قادة دول رابطة الدول المستقلة يؤكدون التعاون لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود

مشيرة إلى استمرار تجنيد الأطفال واستغلالهم في العمليات العسكرية، إلى جانب ممارسة الاستغلال الجنسي للصبية.
وأكد التقرير أن أفغانستان تفتقر إلى آليات منظمة لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم إلى مراكز الحماية والدعم، فيما لم تقدم طالبان أي معلومات عن إجراء تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إصدار أحكام بحق المتورطين في هذه الجرائم، أو عن جهود لتحديد الضحايا وتقديم المساعدة لهم.
وأوضح التقرير أن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأدوار القتالية والمهام المساندة استمرا خلال الفترة التي شملها التقييم، إلى جانب استمرار ظاهرة استغلال الصبية جنسياً.
وكان زعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده، أصدر قبل نحو عامين مرسوماً يحظر الاتجار بالبشر، ويدعو إلى التحقيق في الجرائم المرتبطة به.
وبحسب التقرير، ينص المرسوم على عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، سواء عند ارتكاب الجريمة للمرة الأولى أو تكرارها.
لكن وزارة الخارجية الأميركية أكدت أن مؤسسات طالبان لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير المطلوبة للقضاء على الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن المرسوم لا يتضمن تعريفاً واضحاً لهذه الجريمة، كما أن العقوبات المنصوص عليها فيه لا تشكل رادعاً كافياً.
وأضاف التقرير أن بعض أحكام المرسوم تتضمن اعترافاً ضمنياً بمفاهيم مرتبطة بالعبودية.
وأعرب خبراء قانونيون عن قلقهم إزاء غياب التعريفات القانونية الواضحة، والخلط بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وعدم وجود ضمانات صريحة لحماية محامي الدفاع، فضلاً عن الاعتماد على الاعترافات من دون توفير ضمانات كافية لمنع انتزاعها بالإكراه.

تجنيد الأطفال في العمليات القتالية
وأشار التقرير إلى أن حركة طالبان وجماعات مسلحة أخرى تواصل تجنيد الأطفال بصورة غير قانونية واستخدامهم في العمليات القتالية والمهام المساندة.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، تستخدم طالبان أساليب الإكراه والخداع لاستقطاب الأطفال، وتجند بعضهم من المدارس الدينية الجهادية في أفغانستان وباكستان.
وأضاف التقرير أن جماعات مسلحة، بينها تنظيم داعش خراسان وجبهة المقاومة الوطنية، تستخدم الأطفال في القتال المباشر ونقل المتفجرات وزرعها وحمل الأسلحة والتجسس وحراسة القواعد العسكرية.
وأكدت الخارجية الأميركية أن ظاهرة استغلال الصبية جنسياً لا تزال مستمرة في أفغانستان، رغم حظرها رسمياً، مشيرة إلى أن مراقبين وثقوا حالات تورط فيها عناصر من حركة طالبان.
وتشمل هذه الممارسات استغلال الصبية، الذين تتراوح أعمار معظم ضحاياهم بين 10 و18 عاماً، لأغراض جنسية وترفيهية.
وأشار التقرير إلى أن طالبان لم تتخذ إجراءات فعالة لحماية ضحايا هذه الممارسات أو وضع حد لها.
وفيما يتعلق بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، أوضحت الخارجية الأميركية أن طالبان لم تقدم معلومات عن تحديد أي ضحايا أو توفير خدمات لهم، في ظل غياب آليات منتظمة وفعالة للكشف عن الحالات وإحالتها إلى المؤسسات المختصة بالحماية.
وأضاف التقرير أن قوات الأمن التابعة لطالبان تعتقل أحياناً أشخاصاً يُحتمل أنهم من ضحايا الاتجار بالبشر، بينهم أطفال يتسولون في الشوارع، من دون التحقق من وجود مؤشرات على تعرضهم للاستغلال.
كما يُحتجز بعض الأطفال الضحايا في مراكز توقيف مع البالغين، حيث يتعرضون لخطر العمل القسري والعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن القيود التي تفرضها طالبان على أنشطة المنظمات غير الحكومية، وحظر عمل النساء في معظم القطاعات، واعتقال الموظفات بسبب عدم مرافقة محرم لهن، أدت إلى زيادة صعوبة تقديم خدمات الحماية والمساعدة للضحايا.
وحدد التقرير نقص التمويل وغياب المراكز المتخصصة لرعاية الضحايا البالغين ضمن أبرز المشكلات التي تعرقل جهود مكافحة الاتجار بالبشر.
وحذر من أن العقوبات البدنية التي تفرضها طالبان على ما تصفه بالمخالفات الأخلاقية، ومنها العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، قد تمنع ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي من الإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، خشية معاقبتهم على أفعال أُجبروا على ارتكابها نتيجة الاتجار بهم واستغلالهم.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى إطلاق سراح 58 طفلاً من صفوف طالبان بمساعدة منظمة دولية، تمكنت بعد إجراء محادثات مع الحركة من تأمين الإفراج عنهم ودعم عودتهم إلى الحياة الطبيعية.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن النساء والرجال والأطفال الأفغان يواجهون داخل أفغانستان وخارجها مخاطر العمل القسري والاستعباد بسبب الديون والاستغلال الجنسي.
وأشار التقرير إلى أن الاتجار بالبشر داخل أفغانستان أكثر انتشاراً من الاتجار عبر الحدود.
وأوضح أن الأطفال يتعرضون للاستغلال في قطاعات صناعة السجاد والطوب والعمل المنزلي والزراعة والتعدين والبناء والتسول وقيادة شاحنات نقل البضائع وتهريب المخدرات والأسلحة.
وأضاف أن بعض الأسر الفقيرة أو المثقلة بالديون تبيع أطفالها للمتاجرين بالبشر، أو تجبر بناتها القاصرات على الزواج مقابل الحصول على المال.

مخاطر تواجه اللاجئين العائدين والنساء والفتيات
ووفقاً للخارجية الأميركية، أسهمت القيود التي تفرضها طالبان على حركة النساء والفتيات، ووصولهن إلى التعليم والعمل، في زيادة تعرضهن لمخاطر الاستغلال.
وأشار التقرير إلى أن النساء والفتيات والأسر العائدة من إيران وباكستان إلى أفغانستان، والنازحين داخلياً، والأشخاص الذين كانت لهم صلات بالحكومة الأفغانية السابقة، يواجهون أيضاً مخاطر متزايدة.
وأوضح أن بعض الأفغان يدفعون أموالاً لوسطاء بهدف الحصول على فرص عمل في دول أخرى، بينها إيران وباكستان وتركيا ودول أوروبية، لكن بعض هؤلاء الوسطاء وأصحاب العمل يجبرونهم لاحقاً على العمل القسري أو يعرضونهم للاستغلال الجنسي.
كما يواجه الرجال والصبية الأفغان، خصوصاً في قطاعي الزراعة والبناء في إيران وباكستان واليونان وتركيا ودول الخليج، مخاطر العمل القسري والاستعباد المرتبط بالديون.
وأشار التقرير إلى أن بعض طالبي اللجوء الأفغان في إيران والعراق وباكستان وتركيا وأوروبا وآسيا الوسطى يمتنعون عن إبلاغ السلطات بحالات الاستغلال التي يتعرضون لها، خوفاً من ترحيلهم إلى أفغانستان.
وفيما يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن مؤسسات طالبان لم تتخذ إجراءات فعالة لمنع هذه الجرائم، ولم تُنشئ فريق عمل مشتركاً بين المؤسسات المعنية بمكافحتها، كما لم تنفذ خطة عمل وطنية فعالة في هذا المجال.
وأوضح التقرير أنه رغم إصدار طالبان مرسوماً خلال فترة التقييم السابقة يقضي بتجريم الاتجار بالبشر وفقاً للشريعة الإسلامية، ويوجه المؤسسات المعنية إلى التنسيق والتحقيق والتوعية العامة، فإن الحركة لم تقدم أي معلومات بشأن تنفيذ هذه الإجراءات.
وأضاف أن طالبان لم تتخذ خطوات فعالة لمنع تجنيد الأطفال بصورة غير قانونية أو الحد من الطلب على الاستغلال الجنسي التجاري.
وشددت وزارة الخارجية الأميركية على أن القيود التي تفرضها طالبان على حقوق النساء والأقليات، ومنع المنظمات غير الحكومية من ممارسة أنشطتها، أسهمت في خلق ظروف تزيد من تعرض الفئات الضعيفة لخطر الاتجار بالبشر، وتعرقل جهود حماية الضحايا وتقديم المساعدة لهم.

دون إصدار بيان مشترك في الاجتماع الثامن الذي عُقد مؤخراً في العاصمة الروسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، سجاد حيدر خان، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن الوفد الباكستاني شارك في اجتماع صيغة موسكو بنهج بنّاء، وطرح مخاوف إسلام آباد بوضوح، لكن وفد طالبان رفض الموافقة على عبارات سبق استخدامها في بيانات الاجتماعات الماضية.
وأوضح أن الخلاف بشأن البيان الختامي لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف على الكلمات والصياغات، لأنه يرتبط بقضايا جوهرية بين الطرفين.
وكان الاجتماع الثامن لصيغة موسكو قد عُقد بمشاركة ممثلين خاصين ومسؤولين رفيعي المستوى من حركة طالبان وروسيا وباكستان وإيران والهند والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
وأكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، ضمير كابولوف، أن الاجتماع انتهى من دون اعتماد بيان مشترك بسبب الخلافات بين طالبان وباكستان.
وفي سياق متصل، رفض المتحدث باسم الخارجية الباكستانية بشدة اتهامات وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، بشأن وجود علاقات بين باكستان وتنظيم داعش خراسان.
وقال حيدر خان إن مسؤولية ضمان الأمن في ولايتي بدخشان ونورستان الأفغانيتين تقع على عاتق حركة طالبان.
وكان متقي قد اتهم باكستان، خلال اجتماع صيغة موسكو، بدعم تنظيم داعش خراسان، فيما كررت طالبان اتهاماتها لإسلام آباد بتسليح عناصر من قوات الأمن الأفغانية السابقة وتنظيم داعش وإرسالهم إلى ولايتي بدخشان ونورستان.
واتهم المتحدث باسم الخارجية الباكستانية حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان وجماعات مسلحة أخرى باتخاذ ملاذات آمنة داخل أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل.
وأوضح أن إسلام آباد زودت طالبان، عبر القنوات السياسية وغيرها من الوسائل، بمعلومات دقيقة عن مواقع وجود هذه الجماعات داخل الأراضي الأفغانية.
وأكد حيدر خان أن الهجمات العسكرية التي نفذتها باكستان داخل أفغانستان كانت محددة الأهداف ودقيقة.
وكان اجتماع صيغة موسكو يهدف إلى توفير منصة للحوار بين الأطراف الإقليمية بشأن أفغانستان، والمساعدة في خفض التوتر بين باكستان وحركة طالبان، إلا أن فشل المشاركين في إصدار بيان مشترك عكس استمرار الخلافات بشأن نشاط الجماعات المسلحة والمسؤولية عن ضمان الأمن والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.
وخلال الاجتماع، قال الممثل الباكستاني إن 4700 باكستاني سقطوا ضحايا هجمات انطلقت، بحسب قوله، من الأراضي الأفغانية خلال السنوات الثلاث الماضية، متهماً طالبان بأنها "شريكة في الجريمة" في تلك الهجمات.
في المقابل، اتهم وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، باكستان بزعزعة أمن المنطقة ودعم تنظيم داعش والجماعات المعارضة للحركة.

ووفقاً للمجلة، لا يقتصر القلق الرئيسي لإسلام آباد على هجمات طالبان بالطائرات المسيّرة، بل يمتد إلى احتمال وقوع طائرات مسيّرة صغيرة ومنخفضة التكلفة نسبياً في أيدي الجماعات الإرهابية.

ويمكن لهذه الطائرات أن تعزز قدرات هذه الجماعات على استطلاع الأهداف وتنفيذ الهجمات، ما يجعل احتواء التهديدات الأمنية أكثر صعوبة.

وأعلن الجيش الباكستاني أنه أسقط ثماني طائرات مسيّرة، فجر 23 سبتمبر 2026، بعد دخولها المجال الجوي الباكستاني من جهة أفغانستان. وبحسب مسؤولين باكستانيين، جرى اعتراض أربع طائرات بالقرب من معبر تورخم الحدودي، وأربع أخرى في محيط مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا.

وأعلنت إسلام آباد في اليوم التالي أنها شنّت غارات جوية استهدفت عشرة مواقع داخل أفغانستان رداً على الحادث. وزعم مسؤولون باكستانيون أن هذه المواقع كانت تُستخدم لتخزين الطائرات المسيّرة وإطلاقها.

في المقابل، نفت سلطات طالبان هذه الاتهامات. وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن أي هجوم على باكستان لم ينطلق من الأراضي الأفغانية، واصفاً مزاعم عبور الطائرات المسيّرة بأنها «شائعات» تهدف إلى تبرير الغارات الجوية الباكستانية.

ومع ذلك، يسلط الحادث الضوء على مخاوف أمنية أوسع نطاقاً، إذ لم تعد الطائرات المسيّرة مجرد أدوات للمراقبة والدعاية، بل أصبحت تُستخدم أيضاً في استطلاع الأهداف وتنفيذ الهجمات.

وبالنسبة إلى باكستان، يتخذ التهديد بُعدين رئيسيين؛ أولهما الاستخدام المباشر للطائرات المسيّرة من جانب طالبان ضد المواقع الأمنية وأهداف أخرى داخل باكستان، وثانيهما احتمال وصول هذه التكنولوجيا إلى الجماعات المسلحة، ولا سيما حركة طالبان باكستان.

ويمكن لهذه الجماعات استخدام الطائرات المسيّرة لاستطلاع النقاط الأمنية ومراقبة تحركات القوات وتنفيذ الهجمات.

وبحسب المجلة، فإن انتشار تكنولوجيا الطائرات المسيّرة قد يعزز قدرات الجماعات المسلحة ويزيد من تعقيد التحديات الأمنية التي تواجهها باكستان.

من الدعاية إلى الهجمات بالطائرات المسيّرة

بدأت طالبان استخدام الطائرات من دون طيار عام 2016، وكانت تُستخدم في البداية بصورة رئيسية لالتقاط الصور وإنتاج المواد الدعائية. لكن استخدامها توسّع تدريجياً ليشمل الاستطلاع والمراقبة وحمل المواد المتفجرة.

وفي أواخر فبراير وأوائل مارس 2026، ادعت وزارة الدفاع في حكومة طالبان أنها شنّت هجمات على منشآت عسكرية باكستانية، من بينها قاعدة كوهات العسكرية، ونشرت مقطع فيديو يُظهر تحليق طائرة مسيّرة.

في المقابل، أعلنت باكستان أنها عطّلت عدداً من الطائرات المسيّرة البدائية المعدّلة من نماذج تجارية باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.

وتشير الحرب الإلكترونية إلى الإجراءات المستخدمة لتعطيل الاتصالات أو أنظمة توجيه الطائرات المسيّرة. ويمكن لهذه الوسائل، في بعض الحالات، قطع الاتصال بين الطائرة ومشغّلها أو إخراجها عن مسارها، لكنها ليست فعالة ضد جميع أنواع الطائرات المسيّرة.

ووفقاً لمصادر أمنية باكستانية، تحصل طالبان على طائراتها المسيّرة عبر عدة قنوات، تشمل شراء النماذج التجارية، والاستفادة من شبكات التوريد الإقليمية، وتجميع المعدات أو تعديلها محلياً.

ويجعل توفر الطائرات المسيّرة التجارية وإمكانية تعديلها لأغراض أخرى، الحد من انتشار هذه التكنولوجيا أمراً أكثر صعوبة.

وتشير تقارير من باكستان أيضاً إلى أن كتيبة 313 المرتبطة بشبكة حقاني تستخدم طائرات مسيّرة انتحارية، أو ما يُعرف بالطائرات ذات «الهجوم أحادي الاتجاه».

ويُرسل هذا النوع من الطائرات للاصطدام بالهدف، وعادةً لا يعود بعد تنفيذ الهجوم.

وبحسب هذه التقارير، تُطلق الطائرات المسيّرة من مناطق تشمل قندهار وننغرهار وبكتيا وبكتيكا، فيما تُعد كويته وبيشاور وإسلام آباد ومناطق وزيرستان من المواقع المعرضة للتهديد.

وفي المقابل، تسعى طالبان أيضاً إلى إيجاد وسائل للتصدي للطائرات المسيّرة الباكستانية.

وأفادت وسائل إعلام، في 9 سبتمبر 2026، بأن وفداً من وزارة الدفاع في حكومة طالبان، برئاسة عبد اللطيف حكيمي، مسؤول التفتيش في الوزارة، أجرى تقييماً لأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة في الفيلق العسكري 205 بقندهار والمناطق القريبة من سبين بولدك.

وتتكون أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة من مجموعة أدوات مخصصة لرصد الطائرات المهاجمة واعتراضها أو تعطيلها.

وكان الهدف من تقييم هذه الأنظمة التصدي لنشاط الطائرات المسيّرة الباكستانية في المناطق الحدودية. ولا تزال أنواع هذه الأنظمة وأعدادها ومدى فعاليتها لدى طالبان غير معروفة.

نتشار الطائرات المسيّرة الرخيصة بين الجماعات المسلحة

تتزايد مخاوف باكستان عندما لا يقتصر استخدام الطائرات المسيّرة على طالبان، بل يمتد إلى جماعات مثل حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان.

فانخفاض التكلفة النسبية للطائرات المسيّرة التجارية الصغيرة وسهولة الحصول عليها يجعلان هذه التكنولوجيا أكثر قابلية للاستخدام من جانب الجماعات المسلحة.

وصُممت بعض هذه الطائرات أساساً للتصوير والاستخدامات المدنية، لكن يمكن تعديلها لأغراض استطلاع الأهداف أو حمل المتفجرات.

ولذلك، لا يقتصر التهديد على امتلاك أسطول كبير ومتطور من الطائرات المسيّرة؛ إذ يمكن لجماعة تمتلك عدداً محدوداً من الطائرات الصغيرة استخدامها لاستطلاع نقطة أمنية أو مراقبة تحركات القوات أو اختبار استجابة أنظمة الدفاع.

وإذا جرى تجهيز هذه الطائرات بمواد متفجرة، فقد تتحول إلى أدوات لتنفيذ الهجمات.

وكان تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس الماضي قد أشار، نقلاً عن إحدى الدول الأعضاء، إلى تلقي عناصر من جيش تحرير بلوشستان تدريبات إلى جانب مقاتلي حركة طالبان باكستان داخل أفغانستان، بما في ذلك التدريب على استخدام الطائرات المسيّرة.

كما أشار التقرير إلى حصول هذه الجماعة على بعض المعدات التي خلّفتها القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ومنها طائرات مسيّرة مخصصة للاستطلاع.

ولا تثبت هذه المعلومات وحدها أن جميع الجماعات المسلحة تستخدم شبكة إمداد مشتركة، أو أن التكنولوجيا تنتقل بينها عبر مسار محدد.

لكنها تشير إلى أن انتشار المعرفة والمعدات المرتبطة بالطائرات المسيّرة بين عدة جماعات مسلحة في المنطقة أصبح مصدر قلق أمني متزايد.

وبالنسبة إلى باكستان، لا تقتصر تداعيات هذا التطور على زيادة عدد الهجمات، بل يمكن للطائرات المسيّرة الصغيرة أن ترفع تكلفة حماية المنشآت العسكرية والنقاط الأمنية والبنية التحتية الحيوية.

وقد تضطر القوات الأمنية إلى تخصيص المزيد من الموارد لمواجهة تهديد يمكن أن ينشأ من اتجاهات متعددة وباستخدام معدات منخفضة التكلفة.

وحتى إذا لم تتسبب طائرة مسيّرة في أضرار مادية كبيرة، فإن تحليقها فوق منشأة حساسة قد يؤدي إلى تعطيل الأنشطة وإثارة المخاوف ورفع مستوى التأهب الأمني.

ومن هنا، لا يقتصر قلق إسلام آباد على الهجمات واسعة النطاق، بل يشمل انتشار أدوات يمكن استخدامها بصورة متكررة وفي مواقع مختلفة.

كيف يمكن لباكستان مواجهة تهديد الطائرات المسيّرة؟

تمتلك باكستان خبرة في تصنيع واستخدام الطائرات المسيّرة المخصصة للاستطلاع والعمليات القتالية.

ومع ذلك، فإن مواجهة الطائرات الصغيرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة تتطلب أنظمة قادرة على اكتشاف هذه الأهداف واعتراضها قبل وصولها إلى وجهتها.

وتتمثل المرحلة الأولى في الرصد والكشف؛ إذ قد تواجه الرادارات التقليدية صعوبات في اكتشاف بعض الطائرات المسيّرة الصغيرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، خصوصاً في المناطق الجبلية أو الحضرية.

ولذلك، يمكن أن يوفر دمج الرادارات قصيرة المدى مع الكاميرات الكهروبصرية ومستشعرات الأشعة تحت الحمراء وأجهزة رصد الإشارات اللاسلكية صورة أكثر دقة للوضع الأمني.

وتلتقط الكاميرات الكهروبصرية الصور المرئية، بينما تكشف مستشعرات الأشعة تحت الحمراء بعض البصمات الحرارية. أما أجهزة رصد الإشارات اللاسلكية فتُستخدم لاكتشاف إشارات الاتصال بين الطائرات المسيّرة ومشغّليها.

ولا تستطيع أي من هذه الأدوات وحدها العمل بفعالية في جميع الظروف، لكن الجمع بينها يزيد من فرص اكتشاف الطائرات.

أما المرحلة الثانية فتتمثل في اعتراض الطائرات المسيّرة أو تعطيلها. ففي بعض الظروف، يمكن استخدام وسائل الحرب الإلكترونية للتشويش على اتصالات الطائرة أو أنظمة توجيهها.

وفي حالات أخرى، قد تكون هناك حاجة إلى أنظمة اعتراض أو وسائل دفاع جوي تقليدية. ويتوقف اختيار الوسيلة المناسبة على نوع الطائرة وطريقة توجيهها وبيئة تحليقها.

وتتمثل المرحلة الثالثة في تحليل المعلومات، إذ يمكن أن تساعد دراسة مسارات الطيران وتوقيت الهجمات ونقاط الإطلاق المحتملة وطبيعة الأهداف، القوات الأمنية على تحديد الأنماط المتكررة.

كما يمكن لأدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي أن تسهم في تصنيف المعلومات واكتشاف الأنماط، لكنها لا تشكل بديلاً عن المعلومات الميدانية أو القرارات البشرية.

وينبغي أيضاً أن تتناسب إجراءات حماية المنشآت الحساسة مع أهمية كل موقع ومستوى المخاطر التي يواجهها.

فالمطارات ومحطات الطاقة والمراكز العسكرية والمنشآت النفطية والمباني الحكومية ومراكز الاتصالات تحتاج إلى تدابير أمنية تتناسب مع طبيعة التهديدات المحتملة.

وفي المناطق الحدودية، لا يكفي الاعتماد على الأسلاك الشائكة والنقاط الأمنية الثابتة والدوريات البرية وحدها.

ويمكن أن يسهم الجمع بين المراقبة الأرضية وأجهزة الاستشعار ووسائل الاستطلاع الجوي وقوات الاستجابة السريعة في تحسين اكتشاف التهديدات والتعامل معها.

كما تكتسب عملية التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية أهمية خاصة لتبادل المعلومات وتجنب الاستجابات غير المنسقة.

وإلى جانب ذلك، يمكن أن تسهم القدرة على تصنيع المعدات وصيانتها وتطويرها محلياً في تقليل اعتماد باكستان على المورّدين الأجانب.

وفي الأزمات الممتدة، تكتسب استدامة الحصول على قطع الغيار والقدرة على تعديل الأنظمة وفقاً للاحتياجات العملياتية أهمية متزايدة.

المفاوضات سبيل لمنع تصعيد المواجهة

يزيد انتشار حرب الطائرات المسيّرة من خطر تحول أي حادث حدودي إلى هجوم انتقامي جديد.

وقد تعتبر باكستان ضرباتها الجوية رداً ضرورياً على التهديدات الأمنية، في حين تصف طالبان هذه الهجمات بأنها انتهاك لسيادة أفغانستان.

وفي مثل هذه الظروف، يمكن لكل طرف تصوير أفعاله على أنها دفاعية، واعتبار إجراءات الطرف الآخر أعمالاً عدوانية.

ولا تستطيع الغارات الجوية وحدها تحقيق أمن مستدام على الحدود، إذ قد تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين، وتزيد من احتمالات الرد المتبادل، وتحدّ من فرص الحلول الدبلوماسية.

ووفقاً لمجلة «ذا دبلومات»، فإن عودة طالبان إلى طاولة المفاوضات تكتسب أهمية في خفض التوترات.

ولا تعني المفاوضات التخلي عن المخاوف الأمنية الباكستانية، بل يمكن أن تهيئ الظروف للتوصل إلى التزامات واضحة وقابلة للتحقق.

وقد تشمل هذه الالتزامات منع استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات على باكستان، والحيلولة دون وصول الجماعات المسلحة إلى التكنولوجيا العسكرية، وإنشاء آلية للتحقيق في الحوادث الحدودية، والحفاظ على قناة اتصال مباشرة بين الطرفين خلال الأزمات.

ومن دون مثل هذه الآلية، قد يتحول كل هجوم بطائرة مسيّرة إلى ذريعة لشن غارة جوية جديدة، فيما تمهّد كل غارة جوية الطريق لرد انتقامي آخر.

وفي ظل هذه الظروف، قد يؤدي انتشار الطائرات المسيّرة الصغيرة والمنخفضة التكلفة بين الجماعات المسلحة إلى زيادة صعوبة احتواء الصراع ومنع تصعيده.

لكنها أكدت أن هذه التحولات في أساليب الحكم لم يصاحبها أي تغيير في أيديولوجية الحركة ومعتقداتها الأساسية.
وذكرت المجلة، في مقال نشرته الخميس بعنوان "الدروس التي تعلمتها طالبان"، أن الحركة عززت سيطرتها على أفغانستان من خلال توسيع نفوذها داخل المجتمعات المحلية، وتعزيز انتشارها في أنحاء البلاد، وإقامة نقاط تفتيش لمراقبة السكان وتنظيم تحركاتهم.
وأوضحت كاتبة المقال، أغنيشكا بيكوليكا، أن طالبان أصبحت أكثر قدرة على مراقبة المجتمع وإدارة حركة المواطنين مقارنة بفترة حكمها الأولى، لكن تطور أدوات السيطرة والإدارة لا يعني حدوث تغيير في الأفكار والمعتقدات الأساسية التي تتبناها الحركة.
وبحسب المقال، فإن أحد أبرز الدروس التي استخلصتها طالبان من تجربتها السابقة يتمثل في إدراك أهمية التغلغل داخل الهياكل المحلية، وإنشاء آليات تتيح لها الاحتفاظ بالسيطرة على المجتمع ومنع تراجع نفوذها.
وأشارت الكاتبة إلى أن الاستقرار الأمني الذي تتحدث عنه طالبان خلال فترة حكمها الحالية ترافق مع فرض قيود واسعة على حقوق المواطنين وحرياتهم.
ولفتت إلى أن حرمان الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، وفرض القيود على عمل النساء ومشاركتهن في الحياة العامة، وقمع وسائل الإعلام والمنتقدين، تمثل أبرز ملامح أسلوب الحكم الذي تتبعه الحركة.
وأكدت المجلة أن تحسن قدرة طالبان على الاحتفاظ بالسلطة لم يؤد بالضرورة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان أو توسيع الحريات الاجتماعية في أفغانستان.
وتناول المقال أيضاً الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد، ومنها البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، إلى جانب الضغوط المتزايدة على الموارد والخدمات العامة نتيجة العودة الواسعة للمهاجرين الأفغان من إيران وباكستان.
وذكرت المجلة أنه رغم نجاح طالبان في ترسيخ سيطرتها على البلاد، فإن شريحة واسعة من الأفغان لا تزال تواجه صعوبات معيشية وأزمات اقتصادية حادة.
وتطرق المقال إلى مواقف دول المنطقة من حركة طالبان، مشيراً إلى أن الصين وروسيا وبعض دول آسيا الوسطى أقامت علاقات وتعاملات مع الحركة، في مؤشر على أن عدداً من الأطراف الإقليمية بات يتعامل مع سيطرتها على أفغانستان بوصفها واقعاً سياسياً قائماً.
وأكدت المجلة أن هذا الانفتاح والتعامل الإقليمي مع طالبان لا يمثل في حد ذاته دليلاً على تغير أيديولوجية الحركة أو تخليها عن معتقداتها السابقة.

مع الجيش الأميركي لأكثر من عقدين.
وكتب السيناتور عن ولاية ماريلاند، الأربعاء، على منصة "إكس": "على مدى أكثر من 20 عاماً، خاطر مدنيون في أفغانستان بحياتهم لمساعدتنا. وكان برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، الذي يحظى بدعم الحزبين، وعداً واعترافاً بخدمتهم".
وأضاف: "بتفكيك هذا البرنامج، ينكث ترامب بهذا الوعد ويعرض كثيراً من هؤلاء المتعاونين الأفغان للخطر".
وكان فان هولن وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ قد نشروا، في الثاني من أكتوبر، تقريراً بشأن توقف إصدار التأشيرات للأفغان الذين تعاونوا مع الجيش الأميركي.
وجاء في التقرير أن إصدار تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان توقف عملياً، كما حُل مكتب تنسيق إعادة توطين الحلفاء الأفغان في وزارة الخارجية الأميركية، فيما لا يزال أكثر من 155 ألف متقدم وأفراد أسرهم عالقين دون حسم مصيرهم.
وبحسب تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، أدى تنفيذ أمر رئاسي إلى تعليق إصدار التأشيرات للأفغان، بمن فيهم حاملو تأشيرات الهجرة الخاصة، اعتباراً من الأول من يناير 2026، مع إلغاء الإعفاء الذي كان ممنوحاً لهذه الفئة.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت حتى مايو 2026 أنها لم تصدر خلال العام أي تأشيرة هجرة خاصة لمتقدمين أفغان.
وبحسب تقارير جماعات مدافعة عن البرنامج، من بينها "أفغان إيفاك"، وتقرير للأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، لم يُصدر خلال عام 2026 سوى نحو ثلاث تأشيرات هجرة خاصة لأفغان.
وفي السياق نفسه، أفادت جماعات تدافع عن نقل الأفغان إلى الولايات المتحدة بأن المهلة القانونية لتقديم طلبات جديدة للحصول على موافقة رئيس البعثة انتهت في 31 ديسمبر 2025، فيما لم يرفع الكونغرس خلال عام 2025 سقف عدد التأشيرات المخصصة للبرنامج.
وأُنشئ برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان خلال سنوات الحرب لتوفير مسار قانوني للمترجمين والحراس والموظفين المحليين وغيرهم من المدنيين الذين عملوا مع القوات والدبلوماسيين الأميركيين، وكانوا معرضين لانتقام حركة طالبان.
ومنذ إنشاء البرنامج، دخل أكثر من 160 ألفاً من المتعاونين الأفغان مع الجيش الأميركي إلى الولايات المتحدة عبر هذا المسار.
وبررت إدارة ترامب تعليق البرنامج باعتباره جزءاً من قيود أوسع على دخول الأجانب لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
كما تراجع بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن دعمهم السابق لتوسيع البرنامج، عقب إطلاق نار استهدف أحد أفراد الحرس الوطني في أواخر عام 2025، مستندين إلى مخاوف بشأن دقة إجراءات التدقيق الأمني.
ويقول المدافعون عن برنامج نقل الأفغان إن إجراءات التدقيق في طلبات تأشيرات الهجرة الخاصة متعددة المراحل، وإن وقف إصدار التأشيرات ترك أشخاصاً سبق التحقق منهم في أفغانستان أو دول ثالثة، من بينها القاعدة الأميركية في قطر، عالقين من دون حسم مصيرهم.
كما أنهت الإدارة الأميركية وضع الحماية المؤقتة للأفغان المقيمين في الولايات المتحدة، وأوقفت مساعدات إعادة التوطين.