طالبان تعرب عن قلقها إزاء خطط أميركية لترحيل لاجئين أفغان إلى باكستان

فيما يعاني كثير من العمال البطالة، رغم ازدهار مشاريع البناء والتشييد في المدينة.
وعلى خلاف الركود الذي تشهده قطاعات اقتصادية أخرى، تشهد مزار شريف توسعاً غير مسبوق في أعمال البناء وإنشاء المجمعات السكنية والشقق، مدفوعاً باستثمارات رجال الأعمال في سوق العقارات. غير أن هذه المشاريع لم توفر فرص عمل كافية للعمال العائدين، بل تحولت سوق العمل إلى أزمة بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد الباحثين عن وظائف.
ويُعد عظيم، أحد العائدين من إيران بعد سنوات من العمل في مصانع الطوب ومواقع البناء في طهران، مثالاً على هذه المفارقة.
وقال عظيم لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن أعمال البناء منتشرة في مختلف أنحاء مزار شريف، لكن أعداد العمال العائدين ارتفعت إلى درجة تجعل العثور على عمل أمراً صعباً في معظم الأيام. وأضاف أن مئات العمال يتزاحمون للحصول على فرص عمل محدودة، ما دفع أصحاب العمل إلى خفض الأجور بصورة كبيرة.
وأدى هذا التكدس السكاني إلى ازدحام أماكن تجمع العمال في مزار شريف، ولا سيما في مناطق كامغار وسيد آباد وبوابة بلخ، منذ ساعات الصباح الأولى، بعمال يحملون معاولهم بحثاً عن عمل يومي. ورغم خبرتهم واستمرار مشاريع البناء، يعود كثير منهم دون الحصول على أي عمل بسبب كثرة الباحثين عن وظائف.

ارتفاع الإيجارات يدفع العمال إلى أطراف المدينة
بالتزامن مع عودة المهاجرين، شهدت سوق الإسكان في مزار شريف ارتفاعاً حاداً في إيجارات المنازل. وتُعرض الشقق الجديدة، التي شيد مستثمرون جزءاً كبيراً منها، بأسعار مرتفعة تجعل الحصول على مسكن أمراً بعيد المنال بالنسبة للعائدين.
ويقول عظيم، الذي وضع أمتعته المغطاة بالغبار داخل خيمة على أطراف المدينة، إن المنازل الشاغرة ليست قليلة، لكن إيجاراتها ارتفعت إلى مستويات تتجاوز قدرة العمال.
وأضاف متسائلاً كيف يمكن لعامل يعاني قلة فرص العمل وانخفاض الأجور أن يدفع إيجاراً شهرياً يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف أفغاني، أي ما يعادل نحو 154 إلى 231 دولاراً.
وأوضح أن معظم العائدين اضطروا إلى الإقامة على أطراف المدينة في أراضٍ غير مخصصة للسكن.
الضغط السكاني يمتد إلى المناطق المجاورة
دفعت تكاليف المعيشة والإيجارات المرتفعة في مزار شريف عائلات فقيرة إلى البحث عن مساكن خارج حدود ولاية بلخ.
ويربط الطريق الدائري، الممتد لمسافة تقارب 60 كيلومتراً، مركز بلخ بمديرية آقجه في ولاية جوزجان المجاورة، وأصبح هذا الطريق ممراً لانتقال أعداد متزايدة من السكان إلى المديرية.
وفي آقجه، أدى التدفق السكاني إلى ارتفاع كبير في أسعار الأراضي.
وقال نظيف أحمد، ممثل إحدى قرى مديرية آقجه، لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "قبل بدء موجة الترحيل من إيران وباكستان، كان سعر الجريب الواحد من الأراضي في هذه المنطقة يبلغ نحو 100 ألف أفغاني، أي نحو 1540 دولاراً، لكنه ارتفع مع تدفق المهاجرين والطلب العاجل على المساكن إلى قرابة مليون أفغاني، نحو 15 ألفاً و400 دولار".
وأوضح أن الزيادة السريعة في عدد السكان أدت إلى تحويل مساحات من الأراضي الزراعية المحيطة بآقجه إلى مناطق تجارية وسكنية.
وأضاف أن مئات المحال الجديدة افتُتحت لبيع الملابس والستائر والأثاث المستعمل، غير أن هذه الأنشطة التجارية الصغيرة لا تستوعب الأعداد الكبيرة من الشباب الباحثين عن العمل.

المضاربة العقارية واستغلال حاجة المهاجرين
يرى خبراء محليون أن ارتفاع أسعار الأراضي في آقجه إلى عشرة أضعاف يعود إلى المضاربات العقارية وخوف العائلات من البقاء دون مأوى.
واستغل سماسرة العقارات ومكاتب الوساطة المدخرات المحدودة التي جمعها المهاجرون خلال سنوات عملهم في إيران وباكستان، وباعوا لهم أراضي بوراً وأخرى تعتمد على مياه الأمطار بأسعار مرتفعة.
واضطرت عائلات، خشية استنزاف مدخراتها في دفع إيجارات مزار شريف المرتفعة، إلى شراء قطع أراضٍ في آقجه تفتقر إلى البنية التحتية والمياه والكهرباء، أملاً في بناء مساكن طينية بسيطة تؤويها.
الفوارق الثقافية والعزلة الاجتماعية
إلى جانب أزمتي العمل والسكن، تشكل الاختلافات الثقافية واللهجات عائقاً إضافياً أمام اندماج المهاجرين العائدين.
فالعمال الذين أمضوا سنوات في المدن ومواقع العمل الإيرانية يواجهون صعوبات في التأقلم مع المجتمعات المحلية المحافظة في شمال أفغانستان بعد عودتهم المفاجئة.
وقالت الباحثة في علم الاجتماع والهجرة ثريا رحماني لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "إن الاختلافات في اللهجات والثقافات الفرعية التي تشكلت خلال سنوات الهجرة تجعل قبول العمال العائدين واندماجهم في شبكات الثقة داخل الأسواق المحلية أكثر صعوبة. وفي غياب الدعم الاجتماعي، يصبح هؤلاء أكثر عرضة للعزلة الاقتصادية وتشكّل مناطق سكنية عشوائية على أطراف مدن بلخ وجوزجان".

الركود الاقتصادي وانتشار الأعمال الهامشية
وقال الخبير الاقتصادي شهيم أحمدي لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "تعكس هذه الظاهرة تضخماً مفروضاً نتيجة الصدمة السكانية. فأموال المهاجرين لم تتجه إلى القطاعات الصناعية المنتجة، بل أُنفقت على شراء الأراضي والمساكن. ومن ناحية أخرى، فإن انتشار محال بيع الأثاث والسلع المستعملة في آقجه يشير إلى تراجع حاد في القدرة الشرائية للسكان، إذ إن تكاثر المحال في غياب البنية التحتية للإنتاج والتصدير لا يؤدي إلا إلى تقليص دخل التجار".
ويرى خبير التنمية الحضرية رامين ناصري أن التوسع في المشاريع العقارية التجارية بمزار شريف، بدلاً من توفير مساكن ميسرة، تحول إلى وسيلة للمضاربة المالية من جانب المستثمرين.
وأضاف أن استمرار تحويل الأراضي الزراعية في آقجه إلى مناطق سكنية وتجارية يزيد من حدة أزمة الأمن الغذائي في شمال أفغانستان.

الجفاف ونقص الموارد يضاعفان الأزمة
وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، أدت عودة ملايين المهاجرين إلى ارتفاع عدد سكان ولاية بلخ بنسبة 11.4٪، فيما زاد عدد سكان مديرية آقجه في جوزجان بنسبة لا تقل عن 26٪.
وتحدث هذه الزيادة السكانية المفاجئة في منطقة تعاني منذ سنوات الجفاف المتواصل والانخفاض الحاد في مستويات المياه الجوفية وجفاف قنوات الري التقليدية.
وحذرت منظمات دولية من أن الضغوط المتزايدة على البنية التحتية والموارد الطبيعية، إلى جانب المنافسة الشديدة على فرص العمل والمياه، قد تهيئ الظروف لنشوء نزاعات اجتماعية.
ومع اقتراب غروب الشمس، يعود عظيم وعشرات العمال المنهكين إلى غرفهم وخيامهم المتواضعة على أطراف المدينة، حاملين معاولهم على أكتافهم دون أن يحصلوا على عمل.
ويقترب فصل الشتاء، فيما تتواصل أعمال تشييد الأبراج المرتفعة في مزار شريف، أمام أعين عمال لا يستطيعون حتى تحمل إيجار غرفة بسيطة.

وقال مهاجرون أفغان في رسائل إلى "أفغانستان إنترناشيونال" يوم الاثنين، إنهم يخشون الترحيل وعدم قدرتهم على دفع الغرامات المالية المرتفعة.
وأقر البرلمان الإيراني، يوم الأحد، مادة ضمن مشروع قانون مكافحة نفوذ الأجانب، تنص على إمكانية فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف يورو على بعض المواطنين الأجانب الذين يدخلون إيران أو يقيمون فيها بصورة غير قانونية، إضافة إلى احتمال ترحيلهم.
وبحسب نص المادة، يحدد القاضي قيمة الغرامة مع مراعاة ظروف الشخص وقدرته المالية. كما تنص المادة على تسجيل البيانات البيومترية والترحيل في بعض حالات الإقامة غير القانونية.
وقال المهاجر الأفغاني في إيران، مراد شريفي، إن العائلات التي عاشت وعملت في البلاد لسنوات طويلة تواجه الآن حالة من الغموض بشأن مستقبلها.
وتساءل شريفي موجهاً حديثه إلى السلطات الإيرانية: "ألا يشكل هذا الخبر المسمار الأخير في نعش الأمل بالنسبة لكثير من هؤلاء الأشخاص الذين لا حول لهم ولا قوة؟".
وقال عدد من المهاجرين الأفغان في رسائلهم إلى "أفغانستان إنترناشيونال" إن عائلات كثيرة باتت تخشى تداعيات تطبيق هذه الإجراءات بعد سنوات من العيش في إيران، ولا سيما الأسر التي نشأ أبناؤها في البلاد، ولا تمتلك الموارد المالية الكافية للعودة إلى أفغانستان أو دفع الغرامات.
وكتب أحد المهاجرين أن الهجرة لم تكن خياراً حراً لكثير من الأفغان، بل جاءت نتيجة سنوات من الحرب وانعدام الأمن والفقر والبطالة.
وأضاف: "كثيرون منا عالقون بين مخاوف من الجانبين؛ فإذا عدنا إلى أفغانستان سنواجه البطالة والفقر ومستقبلاً مجهولاً، وإذا بقينا هنا نخشى الترحيل والغرامات".
وأشار إلى أن بعض الأسر الأفغانية لا تستطيع تحمل الغرامات المالية المرتفعة، وأن تطبيق هذه الإجراءات قد يزيد صعوبة أوضاعها المعيشية.
وقال مهاجر آخر إن الأفغان لا يطالبون بتجاهل القوانين الإيرانية، لكنهم يتوقعون مراعاة ظروف الأسر الضعيفة وأوضاعها الإنسانية عند تطبيق اللوائح.
ودعا المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية والجهات المعنية بشؤون المهاجرين إلى الاهتمام بمخاوف الأفغان المقيمين في إيران.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كثفت فيه إيران خلال السنوات الأخيرة عمليات إعادة المهاجرين الأفغان إلى بلادهم، وشددت تطبيق القوانين المتعلقة بإقامة الأجانب.
ومع ذلك، فإن إقرار هذه المادة لا يعني بالضرورة فرض غرامة قدرها 10 آلاف يورو على جميع المهاجرين الأفغان، إذ يعتمد نطاق تطبيقها على الوضع القانوني لإقامة كل شخص، وظروف قضيته، وقرارات السلطات القضائية.
وحتى نشر التقرير، لم تتوافر معلومات مستقلة بشأن عدد المهاجرين الذين قد تشملهم هذه الغرامات، أو الموعد النهائي لبدء تطبيق الإجراءات.

إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، إن بعض المهاجرين أُعيدوا إلى إيران وهم مصابون بجروح، بعد احتجازهم لأسابيع وإجبارهم على العمل على امتداد الجدار الحدودي.
وقال أحد اللاجئين إن أكثر من 40 مواطناً أفغانياً مصاباً بجروح موجودون في المنطقة، مشيراً إلى أنهم طُردوا من مراكز الاحتجاز التركية خلال اليومين الماضيين.
وتُظهر مقاطع الفيديو المرسلة نحو 20 شاباً تحت خيمتين، وهم مغطون بالبطانيات. وتبدو على أجساد بعضهم جروح وآثار دماء، فيما تظهر إصابات بالغة على وجوه آخرين.
وقال مهاجر أفغاني إنه احتُجز لدى حرس الحدود التركي لنحو ثلاثة أسابيع، موضحاً أن المحتجزين لم يكونوا يحصلون على طعام كافٍ، وكانوا يتعرضون للتعذيب بطرق مختلفة.
وأضاف أن بعض المحتجزين كانوا يُلقون داخل الغرف المخصصة لإيواء الكلاب، بينما كان الذين يرفضون أداء العمل القسري أو يحاولون الفرار يتعرضون لمزيد من الضرب.
وادعى لاجئ آخر أن بعض المهاجرين تعرضوا للتجريد من ملابسهم والإيذاء والتعذيب الجنسي، مضيفاً أن عدداً من النساء الأفغانيات تعرضن أيضاً لمعاملة سيئة مماثلة.
ولم يصدر حتى الآن أي رد من السلطات التركية على هذه الاتهامات، فيما أكدت “أفغانستان إنترناشيونال” أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل هذه الحوادث.
غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية كان قد أكد في تصريحات سابقة أن قوات حرس الحدود في بلاده تعمل "وفقاً للقوانين" المحلية والدولية، وتحترم "القيم الإنسانية وكرامة الأفراد"، وتقدم للمهاجرين غير النظاميين جميع المساعدات اللازمة، بما فيها الغذاء والماء والخدمات الطبية، وفقاً للمبادئ الثقافية التركية، وتلتزم بمعايير المساعدة الإنسانية دون أي تساهل.

لماذا يسلك الأفغان هذا الطريق؟
منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، أدى الفقر والبطالة وتراجع الفرص الاقتصادية إلى مواجهة كثير من الأسر الأفغانية صعوبات في تأمين احتياجاتها الأساسية.
ولجأ عدد من المواطنين الأفغان إلى الهجرة بحثاً عن فرص عمل وتوفير نفقات المعيشة، لكن القيود المفروضة على السفر بصورة قانونية وارتفاع تكاليف الهجرة دفعا بعضهم إلى سلوك طرق غير نظامية ومحفوفة بالمخاطر.
ويؤدي عبور المناطق الجبلية والنائية إلى زيادة مخاطر الاعتقال والتعرض للبرد والجوع والاستغلال.
ومع ذلك، فإن الاتهامات المتعلقة بسلوك حرس الحدود التركي تستدعي تحقيقاً مستقلاً، يشمل الاستماع إلى إفادات الضحايا، وإجراء تقييم طبي للإصابات، والحصول على رد من السلطات التركية.

بل أصبحت محطة عبور نحو دول شمال أوروبا.
ووفقاً للتقرير الاستقصائي الذي أعده فابريتسيو فوسكيني، ونشر يوم السبت، تُعد مدينة ترييستي الحدودية، الواقعة شمال شرقي إيطاليا على الحدود مع سلوفينيا، المعبر البري الرئيسي لدخول طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي عبر طريق البلقان.
وبعد اجتياز هذا الطريق الشاق، يضطر مئات اللاجئين إلى قضاء أسابيع، وأحياناً أشهراً، نائمين على قطع من الورق المقوى في الشوارع أو داخل مستودع مهجور يُعرف باسم "سيلوس" بالقرب من محطة السكك الحديدية في ترييستي، بسبب نقص الطاقة الاستيعابية لمراكز الاستقبال الحكومية.
ويعتمد هؤلاء اللاجئون في الحصول على وجباتهم اليومية والخدمات الطبية على منظمات المجتمع المدني التطوعية، ومنها شبكة "لينيا دومبرا".
وأضاف التقرير أن سوق العمل الرسمية تكاد تكون مغلقة أمام طالبي اللجوء الوافدين حديثاً، فيما تقتصر فرص العمل المتاحة أمامهم على قطاعات الزراعة والسياحة التي تعتمد على العمالة غير النظامية.
ويجد كثير من اللاجئين أنفسهم في قطاعي الزراعة والبناء ضمن نظام استغلال يُعرف باسم "كابورالاتو"، تديره شبكات من الوسطاء غير الرسميين، حيث يعملون لساعات طويلة مقابل أجور متدنية، دون عقود عمل أو تغطية تأمينية.
وحتى العمال الذين يتمكنون من الحصول على وظائف في مصانع بناء السفن بمدينة مونفالكونه يغادرون إيطاليا بعد فترة متجهين إلى دول أوروبية أخرى، بسبب انخفاض الأجور وغياب فرص التقدم الوظيفي.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات لمّ شمل الأسر تواجه عقبات قانونية وإدارية معقدة، إذ يضطر أفراد عائلات اللاجئين الأفغان، بسبب إغلاق السفارة الإيطالية في كابل، إلى مراجعة السفارات الإيطالية في إسلام آباد أو طهران لاستكمال المعاملات.
وتتطلب هذه الإجراءات امتلاك إقامة قانونية في باكستان أو إيران، إلى جانب تحمل تكاليف مالية مرتفعة، ما يجعل لمّ الشمل أكثر صعوبة في ظل تدني دخول اللاجئين الأفغان المقيمين في إيطاليا.
كما أوضح التقرير أن برامج الإجلاء الإنساني ظلت محدودة للغاية، إذ أسفرت عن نقل نحو 1200 أفغاني خلال عامي 2022 و2023، إضافة إلى 700 شخص آخرين عام 2025.
وفي جانب آخر، أشار التقرير إلى أنه اعتباراً من 13 يونيو 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد، شرعت الشرطة الإيطالية، بموجب مرسوم حكومي، في تنفيذ إجراءات حدودية سريعة بمدينة ترييستي.
وبموجب هذه الإجراءات، تحولت مقابلات طالبي اللجوء إلى إجراءات شكلية مختصرة في صفحة واحدة، وخُفضت مهلة الطعن في قرارات الرفض إلى خمسة أيام، كما توقفت عمليات نقل طالبي اللجوء إلى مراكز الاستقبال في المدن الأخرى.
لكن المحاكم المدنية في ترييستي ومدن إيطالية أخرى أوقفت هذه الإجراءات خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بعدما قضت بأن الحدود البرية مع سلوفينيا لا تُعد حدوداً خارجية لمنطقة شنغن، وألزمت السلطات بالعودة إلى الإجراءات الاعتيادية للنظر في طلبات اللجوء.

تحوّل سياسة روما واتجاه طالبي اللجوء إلى طريق البلقان
كانت إيطاليا خلال العقدين الماضيين واحدة من أكثر الدول الأوروبية مرونة في منح اللجوء للأفغان.
ففي عام 2024، لم تتجاوز نسبة رفض الطلبات 8٪ من أصل نحو ألفي طلب خضعت للدراسة، وحصل مئات الأفغان على حق اللجوء الكامل أو أشكال من الحماية الدولية لمدة خمس سنوات.
لكن سياسة روما شهدت تحولاً ملحوظاً منذ عام 2025، مع تراجع نسبة الموافقة على الطلبات إلى نحو 82٪، واستبدال تصاريح الإقامة المستقرة السابقة بتصاريح محدودة لمدة عامين.
ورغم هذا التحول، ارتفعت طلبات اللجوء الجديدة بنسبة 77٪ خلال النصف الأول من عام 2026.
ويشكل طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم في ألمانيا والنمسا وبلجيكا والسويد نسبة كبيرة من الوافدين الجدد، إذ يتوجهون مجدداً إلى إيطاليا لتجنب خطر الترحيل والاستفادة من المبدأ الدولي الذي يحظر إعادة الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر.
وخلال السنوات الخمس الماضية، دخل نحو 30 ألف أفغاني مدينة ترييستي الحدودية عبر طريق البلقان الصعب، وكان من بينهم عدد كبير من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
ويختار هؤلاء اللاجئون الحدود الإيطالية بعدما علموا أن روما علّقت، منذ أواخر عام 2022، استقبال المهاجرين المعادين إليها بموجب لائحة دبلن.
ويسعى هؤلاء إلى تجنب تسجيل بصماتهم في كرواتيا، للاحتفاظ بفرصة الوصول لاحقاً إلى وجهات أوروبية أخرى.

مجهولاً.
وقال أمير، وهو أحد الأفغان المرحّلين من إيران، للشبكة إنه عاش هناك 20 عاماً وكان يعتمد على العمل اليومي لتغطية نفقات معيشته، قبل أن يُعتقل ويُعاد إلى أفغانستان برفقة شقيقته وابنة شقيقته وابن شقيقه.
وأضاف: "لم أعد إلى أفغانستان بإرادتي. لا أملك شيئاً هنا، لا عملاً ولا حياة ولا منزلاً. في إيران كان لدي على الأقل دخل".
وذكر التقرير أنه رغم مخاطر الاعتقال والضرب وحتى إطلاق النار، يدفع الفقر الشديد في أفغانستان كثيراً من الشباب إلى محاولة دخول إيران مجدداً.
وقال وكيل، وهو شاب آخر رُحّل من إيران، إنه وخمسة أشخاص آخرين اعتُقلوا بعد سيرهم ثماني ساعات في الصحراء أثناء محاولتهم دخول إيران، مضيفاً أنهم تعرضوا للضرب لساعات.
وبحسب تقرير للمنظمة الدولية للهجرة صدر في سبتمبر 2026، عاد 6 ملايين و473 ألفاً و978 أفغانياً من إيران وباكستان إلى أفغانستان خلال الفترة من 15 سبتمبر 2023 حتى 31 أغسطس 2026.
وتناول تقرير "بي بي إس نيوز" أيضاً أوضاع الأفغان المرحّلين من باكستان، وقال استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة إن نحو 600 ألف أفغاني عادوا إلى بلادهم عبر الحدود مع باكستان منذ بداية العام الجاري.
وأضاف أن كثيراً منهم عاشوا سنوات طويلة في باكستان، ثم عادوا من دون أموال أو مأوى إلى بلد لا يعرف بعضهم عنه الكثير.
وقالت جميلة، وهي امرأة أفغانية رُحّلت من باكستان مع أطفالها التسعة، إن أسرتها أمضت أشهراً تتنقل بين أماكن مختلفة للاختباء خوفاً من الشرطة الباكستانية.
وأضافت أن عناصر الشرطة أخذوا ابنها البالغ ثماني سنوات وضربوه بعدما لم يعثروا على رجال الأسرة.
وقالت ابنة جميلة البالغة 14 عاماً لـ"بي بي إس نيوز" إنها تريد الذهاب إلى المدرسة وأن تصبح طبيبة، لكنها لم تعد قادرة على مواصلة تعليمها بعد عودتها إلى أفغانستان.
وأضافت أن أسرتها تمضي أحياناً يومين أو ثلاثة أيام من دون طعام، وأنها لم تجد بعد عودتها حتى منزلاً أو خيمة تقيم فيها.
وأشار التقرير إلى أن تراجع المساعدات الدولية زاد أوضاع العائدين صعوبة، إذ قد تنخفض ميزانية برنامج الأمم المتحدة للاجئين في أفغانستان، التي بلغت نحو 240 مليون دولار عام 2022، إلى نحو ثلث هذا المبلغ خلال العام الجاري.
وتقدر الأمم المتحدة أن ما يصل إلى مليوني لاجئ إضافي قد يُعادون إلى أفغانستان حتى نهاية العام، في وقت يواجه فيه ملايين السكان الفقر والبطالة ومستقبلاً غير واضح.