سكان قندوز يحتجون على استخراج الذهب بطرق عشوائية تهدد منازلهم بالانهيار

ووفقاً للتقرير، تواجه محاولات إيران الالتفاف على الحصار البحري الأميركي ونقل البضائع براً صعوبات متزايدة بسبب المشكلات الحدودية مع باكستان وتركيا وأفغانستان وتركمانستان.

وأشار التقرير، الذي حصل عليه موقع أكسيوس، إلى تراجع قيمة الريال الإيراني وارتفاع معدلات التضخم وتوقف تحميل النفط الإيراني على الناقلات، إلى جانب القيود المتزايدة على التجارة والمعاملات المالية، بوصفها مؤشرات على تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وبحسب التقرير، فقد الريال الإيراني نحو 25 في المئة من قيمته منذ بدء حملة الضغوط الاقتصادية الأميركية في أواخر أغسطس الماضي. كما سجل سعر الصرف في السوق غير الرسمية مستوى قياسياً خلال الشهر الجاري، بلغ مليونين و687 ألف ريال مقابل الدولار الواحد.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن معدل التضخم السنوي في إيران ارتفع إلى 90 في المئة خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 35 في المئة مطلع العام الجاري.

وجاء في التقرير أن إيران لم تحمّل أي شحنة نفط على متن الناقلات منذ 25 أغسطس، بسبب الحصار البحري والعقوبات.

وأفادت شركة «كبلر»، المتخصصة في تتبع حركة التجارة البحرية، بأن إيران باعت أيضاً ما تبقى من نفطها المخزن في البحر.

ضغوط على طرق التجارة والقطاع المصرفي الإيراني

وأوضح تقرير وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن تسعى إلى حرمان إيران ليس فقط من عائداتها النفطية، بل أيضاً من الوصول إلى طرق التجارة الدولية والطيران التجاري والشبكات المصرفية، وحتى البدائل المالية القائمة على العملات المشفرة.

ووفقاً للتقرير، تواجه محاولات إيران نقل البضائع براً للالتفاف على الحصار البحري الأميركي عقبات كبيرة عند حدودها مع باكستان وتركيا وأفغانستان وتركمانستان.

وكان مسؤولون محليون إيرانيون قد أعلنوا في أواخر يوليو الماضي أن أكثر من 1500 شاحنة عالقة عند معبر إسلام قلعة–دوغارون الحدودي، بانتظار الدخول إلى إيران، بسبب مشكلات العبور ونقص الإمكانات الجمركية في أفغانستان.

وأضاف موقع أكسيوس أن آلاف الشاحنات الإيرانية متوقفة عند الحدود مع تركيا، حيث تصل فترات التأخير في عبورها إلى 20 يوماً، فيما تنتظر مئات الشاحنات الأخرى العبور عند الحدود مع باكستان.

كما حظرت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والعراق وجورجيا وأذربيجان رحلات شركات الطيران الإيرانية، وألغت الرحلات المتجهة إلى إيران. وعلّقت تركيا أيضاً جميع رحلات شركة ماهان للطيران.

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أن البنوك الإيرانية تواجه قيوداً متزايدة في تركيا ولبنان والإمارات، فيما استهدفت واشنطن منصات تداول العملات المشفرة التي تُستخدم للالتفاف على العقوبات.

خلافات في واشنطن بشأن مواصلة الضغوط الاقتصادية

وبحسب موقع أكسيوس، يُعد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من الشخصيات المقربة من الرئيس دونالد ترامب التي تدعم استمرار حملة الضغوط الاقتصادية على إيران، ويدعو الرئيس إلى منح هذه السياسة مزيداً من الوقت قبل العودة إلى المواجهة العسكرية.

وفي الوقت نفسه، يتبع ترامب مسارين متوازيين، يتمثل الأول في السعي إلى التوصل لاتفاق يتيح استئناف محادثات السلام، والثاني في الاستعداد لاحتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وتشكّل حملة الضغوط الاقتصادية التي أطلقتها وزارة الخزانة في أواخر أغسطس الماضي المسار الثالث ضمن هذه الاستراتيجية.

ويقول مسؤولون أميركيون إن هذه الحملة تحتاج إلى مزيد من الوقت لإضعاف الحكومة الإيرانية ودفع قادتها إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات.

وأفاد أكسيوس بأن ترامب عقد يوم الخميس اجتماعاً مع كبار مستشاريه للأمن القومي والسياسة الخارجية لمناقشة الحرب.

وخلال الاجتماع، قدّم براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، إحاطة بشأن الحصار البحري المفروض على إيران، فيما عرض سكوت بيسنت نتائج حملة الضغوط الاقتصادية على الرئيس.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن بيسنت أبلغ ترامب بأن حملة الضغوط الاقتصادية أثبتت فعاليتها، وأن الأوضاع الاقتصادية في إيران تتدهور، مشيراً إلى أن استمرار هذه الضغوط قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار الحكومة الإيرانية، ويدفع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية إلى قبول اتفاق.

ومع ذلك، لم يذهب تقرير وزارة الخزانة الأميركية إلى حد الادعاء بأن الحكومة الإيرانية على وشك الانهيار، بل ركّز على التداعيات الاقتصادية للضغوط الأميركية وتراجع قدرة طهران على تحقيق الإيرادات.

ويُعرف زمرد بنجشير باسم «الذهب الأخضر لأفغانستان»، ويُعد من أثمن الأحجار الكريمة في البلاد. ويُستخرج هذا الحجر النفيس من جبال هندوكوش ووادي بنجشير، ويحظى بمكانة مميزة في الأسواق العالمية بفضل لونه ونقائه وجودته.

وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في عمليات استخراج زمرد بنجشير وبيعه، إذ تطرح حركة طالبان هذا الحجر الكريم للبيع عبر مزادات رسمية.

ومع ذلك، فإن غياب الشفافية بشأن عمليات الاستخراج وحجم المبيعات الفعلي والعائدات المتحققة منها، إلى جانب احتمال بيع الزمرد بطرق غير رسمية، يثير تساؤلات جدية حول إدارة هذا المورد الثمين ومصير إيراداته.

كما لا يُعرف حجم الحصة التي يستفيد منها الشعب الأفغاني من عائدات بيع هذه الثروة الوطنية.

100%

وأظهرت مراجعة أجرتها أفغانستان إنترناشيونال لعشرات البيانات الصادرة عن طالبان خلال السنوات الخمس الماضية، أن الحركة باعت آلاف القيراطات من زمرد بنجشير في فترات مختلفة عبر مزادات رسمية.

وكانت وزارة المناجم والبترول التابعة لطالبان قد أعلنت في أغسطس 2024 بيع 75 ألفاً و887 قيراطاً من الزمرد بقيمة أربعة ملايين و716 ألفاً و923 دولاراً حتى ذلك التاريخ، فضلاً عن إصدار 586 ترخيصاً لاستخراج المعادن في بنجشير.

كما أظهرت مراجعة بيانات طالبان بيع 13 ألفاً و627 قيراطاً من زمرد بنجشير، بقيمة تقارب 880 ألف دولار، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2024 إلى مارس 2025.

وأعلن مسؤولون محليون في طالبان بولاية بنجشير أن الحركة باعت خلال السنة الشمسية الأفغانية 1404، الممتدة من مارس 2025 إلى مارس 2026، نحو 111 ألفاً و750 قيراطاً من زمرد الولاية، بقيمة 32 مليوناً و178 ألف دولار.

وأوضح المسؤولون أن هذه الكمية استُخرجت من مناجم منطقتَي حصة أول وبريان في ولاية بنجشير.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن طالبان، فقد بيعت خلال السنة الشمسية الأفغانية الجارية أيضاً كمية بلغت 70 ألفاً و168 قيراطاً من الزمرد، بقيمة تقارب سبعة ملايين دولار.

100%

وكانت طالبان قد أعلنت العام الماضي تسجيل 750 منجماً للزمرد في ولاية بنجشير.

ويشير ارتفاع حجم مبيعات الزمرد وقيمتها خلال هذه الفترة إلى توسع أنشطة طالبان في استخراج الموارد الطبيعية الأفغانية واستغلالها.

وكشفت نتائج تحقيق أفغانستان إنترناشيونال أن هذه الكميات من الزمرد بيعت عبر مزادات لتجار محليين وأجانب.

ولم تكشف طالبان في معظم الحالات عن هويات المشترين الأجانب أو جنسياتهم، غير أن بعض بيانات الحركة أشارت إلى بيع الزمرد لمواطنين صينيين.

وتجري طالبان عمليات استخراج الزمرد من مناجم بنجشير وبيعه بموجب أمر صادر عن زعيم الحركة هبة الله آخند زاده.

واستندت هذه النتائج إلى مراجعة البيانات والإعلانات العامة التي نشرتها إدارات طالبان، ما يعني أن الكميات الفعلية من الزمرد المستخرج والمباع خلال السنوات الخمس الماضية قد تكون أكبر من الأرقام الواردة في هذا التقرير.

كما جرى احتساب القيمة الدولارية للمبيعات استناداً إلى المبالغ المعلنة في بيانات طالبان، مع تحويل القيم المسجلة بالعملة الأفغانية إلى الدولار الأميركي وفقاً لأسعار صرف العملات.

ويسعون إلى الحفاظ على التراث الموسيقي والثقافي لأفغانستان.
وسلط التقرير، الذي نشرته الوكالة يوم الجمعة، الضوء على حياة فنانين أفغانيين، أحدهما عازف على آلة الرباب والآخر مغنٍ، فقدا عملهما ومصدر دخلهما بعد عودة طالبان إلى السلطة. ورفض الفنانان الكشف عن هويتيهما خشية تعرضهما للاعتقال.
وقبل عودة طالبان، كانت الموسيقى جزءاً من الحياة اليومية في أفغانستان، وتُسمع أصواتها في المطاعم والمقاهي والمنازل في كابل، لكن كثيراً من هذه الأماكن أصبح صامتاً، ولم يعد مسموحاً للفنانين بممارسة أنشطتهم.
ومنذ عام 2022، حظرت حركة طالبان عزف الموسيقى والاستماع إليها في أفغانستان، ولم تسمح إلا بأداء الأناشيد الدينية من دون استخدام الآلات الموسيقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان لـ"أسوشيتد برس" إن الموسيقى محرمة في الإسلام، معتبراً أنها تُدخل السرور على الشيطان وتمهد الطريق لسلوكيات غير مقبولة.
وشدد المسؤول في الحركة على أنه لا يُسمح لأي شخص بالاستماع إلى الموسيقى أو تسجيل الأغاني.
وبعد عودة طالبان إلى الحكم، غادر كثير من الموسيقيين أفغانستان، فيما أرسل آخرون آلاتهم الموسيقية إلى خارج البلاد أو أخفوها داخل منازلهم خشية تعرضها للتدمير.
وفي حي خرابات التاريخي في كابل، الذي كان موطناً للموسيقيين ومركزاً لبيع الآلات الموسيقية، تغيرت طبيعة المحال التجارية، وأصبحت تبيع المواد الغذائية والملابس والأدوات المنزلية بدلاً من الآلات الموسيقية.

عازف رباب: سأواصل العزف ما دمت حياً
تحدثت "أسوشيتد برس" إلى عازف رباب في كابل يواصل ممارسة الموسيقى سراً رغم الحظر الذي تفرضه طالبان.
ويعيش العازف في منزل صغير بأحد أزقة العاصمة، ويمتلك ثلاث آلات رباب خشبية مصنوعة يدوياً. وخلال مقابلة الوكالة، تناول إحدى الآلات وبدأ العزف عليها.
وقال إنه سيواصل العزف على الرباب ما دام على قيد الحياة، حتى لو اضطر إلى ممارسة ذلك سراً، مؤكداً أن هذه الآلة تمثل جزءاً من ثقافة أفغانستان وتقاليدها، وأنه لا يريد لهذا الفن أن يختفي.
وفي منطقة أخرى من كابل، قال مغنٍ أفغاني إن طالبان تستطيع منع العروض الموسيقية العلنية، لكنها لا تستطيع محو الموسيقى من قلوب الناس.
وأضاف أن الفنانين سيواصلون الغناء والعزف في خلواتهم أو أحلامهم، حتى وإن حُرموا من ممارسة الموسيقى أمام الجمهور.
وكان هذا المغني يحيي الحفلات الموسيقية والمناسبات قبل عودة طالبان، لكنه اضطر إلى إخفاء آلاته الموسيقية، ومنها الرباب والهارمونيوم والناي والطبلة ولوحة المفاتيح الموسيقية، داخل منزله.
وقال إنه عندما أحضر آلاته الموسيقية إلى المنزل وأخفاها تحت غطاء، شعر وكأنه دُفن معها.
وأوضح أن الموسيقى كانت تمنح حياته معنى، وجعلت الناس يعرفونه، وأن ابتعاده عنها بات مصدر ألم شديد بالنسبة إليه.
وأضاف أنه يقف أحياناً أمام آلاته الموسيقية المخفية ويبكي.

من 150 دولاراً إلى دولار ونصف يومياً
كان عازف الرباب الذي تحدثت إليه "أسوشيتد برس" يعمل مدرساً في مدرسة للموسيقى، ويمتلك محلاً لبيع الآلات الموسيقية قبل عودة طالبان.
وكان والده وجده أيضاً من الموسيقيين، إذ توارثت الأسرة هذه المهنة جيلاً بعد جيل.
وبعد عودة الحركة إلى السلطة، أرسل العازف بعض آلاته إلى خارج أفغانستان وأخفى البقية في منزله، فيما أُغلق المحل الذي كانت تديره أسرته.
وقال إن إغلاق المحل وجه ضربة قاسية لأسرته، ولا سيما والده الذي تأثر بشدة بفقدان مصدر رزقه ومهنته.
وتوفي والده بعد فترة من إغلاق المحل إثر نوبة قلبية، ويعتقد العازف أنه لم يتمكن من تحمل خسارة المحل والمهنة التي توارثتها الأسرة.
وأوضح أنه كان يحصل قبل عودة طالبان على دخل يومي يبلغ نحو 10 آلاف أفغاني (150 دولاراً) من تدريس الموسيقى وبيع الآلات، لكنه يعمل الآن عاملاً بالأجر اليومي، ولا يتجاوز دخله بصعوبة 100 أفغاني (1.5 دولار) في اليوم.
ويواجه العازف حالياً فقراً شديداً، فيما تعتمد زوجته وأطفاله على دخله المحدود لتأمين احتياجاتهم المعيشية.
أما المغني الذي تحدث إلى الوكالة، فقد ظل عاطلاً عن العمل لمدة عامين بعد حظر الموسيقى، قبل أن يتمكن بمساعدة أصدقائه من تأسيس مشروع تجاري صغير.

الاعتقال يهدد الحفلات الموسيقية السرية
أفادت "أسوشيتد برس" بأن بعض الفنانين كانوا يقيمون حفلات موسيقية سرية خلال السنوات الأولى من حظر الموسيقى، وشارك الفنانان اللذان تحدثت إليهما الوكالة في عدد من تلك الحفلات.
لكنهما أكدا أن خطر الاعتقال تصاعد إلى درجة لم يعد معها ممكناً المشاركة في مثل هذه التجمعات.
وقال المغني إن الظروف أصبحت أكثر صعوبة يوماً بعد يوم، وإن عناصر طالبان كانوا يبحثون عن أشخاص مثله لاعتقالهم.
وأضاف أنه لم يشارك في أي حفل موسيقي سري منذ أربع سنوات، موضحاً أنه لا يريد دخول السجن، خصوصاً أن لديه أطفالاً صغاراً، وأن خطر الاعتقال بالنسبة إليه كبير للغاية.
وروى عازف الرباب حادثة اقتحام عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان إحدى الحفلات الموسيقية السرية.
وقال إن أحد الحاضرين التقط صوراً للحفل وأرسلها إلى عناصر طالبان، الذين داهموا المكان واعتقلوا عدداً من المشاركين.
وتمكن العازف من الفرار دون اعتقاله، لكنه قرر بعد تلك الحادثة عدم المشاركة في أي حفل موسيقي سري مجدداً.
وأكد المغني أن الموسيقى ترتبط ارتباطاً عميقاً بثقافة الشعب الأفغاني وهويته، معتبراً أنه لا يمكن لأحد فصلها عن المجتمع الأفغاني، لأن علاقتها بالناس تشبه ارتباط الأظافر باللحم.

مطالباً نيودلهي أيضاً بالاعتراف الرسمي بسلطة الحركة في أفغانستان.
وقال سارين، في مقابلة مع شبكة "تايمز أكسيس" نُشرت يوم الجمعة، إن الهند بحاجة إلى مراجعة سياستها تجاه أفغانستان، وعدم السماح لمواقف الدول الأخرى بتحديد قرارات نيودلهي في هذا الملف.
وأوضح أنه إذا كانت باكستان تستخدم القوة العسكرية للضغط على طالبان، فعلى الهند دراسة تقديم مساعدات عسكرية للحركة للدفاع عن نفسها.
وأضاف: "إذا كانت طالبان الأفغانية ستتعرض للضغط والترهيب من جانب الباكستانيين، فعلينا مساعدتها عسكرياً".
وشدد على ضرورة أن تتعامل الهند بجدية مع هذا الخيار، لمنع باكستان من إجبار طالبان على الاستسلام باستخدام القوة.
واقترح سارين تحديداً تزويد الحركة بأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة وتقنيات لتشغيلها، إضافة إلى منظومات صاروخية وقاذفات صواريخ بعيدة المدى.
وقال: "إذا استطعتم تزويد الأفغان ببعض الأنظمة المضادة للطائرات المسيّرة، أو منحهم تقنيات الطائرات المسيّرة حتى يتمكنوا من التصدي للهجمات، بل وحتى تزويدهم ببعض المنظومات الصاروخية أو قاذفات الصواريخ بعيدة المدى".
كما طالب المحلل الهندي بلاده بالاعتراف بسلطة طالبان التي عادت إلى الحكم في أغسطس 2021، مؤكداً أن الاعتراف الدبلوماسي لا يعني بالضرورة تأييد أيديولوجية الحركة أو سياساتها.
وقال: "الاعتراف لا يعني التأييد"، موضحاً أن الدول تقيم علاقات دبلوماسية مع سلطات قد تختلف معها في السياسات والممارسات.
وأشار إلى أن طالبان تمثل السلطة الفعلية في أفغانستان، وأن الهند تتعامل معها بالفعل، متسائلاً عن سبب استمرار نيودلهي في الامتناع عن الاعتراف بها لمجرد أن دولاً أخرى لم تتخذ هذه الخطوة.
وأكد أن الهند يجب أن تتخذ قراراتها وفق مصالحها الوطنية، دون القلق من ردود أفعال الدول الأخرى، مضيفاً: "العالم لا يسألنا عن رأينا قبل أن يتخذ خطواته".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين باكستان وحركة طالبان.
ويرى سارين أن الاستراتيجية الباكستانية في أفغانستان أدت إلى نتائج عكسية، إذ كانت إسلام آباد تنظر إلى طالبان باعتبارها أداة لتوسيع نفوذها داخل أفغانستان، لكن الحركة بدأت بعد عودتها إلى السلطة باتباع مصالحها وأولوياتها الخاصة.
وفي إشارة إلى إخفاق باكستان في إبقاء طالبان تحت سيطرتها، قال: "يمكن استئجار أفغاني، لكن لا يمكن شراؤه".
وتتهم باكستان حركة طالبان بتوفير ملاذات آمنة لعناصر حركة طالبان باكستان، التي تواصل شن هجمات ضد القوات الأمنية والمؤسسات الحكومية الباكستانية. وفي المقابل، تتهم طالبان إسلام آباد بدعم الجماعات المعارضة لها.
وتطرق سارين أيضاً إلى الأهمية الاستراتيجية لممر واخان شمال شرقي أفغانستان، الذي يمكن أن يربط باكستان بآسيا الوسطى، مشيراً إلى أن إسلام آباد تنظر على ما يبدو إلى السيطرة على هذا الممر باعتبارها وسيلة لتعزيز نفوذها على طالبان، لكنه حذر من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى ردود انتقامية.
واعتبر المحلل الهندي أن اتساع الخلافات بين باكستان وطالبان أتاح للهند فرصة لتعزيز نفوذها الاستراتيجي في أفغانستان.
وتأتي مقترحاته في وقت وسعت فيه الهند علاقاتها مع حركة طالبان، لكنها لا تزال تمتنع عن الاعتراف الرسمي بسلطتها. وقد يؤدي تنفيذ هذه المقترحات، ولا سيما تقديم المساعدات العسكرية، إلى تغيير التوازنات الإقليمية وإدخال التنافس الهندي الباكستاني في أفغانستان مرحلة جديدة.
ولطالما أبدت باكستان حساسية تجاه الوجود والنشاط الهندي في أفغانستان. وخلال عهد النظام الجمهوري السابق، كانت إسلام آباد تنتقد إرسال كابل عسكرييها للتدريب في الهند، ما يجعل أي مساعدات عسكرية هندية لطالبان مصدراً محتملاً لتصاعد المخاوف الأمنية الباكستانية والمنافسة على النفوذ في أفغانستان.

وأوضحوا أن بعض هذه الأدوية لا تتوفر لها بدائل مناسبة، فيما ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ.

وأضاف الصيادلة أن جزءاً من الأدوية الباكستانية لا يزال يدخل الأسواق الأفغانية بطرق غير رسمية، لكن عناصر طالبان يواصلون مصادرتها من الصيدليات.

وقال خليل، وهو اسم مستعار لأحد الصيادلة في هرات، لأفغانستان إنترناشيونال إن موظفي مديرية الصحة العامة يداهمون الصيدليات والعيادات الخاصة والمراكز الطبية، ويصادرون الأدوية المصنّعة في باكستان. وأشار إلى أن قيمة الأدوية المصادرة تصل في بعض الحالات إلى مئات الآلاف من الأفغاني.

وأوضح أن بعض هذه الأدوية مخصص لمرضى القلب والسكري والكلى وغيرها من الأمراض المزمنة، مؤكداً أن مصادرتها المفاجئة وضعت المرضى وعائلاتهم أمام صعوبات كبيرة.

وأضاف خليل أن طالبان كانت قد حظرت سابقاً استيراد الأدوية الباكستانية وبيعها وشراءها، لكنها بدأت مصادرة المخزون الموجود في الصيدليات دون إشعار مسبق، ما تسبب بخسائر مالية كبيرة لأصحابها.

وأشار إلى أن البدائل الروسية والهندية والتركية لبعض هذه الأدوية ليست متوفرة بسهولة في الأسواق، لافتاً إلى أن استيراد الأدوية من الهند أكثر تكلفة ويواجه صعوبات في النقل.

وكانت وزارة الصحة العامة التابعة لطالبان قد أعلنت، في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، أن 117 مصنعاً للأدوية تعمل حالياً في أفغانستان، وتوفر نحو 30 في المئة من احتياجات البلاد من الأدوية الأساسية.

وفي اليوم التالي، أعلنت الوزارة إتلاف أكثر من 22 طناً من الأدوية والمنتجات الصحية والمواد غير الصالحة للاستخدام في كابل، موضحةً أن هذه المواد جُمعت خلال أكتوبر من الصيدليات ومراكز الطب التقليدي والمصانع والجمارك.

وكانت أفغانستان إنترناشيونال قد أفادت، في 9 فبراير (شباط) الماضي، عقب مقابلات مع مسؤولين عن عدد من الصيدليات في كابل، بارتفاع أسعار الأدوية بنسبة وصلت إلى 40 في المئة.

وفي ولاية بلخ، انتقد عدد من الصيادلة هذه الإجراءات. وقال منصور، وهو صيدلي في الولاية، إن العائلات التي لديها مرضى يعانون أمراض القلب تتنقل بين صيدليات المدينة بحثاً عن الأدوية اللازمة، لكنها غالباً لا تتمكن من العثور عليها.

وفي كابل، أعرب صيادلة أيضاً عن استيائهم من مصادرة الأدوية الباكستانية.

وقال بريالي، أحد الصيادلة في العاصمة، لأفغانستان إنترناشيونال: «بدلاً من منع تهريب الأدوية عبر الحدود، تأتي طالبان إلى الصيدليات لمصادرتها. لقد اشترينا هذه الأدوية من السوق المحلية، ولسنا مسؤولين عن إدخالها إلى البلاد».

وأضاف: «من بين الأدوية المصادرة أصناف استخدمها المرضى لسنوات طويلة، ولم تتوفر لها حتى الآن بدائل مناسبة يسهل الحصول عليها. وعندما تختفي الأدوية من الأسواق، يكون المرضى أول المتضررين، وليس المهربون».

التوترات الحدودية ووقف استيراد الأدوية الباكستانية

بدأ تنفيذ حظر استيراد الأدوية الباكستانية عقب تصاعد التوترات الحدودية والتجارية بين طالبان وباكستان.

وكانت طالبان قد منحت المستوردين، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء تعاملاتهم مع الشركات الباكستانية.

وقبل التطبيق الكامل للحظر، أعلنت وزارة الصحة التابعة لطالبان، في 21 يناير (كانون الثاني) 2026، تشكيل لجنة للإشراف على الإلغاء التدريجي لاستيراد الأدوية الباكستانية، مؤكدةً أن العملية يجب أن تراعي احتياجات السوق والنظام الصحي في البلاد.

وسعت طالبان إلى تعويض الأدوية الباكستانية من خلال التوجه إلى دول أخرى، بينها الهند وإيران وروسيا. وفي هذا الإطار، وقّع مسؤولون من هيئة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة في طالبان مذكرات تفاهم مع مسؤولين إيرانيين في طهران.

كما أعلنت شركة الأدوية الروسية «فارماسينتز»، في 27 مايو (أيار) من العام الجاري، التوصل إلى اتفاق مع وزارة الصحة التابعة لطالبان لتصدير الأدوية إلى أفغانستان، على أن تُرسل الشحنات الأولى خلال الشهرين التاليين.

ورغم هذه الجهود، أكد صيادلة لأفغانستان إنترناشيونال أن مشكلة توفير بدائل لبعض الأدوية الباكستانية لم تُحل حتى الآن.

وأفادت مصادر محلية بأن تطبيق الحظر يختلف من ولاية إلى أخرى. وقالت مصادر في قندهار لأفغانستان إنترناشيونال إن حملة مصادرة الأدوية الباكستانية لا تُنفذ بالصرامة نفسها التي تشهدها الولايات الشمالية والغربية، وإن هذه الأدوية لا تزال متوفرة في أسواق قندهار.

ووصف صيادلة في هرات وبلخ هذا التفاوت بأنه «سياسة الكيل بمكيالين»، كما اتهموا شبكات مقربة من طالبان بالتورط في تهريب الأدوية. ولم تتمكن أفغانستان إنترناشيونال من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الاتهامات.

وكانت طالبان قد أكدت سابقاً أن الأدوية التي تدخل البلاد عبر طرق التهريب لا تخضع لإجراءات مراقبة الجودة الرسمية، وقد لا تستوفي المعايير الصحية المطلوبة.

كما قال شرافت زمان، المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لطالبان، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن دخول الأدوية المقلدة إلى البلاد كان أحد أسباب تغيير السياسة الدوائية للحركة، مشيراً إلى أن إيجاد مصادر بديلة للاستيراد يحتاج إلى وقت.

ووفقاً لبيانات البنك الدولي، صدّرت باكستان أدوية إلى أفغانستان بقيمة نحو 187 مليون دولار في عام 2024، وأكثر من 154 مليون دولار في عام 2025.

وتشير تقارير بحثية إلى أن أفغانستان كانت تعتمد في السابق على باكستان لتأمين نحو 60 إلى 70 في المئة من احتياجاتها الدوائية.