آصف دراني: تقارب روسيا مع طالبان قد يغير التوازنات الإقليمية بشأن أفغانستان

وتكشف مراجعة تقارير يوناما وأفغانستان إنترناشيونال عن مقتل ما لا يقل عن 23 عسكرياً ومسؤولاً سابقاً خلال الفترة الممتدة من أواخر ديسمبر 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026.

وتُظهر مراجعة التقارير الدورية لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان «يوناما» توثيق خمس حالات قتل على الأقل طالت عسكريين ومسؤولين في الحكومة السابقة، خلال الفترة من أواخر ديسمبر 2025 حتى مارس 2026.

وذكر تقرير لاحق للبعثة أن ثمانية عسكريين ومسؤولين سابقين على الأقل قُتلوا خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2026. كما وثّقت البعثة أربع حالات قتل أخرى لعسكريين سابقين بين يونيو وسبتمبر 2026.

وبذلك، تشير الإحصاءات المنشورة من الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 17 عسكرياً ومسؤولاً في حكومة الجمهورية الأفغانية السابقة خلال أقل من عام.

وإلى جانب هذه الإحصاءات الدورية، أثارت عدة قضايا محددة خلال الأشهر الأخيرة اهتماماً واسعاً، وسلّطت الضوء مجدداً على المخاوف المتعلقة بأمن العسكريين السابقين.

ففي 20 يونيو 2026، أفادت أفغانستان إنترناشيونال بمقتل ضابط سابق في الجيش الأفغاني بمديرية شهرستان في ولاية دايكندي. وبعد أيام، وتحديداً في 28 يونيو، وردت أنباء عن مقتل قائد سابق في شرطة ولاية غور بمدينة هرات.

وفي تطور لاحق، أفادت مصادر محلية في 18 يوليو 2026 بمقتل عسكري سابق في ولاية دايكندي، فيما لقي عسكري سابق آخر مصرعه في ولاية تخار يوم 14 سبتمبر.

وفي حادثة أخرى وقعت أواخر أبريل من العام الجاري، قُتل شرطي سابق على يد مسلحين في مديرية جوند بولاية بادغيس.

وفي إحدى القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت أسرة عسكري سابق، في 13 أكتوبر 2026، أنها تسلّمت جثمانه بعد نحو ستة أشهر من اختفائه.

وقالت الأسرة إن الرجل كان قد اعتُقل قبل اختفائه، ما أثار تساؤلات بشأن مصيره خلال فترة غيابه والظروف التي أدت إلى وفاته.

ومن القضايا الأخرى التي حظيت باهتمام إعلامي، مقتل ننغيالي، وهو عنصر سابق في قوة حماية خوست.

وأفادت يوناما في تقريرها بأن ننغيالي قُتل على يد مسلحين مجهولين في مدينة خوست يوم 18 يوليو 2026، مشيرة إلى أنه كان قد عاد من الولايات المتحدة إلى أفغانستان قبل مقتله بنحو عشرة أيام.

وعزت سلطات طالبان دوافع الجريمة إلى «عداوة شخصية»، غير أن يوناما أدرجت القضية ضمن الحالات المتعلقة بأفراد قوات الأمن السابقة.

ولا تقتصر المخاوف الأمنية على العسكريين والمسؤولين السابقين، إذ وردت أيضاً تقارير عن مقتل عدد من الأفغان العائدين من الخارج.

فقد وثّقت يوناما في أحد تقاريرها مقتل رجل في ولاية بكتيكا كانت تربطه صلات بالحكومة السابقة، وكان قد عاد من إيران إلى أفغانستان قبل مقتله بنحو ثلاثة أسابيع.

وفي حادثة أخرى، أفادت أفغانستان إنترناشيونال مؤخراً بمقتل شاب في ولاية دايكندي، بعد ترحيله من إيران إلى أفغانستان.

ومع ذلك، لم تنشر أي جهة دولية حتى الآن إحصاءات شاملة ومستقلة بشأن عدد المهاجرين العائدين الذين قُتلوا بعد وصولهم إلى أفغانستان.

ولذلك، لا يزال الحجم الحقيقي لهذه الحوادث ومدى ارتباطها بالمخاطر الأمنية التي يواجهها العائدون غير واضحين.

وقال بسم الله تابان، الخبير في الدراسات الأمنية والمسؤول السابق في وزارة الداخلية الأفغانية، إن استمرار التقارير عن مقتل عسكريين سابقين واختفائهم يشير إلى أن المخاوف الأمنية التي تواجه هذه الفئة لم تتبدد، رغم مرور سنوات على عودة طالبان إلى السلطة.

وأوضح تابان، في حديث لأفغانستان إنترناشيونال، أن كثيراً من هذه القضايا لا تزال دون توضيح ملابساتها أو الكشف عن مصير المسؤولين عنها، ما زاد من مخاوف أسر الضحايا وترك تساؤلات عديدة لدى الرأي العام دون إجابات.

ويرى تابان أن استمرار ورود التقارير عن مقتل عناصر من قوات الحكومة السابقة يثير تساؤلاً أساسياً بشأن مدى ضمان أمن هؤلاء الأشخاص، رغم مرور سنوات على انتهاء الحرب وإعلان العفو العام.

وأضاف أن غياب الشفافية في نشر نتائج التحقيقات المتعلقة بهذه الحوادث يسهم في اتساع فجوة انعدام الثقة وتصاعد القلق لدى الرأي العام.

وفي السياق نفسه، أكدت يوناما في تقارير متتالية أن حالات القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة بحق بعض المسؤولين وعناصر قوات الأمن في الحكومة السابقة لا تزال مستمرة، رغم إعلان طالبان العفو العام.

وطالبت البعثة مراراً حركة طالبان باحترام حقوق جميع المواطنين، بمن فيهم المسؤولون السابقون وأفراد القوات الأمنية السابقة، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وتُظهر هذه التقارير مجتمعة أن مصير العسكريين والمسؤولين في حكومة الجمهورية الأفغانية السابقة لا يزال من أبرز القضايا المثيرة للقلق في ملف حقوق الإنسان بأفغانستان.

ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، لم تغب هذه القضية عن جدول أعمال الأمم المتحدة، بل لا تزال حاضرة في تقاريرها الدورية، في ظل اتساع الفجوة بين وعود العفو العام والانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان، وما تثيره من تساؤلات جدية بشأن أمن هؤلاء الأشخاص وسلامتهم.

وشملت الاعتقالات نساءً وناشطين في مجال حقوق الإنسان ومتظاهرين وعناصر من قوات الحكومة السابقة وأفراداً من الأقليات الدينية.

واستندت هذه الحصيلة إلى مراجعة 16 تقريراً دورياً وسنوياً صادراً عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان «يوناما»، نُشرت خلال السنوات الخمس الماضية. ووثّقت هذه التقارير حالات اعتقال تعسفي نفذتها أجهزة الأمر بالمعروف والاستخبارات والشرطة وقوات محلية أخرى تابعة لطالبان.

وأشارت يوناما في تقاريرها إلى عشرات حالات الاعتقال الإضافية دون تحديد أعداد المعتقلين بدقة. ولذلك، لا تعكس الحصيلة المجمّعة جميع حالات الاعتقال خلال هذه الفترة، وقد يكون العدد الفعلي للمعتقلين أعلى بكثير.

وتُظهر نتائج مراجعة أفغانستان إنترناشيونال لهذه الوثائق أن طالبان اعتقلت تعسفياً ما لا يقل عن 486 شخصاً خلال العام الأول من عودتها إلى الحكم، بين يوليو 2021 ويونيو 2022، بينهم 178 عنصراً من قوات الحكومة الأفغانية السابقة.

وفي أواخر عام 2022، تراجع نشر التقارير الموثقة التي تتضمن إحصاءات محددة عن الاعتقالات التعسفية بصورة منتظمة.

وواصلت يوناما خلال عام 2023 إصدار تقاريرها الفصلية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان. وتُظهر مراجعة هذه التقارير أن بعضها لم يتضمن أرقاماً دقيقة للمعتقلين، إلا أنها وثّقت اعتقال ما لا يقل عن 40 شخصاً خلال تلك الفترة.

وفي أحد تقاريرها، الذي غطّى الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2023، وثّقت يوناما 800 انتهاك لحقوق الإنسان، شملت حالات اعتقال تعسفي.

وخلال عام 2024، وثّقت يوناما ما لا يقل عن 122 حالة اعتقال تعسفي، بينها 38 حالة طالت مسؤولين في الحكومة السابقة خلال الربع الأول، و60 حالة اعتقال لعناصر من قوات الحكومة السابقة في الربع الثاني، إضافة إلى 24 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي خلال الربع الثالث.

وخلال الفترة من مارس إلى يوليو 2025، سُجّلت 23 حالة اعتقال تعسفي على الأقل طالت عناصر سابقين في قوات الدفاع والأمن. كما وثّقت التقارير 97 حالة اعتقال على الأقل في الربع الثاني، وأكثر من 477 معتقلاً في الربع الثالث، بينهم ما لا يقل عن 60 امرأة وفتاة، إضافة إلى 520 حالة اعتقال على الأقل في الربع الرابع.

وبحسب وثائق الأمم المتحدة، شهد الربع الأول من عام 2026، الممتد من الأول من يناير إلى أوائل أبريل، ما لا يقل عن 336 حالة اعتقال واحتجاز. ووثّقت المنظمة في الربع الثاني 389 حالة اعتقال تعسفي، شملت 30 امرأة على الأقل و45 شخصاً من الطائفة الشيعية.

أما الربع الثالث من العام نفسه، فقد شهد توثيق ما لا يقل عن 443 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، بينها 50 امرأة على الأقل. كما أُبلغ خلال الربع الأول عن 23 حالة على الأقل شملت الاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة.

من هم الأشخاص الذين طالتهم الاعتقالات؟

وفقاً لنتائج تحقيق أفغانستان إنترناشيونال، شملت الاعتقالات خلال السنوات الخمس الماضية فئات مختلفة، بينها عناصر القوات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة السابقة، ومسؤولون حكوميون سابقون، وناشطون في مجال حقوق الإنسان، وصحفيون، ومتظاهرون، وعاملون في القطاع الصحي، ونساء وفتيات، وأفراد من الأقليات الدينية والعرقية.

ووثّقت يوناما اعتقال 178 عنصراً من قوات الحكومة السابقة بين عامي 2021 و2022.

وخلال الربع الأخير من عام 2023، اعتُقل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم ست نساء.

وفي الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2025، اعتُقلت ما لا يقل عن 60 امرأة وفتاة في كابل، إلى جانب مجموعة من النساء في هرات.

كما وردت تقارير عن اعتقال 87 شخصاً من القومية الأوزبكية وفتَيَين من البشتون خلال العام الماضي، فيما أشارت بعض التقارير إلى اعتقال عشرات الأشخاص من الطائفة الشيعية.

أسباب الاعتقالات

تُظهر المعلومات المستخلصة من تقارير يوناما أن الاعتقالات جرت لأسباب متعددة، بينها ممارسة الأنشطة المدنية والحقوقية، والاحتجاج على سياسات طالبان، والارتباط المزعوم بجبهة المقاومة وغيرها من الجماعات المعارضة للحركة، فضلاً عن عدم الالتزام بقواعد اللباس التي تفرضها طالبان.

فعلى سبيل المثال، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مايو 2023، وردت تقارير عن اعتقال عدد من النساء بسبب مشاركتهن في مظاهرات، أو معارضتهن سياسات طالبان، أو عدم التزامهن بقواعد اللباس التي تفرضها الحركة، دون تحديد العدد الدقيق للمعتقلات.

وخلال الفترة من مارس إلى يوليو 2025، سُجّلت حالات اعتقال لنساء في ترينكوت بولاية أروزغان بسبب عدم ارتدائهن الحجاب وفق المعايير التي تفرضها طالبان.

وفي الفترة من مارس إلى يوليو 2026، اعتقلت طالبان ما لا يقل عن 30 امرأة في هرات بسبب عدم الالتزام بقواعد اللباس التي تفرضها الحركة.

وخلال الفترة نفسها، اعتُقل 45 شخصاً بسبب رفع رايات عاشوراء.

من جانبه، قال نصير أحمد فائق، القائم بأعمال البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، إن الخلافات بين القوى الكبرى في مجلس الأمن، ونهج طالبان في التعامل مع المجتمع الدولي، يشكلان أبرز العقبات أمام نجاح مهمة الأمم المتحدة في أفغانستان.

جلالي: طالبان لا تكترث بتوصيات الأمم المتحدة

وصف علي أحمد جلالي، وزير الداخلية الأفغاني الأسبق، العلاقة بين طالبان والأمم المتحدة بأنها «معقدة للغاية»، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين أهداف المنظمة الدولية وقدرتها على تحقيقها في أفغانستان.

وأوضح جلالي، في حديث لأفغانستان إنترناشيونال، أن الأمم المتحدة مضطرة إلى التعامل مع طالبان لتنفيذ برامجها الإنسانية وإيصال المساعدات إلى الشعب الأفغاني.

وقال: «الأمم المتحدة مضطرة إلى التعامل مع طالبان لتنفيذ برامجها الإنسانية وأنشطتها، ومن دون هذا التعامل سيكون إيصال المساعدات إلى الشعب الأفغاني أمراً صعباً».

وأشار إلى أن الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة ووكالاتها أسهمت بشكل كبير في منع تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

وأضاف: «لولا برامج الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، لكانت الأزمة الإنسانية في أفغانستان أكثر اتساعاً وخطورة».

ومع ذلك، ميّز جلالي بين أداء الأمم المتحدة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية وسجلها في الدفاع عن حقوق الإنسان، معتبراً أنها حققت نجاحاً نسبياً في المجال الأول، لكنها أخفقت في الثاني.

وأكد أن تغيير قيادة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان «يوناما» وحده لن يؤدي إلى تغيير سياسات طالبان، ولا سيما القيود التي تفرضها الحركة على النساء.

وقال: «لا أعتقد أن مجرد تغيير قيادة يوناما يمكن أن يغيّر سياسات طالبان المناهضة للمرأة، فالحركة لا تكترث في كثير من الأحيان بتوصيات الأمم المتحدة ومطالبها».

فائق: أفغانستان لا تزال على جدول أعمال مجلس الأمن

من جانبه، أكد نصير أحمد فائق، القائم بأعمال البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، أن الملف الأفغاني لا يزال من القضايا المهمة المطروحة على طاولة مجلس الأمن الدولي.

وقال لأفغانستان إنترناشيونال: «ملف أفغانستان مدرج على جدول أعمال مجلس الأمن منذ سبعينيات القرن الماضي، ولا تزال الاجتماعات والمشاورات بشأنه مستمرة حتى اليوم».

وأوضح فائق أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يناقشون بانتظام التطورات في أفغانستان، إلا أن تباين مواقف القوى الكبرى يجعل التوصل إلى نهج موحد تجاه البلاد أمراً صعباً.

وأضاف: «هناك اختلافات في وجهات النظر بين الدول المؤثرة، بما فيها الولايات المتحدة وروسيا والصين، بشأن أفغانستان، وهذه الخلافات تعرقل التوصل إلى توافق في الآراء».

واعتبر فائق أن نجاح مهمة الأمم المتحدة في أفغانستان يتوقف على تعزيز التنسيق المستمر بين أعضاء مجلس الأمن.

وقال: «لا بد من إيجاد تنسيق قوي ومستدام بين أعضاء مجلس الأمن بشأن أفغانستان، وإلا فإن مهمة يوناما ستواجه صعوبات في تحقيق أهدافها».

فائق ينتقد نهج طالبان في التعامل مع المجتمع الدولي

وفي سياق متصل، انتقد فائق طريقة تعامل طالبان مع المجتمع الدولي، معتبراً أن الحركة لم تتمكن من الاستفادة من وجود الأمم المتحدة وإمكاناتها لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الأفغاني.

وأضاف أن النهج الاحتكاري الذي تتبعه طالبان في الحكم أدى إلى تعقيد علاقات أفغانستان مع المجتمع الدولي، وقلّص فرص التوصل إلى حلول مستدامة لأزمات البلاد.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إيجاد سبل لمساعدة الشعب الأفغاني، فإن غياب التعاون البنّاء من جانب طالبان يعرقل هذه الجهود.

وتأتي تصريحات جلالي وفائق في وقت لا تزال فيه أفغانستان، بعد عقود من الحروب والأزمات السياسية، تواجه تحديات إنسانية وحقوقية واسعة النطاق.

وقد اضطلعت الأمم المتحدة ووكالاتها خلال السنوات الأخيرة بدور مهم في تقديم المساعدات الإنسانية للأفغان، غير أن القيود التي تفرضها طالبان على النساء والفتيات، إلى جانب المخاوف المستمرة بشأن أوضاع حقوق الإنسان، لا تزال من أبرز التحديات التي تواجه تعامل المنظمة الدولية مع السلطات الحالية في أفغانستان.

إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، إن بعض المهاجرين أُعيدوا إلى إيران وهم مصابون بجروح، بعد احتجازهم لأسابيع وإجبارهم على العمل على امتداد الجدار الحدودي.
وقال أحد اللاجئين إن أكثر من 40 مواطناً أفغانياً مصاباً بجروح موجودون في المنطقة، مشيراً إلى أنهم طُردوا من مراكز الاحتجاز التركية خلال اليومين الماضيين.
وتُظهر مقاطع الفيديو المرسلة نحو 20 شاباً تحت خيمتين، وهم مغطون بالبطانيات. وتبدو على أجساد بعضهم جروح وآثار دماء، فيما تظهر إصابات بالغة على وجوه آخرين.
وقال مهاجر أفغاني إنه احتُجز لدى حرس الحدود التركي لنحو ثلاثة أسابيع، موضحاً أن المحتجزين لم يكونوا يحصلون على طعام كافٍ، وكانوا يتعرضون للتعذيب بطرق مختلفة.
وأضاف أن بعض المحتجزين كانوا يُلقون داخل الغرف المخصصة لإيواء الكلاب، بينما كان الذين يرفضون أداء العمل القسري أو يحاولون الفرار يتعرضون لمزيد من الضرب.
وادعى لاجئ آخر أن بعض المهاجرين تعرضوا للتجريد من ملابسهم والإيذاء والتعذيب الجنسي، مضيفاً أن عدداً من النساء الأفغانيات تعرضن أيضاً لمعاملة سيئة مماثلة.
ولم يصدر حتى الآن أي رد من السلطات التركية على هذه الاتهامات، فيما أكدت “أفغانستان إنترناشيونال” أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل هذه الحوادث.
غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية كان قد أكد في تصريحات سابقة أن قوات حرس الحدود في بلاده تعمل "وفقاً للقوانين" المحلية والدولية، وتحترم "القيم الإنسانية وكرامة الأفراد"، وتقدم للمهاجرين غير النظاميين جميع المساعدات اللازمة، بما فيها الغذاء والماء والخدمات الطبية، وفقاً للمبادئ الثقافية التركية، وتلتزم بمعايير المساعدة الإنسانية دون أي تساهل.

لماذا يسلك الأفغان هذا الطريق؟
منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، أدى الفقر والبطالة وتراجع الفرص الاقتصادية إلى مواجهة كثير من الأسر الأفغانية صعوبات في تأمين احتياجاتها الأساسية.
ولجأ عدد من المواطنين الأفغان إلى الهجرة بحثاً عن فرص عمل وتوفير نفقات المعيشة، لكن القيود المفروضة على السفر بصورة قانونية وارتفاع تكاليف الهجرة دفعا بعضهم إلى سلوك طرق غير نظامية ومحفوفة بالمخاطر.
ويؤدي عبور المناطق الجبلية والنائية إلى زيادة مخاطر الاعتقال والتعرض للبرد والجوع والاستغلال.
ومع ذلك، فإن الاتهامات المتعلقة بسلوك حرس الحدود التركي تستدعي تحقيقاً مستقلاً، يشمل الاستماع إلى إفادات الضحايا، وإجراء تقييم طبي للإصابات، والحصول على رد من السلطات التركية.

الأفغانية للسفر بهويات متعددة.

وأدت هذه القيود إلى إغلاق أو تعقيد سبل السفر والدراسة والعلاج والهجرة أمام أعداد كبيرة من الأفغان، فيما يقول بعض المواطنين إنهم أمضوا خمس سنوات في محاولة الحصول على تأشيرة لدولة أجنبية واحدة دون جدوى، حتى باتوا يشعرون بأنهم محاصرون داخل "سجن جغرافي"، لا يستطيعون مغادرته.

ويقول مصدر في كابل: "توقف إصدار التأشيرات في كل مكان".

واستخدمت "أفغانستان إنترناشيونال" أسماء مستعارة لبعض المصادر في هذا التقرير، نظراً إلى الأوضاع الأمنية الحساسة في أفغانستان.

وكانت باكستان إحدى الوجهات الرئيسية للأفغان الراغبين في السفر للعلاج والتجارة، لكن تصاعد التوترات بين إسلام آباد وحركة طالبان جعل الحصول على تأشيرات الدخول أكثر صعوبة.

وراجعت "أفغانستان إنترناشيونال" وثائق ثلاثة أفراد على الأقل من أسرة أفغانية تقيم في إسلام آباد، أظهرت أن محاولاتهم لتمديد تأشيراتهم منذ يناير 2025 باءت بالفشل.

وأفادت الأسرة بأن طلب تأشيرة أحد أفرادها رُفض ثلاث مرات على الأقل، بينما ظلت طلبات اثنين آخرين عالقة في النظام الإلكتروني دون نتيجة.

وقال محمد إسماعيل، أحد المصادر في كابل، إن بعض الأفغان كانوا يستطيعون في السابق الحصول على تأشيرات باكستانية مقابل دفع مبالغ مالية، لكن هذا الطريق أصبح مغلقاً إلى حد كبير.

وأضاف: "في بعض الحالات، تُمنح التأشيرات لأشخاص يمارسون أنشطة عسكرية ضد طالبان، أو يشارك أقاربهم في هذه الأنشطة".

ويواجه حتى الأفغان الذين عاشوا سنوات طويلة في باكستان صعوبات في تمديد تأشيراتهم. فقد نقل محمد إسماعيل أسرته إلى إسلام آباد بعد سقوط الجمهورية الأفغانية، بهدف تمكين بناته من مواصلة تعليمهن، لكن توقف تمديد التأشيرات أجبر أطفاله على العودة إلى أفغانستان، وحرمهم من مواصلة الدراسة في المدارس.

وكانت بناته في الصف العاشر عند عودتهن، ما أدى إلى انقطاع تعليمهن النظامي. ويتابعن حالياً الدراسة عبر الإنترنت، لكن والدهن يرى أن هذه المدارس لا توفر مستوى تعليمياً مناسباً، ولا تمنح الطلاب آفاقاً واضحة للمستقبل.

وعاشت الأسرة أربع سنوات في باكستان، وكان الهدف الأساسي من انتقالها ضمان استمرار تعليم الأطفال.

ويقول محمد إسماعيل إنه لا يزال يدفع إيجار منزله في إسلام آباد منذ ثمانية أشهر، رغم عدم إقامته فيه، بسبب بقاء أثاث الأسرة وممتلكاتها هناك.

وقال أحمد، وهو مصدر آخر في كابل، إن باكستان أوقفت إصدار التأشيرات السياحية والتجارية، بينما تواصل إصدار التأشيرات الطبية.

وأوضح أن الحصول على تأشيرة للعلاج قد يكلف نحو ألفي دولار، ويتطلب تقديم وثائق طبية مكتملة والخضوع لإجراءات طويلة.

ويُطلب من المرضى السفر إلى باكستان جواً، حيث يفحص أطباء في مطار إسلام آباد وثائقهم الطبية، في إجراءات يقول أحمد إنها تخضع أحياناً لتقديرات شخصية.

وأضاف: "في كل رحلة، يُعاد نحو خمسة إلى ستة أشخاص من المطار بسبب مشكلات تتعلق بالوثائق".

ورغم هذه القيود، يرى محمد إسماعيل أن عودة عدد من الأطباء الأفغان من باكستان كانت لها نتائج إيجابية، إذ استأنف أطباء رُحّلوا من هناك عملهم داخل أفغانستان، وبدأوا تقديم خدمات مهمة للمرضى والمستشفيات.

إيران

فرضت إيران بدورها قيوداً مشددة على إصدار التأشيرات للأفغان. وقال محمد إسماعيل إن كثيراً من الأفغان الذين يسافرون إلى إيران لا يعودون منها، وهو ما يعد أحد العوامل المؤثرة في سياسات منح التأشيرات.

وأضاف أن أسعار التأشيرات الإيرانية ارتفعت، فيما انخفض عدد التأشيرات الصادرة بصورة كبيرة.

وأوضح أحمد أن إيران كانت قد أوقفت إصدار التأشيرات حتى فترة قريبة، لكنها استأنفت منحها بأعداد محدودة، مشيراً إلى استمرار إصدار التأشيرات التجارية، وإمكانية حصول بعض الأشخاص عليها من خلال العلاقات والمعارف الشخصية.

وقال فريدون، وهو تاجر أفغاني يقيم في آسيا الوسطى، إن الحصول على التأشيرة الإيرانية كان في السابق إجراءً اعتيادياً ومنخفض التكلفة، إذ كان بالإمكان استكماله بدفع نحو 80 دولاراً رسوماً مرتبطة بالإجراءات، إضافة إلى 100 دولار مقابل التأشيرة، لكن الظروف تغيرت الآن.

آسيا الوسطى

أصبحت فرص السفر إلى دول آسيا الوسطى محدودة، وأحياناً مستحيلة، بالنسبة لكثير من الأفغان، إذ تقتصر بعض الدول على منح التأشيرات لأعداد قليلة من التجار، بينما تشترط دول أخرى تقديم خطابات تعريف من جهات حكومية أو توصيات محددة.

ورغم استمرار عمل سفارة طاجيكستان في كابل، تقول المصادر إن البلاد لا تصدر تأشيرات سياحية للمواطنين الأفغان.

ومع ذلك، توفر بعض الشركات تأشيرات مقابل نحو ثلاثة آلاف دولار، لكنها غير قابلة للتمديد.

وتصدر أوزبكستان تأشيرات تجارية، لكن على المتقدمين أن يكونوا مدرجين في قوائم محددة، وغالباً ما تكون خطابات التعريف أو التوصيات الصادرة عن المؤسسات الحكومية عاملاً مهماً للحصول عليها.

وكشفت مراجعة أجرتها "أفغانستان إنترناشيونال" أن اسم أفغانستان لا يظهر ضمن قائمة الدول في نظام طلب التأشيرات الإلكترونية الأوزبكي.

ويتطلب النظام من المتقدمين اختيار دولة جنسيتهم من القائمة المتاحة لاستكمال الطلب، لكن أفغانستان ليست مدرجة ضمن الخيارات.

ويمثل غياب أفغانستان عن النظام الرسمي للتأشيرات الإلكترونية عائقاً مهماً أمام مواطنيها، إذ لا يستطيعون اختيار جنسيتهم واستكمال الطلب عبر المسار المعتاد.

وحتى إن لم يكن ذلك يعني إغلاق باب الحصول على التأشيرات بالكامل، فإنه يعكس تضييقاً إضافياً على إجراءاتها.

وقال فريدون إن كازاخستان، التي كان الحصول على تأشيرتها أسهل في السابق، أصبحت بدورها وجهة يصعب السفر إليها.

وأوضح أن بعض المتقدمين كانوا يستطيعون الحصول على التأشيرة من السفارة خلال ساعة واحدة، لكن الأمر بات الآن شبه مستحيل، باستثناء الأشخاص الذين يتلقون دعوات للمشاركة في اجتماعات رسمية.

وأضاف أنه حاول لأشهر الحصول على تأشيرات لأفراد أسرته دون جدوى، مشيراً إلى توقف إصدار تصاريح الإقامة للأفغان في كازاخستان.

وأشار فريدون إلى أن روسيا شددت أيضاً القيود على إصدار التأشيرات للأفغان، حتى إن التأشيرات الدراسية والمنح التعليمية توقفت.

كما ورد في الموقع الإلكتروني لمعرض تقنيات الطاقة الخضراء في آسيا الوسطى، ضمن القسم المخصص لأفغانستان، أن قيوداً مؤقتة مفروضة حالياً على إصدار التأشيرات ودخول المواطنين الأفغان إلى أوزبكستان.

الهند

كانت الهند في السابق إحدى الوجهات الرئيسية للأفغان الراغبين في السياحة والعلاج، لكن مصادر أفادت بأنها أوقفت إصدار التأشيرات السياحية والدراسية، وأصبحت تمنح التأشيرات الطبية في حالات نادرة.

وقال أحمد إن إصدار التأشيرات الهندية يجري في بعض الحالات بناءً على توصيات من حركة طالبان، خصوصاً لأسر عناصر الحركة، كما تُصدر بعض التأشيرات التجارية بالطريقة نفسها.

وأكدت المصادر توقف إصدار التأشيرات السياحية والدراسية بشكل كامل.

وخلال الفترة الممتدة من أواخر مايو إلى أواخر يونيو الماضيين، التقى مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" في نيودلهي اثنين من عناصر طالبان، أصيب أحدهما خلال اشتباكات حدودية مع باكستان في سبين بولدك، وسافر إلى الهند لتلقي العلاج.

وقال العنصر المصاب إن سفره إلى الهند جرى بتوجيه مباشر من وزير دفاع طالبان محمد يعقوب مجاهد، وبمساعدة السفارة الهندية في كابل في إصدار التأشيرة.

وكانت الهند من أبرز الوجهات السياحية والعلاجية للأفغان، لكنها أغلقت قنصلياتها وأوقفت إصدار التأشيرات بعد عودة طالبان إلى السلطة.

ومع ذلك، عززت نيودلهي علاقاتها مع الحركة، واستقبلت عدداً من وزرائها خلال الأشهر الماضية.

كما لا تمدد الهند تأشيرات الأفغان المقيمين على أراضيها، ما وضع عدداً من المواطنين، خصوصاً الطلاب، أمام صعوبات كبيرة.

وبدأت السلطات الهندية مؤخراً ترحيل مواطنين أفغان لا يحملون وثائق إقامة سارية.

تركيا

أصبحت تركيا أيضاً من الوجهات التي يصعب على الأفغان الحصول على تأشيرات لدخولها.

وبحسب المصادر، "دفع بعض المتقدمين مبالغ تراوحت بين 10 آلاف و15 ألف دولار للحصول على تأشيرة".

ويواجه بعض الأفغان صعوبات في تمديد تأشيراتهم. وقال مواطن أفغاني إنه حصل على تأشيرة تركية بعد محاولات شاقة، لكنه لم يتمكن من تمديدها بعد انتهاء صلاحيتها، واضطر إلى العودة إلى أفغانستان.

وقال أحد المتقدمين للحصول على تأشيرة دراسية تركية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن مئات الأفغان لم يتلقوا أي رد على طلباتهم، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تسليم وثائقهم وجوازات سفرهم.

وأوضح أن التأخير الطويل تسبب في حالة من عدم اليقين وضغوط نفسية وخسائر مالية للمتقدمين، وعرّض فرصهم الدراسية للخطر.

وأضاف: "لا رفض ولا قبول، ولا حتى موعد محدد لإعلان النتائج. لا نعرف ماذا سيكون مصير طلباتنا".

وطالب المتقدم القنصلية التركية ووزارة الخارجية والجهات المسؤولة بمعالجة الوضع، وتقديم إجابات واضحة على الأقل بشأن نتائج الطلبات ومواعيد إعلانها.

وأشار إلى أن كثيراً من الأسر دفعت مبالغ مالية كبيرة أملاً في تمكين أبنائها من مواصلة الدراسة، لكنها باتت تنتظر منذ أشهر دون معرفة مصير طلباتها.

طرق التهريب

مع تضييق طرق السفر القانونية، لجأ بعض الأفغان إلى شبكات التهريب للوصول إلى باكستان.

وقال محمد إسماعيل إن تكلفة هذه الرحلات تبلغ نحو 800 دولار، موضحاً أن شركات تتولى نقل المسافرين من أمام منازلهم عبر طريق سبين بولدك باتجاه باكستان.

وأضاف أن المسافرين يستخدمون تأشيرات مزورة، ويضطرون أحياناً إلى قضاء ثلاثة أيام في الصحراء، ما يعرضهم لمخاطر أمنية وإنسانية جسيمة، فضلاً عن التكاليف المرتفعة.

كما أدت رحلات التهريب إلى إيران في بعض الحالات إلى مقتل عشرات المسافرين، بعضهم برصاص حرس الحدود الإيرانيين، وآخرون بسبب البرد القارس أو الحرارة الشديدة.

وقالت المصادر إن إيران شددت إجراءات حماية حدودها عقب تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

جوازات السفر التي تصدرها طالبان

قالت مصادر مطلعة إن أحد الأسباب الرئيسية وراء تشديد قيود التأشيرات يتمثل في مخاوف الدول من إصدار جوازات سفر أفغانية لأشخاص مرتبطين بجماعات مسلحة، واستخدام هويات متعددة للسفر إلى الخارج.

وذكر أحد المصادر أن حركة طالبان أصدرت جوازات سفر أفغانية لعدد من الأشخاص المرتبطين بجماعات إقليمية متشددة، من بينهم أفراد من الإيغور والشيشان والأوزبك والكازاخ والسوريين والأتراك والعرب.

وأضاف أن جوازات سفر صدرت أيضاً لآلاف البلوش وأعضاء حركة طالبان باكستان.

وبحسب المصدر، استخدم بعض هؤلاء الأشخاص جوازات سفر وهويات مختلفة للسفر إلى دول، بينها إيران والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وتركيا وحتى الصين، ما تحول إلى مشكلة أمنية لدول المنطقة.

وقال المصدر إن بعض حاملي هذه الجوازات كُشف أمرهم خلال سفرهم لأداء العمرة والحج، مشيراً إلى توقيف أكثر من مئة حاج سنوياً بتهم تزوير الوثائق والهويات.

وأضاف أن السعودية تُخضع وثائق المتقدمين للحج من أفغانستان لتدقيق مشدد، وترفض طلبات آلاف الأشخاص سنوياً، مشيراً إلى أن بعض الأفراد، بينهم مسؤولون في حركة طالبان، أُدرجوا على قوائم الحظر والعقوبات السعودية.

وأوضح المصدر أن المخاوف الأمنية أثرت أيضاً على الزيارات الرسمية لمسؤولي حركة طالبان، إذ امتنعت بعض الدول المضيفة عن منح تأشيرات لوفود الحركة، أو جرى تغيير أسماء الأشخاص المرشحين للسفر بهدف تجاوز التدقيق الأمني.

وأشار إلى أن قطر والإمارات العربية المتحدة والهند وروسيا حاولت، في مراحل مختلفة، تسهيل سفر الأفغان لأغراض رسمية وشبه رسمية، خصوصاً مسؤولي حركة طالبان.

لكن استخدام بعض الأشخاص جوازات سفر متعددة وأسماء مختلفة وأسماء آباء ووثائق هوية متباينة عرقل هذه الجهود، وفق المصدر الذي أكد أن بعض حاملي الجوازات الدبلوماسية التابعة لطالبان لم يتمكنوا أيضاً من الحصول على تأشيرات.

تهريب المخدرات

قالت مصادر مطلعة إن تغير أساليب تهريب المخدرات زاد من مخاوف دول المنطقة، إذ حلت المخدرات المصنعة والمواد الكيميائية المتطورة، بما فيها السوائل والأقراص والمساحيق، محل جزء من المخدرات التقليدية.

وأوضحت المصادر أن مواطنين أفغان تعرضوا مراراً للتوقيف خلال سفرهم إلى الخارج بتهم حمل هذه المواد، الأمر الذي أسهم في زيادة تعقيد إجراءات إصدار التأشيرات للمواطنين الأفغان.

وأضافت أن دول المنطقة باتت أكثر حذراً في منح التأشيرات بسبب انعدام الثقة في حركة طالبان والمخاوف الأمنية وعدم عودة بعض المسافرين إلى أفغانستان.

وأشارت أيضاً إلى عدم اعتراف معظم الدول بسلطة طالبان والغموض المحيط بالعلاقات الدبلوماسية معها.

ومع ذلك، فإن التجار والطلاب والمرضى والأسر التي تحتاج إلى السفر لتعليم أبنائها، هم الأكثر تضرراً من هذه القيود المفروضة على تأشيرات الدول المجاورة والإقليمية.

الدول الغربية

لم تقتصر القيود على الدول المجاورة لأفغانستان، بل امتدت إلى الدول الغربية، حيث توقفت أو تقلصت بشدة برامج إجلاء الأفغان المعرضين للخطر وإعادة توطينهم.

ووفقاً للتقرير، أوقفت الولايات المتحدة إجراءات نقل الأفغان، بما في ذلك برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة المعروف باسم "إس آي في"، كما أوقفت ألمانيا وبريطانيا برامج استقبال ونقل الأفغان.

وقالت المصادر إن فرنسا من الدول القليلة التي لا تزال تمنح تأشيرات لأعداد محدودة من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وقال موظف أفغاني سابق تعاون مع القوات الأميركية إنه يحاول منذ خمس سنوات الحصول على تأشيرة لأي دولة أجنبية دون نجاح.

وأضاف: "لا توجد دولة تمنح الأفغان تأشيرات بسهولة".