من حرب أفغانستان إلى المكسيك.. القصة الخفية لمقتل عنصرين من الاستخبارات الأميركية

ولا سيما حقوق النساء والفتيات.
وكانت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند قد أكدت أن مستقبل الاستقرار في أفغانستان يعتمد على الانتقال من تقديم المساعدات الإنسانية إلى دعم التعافي الاقتصادي والتنمية في البلاد.
وقال فائق، في منشور على منصة "إكس" مساء الثلاثاء، إن التعافي الاقتصادي في أفغانستان يجب ألا يكون منفصلاً عن الحقوق الأساسية للمواطنين، وخصوصاً النساء والفتيات اللواتي يواجهن تمييزاً وحرماناً ممنهجاً في ظل حكم طالبان.
وشدد القائم بأعمال البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة على أن التعاون الاقتصادي والتنموي يجب ألا يتحول إلى وسيلة لإضفاء الشرعية على سلطة مسؤولة عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان أو تعزيز قبضتها على الحكم.

ربط المساعدات بحقوق النساء
وأكد فائق ضرورة استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، لكنه أوضح أن تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام والاستقرار طويل الأمد يتطلب عملية سياسية موثوقة وشاملة بقيادة الأفغان أنفسهم، تفضي إلى تشكيل حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة، تستند إلى إرادة الشعب والعدالة والالتزامات الدولية لأفغانستان.
وأضاف: "تستحق النساء الأفغانيات وشعب أفغانستان أكثر من مجرد وعود اقتصادية؛ إنهن يستحققن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، وأن يكون لهن صوت في تقرير مصير بلادهن".

تصريحات الوزيرة القطرية
وكانت الوزيرة القطرية قد دعت، خلال اجتماع "مجموعة التنسيق الخاصة بأفغانستان" المنعقد في الدوحة يومي الأربعاء والخميس، إلى تحديد مستقبل أفغانستان من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة الأفغان أنفسهم.
وأكدت المسند أن استقرار أفغانستان ينعكس بصورة مباشرة على أمن المنطقة والسلام الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى تحديد أولويات واضحة للتعاون مع البلاد.
وفي معرض حديثها عن هشاشة الاقتصاد الأفغاني والأزمة الإنسانية، أشارت إلى أن قطر قدمت أو تعهدت بتقديم نحو 150 مليون دولار خلال العقد الماضي، وشددت على ضرورة توزيع المساعدات بصورة منسقة وشفافة لتجنب الإضرار بالسكان.
ومنذ سقوط النظام الجمهوري في أغسطس 2021، امتنعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تسليم مقعد أفغانستان الدائم إلى حركة طالبان، ولا يزال نصير أحمد فائق يتولى إدارة بعثة البلاد لدى المنظمة الدولية.
وتؤدي الدوحة دوراً محورياً في الاتصالات الدبلوماسية بين المجتمع الدولي وحركة طالبان، منذ استضافتها المكتب السياسي للحركة عام 2013، ثم توقيع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان في فبراير 2020.

وشددت خلال اجتماع في الدوحة يوم الثلاثاء، على ضرورة تحديد مستقبل أفغانستان من خلال عملية سياسية تشمل جميع الأطراف.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع "مجموعة التنسيق الخاصة بأفغانستان"، الذي يُعقد يومي الأربعاء والخميس في الدوحة، بمشاركة ممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية.
وأعربت المسند عن تقديرها للأمم المتحدة والبنك الدولي وسويسرا والجهات المشاركة الأخرى على مواصلة دعم الشعب الأفغاني.
وأكدت الوزيرة القطرية أن العملية السياسية المستقبلية في أفغانستان يجب أن تكون بقيادة الأفغان أنفسهم، مع احترام سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها.
وأضافت أن استقرار أفغانستان لا يمكن فصله عن محيطها الإقليمي، مشيرة إلى أن الأمن والاستقرار في البلاد يؤثران بشكل مباشر على أمن المنطقة والروابط الاقتصادية والسلام الدولي.
وحذرت المسند من تداعيات هشاشة الاقتصاد الأفغاني والعودة الواسعة للاجئين، موضحة أن نقص التمويل يفرض ضغوطاً كبيرة على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي.
وشددت على ضرورة توزيع المساعدات الدولية بشفافية وتنسيق، وتجنب السياسات المتناقضة التي قد تنعكس سلباً على الشعب الأفغاني.
وكشفت المسند أن قطر قدمت أو تعهدت بتقديم نحو 150 مليون دولار خلال العقد الماضي لتمويل مشاريع الإغاثة والتنمية في أفغانستان.
كما دعت، في معرض حديثها عن عملية الدوحة، إلى إبقاء أفغانستان في صدارة أولويات المجتمع الدولي، وتعزيز جهود مكافحة المخدرات ودعم القطاع الخاص.
ورداً على تصريحات الوزيرة القطرية، قال القائم بأعمال بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة نصير أحمد فائق، في منشور على منصة "إكس"، إن التعاون الاقتصادي والتنموي يجب ألا يتحول إلى أداة لإضفاء الشرعية على حركة طالبان أو ترسيخ سلطتها.
وأكد فائق أن التعافي الاقتصادي لا يمكن فصله عن الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب عملية سياسية يقودها الشعب وتفضي إلى تشكيل حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة.
وتؤدي قطر دوراً بارزاً في الملف الأفغاني منذ استضافتها المكتب السياسي لحركة طالبان عام 2013، ثم توقيع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة والحركة في فبراير 2020، ما جعلها أحد أبرز الوسطاء في القضية الأفغانية.
وبعد سقوط النظام الجمهوري وعودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، واصلت قطر دورها المحوري في تسهيل التواصل بين الحركة والمجتمع الدولي، من خلال استضافة اجتماعات المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة بشأن أفغانستان، والحفاظ على قنوات الحوار مع سلطات طالبان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، خلال لقائهما في طهران، جهود الوساطة التي تبذلها إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب التطورات الإقليمية.
وبحسب ما أورده موقع "نور نيوز" الإيراني، جاء اللقاء في إطار المساعي الباكستانية لخفض التوتر بين طهران وواشنطن.
وتُعد باكستان من أبرز الوسطاء بين إيران والولايات المتحدة، إذ أسفرت وساطتها خلال الفترة بين مايو ويونيو الماضيين عن اتفاق سلام مؤقت بين البلدين، عُرف باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد" لكنه انهار بعد أسابيع قليلة مع تجدد المواجهات بين الطرفين.
وخلال زيارته إلى طهران، التقى قائد الجيش الباكستاني أيضاً رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.
ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، أكد قاليباف خلال اللقاء أن الولايات المتحدة لن تتمكن من استعادة ثقة إيران ما لم تستجب للشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.
وتشمل هذه الشروط، التي أعلنتها إيران الشهر الماضي، إنهاء الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط، ووقف القتال على جميع الجبهات الإقليمية.
من جانبه، شدد المسؤول الأمني الإيراني البارز محسن رضائي، خلال لقاء منفصل مع قائد الجيش الباكستاني، على أن طهران لن تجري أي مفاوضات مع واشنطن قبل تحقيق مطالبها.
وأكد رضائي أيضاً ضرورة بقاء جميع المواد النووية المخصبة الإيرانية داخل البلاد.
ويكرر هذا الموقف تصريحات سابقة للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي أكد أن اليورانيوم الإيراني المخصب، بما في ذلك المخزونات التي تقترب مستويات تخصيبها من الدرجة اللازمة لصناعة الأسلحة النووية، يجب ألا يُنقل إلى خارج البلاد.
في المقابل، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، مطلع أكتوبر الجاري، إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم بدرجة "ملموسة" لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر مع الولايات المتحدة.
وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول الغربية إيران منذ سنوات بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وتستند هذه المخاوف جزئياً إلى تخصيب طهران اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60٪، وهي نسبة تتجاوز بكثير المستويات اللازمة للاستخدامات المدنية، وتقترب من مستوى 90٪ المطلوب لصناعة سلاح نووي.
ومع ذلك، تؤكد طهران باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وأنها لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية.
ويشير الموقف الأخير للمسؤولين الإيرانيين خلال لقاءاتهم مع قائد الجيش الباكستاني إلى أن الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن العقوبات والأمن الإقليمي والبرنامج النووي الإيراني لا تزال تحول دون استئناف المفاوضات، رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسلام آباد.

مشيرة إلى أن ملايين الأفغان لا يستطيعون شراء الغذاء رغم توفره في الأسواق.
وجاءت تصريحات تشيرويكو، الثلاثاء، خلال مشاركتها عبر الإنترنت في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، عقب زيارة أجرتها إلى كابل.
وفي وقت سابق، انتقد رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني التابعة لطالبان شهاب الدين دلاور، خلال اجتماع بمناسبة انطلاق أسبوع جمع التبرعات، محدودية المساعدات الدولية، قائلاً إن "المساعدات الخارجية بالكاد تكفينا كي لا نموت".
وأضاف المسؤول في طالبان أن عدم الاعتراف بسلطة الحركة يحد من قدرة الهلال الأحمر على الحصول على المساعدات الخارجية، موضحاً أن حجم المساعدات المتاحة لا يكفي إلا لإبقاء السكان في وضع "لا يعيشون فيه ولا يموتون"، داعياً الأفغان إلى التحرك لمساعدة المحتاجين في بلادهم.
وكان مسؤولون بارزون في طالبان قد أعلنوا، الأحد، خلال إطلاق الحملة السنوية لجمع التبرعات لجمعية الهلال الأحمر الأفغاني، تخصيص أسبوع لحشد المساعدات، ودعوا المواطنين ورجال الأعمال إلى المساهمة في دعم ملايين المحتاجين.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أفغانستان أولغا تشيرويكو إن عجز ملايين الأفغان عن شراء المواد الغذائية رغم توفرها في الأسواق يُعد من أبرز النتائج المثيرة للقلق التي رصدتها.
وشددت على أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تعويض غياب الفرص الاقتصادية والإدارة الحكومية والخدمات العامة الأساسية بصورة دائمة.
وحذرت من أن أكثر من أربعة ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات سيحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد خلال عام 2027.
وفي سياق متصل، أشارت تشيرويكو إلى أن تحسن معدلات هطول الأمطار وارتفاع الإنتاج الزراعي خلال العام الجاري أسهما في تحسين المحاصيل، لكنها أكدت أن موسماً جيداً واحداً للحصاد لا يمكن أن يعوض الخسائر الناجمة عن سنوات متتالية من الجفاف.
وأضافت أن المزارعين بحاجة إلى الحصول على بذور محسنة وأسمدة ومواد زراعية أخرى بأسعار مناسبة، استعداداً لموسم الزراعة المقبل، لضمان عدم تعطل الإنتاج الزراعي في البلاد.
ووفقاً لتحليلات الجهات المعنية بالأمن الغذائي، يُتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في أفغانستان إلى 19.2 مليون شخص خلال موسم شح الغذاء وبرد الشتاء، الممتد من أواخر أكتوبر 2026 إلى أبريل 2027.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن خمسة ملايين شخص على الأقل من هؤلاء يُتوقع أن يواجهوا مستويات طارئة من الجوع.
وبالتزامن مع تفاقم الأزمة المعيشية، تواجه المنظمات الدولية انخفاضاً حاداً في التمويل. وحذر برنامج الأغذية العالمي من حاجته إلى تمويل عاجل بقيمة 540 مليون دولار لمواصلة عملياته حتى يناير 2027.
وأكد البرنامج أن نقص التمويل يحد بصورة كبيرة من قدرة المنظمات الإغاثية على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين في مختلف أنحاء أفغانستان.
كما أشار البنك الدولي في أحدث تقرير له عن الاقتصاد الأفغاني، الصادر في 21 سبتمبر الماضي، إلى أن اقتصاد البلاد لا يزال يواجه ضغوطاً كبيرة رغم تسجيل نمو محدود، نتيجة العودة الواسعة للاجئين واستمرار إغلاق المعابر الحدودية مع باكستان لفترات طويلة.
وأوضح البنك أن النمو الاقتصادي لم يواكب الزيادة السكانية، فيما يواصل ضعف الاستثمار ومحدودية فرص العمل وانخفاض نصيب الفرد من الدخل فرض ضغوط على معيشة الأسر الأفغانية.

وتستمر المناورات سبعة أيام، بمشاركة وحدات قتالية جبلية وطائرات مسيّرة للاستطلاع والقتال ومروحيات عسكرية من البلدين، لتنفيذ تدريبات تحاكي عمليات رصد الجماعات المسلحة غير القانونية وتدميرها في المناطق الحدودية.
وقطعت القوات الروسية، برفقة معدات عسكرية وتجهيزات خاصة، مسافة تزيد على 300 كيلومتر عبر المناطق الجبلية في طاجيكستان وأوزبكستان، قبل وصولها إلى ميدان التدريب العسكري في ترمذ.
وبعد وصولها إلى موقع المناورات، بدأت القوات الروسية الاستعدادات الفنية وصيانة المعدات العسكرية والتحضير للانتقال إلى المرحلة العملياتية من التدريبات.
ووفقاً للبرنامج المعلن، تستمر المناورات المشتركة من 20 إلى 27 أكتوبر الجاري في ميدان ترمذ العسكري، الواقع بالقرب من الحدود الأفغانية.
وتهدف التدريبات بصورة رئيسية إلى رفع مستوى التنسيق بين قوات البلدين في عمليات كشف وتدمير المجموعات المسلحة الصغيرة غير القانونية في المناطق الحدودية.
ويُعد ميدان ترمذ العسكري أحد المواقع الحدودية المهمة في آسيا الوسطى، وقد حظي خلال السنوات الأخيرة باهتمام متزايد من الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلدين، نظراً لقربه من المناطق المضطربة في شمال أفغانستان.
وسبق أن حذر مسؤولون روس مراراً من التهديدات المحتملة الناجمة عن وجود جماعات إرهابية داخل الأراضي الأفغانية وإمكانية تسلل عناصرها إلى دول المنطقة.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد حذر قبل أيام من وجود معسكرات تدريب تابعة لجماعات إرهابية بأعداد ملحوظة في المناطق الأفغانية الحدودية مع طاجيكستان وأوزبكستان.
ويرى خبراء أمنيون أن إجراء هذه المناورات في ظل الظروف الإقليمية الراهنة يكتسب أهمية خاصة، مع استمرار المخاوف بشأن الوضع الأمني في أفغانستان وأنشطة الجماعات الإرهابية.
ويعتبر الخبراء أن التدريبات على سيناريوهات مواجهة التسلل المسلح واستخدام المعدات العسكرية الحديثة تعكس مساعي موسكو وطشقند لتعزيز جاهزيتهما العملياتية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
ومن المقرر استخدام طائرات مسيّرة للاستطلاع والقتال، وأنظمة روبوتية أرضية، إلى جانب مروحيات هجومية من طراز "مي-24"، بما يتيح للقوات المشاركة التدرب على عمليات الاستطلاع وتدمير الأهداف بدقة أكبر في ظروف تحاكي المناطق الجبلية والحدودية الأفغانية.