إيران وروسيا تؤكدان ضرورة خفض التوتر بين طالبان وباكستان

في قطاع التعدين بأفغانستان.
وبحسب التقرير، من المقرر توقيع اتفاق أولي للتعاون في قطاع التعدين خلال الزيارة المقبلة لمسؤولين من طالبان إلى طهران، ضمن خطة تستهدف نقل ما بين مليون ومليوني طن من خام الحديد الأفغاني إلى إيران سنوياً.
وذكر الموقع الإخباري والتحليلي "إيراسين"، في تقرير أن شركة "فولاد مباركه" اقتربت من التوصل إلى اتفاق أولي لدخول قطاع التعدين الأفغاني، بعد مفاوضات استمرت نحو عام ونصف العام مع طالبان.
وأوضح التقرير أن مساعي الشركات الإيرانية للاستثمار في مناجم أفغانستان تعود إلى نحو 15 عاماً.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تأمين ومعالجة المواد المعدنية التابعة لمجموعة "فولاد مباركه"، حسن علي حق شناس، إن المجموعة أجرت، بصفتها ممثلاً رسمياً لإيران، دراسات واسعة بشأن المناجم الحكومية والخاصة في أفغانستان.
وأضاف أن توقيع الاتفاق الأولي سيمهد الطريق لدخول الشركة في أنشطة استكشاف المعادن المختلفة واستخراجها.

نقل مليوني طن من خام الحديد سنوياً
وتخطط شركة فولاذ مباركة، وفقاً للمشروع، لنقل ما بين مليون ومليوني طن من خام الحديد المصنف، بنسبة نقاء تزيد على 61٪، إلى إيران سنوياً، خلال السنة الأولى من توقيع الاتفاق.
وأوضح حق شناس أن الشركة اقترحت إجراء المعالجة الأولية للخام داخل أفغانستان أو عند نقطة الصفر الحدودية، مشيراً إلى تقديم خطة شاملة إلى طالبان تشمل مراحل الإنتاج وصولاً إلى تصنيع سبائك الصلب داخل الأراضي الأفغانية.
وأكد أن نطاق الاتفاق المحتمل لا يقتصر على خام الحديد، بل يشمل أيضاً احتياطيات النحاس والذهب والزنك والمعادن المتعددة في أفغانستان.
وقال إن الشركة حددت مناطق مناسبة للاستثمار في هذه الموارد، لكن دخولها إليها يتوقف على الحصول على موافقة نهائية من طالبان.
وأشار حق شناس إلى ارتباط تطوير قطاع التعدين في أفغانستان بتوسيع شبكة السكك الحديدية، مؤكداً الأهمية الأساسية لخط هرات الحديدي المتصل بإيران في نقل الشحنات الثقيلة.
واعتبر أن توفير الأمن وإنشاء البنية التحتية اللازمة لاستخراج المعادن ومعالجتها يمثلان الشرطين الأساسيين لتنفيذ المشروع، موضحاً أن معالجة هذه القضايا ممكنة على مستوى السلطات في البلدين.
وأضاف أن الهدف من إنشاء إطار واضح للتعاون هو تمهيد الطريق أمام دخول شركات إيرانية أخرى تعمل في قطاعي التعدين والصناعة إلى أفغانستان بصورة منظمة.
وترتبط أفغانستان وإيران حالياً بخط خواف - هرات الحديدي، الذي يبلغ طوله نحو 225 كيلومتراً، ويُعد من أهم مشروعات البنية التحتية للنقل بين البلدين.
وافتتح كبار المسؤولين في البلدين هذا الخط عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر 2020، لكن تشغيله توقف عقب عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وأُعيد تشغيل قسم نقل البضائع على الخط في يوليو 2023، بعد مشاورات دبلوماسية وأعمال لإعادة تأهيل السكك الحديدية.
وتعتبر الشركات الصناعية الكبرى في إيران خط خواف - هرات الممر الاقتصادي الوحيد القادر على نقل مليوني طن من خام الحديد الأفغاني سنوياً، كما يتيح هذا المسار لأفغانستان، الدولة غير الساحلية، الوصول إلى المياه الدولية عبر شبكة السكك الحديدية الإيرانية.

للمساعدات الإنسانية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في أحدث تقرير له، إن نقص المياه وضعف الخدمات الصحية واستمرار خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة تزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية في الولايات الجنوبية.
وأعلن المكتب الأممي يوم الاثنين، عقب زيارة وفد أممي إلى ولايتي قندهار وهلمند، أن الاحتياجات الإنسانية في جنوب أفغانستان تتزايد، في وقت تتراجع فيه الموارد المالية المتاحة لتلبيتها.
وأوضح أن سكاناً محليين وعاملين في القطاع الصحي ومعلمين وموظفي إغاثة أعربوا خلال الزيارة عن قلقهم إزاء تدهور الظروف المعيشية.
وبحسب تقرير "أوتشا"، ارتفع عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في جنوب أفغانستان بصورة ملحوظة.
ونقل المكتب عن منظمة أطباء بلا حدود أن عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد وأُدخلوا إلى مرافق طبية تدعمها المنظمة خلال عام 2026، ارتفع بأكثر من 30٪ مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.
وسجلت المرافق الصحية في ولاية هلمند، بين يناير ويونيو من العام الجاري، دخول 2794 طفلاً مصاباً بسوء التغذية لتلقي العلاج.
وفي ولاية قندهار، أُدخل 1028 مريضاً يعانون سوء التغذية إلى المستشفيات، فيما تلقى 1624 شخصاً آخر العلاج دون الحاجة إلى التنويم.
وقال العاملون في القطاع الصحي إن الفقر ونقص المواد الغذائية وموجات الجفاف المتكررة وتراجع ميزانيات الخدمات الصحية ونقص الإمكانات العلاجية أدت إلى تفاقم سوء التغذية بين الأطفال.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن عائلات كثيرة في هلمند وقندهار لم تعد قادرة على توفير احتياجاتها المعيشية الأساسية بسبب البطالة والفقر.
وأكد سكان الولايتين أن ارتفاع معدلات البطالة دفع مزيداً من العائلات إلى مواجهة نقص الغذاء وتراكم الديون، وأجبر عدداً من الشباب على الهجرة بحثاً عن فرص عمل.
وقال السكان إن بعض الشباب يفقدون حياتهم أثناء رحلات الهجرة، بينما لا تزال عائلات كثيرة تعتمد على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتها اليومية.

خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة
وحذر المكتب الأممي من استمرار تهديد الألغام والذخائر غير المنفجرة، المتبقية من سنوات الحرب، لحياة المدنيين، ولا سيما الأطفال والمزارعين.
وأشار إلى وقوع انفجارات مميتة في مديريات ولاية قندهار، مؤكداً أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والطرق التي يستخدمها السكان لا تزال ملوثة بالمواد المتفجرة.
وبحسب إحصاءات الجهة الأممية المعنية بإزالة الألغام، لا تزال مساحة تقارب 1070 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأفغانية ملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة.
وتشمل هذه المساحة أكثر من 4800 موقع خطر، موزعة على نحو 1565 قرية ومنطقة سكنية.
وقالت الأمم المتحدة إن الأطفال شكلوا نحو 70٪ من ضحايا انفجارات الألغام والذخائر المتبقية من الحرب خلال عام 2025.
ووفقاً لإحصاءاتها، يُقتل أو يُصاب نحو 40 شخصاً شهرياً في أفغانستان، في المتوسط، جراء انفجار هذه المواد.

ارتفاع حالات الإصابة بشلل الأطفال
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل 36 حالة إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في أفغانستان منذ بداية عام 2026، مقارنة بـ21 حالة سُجلت خلال العام الماضي بأكمله.
وتركزت معظم الإصابات المسجلة هذا العام في ولايات هلمند وقندهار وننغرهار.
وفي سبتمبر الماضي، أطلقت وزارة الصحة التابعة لطالبان بالتعاون مع منظمات شريكة حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، استهدفت أكثر من 12.7 مليون طفل دون سن الخامسة.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن القيود التي تفرضها طالبان على حملات التطعيم من منزل إلى منزل، ونقص العاملات في مجال التطعيم، وعدم حصول آلاف الأطفال على اللقاحات، تُعد من أبرز أسباب استمرار انتشار شلل الأطفال في أفغانستان.
ومنذ أكتوبر 2024، أصبحت حملات التطعيم تُنفذ بصورة رئيسية في مراكز محددة، ما أدى إلى حرمان أطفال كثيرين، خصوصاً في المناطق النائية، من الحصول على اللقاحات.
كما يسهم ضعف الخدمات الصحية وعدم ثقة بعض العائلات باللقاحات والتنقل الواسع للسكان بين أفغانستان وباكستان في استمرار انتقال الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن جنوب أفغانستان، ولا سيما ولايتا قندهار وهلمند، لا يزال من أبرز بؤر انتشار شلل الأطفال في البلاد.
وفي ختام تقريره، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القيود التي تفرضها طالبان على عمل الموظفات الأفغانيات في منشآت الأمم المتحدة زادت من صعوبة إيصال المساعدات إلى المحتاجين.
وأوضح أن مشاركة الموظفات ضرورية للوصول إلى النساء والفتيات المحتاجات، وتحديد المشكلات التي يواجهنها، ومراقبة عمليات توزيع المساعدات الإنسانية.

مؤكداً أن باكستان ستواصل سياساتها الحالية تجاه الحركة ما لم تُعالج هذه المخاوف.
وأوضح سيد أبرار حسين، الاثنين، في مقابلة خاصة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، أن استمرار إغلاق المعابر الحدودية وتعثر جهود الوساطة القطرية والتركية يعودان إلى الخلافات الأمنية بين طالبان وباكستان.
وأضاف أن إسلام آباد تجد نفسها مضطرة إلى مواصلة سياساتها الحالية، في ظل الهجمات الإرهابية اليومية التي تستهدف المواطنين وقوات الأمن الباكستانية.
وأكد السفير السابق أن نشاط حركة طالبان باكستان يمثل، من وجهة نظر إسلام آباد، العقبة الرئيسية أمام تطبيع العلاقات مع طالبان الأفغانية، مشيراً إلى أن حل هذه المشكلة قد يمهد لعودة العلاقات بين الجانبين إلى طبيعتها.
وذكّر بأن باكستان رحبت في البداية بعودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، لكن الهجمات التي تنفذها حركة طالبان باكستان تصاعدت عقب سيطرة الحركة على البلاد، ما أدى إلى تزايد المخاوف الأمنية لدى إسلام آباد.
وفي رده على سؤال بشأن سبل حل الأزمة الحالية، قال أبرار حسين إن طالبان لم تتخذ حتى الآن إجراءات عملية وفعالة لمعالجة المخاوف الأمنية الباكستانية.
وأضاف أن القلق من وجود جماعات إرهابية في أفغانستان لا يقتصر على باكستان، بل تشاركها دول أخرى هذه المخاوف، محذراً من أن أنشطة هذه الجماعات قد تهدد أيضاً أمن دول آسيا الوسطى والصين وروسيا.
وشغل أبرار حسين منصب سفير باكستان لدى أفغانستان بين عامي 2014 و2017.

التداعيات الاقتصادية والإنسانية لإغلاق الحدود
وأكد السفير الباكستاني السابق أن استمرار الخلافات السياسية والأمنية بين طالبان وباكستان انعكس بصورة مباشرة على سكان البلدين.
وأوضح أن القيود التجارية وإغلاق المعابر الحدودية وصعوبات الحصول على التأشيرات زادت الضغوط الاقتصادية على المواطنين الأفغان والباكستانيين.
ولا تزال المعابر الرئيسية بين أفغانستان وباكستان مغلقة أمام التجارة الاعتيادية منذ أكتوبر من العام الماضي، على خلفية الاشتباكات الحدودية.
وأدى هذا الوضع إلى تعطيل أعمال التجار وسائقي الشاحنات والعمال الذين يعتمدون على التجارة الحدودية، كما تسبب في تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها عائلات كثيرة على جانبي الحدود.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت سابقاً أن إعادة فتح المعابر واستئناف حركة التجارة والعبور يرتبطان بتعاون طالبان في منع الجماعات المسلحة من تنفيذ هجمات انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.
وحذر أبرار حسين من أن استمرار الوضع الحالي لن يقتصر تأثيره على العلاقات السياسية بين الجانبين، بل سيفرض ضغوطاً إضافية على اقتصادات البلدين والحياة اليومية للمواطنين الأفغان والباكستانيين.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تابعة لطالبان، يظهر جثته وهو ممسك بسلاحه، ما يشير بحسب قولهم، إلى أنه واصل القتال حتى اللحظات الأخيرة ولم يلق سلاحه.
وقُتل ميرويس خان، الأحد، بعد أيام من نشره مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه وجوده في جبال هندوكوش ومواصلته القتال ضد طالبان.
وميرويس خان هو ابن شقيقة صالح محمد ريغستاني، القائد العام للعمليات العسكرية في جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية.
ونشرت وسائل إعلام تابعة لطالبان مقطع فيديو يظهر جثة ميرويس خان وبيده بندقية. وأشاد عدد من معارضي طالبان بصموده، فيما وصفه بعض أنصار الحركة بأنه "قائد المتمردين"، ورحبوا بمقتله.

ردود فعل معارضي طالبان
وقال خالد أميري، أحد كبار قادة جبهة المقاومة الوطنية، تعليقاً على مقتل ميرويس خان: "إن استشهاد خيرة أبناء هذا الوطن دليل واضح على عدالة قضيتنا والتزامنا الذي لا رجعة عنه بتحقيق الحرية. رحم الله الشهيد ميرويس وجميع شهداء طريق الحرية، وخلّد ذكراهم".
وكتب مختار أندرابي، أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الدماء ستجعل شجرة الحرية أكثر قوة، وستعزز إرادة الشعب الصلبة في مواجهة العدو.
كما قدم حامد سيفي، المسؤول في جبهة نهضة الحرية والعدالة، تعازيه إلى رفاق ميرويس خان، داعياً بالرحمة والمغفرة له ولغيره من قتلى الجبهة.
وقال منيب أميري، أحد كبار قادة جبهة المقاومة الوطنية، إن مقتل القادة لا ينهي النضال من أجل الحرية، بل يزيد عزيمة قوات المقاومة وإصرارها على مواصلة هذا الطريق، واصفاً ما حدث بأنه "بداية جديدة لمواصلة هذا الطريق".
من جانبها، قالت النائبة السابقة في البرلمان الأفغاني فوزية كوفي إن الحرب أودت بحياة كثير من أبناء الشعب الأفغاني وتركت أمهات كثيرات ثكالى. وأضافت أن التضحيات المقدمة في سبيل الحرية والدفاع عن عزة النساء الأفغانيات وكرامتهن الإنسانية تذكّر بالأهداف التي تقوم عليها هذه النضالات.
وكتبت زهرة كاظمي، إحدى مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي، أن دماء الذين يناضلون من أجل العدالة والحرية والدفاع عن الكرامة الإنسانية تمثل شاهداً على صمود وإرادة شعب عاش، بحسب تعبيرها، أكثر من خمس سنوات تحت وطأة الظلم والرعب.
واعتبر آثار حكيمي، وهو من الشخصيات المعارضة لطالبان، مقتل ميرويس خان خسارة للشعب الأفغاني، واصفاً إياه بأنه أحد أبناء البلاد الشجعان.

ترحيب أنصار طالبان
في المقابل، رحب عدد من أنصار طالبان بمقتل القائد المرتبط بجبهة المقاومة الوطنية. وكتب هارون أبو ياسر، وهو ناشط إعلامي مؤيد لطالبان، أن ميرويس خان، الذي وصفه بأنه أحد العناصر المهمة في جبهة المقاومة، قُتل في منطقة بريان أثناء توجهه إلى أندراب، ولم يتمكن من تحقيق هدفه.
كما علق أبو طيب قندوزي، وهو ناشط إعلامي آخر مؤيد لطالبان يستخدم اسماً مستعاراً، على مقتله عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

تضارب المعلومات بشأن مكان مقتله
ونشرت وسائل إعلام مؤيدة لطالبان معلومات متضاربة بشأن مكان مقتل ميرويس خان، إذ ذكرت بعضها أنه قُتل في منطقة أندراب بولاية بغلان، بينما أشارت مصادر أخرى إلى وقوع الحادث في ولاية بنجشير.
وذكرت صفحة "سريجه" أن ميرويس خان قُتل بعد خمس سنوات من الصمود في مقر عائلته بمنطقة بارنده.
وقال مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، استناداً إلى الفيديو المتداول لجثته، إنه واصل القتال حتى اللحظة الأخيرة ورفض تسليم سلاحه إلى طالبان.
وأشاد بشير باران، أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بصمود ميرويس خان، وكتب باللغة البشتوية: "المقاومة حتى آخر رصاصة، والإصبع على الزناد، في مواجهة عدو الأرض والعرض".
وأضاف، في إشارة إلى بنجشير، أن أبناء هذه الأرض يضحون بأرواحهم كل يوم، وأن ميرويس خان انضم إلى قائمة الذين قُتلوا في هذا الطريق.
ولم تصدر جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أو زعيمها أحمد مسعود، حتى الآن، أي تصريحات رسمية بشأن مقتل ميرويس خان.

دون الحصول على موافقته المسبقة.
وقالت المصادر يوم الاثنين، إن اجتماعات مجلس الوزراء باتت تُعقد حصرياً بإذن من زعيم طالبان، فيما أصبح نواب رئيس الوزراء ملزمين بإرسال قراراتهم إلى مكتبه للمصادقة عليها قبل تنفيذها.
وأوضح أحد المصادر المطلعة داخل طالبان أن هبة الله آخوندزاده أصدر تعليمات شفهية إلى ملا حسن آخوند، تمنعه من عقد اجتماعات الوزراء في القصر الرئاسي بكابل دون الحصول على إذن مسبق منه.
وبحسب مراجعة أجرتها "أفغانستان إنترناشيونال"، فإن آخر اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة محمد حسن آخوند في القصر الرئاسي عُقد في 18 مايو 2026، أي قبل نحو خمسة أشهر.
كما تُظهر المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني للقصر الرئاسي الخاضع لسيطرة طالبان أن آخر اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة هبة الله آخوندزاده عُقد في 13 يونيو الماضي.
ومنذ ذلك التاريخ، لم تنشر طالبان أي إعلان رسمي بشأن عقد اجتماع آخر لمجلس الوزراء.
وقالت المصادر إن مكتب زعيم طالبان أصدر تعليمات إلى جميع الوزراء والمؤسسات الموجودة في كابل، تلزمهم بإرسال تقارير اجتماعاتهم إلى مكتبه، والحصول على موافقته قبل اتخاذ القرارات المهمة.
ولا تقتصر القيود المفروضة على صلاحيات مسؤولي طالبان على أعضاء مجلس الوزراء، إذ أفاد عدد من المسؤولين المقربين من حكام الولايات التابعين للحركة لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن حكام الولايات أصبحوا أيضاً بحاجة إلى موافقة هبة الله آخوندزاده لاتخاذ القرارات المهمة على مستوى الولايات، ولم يعد بإمكانهم اتخاذ قرارات مستقلة في القضايا الرئيسية.
وأكدت مصادر داخل وزارة الداخلية التابعة لطالبان أن تقارير جميع الاجتماعات التي يعقدها وزير الداخلية سراج الدين حقاني ونوابه تُرسل إلى مكتب زعيم الحركة.
وأضافت أن القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة مكتب هبة الله آخوندزاده.
وفي السياق نفسه، كشف مسؤول أمني في طالبان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن جميع الإدارات التابعة للمديرية العامة للاستخبارات تلقت تعليمات بإرسال مراسلاتها الرسمية مباشرة إلى مكتب زعيم طالبان في قندهار، بدلاً من إرسالها إلى رئيس الاستخبارات عبد الحق وثيق ونائبه تاجمير جواد.
وتشير هذه التغييرات إلى تعزيز الرقابة المباشرة لزعيم طالبان على عملية اتخاذ القرار في كابل والولايات، وتقليص صلاحيات الوزراء وحكام الولايات وكبار المسؤولين الأمنيين.
وقالت المصادر إن التركيز المتزايد للسلطة في يد هبة الله آخوندزاده أثار استياء عدد من كبار مسؤولي طالبان، بينهم وزير الداخلية سراج الدين حقاني.
وكانت "أفغانستان إنترناشيونال" قد كشفت، في تقرير استقصائي نشرته في 9 سبتمبر 2025، عن تقليص صلاحيات وزراء طالبان في كابل. وقالت مصادر آنذاك إن كثيراً من أعضاء مجلس الوزراء لا يمتلكون صلاحيات لاتخاذ قرارات مستقلة، ولا يؤدون دوراً مؤثراً حتى في القضايا المالية وتعيين الموظفين ووضع السياسات.
وفي تقرير آخر نشرته "أفغانستان إنترناشيونال" في 15 مايو 2026، كشفت أن زعيم طالبان استأثر بصلاحيات تعيين كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، فيما لم يعد لرئيس الوزراء وغيره من مسؤولي الحركة في كابل دور في التعيينات الرئيسية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أكد أيضاً، في تقرير يعود إلى الفترة 2024-2025، أن القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية المهمة داخل طالبان تُتخذ في الدائرة المقربة من هبة الله آخوندزاده في قندهار، بينما يقتصر دور مجلس الوزراء الموجود في كابل بصورة أساسية على إدارة الشؤون الإدارية والتنفيذية.