وزير الداخلية الأفغاني الأسبق: الأمم المتحدة أخفقت في التأثير على سياسات طالبان

الأفغانية للسفر بهويات متعددة.

وأدت هذه القيود إلى إغلاق أو تعقيد سبل السفر والدراسة والعلاج والهجرة أمام أعداد كبيرة من الأفغان، فيما يقول بعض المواطنين إنهم أمضوا خمس سنوات في محاولة الحصول على تأشيرة لدولة أجنبية واحدة دون جدوى، حتى باتوا يشعرون بأنهم محاصرون داخل "سجن جغرافي"، لا يستطيعون مغادرته.

ويقول مصدر في كابل: "توقف إصدار التأشيرات في كل مكان".

واستخدمت "أفغانستان إنترناشيونال" أسماء مستعارة لبعض المصادر في هذا التقرير، نظراً إلى الأوضاع الأمنية الحساسة في أفغانستان.

وكانت باكستان إحدى الوجهات الرئيسية للأفغان الراغبين في السفر للعلاج والتجارة، لكن تصاعد التوترات بين إسلام آباد وحركة طالبان جعل الحصول على تأشيرات الدخول أكثر صعوبة.

وراجعت "أفغانستان إنترناشيونال" وثائق ثلاثة أفراد على الأقل من أسرة أفغانية تقيم في إسلام آباد، أظهرت أن محاولاتهم لتمديد تأشيراتهم منذ يناير 2025 باءت بالفشل.

وأفادت الأسرة بأن طلب تأشيرة أحد أفرادها رُفض ثلاث مرات على الأقل، بينما ظلت طلبات اثنين آخرين عالقة في النظام الإلكتروني دون نتيجة.

وقال محمد إسماعيل، أحد المصادر في كابل، إن بعض الأفغان كانوا يستطيعون في السابق الحصول على تأشيرات باكستانية مقابل دفع مبالغ مالية، لكن هذا الطريق أصبح مغلقاً إلى حد كبير.

وأضاف: "في بعض الحالات، تُمنح التأشيرات لأشخاص يمارسون أنشطة عسكرية ضد طالبان، أو يشارك أقاربهم في هذه الأنشطة".

ويواجه حتى الأفغان الذين عاشوا سنوات طويلة في باكستان صعوبات في تمديد تأشيراتهم. فقد نقل محمد إسماعيل أسرته إلى إسلام آباد بعد سقوط الجمهورية الأفغانية، بهدف تمكين بناته من مواصلة تعليمهن، لكن توقف تمديد التأشيرات أجبر أطفاله على العودة إلى أفغانستان، وحرمهم من مواصلة الدراسة في المدارس.

وكانت بناته في الصف العاشر عند عودتهن، ما أدى إلى انقطاع تعليمهن النظامي. ويتابعن حالياً الدراسة عبر الإنترنت، لكن والدهن يرى أن هذه المدارس لا توفر مستوى تعليمياً مناسباً، ولا تمنح الطلاب آفاقاً واضحة للمستقبل.

وعاشت الأسرة أربع سنوات في باكستان، وكان الهدف الأساسي من انتقالها ضمان استمرار تعليم الأطفال.

ويقول محمد إسماعيل إنه لا يزال يدفع إيجار منزله في إسلام آباد منذ ثمانية أشهر، رغم عدم إقامته فيه، بسبب بقاء أثاث الأسرة وممتلكاتها هناك.

وقال أحمد، وهو مصدر آخر في كابل، إن باكستان أوقفت إصدار التأشيرات السياحية والتجارية، بينما تواصل إصدار التأشيرات الطبية.

وأوضح أن الحصول على تأشيرة للعلاج قد يكلف نحو ألفي دولار، ويتطلب تقديم وثائق طبية مكتملة والخضوع لإجراءات طويلة.

ويُطلب من المرضى السفر إلى باكستان جواً، حيث يفحص أطباء في مطار إسلام آباد وثائقهم الطبية، في إجراءات يقول أحمد إنها تخضع أحياناً لتقديرات شخصية.

وأضاف: "في كل رحلة، يُعاد نحو خمسة إلى ستة أشخاص من المطار بسبب مشكلات تتعلق بالوثائق".

ورغم هذه القيود، يرى محمد إسماعيل أن عودة عدد من الأطباء الأفغان من باكستان كانت لها نتائج إيجابية، إذ استأنف أطباء رُحّلوا من هناك عملهم داخل أفغانستان، وبدأوا تقديم خدمات مهمة للمرضى والمستشفيات.

إيران

فرضت إيران بدورها قيوداً مشددة على إصدار التأشيرات للأفغان. وقال محمد إسماعيل إن كثيراً من الأفغان الذين يسافرون إلى إيران لا يعودون منها، وهو ما يعد أحد العوامل المؤثرة في سياسات منح التأشيرات.

وأضاف أن أسعار التأشيرات الإيرانية ارتفعت، فيما انخفض عدد التأشيرات الصادرة بصورة كبيرة.

وأوضح أحمد أن إيران كانت قد أوقفت إصدار التأشيرات حتى فترة قريبة، لكنها استأنفت منحها بأعداد محدودة، مشيراً إلى استمرار إصدار التأشيرات التجارية، وإمكانية حصول بعض الأشخاص عليها من خلال العلاقات والمعارف الشخصية.

وقال فريدون، وهو تاجر أفغاني يقيم في آسيا الوسطى، إن الحصول على التأشيرة الإيرانية كان في السابق إجراءً اعتيادياً ومنخفض التكلفة، إذ كان بالإمكان استكماله بدفع نحو 80 دولاراً رسوماً مرتبطة بالإجراءات، إضافة إلى 100 دولار مقابل التأشيرة، لكن الظروف تغيرت الآن.

آسيا الوسطى

أصبحت فرص السفر إلى دول آسيا الوسطى محدودة، وأحياناً مستحيلة، بالنسبة لكثير من الأفغان، إذ تقتصر بعض الدول على منح التأشيرات لأعداد قليلة من التجار، بينما تشترط دول أخرى تقديم خطابات تعريف من جهات حكومية أو توصيات محددة.

ورغم استمرار عمل سفارة طاجيكستان في كابل، تقول المصادر إن البلاد لا تصدر تأشيرات سياحية للمواطنين الأفغان.

ومع ذلك، توفر بعض الشركات تأشيرات مقابل نحو ثلاثة آلاف دولار، لكنها غير قابلة للتمديد.

وتصدر أوزبكستان تأشيرات تجارية، لكن على المتقدمين أن يكونوا مدرجين في قوائم محددة، وغالباً ما تكون خطابات التعريف أو التوصيات الصادرة عن المؤسسات الحكومية عاملاً مهماً للحصول عليها.

وكشفت مراجعة أجرتها "أفغانستان إنترناشيونال" أن اسم أفغانستان لا يظهر ضمن قائمة الدول في نظام طلب التأشيرات الإلكترونية الأوزبكي.

ويتطلب النظام من المتقدمين اختيار دولة جنسيتهم من القائمة المتاحة لاستكمال الطلب، لكن أفغانستان ليست مدرجة ضمن الخيارات.

ويمثل غياب أفغانستان عن النظام الرسمي للتأشيرات الإلكترونية عائقاً مهماً أمام مواطنيها، إذ لا يستطيعون اختيار جنسيتهم واستكمال الطلب عبر المسار المعتاد.

وحتى إن لم يكن ذلك يعني إغلاق باب الحصول على التأشيرات بالكامل، فإنه يعكس تضييقاً إضافياً على إجراءاتها.

وقال فريدون إن كازاخستان، التي كان الحصول على تأشيرتها أسهل في السابق، أصبحت بدورها وجهة يصعب السفر إليها.

وأوضح أن بعض المتقدمين كانوا يستطيعون الحصول على التأشيرة من السفارة خلال ساعة واحدة، لكن الأمر بات الآن شبه مستحيل، باستثناء الأشخاص الذين يتلقون دعوات للمشاركة في اجتماعات رسمية.

وأضاف أنه حاول لأشهر الحصول على تأشيرات لأفراد أسرته دون جدوى، مشيراً إلى توقف إصدار تصاريح الإقامة للأفغان في كازاخستان.

وأشار فريدون إلى أن روسيا شددت أيضاً القيود على إصدار التأشيرات للأفغان، حتى إن التأشيرات الدراسية والمنح التعليمية توقفت.

كما ورد في الموقع الإلكتروني لمعرض تقنيات الطاقة الخضراء في آسيا الوسطى، ضمن القسم المخصص لأفغانستان، أن قيوداً مؤقتة مفروضة حالياً على إصدار التأشيرات ودخول المواطنين الأفغان إلى أوزبكستان.

الهند

كانت الهند في السابق إحدى الوجهات الرئيسية للأفغان الراغبين في السياحة والعلاج، لكن مصادر أفادت بأنها أوقفت إصدار التأشيرات السياحية والدراسية، وأصبحت تمنح التأشيرات الطبية في حالات نادرة.

وقال أحمد إن إصدار التأشيرات الهندية يجري في بعض الحالات بناءً على توصيات من حركة طالبان، خصوصاً لأسر عناصر الحركة، كما تُصدر بعض التأشيرات التجارية بالطريقة نفسها.

وأكدت المصادر توقف إصدار التأشيرات السياحية والدراسية بشكل كامل.

وخلال الفترة الممتدة من أواخر مايو إلى أواخر يونيو الماضيين، التقى مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" في نيودلهي اثنين من عناصر طالبان، أصيب أحدهما خلال اشتباكات حدودية مع باكستان في سبين بولدك، وسافر إلى الهند لتلقي العلاج.

وقال العنصر المصاب إن سفره إلى الهند جرى بتوجيه مباشر من وزير دفاع طالبان محمد يعقوب مجاهد، وبمساعدة السفارة الهندية في كابل في إصدار التأشيرة.

وكانت الهند من أبرز الوجهات السياحية والعلاجية للأفغان، لكنها أغلقت قنصلياتها وأوقفت إصدار التأشيرات بعد عودة طالبان إلى السلطة.

ومع ذلك، عززت نيودلهي علاقاتها مع الحركة، واستقبلت عدداً من وزرائها خلال الأشهر الماضية.

كما لا تمدد الهند تأشيرات الأفغان المقيمين على أراضيها، ما وضع عدداً من المواطنين، خصوصاً الطلاب، أمام صعوبات كبيرة.

وبدأت السلطات الهندية مؤخراً ترحيل مواطنين أفغان لا يحملون وثائق إقامة سارية.

تركيا

أصبحت تركيا أيضاً من الوجهات التي يصعب على الأفغان الحصول على تأشيرات لدخولها.

وبحسب المصادر، "دفع بعض المتقدمين مبالغ تراوحت بين 10 آلاف و15 ألف دولار للحصول على تأشيرة".

ويواجه بعض الأفغان صعوبات في تمديد تأشيراتهم. وقال مواطن أفغاني إنه حصل على تأشيرة تركية بعد محاولات شاقة، لكنه لم يتمكن من تمديدها بعد انتهاء صلاحيتها، واضطر إلى العودة إلى أفغانستان.

وقال أحد المتقدمين للحصول على تأشيرة دراسية تركية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن مئات الأفغان لم يتلقوا أي رد على طلباتهم، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تسليم وثائقهم وجوازات سفرهم.

وأوضح أن التأخير الطويل تسبب في حالة من عدم اليقين وضغوط نفسية وخسائر مالية للمتقدمين، وعرّض فرصهم الدراسية للخطر.

وأضاف: "لا رفض ولا قبول، ولا حتى موعد محدد لإعلان النتائج. لا نعرف ماذا سيكون مصير طلباتنا".

وطالب المتقدم القنصلية التركية ووزارة الخارجية والجهات المسؤولة بمعالجة الوضع، وتقديم إجابات واضحة على الأقل بشأن نتائج الطلبات ومواعيد إعلانها.

وأشار إلى أن كثيراً من الأسر دفعت مبالغ مالية كبيرة أملاً في تمكين أبنائها من مواصلة الدراسة، لكنها باتت تنتظر منذ أشهر دون معرفة مصير طلباتها.

طرق التهريب

مع تضييق طرق السفر القانونية، لجأ بعض الأفغان إلى شبكات التهريب للوصول إلى باكستان.

وقال محمد إسماعيل إن تكلفة هذه الرحلات تبلغ نحو 800 دولار، موضحاً أن شركات تتولى نقل المسافرين من أمام منازلهم عبر طريق سبين بولدك باتجاه باكستان.

وأضاف أن المسافرين يستخدمون تأشيرات مزورة، ويضطرون أحياناً إلى قضاء ثلاثة أيام في الصحراء، ما يعرضهم لمخاطر أمنية وإنسانية جسيمة، فضلاً عن التكاليف المرتفعة.

كما أدت رحلات التهريب إلى إيران في بعض الحالات إلى مقتل عشرات المسافرين، بعضهم برصاص حرس الحدود الإيرانيين، وآخرون بسبب البرد القارس أو الحرارة الشديدة.

وقالت المصادر إن إيران شددت إجراءات حماية حدودها عقب تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

جوازات السفر التي تصدرها طالبان

قالت مصادر مطلعة إن أحد الأسباب الرئيسية وراء تشديد قيود التأشيرات يتمثل في مخاوف الدول من إصدار جوازات سفر أفغانية لأشخاص مرتبطين بجماعات مسلحة، واستخدام هويات متعددة للسفر إلى الخارج.

وذكر أحد المصادر أن حركة طالبان أصدرت جوازات سفر أفغانية لعدد من الأشخاص المرتبطين بجماعات إقليمية متشددة، من بينهم أفراد من الإيغور والشيشان والأوزبك والكازاخ والسوريين والأتراك والعرب.

وأضاف أن جوازات سفر صدرت أيضاً لآلاف البلوش وأعضاء حركة طالبان باكستان.

وبحسب المصدر، استخدم بعض هؤلاء الأشخاص جوازات سفر وهويات مختلفة للسفر إلى دول، بينها إيران والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وتركيا وحتى الصين، ما تحول إلى مشكلة أمنية لدول المنطقة.

وقال المصدر إن بعض حاملي هذه الجوازات كُشف أمرهم خلال سفرهم لأداء العمرة والحج، مشيراً إلى توقيف أكثر من مئة حاج سنوياً بتهم تزوير الوثائق والهويات.

وأضاف أن السعودية تُخضع وثائق المتقدمين للحج من أفغانستان لتدقيق مشدد، وترفض طلبات آلاف الأشخاص سنوياً، مشيراً إلى أن بعض الأفراد، بينهم مسؤولون في حركة طالبان، أُدرجوا على قوائم الحظر والعقوبات السعودية.

وأوضح المصدر أن المخاوف الأمنية أثرت أيضاً على الزيارات الرسمية لمسؤولي حركة طالبان، إذ امتنعت بعض الدول المضيفة عن منح تأشيرات لوفود الحركة، أو جرى تغيير أسماء الأشخاص المرشحين للسفر بهدف تجاوز التدقيق الأمني.

وأشار إلى أن قطر والإمارات العربية المتحدة والهند وروسيا حاولت، في مراحل مختلفة، تسهيل سفر الأفغان لأغراض رسمية وشبه رسمية، خصوصاً مسؤولي حركة طالبان.

لكن استخدام بعض الأشخاص جوازات سفر متعددة وأسماء مختلفة وأسماء آباء ووثائق هوية متباينة عرقل هذه الجهود، وفق المصدر الذي أكد أن بعض حاملي الجوازات الدبلوماسية التابعة لطالبان لم يتمكنوا أيضاً من الحصول على تأشيرات.

تهريب المخدرات

قالت مصادر مطلعة إن تغير أساليب تهريب المخدرات زاد من مخاوف دول المنطقة، إذ حلت المخدرات المصنعة والمواد الكيميائية المتطورة، بما فيها السوائل والأقراص والمساحيق، محل جزء من المخدرات التقليدية.

وأوضحت المصادر أن مواطنين أفغان تعرضوا مراراً للتوقيف خلال سفرهم إلى الخارج بتهم حمل هذه المواد، الأمر الذي أسهم في زيادة تعقيد إجراءات إصدار التأشيرات للمواطنين الأفغان.

وأضافت أن دول المنطقة باتت أكثر حذراً في منح التأشيرات بسبب انعدام الثقة في حركة طالبان والمخاوف الأمنية وعدم عودة بعض المسافرين إلى أفغانستان.

وأشارت أيضاً إلى عدم اعتراف معظم الدول بسلطة طالبان والغموض المحيط بالعلاقات الدبلوماسية معها.

ومع ذلك، فإن التجار والطلاب والمرضى والأسر التي تحتاج إلى السفر لتعليم أبنائها، هم الأكثر تضرراً من هذه القيود المفروضة على تأشيرات الدول المجاورة والإقليمية.

الدول الغربية

لم تقتصر القيود على الدول المجاورة لأفغانستان، بل امتدت إلى الدول الغربية، حيث توقفت أو تقلصت بشدة برامج إجلاء الأفغان المعرضين للخطر وإعادة توطينهم.

ووفقاً للتقرير، أوقفت الولايات المتحدة إجراءات نقل الأفغان، بما في ذلك برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة المعروف باسم "إس آي في"، كما أوقفت ألمانيا وبريطانيا برامج استقبال ونقل الأفغان.

وقالت المصادر إن فرنسا من الدول القليلة التي لا تزال تمنح تأشيرات لأعداد محدودة من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وقال موظف أفغاني سابق تعاون مع القوات الأميركية إنه يحاول منذ خمس سنوات الحصول على تأشيرة لأي دولة أجنبية دون نجاح.

وأضاف: "لا توجد دولة تمنح الأفغان تأشيرات بسهولة".

الخاصة.
وقالت مصادر محلية لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، يوم السبت، إن عملية التركيب الإجباري بدأت قبل نحو شهر ولا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنها انطلقت من منطقة دوار مهتاب قلعة على شارع مزاري العام، ووصلت حالياً إلى محطة قلعة نو.
وبحسب المصادر، توزع حركة طالبان تكاليف تركيب الكاميرات على أصحاب المتاجر والمراكز التجارية الواقعة على طول الشارع، وتفرض تركيبها على مسافات تفصل بينها مئة متر، على أن تكون قادرة على التصوير بدقة 4K وقراءة لوحات السيارات ليلاً.
وقال أحد أصحاب المتاجر في دشت برتشي إن تعليمات شرطة طالبان تقضي بتركيب كاميرتين متطورتين على كل عمود، مزودتين بإضاءة ليلية ونظام طاقة شمسية وتقنيات تصوير عالية الدقة.
وأوضح أن تكلفة تركيب كاميرتين أو ثلاث على كل عمود، بفواصل تبلغ مئة متر، تتراوح بين 40 ألفاً و60 ألف أفغاني.
وأضاف أن طالبان توزع هذه التكاليف على عدد المتاجر الواقعة ضمن المسافة المحددة، وحذرت أصحاب العقارات الذين يرفضون الالتزام بالتعليمات من أنهم سيتحملون مسؤولية أي حوادث أمنية قد تقع مستقبلاً.
وتشير التقارير إلى أن حركة طالبان بدأت تنفيذ هذا المشروع عقب حادثين أمنيين شهدتهما منطقة دشت برتشي خلال الأشهر الماضية.
وقال أحد السكان إن إلقاء قنبلة يدوية وانفجار عبوة ناسفة مزروعة في المنطقة دفعا طالبان إلى فرض هذه الإجراءات الأمنية.
وانتقد أصحاب متاجر ومراكز تجارية في شارع دشت برتشي العام تحميلهم تكاليف المشروع، مؤكدين أن تمويل الإجراءات الأمنية يجب أن يكون من الميزانية العامة.
لكن طالبان هددت بإغلاق متاجر الذين يرفضون دفع تكاليف الكاميرات وتشميعها.
وليست هذه المرة الأولى التي تُجبر فيها طالبان السكان على تركيب كاميرات مراقبة، إذ سبق أن طلبت من أصحاب المنازل والمباني السكنية متعددة الطوابق في بعض مناطق كابل تركيب كاميرات أمنية في أماكن إقامتهم.
كما ركبت حركة طالبان مئات كاميرات المراقبة في عدد من المدن والمناطق، بينها بنجشير وكابل وبغلان وهرات، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الأمن.
ورغم تنفيذ هذه المشاريع، نُشرت تقارير عديدة عن تعرض منازل ومتاجر للسرقة في عدد من الولايات، خصوصاً محال بيع الذهب والمجوهرات.
ويتهم سكان كابل حركة طالبان باتباع نهج انتقائي في تطبيق الإجراءات الأمنية، مشيرين إلى أن هذه التدابير تتركز في مناطق محددة من العاصمة وولايات أخرى.
وقال أحد أصحاب المتاجر إن طالبان تجبر أصحاب المتاجر والمراكز التجارية في دشت برتشي غرب كابل على تركيب كاميرات المراقبة، بينما لم تطبق الإجراءات نفسها في مناطق أخرى من العاصمة.
ويشكل الهزارة الشيعة غالبية سكان منطقة دشت برتشي في كابل. وشددت حركة طالبان مؤخراً الضغوط على هذه الأقلية العرقية والمذهبية، وأغلقت عدداً من مؤسساتها ومراكزها الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية والرياضية.

وقالت المصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الاحتفال كان مقرراً إقامته يوم الجمعة في فندق "بام دنيا" بمدينة فيض آباد، لكن حاكم الولاية أرسل رسالة إلى المنظمين مساء الخميس، حذرهم فيها من المحاسبة إذا مضوا في تنظيم الفعالية.
وبحسب المصادر، لم يقدم حاكم طالبان في بدخشان أي مبرر محدد لمنع الاحتفال.
وقال مصدر مطلع إن مديرية الإعلام والثقافة التابعة لطالبان في بدخشان كانت قد منحت تصريحاً رسمياً لإقامة الفعالية، قبل أن يتدخل حاكم الولاية ويقرر منعها.
وكانت السلطات الأفغانية السابقة قد اعتمدت 21 أكتوبر يوماً وطنياً للغة الأوزبكية، وكانت المناسبة يُحتفل بها قبل عودة طالبان إلى السلطة داخل القصر الرئاسي وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب ولايات مختلفة في أفغانستان.
وكان من المقرر أن ينظم الاحتفال مجموعة من الناشطين الثقافيين في بدخشان، بمشاركة ضيوف من الولايات المجاورة.
وقال ناشط ثقافي أوزبكي من ولاية تخار، كان مدعواً للمشاركة، لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "أبلغونا قبل ليلة واحدة من موعد الاحتفال بأن الفعالية لن تقام".
وأضاف أنه اضطر إلى إلغاء سفره إلى بدخشان في اللحظات الأخيرة.
وخلال السنوات الخمس الماضية، منعت حركة طالبان مراراً إقامة احتفالات وفعاليات ثقافية ودينية ومناسبات تقليدية تخص مجموعات عرقية ومذهبية ولغوية مختلفة في أفغانستان.
كما فرضت الحركة قيوداً متكررة على مراسم إحياء عاشوراء لدى الشيعة خلال شهر محرم، وأزالت لافتات مكتوبة باللغتين الفارسية والأوزبكية من عدد من المؤسسات الحكومية.
واتهم ناشطون أفغان حركة طالبان بتعزيز التمييز العرقي واللغوي من خلال هذه الإجراءات.
وكان وزير الإعلام والثقافة الأفغاني الأسبق والشاعر البشتوني المعروف عبد الباري جهاني قد انتقد، في 19 مايو الماضي، بشدة إجراءات طالبان ضد الشيعة وأسلوب إدارتها للبلاد.
وقال جهاني إن معارضة بعض المجموعات العرقية والمذهبية لطالبان، ولا سيما الشيعة، تحولت إلى "كراهية".
وفي سياق متصل، اتهم القائم بأعمال بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة نصير أحمد فائق، يوم الأربعاء، حركة طالبان بممارسة قمع ثقافي ممنهج، وذلك خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الحقوق الثقافية.
وأكد فائق أنه لا يحق لأي "نظام غير شرعي" تدمير التنوع الثقافي في أفغانستان أو فرض معتقداته على جميع المواطنين.
وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها حركة طالبان إجراءات ضد اللغة الأوزبكية، إذ سبق أن أزالت اللغة من لافتات جامعتي جوزجان وسمنغان.
كما منعت الحركة خلال الأشهر الماضية خريجي تخصصات اللغتين الأوزبكية والتركمانية في ولاية فارياب من المشاركة في اختبارات التوظيف لشغل الوظائف الحكومية.
وكانت إزالة اللغة الأوزبكية من لافتة جامعة سمنغان، وتدمير تمثال الشاعر والمفكر علي شير نوائي في مدينة مزار شريف، خلال الفترة الممتدة بين يوليو وأغسطس من العام الماضي، قد أثارا احتجاجاً شديداً من وزارة الخارجية الأوزبكية.
وعقب اتصالات أجراها مسؤولون أوزبكيون مع حركة طالبان، أعادت الحركة اللغة الأوزبكية إلى لافتة الجامعة، وتعهدت ببناء مجمع ثقافي في موقع تمثال علي شير نوائي.
لكن رغم مرور أكثر من عام على ذلك التعهد، لم تتخذ حركة طالبان أي خطوات لتنفيذ مشروع المجمع الثقافي حتى الآن.

خلال خمس سنوات.
نصف قرن من مكافحة شلل الأطفال دون القضاء عليه
تعود جهود مكافحة شلل الأطفال في أفغانستان إلى نحو نصف قرن، إذ بدأت أولى حملات التطعيم ضد المرض عام 1978.
ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، كانت أفغانستان تسجل خلال ثمانينيات القرن الماضي، بالتزامن مع الحرب ضد القوات السوفياتية، مئات الإصابات سنوياً، وصلت أحياناً إلى نحو ألفي حالة.
ورغم استمرار الحرب، ارتفعت نسبة تغطية الأطفال بعمر عام واحد بالتطعيمات من 3٪ عام 1981 إلى 33٪ عام 1989.
وبحسب تقرير للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، نُفذت خلال فترة حكم المجاهدين، بين عامي 1994 و1996، ثلاث حملات تطعيم بدعم من منظمات دولية، شملت نحو 70٪ من الأطفال دون سن الخامسة.
وخلال الفترة بين عامي 1998 و1999، في ظل الحكم الأول لحركة طالبان، سُجلت 150 إصابة بفيروس شلل الأطفال البري في أفغانستان.

من سقوط طالبان إلى عودتها للسلطة
بعد سقوط حكم طالبان الأول، ساهم استمرار حملات التطعيم في خفض الإصابات من 11 حالة عام 2001 إلى أربع حالات عام 2004، قبل أن ترتفع إلى 80 حالة خلال عامي 2010 و2011، ثم إلى 56 حالة خلال عامي 2019 و2020.
وخلال الفترة بين عامي 2020 و2021، بالتزامن مع عودة طالبان إلى السلطة، سُجلت أربع إصابات بشلل الأطفال، وانخفض العدد إلى حالتين في العام التالي، قبل أن يرتفع إلى ست حالات خلال عامي 2022 و2023، ويصل إلى 25 حالة بحلول عام 2024.
وفي عام 2024، أوقفت حركة طالبان حملات التطعيم من منزل إلى آخر، فيما بلغ عدد الإصابات 21 حالة عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 42 حالة حتى 21 أكتوبر 2026، وفق أحدث إحصاءات المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال.
ويمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 950٪ مقارنة بالإصابات الأربع المسجلة خلال عام عودة طالبان إلى السلطة.

جنوب أفغانستان وشرقها يسجلان أعلى الإصابات
أظهر تحقيق أجرته "أفغانستان إنترناشيونال" أن فيروس شلل الأطفال ينتشر خلال العام الجاري في 12 ولاية أفغانية، تتركز معظم الإصابات في جنوب البلاد، تليها المناطق الشرقية، خصوصاً الولايات الحدودية مع باكستان، إلى جانب تسجيل حالات في غرب أفغانستان.
أما في شمال البلاد، فلم تُسجل سوى إصابة واحدة في ولاية بغلان.
وبحسب التحقيق، تصدرت قندهار الولايات الأفغانية بتسجيل عشر إصابات، تلتها هلمند وننغرهار بتسع إصابات في كل منهما.
ويُعد الموقف الثقافي والديني من التطعيم، إلى جانب قرب هذه الولايات من باكستان، من أبرز العوامل التي ساهمت في انتشار الفيروس في جنوب أفغانستان وشرقها.
وقال المنسق السابق للمركز الوطني لعمليات الطوارئ لمكافحة شلل الأطفال في أفغانستان، الطبيب محمد خاكراه رشيدي، إن ضعف تغطية التطعيم، والمشكلات الأمنية، والحملات المناهضة للقاحات، تمثل عوائق قديمة أمام مكافحة المرض في المناطق الجنوبية والشرقية.

رصد فيروس شلل الأطفال في 16 ولاية
كشفت فحوص عينات مياه الصرف الصحي الملوثة بالمخلفات البشرية أن فيروس شلل الأطفال لا يزال ينتشر داخل المجتمع الأفغاني ويتوسع نطاقه.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" اكتشاف عينات إيجابية للفيروس في مياه الصرف الصحي في 16 ولاية أفغانية على الأقل.
ويعني ذلك أن الفيروس موجود أيضاً في ولايات لغمان وزابل وبادغيس وقندوز، إضافة إلى الولايات الاثنتي عشرة التي سُجلت فيها إصابات، رغم عدم تسجيل مرضى في هذه الولايات الأربع.
وبحسب الوثيقة، تصدرت قندهار عدد العينات الإيجابية في مياه الصرف الصحي بواقع 29 عينة، تلتها ننغرهار بـ24 عينة، وهلمند بـ20 عينة، فيما سُجلت ثماني عينات إيجابية في كابل.
وكان أصغر المصابين طفلين يبلغان خمسة أشهر من العمر في هلمند وقندهار، بينما كان أكبر المصابين طفلاً يبلغ 12 عاماً وعشرة أشهر في مديرية دانغام بولاية كونر.
وأظهرت الوثيقة أيضاً أخذ عينات من 447 مريضاً يعانون من الشلل، للتحقق مما إذا كان فيروس شلل الأطفال سبب إصابتهم، لكن نتائج الفحوص لم تكن قد صدرت حتى إعداد التقرير.
كما تضمنت الوثيقة تسجيل 63 طفلاً ظهرت عليهم أعراض يُشتبه في ارتباطها بشلل الأطفال، ولا يزالون ينتظرون نتائج الفحوص.

لماذا ارتفعت الإصابات بعد عودة طالبان؟
أوقفت حركة طالبان حملات التطعيم ضد شلل الأطفال من منزل إلى آخر عام 2024، وحصرت تنفيذها في المساجد وبعض المواقع المحددة.
وقال رئيس الصحة العامة السابق في هرات، الطبيب عبد الحكيم تمنا، إن حملات التطعيم التي تُنفذ في المساجد لا تضمن وصول جميع الأطفال، لأن بعض الأسر لا تصطحب أطفالها إلى المساجد لتلقي اللقاحات، ما يؤدي إلى حرمان عدد منهم من التطعيم.
وأوضح أنه في حملات التطعيم المنزلية السابقة، كانت الفرق الصحية تسجل أعداد الأطفال في كل منزل، وتعود في اليوم الثالث لتطعيم الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح خلال الزيارات الأولى.
وأضاف أن تغيير هذه الآلية أدى إلى توقف تسجيل البيانات ومتابعة الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم.
من جانبه، قال الطبيب محمد خاكراه رشيدي إن بعض الأسر لا تعلم بمواعيد حملات التطعيم، بينما لا تصطحب أسر أخرى أطفالها إلى المساجد.
وحذر من أن استمرار الآلية الحالية قد يجعل انتشار المرض خارج نطاق السيطرة، مشيراً إلى أن عدد الإصابات غير المكتشفة ربما يفوق بكثير الأرقام المعلنة.
وقال طبيب يعمل في وزارة الصحة العامة التابعة لطالبان، استخدم اسماً مستعاراً هو عبيد، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن القرارات المتعلقة بطريقة تنفيذ التطعيم تتأثر بمواقف مجلس علماء قندهار، الذي يقدم المشورة إلى زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده.
وأوضح أن مسؤولي وزارة الصحة العامة التابعة لطالبان، بمن فيهم الوزير، يؤيدون استئناف حملات التطعيم من منزل إلى آخر، لكن من الصعب عليهم تغيير قرار مجلس قندهار.
وكشف تقرير صادر عن مجلس المراقبة المستقل التابع للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال عن اعتقال فرق تطعيم في جنوب أفغانستان خلال العام الماضي.
كما اتهم المجلس قيادة طالبان باستخدام برنامج مكافحة شلل الأطفال للحصول على مزيد من المساعدات المالية.
ونقل التقرير عن شركاء البرنامج أن غياب موقف واضح من قيادة طالبان يدعم التطعيم أدى إلى تباين تعامل مسؤولي الحركة مع حملات مكافحة المرض.
وأشار المجلس إلى أن قيادة طالبان تستخدم برنامج مكافحة شلل الأطفال للحصول على موارد مالية لقطاعات صحية أخرى.
ووفقاً لتقييم المجلس، يظهر هذا النهج بصورة خاصة في جنوب أفغانستان، حيث أصبحت جهود استئصال شلل الأطفال وسيلة للمطالبة بمساعدات تنموية أوسع.
وأكد المجلس أنه لم تكن هناك، حتى إعداد تقريره، أي خطة عملية لوقف انتقال فيروس شلل الأطفال بالكامل في جنوب أفغانستان.
وذكر التقرير أيضاً أن وزير الصحة العامة التابع لطالبان والمسؤولين عن برنامج شلل الأطفال لم يشاركوا في الاجتماع الحضوري للمجلس الذي عُقد العام الماضي في جنيف، رغم استكمال ترتيبات سفرهم وتأشيراتهم.

تراجع مشاركة النساء في حملات التطعيم
خلال عهد الجمهورية الأفغانية السابقة، كانت العاملات في فرق التطعيم يستطعن دخول المنازل والتحدث مع الأمهات بشأن مخاوفهن، وتقديم اللقاحات للأطفال.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الصحة العامة التابعة لطالبان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن هذا التواصل كان يساعد على تحديد الأطفال الذين لم يتلقوا التطعيم، وتصحيح المعتقدات الخاطئة لدى الأسر.
لكن بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، أدت القيود المفروضة على عمل النساء وتنقلهن، إلى جانب وقف حملات التطعيم المنزلية، إلى زيادة صعوبة مشاركتهن في البرنامج.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من الانخفاض الكبير في مشاركة النساء ضمن فرق التطعيم، خصوصاً في جنوب أفغانستان.
كما أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن القيود على تنقل النساء، واشتراط مرافقة رجل لهن، وصعوبة دخولهن المساجد، تحول دون حصول بعض الأطفال على اللقاحات.
وانتقد تقرير مجلس المراقبة المستقل المعني باستئصال شلل الأطفال صراحة سياسة طالبان الرامية إلى منع مشاركة النساء في برنامج مكافحة المرض بجنوب أفغانستان، معتبراً إياها عائقاً أمام القضاء عليه.
مخاوف من انتقال الفيروس إلى خارج أفغانستان

تتزايد المخاوف من انتقال فيروس شلل الأطفال من أفغانستان إلى دول أخرى.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن استمرار انتشار الفيروس داخل أفغانستان يبقي خطر انتقاله إلى الدول المجاورة، وحتى إلى دول أبعد، قائماً.
وأشار الطبيب عبد الحكيم تمنا إلى اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بمدينة هامبورغ الألمانية، موضحاً أن منظمة الصحة العالمية ربطته جينياً بالفيروس المكتشف في قندهار.
ورغم هذه التحديات، أكد الطبيب محمد خاكراه رشيدي أن السيطرة على شلل الأطفال في أفغانستان لا تزال ممكنة، شريطة انتظام حملات التطعيم وتحديد الأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاحات.
واعتبر أن تقليص الإجراءات البيروقراطية والتكاليف الباهظة وضعف التنسيق يمثل أحد المسارات الأساسية لتحسين برنامج مكافحة المرض.
وأوضح أن وزارة الصحة العامة تتولى مسؤولية التخطيط، بينما تضطلع منظمة الصحة العالمية و"يونيسف" بأدوار في الإدارة المالية والفنية، وتتولى المنظمات غير الحكومية تنفيذ الخدمات.
ويرى رشيدي أن هذا النظام متعدد الجهات يجعل تنفيذ حملات مكافحة شلل الأطفال بطيئاً ومكلفاً، ويزيد التحديات التي تواجه جهود القضاء على المرض في أفغانستان.

وحذر تاج الدين أويوالي من أن هذه الأزمة باتت تؤثر سلباً في حياة الأطفال أيضاً.

وأعرب ممثل اليونيسف، يوم السبت 24 أكتوبر، في منشور على منصة إكس، عن شكره للدول الأعضاء والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية التي شاركت في جلسة إحاطة نظمتها المنظمة بشأن أزمة المياه في أفغانستان.

وأوضح أن الضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية، وارتفاع الطلب على المياه، ونقص التمويل، والاستنزاف المفرط للمياه الجوفية، وضعف البنية التحتية، وسوء إدارة الموارد المائية، تُعد من أبرز العوامل التي تسهم في تفاقم أزمة المياه في البلاد.

وتشير تقارير صادرة عن اليونيسف ووكالات أممية أخرى إلى أن الجفاف وتراجع الموارد المائية والتغيرات المناخية وضعف شبكات إمدادات المياه جعلت حصول السكان في أفغانستان على مياه شرب آمنة أكثر صعوبة.

ولا تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الحياة اليومية والقطاع الزراعي، بل تمتد أيضاً إلى تهديد صحة الأطفال وتغذيتهم وتعليمهم.

ووفقاً لتقرير أصدرته الأمم المتحدة في يونيو الماضي، يواجه أكثر من نصف سكان أفغانستان الجفاف وشح المياه.

وأدى انخفاض معدلات هطول الأمطار على مدى فترات طويلة، ولا سيما في المناطق الزراعية، إلى تضرر المحاصيل وتراجع دخول الأسر التي تعتمد على الزراعة مصدراً رئيسياً للرزق.

وبحسب الأمم المتحدة، أثّر الجفاف خلال عام 2025 في الولايات الشمالية والشمالية الغربية والشمالية الشرقية من أفغانستان، وألحق أضراراً بالأراضي الزراعية والمراعي ومخزونات المياه الجوفية.

كما أدى تراجع الإنتاج الزراعي ونقص المياه والأعلاف اللازمة للماشية إلى تفاقم الأعباء الاقتصادية على الأسر التي تعتمد في معيشتها على الزراعة وتربية المواشي.

ووفقاً لتقييم اليونيسف للاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لعام 2026، كانت نحو 25 في المئة من الأسر تستخدم مصادر مياه غير محسّنة خلال عام 2025.

كما اعتبرت 46 في المئة من الأسر أن الحصول على مياه شرب آمنة يمثل مصدر قلقها الرئيسي، مقارنة بنحو 31 في المئة خلال عام 2024.

وأشار التقييم نفسه إلى أن نحو 15.9 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون خلال عام 2026 إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

وأعلنت اليونيسف أنها تعتزم توفير إمكانية الحصول على مياه شرب مناسبة لنحو 2.9 مليون شخص من خلال برامجها الإنسانية والتنموية.

تحذيرات من تراجع حاد في موارد المياه بكابل بحلول عام 2030

وتشهد العاصمة الأفغانية كابل تفاقماً متسارعاً في أزمة المياه.

وحذرت منظمة الإغاثة الدولية «ميرسي كوربس»، في تقرير نشرته في أبريل 2025، من أن منسوب المياه الجوفية في كابل انخفض بنحو 25 إلى 30 متراً خلال العقد الماضي.

ووفقاً للتقرير، تتجاوز كميات المياه المستخرجة سنوياً من خزانات المياه الجوفية في المدينة معدل تجددها الطبيعي بنحو 44 مليون متر مكعب.

وحذرت المنظمة من أنه في حال استمرار هذا الاتجاه، فقد تتعرض موارد المياه الجوفية في كابل للنضوب بحلول عام 2030.

وسلط التقرير الضوء أيضاً على الضغوط المتزايدة التي يفرضها النمو السكاني والتوسع العمراني والتغيرات المناخية وحفر الآبار غير المرخصة على الموارد المائية في العاصمة الأفغانية.

ومن شأن استمرار هذه الظروف أن يهدد قدرة ملايين السكان على الحصول على المياه، وأن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف توفيرها بالنسبة إلى الأسر.

ومع ذلك، فإن التحذير من احتمال نضوب المياه الجوفية بحلول عام 2030 لا يعني أن العاصمة كابل ستصبح خالية تماماً من المياه في ذلك العام، بل يشير إلى خطر التراجع الحاد في مخزون المياه الجوفية إذا استمرت معدلات الاستنزاف الحالية.