غرامات تصل إلى 10 آلاف يورو في إيران تثير مخاوف المهاجرين الأفغان

واتهم السكان عناصر طالبان بمضايقتهم والتضييق عليهم بذريعة الحفاظ على الأمن.
وقال سكان بدخشان لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، يوم الاثنين، إن أعداد عناصر طالبان ودباباتها ومركباتها العسكرية ارتفعت في مدينة فيض آباد، فيما توسعت حواجز التفتيش مقارنة بما كانت عليه قبل شهر.
وقال أحد سكان منطقة دشت شهداء في فيض آباد إن إنشاء حواجز التفتيش وانتشار قوات طالبان بالدبابات والمعدات العسكرية، عقب وقوع عدة انفجارات في المنطقة، تسببا في مضايقات واسعة للسكان.
وأضاف: "أقامت طالبان ثلاثة حواجز تفتيش على مسافة كيلومترين".
وقال أحد سكان المنطقة الأمنية الثانية في فيض آباد إن طالبان أقامت حواجز تفتيش تعمل على مدار الساعة، عقب استهداف سيارة تابعة لاستخبارات الحركة في المنطقة. وأضاف أن دبابة وعدداً من عناصر طالبان يتمركزون بصورة دائمة في الموقع.
وكانت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف عناصر استخبارات طالبان، وكان أحد أبرز مسؤولي استخبارات الحركة في بدخشان، صفي الله متوكل، هدفاً للهجوم.
وأظهرت صورة من موقع الهجوم انتشار عناصر طالبان على جانب الطريق.
وبحسب مصادر محلية، شهدت المنطقة الأمنية الثانية في مدينة فيض آباد أكبر عدد من الحوادث الأمنية خلال الشهر الماضي.
ونفذت جبهة المقاومة الوطنية وجبهة الحرية الأفغانية والتيار الأخضر بقيادة نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح، هجمات في ولاية بدخشان خلال الشهر الماضي.
وكان التيار الأخضر قد أعلن الأسبوع الماضي استهداف سيارة تابعة لطالبان على طريق كشم–فيض آباد، ونشر مقطع فيديو قال إنه يوثق الهجوم.
وقال مصدر من داخل طالبان إن الهجوم استهدف عناصر تابعين لنائب قائد الفرقة العسكرية لطالبان في بدخشان، غلام الله أحمدي.
ويرى خبراء عسكريون أن طالبان تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الأمني في بدخشان، وتسعى إلى منع اتساع نطاق المواجهات والاضطرابات من خلال إعادة انتشار قواتها، وإجراء تغييرات في المناصب المدنية والعسكرية، وإنشاء مراكز لعمليات الطائرات المسيّرة.
وبحسب هؤلاء الخبراء، وسعت الجبهات المعارضة لطالبان نفوذها ووجودها في بعض المناطق، وانتقلت من تنفيذ هجمات بأسلوب حرب العصابات إلى المواجهات المباشرة، وهو تطور قد يصعب على طالبان احتواؤه في ظل تزايد المعارضة الشعبية والخلافات الداخلية في صفوف الحركة.

وأوضح التقرير أن القناة تهدف إلى نقل مياه النهر إلى الأراضي الجافة في شمال أفغانستان، لتوسيع المساحات الزراعية وزيادة الإنتاج الغذائي، في إطار جهود البلاد لتعزيز قدراتها الزراعية وتقليل اعتمادها على الواردات الغذائية، بعد عقود من الحروب والفقر.
وأكد التقرير حق أفغانستان في الاستفادة من مواردها المائية، مشيراً إلى أنه لا يمكن مطالبة كابل بتعليق مشاريعها التنموية حفاظاً على مصالح الدول المجاورة.
لكنه أشار في المقابل إلى مخاوف أوزبكستان وتركمانستان من احتمال تراجع تدفقات مياه نهر آمو، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على قطاع الزراعة والأمن الغذائي واقتصاد البلدين.
ووفقاً للتقرير، فإن المشكلة الأساسية التي يثيرها مشروع قوش تيبه لا تتعلق بكميات المياه وحدها، بل بغياب نظام إقليمي مشترك لإدارة الموارد المائية.
وأوضح أن معظم الاتفاقيات المنظمة للمياه في آسيا الوسطى وُضعت خلال الحقبة السوفيتية، ولم تكن أفغانستان طرفاً فيها، مما أوجد وضعاً تتقاسم فيه عدة دول مياه نهر آمو من دون وجود إطار شامل يضم جميع الأطراف المعنية.
واعتبر التقرير أن قناة قوش تيبه لا تهدد النظام المائي في آسيا الوسطى، بل كشفت عن أوجه القصور القائمة فيه.
وحذر من أن التعامل مع المشروع باعتباره تهديداً للدول المجاورة قد يحول مشروعاً تنموياً إلى مصدر للتوتر السياسي والجيوسياسي.
وأشار التقرير إلى أن التغير المناخي وارتفاع استهلاك المياه والنمو السكاني تزيد بالفعل الضغوط على الموارد المائية في آسيا الوسطى.
وأضاف أن التأثيرات المحتملة للقناة لن تقتصر على الزراعة، بل قد تمتد إلى أسعار المواد الغذائية ومستويات معيشة السكان والعلاقات بين دول المنطقة.
ودعا التقرير إلى إنشاء إطار إقليمي جديد لإدارة مياه نهر آمو، بمشاركة أفغانستان الكاملة في المفاوضات والقرارات المتعلقة بتوزيع المياه.
وأكد أهمية اعتماد آليات مشتركة لمراقبة مستويات المياه وتبادل البيانات، وضمان الشفافية بشأن الاستهلاك وتنظيم التوزيع الموسمي للمياه، بما يسهم في منع الخلافات المستقبلية.
وخلص التقرير إلى أن دول آسيا الوسطى تواجه خيارين، إما تحويل ملف المياه إلى ساحة جديدة للتنافس الإقليمي، أو تطوير آليات مشتركة تضمن إدارة عادلة ومنسقة لمياه نهر آمو.
وأشار إلى أن الصراع الاستراتيجي المقبل في آسيا الوسطى قد لا يتمحور حول النفط والطاقة، بل حول الموارد المائية، نظراً لأهميتها لحياة ملايين السكان والإنتاج الزراعي والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

وذكر تقرير نشرته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية يوم الجمعة أن الجامعة كانت تمثل إحدى الفرص المحدودة المتبقية أمام الفتيات والنساء الأفغانيات لمواصلة دراساتهن الجامعية بعد القيود التي فرضتها طالبان.
ونقل التقرير عن طالبة أفغانية تستخدم الاسم المستعار "ليلى" أنها تلقت خبر وقف المساعدات المالية عبر بريدها الإلكتروني خلال الليل، مما أثار مخاوفها بشأن مستقبلها الدراسي، بعد خمس سنوات من محاولات تجاوز العقبات التي واجهتها لمواصلة تعليمها.
وتدرس ليلى العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وهي واحدة من نحو ألف طالب يواصلون تعليمهم في الجامعة، وتشكل النساء نحو ثلاثة أرباعهم.
وأوضحت أنها كانت تدرس في جامعة أخرى بكابل عندما عادت طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، ولم يكن يفصلها عن إكمال الفصل الدراسي سوى اجتياز امتحانين.
لكن قرار طالبان حظر التعليم الجامعي على النساء في ديسمبر 2022 حال دون إكمال دراستها.
وحصلت لاحقاً على منحة دراسية من الجامعة الأميركية في أفغانستان، واضطرت إلى بدء تعليمها الجامعي من جديد.
وبحسب التقرير، استولت طالبان على مباني الجامعة، لكن الطلاب تمكنوا من مواصلة دراستهم من خلال البرامج التعليمية عبر الإنترنت.
وقالت ليلى إن المخاوف الأمنية تدفع كثيراً من الطالبات إلى استخدام أسماء مستعارة وعدم تشغيل الكاميرات أثناء المحاضرات الإلكترونية، موضحة أنها لا تعرف زملاءها إلا من خلال أصواتهم.
وأضافت أنها تعيش منذ عودة طالبان إلى السلطة تحت ضغوط ومخاوف أمنية متواصلة، إذ تخشى عند مغادرة منزلها أن يفتش عناصر الحركة هاتفها ويطلعوا على الرسائل الإلكترونية المتعلقة بدراستها أو عملها.
وذكرت أن عناصر طالبان داهموا منزل أسرتها مرات عدة وفتشوا ممتلكاتها، لكنها أصرت على مواصلة الدراسة، باعتبارها فرصتها الوحيدة للحصول على شهادة جامعية.
وأشار التقرير إلى أن الجامعة الأميركية في أفغانستان تأسست بهدف إعداد جيل جديد من القيادات الأفغانية، مع اهتمام خاص بتوفير فرص التعليم للنساء.
وكانت السيدة الأميركية الأولى السابقة لورا بوش قد أكدت عام 2006 أهمية الجامعة في إتاحة التعليم للأجيال الأفغانية المقبلة، معلنة تخصيص ملايين الدولارات لدعمها.
وبحسب "دويتشه فيله"، أوضح المدير السابق لبعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أفغانستان باتريك فاين أن إنشاء الجامعة أثار تحفظات داخل الوكالة، إذ اعتبر منتقدون أن إنفاق الأموال على إعداد نخبة متعلمة لا يستحق التكلفة، بينما رأت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش أن المشروع يمكن أن يساعد على تعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد الأفغاني وإعداد قيادات مستقبلية.
غير أن استمرار التمويل الأميركي للجامعة واجه تساؤلات بشأن إدارتها المالية. ففي عام 2016، بدأ مفتشون أميركيون تحقيقاً في حساباتها، وخلصوا بحلول عام 2018 إلى أن ضعف نظام المحاسبة حال دون تحديد كيفية إنفاق المساعدات الأميركية بدقة.
وقال المفتش العام الأميركي السابق جون سوبكو، الذي أشرف على التحقيق، إنه فوجئ باستمرار تمويل الجامعة حتى ذلك الوقت.
وبررت وزارة الخارجية الأميركية قرار وقف التمويل بسجل الجامعة المتكرر في ضعف المساءلة عن ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.
في المقابل، رفض باتريك فاين تفسير الوزارة، معتبراً أن الاتهامات تشوه سمعة الجامعة. وأقر بأن عمليات التدقيق السابقة كشفت صعوبات في الالتزام بقواعد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لكنه أكد أنها لم تكشف عن عمليات احتيال كبيرة.
ودافع فاين عن جدوى استمرار الاستثمار في الجامعة، مشيراً إلى أنها من المؤسسات القليلة المتبقية التي تتيح للنساء الأفغانيات فرصة الحصول على التعليم الجامعي.
وأوضح التقرير أن الجامعة لا تعتمد بالكامل على التمويل الأميركي، إلا أن الولايات المتحدة كانت أكبر جهة مانحة لها طوال سنوات.
وفي عام 2018، كانت المساعدات الأميركية تغطي نحو 90٪ من نفقات الجامعة.
وأدى قرار وزارة الخارجية الأميركية عدم تقديم منحة بقيمة 25 مليون دولار إلى إثارة حالة من الغموض بشأن مستقبل المؤسسة التعليمية واستمرار برامجها.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية لـ"دويتشه فيله" إن الجامعة تستطيع البحث عن ممولين وشركاء آخرين، وإن توقف التمويل الأميركي لا يعني بالضرورة توقف أنشطتها.
ورغم ذلك، أثار القرار قلقاً متزايداً بين الطلاب والأساتذة بشأن قدرة الجامعة على الاستمرار.
وقالت ليلى إن وقف المساعدات أضعف آمالها ودافعها لمواصلة التعليم، وأصبحت تخشى في كل مرة تستعد فيها للدراسة ألا تكون هناك محاضرات أخرى.
وأضافت أنها منذ علمت بقرار وقف التمويل، نادراً ما غادرت غرفتها، وفقدت شهيتها للطعام، وأصبحت تشعر بإحباط شديد.
وأعربت عن أسفها لعدم تمكنها من التخرج قبل سنوات، بعدما كانت تخطط للعمل من أجل تحسين العالم، وربما متابعة دراسة الماجستير في الخارج، مؤكدة أنها لم تعد تعرف ما إذا كانت ستجد فرصة لتحقيق طموحاتها خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة.

وقال آصف دراني في مقال إن مسار اجتماعات صيغة موسكو، الذي أُطلق أساساً لدعم التسوية السياسية في أفغانستان ومعالجة المخاوف الأمنية لدول المنطقة، يتجه تدريجياً نحو تعزيز التقارب السياسي والتعامل مع سلطات طالبان.
وأشار إلى اجتماع صيغة موسكو الذي عُقد في الخامس من أكتوبر، معتبراً أن فشل المشاركين في إصدار بيان مشترك بسبب الخلافات بين الوفدين الأفغاني والباكستاني يمثل تطوراً لافتاً.
ووفقاً لدراني، اعترضت حركة طالبان على فقرة تتعلق بمنع استخدام الأراضي الأفغانية في الأنشطة الإرهابية، ومسؤولية أفغانستان تجاه أمن الدول المجاورة.
وأوضح المبعوث الباكستاني السابق أن هذه الفقرة لم تكن جديدة، إذ تضمنت بيانات سابقة صياغات مماثلة، معتبراً أن رفض طالبان التزامات سبق قبولها يثير تساؤلات بشأن استعداد الحركة للاستجابة للمخاوف الأمنية الإقليمية.
وتطرق إلى موقف موسكو، مشيراً إلى أن وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السلطة القائمة في أفغانستان بأنها "حكومة وطنية" يعكس تحولاً واضحاً في السياسة الروسية تجاه طالبان.
وذكّر آصف دراني بأن روسيا أصبحت في يوليو 2025 أول دولة تعترف رسمياً بسلطة طالبان في أفغانستان.
واعتبر أن المسألة الأساسية لم تعد تتعلق باستمرار العلاقات بين موسكو وطالبان، بل بمدى استعداد روسيا لتقديم دعم عملي يساعد الحركة على تعزيز سلطتها.
كما ربط هذه التطورات بتنامي الحضور الهندي في أفغانستان، مشيراً إلى أن نيودلهي وسعت خلال السنوات الأخيرة علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع طالبان.
ولفت إلى أن باكستان تتهم الهند منذ فترة طويلة بتقديم الدعم المالي لحركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان، وهي اتهامات ترفضها نيودلهي.
ورأى دراني أن توسيع روسيا والهند دعمهما السياسي لطالبان، كل لأهدافه الخاصة، قد يدفع الحركة إلى الاعتقاد بأنها لم تعد مضطرة إلى الاستجابة بالقدر نفسه للمطالب الأمنية الباكستانية.
وأضاف الدبلوماسي الباكستاني أن موسكو تدرك وجود جماعات مسلحة في أفغانستان، من بينها حركة طالبان باكستان، وتنظيم داعش - خراسان، وتنظيم القاعدة، والحركة الإسلامية في أوزبكستان، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، إلى جانب معرفتها بالمخاطر المحتملة لهذه الجماعات على أمن آسيا الوسطى.
وأشار إلى أن تقارير مجلس الأمن الدولي ومؤسسات دولية أخرى وثقت وجود جماعات مسلحة في أفغانستان، لكن روسيا لم تستخدم بصورة كبيرة مسألة تقييم أداء طالبان في مكافحة الإرهاب أداة للضغط السياسي عليها.
واستشهد دراني كذلك بالاجتماع الثلاثي بين باكستان والصين وأفغانستان في أغسطس 2025، موضحاً أن طالبان رفضت خلاله صياغات سبق الاتفاق عليها في البيان المشترك الصادر عن اجتماع إسلام آباد عام 2023.
واعتبر أن طالبان تسعى إلى الاستفادة من العلاقات الإقليمية والتواصل الدبلوماسي، مع تجنب الالتزامات السياسية والأمنية التي قد تترتب على هذه العلاقات.
وحذر دراني من أن استمرار امتناع طالبان عن اتخاذ إجراءات ضد الجماعات المسلحة المعادية لباكستان، ولا سيما حركة طالبان باكستان، بالتزامن مع زيادة الدعم السياسي الروسي والهندي لكابل، قد يدفع إسلام آباد إلى إعادة النظر في سياستها وحساباتها تجاه أفغانستان.
وخلص إلى أن التحول في الموقف الروسي قد لا يقتصر تأثيره على العلاقات الثنائية بين موسكو وطالبان، بل يمكن أن يغير التوازن السياسي والدبلوماسي في المنطقة بأكملها فيما يتعلق بأفغانستان.

وتكشف مراجعة تقارير يوناما وأفغانستان إنترناشيونال عن مقتل ما لا يقل عن 23 عسكرياً ومسؤولاً سابقاً خلال الفترة الممتدة من أواخر ديسمبر 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026.

وتُظهر مراجعة التقارير الدورية لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان «يوناما» توثيق خمس حالات قتل على الأقل طالت عسكريين ومسؤولين في الحكومة السابقة، خلال الفترة من أواخر ديسمبر 2025 حتى مارس 2026.

وذكر تقرير لاحق للبعثة أن ثمانية عسكريين ومسؤولين سابقين على الأقل قُتلوا خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2026. كما وثّقت البعثة أربع حالات قتل أخرى لعسكريين سابقين بين يونيو وسبتمبر 2026.

وبذلك، تشير الإحصاءات المنشورة من الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 17 عسكرياً ومسؤولاً في حكومة الجمهورية الأفغانية السابقة خلال أقل من عام.

وإلى جانب هذه الإحصاءات الدورية، أثارت عدة قضايا محددة خلال الأشهر الأخيرة اهتماماً واسعاً، وسلّطت الضوء مجدداً على المخاوف المتعلقة بأمن العسكريين السابقين.

ففي 20 يونيو 2026، أفادت أفغانستان إنترناشيونال بمقتل ضابط سابق في الجيش الأفغاني بمديرية شهرستان في ولاية دايكندي. وبعد أيام، وتحديداً في 28 يونيو، وردت أنباء عن مقتل قائد سابق في شرطة ولاية غور بمدينة هرات.

وفي تطور لاحق، أفادت مصادر محلية في 18 يوليو 2026 بمقتل عسكري سابق في ولاية دايكندي، فيما لقي عسكري سابق آخر مصرعه في ولاية تخار يوم 14 سبتمبر.

وفي حادثة أخرى وقعت أواخر أبريل من العام الجاري، قُتل شرطي سابق على يد مسلحين في مديرية جوند بولاية بادغيس.

وفي إحدى القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت أسرة عسكري سابق، في 13 أكتوبر 2026، أنها تسلّمت جثمانه بعد نحو ستة أشهر من اختفائه.

وقالت الأسرة إن الرجل كان قد اعتُقل قبل اختفائه، ما أثار تساؤلات بشأن مصيره خلال فترة غيابه والظروف التي أدت إلى وفاته.

ومن القضايا الأخرى التي حظيت باهتمام إعلامي، مقتل ننغيالي، وهو عنصر سابق في قوة حماية خوست.

وأفادت يوناما في تقريرها بأن ننغيالي قُتل على يد مسلحين مجهولين في مدينة خوست يوم 18 يوليو 2026، مشيرة إلى أنه كان قد عاد من الولايات المتحدة إلى أفغانستان قبل مقتله بنحو عشرة أيام.

وعزت سلطات طالبان دوافع الجريمة إلى «عداوة شخصية»، غير أن يوناما أدرجت القضية ضمن الحالات المتعلقة بأفراد قوات الأمن السابقة.

ولا تقتصر المخاوف الأمنية على العسكريين والمسؤولين السابقين، إذ وردت أيضاً تقارير عن مقتل عدد من الأفغان العائدين من الخارج.

فقد وثّقت يوناما في أحد تقاريرها مقتل رجل في ولاية بكتيكا كانت تربطه صلات بالحكومة السابقة، وكان قد عاد من إيران إلى أفغانستان قبل مقتله بنحو ثلاثة أسابيع.

وفي حادثة أخرى، أفادت أفغانستان إنترناشيونال مؤخراً بمقتل شاب في ولاية دايكندي، بعد ترحيله من إيران إلى أفغانستان.

ومع ذلك، لم تنشر أي جهة دولية حتى الآن إحصاءات شاملة ومستقلة بشأن عدد المهاجرين العائدين الذين قُتلوا بعد وصولهم إلى أفغانستان.

ولذلك، لا يزال الحجم الحقيقي لهذه الحوادث ومدى ارتباطها بالمخاطر الأمنية التي يواجهها العائدون غير واضحين.

وقال بسم الله تابان، الخبير في الدراسات الأمنية والمسؤول السابق في وزارة الداخلية الأفغانية، إن استمرار التقارير عن مقتل عسكريين سابقين واختفائهم يشير إلى أن المخاوف الأمنية التي تواجه هذه الفئة لم تتبدد، رغم مرور سنوات على عودة طالبان إلى السلطة.

وأوضح تابان، في حديث لأفغانستان إنترناشيونال، أن كثيراً من هذه القضايا لا تزال دون توضيح ملابساتها أو الكشف عن مصير المسؤولين عنها، ما زاد من مخاوف أسر الضحايا وترك تساؤلات عديدة لدى الرأي العام دون إجابات.

ويرى تابان أن استمرار ورود التقارير عن مقتل عناصر من قوات الحكومة السابقة يثير تساؤلاً أساسياً بشأن مدى ضمان أمن هؤلاء الأشخاص، رغم مرور سنوات على انتهاء الحرب وإعلان العفو العام.

وأضاف أن غياب الشفافية في نشر نتائج التحقيقات المتعلقة بهذه الحوادث يسهم في اتساع فجوة انعدام الثقة وتصاعد القلق لدى الرأي العام.

وفي السياق نفسه، أكدت يوناما في تقارير متتالية أن حالات القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة بحق بعض المسؤولين وعناصر قوات الأمن في الحكومة السابقة لا تزال مستمرة، رغم إعلان طالبان العفو العام.

وطالبت البعثة مراراً حركة طالبان باحترام حقوق جميع المواطنين، بمن فيهم المسؤولون السابقون وأفراد القوات الأمنية السابقة، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وتُظهر هذه التقارير مجتمعة أن مصير العسكريين والمسؤولين في حكومة الجمهورية الأفغانية السابقة لا يزال من أبرز القضايا المثيرة للقلق في ملف حقوق الإنسان بأفغانستان.

ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، لم تغب هذه القضية عن جدول أعمال الأمم المتحدة، بل لا تزال حاضرة في تقاريرها الدورية، في ظل اتساع الفجوة بين وعود العفو العام والانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان، وما تثيره من تساؤلات جدية بشأن أمن هؤلاء الأشخاص وسلامتهم.