في إدراك أهمية التغلغل داخل الهياكل المحلية، وإنشاء آليات تتيح لها الاحتفاظ بالسيطرة على المجتمع ومنع تراجع نفوذها.
وأشارت الكاتبة إلى أن الاستقرار الأمني الذي تتحدث عنه طالبان خلال فترة حكمها الحالية ترافق مع فرض قيود واسعة على حقوق المواطنين وحرياتهم.
ولفتت إلى أن حرمان الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، وفرض القيود على عمل النساء ومشاركتهن في الحياة العامة، وقمع وسائل الإعلام والمنتقدين، تمثل أبرز ملامح أسلوب الحكم الذي تتبعه الحركة.
وأكدت المجلة أن تحسن قدرة طالبان على الاحتفاظ بالسلطة لم يؤد بالضرورة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان أو توسيع الحريات الاجتماعية في أفغانستان.
وتناول المقال أيضاً الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد، ومنها البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، إلى جانب الضغوط المتزايدة على الموارد والخدمات العامة نتيجة العودة الواسعة للمهاجرين الأفغان من إيران وباكستان.
وذكرت المجلة أنه رغم نجاح طالبان في ترسيخ سيطرتها على البلاد، فإن شريحة واسعة من الأفغان لا تزال تواجه صعوبات معيشية وأزمات اقتصادية حادة.
وتطرق المقال إلى مواقف دول المنطقة من حركة طالبان، مشيراً إلى أن الصين وروسيا وبعض دول آسيا الوسطى أقامت علاقات وتعاملات مع الحركة، في مؤشر على أن عدداً من الأطراف الإقليمية بات يتعامل مع سيطرتها على أفغانستان بوصفها واقعاً سياسياً قائماً.
وأكدت المجلة أن هذا الانفتاح والتعامل الإقليمي مع طالبان لا يمثل في حد ذاته دليلاً على تغير أيديولوجية الحركة أو تخليها عن معتقداتها السابقة.

مع الجيش الأميركي لأكثر من عقدين.
وكتب السيناتور عن ولاية ماريلاند، الأربعاء، على منصة "إكس": "على مدى أكثر من 20 عاماً، خاطر مدنيون في أفغانستان بحياتهم لمساعدتنا. وكان برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، الذي يحظى بدعم الحزبين، وعداً واعترافاً بخدمتهم".
وأضاف: "بتفكيك هذا البرنامج، ينكث ترامب بهذا الوعد ويعرض كثيراً من هؤلاء المتعاونين الأفغان للخطر".
وكان فان هولن وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ قد نشروا، في الثاني من أكتوبر، تقريراً بشأن توقف إصدار التأشيرات للأفغان الذين تعاونوا مع الجيش الأميركي.
وجاء في التقرير أن إصدار تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان توقف عملياً، كما حُل مكتب تنسيق إعادة توطين الحلفاء الأفغان في وزارة الخارجية الأميركية، فيما لا يزال أكثر من 155 ألف متقدم وأفراد أسرهم عالقين دون حسم مصيرهم.
وبحسب تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، أدى تنفيذ أمر رئاسي إلى تعليق إصدار التأشيرات للأفغان، بمن فيهم حاملو تأشيرات الهجرة الخاصة، اعتباراً من الأول من يناير 2026، مع إلغاء الإعفاء الذي كان ممنوحاً لهذه الفئة.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت حتى مايو 2026 أنها لم تصدر خلال العام أي تأشيرة هجرة خاصة لمتقدمين أفغان.
وبحسب تقارير جماعات مدافعة عن البرنامج، من بينها "أفغان إيفاك"، وتقرير للأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، لم يُصدر خلال عام 2026 سوى نحو ثلاث تأشيرات هجرة خاصة لأفغان.
وفي السياق نفسه، أفادت جماعات تدافع عن نقل الأفغان إلى الولايات المتحدة بأن المهلة القانونية لتقديم طلبات جديدة للحصول على موافقة رئيس البعثة انتهت في 31 ديسمبر 2025، فيما لم يرفع الكونغرس خلال عام 2025 سقف عدد التأشيرات المخصصة للبرنامج.
وأُنشئ برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان خلال سنوات الحرب لتوفير مسار قانوني للمترجمين والحراس والموظفين المحليين وغيرهم من المدنيين الذين عملوا مع القوات والدبلوماسيين الأميركيين، وكانوا معرضين لانتقام حركة طالبان.
ومنذ إنشاء البرنامج، دخل أكثر من 160 ألفاً من المتعاونين الأفغان مع الجيش الأميركي إلى الولايات المتحدة عبر هذا المسار.
وبررت إدارة ترامب تعليق البرنامج باعتباره جزءاً من قيود أوسع على دخول الأجانب لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
كما تراجع بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن دعمهم السابق لتوسيع البرنامج، عقب إطلاق نار استهدف أحد أفراد الحرس الوطني في أواخر عام 2025، مستندين إلى مخاوف بشأن دقة إجراءات التدقيق الأمني.
ويقول المدافعون عن برنامج نقل الأفغان إن إجراءات التدقيق في طلبات تأشيرات الهجرة الخاصة متعددة المراحل، وإن وقف إصدار التأشيرات ترك أشخاصاً سبق التحقق منهم في أفغانستان أو دول ثالثة، من بينها القاعدة الأميركية في قطر، عالقين من دون حسم مصيرهم.
كما أنهت الإدارة الأميركية وضع الحماية المؤقتة للأفغان المقيمين في الولايات المتحدة، وأوقفت مساعدات إعادة التوطين.