طالبان تُجبر تجار أصحاب المتاجر في كابل على تمويل كاميرات المراقبة في الشوارع

وقالت المصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الاحتفال كان مقرراً إقامته يوم الجمعة في فندق "بام دنيا" بمدينة فيض آباد، لكن حاكم الولاية أرسل رسالة إلى المنظمين مساء الخميس، حذرهم فيها من المحاسبة إذا مضوا في تنظيم الفعالية.
وبحسب المصادر، لم يقدم حاكم طالبان في بدخشان أي مبرر محدد لمنع الاحتفال.
وقال مصدر مطلع إن مديرية الإعلام والثقافة التابعة لطالبان في بدخشان كانت قد منحت تصريحاً رسمياً لإقامة الفعالية، قبل أن يتدخل حاكم الولاية ويقرر منعها.
وكانت السلطات الأفغانية السابقة قد اعتمدت 21 أكتوبر يوماً وطنياً للغة الأوزبكية، وكانت المناسبة يُحتفل بها قبل عودة طالبان إلى السلطة داخل القصر الرئاسي وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب ولايات مختلفة في أفغانستان.
وكان من المقرر أن ينظم الاحتفال مجموعة من الناشطين الثقافيين في بدخشان، بمشاركة ضيوف من الولايات المجاورة.
وقال ناشط ثقافي أوزبكي من ولاية تخار، كان مدعواً للمشاركة، لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "أبلغونا قبل ليلة واحدة من موعد الاحتفال بأن الفعالية لن تقام".
وأضاف أنه اضطر إلى إلغاء سفره إلى بدخشان في اللحظات الأخيرة.
وخلال السنوات الخمس الماضية، منعت حركة طالبان مراراً إقامة احتفالات وفعاليات ثقافية ودينية ومناسبات تقليدية تخص مجموعات عرقية ومذهبية ولغوية مختلفة في أفغانستان.
كما فرضت الحركة قيوداً متكررة على مراسم إحياء عاشوراء لدى الشيعة خلال شهر محرم، وأزالت لافتات مكتوبة باللغتين الفارسية والأوزبكية من عدد من المؤسسات الحكومية.
واتهم ناشطون أفغان حركة طالبان بتعزيز التمييز العرقي واللغوي من خلال هذه الإجراءات.
وكان وزير الإعلام والثقافة الأفغاني الأسبق والشاعر البشتوني المعروف عبد الباري جهاني قد انتقد، في 19 مايو الماضي، بشدة إجراءات طالبان ضد الشيعة وأسلوب إدارتها للبلاد.
وقال جهاني إن معارضة بعض المجموعات العرقية والمذهبية لطالبان، ولا سيما الشيعة، تحولت إلى "كراهية".
وفي سياق متصل، اتهم القائم بأعمال بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة نصير أحمد فائق، يوم الأربعاء، حركة طالبان بممارسة قمع ثقافي ممنهج، وذلك خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الحقوق الثقافية.
وأكد فائق أنه لا يحق لأي "نظام غير شرعي" تدمير التنوع الثقافي في أفغانستان أو فرض معتقداته على جميع المواطنين.
وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها حركة طالبان إجراءات ضد اللغة الأوزبكية، إذ سبق أن أزالت اللغة من لافتات جامعتي جوزجان وسمنغان.
كما منعت الحركة خلال الأشهر الماضية خريجي تخصصات اللغتين الأوزبكية والتركمانية في ولاية فارياب من المشاركة في اختبارات التوظيف لشغل الوظائف الحكومية.
وكانت إزالة اللغة الأوزبكية من لافتة جامعة سمنغان، وتدمير تمثال الشاعر والمفكر علي شير نوائي في مدينة مزار شريف، خلال الفترة الممتدة بين يوليو وأغسطس من العام الماضي، قد أثارا احتجاجاً شديداً من وزارة الخارجية الأوزبكية.
وعقب اتصالات أجراها مسؤولون أوزبكيون مع حركة طالبان، أعادت الحركة اللغة الأوزبكية إلى لافتة الجامعة، وتعهدت ببناء مجمع ثقافي في موقع تمثال علي شير نوائي.
لكن رغم مرور أكثر من عام على ذلك التعهد، لم تتخذ حركة طالبان أي خطوات لتنفيذ مشروع المجمع الثقافي حتى الآن.

خلال خمس سنوات.
نصف قرن من مكافحة شلل الأطفال دون القضاء عليه
تعود جهود مكافحة شلل الأطفال في أفغانستان إلى نحو نصف قرن، إذ بدأت أولى حملات التطعيم ضد المرض عام 1978.
ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، كانت أفغانستان تسجل خلال ثمانينيات القرن الماضي، بالتزامن مع الحرب ضد القوات السوفياتية، مئات الإصابات سنوياً، وصلت أحياناً إلى نحو ألفي حالة.
ورغم استمرار الحرب، ارتفعت نسبة تغطية الأطفال بعمر عام واحد بالتطعيمات من 3٪ عام 1981 إلى 33٪ عام 1989.
وبحسب تقرير للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، نُفذت خلال فترة حكم المجاهدين، بين عامي 1994 و1996، ثلاث حملات تطعيم بدعم من منظمات دولية، شملت نحو 70٪ من الأطفال دون سن الخامسة.
وخلال الفترة بين عامي 1998 و1999، في ظل الحكم الأول لحركة طالبان، سُجلت 150 إصابة بفيروس شلل الأطفال البري في أفغانستان.

من سقوط طالبان إلى عودتها للسلطة
بعد سقوط حكم طالبان الأول، ساهم استمرار حملات التطعيم في خفض الإصابات من 11 حالة عام 2001 إلى أربع حالات عام 2004، قبل أن ترتفع إلى 80 حالة خلال عامي 2010 و2011، ثم إلى 56 حالة خلال عامي 2019 و2020.
وخلال الفترة بين عامي 2020 و2021، بالتزامن مع عودة طالبان إلى السلطة، سُجلت أربع إصابات بشلل الأطفال، وانخفض العدد إلى حالتين في العام التالي، قبل أن يرتفع إلى ست حالات خلال عامي 2022 و2023، ويصل إلى 25 حالة بحلول عام 2024.
وفي عام 2024، أوقفت حركة طالبان حملات التطعيم من منزل إلى آخر، فيما بلغ عدد الإصابات 21 حالة عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 42 حالة حتى 21 أكتوبر 2026، وفق أحدث إحصاءات المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال.
ويمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 950٪ مقارنة بالإصابات الأربع المسجلة خلال عام عودة طالبان إلى السلطة.

جنوب أفغانستان وشرقها يسجلان أعلى الإصابات
أظهر تحقيق أجرته "أفغانستان إنترناشيونال" أن فيروس شلل الأطفال ينتشر خلال العام الجاري في 12 ولاية أفغانية، تتركز معظم الإصابات في جنوب البلاد، تليها المناطق الشرقية، خصوصاً الولايات الحدودية مع باكستان، إلى جانب تسجيل حالات في غرب أفغانستان.
أما في شمال البلاد، فلم تُسجل سوى إصابة واحدة في ولاية بغلان.
وبحسب التحقيق، تصدرت قندهار الولايات الأفغانية بتسجيل عشر إصابات، تلتها هلمند وننغرهار بتسع إصابات في كل منهما.
ويُعد الموقف الثقافي والديني من التطعيم، إلى جانب قرب هذه الولايات من باكستان، من أبرز العوامل التي ساهمت في انتشار الفيروس في جنوب أفغانستان وشرقها.
وقال المنسق السابق للمركز الوطني لعمليات الطوارئ لمكافحة شلل الأطفال في أفغانستان، الطبيب محمد خاكراه رشيدي، إن ضعف تغطية التطعيم، والمشكلات الأمنية، والحملات المناهضة للقاحات، تمثل عوائق قديمة أمام مكافحة المرض في المناطق الجنوبية والشرقية.

رصد فيروس شلل الأطفال في 16 ولاية
كشفت فحوص عينات مياه الصرف الصحي الملوثة بالمخلفات البشرية أن فيروس شلل الأطفال لا يزال ينتشر داخل المجتمع الأفغاني ويتوسع نطاقه.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" اكتشاف عينات إيجابية للفيروس في مياه الصرف الصحي في 16 ولاية أفغانية على الأقل.
ويعني ذلك أن الفيروس موجود أيضاً في ولايات لغمان وزابل وبادغيس وقندوز، إضافة إلى الولايات الاثنتي عشرة التي سُجلت فيها إصابات، رغم عدم تسجيل مرضى في هذه الولايات الأربع.
وبحسب الوثيقة، تصدرت قندهار عدد العينات الإيجابية في مياه الصرف الصحي بواقع 29 عينة، تلتها ننغرهار بـ24 عينة، وهلمند بـ20 عينة، فيما سُجلت ثماني عينات إيجابية في كابل.
وكان أصغر المصابين طفلين يبلغان خمسة أشهر من العمر في هلمند وقندهار، بينما كان أكبر المصابين طفلاً يبلغ 12 عاماً وعشرة أشهر في مديرية دانغام بولاية كونر.
وأظهرت الوثيقة أيضاً أخذ عينات من 447 مريضاً يعانون من الشلل، للتحقق مما إذا كان فيروس شلل الأطفال سبب إصابتهم، لكن نتائج الفحوص لم تكن قد صدرت حتى إعداد التقرير.
كما تضمنت الوثيقة تسجيل 63 طفلاً ظهرت عليهم أعراض يُشتبه في ارتباطها بشلل الأطفال، ولا يزالون ينتظرون نتائج الفحوص.

لماذا ارتفعت الإصابات بعد عودة طالبان؟
أوقفت حركة طالبان حملات التطعيم ضد شلل الأطفال من منزل إلى آخر عام 2024، وحصرت تنفيذها في المساجد وبعض المواقع المحددة.
وقال رئيس الصحة العامة السابق في هرات، الطبيب عبد الحكيم تمنا، إن حملات التطعيم التي تُنفذ في المساجد لا تضمن وصول جميع الأطفال، لأن بعض الأسر لا تصطحب أطفالها إلى المساجد لتلقي اللقاحات، ما يؤدي إلى حرمان عدد منهم من التطعيم.
وأوضح أنه في حملات التطعيم المنزلية السابقة، كانت الفرق الصحية تسجل أعداد الأطفال في كل منزل، وتعود في اليوم الثالث لتطعيم الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح خلال الزيارات الأولى.
وأضاف أن تغيير هذه الآلية أدى إلى توقف تسجيل البيانات ومتابعة الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم.
من جانبه، قال الطبيب محمد خاكراه رشيدي إن بعض الأسر لا تعلم بمواعيد حملات التطعيم، بينما لا تصطحب أسر أخرى أطفالها إلى المساجد.
وحذر من أن استمرار الآلية الحالية قد يجعل انتشار المرض خارج نطاق السيطرة، مشيراً إلى أن عدد الإصابات غير المكتشفة ربما يفوق بكثير الأرقام المعلنة.
وقال طبيب يعمل في وزارة الصحة العامة التابعة لطالبان، استخدم اسماً مستعاراً هو عبيد، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن القرارات المتعلقة بطريقة تنفيذ التطعيم تتأثر بمواقف مجلس علماء قندهار، الذي يقدم المشورة إلى زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده.
وأوضح أن مسؤولي وزارة الصحة العامة التابعة لطالبان، بمن فيهم الوزير، يؤيدون استئناف حملات التطعيم من منزل إلى آخر، لكن من الصعب عليهم تغيير قرار مجلس قندهار.
وكشف تقرير صادر عن مجلس المراقبة المستقل التابع للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال عن اعتقال فرق تطعيم في جنوب أفغانستان خلال العام الماضي.
كما اتهم المجلس قيادة طالبان باستخدام برنامج مكافحة شلل الأطفال للحصول على مزيد من المساعدات المالية.
ونقل التقرير عن شركاء البرنامج أن غياب موقف واضح من قيادة طالبان يدعم التطعيم أدى إلى تباين تعامل مسؤولي الحركة مع حملات مكافحة المرض.
وأشار المجلس إلى أن قيادة طالبان تستخدم برنامج مكافحة شلل الأطفال للحصول على موارد مالية لقطاعات صحية أخرى.
ووفقاً لتقييم المجلس، يظهر هذا النهج بصورة خاصة في جنوب أفغانستان، حيث أصبحت جهود استئصال شلل الأطفال وسيلة للمطالبة بمساعدات تنموية أوسع.
وأكد المجلس أنه لم تكن هناك، حتى إعداد تقريره، أي خطة عملية لوقف انتقال فيروس شلل الأطفال بالكامل في جنوب أفغانستان.
وذكر التقرير أيضاً أن وزير الصحة العامة التابع لطالبان والمسؤولين عن برنامج شلل الأطفال لم يشاركوا في الاجتماع الحضوري للمجلس الذي عُقد العام الماضي في جنيف، رغم استكمال ترتيبات سفرهم وتأشيراتهم.

تراجع مشاركة النساء في حملات التطعيم
خلال عهد الجمهورية الأفغانية السابقة، كانت العاملات في فرق التطعيم يستطعن دخول المنازل والتحدث مع الأمهات بشأن مخاوفهن، وتقديم اللقاحات للأطفال.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الصحة العامة التابعة لطالبان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن هذا التواصل كان يساعد على تحديد الأطفال الذين لم يتلقوا التطعيم، وتصحيح المعتقدات الخاطئة لدى الأسر.
لكن بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، أدت القيود المفروضة على عمل النساء وتنقلهن، إلى جانب وقف حملات التطعيم المنزلية، إلى زيادة صعوبة مشاركتهن في البرنامج.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من الانخفاض الكبير في مشاركة النساء ضمن فرق التطعيم، خصوصاً في جنوب أفغانستان.
كما أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن القيود على تنقل النساء، واشتراط مرافقة رجل لهن، وصعوبة دخولهن المساجد، تحول دون حصول بعض الأطفال على اللقاحات.
وانتقد تقرير مجلس المراقبة المستقل المعني باستئصال شلل الأطفال صراحة سياسة طالبان الرامية إلى منع مشاركة النساء في برنامج مكافحة المرض بجنوب أفغانستان، معتبراً إياها عائقاً أمام القضاء عليه.
مخاوف من انتقال الفيروس إلى خارج أفغانستان

تتزايد المخاوف من انتقال فيروس شلل الأطفال من أفغانستان إلى دول أخرى.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن استمرار انتشار الفيروس داخل أفغانستان يبقي خطر انتقاله إلى الدول المجاورة، وحتى إلى دول أبعد، قائماً.
وأشار الطبيب عبد الحكيم تمنا إلى اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بمدينة هامبورغ الألمانية، موضحاً أن منظمة الصحة العالمية ربطته جينياً بالفيروس المكتشف في قندهار.
ورغم هذه التحديات، أكد الطبيب محمد خاكراه رشيدي أن السيطرة على شلل الأطفال في أفغانستان لا تزال ممكنة، شريطة انتظام حملات التطعيم وتحديد الأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاحات.
واعتبر أن تقليص الإجراءات البيروقراطية والتكاليف الباهظة وضعف التنسيق يمثل أحد المسارات الأساسية لتحسين برنامج مكافحة المرض.
وأوضح أن وزارة الصحة العامة تتولى مسؤولية التخطيط، بينما تضطلع منظمة الصحة العالمية و"يونيسف" بأدوار في الإدارة المالية والفنية، وتتولى المنظمات غير الحكومية تنفيذ الخدمات.
ويرى رشيدي أن هذا النظام متعدد الجهات يجعل تنفيذ حملات مكافحة شلل الأطفال بطيئاً ومكلفاً، ويزيد التحديات التي تواجه جهود القضاء على المرض في أفغانستان.

وحذر تاج الدين أويوالي من أن هذه الأزمة باتت تؤثر سلباً في حياة الأطفال أيضاً.

وأعرب ممثل اليونيسف، يوم السبت 24 أكتوبر، في منشور على منصة إكس، عن شكره للدول الأعضاء والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية التي شاركت في جلسة إحاطة نظمتها المنظمة بشأن أزمة المياه في أفغانستان.

وأوضح أن الضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية، وارتفاع الطلب على المياه، ونقص التمويل، والاستنزاف المفرط للمياه الجوفية، وضعف البنية التحتية، وسوء إدارة الموارد المائية، تُعد من أبرز العوامل التي تسهم في تفاقم أزمة المياه في البلاد.

وتشير تقارير صادرة عن اليونيسف ووكالات أممية أخرى إلى أن الجفاف وتراجع الموارد المائية والتغيرات المناخية وضعف شبكات إمدادات المياه جعلت حصول السكان في أفغانستان على مياه شرب آمنة أكثر صعوبة.

ولا تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الحياة اليومية والقطاع الزراعي، بل تمتد أيضاً إلى تهديد صحة الأطفال وتغذيتهم وتعليمهم.

ووفقاً لتقرير أصدرته الأمم المتحدة في يونيو الماضي، يواجه أكثر من نصف سكان أفغانستان الجفاف وشح المياه.

وأدى انخفاض معدلات هطول الأمطار على مدى فترات طويلة، ولا سيما في المناطق الزراعية، إلى تضرر المحاصيل وتراجع دخول الأسر التي تعتمد على الزراعة مصدراً رئيسياً للرزق.

وبحسب الأمم المتحدة، أثّر الجفاف خلال عام 2025 في الولايات الشمالية والشمالية الغربية والشمالية الشرقية من أفغانستان، وألحق أضراراً بالأراضي الزراعية والمراعي ومخزونات المياه الجوفية.

كما أدى تراجع الإنتاج الزراعي ونقص المياه والأعلاف اللازمة للماشية إلى تفاقم الأعباء الاقتصادية على الأسر التي تعتمد في معيشتها على الزراعة وتربية المواشي.

ووفقاً لتقييم اليونيسف للاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لعام 2026، كانت نحو 25 في المئة من الأسر تستخدم مصادر مياه غير محسّنة خلال عام 2025.

كما اعتبرت 46 في المئة من الأسر أن الحصول على مياه شرب آمنة يمثل مصدر قلقها الرئيسي، مقارنة بنحو 31 في المئة خلال عام 2024.

وأشار التقييم نفسه إلى أن نحو 15.9 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون خلال عام 2026 إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

وأعلنت اليونيسف أنها تعتزم توفير إمكانية الحصول على مياه شرب مناسبة لنحو 2.9 مليون شخص من خلال برامجها الإنسانية والتنموية.

تحذيرات من تراجع حاد في موارد المياه بكابل بحلول عام 2030

وتشهد العاصمة الأفغانية كابل تفاقماً متسارعاً في أزمة المياه.

وحذرت منظمة الإغاثة الدولية «ميرسي كوربس»، في تقرير نشرته في أبريل 2025، من أن منسوب المياه الجوفية في كابل انخفض بنحو 25 إلى 30 متراً خلال العقد الماضي.

ووفقاً للتقرير، تتجاوز كميات المياه المستخرجة سنوياً من خزانات المياه الجوفية في المدينة معدل تجددها الطبيعي بنحو 44 مليون متر مكعب.

وحذرت المنظمة من أنه في حال استمرار هذا الاتجاه، فقد تتعرض موارد المياه الجوفية في كابل للنضوب بحلول عام 2030.

وسلط التقرير الضوء أيضاً على الضغوط المتزايدة التي يفرضها النمو السكاني والتوسع العمراني والتغيرات المناخية وحفر الآبار غير المرخصة على الموارد المائية في العاصمة الأفغانية.

ومن شأن استمرار هذه الظروف أن يهدد قدرة ملايين السكان على الحصول على المياه، وأن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف توفيرها بالنسبة إلى الأسر.

ومع ذلك، فإن التحذير من احتمال نضوب المياه الجوفية بحلول عام 2030 لا يعني أن العاصمة كابل ستصبح خالية تماماً من المياه في ذلك العام، بل يشير إلى خطر التراجع الحاد في مخزون المياه الجوفية إذا استمرت معدلات الاستنزاف الحالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، سجاد حيدر خان، خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة 23 أكتوبر، إن استمرار المحادثات لن يكون مجدياً ما لم تعترف طالبان بوجود جماعات إرهابية داخل أفغانستان، وتضع آلية موثوقة لمنع التهديدات الأمنية التي تستهدف الدول المجاورة.

وأوضح خان أنه وفقاً لتقارير فريق الرصد التابع للأمم المتحدة والمفتش العام الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيغار)، تتمركز حالياً أكثر من 20 جماعة إرهابية في أفغانستان، وتمارس أنشطتها من دون رقابة.

وأضاف أن هذه الجماعات لا تهدد أمن باكستان فحسب، بل تشكل أيضاً خطراً على أمن دول المنطقة، بما فيها الصين وأوزبكستان وإيران.

وفي إشارة إلى حصيلة ضحايا الهجمات العابرة للحدود، أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن أكثر من 1300 مواطن باكستاني لقوا حتفهم خلال العام الماضي جراء تصاعد الهجمات الإرهابية.

وأشار إلى أن إسلام آباد واصلت التواصل مع طالبان منذ عام 2021 وحتى أكتوبر من العام الماضي، عبر اللقاءات الثنائية والمحافل الدولية، بما في ذلك صيغة موسكو والاجتماعات التي استضافتها قطر وتركيا والسعودية والصين.

لكنه أوضح أن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج بسبب ما وصفه بـ«تعنت طالبان وعدم إبدائها المرونة اللازمة».

ورداً على سؤال بشأن احتمال قيام روسيا بدور الوسيط بين إسلام آباد وكابل، قال خان إن باكستان تثمّن دور موسكو في دعم الأمن الإقليمي، لكنه أكد أنه لا توجد حالياً أي خطة أو مبادرة جديدة مطروحة على طاولة المفاوضات.

وانتقد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية موقف طالبان خلال الاجتماع الأخير لصيغة موسكو، قائلاً إن الحركة رفضت حتى الإقرار بوجود جماعات إرهابية على الأراضي الأفغانية، كما امتنعت عن الموافقة على البيان المشترك، معتبراً أن ذلك يكشف عن أبعاد جديدة لعدم تعاونها.

وشدد على أنه ما لم تتحمل طالبان مسؤولية احتواء هذه التهديدات، فلن تكون هناك جدوى من الاستمرار في محادثات لا تفضي إلى نتائج ملموسة.

وكان ضمير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، قد أكد في وقت سابق أن الاجتماع الثامن لصيغة موسكو انتهى من دون اعتماد بيان مشترك، بسبب الخلافات بين طالبان وباكستان.

كما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية سابقاً استعداد إسلام آباد لإعادة فتح المعابر الحدودية واستئناف التبادل التجاري مع أفغانستان، شريطة تعاون طالبان في منع أنشطة الجماعات المسلحة التي تقول باكستان إنها تتسلل من الأراضي الأفغانية إلى أراضيها.

في المقابل، نفت طالبان مراراً وجود جماعات مسلحة أجنبية في أفغانستان، كما نفت السماح باستخدام أراضي البلاد لشن هجمات ضد الدول المجاورة.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أكدت في 8 أكتوبر أن باريس بدأت "محادثات فنية" مع مسؤولي حركة طالبان بهدف تسهيل ترحيل الأفغان الذين لا يحملون تصاريح إقامة قانونية في فرنسا، وتعتبرهم السلطات الفرنسية تهديداً للنظام العام.
وانتقدت منظمات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني هذا القرار بشدة في رسالة مشتركة، محذرة من تداعيات إعادة الأفغان إلى بلادهم.
وقال الموقعون على الرسالة إن انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصاً حقوق النساء والفتيات، لا تزال مستمرة على نطاق واسع في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وحذروا من أن إعادة المواطنين الأفغان إلى بلادهم قد تعرض حياتهم لخطر جسيم، وتجعلهم عرضة للاضطهاد والتعذيب والأضرار الجسدية والنفسية.
وشددت المنظمات على ضرورة احترام مبدأ "عدم الإعادة القسرية"، الذي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطراً جدياً بالتعرض للاضطهاد أو انتهاك حقوقه الأساسية.
كما حذرت من أن التفاوض مع حركة طالبان لتسهيل عمليات الترحيل قد يسهم في تطبيع العلاقات معها، ويتعارض مع سياسة فرنسا المعلنة بعدم الاعتراف بسلطة الحركة في أفغانستان.
وأضافت أن هذه المحادثات قد تزيد مخاوف المواطنين الأفغان المقيمين في فرنسا من تعرضهم للترحيل.
ومن بين الجهات الموقعة على الرسالة منظمة العفو الدولية في فرنسا، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ومنظمة "لا سيماد"، وجمعية "منتدى اللاجئين".
وطالبت المنظمات السلطات الفرنسية بالتخلي عن المفاوضات الرامية إلى تسهيل الترحيل القسري للأفغان إلى بلادهم، وتعزيز مسارات الحماية، بما فيها اللجوء والتأشيرات الإنسانية ولمّ شمل الأسر، والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني قبل اتخاذ قرارات الترحيل.
من جانبها، أكدت السلطات الفرنسية أن المحادثات مع طالبان ذات طبيعة فنية، ولا تعني الاعتراف بالحركة، مشيرة إلى أن إجراءات الترحيل لا تشمل طالبي اللجوء والنساء.
ومع ذلك، أعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء الغموض المحيط بمعايير تحديد الأشخاص الذين يُعتبرون تهديداً للنظام العام.
وتأتي هذه المحادثات في وقت بدأت فيه دول أوروبية أخرى التواصل مع حركة طالبان بشأن ترحيل المواطنين الأفغان.
فقد استأنفت ألمانيا منذ العام الماضي عمليات الترحيل المباشر إلى أفغانستان، فيما نفذت النمسا أول عملية ترحيل مباشرة إلى البلاد أواخر العام الماضي.
وفي 23 يونيو الماضي، استضاف الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى وفداً من حركة طالبان في بروكسل، خلال اجتماع شارك فيه ممثلون عن المفوضية الأوروبية و15 دولة عضواً في الاتحاد.
وتركزت المحادثات على إعادة المواطنين الأفغان الذين لا يملكون حق الإقامة في الدول الأوروبية.
وأثار الاجتماع انتقادات منظمات حقوقية حذرت من أن مثل هذه الاتصالات قد تسهم في تطبيع العلاقات مع حركة طالبان.