بوتين: التجارة بين روسيا وأعضاء رابطة الدول المستقلة تجاوزت 110 مليارات دولار

وجاء في بيان صدر بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الرابطة، أن حماية الحدود الخارجية ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والفساد وغسل الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، تمثل أولويات التعاون الأمني بين الدول الأعضاء.
وشدد القادة على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية والوقاية من حالات الطوارئ ومعالجة تداعياتها، مؤكدين ضرورة تعزيز التنسيق القانوني وتبادل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية لمواجهة التهديدات المشتركة.
وأشار البيان إلى أن الآليات المؤسسية والأطر القانونية والهياكل القائمة داخل رابطة الدول المستقلة توفر أساساً للتعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الأمنية، بما يسهم في تعزيز أمن الحدود والتصدي للجرائم العابرة للحدود.
كما أكد القادة مواصلة التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، والعمل على تعزيز المكانة الدولية للرابطة وتوسيع دورها في القضايا الإقليمية والدولية.
وعقدت القمة في منطقة أوازه السياحية المطلة على بحر قزوين، باستضافة رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، الذي افتتح أعمال اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.
وشارك في القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمان، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، والرئيس القرغيزي صدر جباروف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
كما شارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في القمة للمرة الأولى، بصفته ضيفاً خاصاً.
ووفقاً لوكالة "تاس" الروسية، تضمن جدول أعمال القمة نحو 15 بنداً، شملت تقييم إنجازات الرابطة خلال السنوات الـ35 الماضية، ومناقشة مستقبلها وآفاق التعاون بين الدول الأعضاء.
وتناولت المناقشات تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتحسين الصورة العامة للرابطة، وتحديد سنوات مخصصة لموضوعات تتعلق بالتنمية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة وتوسيع شبكات النقل والمواصلات.
وتأسست رابطة الدول المستقلة عام 1991، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي، وتحيي هذا العام الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسها.
ورغم أن أفغانستان ليست عضواً في الرابطة، فإن قضاياها الأمنية تحظى باهتمام مستمر خلال الاجتماعات الإقليمية للدول الأعضاء، ولا سيما ما يتعلق بنشاط الجماعات الإرهابية وتهريب المخدرات وتداعيات عدم الاستقرار في أفغانستان على أمن دول آسيا الوسطى.
وتزايدت المخاوف الأمنية لدى دول المنطقة منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، وسط قلق من نشاط الجماعات المسلحة داخل أفغانستان واحتمال امتداد التهديدات الأمنية إلى الدول المجاورة.
وأكدت روسيا ودول آسيا الوسطى مراراً ضرورة التصدي للتهديدات الأمنية ومنع انتقال تداعيات عدم الاستقرار في أفغانستان إلى دول الجوار.

دون إصدار بيان مشترك في الاجتماع الثامن الذي عُقد مؤخراً في العاصمة الروسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، سجاد حيدر خان، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن الوفد الباكستاني شارك في اجتماع صيغة موسكو بنهج بنّاء، وطرح مخاوف إسلام آباد بوضوح، لكن وفد طالبان رفض الموافقة على عبارات سبق استخدامها في بيانات الاجتماعات الماضية.
وأوضح أن الخلاف بشأن البيان الختامي لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف على الكلمات والصياغات، لأنه يرتبط بقضايا جوهرية بين الطرفين.
وكان الاجتماع الثامن لصيغة موسكو قد عُقد بمشاركة ممثلين خاصين ومسؤولين رفيعي المستوى من حركة طالبان وروسيا وباكستان وإيران والهند والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
وأكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، ضمير كابولوف، أن الاجتماع انتهى من دون اعتماد بيان مشترك بسبب الخلافات بين طالبان وباكستان.
وفي سياق متصل، رفض المتحدث باسم الخارجية الباكستانية بشدة اتهامات وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، بشأن وجود علاقات بين باكستان وتنظيم داعش خراسان.
وقال حيدر خان إن مسؤولية ضمان الأمن في ولايتي بدخشان ونورستان الأفغانيتين تقع على عاتق حركة طالبان.
وكان متقي قد اتهم باكستان، خلال اجتماع صيغة موسكو، بدعم تنظيم داعش خراسان، فيما كررت طالبان اتهاماتها لإسلام آباد بتسليح عناصر من قوات الأمن الأفغانية السابقة وتنظيم داعش وإرسالهم إلى ولايتي بدخشان ونورستان.
واتهم المتحدث باسم الخارجية الباكستانية حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان وجماعات مسلحة أخرى باتخاذ ملاذات آمنة داخل أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل.
وأوضح أن إسلام آباد زودت طالبان، عبر القنوات السياسية وغيرها من الوسائل، بمعلومات دقيقة عن مواقع وجود هذه الجماعات داخل الأراضي الأفغانية.
وأكد حيدر خان أن الهجمات العسكرية التي نفذتها باكستان داخل أفغانستان كانت محددة الأهداف ودقيقة.
وكان اجتماع صيغة موسكو يهدف إلى توفير منصة للحوار بين الأطراف الإقليمية بشأن أفغانستان، والمساعدة في خفض التوتر بين باكستان وحركة طالبان، إلا أن فشل المشاركين في إصدار بيان مشترك عكس استمرار الخلافات بشأن نشاط الجماعات المسلحة والمسؤولية عن ضمان الأمن والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.
وخلال الاجتماع، قال الممثل الباكستاني إن 4700 باكستاني سقطوا ضحايا هجمات انطلقت، بحسب قوله، من الأراضي الأفغانية خلال السنوات الثلاث الماضية، متهماً طالبان بأنها "شريكة في الجريمة" في تلك الهجمات.
في المقابل، اتهم وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، باكستان بزعزعة أمن المنطقة ودعم تنظيم داعش والجماعات المعارضة للحركة.

لكنها أكدت أن هذه التحولات في أساليب الحكم لم يصاحبها أي تغيير في أيديولوجية الحركة ومعتقداتها الأساسية.
وذكرت المجلة، في مقال نشرته الخميس بعنوان "الدروس التي تعلمتها طالبان"، أن الحركة عززت سيطرتها على أفغانستان من خلال توسيع نفوذها داخل المجتمعات المحلية، وتعزيز انتشارها في أنحاء البلاد، وإقامة نقاط تفتيش لمراقبة السكان وتنظيم تحركاتهم.
وأوضحت كاتبة المقال، أغنيشكا بيكوليكا، أن طالبان أصبحت أكثر قدرة على مراقبة المجتمع وإدارة حركة المواطنين مقارنة بفترة حكمها الأولى، لكن تطور أدوات السيطرة والإدارة لا يعني حدوث تغيير في الأفكار والمعتقدات الأساسية التي تتبناها الحركة.
وبحسب المقال، فإن أحد أبرز الدروس التي استخلصتها طالبان من تجربتها السابقة يتمثل في إدراك أهمية التغلغل داخل الهياكل المحلية، وإنشاء آليات تتيح لها الاحتفاظ بالسيطرة على المجتمع ومنع تراجع نفوذها.
وأشارت الكاتبة إلى أن الاستقرار الأمني الذي تتحدث عنه طالبان خلال فترة حكمها الحالية ترافق مع فرض قيود واسعة على حقوق المواطنين وحرياتهم.
ولفتت إلى أن حرمان الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، وفرض القيود على عمل النساء ومشاركتهن في الحياة العامة، وقمع وسائل الإعلام والمنتقدين، تمثل أبرز ملامح أسلوب الحكم الذي تتبعه الحركة.
وأكدت المجلة أن تحسن قدرة طالبان على الاحتفاظ بالسلطة لم يؤد بالضرورة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان أو توسيع الحريات الاجتماعية في أفغانستان.
وتناول المقال أيضاً الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد، ومنها البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، إلى جانب الضغوط المتزايدة على الموارد والخدمات العامة نتيجة العودة الواسعة للمهاجرين الأفغان من إيران وباكستان.
وذكرت المجلة أنه رغم نجاح طالبان في ترسيخ سيطرتها على البلاد، فإن شريحة واسعة من الأفغان لا تزال تواجه صعوبات معيشية وأزمات اقتصادية حادة.
وتطرق المقال إلى مواقف دول المنطقة من حركة طالبان، مشيراً إلى أن الصين وروسيا وبعض دول آسيا الوسطى أقامت علاقات وتعاملات مع الحركة، في مؤشر على أن عدداً من الأطراف الإقليمية بات يتعامل مع سيطرتها على أفغانستان بوصفها واقعاً سياسياً قائماً.
وأكدت المجلة أن هذا الانفتاح والتعامل الإقليمي مع طالبان لا يمثل في حد ذاته دليلاً على تغير أيديولوجية الحركة أو تخليها عن معتقداتها السابقة.

مع الجيش الأميركي لأكثر من عقدين.
وكتب السيناتور عن ولاية ماريلاند، الأربعاء، على منصة "إكس": "على مدى أكثر من 20 عاماً، خاطر مدنيون في أفغانستان بحياتهم لمساعدتنا. وكان برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، الذي يحظى بدعم الحزبين، وعداً واعترافاً بخدمتهم".
وأضاف: "بتفكيك هذا البرنامج، ينكث ترامب بهذا الوعد ويعرض كثيراً من هؤلاء المتعاونين الأفغان للخطر".
وكان فان هولن وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ قد نشروا، في الثاني من أكتوبر، تقريراً بشأن توقف إصدار التأشيرات للأفغان الذين تعاونوا مع الجيش الأميركي.
وجاء في التقرير أن إصدار تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان توقف عملياً، كما حُل مكتب تنسيق إعادة توطين الحلفاء الأفغان في وزارة الخارجية الأميركية، فيما لا يزال أكثر من 155 ألف متقدم وأفراد أسرهم عالقين دون حسم مصيرهم.
وبحسب تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، أدى تنفيذ أمر رئاسي إلى تعليق إصدار التأشيرات للأفغان، بمن فيهم حاملو تأشيرات الهجرة الخاصة، اعتباراً من الأول من يناير 2026، مع إلغاء الإعفاء الذي كان ممنوحاً لهذه الفئة.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت حتى مايو 2026 أنها لم تصدر خلال العام أي تأشيرة هجرة خاصة لمتقدمين أفغان.
وبحسب تقارير جماعات مدافعة عن البرنامج، من بينها "أفغان إيفاك"، وتقرير للأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، لم يُصدر خلال عام 2026 سوى نحو ثلاث تأشيرات هجرة خاصة لأفغان.
وفي السياق نفسه، أفادت جماعات تدافع عن نقل الأفغان إلى الولايات المتحدة بأن المهلة القانونية لتقديم طلبات جديدة للحصول على موافقة رئيس البعثة انتهت في 31 ديسمبر 2025، فيما لم يرفع الكونغرس خلال عام 2025 سقف عدد التأشيرات المخصصة للبرنامج.
وأُنشئ برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان خلال سنوات الحرب لتوفير مسار قانوني للمترجمين والحراس والموظفين المحليين وغيرهم من المدنيين الذين عملوا مع القوات والدبلوماسيين الأميركيين، وكانوا معرضين لانتقام حركة طالبان.
ومنذ إنشاء البرنامج، دخل أكثر من 160 ألفاً من المتعاونين الأفغان مع الجيش الأميركي إلى الولايات المتحدة عبر هذا المسار.
وبررت إدارة ترامب تعليق البرنامج باعتباره جزءاً من قيود أوسع على دخول الأجانب لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
كما تراجع بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن دعمهم السابق لتوسيع البرنامج، عقب إطلاق نار استهدف أحد أفراد الحرس الوطني في أواخر عام 2025، مستندين إلى مخاوف بشأن دقة إجراءات التدقيق الأمني.
ويقول المدافعون عن برنامج نقل الأفغان إن إجراءات التدقيق في طلبات تأشيرات الهجرة الخاصة متعددة المراحل، وإن وقف إصدار التأشيرات ترك أشخاصاً سبق التحقق منهم في أفغانستان أو دول ثالثة، من بينها القاعدة الأميركية في قطر، عالقين من دون حسم مصيرهم.
كما أنهت الإدارة الأميركية وضع الحماية المؤقتة للأفغان المقيمين في الولايات المتحدة، وأوقفت مساعدات إعادة التوطين.

ويقول الحاج أمين الله، الذي كان موجوداً في مدينة قندهار أثناء القصف: "أعتقد أنهم استهدفوا مستودعات المساعدات، كما شُن هجوم آخر على مجمع ملا صاحب".
وبحسب سكان قندهار، استهدفت الغارات في الليلة نفسها مطار المدينة ومقر إقامة الزعيم السابق لحركة طالبان، ملا محمد عمر.
ولم يكن السكان يعرفون أين سيقع الهجوم التالي. وبالتزامن مع الغارات الأولى، تعرضت شبكة الكهرباء في قندهار لأعطال، وغرقت المدينة في الظلام.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان آنذاك، إن الهجمات الأولى التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا لم تقتصر على مدينة واحدة، إذ استهدفت الطائرات الحربية وصواريخ كروز الأميركية نحو 30 هدفاً في مناطق مختلفة من أفغانستان، شملت مطارات وأنظمة دفاع جوي ومعسكرات تدريب تابعة لتنظيم القاعدة ومراكز عسكرية لحركة طالبان.
وتشير الوثائق الرسمية للجيش الأميركي إلى أن معسكرات تدريب تنظيم القاعدة في محيط جلال آباد تعرضت لبعض أعنف الغارات خلال الليلة الأولى من الحرب.
وفي تلك الليلة، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك، جورج بوش، في خطاب خاص من البيت الأبيض، أن الجيش الأميركي بدأ هجماته على معسكرات تدريب تنظيم القاعدة والمنشآت العسكرية التابعة لنظام طالبان في أفغانستان.
وقالت واشنطن إنها طالبت حركة طالبان بتسليم زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، وإغلاق معسكرات تدريب الإرهابيين، والإفراج عن السجناء الأجانب، لكن الحركة رفضت الاستجابة لهذه المطالب، وفقاً للرواية الأميركية.
وأطلقت الولايات المتحدة على عملياتها العسكرية اسم "الحرية الدائمة".
وتستعيد "أفغانستان إنترناشيونال" مقتطفات من خطاب الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش في تلك الليلة، الذي استهله بالقول:
"بناءً على أوامري، بدأ الجيش الأميركي هجماته على معسكرات تدريب الإرهابيين التابعة لتنظيم القاعدة والمنشآت العسكرية لنظام طالبان في أفغانستان. وتهدف هذه الهجمات، التي اختيرت أهدافها بعناية، إلى منع استخدام أفغانستان قاعدةً للعمليات الإرهابية، واستهداف القدرات العسكرية لنظام طالبان. وفي هذه العملية، تقف إلى جانبنا حليفتنا المقربة، بريطانيا العظمى".
وأضاف الرئيس الأميركي الأسبق: "كما تعهد أصدقاء مقربون آخرون لنا، من بينهم كندا وأستراليا وألمانيا وفرنسا، بإرسال قواتهم للمشاركة مع توسع العمليات. وقد سمحت أكثر من 40 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ومختلف أنحاء آسيا للطائرات الأميركية باستخدام مجالها الجوي أو الهبوط على أراضيها. كما تشاركنا دول أخرى عديدة معلوماتها الاستخباراتية".
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، ركزت الموجة الثانية من الهجمات الأميركية والبريطانية في قندهار على المراكز العسكرية التابعة لحركة طالبان.
ويروي قاري عبد الواسع، أحد سكان قندهار، ما حدث في تلك الليلة، قائلاً: "عندما بدأ الهجوم الأميركي الأول على قندهار، أصيب الناس بذعر شديد. وسادت المدينة أجواء من الخوف الشديد. وغادر كثير من السكان منازلهم وحاولوا الخروج من المدينة. ولم يكن الناس يعرفون أين سيقع الهجوم التالي، وما الهدف الذي تسعى إليه أميركا".
ويضيف أن الحياة اليومية المعتادة لسكان المدينة تغيرت في لحظة واحدة مع سماع دوي الانفجارات الأولى.
ويتذكر الحاج عبد الرؤوف أيضاً تلك الليلة، قائلاً إن كثيراً من العائلات أطفأت أنوار منازلها خوفاً عندما بدأت الطائرات الأميركية غاراتها، خشية أن تجذب الأضواء انتباه الطائرات فتتعرض منازلهم للقصف.
ويقول إن تلك الليلة كانت بالنسبة إلى سكان قندهار مليئة بالخوف والقلق من المصير المجهول.

لماذا كانت قندهار بهذه الأهمية بالنسبة إلى أميركا؟
في عام 2001، كانت قندهار المعقل الرئيسي لحركة طالبان وعاصمتها الروحية، ومنها كان ملا محمد عمر وعدد كبير من قادة الحركة يديرون أنشطتهم.
وبحسب تقرير لصحيفة "الغارديان"، كانت مراكز قيادية مهمة لحركة طالبان ومنشآت رئيسية مرتبطة بتنظيم القاعدة تقع أيضاً في محيط قندهار.
ولهذا السبب، سعت الولايات المتحدة من خلال قصف قندهار إلى إضعاف المركز السياسي والعسكري والقيادي لحركة طالبان.
وتضاربت التقارير بشأن الخسائر البشرية الناجمة عن استهداف المواقع التي تعرضت للقصف في السابع من أكتوبر، لكن لا تتوافر حصيلة دقيقة ومستقلة لضحايا الغارات التي شهدتها قندهار خلال الليلة الأولى.
وخلال الأسابيع الأولى من الحرب، سُجل سقوط ضحايا مدنيين في قندهار أيضاً. ففي إحدى الغارات على منطقة دامان، شرقي المدينة، قُتل 26 شخصاً من أسرتين.
ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" الحادثة آنذاك بأنها إحدى أبرز حوادث سقوط الضحايا المدنيين في بداية الحرب.

كيف تحولت عملية عسكرية قصيرة إلى حرب استمرت 20 عاماً؟
حمّلت واشنطن تنظيم القاعدة مسؤولية هجمات 11 سبتمبر، وسعت إلى اعتقال أسامة بن لادن وقادة التنظيم. كما استهدفت الولايات المتحدة حركة طالبان بسبب استضافتها قادة القاعدة ومعسكرات تدريبها.
وقال بوش في خطابه إن هذه المطالب قُدمت إلى طالبان، لكنها رفضت الاستجابة لها، وفقاً للرواية الأميركية، لتبدأ بعد ذلك العملية العسكرية التي حملت اسم "الحرية الدائمة".
وسقط نظام طالبان الأول في أواخر عام 2001، لكن الحركة لم تختفِ. فقد أعادت تنظيم صفوفها في باكستان، وبدأت شن هجمات بأسلوب حرب العصابات ضد النظام الأفغاني الجديد والقوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وظلت قندهار إحدى أبرز ساحات هذه الحرب الطويلة. وبعد سقوط نظام طالبان، توسع وجود القوات الأميركية وقوات الناتو والقوات الحكومية الأفغانية بهدف السيطرة على قندهار والاحتفاظ بها.
وبحسب تقارير وزارة الخارجية الأميركية، سقطت قندهار، التي كانت آخر معقل رئيسي لحركة طالبان، في ديسمبر 2001، تحت ضغط الغارات الجوية المتواصلة والعمليات البرية التي نفذتها القوات المناهضة للحركة، لكن زعيم طالبان، ملا عمر، تمكن من مغادرة المنطقة.
ووفقاً لمسؤولين أميركيين، لم تعد الحرب تقتصر على المواجهة بين حركة طالبان والقوات الأميركية، بل تحولت إلى صراع طويل بشأن بناء الدولة وتدريب قوات الأمن وتمرد طالبان وأنشطة تنظيم القاعدة، ثم تنظيم داعش، ومستقبل أفغانستان السياسي.
وأدت هذه التطورات إلى تحول العملية العسكرية القصيرة التي بدأت عام 2001 إلى حرب استمرت 20 عاماً.
وخلال هذه الحرب، قُتل أو أُصيب آلاف المدنيين والعسكريين والمسلحين المعارضين والقوات الأجنبية، فيما تعرض عدد كبير من الأشخاص لإعاقات دائمة.

نهاية حرب العشرون عاماً
تُظهر روايات سكان قندهار عن ليلة السابع من أكتوبر 2001 أن التأثير الأول للحرب لم يقتصر على الأهداف العسكرية، بل امتد إلى حياة السكان اليومية، حيث أصبح الخوف ومغادرة المنازل وإطفاء الأنوار ليلاً والقلق من المستقبل المجهول جزءاً من واقعهم.
وبعد أسابيع قليلة، تحولت قندهار، بوصفها آخر معقل رئيسي لحركة طالبان، إلى ساحة رئيسية للمعارك، قبل أن تخرج عن سيطرة الحركة في ديسمبر 2001.
ويقول سكان المدينة إن الليلة التي ظهرت فيها الطائرات الأميركية للمرة الأولى في سماء قندهار كانت بداية حرب طويلة أخرى في أفغانستان، استمرت قرابة 20 عاماً، وانتهت في أغسطس 2021 بانسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو".