حرب المسيّرات بين طالبان وباكستان ومخاوف وصولها للجماعات الإرهابية

وقال زنكنه، الخميس، في مقابلة مع قناة سحر الإيرانية: «اتفقنا خلال المحادثات مع وزير الصناعة في حكومة طالبان على أن تكون لأفغانستان أرض خاصة بها في المنطقة الحرة بميناء تشابهار».

وأضاف أن طالبان طلبت تخصيص مساحة أكبر من الأراضي على ساحل تشابهار، لكن محدودية الأراضي المتاحة في هذه المنطقة حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، مشيراً إلى استمرار المحادثات بهذا الشأن.

وأوضح البرلماني الإيراني أن الجانبين بحثا، خلال زيارة الوفد الإيراني إلى كابل، توسيع التعاون الصناعي، وإنشاء مدينة أو مجمع صناعي مشترك، ورفع حجم التبادل التجاري بين إيران وأفغانستان إلى 10 مليارات دولار.

واعتبر زنكنه أن هذا التفاهم يأتي امتداداً للاتفاق الثلاثي بين إيران والهند وأفغانستان، الذي وُقّع عام 2016 بحضور الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، بهدف تطوير التعاون التجاري والترانزيت عبر ميناء تشابهار.

وبرز ميناء تشابهار خلال السنوات الأخيرة بوصفه أحد البدائل للموانئ الباكستانية في التجارة الأفغانية. ولعبت الهند دوراً في تطوير الميناء وتشغيله، إلا أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران أثّرت في الاستثمارات والأنشطة التجارية فيه.

وزادت التوترات الحدودية بين طالبان وباكستان، والإغلاق المتكرر للمعابر التجارية، بما في ذلك الطرق التي تربط أفغانستان بميناء كراتشي، من أهمية تشابهار بالنسبة إلى طالبان، التي تسعى إلى تقليص اعتماد أفغانستان التجاري على باكستان من خلال توسيع استخدام طرق التجارة عبر إيران.

ويُعد تشابهار أيضاً أحد محاور التعاون الاقتصادي بين طالبان والهند. وخلال الأشهر الأخيرة، كثّفت طالبان اتصالاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع نيودلهي، وطالبت بتوسيع استخدام الميناء في التجارة الأفغانية.

وتعتبر الهند ميناء تشابهار ممراً استراتيجياً للوصول إلى أسواق أفغانستان وآسيا الوسطى، وقد استثمرت في تطوير بنيته التحتية وتشغيله.

وفي سياق متصل، بحث دين محمد حنيف، وزير الاقتصاد في حكومة طالبان، مع محمد سعيد أربابي، المدير العام لمنطقة تشابهار الحرة في إيران، سبل زيادة التجارة وحركة الترانزيت الأفغانية عبر الميناء، إضافة إلى فرص الاستثمار.

100%

وأعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان، الخميس 8 أكتوبر، أن حنيف أكد خلال اللقاء امتلاك أفغانستان فرصاً استثمارية واسعة في قطاعات الزراعة والتعدين والصناعة والطاقة، داعياً إلى توسيع التعاون الاقتصادي مع إيران.

وبحسب الوزارة، استعرض محمد سعيد أربابي الإمكانات والتسهيلات التي توفرها منطقة تشابهار الحرة، وأعرب عن استعدادها لتعزيز التعاون مع التجار والمستثمرين الأفغان.

كما شدد الجانبان على أهمية تسهيل أنشطة القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من الإمكانات التجارية وخدمات الترانزيت التي يوفرها ميناء تشابهار.

ويُعد ميناء تشابهار أحد المنافذ التي تتيح لأفغانستان الوصول إلى المياه الدولية، كما يكتسب أهمية خاصة في تجارتها مع الهند، نظراً إلى الدور الذي تؤديه نيودلهي في تطويره وتشغيله.

ومع تصاعد التوترات بين طالبان وباكستان وتعطل الطرق التجارية بين البلدين، ازدادت أهمية تشابهار بالنسبة إلى أفغانستان. وسعت طالبان خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز تجارتها عبر إيران بهدف تقليل الاعتماد على طرق الترانزيت الباكستانية.

ومع ذلك، لا تزال العقوبات الأميركية على إيران تمثل أحد أبرز التحديات أمام توسيع الأنشطة التجارية والاستثمارية في تشابهار، إذ شهدت الإعفاءات الأميركية المتعلقة بالأنشطة الهندية في الميناء تغييرات في مراحل مختلفة.

وفي المقابل، سعت إيران خلال السنوات الأخيرة إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع طالبان، ليصبح ميناء تشابهار أحد المحاور الرئيسية للتعاون التجاري والترانزيت بين الجانبين.

وألغت بعض الوظائف المخصصة لمستشاري الصحة النفسية في المستشفيات الحكومية، رغم تزايد الحاجة إلى هذه الخدمات في أفغانستان.
ووفقاً لبيانات المنظمات الصحية الدولية، تواجه أفغانستان حاجة واسعة إلى خدمات الصحة النفسية، إلى جانب نقص في الكوادر المتخصصة.
وقال ثلاثة أطباء في قندهار لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن طالبان فرضت قيوداً على أنشطة الاستشارات النفسية في المراكز الصحية والصيدليات والمنظمات والمؤسسات الأخرى.
وأوضح الأطباء أن بعض الوظائف المخصصة لمستشاري الصحة النفسية في المستشفيات الحكومية أُلغيت أيضاً، وطُلب من العاملين المعنيين وقف أنشطتهم في هذا المجال.
وأشار الأطباء، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأسباب أمنية، إلى أن أعداداً كبيرة من الشباب، ولا سيما النساء والفتيات، يعانون حالياً من مشكلات نفسية في ظل حكم طالبان، مرجعين ذلك إلى القيود الاجتماعية التي تفرضها الحركة، والبطالة، وتفاقم الأزمات الاقتصادية للأسر، وحظر تعليم الفتيات وعمل النساء، فضلاً عن الغموض الذي يحيط بمستقبل البلاد.
وقالت المصادر إنه بعد فرض القيود على خدمات الصحة النفسية، شهدت قندهار وحدها خلال العامين الماضيين نحو 8 حالات انتحار، بينها حالتان لامرأتين.
وأوضح الأطباء أنه رغم إرجاع طالبان معظم هذه الحوادث إلى مشكلات أسرية وقضايا شخصية، فإن مثل هذه الحالات تحدث نتيجة الأضرار النفسية التي يتعرض لها الأفراد.
وأضافت المصادر الطبية في قندهار أن غالبية الأشخاص الذين كانوا يلجأون إلى خدمات الاستشارات النفسية من الشباب الذين فقدوا وظائفهم أو واجهوا قيوداً اجتماعية وصعوبات اقتصادية داخل أسرهم.
ووفقاً للمصادر، شكلت النساء والفتيات نحو ثلث المراجعين الذين كانوا يطلبون المساعدة بسبب اضطرابات عصبية ونفسية.
وأشارت إلى أن طالبان تسعى منذ عامين إلى فرض قيود على هذا القطاع، لكنها شددت هذه الإجراءات خلال الفترة الأخيرة.
وتعاني أفغانستان من تداعيات عقود من الحروب والفقر والبطالة والنزوح والمشكلات الأسرية والقيود الاجتماعية، وهي عوامل يقول العاملون في القطاع الصحي إنها تؤثر سلباً في الصحة النفسية للسكان.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في تقرير نشرته في مايو 2025 إنشاء مركز للصحة النفسية يضم 20 سريراً في مستشفى "عينو مينه" بولاية قندهار، بدعم من المنظمة.
وأشار التقرير نفسه إلى أن معظم المستشفيات الإقليمية في ولايات أفغانستان الـ34 لا تزال تفتقر إلى خدمات متخصصة في الصحة النفسية.
ووفقاً للمصادر، سبق أن قرر مجلس علماء طالبان في قندهار، خلال عام 2024، وقف خدمات الاستشارات النفسية والاجتماعية في الولاية.
ولم تقدم طالبان حتى الآن أي مبرر علني للقيود المفروضة على أنشطة الاستشارات النفسية.
وتؤدي الاستشارات النفسية دوراً مهماً في مساعدة الأشخاص على التعامل مع الاكتئاب والقلق والصدمات النفسية والمشكلات الأسرية وغيرها من الضغوط النفسية والاجتماعية.
وقد يؤدي تقييد هذه الخدمات إلى تفاقم معاناة الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج في المراكز الخاصة.
ويؤكد العاملون في القطاع الصحي أن حصول النساء والفتيات على خدمات الصحة النفسية يكتسب أهمية خاصة، مشيرين إلى أن القيود المفروضة على التعليم والبطالة والضغوط الأسرية والاجتماعية والعقبات التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية تؤثر في حالتهن النفسية.
ويحذر العاملون في القطاع الصحي من اتساع الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية في مختلف أنحاء أفغانستان، مؤكدين أن فرض مزيد من القيود على الخدمات المتاحة سيجعل الحصول على المساعدة أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم النفسي.

لكنها أكدت أن هذه التحولات في أساليب الحكم لم يصاحبها أي تغيير في أيديولوجية الحركة ومعتقداتها الأساسية.
وذكرت المجلة، في مقال نشرته الخميس بعنوان "الدروس التي تعلمتها طالبان"، أن الحركة عززت سيطرتها على أفغانستان من خلال توسيع نفوذها داخل المجتمعات المحلية، وتعزيز انتشارها في أنحاء البلاد، وإقامة نقاط تفتيش لمراقبة السكان وتنظيم تحركاتهم.
وأوضحت كاتبة المقال، أغنيشكا بيكوليكا، أن طالبان أصبحت أكثر قدرة على مراقبة المجتمع وإدارة حركة المواطنين مقارنة بفترة حكمها الأولى، لكن تطور أدوات السيطرة والإدارة لا يعني حدوث تغيير في الأفكار والمعتقدات الأساسية التي تتبناها الحركة.
وبحسب المقال، فإن أحد أبرز الدروس التي استخلصتها طالبان من تجربتها السابقة يتمثل في إدراك أهمية التغلغل داخل الهياكل المحلية، وإنشاء آليات تتيح لها الاحتفاظ بالسيطرة على المجتمع ومنع تراجع نفوذها.
وأشارت الكاتبة إلى أن الاستقرار الأمني الذي تتحدث عنه طالبان خلال فترة حكمها الحالية ترافق مع فرض قيود واسعة على حقوق المواطنين وحرياتهم.
ولفتت إلى أن حرمان الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، وفرض القيود على عمل النساء ومشاركتهن في الحياة العامة، وقمع وسائل الإعلام والمنتقدين، تمثل أبرز ملامح أسلوب الحكم الذي تتبعه الحركة.
وأكدت المجلة أن تحسن قدرة طالبان على الاحتفاظ بالسلطة لم يؤد بالضرورة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان أو توسيع الحريات الاجتماعية في أفغانستان.
وتناول المقال أيضاً الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد، ومنها البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، إلى جانب الضغوط المتزايدة على الموارد والخدمات العامة نتيجة العودة الواسعة للمهاجرين الأفغان من إيران وباكستان.
وذكرت المجلة أنه رغم نجاح طالبان في ترسيخ سيطرتها على البلاد، فإن شريحة واسعة من الأفغان لا تزال تواجه صعوبات معيشية وأزمات اقتصادية حادة.
وتطرق المقال إلى مواقف دول المنطقة من حركة طالبان، مشيراً إلى أن الصين وروسيا وبعض دول آسيا الوسطى أقامت علاقات وتعاملات مع الحركة، في مؤشر على أن عدداً من الأطراف الإقليمية بات يتعامل مع سيطرتها على أفغانستان بوصفها واقعاً سياسياً قائماً.
وأكدت المجلة أن هذا الانفتاح والتعامل الإقليمي مع طالبان لا يمثل في حد ذاته دليلاً على تغير أيديولوجية الحركة أو تخليها عن معتقداتها السابقة.

مؤكدة أن إقصاء النساء من المؤسسات القضائية والقانونية حرم الأفغانيات من سبل الحماية والمطالبة بحقوقهن.
وقالت حبيبي: "قبل عام 2021، كانت أيامي تمر بين المدرسة والتايكوندو والمكتبة". وأضافت أنها كانت تحلم في تلك المكتبة بأن تصبح محامية، لكنها أدركت لاحقاً أن المرأة الأفغانية التي تتعرض للعنف المنزلي أو الزواج القسري أو تفقد حق حضانة أطفالها، لم يعد لديها مكان آمن تلجأ إليه لطلب المساعدة.
وأضافت: "مع مرور الوقت وبعد وصول طالبان إلى السلطة، أصبحت حياتي مليئة بالحسرة. لم تكن المشكلة تقتصر على إغلاق المدارس وحرمان الفتيات من التعليم، بل ازدادت أشكال الظلم الأخرى أيضاً، وأدركت حينها ما الذي فقدناه. ما فقدناه كان العدالة الحقيقية".
وأوضحت أن النظام القضائي يفترض أن يكون ملاذاً يلجأ إليه الناس للحصول على الحماية والإنصاف عندما تتعرض حقوقهم للانتهاك، لكن النساء وجدن أنفسهن مستبعدات من المؤسسات والهيئات التي أُنشئت أساساً لحمايتهن.
وقبل عودة طالبان إلى السلطة، كانت النساء في أفغانستان يعملن قاضيات ومدعيات عامات ومحاميات. وتظهر وثائق الأمم المتحدة أن أكثر من 250 امرأة كن يعملن في سلك القضاء مطلع عام 2021.
ووفقاً للوثائق نفسها، كان يعمل في مكتب المدعي العام أكثر من 3500 مدعٍ عام، شكلت النساء 15٪ منهم، فيما بلغ عدد المحامين المسجلين لدى نقابة المحامين المستقلة في أفغانستان 3235 محامياً، شكلت النساء 21٪ منهم.
وتعكس هذه الأرقام حجم مشاركة النساء في النظام القانوني الأفغاني قبل وصول طالبان إلى السلطة.
وأفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن وصول النساء إلى العدالة تراجع بصورة كبيرة، بعدما أُقصيت القاضيات والمحاميات والمدعيات العامات والموظفات في المحاكم من وظائفهن، واستُبدل الرجال بجميعهن تقريباً.
وفي الوقت نفسه، اختفت إلى حد كبير المؤسسات التي كانت تقدم المساعدة القانونية والملاجئ الآمنة للنساء، فيما زادت القيود المفروضة على حركة النساء من صعوبة وصولهن إلى العدالة.
ولتوضيح هذه المعاناة، طرحت حبيبي مثالاً لامرأة تعرضت للضرب على يد زوجها، لكنها تحتاج إلى مرافقة محرم لمغادرة المنزل، متسائلة عما إذا كان الزوج الذي اعتدى عليها سيصحبها إلى المحكمة حتى يتعرض هو نفسه للعقاب بسبب العنف الذي ارتكبه.
وأشارت إلى أن الزوج لن يفعل ذلك، فيما لا تستطيع المرأة مغادرة المنزل من دون محرم، ما يضطرها إلى تحمل العنف لغياب أي خيار آخر.
وتساءلت عما إذا كانت هناك قوانين أو إجراءات تحمي المرأة الأفغانية حتى لو قررت المخاطرة والخروج من منزلها من دون محرم.
وقالت حبيبي: "أعرف هذه المشكلات، لأن هذه الأسئلة تتكرر في ذهني كلما تحدثت مع النساء واستمعت إلى قصصهن. وعندما يروين لي ما تعرضن له من معاناة، أشعر أن عليّ تدوين شهاداتهن في تلك اللحظة، حتى يسمع العالم على الأقل حقيقة ما يجري في أفغانستان من فتاة تعيش في هذا البلد وترى كل شيء بعينيها".
وروت حبيبي قصة امرأة أخبرتها أن زوجها أراد تزويج ابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات لأحد أفراد حركة طالبان، وعندما اعترضت الأم، تعرضت للضرب على يد زوجها حتى فقدت الوعي.
وأضافت: "هذه المرأة نفسها أُجبرت على الزواج عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، ولم يسألها أحد حتى عما إذا كانت تقبل بذلك الرجل زوجاً لها أم لا".
وأوضحت أن المرأة، رغم أنها لم تتلقَّ تعليماً سوى حتى الصف الرابع، كانت لا تزال تحلم بالالتحاق بالجامعة والاستقلال بحياتها والحصول على دخل خاص بها، من دون الاعتماد على أموال زوجها، مشيرة إلى أن ذلك لم يكن سوى جزء من معاناتها.
وقالت حبيبي: "أخبرتني أنها تبقى محبوسة في المنزل دائماً، ولا يُسمح لها بالخروج إلا في أيام العيد، بعد ارتداء البرقع وبمرافقة زوجها. أنا لا أروي قصتها لكي يشفق القراء عليها، بل لأنها تستحق أن يُسمع صوتها".
وتحدثت حبيبي عن امرأة أخرى فقدت زوجها في هجوم، وأصبحت أرملة، قبل أن تحاول عائلة زوجها إجبارها على الزواج من شقيقه، باعتبار أن الأمر يتعلق بشرف العائلة.
وأوضحت أن شقيق الزوج المتوفى كان أكبر منها سناً، ومتزوجاً من ثلاث نساء أخريات.
وكانت المرأة تخشى أن يؤدي رفضها الزواج من شقيق زوجها إلى انتزاع ابنتها منها، فيما كانت تتمنى أن تتعلم ابنتها على الأقل القراءة والكتابة ونظم الشعر، رغم أن عمها لم يكن يسمح لها بالذهاب إلى المدرسة.
وقالت حبيبي: "حتى اليوم، لم أنسَ أحاديثي مع هؤلاء النساء، لأن الوصول إلى العدالة يبدأ قبل وقت طويل من ذهاب المرأة إلى المحكمة".
وأضافت أن هذه الرحلة تبدأ بأسئلة مثل: "كيف يمكنني مغادرة المنزل من دون محرم؟ ماذا أفعل إذا لم يكن لدي زوج أو ولي أمر رجل؟ هل ستؤذيني طالبان أو تسجنني؟ هل يوجد مكان يمكنني اللجوء إليه للدفاع عن حقوقي وحقوق ابنتي؟ هل توجد محامية تستطيع مساعدتي على معرفة حقوقي والدفاع عنها؟ جميع العاملين في المحكمة رجال. وإذا ذهبت إلى هناك ولم يساعدوني، فإن شقيق زوجي سيؤذيني بالتأكيد".
وفي عام 2023، أفاد خبراء تابعون للأمم المتحدة بأن حركة طالبان وضعت إجراءات إصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة تحت سيطرتها، وقصرت الحق في الحصول على هذه التراخيص على الرجال فقط.
وأوضح الخبراء أن هذا الإجراء حرم النساء عملياً من ممارسة المحاماة، رغم أن بعضهن ما زلن يجدن وسائل محدودة للحصول على المساعدة القانونية والاستشارات أو تقديمها.
وقالت حبيبي: "لهذا السبب أتوخى الحذر عند استخدام عبارة إنه لا توجد أي محامية في أفغانستان. فالواقع أكثر تعقيداً من ذلك، لكنه واضح في الوقت نفسه".
وأشارت إلى أن النساء ربما ما زلن يجدن بعض الوسائل لمساعدة بعضهن بعضاً، لكن مهنة المحاماة المستقلة والمحاكم التي يفترض أن تدافع عن حقوق النساء وتحميها أصبحت تخضع لقيود شديدة.
وتساءلت عن مصير النساء اللواتي لا يستطعن الإبلاغ عن حوادث العنف بأمان.
وحذرت وثيقة حقوقية صادرة عن الأمم المتحدة من عدم توافر إحصاءات رسمية بشأن العنف ضد النساء في أفغانستان، مرجعة ذلك جزئياً إلى اختفاء خدمات الحماية واستمرار العقبات التي تحول دون الإبلاغ عن حوادث العنف.
ودعت الوثيقة إلى إعادة توظيف القاضيات والمحاميات.
وقالت حبيبي: "لا أستطيع الادعاء بأن جميع حالات قتل النساء في أفغانستان لا تُسجل، لأنني لا أملك معلومات عن ذلك. لكن يمكنني أن أتحدث عما سمعته بنفسي من النساء. فبعضهن يعشن تحت وطأة العنف والزواج القسري والخوف، من دون أن يثقن بوجود مؤسسة آمنة ومستقلة يمكنهن اللجوء إليها".
وأضافت أنه عندما تدرك المرأة أن مغادرة المنزل قد تكون صعبة، وأن الحصول على المساعدة القانونية قد يكون مستحيلاً، وأن المؤسسات المحيطة بها تخضع إلى حد كبير لسيطرة الرجال، فإن المسافة بين المعاناة والوصول إلى العدالة تصبح أكبر بكثير.
وأكدت حبيبي أن النساء الأفغانيات يجب ألا يُتركن للاعتماد على شجاعتهن وحدها في مواجهة هذه العقبات والسعي للحصول على حقوقهن.

مع الجيش الأميركي لأكثر من عقدين.
وكتب السيناتور عن ولاية ماريلاند، الأربعاء، على منصة "إكس": "على مدى أكثر من 20 عاماً، خاطر مدنيون في أفغانستان بحياتهم لمساعدتنا. وكان برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، الذي يحظى بدعم الحزبين، وعداً واعترافاً بخدمتهم".
وأضاف: "بتفكيك هذا البرنامج، ينكث ترامب بهذا الوعد ويعرض كثيراً من هؤلاء المتعاونين الأفغان للخطر".
وكان فان هولن وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ قد نشروا، في الثاني من أكتوبر، تقريراً بشأن توقف إصدار التأشيرات للأفغان الذين تعاونوا مع الجيش الأميركي.
وجاء في التقرير أن إصدار تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان توقف عملياً، كما حُل مكتب تنسيق إعادة توطين الحلفاء الأفغان في وزارة الخارجية الأميركية، فيما لا يزال أكثر من 155 ألف متقدم وأفراد أسرهم عالقين دون حسم مصيرهم.
وبحسب تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، أدى تنفيذ أمر رئاسي إلى تعليق إصدار التأشيرات للأفغان، بمن فيهم حاملو تأشيرات الهجرة الخاصة، اعتباراً من الأول من يناير 2026، مع إلغاء الإعفاء الذي كان ممنوحاً لهذه الفئة.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت حتى مايو 2026 أنها لم تصدر خلال العام أي تأشيرة هجرة خاصة لمتقدمين أفغان.
وبحسب تقارير جماعات مدافعة عن البرنامج، من بينها "أفغان إيفاك"، وتقرير للأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، لم يُصدر خلال عام 2026 سوى نحو ثلاث تأشيرات هجرة خاصة لأفغان.
وفي السياق نفسه، أفادت جماعات تدافع عن نقل الأفغان إلى الولايات المتحدة بأن المهلة القانونية لتقديم طلبات جديدة للحصول على موافقة رئيس البعثة انتهت في 31 ديسمبر 2025، فيما لم يرفع الكونغرس خلال عام 2025 سقف عدد التأشيرات المخصصة للبرنامج.
وأُنشئ برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان خلال سنوات الحرب لتوفير مسار قانوني للمترجمين والحراس والموظفين المحليين وغيرهم من المدنيين الذين عملوا مع القوات والدبلوماسيين الأميركيين، وكانوا معرضين لانتقام حركة طالبان.
ومنذ إنشاء البرنامج، دخل أكثر من 160 ألفاً من المتعاونين الأفغان مع الجيش الأميركي إلى الولايات المتحدة عبر هذا المسار.
وبررت إدارة ترامب تعليق البرنامج باعتباره جزءاً من قيود أوسع على دخول الأجانب لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
كما تراجع بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن دعمهم السابق لتوسيع البرنامج، عقب إطلاق نار استهدف أحد أفراد الحرس الوطني في أواخر عام 2025، مستندين إلى مخاوف بشأن دقة إجراءات التدقيق الأمني.
ويقول المدافعون عن برنامج نقل الأفغان إن إجراءات التدقيق في طلبات تأشيرات الهجرة الخاصة متعددة المراحل، وإن وقف إصدار التأشيرات ترك أشخاصاً سبق التحقق منهم في أفغانستان أو دول ثالثة، من بينها القاعدة الأميركية في قطر، عالقين من دون حسم مصيرهم.
كما أنهت الإدارة الأميركية وضع الحماية المؤقتة للأفغان المقيمين في الولايات المتحدة، وأوقفت مساعدات إعادة التوطين.